قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ: "بلغ عدد التحاليل المجراة لكوفيد19 حتى تاريخه 186726 تحليل، منها 31453 حالة إيجابية انتشرت في كامل الجغرافية المقصودة بالتقرير، تماثل منها 23806 للشفاء و توفيت 746 حالة، ويبقى 6.090 حالة فعالة نرجو من الله أن تتجه نحو الشفاء بإذن الله".

وأوضح وزير الصحة: أن المنطقة الآن تمر بالموجة الثانية من كوفيد19 وتتجه غالباً باتجاه ذروة جديدة مشابهة أو ربما أشد من الموجة التي حصلت في الذروة الأولى في الشهرين 11 و 12 من عام 2020 الماضي.

ولفت إلى ملاحظة ارتفاع بالحالات بمعدل 50 إصابة في اليوم خلال شهري حزيران وتموز بعد أن انحسرت الإصابات لتصل إلى صفر حالة يومياً أو بما لا يتجاوز 10 حالات يومياً في الفترة بين شباط و حزيران 2021، ثم عاودت الحالات للانخفاض في الأسبوع الأول من شهر آب، ثم عاودت للارتفاع بشكل حاد لتصل إلى معدل 75-95 إصابة يومياً.

وتحدث عن قفزة واضحة لتصل لحوالي 350 إصابة باليوم في آخر أسبوع، و وصلت إلى 849 حالة جديدة في يوم واحد البارحة، ارتفعت بشكل حاد و واضح نسب الإشغال في مراكز العزل و مشافي العزل سواءً في الأجنحة و العناية المشددة، مع ملاحظة أن الارتفاع في حالات التهوية الاصطناعية لحد الآن كانت أقل ارتفاعاً مقارنةً بحالات الاستشفاء العادية الخفيفة و المتوسطة، أنه تم مؤخراً رصد مئات الحالات من المتحور دلتا مع رصد حالتي وفاة بسببه واحدة لطفل بعمر 7 سنوات والأخرى لشاب عمره 20 سنة.

وبين الشيخ: إن هذا المتحور أسرع انتشاراً بأضعاف من النسخ السابقة للفيروس، مما يعني عبء كبير على المنشآت الصحية والقطاع الصحي ككل، وأشد قوة من حيث الأعراض السريرية، و أكثر احتمالاً لإحداث الوفيات، و يصيب أعمار أصغر من النسخ السابقة (الشباب و الأطفال).

والأخطر من ذلك كله أنه قادر على تجاوز المناعة الطبيعية الناجمة عن إصابة سابقة وشفاء بنسخة أخرى من الفيروس، أو المناعة المكتسبة باللقاح، أي أن تأثير للقاح والمناعة الطبيعية أقل بكثير عليه من النسخ الأخرى، أما من حيث حملة التطعيم، بلغ عدد الجرعات المعطاة للسكان حوالي 58000 جرعة، منها حوالي 8700 شخص تلقوا جرعتين كاملتين، والباقي حوالي 49300 تلقوا جرعة واحدة.

وأضاف وزير الصحة: من حيث حملة التطعيم، بلغ عدد الجرعات المعطاة للسكان حوالي 58000 جرعة، منها حوالي 8700 شخص تلقوا جرعتين كاملتين، والباقي حوالي 49300 تلقوا جرعة واحدة، وصلت دفعة ثانية من لقاحات أسترازينيكا عددها 34000 جرعة، وقبلها كانت الدفعة الأولى حوالي 54000 جرعة، وأن المتحور دلتا أقل استجابة تجاه المناعة الطبيعية (إصابة و شفاء) أو المناعة المكتسبة باللقاح (بما فيها لقاح أسترازينيكا) مما يجعل الحماية منه بالتلقيح أو بالمناعة الطبيعية أضعف بكثير منها ضد النسخ السابقة من الفيروس.

ووجه وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ نصائح للمدنيين على أخذ هذا الوباء على محمل الجد والابتعاد عن التجمعات وتأجيل المناسبات الجماعية والالتزام بمسافة الأمان الجسدي متر ونصف مع غسيل اليدين بشكل متكرر. والتوجه لأخذ اللقاح حيث أنه يخفف كثيرا من شدة الأعراض واحتمال القبول في المشفى

نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتمده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

وقال إن "بقاء الجامعة على لائحة التصنيف وإن تراجع هو انجاز قياساً للظروف الخارجة عن الإرادة التي أثرت تأثيراً كبيراً على المنظومة التعليمية في الجامعات السورية"، حسب كلامه.

ويدعي المسؤول أن جامعة دمشق قامت بإجراءات منها تطوير مجلة الجامعة المحكمة لجهة نقلها من مجلة ورقية إلى مجلة إلكترونية وتحديد مواعيد دقيقة للنظر بالبحث ورفع سوية طلبة الدراسات العليا وتأهيلهم".

ودون ذكر دقيق أشار إلى أن عددا لا بأس به من الأساتذة سافر وهاجر خارج البلد، وبعضهم يفضل الاستقالة بسن الستين للعمل في الجامعات الخاصة، مما تسبب في إرباك في العملية التدريسية والتعليمة، وخاصة أن تعويض الفاقد ليس سهلاً كونه يحتاج لوقت كبير.

