قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان اليوم، إن النظام وحليفه الروسي ارتكبا جريمة جديدة مساء الجمعة 5 آذار 2021، باستهداف سوق المحروقات في قرية الحمران و مصافي تكرير المحروقات البدائية في قرية ترحين، بريف حلب الشرقي.

وتحدثت المؤسسة عن استهداف المناطق المذكورة بسبعة صواريخ أرض – أرض تحمل قنابل عنقودية، ما خلف 4 قتلى مدنيين، بينهم متطوع بالدفاع المدني السوري استشهد أثناء الاستجابة للحريق الناتج عن القصف، و 42 مصابة، وأضرار مادية كبيرة جدأ بممتلكات المدنيين وآليات نقل المحروقات.

وأكد البيان أن هذه الجريمة المضاعفة المرتكبة باستخدام ذخائر عنقودية محرمة دولية ليست إلا جزءا من الإرهاب اليومي الذي يمارسه نظام الأسد وروسيا بحق الشعب السوري والذي يهدف الإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين و المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين، واستمرارا لسياسة التجويع والحصار التي بدأت من عام 2011 باستهداف المدنيين بأرزاقهم، وجميع سبل عيشهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا القصف المتعمد والممنهج، سيؤدي لانقطاع المحروقات عن الأفران والمشافي والمرافق الحيوية الأخرى، ما سيزيد من معاناة أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري نصفهم مهجرون قسرة، لاسيما في ظل فصل الشتاء وتردي أوضاعهم الإنسانية، وهو جزء من سياسة نظام الأسد القديمة المتجددة المتمثلة بفرض عقاب جماعي يستهدف أبسط مقومات الحياة للمدنيين.

وتساءلت المنظمة في ختام بيانها: "اليوم وبعد عشر سنوات من القتل والتهجير والتجويع والحصار، ألم يحن الوقت بعد التحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم بحق السوريين وإنقاذهم من إرهاب نظام الأسد وروسيا؟ إن ما يريده السوريون هو محاسبة النظام وحلفائه، وليس منحهم الوقت لارتكاب مزید الجرائم".

وكان اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، أن الهجوم الإجرامي على معبر الحمران بجرابلس وقرية ترحين بريف حلب الشمالي، يمثل تصعيداً خطيراً وإرهاب دولة من قبل الاحتلال الروسي، وهو جريمة جديدة لإشعال الوضع وتفجيره واستمرار فرض أجواء القتل والقصف والإجرام.

ولفت الائتلاف إلى أن الهجوم شنته روسيا بثلاثة صواريخ يعتقد أنها انطلقت من بوارج في المتوسط، حمل بعضها ذخائر عنقودية محرّمة، خلّف أربعة شهداء و27 مصاباً على الأقل مع دمار وحرائق واسعة في خزانات الوقود بقرية ترحين.

وأكد أن هذه الجرائم التي تستمر روسيا بارتكابها لا مسوّغ لها، إلا مجرد الطبيعة الإرهابية والغادرة، ولا بد من موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم المستمرة ويجبر روسيا على احترام التزاماتها.

من جهته، قال رئيس الائتلاف "نصر الحريري"، إن "الهجوم الإرهابي الروسي على مناطق في ريف حلب الشمالي ليلة أمس يدلّل من جديد على أنّ روسيا لا تحترم اتفاقاتها، ولا يمكن لها أن تكون لاعباً سياسياً، وأنّها دوماً تفضّل لغة الحرب والوصول إلى أهدافها عبر الإجرام والقتل، وأنّ أيّ اتفاقية بالنسبة لها هي فرصة للاستعداد والانقضاض لا أكثر.

وكان استشهد عنصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وعدة ضحايا مدنيين يوم الجمعة، بقصف صاروخي روسي استهدف سوق الحمران للوقود، وحراقات ترحين بريف حلب الشرقي، في تكرار لذات القصف على المنطقة.

وسبق أن تعرضت حراقات الوقود في منطقة ترحين لقصف صاروخي روسي، تسبب بحرائق كبيرة، في وقت بات تكرار القصف أمراً مقصوداً وفق نشطاء، يتطلب موقف واضح من فصائل الجيش الوطني المسيطرة على المنطقة.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 6 مارس/ آذار، عن استعادة سيارة من ملاك مؤسسة "الدفاع المدني السوري" وذلك بعد نحو شهر على حادثة خطف وسرقة طالت المنظمة بريف إدلب.

