أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس الخميس، عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع 3 دول عربية أخرى، لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل إلى حلها، في وقت يجري المبعوث الأممي إلى سوريا مباحثاته في الرياض.

وتشرت الوزارة بياناً مقتضباً قالت فيه: "عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعا تشاوريا، اليوم، على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية".

وأضاف أن الدول الأربع نظرت أيضا في سبل تسوية الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

وقبل أيام قليلة، بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، تنسيق توجهات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه: "خلال المحادثة، جرى بحث تنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا". وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.

وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لافتاً إلى أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وكتب بيدرسن على "تويتر": "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك"، ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر، وسبق ذلك زيارات أجراها إلى القاهرة وأنقرة ودمشق.

وكانت أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لافتاً إلى أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وكتب بيدرسن على "تويتر": "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك"، ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر، وسبق ذلك زيارات أجراها إلى القاهرة وأنقرة ودمشق.

وكانت أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

ولفتت أن الجولة ستكون لمواصلة المناقشات حول جدول أعمال، وضع خلال الجولة الثالثة، بشأن "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تخصص الجولة الخامسة التي يرتقب أن تنعقد في يناير 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

سجّلت مختلف المناطق السورية 414 إصابة و10 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 293 في مناطق الشمال السوري، و83 في مناطق سيطرة النظام و38 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشفت شبكة الإنذار المبكر في الشمال السوري عن 293 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 15,217 وحالات الشفاء 6737 حالة، والوفيات 136 حالة.

ولفت التقرير خلال إحصاءات أمس بأن من بين الإصابات التي تم تسجيلها 32 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و52 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و42 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت أشارت شبكة الإنذار المبكر إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 38 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 6,825 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 187 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,005 مع تسجيل 21 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور، أمس الخميس.

وكانت أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.

ويشمل الحظر إغلاقاً تاماً للمرافق العامة، ومحال بيع المواد الغذائية ودور العبادة والمحال التجارية والصناعية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال ووقف حركة الحافلات والبولمانات.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 83 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7,542 حالة، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 399 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في دمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية فيما كشفت عن شفاء 59 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3,330 حالة.

وأعلن محافظ طرطوس التابع للنظام يصدر قرارا بإلزام جميع مرتادي وسائل النقل العامة والخاصة بارتداء الكمامة وفرض غرامة على السائق 25 ألف ليرة الذي يسمح بصعود راكب بلا كمامة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 29,584 إصابة و722 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.


إدلب::
أخلى الجيش التركي نقطة المراقبة شرقي مدينة سراقب بالريف الشرقي.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير آلية هندسة لقوات الأسد على محور بلدة آفس بالريف الشرقي بعد استهدافها بصاروخ موجه.


حماة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم لعناصر تنظيم الدولة على مواقعهم في محيط قرية طهماز بالريف الشرقي.


ديرالزور::
جرى إطلاق نار كثيف من جهة حاجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتمركز بالقرب من السوق الشعبي في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ويرجح أنه ناتج عن هجوم مسلحين تابعين لتنظيم الدولة على الحاجز.

أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة ذيبان، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.


الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان غربي الرقة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى الدبس والهوشان والخالدية التابعة لناحية عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" شاب بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في قرية صكيرو بالريف الشمالي.

انفجر لغم أرضي في محيط بلدة تل السمن بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية ابو قبيع بالريف الغربي بالأسلحة الرشاشة.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في جبل الأكراد بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شن الطيران الحربي الروسي غارات بالصواريخ الفراغية على محاور الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي.

منعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مئات الأشخاص المنحدرين من محافظة الرقة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها شمال وشرق سوريا، من الدخول إلى مناطقتها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" في الرقة، إن ميليشيا "ب ي د" منعت 5 حافلات من الدخول إلى مناطق سيطرتها عبر معبر الهورة بريف الطبقة الواصل بين مناطق سيطرة الميليشيا ومناطق سيطرة النظام.