وكشف أن الجامعة تخطط حالياً لإجراء مسابقة للمعيدين وفق احتياجات كل كلية، حيث سيتم تأهيلهم وإعدادهم وفق نظام إشراف مزدوج بين الجامعة وإحدى الجامعات الأجنبية، دون الكشف عنها ويعتقد أن تكون بإشراف روسيا أو إيران وفقا لمؤشرات سابقة عن انخراط حلفاء النظام في المجال التعليمي.

ويأتي حديث رئيس جامعة دمشق بعد سلسلة من الفضائح حيث قال "صبحي البحري" المسؤول في شؤون الطلاب بالجامعة ذاتها قبل أيام إن الجامعة حولت أستاذ في كلية طب الأسنان إلى لجنة تحقيق بعد ورود شكاوى من الطلاب، تفيد انتهاكها لقوانين الجامعة من خلال إعطاء علامة تامة لأبنها في الجامعة في النظري و علامة شبه تامة بالعملي.  وكانت تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً وصفته بالفضيحة الجديدة لأستاذ جامعي، تحدثت فيه عن ظهور دكتور في جامعة تشرين بفيديوهات يتلفظ بألفاظ نابية مع إحدى الطالبات، إلا أن مصدر في الجامعة نفى هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه عار عن الصحة، كما نشرت تربية اللاذقية قصة تحوي مشاهد جنسية عبر صفحتها الرسمية وبرر نظام الأسد ذلك بالتهكير من قبل "تجار الامتحانات".

وسبق ذلك شهدت جامعة لدى نظام الأسد فضيحة لثلاثة أساتذة جامعيين، أحدهم قام بابتزاز إحدى طالباته جنسياً من أجل منحها علامات إضافية، إضافة إلى قيامه بتسريب الأسئلة مقابل مبالغ مادية، ورغم هذا ينتقد نظام الأسد تصنيف الجامعات العالمي QS  الذي يعرف بأنه تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم تنشُره شركة كواكواريلي سيموندس المُختصة بالتعليم.

وجاء ذلك بعد أيام من كشف موقع موالي للنظام عن إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات في جامعة الفرات التابعة لنظام الأسد في دير الزور، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أحيت وزارة الدفاع التركية، الذكرى السنوية الخامسة لعملية "درع الفرات" التي نفذتها القوات التركية لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش"، والتي انطلقت كأول عملية عسكرية تركية في الداخل السوري في 24 أغسطس/ آب 2016، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وقالت الوزارة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء: "نحيّي في الذكرى السنوية الخامسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد 3 آلاف إرهابي من داعش"، ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

ونجحت تركيا وفصائل الجيش الحر خلال عملية "درع الفرات" في دحر تنظيم الدولة "دا-عش" من الحدود التركية، من جرابلس، شمالي شرق حلب، إلى أعزاز في الشمال الغربي، إلى مدينة الباب في الجنوب، استطاعت تحقيق فصل جغرافي بين عفرين التي كانت تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في الغرب، ومنبج وعين العرب ـ كوباني في الشرق.

وساهم تحرير المنطقة، بعودة مئات آلاف المدنيين لقراهم وبلداتهم بعد تحريرها من إرهاب دا-عش، والتي باتت لاحقاً منطقة تحظى باهتمام تركي واسع على كافة الأصعدة العسكرية والخدمية والتعليمية والإنسانية، شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وباتت مركزاً لقيادة الجيش الوطني السوري.

وكانت عملية "درع الفرات" باكورة التعاون العسكرية المشترك بين القوات التركية، وفصائل الجيش السوري الحر، تلاها تنفيذ عمليات "غصن الزيتون" التي حررت منطقة عفرين كاملة من الميليشيات الانفصالية، وعملية "نبع السلاح" التي حررت مناطق واسعة بريفي الرقة والحسكة، وعملية "نبع الربيع" الأخيرة ضد النظام وحلفائه بإدلب.

وفي شهر آب من عام 2016، أعلنت تركيا رسميا دخول جيشها إلى الأراضي السورية، بغية محاربة تنظيم الدولة، بعد أن دخلت قوات خاصة تركية مدعومة بغطاء مدفعي وجوي لريف جرابلس، ليكون التدخل التركي الأول عسكرياً بعد ست سنوات على انطلاق الثورة السورية، والذي شكل تحول في الموقف التركي من الأحداث السورية، وكانت بداية تحول كبيرة في الاستراتيجية التركية في المنطقة، كان لها أثر كبير وبالغ لاحقاً على تطورات الملف السوري ودعم حراك الشعب السوري.

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار عام 2017، أعلن مجلس الأمن القومي التركي، انتهاء عملية ومهمة "درع الفرات" شمالي سوريا "بنجاح"، وذلك بعد سبعة أشهر على انطلاقها بالتعاون ما بين الجيش التركي و الجيش السوري الحر، حيث تمكنت من تحرير مساحات كبيرة من الشمال السوري بدأت بمدينة جرابلس و انتهت بمدينة الباب.

وفي بيان لها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، نعيش اليوم الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق عملية درع الفرات، هذه العملية التي طهرت مدننا وبلداتنا في الشمال السوري من رجس التنظيم والفكر الأسود وقطعت المخطط الانفصالي الإرهابي المتمدد من ورائها، عبر تحالف الأبطال من الجيش التركي والجيش الوطني.

ولفتت إلى أن عملية درع الفرات كانت عملية عسكرية لتحرير الأرض وحماية المواطنين وإعادة المهجرين وهدم آمال وطموحات مليشيات ودول لطالما استثمرت تمدد تنظيم داعش الإرهابي ذريعة لفرض أمر واقع على السوريين في الحاضر والمستقبل.