وذكر "جهاز الأمن العام" عبر بيان رسمي أن "القوة التنفيذية التابعة له ألقت القبض على عصابة قامت بعملية قطع طريق على عناصر للدفاع المدني وسلبهم سيارتهم بريف إدلب الغربي".

وبث صوراً للسيارة التي قال إن "أفراد العصابة المنفذة للعملية كانت تحاول تغيير معالمها قبل أن يتم استعادتها وتحويلها للجهات المختصة" وفق نص البيان دون الإشارة لتبعية الجهة الخاطفة.

وفي مطلع شباط/ فبراير الفائت اعترض مسلحون مجهولون طريق عناصر من "الدفاع المدني" قرب بلدة "حربنوش" بريف إدلب، وقاموا باختطاف اثنين من كوادر الدفاع مع السيارة التي يستقلونها.

ووفق المعلومات الواردة حينها فإنّ الجهة المنفذة (مجهولة الهوية) قامت بتهديد اثنين من كوادر المركز ضمن السيارة أحدهم مدير المركز، قبل أن تقوم باختطافهم تحت تهديد السلاح.

وأوضحت المصادر وقتذاك أن العناصر المسلحة قامت بإطلاق سراح العنصرين المختطفين في منطقة جبلية قرب حربنوش، دون السيارة، التي جرى الإعلان عن استعادتها اليوم السبت.

ويشار إلى أن مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا التي تأسست بعد الحراك الثوري، وتنشط في المناطق المحررة وتكابد عناء شديد في توفير الخدمات وتنفيذ عمليات الإنقاذ وسط ظروف تحيطها المخاطر والتي باتت عمليات الاستهداف والخطف إحداها، علاوة على الاستهداف المباشر لكوادرها من قبل نظام الأسد وحلفائه.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن وقوع 3 قتلى وذلك إثر انفجارين منفصلين هزّا "جرمانا والسيدة زينب" بضواحي دمشق، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.

وأشارت صفحات محلية بمنطقة "السيدة زينب"، الخاضعة للنفوذ الإيراني إن شخصين يعملان في "مستودع أنقاض" قتلا إثر انفجار عبوة قرب الذيابية في مدينة "السيدة زينب" قرب دمشق.

وبثت صوراً تظهر مكان الانفجار في ساحة لتجميع الأدوات المستعملة والخردة ضمن تجمعات قالت إنها تقع في المنطقة الفاصلة بين "الذيابية وحجيرة"، في السيدة زينب، ويعتقد أن تلك التجمعات والمستودعات أقيمت لبيع الأدوات المسروقة خلال عمليات التعفيش التي نفذتها ميليشيات إيران ضد مناطق المدنيين بوقت سابق.

في حين قالت مصادر محلية إن شخص عراقي الجنسية قتل بانفجار قنبلة يدوية في جرمانا، ولفتت إلى أنه يدعى "ديار فاضل التميمي"، وذكرت تعليقات لمتابعي الصفحات الموالية بأن "التميمي"، هو "حاج عراقي" قادم للسيدة زينب وحدث الانفجار خلال عبثه بالقنبلة وفق تعبيرهم.

من جانبه تكتم إعلام النظام عن الحادثة التي ذكرت مصادر إعلامية موالية إنها وقعت مقابل مفرق حي "القريات الضيق" الواقع خلف "صالة النبكي"، بمنطقة "جرمانا" التي تبعد نحو (8 كيلومترات) عن "السيدة زينب".

هذا وتتكرر مشاهد الانفجارات الناتجة بمعظمها عن مخلفات الحرب وقصف النظام فيما تأتي الحوادث الأخيرة وسط تكتم النظام عنها كونها تعد من الأحداث التي تعد من مسببات الوضع الأمني المتردي علاوة أنها تساهم في زيادة الفلتان المتواصل مع انتشار الأسلحة والذخائر بمناطق سيطرة النظام لا سيّما تلك الواقعة تحت النفوذ الإيراني عقب تسهيلات كبيرة قدمها نظام الأسد.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، أن الهجوم الإجرامي على معبر الحمران بجرابلس وقرية ترحين بريف حلب الشمالي، يمثل تصعيداً خطيراً وإرهاب دولة من قبل الاحتلال الروسي، وهو جريمة جديدة لإشعال الوضع وتفجيره واستمرار فرض أجواء القتل والقصف والإجرام.