وأشار المصدر، إلى منع "ب ي د" للحافلات التي تحمل نحو 250 شخصا ينحدر معظمهم من الرقة إضافة لمناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيا من الدخول إلى مناطق سيطرتها، على الرغم من استمرار فتح المعبر أمام صهاريج القاطرجي التي تنقل النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام باتجاه مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أنه تم إجبار الحافلات على العودة إلى حماة، مضيفة أن الحافلات قادمة من حماة ودمشق وحلب.

وبينت أن "ب ي د" تذرع بدخول حظر التجوال التي تفرضه في الرقة وريفها حيز التنفيذ.

أفرجت مليشيا "الاسايش" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الخميس وأمس، عن عشرات اللصوص بالتزامن حظر التجوال في مدينة الرقة، الأمر الذي تسبب بمخاوف بين أصحاب المحلات التجارية من السرقات.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" في الرقة، إن ميليشيا "ب ي د"، أفرجت عن 25 لصا يوجد بحقهم بلاغات لمسؤولياتهم عن عشرات السرقات بالمدينة، وذلك بالتزامن مع دخول حجر التجوال الذي فرضته في الرقة ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أصحاب الدعاوى لم يسقطوا حقهم عن اللصوص، الذين تم الافراج عليهم اليوم في مدينة الرقة.

ولفتت إلى وجود مخاوف بين أبناء مدينة الرقة وخاصة أصحاب المحلات التجارية، من تعرض محلاتهم للسرقة من اللصوص ومن قبل عناصر "ب ي د" الذين يستقلون الحظر للقيام بعمليات سرقة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن انتشار "حقن قاتلة"، توصف من قبل أطباء يعملون في مشافي النظام على أنها علاجاً لوباء كورونا، حيث لم يكتفي النظام باستيراد الفايروس عبر ميليشيات إيران وتجاهله للقطاع الطبي بل عمل على استغلاله لتحقيق موارد مالية وصولاً إلى حقن باهظة الثمن ثبت ضررها الصحي للمصابين.

وجاء في منشور صادر عن ما يُسمى بـ "قسم الصحافة والإعلام الالكتروني" في مدينة سلمية بريف حماة تفاصيل حول الظاهرة التي تمثلت في انتشار حقن مهربة مجهولة المصدر والمحتوى تعطى لبعض مرضى كورونا في مشفى سلمية الوطني، التابع للنظام الذي يواصل الاستهتار بحياة السكان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ أطباء يتبعون لنقابة النظام يعملون إلى تضليل ذوي مرضى كورونا وحديثهم عن وجود حقن وريدية تشفي من الفايروس وأنها متوفرة عند بعض الصيدليات، وسط تجاهل النظام للقطاع الصحي.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ "ذوي المرضى يجري إرسالهم إلى بواسطة الأطباء يعملون بمشافي النظام لشراء تلك الحقن في حين تراوح سعر الحقنة الواحدة مبلغ 800 ألف ليرة سورية"، وتشير إلى وفاة معظم من حصلوا على هذه الحقن.

ويأتي ذلك وسط إنكار مدير مشفى سلمية الوطني معرفته باسم الحقن المنتشرة إلا أنه أشار إلى انتشارها برغم أنها غير فعالة للمصابين بكورونا، فيما قال نقيب صيادلة حماة "بدري ألفا"، إن الحقن مهربة ومجهولة المصدر والمحتوى.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن شركة "تاميكو"، عن عزمها طرح دواء جديد في الأسواق قالت إنه معتمد في البرتوكول العلاجي لفايروس "كورونا"، والوقاية منه، وزعمت الشركة بأنّ الدواء المعلن هو "ازيثرومايسين"، ويستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.

هذا وسبق أن كشفت شبكة شام الإخبارية عن تعاطي جامعات النظام مع الفايروس، من خلال تعميم موجه إلى طلاب كلية التمريض في جامعة تشرين، والذي ينص على الطلب من كوادر الجامعة مراجعة الوحدة الصحية بالكلية لأخذ لقاح مضاد لـ "كورونا"، ليتبين لاحقاً أن المضاد هو روتيني.

