كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن تكثيف الجيش الروسي البحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعدم في سوريا قبل نحو 55 عاما.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن "روسيا وبالتعاون مع الجانب السوري والضغط الإسرائيلي، تبذل جهودا كبيرة لتحديد مكان رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين، تمهيدا لنقلها إلى إسرائيل".

وذكرت أن "الجيش الروسي وصل إلى مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قبل أيام للبحث، ما أدى إلى استياء الأهالي من العمليات الروسية، ومن نبش القبور وإخراج الرفات لفحصها".

وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، أفادت "يديعوت"، بأن "إسرائيل نجحت عبر سلسلة محادثات مع الطرف الروسي في الحصول على جزء من رفات جنودها المفقودين في سوريا، حيث عثر الجيش الروسي على رفات الجندي "زخاريا بومل" في مقبرة مخيم اليرموك بعد انسحاب المسلحين منها، وتم نقل رفات "بوميل" على متن طائرة تابعة لشركة "إل عال" بعد نقله من سوريا الى دولة ثالثة يرجح أنها تركيا في آذار/ مارس 2019".

وذكر الموقع، أن وسائل إعلام روسية، نشرت قبل أيام صورا نادرة تعرض للمرة الأولى للجاسوس كوهين وهو يتجول في شوارع دمشق، ويقف على أحد الشرفات المطلة على العاصمة، منبها إلى أن "الحديث عن الجاسوس الإسرائيلي كوهين، عاد بقوة في وسائل الإعلام الإسرائيلية".

ولفتت "يديعوت" إلى أن إيلي كوهين، بدأ أنشطته السرية في سوريا عام 1961 منتحلا اسم "كامل أمين ثابت"، وعلى مر السنين، تمكن من تطوير علاقات متينة وأصبح "قريبا من رأس الحكومة السورية".

واستغل الجاسوس الإسرائيلي هذه العلاقات في "نقل معلومات استخباراتية قيمة لإسرائيل، بشأن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان"، وكان كوهين في ذروة نشاطه مرشحا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري"، بحسب الصحفية.

وأعلنت المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في منتصف 2018، عن استعادة ساعة يد الجاسوس الإسرائيلي كوهين، وذكر موقع "i24" أن "الموساد أعلن استعادته لساعة اليد التي ارتداها الجاسوس كوهين في سوريا، وذلك في ختام عملية خاصة"، مشيرا إلى أن "رئيس الموساد يوسي كوهين عرض هذه الساعة في مراسم لإحياء ذكرى الجاسوس".

وذكر أن "الساعة المعروضة في مقر الموساد، هي كوسام وتخليد للمقاتل الأسطوري"، موضحا أن "دولة معادية احتفظت بالساعة بعد إعدام كوهين"، دون ذكر اسم تلك الدولة.

وسبق أن اتهمت أرملة الجاسوس الإسرائيلي كوهين، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، في التسبب بإعدامه على يد السلطات السورية، وقالت نادية كوهين، في مقابلة سابقة لها مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "لقد أجبروه على العودة إلى سوريا للعمل (للتجسس) وكانوا يعرفون مصيره وأنه انكشف". وأضاف: "لا أغفر لمشغليه الذين قاموا بإرساله إلى آخر مهمة (..)، لقد ذهب إلى موته شنقا".

وكان كاتب إسرائيلي كشف ما "اعتبرها تفاصيل أمنية جديدة عن إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا، معتبرا ذلك إما استهتارا في الإجراءات الأمنية، أو خللا في عمل جهاز الموساد، وأن هناك معطيات جديدة حصل عليها من خلال السلسلة الوثائقية التي يبثها التلفزيون الإسرائيلي المعنونة "رجلنا الذي في دمشق"، ويسعى لتقديم إجابات أكثر دقة حول حقيقة ما حصل بالضبط مع كوهين".

وأضاف أمير غيرا في مقاله على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الإسرائيلية "كان"، أن "تبادل الاتهامات الإسرائيلية حول كوهين يتمحور بين فرضيتين: هل تساهل كوهين في حذره، كما يدعي الموساد، أم إن الجهاز ذاته تهاون في تأمين جانب الاتصالات مع عميله المقيم في سوريا".

