قالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وحث بوزكير، المجتمع الدولي على "السعي من أجل وقف دائم لإطلاق النار في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 13 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، 12.4 مليونا منهم يعانون أسوأ أزمة أمن غذائي في تاريخ الصراع".

وأكد في إفادته ضرورة "دعم عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نظهر التزامنا القوي باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندة العملية التي تيسرها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام (غير بيدرسن)".

وحذر بوزكير من أن "الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتم محاسبة المنتهكين".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

سجّلت متخلف مناطق سوريا 82 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 7 إصابات في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و189 حالة، وبلغ عدد الوفيات 409، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة في عفرين شمالي حلب.

كما وسجل المختبر أمس الثلاثاء 44 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و683 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 586 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 95 ألف 330 في الشمال السوري المحرر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15696 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 81 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9961 حالة، ووفاة 7 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1039 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الإصابات والوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 15 بدمشق و13 في ريفها و18 باللاذقية و6 في حلب وحالة واحد بطرطوس ومثلها في دير الزور.

في حين توزعت الوفيات في كلاً من العاصمة دمشق حمص واللاذقية غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وكشف "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي عن ازدياد عدد الإصابات المسجلة بكورونا في المشفى بمعدل 30 بالمئة زيادة على الفترة الماضية.

وفي سياق حديثه عن زيادة الأعداد رجح بأن سببها قد يكون موجة البرد والمنخفضات وخاصة ما تفرضه أحوال المناخ من التجمع في أماكن مغلقة تكون سبباً في انتقال الفيروس.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "قصي الزير" رئيس قسم الأطفال في مستشفى المجتهد، قوله إنه لا يمكن الحديث عن وجود زيادة في أعداد المصابين بكورونا بين الأطفال، خلال هذه الفترة، مرجعا ذلك إلى اختلاط الأنفلونزا في هذا الموسم من العام

وحسب "الزير" فإن حالات مشتبهة إصابتها بكورونا من الأطفال، لا تجري التحاليل اللازمة، وهي تعاني من انفلونزا شديدة، وقد تكون كورونا.

وقبل أيام أشار "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري إلى ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس، خلال هذه الفترة، مشيرا، إلى أن الأطفال ضمن هذه الموجة، من الممكن إصابتهم، ونقلهم للمرض في وقت واحد، في حين كانوا خلال الموجة الماضية، ناقلين للعدوى فقط.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8629 حالة مؤكدة منها 324 حالة وفاة و1251 حالة شفاء، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 مارس/ آذار، انهياراً تاريخياً بوصولها إلى 4000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

وكشفت مواقع اقتصادية محلية عن انخفاض حاد وخسائر كبيرة تكبدتها مع تسجيلها أدنى مستوى قياسي في تاريخها فيما تواصل التراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي.

وسجّل سعر مبيع الدولار الأمريكي اليوم في العاصمة السورية دمشق 4000 ليرة سورية، مقابل 3950 ليرة سورية شراء.

فيما لامست محافظة حلب حاجز الـ 4000 بوصولها إلى 3970 ليرة وفي إدلب شمال غربي سوريا سجلت الليرة السوريّة المتهالكة 3820 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.

هذا وسبق أن شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة لأول في حزيران عام 2020 الماضي، وتجددت خلال الفترة الحالية مع تخطيها لحاجز الـ 4 آلاف للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، أن الوقت قد حان للاستماع لصوت الشعب السوري، لكي نتوصل إلى حل سياسي حقيقي.

ورحبت غرينفيلد في خلال كلمتها في اجتماع عام غير رسمي ورفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، بالعروض التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري، والتي خلصت إلى إدانة النظام السوري بإرتكاب جرائم حرب فضيعة بسوريا.

وأشارت غرينفيلد، أن هذا الشهر يصادف مرور عقد كامل على المعاناة في سوريا بيد نظام الأسد، حيث استمعت الجمعية لشهادة عدد من السوريين ممن كان موجودا في الاجتماع للحديث عن سوريا.

وتطرقت غرينفيلد، لثلات جوانب في حديثها عن معاناة الشعب السوري، الأولى تتعلق بالمعتقلين، حيث أن النظام يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين، وتعرض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب واختفى عشرات الآلاف قسرا.