ولفت الائتلاف إلى أن الهجوم شنته روسيا بثلاثة صواريخ يعتقد أنها انطلقت من بوارج في المتوسط، حمل بعضها ذخائر عنقودية محرّمة، خلّف أربعة شهداء و27 مصاباً على الأقل مع دمار وحرائق واسعة في خزانات الوقود بقرية ترحين.

وأكد أن هذه الجرائم التي تستمر روسيا بارتكابها لا مسوّغ لها، إلا مجرد الطبيعة الإرهابية والغادرة، ولا بد من موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم المستمرة ويجبر روسيا على احترام التزاماتها.

وأكد الائتلاف على حق الجيش الوطني السوري بالرد على هذه الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام، ولا يمكن لنا أن نلتزم بأي اتفاق أو هدنة من جانب واحد فقط.

من جهته، قال رئيس الائتلاف "نصر الحريري"، إن "الهجوم الإرهابي الروسي على مناطق في ريف حلب الشمالي ليلة أمس يدلّل من جديد على أنّ روسيا لا تحترم اتفاقاتها، ولا يمكن لها أن تكون لاعباً سياسياً، وأنّها دوماً تفضّل لغة الحرب والوصول إلى أهدافها عبر الإجرام والقتل، وأنّ أيّ اتفاقية بالنسبة لها هي فرصة للاستعداد والانقضاض لا أكثر.

وكان استشهد عنصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وعدة ضحايا مدنيين يوم الجمعة، بقصف صاروخي روسي استهدف سوق الحمران للوقود، وحراقات ترحين بريف حلب الشرقي، في تكرار لذات القصف على المنطقة.

وقال نشطاء إن عدة صواريخ يعتقد أن مصدرها القاعدة الروسية في حميميم، استهدفت سوق الحمران بريف مدينة جرابلس، تسببت باحتراق عشرات الصهاريج المحملة بالوقود والقادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية باتجاه المناطق المحررة.

تلا ذلك سقوط عدة صواريخ، طالت حراقات الوقود في منطقة ترحين بريف مدينة الباب، تسببت بحرائق كبيرة، وسقوط عدد من الشهداء، كما تسببت الانفجارات باستشهاد عنصر من الدفاع المدني خلال عملية إطفاء الحرائق الكبيرة، وتضررت عدة سيارات للدفاع.

وسبق أن تعرضت حراقات الوقود في منطقة ترحين لقصف صاروخي روسي، تسبب بحرائق كبيرة، في وقت بات تكرار القصف أمراً مقصوداً وفق نشطاء، يتطلب موقف واضح من فصائل الجيش الوطني المسيطرة على المنطقة.

أعلنت قوات "بركان الغضب التابعة للجيش الليبي" في بيان لها، عن رصد 14 رحلة جوية لطيران "أجنحة الشام" لنقل مرتزقة لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ التوقيع رسميا على وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان أن طيران أجنحة الشام، سيرت 41 رحلة لنقل المرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ توقيع وقف إطلاق النار، وأكدت أن الطيرن، يقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، ويهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، مشيرة إلى أن مسار الرحلات غالبا ما يتم إخفاؤها على الرادار بمجرد دخولها الأجواء الليبية.

ونشرت "بركان الغضب" جدولا يوضح تفاصيل الرحلات، وأوقات هبوطها ونوع الطائرات في كل رحلة، وسبق ذلك الكثير من التقارير التي تؤكد مواصلة شركة "أجنحة الشام" التي يملكها صهر الأسد لعقوبات أمريكية؛ بنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا و سوريا وكذلك ليبيا.

وكان كشف تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، عن قيام شركات أمنية روسية بتواطؤ مع النظام السوري بتجنيد ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل سوري، لغرض القتال في ليبيا، دعما لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد قوات "حكومة الوفاق".