وأضافت "لقد كان هذا التنظيم خنجراً مسموماً في ظهر الشعب السوري والثورة السورية، قام بتوجيه السلاح والإمكانات الهائلة لقتل الأبرياء وتشويه الإسلام، حيث يتمدد نظام الأسد وحلفائه من جهة ويهاجم تنظيم داعش من جهة أخرى وتتسلل كالحرباء مليشيات قسد من جهة ثالثة دونما تصادم أو تضارب في المصالح التي اتفقت على إفناء الثورة والأحرار وتقاسم الشمال المحرر".

وجاء في بيانها، نستذكر اليوم مجدداً دماء الشهداء السوريين والأتراك وبطولاتهم التي تكللت بتحرير مساحة 2055 كيلو متر مربع من تراب الوطن، وبها أصبحت المناطق المحررة في الشمال السوري مقصداً آمناً للمدنيين الفارين من بطش النظام المجرم والمنظمات الإرهابية والانفصالية.

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، تخطيطه للقيام بجولة تشمل "تركيا ولبنان وسوريا" خلال الفترة المقبلة، لاكتساب "فهم أعمق" للأزمة السورية، وفق تعبيره.

وقال غريفيث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول تطورات الأزمة السورية، "أخطط للسفر إلى المنطقة إلى تركيا وسوريا ولبنان في الفترة المقبلة".

وأرجع تلك الجولة غير محددة المدة إلى "اكتساب فهم أعمق بشأن وظيفتي الجديدة وتعقيدات الأزمة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن التحديات التي تواجهنا في الأشهر المقبلة"، من ناحية أخرى، كشف غريفيث عن "مقتل 69 شخصا في مخيم الهول شمالي سوريا منذ يناير، بالإضافة إلى 12 محاولة قتل".

وحذر من أن "أعمال القتل والتهديدات الموجهة للنساء والفتيات في المخيم زادت بشكل كبير في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، مما ساهم في انتشار الخوف وتعريض سكان المخيم لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين".

وانتهت في يونيو/حزيران الماضي مهمة غريفيث، كمبعوث أممي إلى اليمن ليتم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

وقال وزير تموين النظام عبر صفحته في فيسبوك "لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

وزعم أن ما حصل هو أن "بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية، لكن مع ذلك، لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة".

وتحدث عن توجه "دوريات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8"، الذي أصدره رأس النظام.

ووعد سالم بأن "سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة و أنّ الحكومة على اطلاع لحظي بالمخزونات ولا يوجد أي نقص"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، انضمامها لقرابة 30 منظمة من مختلف دول العالم، منها مؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث وتحالفات منظمات مجتمع مدني للعمل على تأسيس "التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة"، على أن يتم إطلاق منصة التحالف الإلكترونية في أيلول/ 2021 خلال فعالية عالية المستوى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

والتحالف عبارة عن هيئة تعاونية من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الصحة والعمل الإنساني ودعم الأصوات الجماعية المنادية بإنهاء الحروب والعنف الجماعي والنزاع المسلح، التي تشكل تهديدات أساسية للصحة والنظم الصحية، وذلك عبر استخدام البيانات والأدلة لإشراك صناع القرار والعاملين في المجالات ذات الصلة للحد من الآثار الصحية للحرب والنزاع المسلح على المجتمع وتخفيفها.

ويسعى التحالف إلى معالجة العديد من الثغرات الحرجة أثناء العمل الإنساني ضمن الحرب/النزاعات، وبشكل خاص في حالات الافتقار إلى القيادة العالمية الجادة، وعند نقص تمثيل المجتمعات المتضررة، كما يسعى التحالف جاهداً لدعم أولئك الذين يعملون في البلدان التي تعاني من عبء الحرب المعاش، وتعزيز العدالة والمساءلة كأساس للسلام، وتتمثل رؤية التحالف في عالم خالٍ من الحرب، حيث تتم حماية الصحة وإقرار العدالة وتعزيز السلام.

وتتجسَّد الأنشطة الرئيسة للتحالف في أربعة نقاط محورية، أبرزها "إنشاء "مرصد عالمي لرصد تأثير الحرب والنزاعات والصحة" ووضع مؤشرات تظهر جوانب التقدم، وتحديد مجالات المناصرة والعمل المركزة، وإصدار "تقرير الحالة العالمي عن الحرب والنزاعات والصحة"، والذي نسعى أن يكون بمثابة المرجع الأساسي عن الوضع الميداني للحرب/النزاع".

كذلك من أنشطته "عقد "مؤتمر عالمي حول الحرب والنزاعات والصحة" كل سنتين لتحقيق أهداف رئيسة تتمثل في الجمع بين المشاركين المتنوعين وتسهيل عمل مجتمعي من الممارسة وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الجسور بين الأبحاث والسياسات والممارسات، وإصدار خريطة للعالم للجهات الفاعلة والمبادرات والمانحين في مجال الحرب والنزاعات والصحة".

وقد عملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على مدى قرابة عشر سنوات في رصد وتوثيق أبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني، والمراكز الحيوية المدنية ذات الصلة بهذين المجالين، ولدينا قاعدة بيانات تضم عشرات آلاف حوادث الاستهداف لتلك الكوادر بعمليات القتل أو الاعتقال من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، وقد قمنا بنشر العديد من التقارير إضافة إلى مئات الأخبار التي تتضمن حوادث انتهاكات مورست ضدَّ العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني.