وطالبت بنشر مصير كافة المعتقلين بشكل علني وبإعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع ذكر تاريخ الوفاة ومكانها وسببها.

والثانية تتعلق باستخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية ضد مواطنيه، فقد ذبح المتظاهرين السلميين ودمر المنشآت المدنية في مختلف أنحاء سوريا ودمر العديد من المستشفيات والمنازل كما فر حوالى 12 مليون شخص من ديارهم، أي ما يقرب من نصف السكان قبل الحرب، وأصبحوا اليوم نازحين داخليين أو لاجئين.

والثالثة فهو موضوع تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، حيث قالت أن الولايات المتحدة تدين إغلاق معبري باب السلام واليعربية، والذي أعاق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهذا أمر مؤسف بكل بساطة وزاد من معاناة ملايين السوريين بلا داع.

وشددت غرينفيلد، أن السوريين دافعوا بشكل سلمي عن أنفسهم وعن الديمقراطية منذ عشر سنوات، ورد نظام الأسد عليهم بالقناصة والدبابات وألقى البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية ومنع المساعدات الإنسانية ضمن حملة “التجويع والاستسلام” واعتقل عشرات الآلاف بشكل منهجي وقام بتعذيبهم.

وأكدت دعم أمريكا للحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254،

وأنهت حديثها بطرح سؤال على الجمعية العامة، وهو : كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المعتقلين السابقين والناجين الآخرين من فظائع النظام بشكل أفضل؟ وما الذي يمكن أن نفعله للمساعدة ونحن لا نفعله الآن؟

منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نوابًا فرنسيين من الدخول إلى مخيم الهول الذي يضم لاجئين سوريين وعراقيين بينهم عوائل لتنظيم داعش الإرهابي.

ونشر النواب الفرنسيين اليوم الاربعاء بيانا مشتركا صادر عن النواب اليساريين فردريك دوماس وهوبيرت جوليان لافيريري وسيلفيا غويلاومي ومونير ساتوري.

وأوضح البيان أنه تم في الأيام الأخيرة الإشارة إلى إمكانية قيام وفود من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا بزيارة المخيم.

وأضاف النواب أنهم بعدما عبروا الحدود السورية لم تسمح لهم قسد بزيارة المخيم.

وأشار البيان إلى أن قسدت يحتجز في المخيم أوروبيين بينهم فرنسيين، وأنهم بحالة سيئة.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مساعدة الأطفال المحتجزين داخل المخيم.

جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي يعتبر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يسيطر عليها، يحتجز في مخيم الهول الذي شيد في 17 أبريل/ نيسان 2017، إرهابيين من تنظيم "داعش" مع عائلاتهم، فضلا عن المدنيين.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضيحياً علقت خلاله على "قانون الأحوال المدنية الجديد" الذي أقره النظام أمس الثلاثاء، وفندت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.

وبيّنت الجهة الحقوقية أن بالاستناد للمادة 55 "لقانون الأحوال المدنية" تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وبذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.

وذكرت أن عدم استبدال البطاقة الشخصية "الهوية" بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط "ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.

ونوهت إلى انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.

وبالمقابل بعد إثارته للجدل أصدرت داخلية النظام أمس بياناً قالت إنه لتوضيح ما ورد في قانون الأحوال المدنية الجديد حول تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.

وذكرت أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن السوري حالياً لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية علماً أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً، وفق تعبيره.

وكان جرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

حلب::
قامت ميليشيات إيرانية بقتل ثلاثة من رعاة الأغنام واختطفت آخرين بالقرب من بلدة خناصر بالريف الجنوبي، فضلا عن  قتل المئات من الأغنام.

حاول عناصر من الجيش الوطني السوري إلقاء القبض على عنصر تابع لتنظيم الدولة في مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما دفعه لتفجير نفسه، ما أدى لمقتله، واستشهاد أحد عناصر الجيش الوطني.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع الفتح وسط مدينة منبج بالريف الشرقي.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم عدة آليات من معبر كفرلوسين إلى القواعد المنتشرة بريف إدلب.