ولفت التقرير إلى أن عمليات التجنيد بدأت في أواخر العام الماضي في مدينة السويداء، وانتقلت فيما بعد إلى القنيطرة ودرعا ودمشق وريفها وحمص وحماة، والحسكة والرقة ودير الزور، وذكر أن الشركات الروسية تقوم بتخصيص رواتب شهرية تتراوح بين 800-1500 دولار أمريكي للمقاتل الواحد، إلى جانب مغريات أمنية أخرى، مثل شطب أسماء المطلوبين لأجهزة النظام السوري، وكذلك إعفاء المقاتل من الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

وفي أيار/ مايو الماضي، أكد تقرير قدمه خبراء أمميون إلى مجلس الأمن، وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال الخبراء الأمميون الذين يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إن العلاقات على الأرض بين مجموعة "فاغنر" وحفتر الذي يسعى للسيطرة على طرابلس، تشوبها خلافات

كشف مسؤول في اللجنة الأمنية في "لجنة المتابعة" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عن إصدار تعديلات وإجراءات تخص "الملف الأمني"، في مناطق سيطرة "قسد"، قال إنها لا تشمل المعتقلين بـ"قضايا إرهاب".

وفي التفاصيل نقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية عن عضو اللجنة "ثابت الجوهر"، حديثه عن التعديلات الجديدة التي تتعلق بالموقوفين وطريقة إيقافهم، حسب وصفه.

وقال "الجوهر"، إن أبرز التعديلات جاءت بالاتفاق على قرار يقضي بأنه "لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة".

ونوه بأن هذا القرار يستثني "قضايا الإرهاب"، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب، ما جعل مراقبون يشيرون إلى أن التعديلات الأخيرة شكلّية إذ أن اعتقالات ومداهمات "قسد"، تأتي بغطاء مكافحة الإرهاب.

وذكر "الجوهر" أن مدة التحقيق في القضايا المدنية 48 ساعة ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، أما فيما يخص "قضايا الإرهاب" فمدة التحقيق أسبوع ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة، وفق تقديراته.

وأشار إلى إحداث "مكتب شؤون الموقوفين" لدى "قوى الأمن الداخلي" في القيادة والمراكز، ويتم إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام من اعتقاله.

من جهتها قالت الوكالة الإعلامية العاملة بمناطق سيطرة "قسد"، نقلاً عن مصادر من الاجتماع إن التعديلات شملت بأن يصبح الموقوف ضمن مسؤولية إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق.

يُضاف إلى ذلك أن يصبح ملف الموقوف مسؤولية مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق، ويتم إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى مجالس العدالة في كافة المناطق، إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ باستثناء "قضايا الإرهاب".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد" إن القرارات جاءت خلال عقدت "لجنة المتابعة" اجتماعها الدوري الثالث في مدينة الحسكة بحضور "مظلوم عبدي"، قائد "قسد" و"أمينة عمر" الرئيسة المشتركة لـ"مسد"، ومسؤول الإدارة الذاتية "عبد حامد المهباش".

وفي منتصف شهر تشرين الأول من العام 2020 الماضي ذكرت "أمينة عمر"، الرئيس المشترك لـ "مسد" بأنه جرى إطلاق سراح 631 معتقلاً من سجون "الإدارة الذاتية" ممن قالت إنهم متعاملين مع تنظيم الدولة و"لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين".

وفي الشهر ذاته أصدرت "الإدارة الذاتية" عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل ذلك الشهر، وقررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى قرار العفو حينها "جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش ومقاتليه وأنصاره".

وكانت ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرةً عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم استخبارات وقوات "قسد"، بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب، فيما تستمر بانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها كان أخرها مساء أمس مع شن عمليات دهم واعتقال وتخريب طالت مشفى جراحي ومنازل للمدنيين بريف دير الزور.

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، بياناً دعت خلاله أبناء السويداء، إلى عدم الانجرار والانغماس في الأجواء الموتورة، وذلك خلال تعليقها على حادثة الاقتتال الأخير في المحافظة.

ونقلت شبكة "السويداء24" نص البيان الذي ذكر أن "تحريك الفصائل المسلحة من قبل داعميها لأخذ دور الدولة وسلطة القانون، هي فتنة تورث الحقد والدم والعبث بالنسيج الاجتماعي التي "بدأت تظهر فيها ملامح الفتنة وإراقة الدماء دون ثمن".