وليست المرة الأولى التي يفتضح كذب وادعاء نظام الأسد في محاولاته في احتواء الوباء الذي كان استهتاره وتدفق الميليشيات الإيرانية سبباً لوصوله إلى تلك المناطق، حيث سبق أن سجلت عدة مواقف فاضحة حول تعاطي نظام الأسد مع الفايروس، كان أبرزها فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع توجيه الشتائم للضحايا وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

ويعرف عن المشافي والمراكز الصحيّة التابعة للنظام بأنها تحولت إلى مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحيّة التي بات ينظر إليها كمصدر للوباء، وسط مخاوف كبيرة مع استمرار الإهمال الصحي المتواصل في وقت تزايد عدد التجارب المقدمة من الكوادر الطبية ووسائل إعلام النظام للمواطنين التي أثارت الجدل بسبب عدم نجاعتها في مكافحة انتشار الوباء مع غياب كامل للإجراءات الاحترازية من قبل النظام.

وكانت كشفت "منظمة العفو الدولية" عن تقاعس النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، ورفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي وباء كورونا في البلاد.

يشار إلى أنّ فضائح تعامل نظام الأسد لم تقتصر على حوادث متكررة في المشافي التابعة للنظام ومراكز الحجر المزعومة، بل وصلت إلى تصريحات مسؤولي النظام الذي دائب على استغلال مراحل تفشي الجائحة، ومنها زعم وزير صحة النظام السابق "نزار يازجي" بأنّ جيش النظام طهر العديد من الفيروسات عند سؤاله عن عدم تسجيل إصابات بالفايروس، فيما اكتشف خطيب المسجد الأموي "توفيق البوطي" أن مواجهة الوباء تتم من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً العلاج يكمن بالحبة السوداء.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي "حسنين علي" تصريحات كشف من خلاله عن إعطاء أمر المباشرة للشركة المستثمرة لبدء تنفيذ مشروعها التجاري في محطة الحجاز التاريخية بدمشق.

وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام عن المسؤول ذاته فإنّ البدل الإجمالي سيصل إلى أكثر من 103 مليارات خلال فترة الاستثمار، وبوسطي سنوي 2.3 مليار ليرة سورية، وقال: إنّ "المؤسسة لا تلتزم سوى بتقديم الأرض فقط، والتي كانت عبارة عن محال تجارية بأجور بسيطة ومحطة وقود ومقهى".

وبحسب"حسنين علي" فإن شركة "الحجاز للاستثمار السورية الخاصة" هي من ستستثمر المحطة، وسط ترجيحات بأن تكون الشركة غطاءا لشركات أخرى تتبع لروسيا، وفق تعليقات متابعين لصفحات موالية للنظام، لا سيما أن الشركة تأسست بعد أيام على طرح شروط مناقصة المحطة التاريخية.

وأشاد "علي" بالمشروع الذي جاء ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى، على أن يتزايد البدل السنوي بنسبة 5% كل 3 سنوات ليصل البدل في آخر 3 سنوات من مدة الاستثمار إلى 3.167 مليارات ليرة سنوياً، حسب وصفه.

وفي الرابع من شهر حزيران/ يونيو الماضي نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات نقلاً عن "حسنين محمد علي"، مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي شاركتها صفحة المؤسسة ذاتها، كشف من خلالها عن تأجير محطة الحجاز في دمشق ضمن مشروع استثمار لشركة وصفها بأنها "خاصة"، دون تحديد هويتها إذا ما كانت إيرانية أو روسية أم سواها لمدة 45 عاماً.

وجاءفي التفاصيل أنّ المشروع يتضمن مجمع اطلق عليه اسم "نيرفانا" ويتألف من فندق بمساحة 5100 متر مربع مع مجمع تجاري ومطاعم وصالات متعددة الأغراض، ويتألف البناء من 12 طابقاً للفندق بكلفة 40 مليون دولار. وما قد يشير إلى أنّ الشركة الخاصة المعلن عنها تتبع لإحدى الدول التي طالما استحوذت على المنشآت والمباني الحيوية في مناطق سيطرة النظام هو ضخامة المشروع المزمع إنشاءه، وسط الحديث عن تبعيتها الضمنية لروسيا التي تسعى لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، الأمر الذي ينطبق على شريك الإجرام الإيراني.

