أوقفت قوات الأمن التركية، شخصين يحملان الجنسية السورية في العاصمة أنقرة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية، فإن قوات الأمن تلقت معلومات عن وجود شخصين يعتزمان القيام بعملية إرهابية في العاصمة أنقرة.

وعقب التحريات الأولية تبين أن المشتبهين تورطا في عمليات قتل مدنيين بمحافظة دير الزور السورية، خلال نشاطهما في صفوف التنظيم الإرهابي.

وبعد تعقّب المشتبهين لفترة، قامت قوات الأمن بمداهمة حاوية "كونتينر" في منطقة "يني محلة" كانا يختبئان فيها.

وخلال تفتيش الحاوية التي اتخذها مكانا للإقامة والتخفي، عثرت قوات الأمن على وثائق تنظيمية.

قالت مصادر إعلامية اليوم السبت 9 كانون الثاني/ ديسبمر، إن حركة "أحرار الشام الإسلامية" أجرت تغييرات جديدة شملت قيادة الحركة وذلك "بشكل توافقي".

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على تعيين الشيخ "أبو عبيدة الشامي" قائداً جديداً لـ"حركة أحرار الشام" وهي أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير خلفاً للشيخ "جابر علي باشا".

وسبق أن عينت الحركة في الثاني من كانون الأول الفائت القائد "مهند المصري"، الملقب بـ"أبو يحيى قلعة" قائداً عاماً لقيادة الحركة، بعد خلافات قبل التوصل إلى اتفاق داخلي بين مكونات الحركة.

وكانت انطلقت الحركة من سهل الغاب على يد مؤسسها الأول "حسان عبود" الملقب بـ "أبو عبد الله الحموي"، والذي أعلن انطلاقتها في أيار من عام 2011 كانت البداية كـ "كتائب أحرار الشام" ثم توسعت لتضمن العشرات من الكتائب، قبل وصولها إلى مرحلة النهاية.

هذا ومضت أكثر من تسع سنوات على تأسيس "حركة أحرار الشام الإسلامية"، كأول فصيل عسكري مسلح ومنظم في مواجهة النظام السوري، وسبق أن تعاعقب في تولي قيادتها عدة شخصيات أبرزها "حسن صوفان" و "هاشم الشيخ" و"مهند المصري" و"جابر علي باشا"، وصولاً إلى "أبو عبيدة الشامي".

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "مازن دباس"، مسؤول قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، كشف خلالها عن تعذر تفعيل نظام المراقبة التقني "GPS" ما دفع المواصلات لتخصيص 45 عنصر تابع لها بشكل سري في لباس مدني، للعمل مراقبين، حسب وصفه.

واتهم "دباس"، السائقين بتفاقم مشكلة النقل متحدثاً عن اتجار بعض أصحاب السرافيس بمخصصاتهم من مادة المحروقات وتهربهم عن الخط، وهذا سبب مشكلة كبيرة زادت من الازدحام، وفق تعبيره.

في حين أثار حديثه عن الاستعانة بعناصر من شرطة المرور التابعين للنظام جدلا واسعا على الصفحات الموالية حيث اعتبر بعض المتابعين بأن الإعلان عن هذه الإجراءات تهدف إلى بث الخوف لدى العاملين ضمن خطوط النقل، واعتبر أن ذلك تمهيدا لرفد خزينة المواصلات بالأموال عبر الرشاوى التي قالوا إنها ستكون الإنجازات الوحيدة للمواصلات.

بالمقابل قال "دباس"، إنّ العناصر تم توزيعهم على كل المناطق بدمشق وريفها، ومع ذلك لا تزال المخالفات مستمرة، زاعما بأن هذا الإجراء إسعافي لعدم جهوزية جهاز المراقبة الـ "GPS" واعدا العمل به نهاية الشهر الجاري بعد تأخر التجهيزات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد لأجور ترسيم السرافيس والشاحنات في مناطق سيطرته بنسبة وصلت إلى نحو 31 ضعفاً عن الرسوم المحددة العام الماضي.

في حين برر المسؤول في مواصلات النظام الازدحام للسائقين المنتظرين أمام أبواب الهندسة المرورية بدمشق لاستلام البطاقات الشهرية الخاصة بالسرافيس بما وصفها "الفوضى" التي حدثت بسبب المشاكل الفردية، وفق تعبيره.

وزعم أنّ البطاقة الشهرية هامة لمعرفة مسافة سير السرافيس بهدف كشف أساليب الغش والخداع واستغلال مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء، فيما تتكرر مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد لتبرير تفاقم أزمة المحروقات.