وأكد أن "هذه السلسلة الوثائقية تكشف تفاصيل جديدة عن هذه القضية الحساسة التي ما زالت تشغل دوائر الأمن الإسرائيلي بعد مرور عقود طويلة عليها، مع العلم أن عائلة العميل كوهين تتهم الدولة الإسرائيلية بأجهزتها المختلفة السياسية والأمنية بتجاهل مسؤولياتها تجاه تجنيده، وكشفه لاحقا، مما تسبب بإعدامه، ويتمسكون بروايتهم التي تتلخص في أن ابنهم الذي يعتبرونه بطلا قوميا تعرض للخذلان والتخلي عنه من الدولة".

وأوضح أن "رئيس جهاز الموساد آنذاك إيلي عاميت أوضح في تسجيلات وردت على لسانه عقب القبض على كوهين، أن الجهاز لم يرتكب أخطاء في التعامل معه من خلال التواصل، لقد تم إلقاء القبض عليه لأنه تهاون في إجراءاته الأمنية، وشعر بثقة زائدة في تحركاته واتصالاته، هنا وقع خطؤه الذي لم يستطع استدراكه".

أصدر نظام الأسد عبر وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة للحراسات الأمنية في اللاذقية، تبيّن بأن ملكيتها تعود لنجل ضابط مقرب من "حافظ الأسد".

وبحسب مصادر وزارة المالية حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على تشكيلها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشركة يملكها "محمد مصطفى كمال حماض"، بنسبة 80% بعد قيامه بتأسيسها بالشراكة مع متزعمي ميليشيات فيما يعرف باسم "الدفاع الوطني".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار الحجز الاحتياطي ترافق مع فرض رسوم بقيمة 58.4 مليون ليرة، وغرامات بنحو 463.9 مليون ليرة.

يُضاف إلى ذلك قضية استيراد لبضاعة مهربة تجاوزت قيمتها مليار ليرة، ورسومها 1.83 مليار ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 14.58 مليار ليرة، وفق تقديرات مصادر اقتصادية.

وفي نهاية 2015، صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، ومقرها اللاذقية، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة.

ومالك الشركة هو نجل "العميد مصطفى كمال حماض"، من مواليد مدينة حلب عام 1940 وتدرج بعدة مناصب عسكرية وأمنية وأشارت مصادر إعلامية موالية بوقت سابق إلى قربه من المجرم "حافظ الأسد" خلال فترة حكمه قبل توريثه للإرهابي "بشار الأسد".

ويرى مراقبون بأن حادثة مقتل العميد "مصطفى حماض" بحادث سير في حمص 1988 جاءت من تدبير مخابرات الأسد، في حين يتشابه سيناريو تصفية حسابات النظام من نجله الذي يقدم نفسه على أنه رجل أعمال، مع صدور قرار الحجز على أمواله وأموال شركته الأمنية في الساحل السوري.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن داخلية النظام يقضي بإلغاء تراخيص "الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية" و"ألفا للحماية والحراسة" و "فالكون للخدمات الأمنية"، بوقت سابق.

وأشارت إلى أن تلك الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام وهي ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.

وكان شرعن نظام الأسد وجود ما يعرف بالشبيحة عبر تلك الشركات حيث أقر مرسوم تشريعي لعام 2013 يمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ "المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة".

هذا وشاركت ما يعرف بـ"شركات الحراسة الأمنية"، في عمليات تأمين تنقل قتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضخمة التي سرقها ونهبها الشبيحة طيلة سنوات حرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجنيد آلاف الشبان وطالما تنضوي معظم تلك الشركات تحت نفوذ الاحتلال الروسي.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام بمناطق متفرقة بينهم عميد في مشفى عسكري وضابط ينحدر من قرية حميميم بريف اللاذقية.