وقالت إن "تحول الأمر إلى الاقتتال والتناحر بين العائلات الكريمة هو ما يريده المخططون لتقويض أركان مجتمعنا الكريم المتماسك عبر القرون من الداخل"، حسب وصفه البيان.

وذكرت أن "قمع مظاهر الانحراف والسلوكيات الشاذة، هي مسؤولية الدولة بأجهزتها المختصة، وقواها العسكرية والأمنية وسلطاتها القانونية، وليست مهمة الفصائل التي “أضحت تعمل لتصفية حساباتها بين بعضها بتحريض مفتعل".

ولفتت إلى "ضرورة ادخار الأسلحة والذخائر وصونها لوقت الحاجة لأمر طارئ لم يكن بالحسبان لان انتشار الأسلحة العشوائي، وظواهر إطلاق النار في كل مناسبة او بغير مناسبة أمر أساء وأذى الجميع".

وفي ختام بيان رئاسة الطائفة جاء على لسان الشيخ "حكمت الهجري" خشيته وتحذيره من التحول إلى شريعة الغاب، والقوي يسحق الضعيف، بدلا من تحقيق سلطة العدالة وأنظمة القوانين التي مازال بعضها "حبرا على ورق".

هذا وجاء تعليق "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، في بيان لها تضمن عدة بنود عقب اشتباكات بين جماعات محلية مسلحة أدت لسقوط قتيلين وعدة جرحى، وتبعها بيانات من عدة عائلات حول الحادثة نقلتها مصادر إعلامية محلية الأسبوع الفائت.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا اليوم السبت، تقريراً حول الأوضاع الميدانية خلال عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

ووفق الفريق، فقد بلغ عدد الخروقات الموثقة لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا منذ بداية الاتفاق 5,453 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة،إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية الروسية في عدة مناطق بأرياف حلب وادلب وحماة واللاذقية.

ولفت الفريق إلى أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، يعتبر غير مستقر بشكل كامل إلا أنه مهدد بشكل كبير بالانهيار في حال عدم التزام الجانب الروسي وقوات النظام السوري بوقف الخروقات المتعمدة على المنطقة.

ووفق الفريق أعداد الضحايا المدنيين، حيث بلغ عددهم من الأطفال : 19، والنساء : 7، والرجال: 43، وكوادر عمل إنساني : 7، في حين سجل المنشآت والبنى التحتية المستهدفة، وكانت 2 مراكز إيواء، و 15 منشأة تعليمية، و2 منشأة طبية، و10 مراكز خدمية، و 11 دور عبادة، و 4 أسواق شعبية.

وحول أعداد النازحين خلال العمليات العسكرية الأخيرة قبل وقف إطلاق النار فقد بلغت: 1,041,233 نسمة، في حين بلغ أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب: 302,715 نسمة، وبلغ أعداد العائدين إلى مناطق ريف حلب: 251,890 نسمة، ليكون المجموع الكلي للعائدين: 554,605 نسمة.

ولفت الفريق إلى أن نسبة العائدين من إجمالي النازحين بلغت: 53.26%، في حين كانت الاستجابة الإنسانية للمدنيين في المنطقة (النسبة المتوسطة لكافة القطاعات الإنسانية)، تشمل المخيمات المنتظمة: 37.8 %، والمخيمات العشوائية: 23.4 %، والقرى والبلدات التي تأوي نازحين: 39.5 %، والقرى والبلدات التي تشهد عودة النازحين: 19.3 %.

وتحدث الفريق عن ازدياد معدلات الفقر في المنطقة بمقدار 1.8% لتصل إلى معدل إجمالي 84.3%،في حين ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 2.3% لتصل إلى معدل إجمالي 81.8%.

ولفت إلى أن الأسباب الرئيسية للخلل في الاستجابة الإنسانية: لازالت عمليات الاستجابة الإنسانية للسكان المحتاجين في شمال غرب سوريا منخفضة بشكل واضح من قبل المنظمات العاملة في محافظة ادلب للسكان المدنيين في المنطقة.

وأرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها، ضعف التمويل اللازم لتمويل المشاريع الأساسية في المنطقة وخاصةً المشاريع المتعلقة بالإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتركيز المنظمات على مناطق معينة وتهميش المناطق الاخرى.

يضاف لذلك تداخل عمل المنظمات بشكل كبير ضمن المناطق الأساسية فقط، وفي مناطق عودة النازحين, لم تقدم المنظمات الانسانية حتى الان أي مشاريع حقيقية بسبب اعتبار تلك المناطق خطرة ولا يمكن العمل بها، كما أن النسب المعلن عنها, هي نتيجة عمليات تحقق قام بها منسقو استجابة سوريا في المنطقة وقد تكون تلك النسب أقل من الواقع الفعلي.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

وذكر الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وطلب من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم، كما طالب المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان له نشر الجمعة إنه خصص، 130 مليون يورو لدعم "لبنان والأردن" في تحمل أعباء اللاجئين، بمجالات رئيسة مثل الحماية الاجتماعية أو خدمات الرعاية الصحية أو إدارة النفايات.

وأوضح الاتحاد، أن الأموال بالنسبة إلى لبنان، ستساعد أيضاً في التخفيف من عواقب انفجار ميناء بيروت، الذي أثر على كل من اللبنانيين واللاجئين السوريين، وسيحصل لبنان على 98 مليون يورو، بينما سيحصل الأردن على 32 مليون يورو، باعتبار أنهما يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

وفي سياق ذلك، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن "15 من آذار الحالي، سيصادف للأسف مرور عشر سنوات على بدء الأزمة السورية"، معتبراً أنها "ذكرى مأساوية".

وأضاف بورويل: "الصراع المستمر في البلاد وانتشار وباء كورونا إضافة إلى التدهور الاقتصادي، أدى إلى تفاقم الظروف القاسية في جميع أنحاء المنطقة"، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل كل ما في وسعه لدعم الشعب السوري والمجتمع المدني السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، مؤكداً أن اللاجئين "يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً وأماناً وازدهاراً".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة يومي 29 و30 من آذار الحالي، لتأكيد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والسعي إلى استدامة الدعم الدولي لمن هم بحاجة إليه".

ويستضيف الأردن نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ 2011 بنحو 1.3 مليون، بينما يقيم في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، من بينهم ما يقارب مليون سوري مسجلون لدى مفوضية اللاجئين.

كشف موقع "باسنيوز" الكردي، عن عملية تبادل للأسرى جرت في القامشلي بين النظام وحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بوساطة روسية، جرى خلالها الإفراج عن عناصر من الطرفين تم اعتقالهم مؤخراً.

وأوضح الموقع أن القوى الأمنية التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، أفرجت عن عنصرين من الميليشيات الموالية للنظام، مقابل إطلاق النظام معتقلين من "PYD"، جرى اعتقالهم مؤخراً خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة بين الطرفين.

وسبق أن كشفت مصادر روسية مطلعة، عن التوصل إلى "تفاهمات أولية" بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال مفاوضات جرت في دمشق خلال الأسابيع الماضية، بين شخصيات قيادية أمنية وحكومية في النظام السوري، ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مصادر خاصة، قولها إن "التفاهمات الأولية" التي تم التوصل إليها بين دمشق والقيادات الكردية، تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من العسكريين والمدنيين لدى "قسد"، وإزالة جميع المظاهر والتبعات جراء الحصار الذي فرضته "قسد" على مناطق سيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، ورفع علم الجمهورية السورية فوق الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية، بعد أن تتم إعادتها وإعادة موظفيها إليها، خصوصاً تلك التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية، والواقعة في الأحياء ومناطق سيطرة من "قسد".

وبحسب المعلومات، تركزت مطالب دمشق على العمل بشكل سريع على استئناف شحن وإيصال القمح المخزن في مراكز الدولة (المؤسسة العامة للحبوب) في القامشلي، إلى المناطق الداخلية، وزيادة إمدادات النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس، لتلبية احتياجات السوريين في مناطق سيطرة النظام من المحروقات.

في السياق، كشف مصدر كردي سوري مطلع، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية، عاد إلى قامشلي، بعد التوصل إلى "تفاهمات أولية" مع مسؤولي النظام السوري برعاية روسية في دمشق، مؤكداً أن وفداً كبيراً من قسد سوف يزور دمشق لإكمال المحادثات لاحقاً.