وكانت وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم.

وتعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

كما وقَّعت الشبكة منتصف عام 2021 مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.

وكان هدفها من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا.

وقالت الشبكة "لقد كان للسنوات العشر الماضية من النزاع في سوريا تداعيات كارثية على الدولة السورية والمجتمع، وستستمر نتائج هذه التداعيات بالظهور لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام عبر هذا التحالف المهم في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استهداف العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني والمراكز الحيوية ذات الصلة بهما، وضرورة تجنيبها الاستهداف، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمؤسسات الصحية والإنسانية العاملة في سوريا وجميع بقاع العالم التي تعاني ويلات الحرب/ النزاع المسلح".

وأكدت أنها سوف تستمر في بناء تحالفات من أجل فضح وتعرية المجرمين أولاً، ومنع تأهيلهم وكشف تورط حلفائهم، وتمهيد الطريق أمام ملاحقتهم قضائياً، وأخيراً تثبيت الرواية الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومناصرة الضحايا ومحاولة التخفيف من معاناتهم.

أدانت خارجية نظام الأسد في بيان لها، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حول استخدام أسلحة كيميائية قبل 8 سنوات في ريف دمشق، ووصفت ما جاء فيه بأنها "ادعاءات باطلة".

وقالت خارجية النظام، إن البيان الصحفي الأمريكي "يعكس بشكل واضح استمرار النهج العدواني الأمريكي ضد سوريا ويأتي في إطار التغطية على فشلها في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سوريا".

وأعلنت أنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الـ 21 من آب الجاري" وقالت إن الأخيرة "حاولت من خلاله تشويه الحقائق ونشر أفكارها المضللة والكاذبة بخصوص حادثة استخدام أسلحة كيميائية قبل ثماني سنوات في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013".

ونقلت وكالة "سانا" الموالية، عن المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية "حاولت الاستثمار في أكاذيبها ومزاعمها الوهمية لإطلاق الاتهامات الباطلة ضد سوريا، في الوقت الذي تدرك فيه الجهة التي أصدرت هذا البيان تمام الإدراك أن سورية لا تمتلك هذه الأسلحة على الإطلاق ونفذت كامل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013"، وفق زعمها.

واعتبرت خارجية النظام، أن السياسة الأمريكية في دعم الإرهاب وفرض كل أشكال العقوبات القسرية اللاإنسانية وغير الأخلاقية أحادية الجانب هي التي تستحق الإدانة والمعاقبة وتحمل المسؤولية".

وقالت إن سوريا "ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان ومن قبل أي جهة كانت لأنه أمر يتعارض مع مبادئها الأخلاقية ويتنافى بشكل قاطع مع الحقيقة المؤكدة أنها أنهت كل ما يترتب عليها من التزامات من جراء انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وفق البيان.

وكانت دعت الولايات المتحدة الأمريكية، لمساءلة النظام السوري عن كل الفضائل التي ارتكبها بحق شعبه، وأدت على دعمها لجهود الحل السياسي، وذكرت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية انها دعت إلى معاقبة النظام السوري على ما اقترفته من فظائع متعددة بحق شعبه.

وقالت "مثلما يجب محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى ضمان محاسبته على فضائع متعددة أخرى ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري، وترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة لاستخدام أسلحة كيميائية من أي طرف وتحت أي ظروف وعزمها على ضمان عدم إفلات من يستخدم هذه الأسلحة من العقاب"، وتابعت: "نواصل دعوة نظام الأسد إلى الإعلان عن برنامجه الخاص بالأسلحة الكيميائية بالكامل وإتلافه بالتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً بعنوان "الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة".

وقالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

جاء في التقرير - الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة، وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى عشر سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.

برر نظام الأسد عبر وزير الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة، طرح أكواب مياه في الأسواق، وجاء ذلك بعد جدل واسع تضمن تعليقات متباينة حول الإجراء الذي تناقلته عدة حسابات وصفحات موالية للنظام.

وقال وزير صناعة نظام الأسد في حديثه لموقع موالي إن الطلب على عبوات المياه في الفترة الأخيرة تزايد، ما تسبب بفقدانها من الأسواق وربما بسبب احتكارها من قبل بعض التجار، وفق تعبيره.

وبرر إنتاج وطرح أكواب المياه بأنها خط معتمد سابقاً لدى شركات الطيران وبعض الفنادق الخاصة، ومع فقدان عبوات المياه مؤخراً، تم طرح الأكواب بكثافة في الأسواق، حسب كلامه.

وبحسب المؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة فإن تواجد أكواب مياه مغلفة في الأسواق السورية بهذه الفترة، يعود لكثرة الطلب على المياه من المواطنين، وذكرت أن ذلك بسبب شح المياه وإقبال المواطنين على المياه.

وحددت سعر الكوب للمستهلك بسعر 190 ليرة سورية، وسط تزايد حالة الجدل وتعليقات التهكّم والسخرية، حيال هذا الإجراء الذي يراه نظام الأسد الحل لمشكلة المياه، فيما يواصل حالة الاستهتار والتجاهل لواقع الأوضاع المعيشية المتفاقمة بسبب ممارساته المستمرة.