وفي التفاصيل نعت إدارة الخدمات الطبية العسكرية ومشفى تشرين العسكري الطبيب العقيد "هشام نبيه قاسم"، بظروف غامضة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن "قاسم"، ينحدر من قرى محافظة اللاذقية وكان يشغل منصب إدارة قسم القلبية في المشفى العسكري التابع للنظام.

ولقي ضابط برتبة ملازم أول يدعى "مصطفى محمود عيسى"، وينحدر من قرية حميميم بريف اللاذقية مصرعه في دير الزور، وبظروف غامضة كشفت عن مصرع العميد "مأمون جميل رضوان" بدمشق.

في حين كشفت صفحة تابعة لميليشيات "كتائب البعث"، عن مصرع المقاتل في صفوفها "قصي محمود علي"، من مرتبات لواء البعث إثر نوبة قلبية بمدينة حماة وسط البلاد.

يضاف إلى ذلك مصرع "صالح جمال المناع"، من مرتبات الفرقة 17 اللواء 148 اقتحام في جيش النظام المتواجد قرب تل أبيض بريف الرقة.

ونشرت صفحات موالية مشاهد من تشييع "محمد خلف الشحاذة"، الذي ينحدر من مدينة "دبسي عفنان"، بريف الرقة ولقي مصرعه في ريف حلب الشمالي، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كما لقي العنصر بميليشيات النظام "بشار الحمد" مصرعه في ريف إدلب وقالت صفحات موالية إنه فقد حياته إثر تعرضه لحادث أليم لم تذكر نوعه، وينحدر من قرى غربي حمص.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

قال "معهد واشنطن" في تقرير له، إن ضباط وعناصر النظام السوري يبتزون المدنيين، ويعملون على تحصيل الأموال من خلال أولئلك الذين يسعون لمعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم في السجون، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية "مزرية".

ولفت المعهد إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تجبر الأهالي على دفع رشاوى مقابل الحصول على حق الزيارة أو التوصّل إلى الإفراج عن أحبائهم، ولفت إلى أن "مخطط الابتزاز" لدى النظام "ظل عنصرًا أساسيًا في ترسانة تكتيكات النظام لسنوات، لكنه بات صارخًا بشكل خاص في ضوء الحرب المستمرة في البلاد والاقتصاد المنهار".

وأوضح المعهد أن رسوم الزيارة أو الإفراج عن أحد المعتقلين يبلغ عادةً بضعة آلاف من الدولارات أو أقل للعائلات داخل سوريا، في حين يزداد المبلغ للعائلات خارج البلاد ليصل إلى حوالي 30 ألف دولار، مؤكداً أن قوات النظام السوري هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن هذه الأنواع من الاعتقالات.

وأكد أن هذه الممارسات "غير الأخلاقية" تحدث بشكل يومي، حيث يستغل ضباط وعناصر النظام السوري، حاجة الأهالي لمعرفة مصير أحبائهم، من خلال تعقيد عمليات إطلاق سراح المعتقلين بهدف الحصول على المال.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، لا تطلع الأهالي على مكان اعتقال أبنائهم، حيث تُضطرّ العائلات للذهاب والبحث عن شخص تعرفه في أوساط المخابرات أو البحث عن شخص قد يأخذ المال مقابل حصول العائلة على معلومات حول مكان ابنهم.

وذكر "معهد واشنطن" أن معرفة مصير شخص لقيامه بجرم بسيط يكلف العائلات بين 20 إلى 100 دولار، في حين يرتفع المبلغ في حال أرادت العائلة إطلاق سراح ابنها إلى 20 ألف دولار وقد يصل إلى 40 ألف دولار، خاصة إذا كان الاعتقال لأسباب سياسية، وأشار إلى أن عمليات الابتزاز تشهد اليوم أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما أن جائحة فيروس كورونا لم تحدث أي تغيير أو إبطاء أو زيادة عليها.

أكد مسؤول في "الإدارة الذاتية"، أن المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري مفتوحة، ولفت إلى أن التعاملات التجارية بين مناطق شمال وشرق سوريا والنظام مستمرة، مؤكداً أنه لا يمكن عزل مناطق سيطرتهم عن الآثار السلبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة السورية.