اعتبر "البيت الأبيض"، على لسان المتحدثة باسمه، جين بساكي، أن تنفيذ الضربة العسكرية الأمريكية في سوريا، كانت للدفاع عن العسكريين الأمريكيين في المنطقة، ولفتت خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "قرار صلاحية إعلان الحرب المعمول به منذ 20 عاماً بات قديماً، وأجرينا مراجعة قانونية للضربة في سوريا".

وقالت المتحدثة إن "الضربة في سوريا كانت دفاعاً عن العسكريين الأميركيين المهددين"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على مراعات الصلاحيات الممنوحة لها، وذكرت أن بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أمريكية على أهداف في الخارج.

وكانت طائرات أمريكية، استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية شرقي سوريا، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رداً على هجمات ضد موظفين أمريكيين في العراق، وفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وبعد أسبوع من تنفيذ الضربات، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تشريعاً يهدف إلى إلغاء تفويضات تجيز استخدام القوة العسكرية، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

وكانت كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضربة جوية ثانية على سوريا، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بعد ورود معلومات عن وجود أطفال ونساء في أحد الأهداف.

وقالت الصحيفة إن الضربة ألغيت قبل 30 دقيقة من الهجوم، ونقل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، هذه المعلومات الاستخباراتية إلى الرئيس، وكان على بايدن أن يقرر بسرعة ما إذا كان سيلغي الضربة أو المضي قدمًا بهدف وحيد.

وبحسب قناة سي إن إن، فإن الضربة الأمريكية استهدفت مجمعا قرب الحدود العراقية السورية، كانت تستخدمه مليشياتان عراقيتان مواليتان لإيران، هما كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء. وألقت عليه قنابل تزن 226 كيلوغراما.

وجاءت الضربة بعد عدة هجمات، تعرضت لها مواقع وقوات أمريكية في العراق وسوريا، خلال الفترة الماضية، ووجهت واشنطن فيها اتهامات إلى أطراف موالية لإيران بتنفيذها.

وكانت أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت قبل أيام ميليشيات إيرانية، حيث قالت مصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

سجّلت مختلف المناطق السورية ارتفاعا في حصائل فايروس "كورونا" توزعت على الشمال السوري، ومناطق سيطرة النظام إلى جانب مناطق "قسد" شمال شرق البلاد.

وأصدرت "شبكة الإنذار المبكر" في الشمال المحرر تحديث أعداد الوفيات من قبل نظام المعلومات الصحية ليصبح عدد الوفيات في شمال غرب سوريا 631 وفاة ناجمة عن وباء كورونا، وجاء ذلك عقب تأكيد تسجيل 223 حالة وفاة خلال الفترة السابقة وفق بيان رسمي صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر.

وسجّلت الشبكة ذاتها 10 إصابات أمس في مناطق الشمال المحرر و28 حالة شفاء وبلغ عدد الإصابات الكلي 21 ألف و208 حالة بينها أكثر من 18 ألف حالة شفاء و 613 حالة وفاة، في حين لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا ليتوقف العدد الكلي للإصابات هناك عند 67 حالة وفق الشبكة ذاتها.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها تنقل فرق "الدفاع المدني السوري" الوفيات من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري وتدفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، بشكل متكرر، وأعلنت مديرية صحة إدلب لأول مرة منذ شهر أيلول 2020 لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري خلال 24 ساعة ماضية وذلك بعد إجراء 310 تحاليل جديدة.

بالمقابل كشفت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 15 إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد"، وذكر الدكتور "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك لهيئة الصحة أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة ولم يشير إلى تسجيل حالات وفاة.

وبذلك بلغ عدد المصابين 8663 حالة مؤكدة منها 326 حالة وفاة و1252 حالة شفاء بمناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام جرى تسجيل 55 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 15870 حالة، وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة شفاء 86 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10209.

يضاف إلى ذلك 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1054 فيما توزعت الوفيات على العاصمة دمشق بتسجيل حالتي وواحدة في كلاً من محافظتي حلب واللاذقية.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا التي بلغت 45,741 إصابة و2,011 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.