سجّلت المناطق المحررة 226 إصابة جديدة "كورونا" وحالة وفاة واحدة فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة و 6 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 391 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 226 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 14,924 كما تم تسجيل 419 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 6468 حالة، وأشارت الشبكة إلى أن العدد الكلي للوفيات إرتفع إلى 136 حالة وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 692، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 51,534 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7459 فيما بات عدد الوفيات 391 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3271 مصاب.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس 96 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

 أصدر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، بياناً ختاماً لما قال إنه "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، وذلك بحضور ما يعرف بمنصة موسكو وكذلك منصة القاهرة، عقب عدة ندوة ولقاءات شدد خلالها على دعم مناطق شمال شرقي سوريا.

وتضمن البيان قرارات صادرة عن المجلس قال إنها جاءت بعد تجسيدا للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات "الإدارة الذاتية".

وبحسب بيان "مسد"، فإن حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية و"قسد"، شاركوا في المؤتمر.

فيما جاء في نص البيان بأن العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار "السوري - السوري" وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات، وتطوير وتمكين "الإدارة الذاتية" وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون، قد طرحت ضمن المؤتمر الأخير. يُضاف إلى ذلك مقترحات تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة اشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً، بحسب البيان الختامي الصادر عن "مسد".

وفيما يتعلق بالقرارات التي نتجت عن المؤتمر ذكر البيان أنه جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وحل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، ومتابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني.

فيما يضاف التأكيد على ضرورة إشراك "مسد" في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية، والتحضير لانتخابات محلية في مناطق "قسد" خلال مدة لا تتجاوز العام، بحسب نص البيان.

وتضمنت عدة قرارات داخلية تشمل مناطق سيطرة "قسد"، وأكدت على دعم في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار، إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان، حسب وفق البيان.

واختتم المجلس البيان الختامي في مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل "قسد" من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، كما جرى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام إثر هجمات متفرقة طالت مناطق سيطرتها في ريف حمص الشرقي، وفقاً لما أكدته مصادر إعلامية متطابقة، في حدث بات متكرراً مع تنامي هجمات لتنظيم داعش بعموم البادية السورية.

وقال ناشطون في موقع "البادية24"، إن مجموعات تتبع لتنظيم داعش شنت هجمات مباغتة استهدفت وادي قصر الحلايات ومواقع قرب منطقة الصوانة ببادية تدمر الجنوبية التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية.

و أشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الهجمات نتج عنها مقتل وإصابة ما يزيد عن 15 عنصر بصفوف قوات النظام منهم 5 عناصر وصلت جثثهم لـ مشفى تدمر العسكري، حيث عرف منهم "علي الرفيد - سامر العفاش - علي العدنان - محمد المصري احمد الاحمد"، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يُضاف إلى ذلك تدمير دبابتين لميليشيات النظام وعدة آليات واغتنام اسلحة وذخائر من قبل خلايا داعش المهاجمة، وتزامن ذلك مع تحليق وقصف من قبل الطيران الحربي الروسي، الأمر الذي يتكرر في مناطق البادية السوريّة

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الاغتيالات والتصفيات والعمليات الأمنية بمناطق النظام لا سيما في أرياف الرقة ودير الزور، حيث وثق ناشطون خلال الأيام القليلة الماضية مقتل عنصرين من الميليشيات الإيرانية برصاص مجهولين في بلدة التبني وثلاثة عناصر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين بريف دير الزور.

وكان شن تنظيم "داعش" هجمات متفرقة استهدفت مواقع انتشار النظام وميليشياته في البادية السورية، ضمن ما أطلق عليه بعملية "لبو النداء"، وذلك ضمن سلسلة الهجمات التي تطال مواقع وأرتال للنظام في المنطقة.

وبتاريخ 18 من شهر آب من العام الحالي أعلنت روسيا اطلاق عملية عسكرية حملت اسم "الصحراء البيضاء" استهدفت وجود تنظيم داعش بمنطقة البادية على خلفية مقتل ضباط روس برتب رفيعة احدهم برتبة لواء إلى جانب "محمد الظاهر" قائد الدفاع الوطني قطاع دير الزور.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع "عربي21"، أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر قبل أسبوع، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.