ولفت نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية بدران جيا كرد، إلى أن أي انهيار في سعر صرف الليرة ينعكس بشكل مباشر على مناطق سيطرة الإدارة الذاتية خاصة وأن التداول في مناطق شمال وشرق سوريا يتم بالليرة السورية.

واعتبر المسؤول أن "الإجراءات التي تتخذها الإدارة الذاتية غير كافية لكونها لا تملك نظاماً مالياً ونقدياً مستقلاً عن سوريا ككل"، وشدد على أن "الإدارة الذاتية تواجه تحدياً اقتصادياً، وخاصة بعد غلق معبر تل كوجر (اليعربية)، ما أدى لصعوبة توفر المواد والأدوية وفقدان البعض منها".

وأوضح المسؤول أن "كل هذه الإشكاليات يستغلها الإرهاب في تحريض المواطنين بالدرجة الأولى، واتهم النظام السوري ومن أسماها بعض الجهات الموالية لتركيا يستغلون ذلك لخلق الفوضى في المنطقة".

ودعا المسؤول المجتمع الدولي لتقديم الدعم الاقتصادي للإدارة الذاتية على غرار ما يتم عسكرياً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً على ضرورة ذلك من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ولفت إلى الإدارة الذاتية تموّل نفقات الخدمات العامة والحماية لمناطقهم التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة، زاعماً أن ما يتم انتاجه من الثروة النفطية في المنطقة يوظف لهذه الأغراض.

وفي ختام حديثه كشفت المسؤول عن تلقي الإدارة الذاتية وعوداً شفهية من قبل التحالف الدولي من أجل استثناء مناطق شمال وشرق سوريا من العقوبات الأمريكية، مؤكداً أن المنطقة تتأثر بشكل كبير ومباشر من العقوبات، كما أنه لا توجد مخارج وآليات عملية لإنقاذ مناطقنا من تأثير العقوبات.\

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بسقوط طائرة مروحية روسية اليوم الأحد 28 شباط/ فبراير بريف محافظة الحسكة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن المروحية الروسية سقطت بين قريتي "الريحانية والقاسمية" الواقعتين غرب ناحية "تل تمر" بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

بينما أكدت وكالة سانا التاعبة للنظام اسوري سقوط الطائرة وقالت أنها سقطت بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وقالت أن الطيار قتل بينما أصيب أحرين من طاق الطائرة.

وذكرت مصادر أن الطائرة الروسية سقطت في منطقة لا تبعد سوى 2 كم عن "محطة الأبقار" التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها في شمال شرق سوريا.

هذا وكان أشار ناشطون اليوم السبت، إلى وصول قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية لصالح القوات الروسية قادمة من قاعدة "حميميم" العسكرية إلى مطار "القامشلي" بريف الحسكة، قبل أن تشهد المحافظة حدث سقوط المروحية الروسية.

نشر تلفزيون النظام الرسمي لقاء مع مسؤولين عسكريين في مديرية التجنيد التابعة للنظام تلّخص في حديثهم عن تسهيلات أقرها رأس النظام خلال "اهتمامه بهموم ومشاكل المواطنين"، كما تخللها عرض المديرية على المطلوب للخدمة العسكرية دفع بدل نقدي 8 آلاف دولار لتسوية وضعه خلال دقيقتين.

وأدلى كلاً من العميد الركن "بهجت ميهوب" رئيس فرع التأجيل بمديرية التجنيد العامة، والعقيد "خالد ديري" من فرع الدراسات والتفتيش بالمديرية ذاتها، بتصريحات حول قرارات رأس النظام بصفته القائد العامة للجيش والقوات المسلحة جاءت بمزاعم تقديم التسهيلات للمطلوبين للخدمة الإلزامية.

وبحسب "ديري"، فإن المكلف الذي تجاوز سن الـ 42 عاما ولم يؤدي خدمة العلم لغير أسباب التأجيل يترتب بحقه بدل نقدي قدره 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق ما يحدده مصرف سورية المركزي التابع للنظام.