وقبل نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

وكشف أن سعر جعبة المياه بعبوة نصف لتر سيكون 4200 ليرة سورية، أما الجعبة من سعة لتر ونصف ستباع بسعر 3150 ليرة سورية، ويحق لأي مواطن شراء جعبة واحدة كل يوم إما من الحجم الصغير أو الحجم الكبير، حسب وصفه، وتشير صفحات موالية إلى أن سعر الجعبة وصل إلى 9000 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، مخصص إنتاجها للفنادق وبعض المطاعم والرحلات الجوية فقط، ويفسر متابعون طرح هذه المواد رغم صغر حجمها بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين إلا أن نظام الأسد يبررها لتوفر المواد وفق روايته.

أعلن "تلفزيون أورينت"، المملوك لرجل الأعمال السوري "غسان عبود"، تلقيه بلاغاً من مسؤول في "هيئة تحرير الشام"، بوقف عمل التلفزيون في مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على وسائل الإعلام، لتقويض الأصوات المنتقدة لممارساتها وإظهار مؤسساتها كمنصات ناطقة باسم الحراك الشعبي.

ووفق مصادر لشبكة "شام" فإن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة المدعو محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني"، وهو من جنسية غير سورية، هو من أبلغ إدارة التلفزيون وقف العمل، وأرسل لمراسلي الوكالة في سوريا ذات الأمر.

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير القرار، بأن "تلفزيون أورينت"، تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

ولاقى القرار الصادر، موجة ردود كبيرة بين نشطاء الحراك الشعبي، لما يحمله من تغييب لصوت مؤسسة إعلامية سورية، ساندت السوريين منذ الصرخات الأولى ونقلت أوجاعهم وحراكهم، وكانت منبراً ثورياً سوريا لنشطاء الحراك الشعبي جميعاً، نقلوا عبر أثير التلفزيون صوت الناس في الداخل لكل دول العالم.

كما أكد المحتجون أن القرار الصادر فيه تظلم كبير بحق مراسلي المؤسسة المعروفين بثوريتهم وولائهم الكبير لحراك الشعب السوري، نقلوا بعدساتهم ولايزالون يومياً تفاصيل مايجري في عموم المناطق السورية، وهم من أبرز النشطاء، بغض النظر عن سياسة المؤسسة التي ظهر تغير في مصطلحاتها مؤخراً والتي عللت ذلك بتصاعد الانتهاكات التي تمارسها تلك القوى التي تهاجمها عبر برامجها.

وفي تقارير سابقة، تحدثت شبكة "شام" عن سلسلة من الممارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام" عبر مكاتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أو أداتها المدنية حكومة الإنقاذ، والتي جعلتها سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في المجال الإعلامي والوكالات الإعلامية، حتى وصل الأمر لعزوف الكثير من النشطاء عن العمل في المجال وترك مناطق الهيئة، بسبب كثرة التضييق الممارس بحقهم.

وكانت أوردت "شام" في إحدى تقاريرها، أن نقاشاً حاداً جرى بين عدد من النشطاء الإعلاميين شمال غرب سوريا وأحد أدوات الهيئة الإعلامية المدعو "أبو أحمد خطاب"، عبر أحد الغرف الإخبارية الخاصة على موقع "تيلغرام"، حول مواصلة الهيئة اعتقال أحد النشطاء، حمل كلامه حينها تهديدات مبطنة من الأخير لجميع النشطاء.

وليس "تلفزيون أورينت" الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي حاربتها الهيئة لانتقادها وتركيزها على ممارسات الفصائل التي تعاظمت بشكل كبير، سواء ضد المدنيين أو ضد النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي من تضييق وترهيب وملاحقة لمجرد التعلق على خبر في مواقع التواصل، بل سبقه سلسلة قرارات اتخذت سابقاً لتغييب أي صوت معارض أو منتقد لممارساتها.

وفي الوقت ذاته، تعمل الهيئة وعبر أذرعها من الشخصيات الموالية لها، على بناء كيان إعلامي يدعي الاستقلال تديره شركة خاصة في ظاهرها، وتديرها شخصيات أمنية وإعلامية من الهيئة في الخفاء، من خلال برامج عدة ونشاطات، بدا واضحاً تبعيتها للهيئة، من خلال ظهور مراسلي وكالة "إباء وأمجاد" ووسائل رديفة أخرى كمقدمين لتلك البرامج التي تعمل على كسب جمهور واسع قبل البدء بتوجيه وترويج أفكار الهيئة.

وكانت انتشرت في الآونة الأخيرة برامج إعلامية يجري إنتاجها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يحمل طابعاً ترفيهياً، ويعتبر إنتاج المحتوى الإعلامي فيها مميزاً ويشكل خطوات متقدمة في التخاطب الإعلامي وبناء جماهير ومتابعين من الداخل السوري.

إلاّ أن ناشطون حذروا حينها من وقوف "تحرير الشام"، خلف تلك البرامج في سياق سياساتها في تلميع صورتها والترويج لها عقب فشله في تمرير المشاريع الإعلامية عبر منصات تعرف بتبعيتها المباشرة للهيئة على رأسها وكالة "إباء" الإخبارية، قبل الإعلان عن تأسيس شركة Creative Inceptio، والتي باتت الواجهة الإعلامية الغير مباشرة للهيئة اليوم، وبدأت تتغلغل في مناطق شمال حلب بدعوى الاستقلالية.