استهدفت فصائل الثوار تجمعات قوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وذلك ردا على القصف الذي طال محيط بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة.


حماة::
هاجمت ميليشيات إيرانية منطقة "الرهجان" بالريف الشرقي، وقتلت شخص على الأقل، وجرحت عددا من المدنيين، ووردت معلومات غير مؤكدة تفيد باختطاف آخرين وسرقة ونهب ممتلكاتهم.


درعا::
اغتال مجهولون شاب في بلدة تل شهاب بالريف الغربي عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر.


ديرالزور::
أصيب ثلاثة عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي في بادية قرية المسرب بالريف الغربي.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مدني من أبناء مدينة البصيرة بالريف الشرقي، أثناء عمله في سوق المدينة، وشنت حملة مداهمات في بلدة الصور وقريتي المويلح والحصين بالريف الشمالي، واعتقلت عدداً من الشبان.

قُتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة المقابر بمدينة ديرالزور.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

عُثر على جثة عنصر من "قسد" عراقي الجنسية مقتولاً بثلاث طلقات نارية بمخيم الهول بالريف الشرقي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تسلل عناصر "قسد" على محور قرية العريشة بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة ‎عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت "قسد" منازل المدنيين في القرى المحيطة ببلدة حمام التركمان بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

عُثر على جثة امرأة مقتولةً شنقاً داخل منزلها في حي رميلة بمدينة الرقة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الجرنية بالريف الغربي.

أقدمت قوات حرس الحدود البلغارية على ضرب طالبي لجوء سوريين، وأجبرتهم على العودة إلى تركيا.

وجاء ذلك بحسب إفادات 17 طالب لجوء ضبطتهم قوات الدرك التركية في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، الثلاثاء، وفق وكالة الأناضول التركية.

وبعد ضبطتهم تم نقل الموقوفين إلى المستشفى في الولاية لإجراء الفحوص الطبية لهم، وأحيلوا عقبها إلى قيادة درك الولاية.

وذكر الموقوفون خلال استجوابهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود البلغاري، وسرقة الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتهم ثم إجبارهم على العودة إلى تركيا.

رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين تابعين لنظام الأسد يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت يسيطر عليها الثوار.

وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا، وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد نظام الأسد.

وكانت روسيا والصين عطلت مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.

وقال مازن درويش الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومقره باريس لوكالة رويترز "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون".

ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن نظام الأسد هو من نفذ هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، فيما يواصل النظام مراوغته ورفض الاتهامات، رغم كفاية الأدلة.

واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.

ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في جيش الأسد ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.

وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري "جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة".

وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا إلى نتائج في 2016 مفادها أن قوات الأسد استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.

وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى في السويد خلال الأشهر المقبلة.

أحيا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بريس، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد الجنود الأتراك الـ 33 الذين ارتقوا في محافظة إدلب قبل عام.

وقال "بريس" على تويتر: "قبل عام فقد 33 جندي تركي حياتهم، أثناء حمايتهم للأبرياء من المدنيين السوريين في إدلب من وحشية هجمات نظام الأسد وداعميه من روسيا وإيران".

وأضاف: "وإذ نحيي ذكراهم نعرب عن وقوفنا إلى جانب حليفتنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) تركيا".

والجدير بالذكر أن السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير من العام الماضي شهد قيام الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، باستهداف أحد نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، ما تسبب بسقوط 33 شهيداً من القوات التركية وعدد من الجرحى.

وقالت مصادر حينها، إن موقعاً عسكرياً حديثاً للقوات التركية في قرية بليون بجبل الزاوية تعرض لاستهداف مباشر من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام بشكل مباشر، ما خلف أضرار بالأليات العسكرية، واستشهاد وجرح العشرات من العناصر، في حادثة كانت الأولى من نوعها التي تستهدف الجنود الأتراك.

وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قصف قوات النظام السوري كان يستهدف تجمعات ما أسمتهم الإرهابيين، وتبين لاحقا أنها ضمت عسكريين أتراك، وحملت الوزارة الجانب التركي المسؤولية بسبب أنه لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب.