فيما قال في حال امتناع المكلف من السن ذاتها عن الدفع تحيل مديرية التجنيد العامة ملفه إلى القضاء العسكري لإعمال النص القانوني الناظم بحقه وملف آخر إلى وزارة المالية لتطبيق قانون جباية الأموال العامة بحق المكلف.

ولفت إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام تصدر القرار بالحجز على أموال المكلف فقط في حال تجاوزه سن الـ 42 وامتناعه عن الخدمة الإلزامية.

وبرر ذلك بأن قانون جباية الأموال هو أقدم قانون بتاريخ القطر وذكر أن عند تسديد المكلف للمبلغ في أي مرحلة توقف الملاحقة القضائية لدى القضاء العسكري بحقه وفي حال صدور حكم بحقه يسقط هذا الحكم عند الدفع خلال دقيقتين فقط.

وكانت بث إعلام النظام الرسمي مداخلة تلفزيونية لمسؤول في وزارة الخارجية نفى خلالها إجراء مصادرة أملاك المتخلفين عن دفع "بدل التجنيد"، الذي كشف عنه مسؤول في وزارة دفاع النظام، وذلك وسط تخبط وتناقض التصريحات بين خارجية ودفاع الأسد.

وبحسب "حسن خضور"، مسؤول الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية التابعة للنظام فإن "لا صحة لوجود قرار بإلقاء الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية"، وفق تعبيره.

من جانبه وجه دعوة للمغتربين السوريين لعدم الاكتراث بأي معلومة من دون تحقق، والمفارقة قوله إنه القرارات الرسمية تنشر في وسائل الإعلام ثم على وزارة الخارجية، فيما خرجت قرارات إلقاء الحجز عبر "وزارة الإعلام".

وجاء ذلك تصريحات صادرة العميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا، حيث هدد بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية بالدولار تحت مسمى "البدل النقدي" على المغتربين، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، لا سيّما مع ورود مادة في مرسوم سابق تشمل ما وصفها بـ "الخدمات الثابتة".

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن "مسودة اتفاق سلام" بين النظام السوري وإسرائيل برعاية أمريكية، لافتة إلى أن الطرفين كانوا على حافة توقيع اتفاق سلام في نهاية فبراير (شباط) 2011، قبل اندلاع الاحتجاجات ضمن "الربيع العربي"

وقالت الصحيفة، إن الوسيط الأمريكي صاغ مسودة اتفاق ذهبت "أبعد بكثير من أي ورقة سابقة"، إذ تضمنت قطع النظام لعلاقاته العسكرية مع طهران وميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقابل استعادته لهضبة الجولان المحتلة.

وتحدث عن وجود "مسودة الاتفاق" مسؤولون كانوا منخرطين في المفاوضات التي قادها المبعوث الأمريكي فريد هوف، بين رئيس النظام بشار الأسد، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتضمنت المفاوضات عقد جلستين على الأقل مع وزير خارجية النظام السابق وليد المعلم والمستشار القانوني رياض داودي، بحضور السفير الأمريكي السابق لدى دمشق روبرت فورد.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونائبه حينها جو بايدن، على علم بهذه المفاوضات السرية، مع انخراط كبير من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي أشارت إلى عدم توفر تعليق رسمي على مضمون هذه المفاوضات من جانب النظام.

وكتب هوف في "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، مقالاً جاء فيه أنه في 28 من شباط (فبراير) 2011 "بلغت الدبلوماسية الأميركية نقطة حاسمة لتحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل".

وأضاف هوف: "صرّح الرئيس الأسد بأنه يعتزم قطع العلاقات العسكرية مع إيران و(حزب الله) و(حماس) شرط أن تلتزم إسرائيل بإعادة كل الأراضي التي استحوذت عليها في يونيو 1967، وأقر نتنياهو بجدية الوساطة، ووجه الأوامر إلى فريقه بالمضي قدماً صوب المعاهدة، استناداً إلى مسودة أميركية".