ووفق أحد النشطاء في ريف إدلب تحدث لشبكة "شام"، فإن الهيئة تعمل على اتباع أسلوب تنظيم داعش في تغييب أي صوت مناهض لها أو حتى خارج سطوتها الإعلامية عبر مؤسساتها، ولكن بنفس طويل - وفق تعبيره -، أي أنها من خلال ممارساتها والتضييق على النشطاء تجعلهم أمام خيارين إما العمل ضمن الشركة الإعلامية الجديدة لها، أو الهجرة وترك العمل وإلا فإن التضييق سيتواصل بحقهم.

وتعمل الهيئة وفق الناشط "الذي فضل عدم ذكر اسمه" على تغييب أي صوت مناهض لها، حتى من المدنيين، وهذا مابدا واضحاً من خلال سلسلة الاعتقالات الأخيرة لمجرد التعليق على منشور على مواقع التواصل، والتي طالت نشطاء وفعاليات مدنية، في سياق عملية الترهيب الممارسة ضد الإعلام وحرية العمل الإعلامي.

وتتولى القوى الأمنية وما يسمى "فرع المباحث والمعلومات" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال والترهيب بحق المدنيين والنشطاء، وفق سياسة ممنهجة لتغييب أي صوت ينتقد تصرفاتها، لتتكرر بهذه السياسات عمليات الملاحقات الأمنية التي عاشها الشعب السوري لسنوات طويلة، وتعود لـ "الحيطان آذانها" ولحسابات النشطاء والعوام من يراقبها ويصورها.

ولعل حوادث الاعتقال التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" كثيرة، وباتت شبه يومية، علاوة عن تبليغات استدعاء النشطاء لمراجعة مكاتبها الأمنية والإعلامية سواء للهيئة أو ذراعها الإنقاذ، وسجل خلال الأسابيع الماضية عدة حالات اعتقال طالت منتقدي الهيئة والفصائل عبر مواقع التواصل.

اللافت في طبيعة الاعتقالات وأسبابها، أنها شبيهة تماماً بما مارسه ولايزال النظام السوري - ولعل المقارنة هنا تعرضك للانتقاد - ولكن من هذه الزاوية وهذا الباب في الاعتقال والتغييب القسري مع الفارق الكبير في الأعداد والممارسات، فإن السياسة المتبعة لدى القوى الأخرى المناوئة للنظام، باتت هي تمارس ذات أفعاله في تغييب الأصوات المضادة والاعتقال التعسفي دون أي قرارات قضائية والتغييب في السجون، علاوة عن الترهيب الممارس ضد النشطاء والمدنيين على حد سواء بمثل هذه التصرفات.

وبات مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.

ويدير هذا المكتب عدة شخصيات سورية من مناطق شمال غرب سوريا، يستخدمون أسماء وهمية وكنى يعرفون أنفسهم بها، يدارون من قبل الشخصية الأبرز وذراع "أبو محمد الجولاني" المدعو "أبو أحمد خطاب"، ويعملون وفق الخطط التي يضعها لتعقب النشطاء ومتابعتهم ثم استدعائهم لمكتب العلاقات في إدلب.

ومن هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، إضافة للمدعو "إبراهيم الشيخ إبراهيم" الملقب بـ "أبو مؤيد" من مدينة مورك، والمدعو "عمر غزال" من مدينة تفتناز، والذي يعرف عن نفسه باسم "ملهم الأحمد"، وجميعهم يدارون من قبل هيئة العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام وتحديداً المدعو "أبو أحمد خطاب" وهو شخصية غير سورية.

و"محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، هو من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب بشكل مباشر تارة وأخرى عبر أدواته.

والمدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

والمدعو "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وعمل المدعو "خطاب" مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ويقوم المدعو "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم، لاحقاً تولى مكتب علاقات الإنقاذ هذه المهمة.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

وجه الدكتور "عثمان حسين حجاوي"، مناشدة خص فيها الهيئات القضائية والدولية والحكومة التركية، بالتدخل لحل قضيته، بعد قرار فصله التعسفي من مكان عمله في مشفى مارع، وطالب بإنصافه بعد الاتهامات الباطلة التي طالته من قبل الإدارة التركية في مشفى مارع.

وقال الدكتور في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك" اطلعت شبكة "شام" عليه: "بعد التصعيد الإعلامي والمظاهرات والوقفات التضامنية معي تلقيت وعود من المجلس المحلي في مارع وبعض الشخصيات بأن الامور باتجاه الحل منذ ما يقارب الأسبوعين وعلى أساس تلك التطمينات قمنا بتهدئة الوضع، وكان اليوم آخر موعد لحل القضية ولكن للأسف لم أعود إلى عملي ولم أتلق أي أي رد مقنع من الوسطاء".

وتحولت قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أكثر من أسبوع، لقضية "رأي ثوري عامة"، مع استمرار المطالب الشعبية والأهلية والفعاليات الطبية، إدارة المشفى والجهات المسؤولة بالعدول عن القرار التعسفي، مهددة بالتصعيد، وعدم ترك القضية على هذا الحال.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر في مشفى مارع، أن إدارة المشفى تصر على موقفها في فصل الطبيب "عثمان حجاوي" وترفض التراجع عن القرار، رغم كل الدعوات والتحركات الرافضة للقرار، في وقت تداول نشطاء صورة للطبيب على مدخل المشفى يقوم بمتابعة عمله في متابعة بعض المرضى الذين كان يشرف على علاجهم في المشفى قبل فصله.