وكانت أدانت الكتل البرلمانية للأحزاب التركية، في بيان مشترك، "بشدة"، الهجوم الذي شنه النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، واصفة إياه بـ"الدنيء والشنيع"، وعلى خلفية الهجوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير أليات وقتل العشرات من عناصر قوات النظام بضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع النظام وحلفائه بريف إدلب رداً على الهجوم، تبعها إسقاط طائرات للنظام وتدمير العديد من المواقع العسكرية.

نفذ مسلحون بمناطق النظام هجومين منفصلين بأرياف حماة وحلب ما أدى لمقتل وخطف عدة أشخاص فضلاً عن نهب وتخريب ممتلكاتهم، في حوادث تحمل بصمات ميليشيات إيران الأمر الذي يتكرر بدوافع انتقامية وطائفية، فيما حاولت صفحات تابعة للنظام تبرئة الميليشيات الطائفية.

وقال ناشطون إن ميليشيات إيرانية هاجمت منطقة "الرهجان"، بريف حماة الشرقي، وقتلت شخص على الأقل وجرحت عدد من المدنيين فضلاً توارد الأنباء حول اختطاف آخرين وسرقة ونهب ممتلكاتهم.

وبث الناشطون مشاهد لنفوق عدد كبير من الأغنام قدر بـ 400 رأس، وذلك بعد إطلاق النار باتجاها من قبل الميليشيات المهاجمة، وذلك في حدث تكرر خلال الأشهر الماضية.

كما أشارت المصادر إلى أن منطقة جنوب حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران شهدت قبل يومين حدث مماثل إذ قتل 4 مدنيين بعد تصفيتهم بدوافع أكد ناشطون في منطقة "الجفتلك"، بأنها تأتي ضمن دوافع طائفية من قبل ميليشيات إيران في المنطقة.

وفي محاولاتها في تبرئة ميليشيات إيران قالت صفحات تتبع للنظام إن منفذي الهجوم هم من "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن وصول جثة شخص قالت إنه يدعى "عبد الجبار الطحش"، إلى مشفى سلمية الوطني بعد مقتله إثر الهجوم، فيما رجح ناشطون ارتفاع عدد القتلى والمختطفين مع ورود أنباء بهذا الشأن.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

قال وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب "الطباع"، فإن "الضابطة العدلية" في مديريات التربية تلاحق من يقوم بإعطاء دروس خاصة في منزله، للحد من الدروس الخصوصية، التي وصفها بأنها موضة يتباهى بها الأهالي، حسب تعبيره.

ولفت إلى إمكانية التغاضي عن بعض الحالات في حال اقتصر الإعطاء على طالب واحد، "من منحى إنساني"، ولكن في حال كان هناك عدد من الطلاب يتم اتخاذ إجراءات بحقه وفرض غرامة كبيرة بحقه، حسب كلامه.

وزعم الوزير في تصريحاته بالعمل على إجراء دورات استلحاق لطلاب الشهادتين، فيما تشهد أسعار الدروس الخصوصية ارتفاعاً كبيراً ويلجأ إليها بعض السكان مع تدني مستويات التعليم في مدارس النظام مع سياسة التجهيل المتبعة، وفق متابعين.

وكان كشف "طباع"، مؤخراً عن إصدار قائمة بكل أسعار المدارس الخاصة في سورية، منتصف شهر آذار/ مارس الجاري متضمنة الأقساط مع الخدمات ليصار إلى الالتزام بها في كل المدارس، وذكر أنه سيتضمن إجراء رفع على الأسعار، وفق وصفه.

وفي تصريحات تحولت إلى مادة للسخرية وعد "طباع"، بالعمل على إعداد دراسة لآليات الضبط الإلكتروني للمراكز الامتحانية، لتفادي الغش ودراسة لإنشاء مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حسب تقديراته.

بالمقابل كانت أطلقت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام بإشراف "حزب البعث" التابع للنظام مشروع قالت إنه لانتخابات "برلمان طفلي"، وذلك في سياق استهداف الأطفال بإطار استغلالهم وتغذية عقولهم بأفكار ومعتقدات النظام علاوة على التضليل الذي يمارس بحقهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.