و، قال السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، روبرت فورد، إنه "لدى وصول هوف إلى دمشق، طلب مني عدم حضور لقائه مع الأسد، ووافقت على ذلك شرط أن ينام هوف في منزلي، واتصلت به هاتفياً على خط مفتوح كي تسمع المخابرات السورية حديثنا، وقلت: أنا موافق شرط أن تنام في مقر الإقامة الخاص بالسفير، أنت ومساعدك، كي يعرف السوريون أننا فريق واحد، وهذا ما حصل"، مضيفاً: "هوف أخبرني بمضمون اللقاء".

وتضمنت وثائق هوف، حسب تقارير إسرائيلية نشرت عام 2012، أن المفاوضات اعتمدت على استعداد نتنياهو للعودة إلى حدود 4 من حزيران، ما يعطي للنظام السيطرة الكاملة على الجولان، مقابل اتفاق سلام شامل، يتضمن توقعاً إسرائيلياً بقطع العلاقات بين النظام وإيران.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن أحد المسؤولين المطلعين قوله: "لم أشاهد مسودة اتفاق سلام، كانت بداية للتفاوض، وليس النهاية"، فيما ذكر مسؤول آخر أنه "لم يكن واضحاً أن الطرفين اتفقا على جدول زمني محدد، أو توصلا إلى حل مسألة المياه في الجولان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، قال في كتابه "كل يوم هو يوم إضافي"، إن الأسد بعث إلى أوباما مقترحاً لإقامة سلام مع إسرائيل، وأن نتنياهو عندما اطلع على الاقتراح وجده "مثيراً للدهشة".

ولفت كيري إلى أنه في عام 2009 زار دمشق، وتناول في اجتماع مع الأسد أموراً عدة، بينها اتفاق السلام مع إسرائيل، في ضوء أن المحاولات السابقة التي انتهت بالفشل، وتابع كيري: "سألني الأسد ما الذي يحتاج إليه الأمر للدخول في مفاوضات سلام حقيقية، على أمل ضمان عودة الجولان، أجبته بأنه إذا كنت جاداً، فعليك تقديم مقترح غير معلن، ثم سألني عن الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الاقتراح، فشاركت معه أفكاري".

وأضاف: "وبالفعل، أصدر توجيهات إلى أحد كبار مساعديه بصياغة خطاب من الأسد إلى أوباما، طالباً منه دعم محادثات سلام جديدة مع إسرائيل، وأعلن استعداده لاتخاذ عدد من الخطوات، مقابل عودة الجولان من إسرائيل".

وأوضح أنه "بعد اجتماعه مع الأسد، توجه في اليوم التالي إلى إسرائيل، وجلس مع نتنياهو حيث أطلعته على خطاب الأسد، فشعر نتنياهو بالدهشة من أن الأسد على استعداد لقطع كل هذا الشوط الطويل، والوصول إلى نقطة أبعد بكثير عما كان على استعداد لتقديمه من قبل".

وذكر كيري أنه بعد ذلك حمل عرض الأسد إلى واشنطن، وحاولت إدارة أوباما اختبار مدى جدية الأسد، من خلال طلب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تجاه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بينها وقف بعض شحنات الأسلحة لـ"حزب الله"، الأمر الذي لم يحصل.

وأضاف كيري: "أتذكر أنني سمعت أن الأسد استمر في نمط السلوك ذاته تماماً تجاه (حزب الله)، الذي أخبرناه أن يتوقف عنه، كان ذلك خيبة أمل، لكنه لم يكن أمراً مفاجئاً"، وحول إمكانية إتمام صفقة السلام حالياً، رأى السفير الأمريكي السابق لدى دمشق أنه "سيكون صعباً على الأسد حالياً توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، إلا إذا حصل في المقابل على الكثير، لأنه يحتاج حالياً إلى الدعم من إيران وميليشياتها و(حزب الله)" مضيفاً: "إذا خرجوا من سوريا، فمن سيساعد النظام على السيطرة على البادية السورية وحمص والسويداء وجزء من درعا".