وقال الناشط "ماجد عبد النور" إن الجهات التركية ما زالت متمسكة بقرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي"، رغم إدراكهم لحجم الظلم الذي لقيه الدكتور عثمان، ويتمسك الجانب التركي بذلك على مبدأ "إن تنازلت اليوم سأتنازل غداً" وهو المبدأ الذي يعشقه بشار الأسد، أو بأن المسؤول عن هذا الأمر لا يرى في السوريين إلا مجرد عبيد لا قيمة لهم" وفق تعبيره.

وكانت أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً حول قضية فصل "الدكتور عثمان حجاوي" من مشفى مارع قبل أيام، مبررة عدة اتخاذها أي موقف حيال القضية التي شغلت الرأي العام الثوري في الشمال السوري، بأن المشفى تحت إشراف الجهات التركية ولا يتبع لها، في بيان لاقى انتقاد كبير، لما فيه من تنصل من مسؤوليتها.

وقالت الوزارة إن "الدكتور عثمان حجاوي من أوائل الكوادر الطبية العاملة في المحرر والمشهود لها بالثورية والنزاهة والكفاءة كما أنه كان ولا يزال يشغل في الحكومة السورية المؤقتة منصب عميد كلية الصيدلة وعضو مجلس التعليم العالي، ومرحب به في كل المشافي التي تتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وله كامل الحق في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في عيادة خاصة".

وبررت المؤقتة بأن المشفى الذي تم فصله منه "لا يتبع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وهو ضمن عدة مشافي في المحرر ساهمت الدولة التركية في إنشائها في إطار دعمها للقطاع الصحي بغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالي في المناطق المحررة، والتوظيف فيها يكون وفق عقد عمل خاص مع الادارة وليس من قبلنا وفي هذا الإطار".

وأشادت الحكومة في بيانها "بالدعم الكبير الذي يقدمه الأتراك لأهلنا في القطاع الصحي ونؤكد أن دور كافة المؤسسات الصحية في المناطق المحررة دور تكاملي ومتمم لبعضه البعض أخيرا نثمن دور كل الكفاءات الطبية في خدمة أهلنا في المناطق المحررة، ونؤكد دعمنا لهم"، وفق ماورد في البيان.

في السياق، أعلن الأطباء العاملين في مشفى مارع، إضرابهم وتوقفهم عن العمل ابتداءَ من تاريخ الأربعاء 11 آب الجاري، ضمن أقسام العيادات بشكل كامل، على أن يستمر العمل لتلبية الحالات الإسعافية، وذلك احتجاجاً على قرار فصل الدكتور "حجاوي"، ولحين التراجع عن القرار وعودته للعمل في المشفى.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب الحرة" في بيان لها، أن قرار فصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في مشفى مارع، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري، معتبرة أنه فصل تعسفي، في وقت أعلن عدد من أطباء المشفى ذاته، تضامنهم من زميلهم ضد القرار، مطالبين إدارة المشفى بالتراجع عن القرار المذكور.

وقالت "نقابة أطباء حلب الحرة"، إن ما جرى في مشفى مارع من خلال التدقيق بالمعلومات الواردة حول الفصل التعسفي للدكتور "عثمان حجاوي"، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري أو نتيجة التقصير بالعمل.

وعبرت النقابة عن إدانتها هذا الإجراء من قبل إدارة المشفى وأن يتم التراجع عنه وبأسرع وقت وأن يعاد الاعتبار للطبيب المفصول، ورأت تشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة المشفى والوقوف على الموضوع والاسراع في حله.

وطالبت النقابة بألا يتكرر هذا الموضوع في أي من مشافي الشمال المحرر ألا بوجود سبب قانوني والرجوع للنقابة قبل صدور القرار حرصا على أي طبيب يعمل في هذه المناطق في ظروف هي الأخطر في العالم والسعي الى المحافظة على الكوادر الطبية والدفاع عن حقوقها واعتبارها رمز من رموز البقاء والصمود في هذه المناطق.

بالتزامن، صدر بيان عن عدد من الأطباء العاملين في مشفى مدينة مارع، معلنين اعتراضهم على فصل الدكتور عثمان حجاوي" التعسفي، وقدموا اعتراضهم على عدة نقاط تضمنها بيان إدارة المشفى منها أن الطريقة التي تم بها فصل الطبيب لم تكن على وجه حق.

وأوضح بيان الأطباء أن كتاب الفصل يضم نقاط غير صحيحة وهي أن الطبيب عثمان حجاوي يتغيب عن مناوباته، وأنه يعامل المرضى معاملة سيئة وهو المشهود له بالأخلاق العالية، وأنه تعامل بشكل سيء مع الإدارة وهذا لم يحدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب لم يرض أن يقوم ممرض بإهانة طبيب وتقدم إليكم بشكوي نظامية وفق الأصول، وبحضور عدة أطباء، مقدمين طلباً لإدارة المشفى للتراجع عن قرارها، وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، بالقرار الصادر عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية.

ولاقى القرار حالة استهجان وصدمة كبيرة، ووصف بأنه قرار تعسفي مفاجئ، وعبر نشطاء وفعاليات طبية عن استنكارهم لمثل هذه القرارات، لاسيما أنه صدر عن جهة تركية، ضمن مشفى في مناطق شمال غرب سوريا، وعمم القرار لمنع الطبيب "المحمود السيرة الثورية"، من مزاولة عمله في عموم المنطقة.

ورصدت شبكة "شام" عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء ونشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الشمالي، تطالب بالوقوف مع قضية الطبيب "عثمان حجاوي"، ورفض القرار الصادر، في وقت دعا نشطاء لإطلاق حملة تضامن مع الطبيب، لما يتمتع به من سمعة حسنة خلال مسيرته الطبية لاسيما في الحراك الشعبي الثوري.

وجاء قرار الفصل، على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب "رافي العلوان" الذي تعرض للإهانة من قبل ممرض تركي يعمل في المشفى، ويحمل قرار الفصل توقيع رئيس الأطباء التركي Erol Tekçe في المشفى وإدارة المشفى، بينما لم يوقع رئيس الأطباء السوري على هذا القرار لأنه إدارة المشفى لم تحصل على استشارته في الأمر.

ويمنع القرار الدكتور عثمان حجاوي، من مزاولة عمله في عموم المشافي الموجودة في المنطقة سواءً التركية أو المدعومة من قبل المنظمات الإنسانية، علماً أنه قدم عرضاً لمزاولة عمله في المشفى بشكل مجاني إن تطلب الأمر، في سبيل تقديم الخدمات الطبية للناس.

ويعرف الدكتور عثمان حجاوي بمواقفه ومشاركاته الثورية في عموم المناطق المحررة ودوره البارز في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، ومواقفه الصلبة إلى جانب أصحاب الحق، دون استثناء.

وصلت صباح اليوم الحافلة التي أقلت ثمانية مهجرين من مدينة درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي عبر معبر أبو الزندين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن الفصائل في معبر أبو الزندين عملت على تسهيل أمور المهجرين، وأشاروا إلى أن المهجرين وصلوا إلى مشفى مدينة الباب لعمل الفحوصات الطبية برفقة الشرطة العسكرية.

وأكد ناشطون أن المهجرين وصلوا بسلام إلى المنطقة، في حين عملت الجهات المعنية في المنطقة على توفير كافة احتياجاتهم.

وكانت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد أخلّت يوم أمس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي ينص على انسحابها من 4 نقاط لم يتم تحديدها، مقابل تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم انسحابها من أي نقطة.

وكان الفيلق الخامس قد طالب المطلوبين بالخروج إلى الشمال السوري قبل تنفيذ الفرقة الرابعة البند الخاص بها، وضمان تنفيذه لاحقا، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك وأصروا على تنفيذه، بسبب عدم ثقتهم بوعود النظام وروسيا.

وذكر ناشطون أمس أن محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش وأشخاص آخرين قد رفضوا التهجير إلى الشمال السوري بسبب عدم انسحاب الفرقة الرابعة، واصروا على تنفيذ هذا الشرط قبل خروجهم.

وتجدر الإشارة أن الفرقة الرابعة التي تأخذ أوامرها من طهران قد سعت منذ البداية لإفشال أي اتفاق سلمي، وتسعى دائما للحل العسكري، حيث قامت بإطلاق النار على المدنيين الذي تجمعوا بالقرب من حاجز السرايا يوم أمس، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

وتضمن اتفاق درعا البلد انسحاب الفرقة الرابعة من درعا البلد ومحيطها والعودة إلى ثكناتها العسكرية، وأن تبدأ 4 نقاط بالانسحاب بشكل أولي، كي تعطي اشارة حسن نية حتى يتم تهجير الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تليها كامل قوات الفرقة الرابعة في الأيام القادمة.

كما تضمن أيضا أن يقوم اللواء الثامن وعناصر من القوات الروسية بالانتشار في عدد من النقاط بدرعا البلد ومحيطها بهدف فك الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ باقي نقاط الاتفاق، والتي ربما قد يكون بعضها سري ولم يتم الإعلان عنها بعد.

وتعيش درعا البلد يومها الثاني والستون في ظل حصار خانق ترافق مع قصف همجي استهدف البشر والحجر، حيث تعاني البلد من نقص حاد في المواد الغذائية والماء والمواد الطبية وانعدام الكهرباء والمحروقات.

هاجم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متهماً لمرة جديدة الأخيرة بـ "سرقة النفط السوري"، معتبراً أن محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته تبدو محرجة.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن سوريا "تمر بأوضاع اقتصادية صعبة تتفاقم بسبب العقوبات والسرقة المستمرة للنفط السوري، الذي يتم نقلها بشكل علني والتفافا على دمشق من المناطق الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة شمال شرق سوريا".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن "محاولات محرجة من العسكريين الأمريكيين لتبرير احتلال الولايات المتحدة مناطق في شمال شرق وجنوب شرق سوريا على أعين الرأي العام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وطالب الولايات المتحدة بـ "عدم البحث عن تبريرات في الأماكن التي لا توجد ولا يمكن أن توجد فيها" والتركيز بدل ذلك على تطبيق القرار، وشدد في هذا السياق على أن الوثيقة المذكورة "تؤكد مبدأ احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها".

وتأتي ذلك ردا على تصريح للمتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش"، العقيد وين ماروتو، حيث قال يوم 9 أغسطس عبر "تويتر"، إن للقوات الأمريكية المنتشرة في سوريا "تفويض واضح" للتواجد في البلاد "بالتوافق مع القانون الدولي المتمثل في القرار 2254".