وتابع فورد متسائلاً: "هل سيحصل النظام على مساعدات مالية غربية؟، حتى لو وقع الأسد اتفاق سلام وفتح سفارة إسرائيلية في دمشق، من الصعب تدفق الأموال وإزالة العقوبات بعد كل الجرائم التي حصلت في سوريا".

وتوقع أنه "من الممكن إزالة بعض العقوبات الأميركية ووصول مساعدات عربية أو أوروبية، لكن قانون (قيصر) لن يلغى ببساطة"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك تعاطف في أمريكا مع الأسد، حتى لو تم توقيع اتفاق سلام، هناك حدود لما يمكن أن يقدم في مقابل أي اتفاق سلام".

ناشدت أسرة المغربي عمر بن حمدان، المحتجز مع الآلاف من عناصر داعش شمال شرق سوريا، ملك المغرب محمد السادس، بإنقاذ ابنهم من "جحيم السجون السورية"، ومحاكمته في المغرب، وفق تعبيرهم.

وقالت رشيدة الحراق والدة عمر، إن ابنها مسجون في الحسكة شمال شرق سوريا، على يد "قسد"، مشيرة إلى أن عمر كان يعمل بجد، وسافر إلى بريطانيا للعمل لكن بعض أصحابه غرروا به وحثوه على السفر إلى سوريا.

وأضافت أنه اتصل بها عندما كان في الحسكة وأخبرها بأنه يريد العودة إلى المغرب، لكن "قسد" قبضت عليه وأدخلته إلى السجن، وطالبت الوالدة، ملك المغرب بالتدخل للإفراج عن ابنها ونقله للمغرب ومحاكمته في بلده.

بدوره، قال مصطفى بن حمدان، والد عمر، إن نجله أخطأ بالذهاب إلى سوريا، مناشدا ملك المغرب بالتدخل لإطلاق سراح جميع المعتقلين المغاربة في سوريا بمن فيهم نجله عمر.

وكانت بدأت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي، بالاستماع لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن، جاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية".

نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر في القضاء الفرنسي يوم السبت، أن قاضيا رد الدعوى بحق ضابط سابق منشق عن جيش النظام السوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بعد أيام من صدور حكم بالسجن بحق ضابط للنظام محتجز في ألمانيا بذات الجرم.

ووفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فقد رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017.

وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.

وكان الضابط السابق في جيش النظام سامي كردي انشق في فبراير 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا، وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".

وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".

كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بالأهداف الإيرانية، التي ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، الخميس، في حين قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

ولفت التقرير إلى أن المجمع كانت تستخدمه ميليشيات عراقية موالية لإيران، هما كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، والتقطت شركة "ماكسار" صور لموقع القصف قبل وبعد العملية، تظهر بوضوح آثار الدمار الذي أحدثته القنابل.

وتظهر الصور قبل القصف، نحو عشرة مباني بأحجام مختلفة، أما الصورة اللاحقة للقصف، فبدت فيها جميع المباني تقريبا مدمرة، فيما تظهر آثار التفحم على الأرض، وأشارت "سي أن أن"، إلى أنه لا يعلم على وجه الدقة عدد القتلى. ويقول مسؤول أميركي إن "حفنة" من المقاتلين قد قتلت، فيما زعمت مصادر أخرى أن عدد القتلى بين 17 و22 قتيلا.

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوري، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وكانت ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة من طرف روسيا والصين.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تعزيز انتشار وحدات حرس الحدود على الجهة الشمالية والشرقية للبلاد، بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، وفق وكالة "بترا" الأردنية.

وقالت الوكالة إن "القوات الخاصة ورد الفعل السريع تشمل فرقا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة، إضافة إلى طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه لمنع عمليات التسلل والتهريب، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم".

ولفتت الوكالة إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كان قد وجه قبل يومين بتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية، لتعزيز دورها في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وزيادة قدرتها على حماية حدود المملكة ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

ولطالما أعلن أكثر من مرة الجيش الأدرني، مقتل وإلقاء القبض على أشخاض، أثناء محاولة التسلل وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.