من جانبها تحدثت صحيفة تابعة للنظام عن وجود تلاعب بعض محطات الوقود في مخصصات السيارات الخاصة من البنزين، حيث يتم تعبئة كمية تقل عن الكمية المذكورة في رسالة التعبئة، وذلك في سياق التبرير الإعلامي لأزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام متناسية قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

هذا وسبق أن نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجاوزت الـ 16 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وذكر بيان الحملة، أن مناطق شمال غرب سوريا عامة، والخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني" بشكل خاص، تشهد عمليات خطف واغتيال وتفجيرات مستمرة، تقف وراءها جهات هدفها خلق حالة من الفوضى العارمة في المنطقة الخارجية عن سيطرة النظام.

ولفت إلى أن لمناطق سيطرة فصائل "الجيش الوطني" خلال العام الماضي، أثر بالغ من وراء تلك الجهات، والتي لاتزال تعيث في المحرر فساداً من عمليات قتل واستهداف تطال الفصائل ومؤسسات الشرطة والفعاليات المدنية والثورية ونشطاء الحراك الثوري، ليس بآخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" ومحاولة اغتيال الزميل "بهاء الحلبي" في مدينة الباب.

وأعلنت الفعاليات إطلاق حملة ""#ضد_الفلتان_الأمني" انطلاقاً من إيمانها بأن حفظ الأمن لعموم المنطقة، مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة وقوى الأمن والشرطة، ولأن تكرار الحوادث دون كشف الجهات القائمة عليها من مهامهم، وسط حالة التراخي الحاصلة في ضبط الأمن ووقف تلك العمليات.

وأكدت أن الحملة الإعلامية، ليست ضد أي فصيل أو مكون عسكري، وإنما دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.

وختم بيان الحملة بالإشارة إلى أن "هناك قوى وأطراف عديدة أبرزها "النظام وقسد وداعش"، هي المستفيد الأكبر من حالة الفوضى والخلل الأمني، ولأن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على كل مناحي الحياة في المنطقة التي تغص بالملايين من المدنيين"، ليؤكد بيان الحملة الوقوف إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية لكشف تلك الجهات ودعمها بكل الوسائل المتاحة، لقطع الطريق على كل من يحاول زعزعة أمن المنطقة وتفكيك بنيتها المدنية والعسكرية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، بينهم رتب عسكرية عالية خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت يبدو أن الاشتباكات اشتدت على جبهات البادية السورية.

وقتل ضابطان برتبة "نقيب"، الأول يدعى "ميسم الفلاح" الذي قتل إلى جانب المساعد "علي اسبر"، بريف ادلب، فيما قتل النقيب "ليث علي"، على "طريق أثريا" وهو من مرتبات المخابرات الجوية، وينحدر من "القرداحة" بريف اللاذقية.

ورصدت شبكة شام مصرع وجرح 5 ضباط برتبة ملازم وهم "محمد سليمان" قتل بريف إدلب وينحدر من طرطوس، كما أصيب الملازم "جعفر اسعد" بجروح على جبهات إدلب أيضاً.

يضاف إلى ذلك كلاً من "محمد عجيب" و"محمود خضور" قتلا بريف حمص و ينحدران من اللاذقية، في حين نعت صفحات موالية للنظام الملازم والمراسل الحربي "حسان طراف" الذي لقي مصرعه على جبهات إدلب شمال غرب سوريا.

وفي ظروف غامضة لقي العميد "عبد الكريم علي حسون"، مصرعه دون معرفة أسباب الوفاة وينحدر من منطقة وادي القلع بريف محافظة اللاذقية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل أشارت مصادر ميدانية إلى تمكن الثوار من قنص 3 عناصر من ميليشيات النظام على محور بلدة ميزناز بريف حلب الغربي، يضاف إلى ذلك قنص من قنص على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

وقبل أيام نعت صفحات موالية للنظام العنصر "عبد الكريم حسن" الذي قالت إنه قتل جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على كتيبة الرادار بريف السويداء جنوبي البلاد، بالمقابل قتل العنصر "أمين الضيف" التابع لميليشيا "لواء القدس" في بادية حمص، دون الكشف عن أسباب مصرعه.

وأفصحت صفحات تابعة لميليشيات النظام عن انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية أدى لمصرع ضابط وجرح ثلاثة آخرين في منطقة "الأندرين" بين حماة وحلب مساء أمس، حسب وصفها.

وأفادت شبكة "الخابور" المحلية بمقتل القيادي في ميليشيا لواء القدس "عمار الحريتاني" بانفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب منطقة كباجب في بادية ديرالزور.

في حين فقدت ميليشيات النظام الاتصال بمجموعة تضمن دورية تحوي خبراء تفكيك ألغام بمنطقة صفيان الخاضعة تحت سيطرة قوات النظام جنوب مدينة الطبقة غرب الرقة، وسط استنفار ميليشيات النظام للبحث عن الدورية، قبل أيام.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن ميليشيات النظام شنت حملة تمشيط في محيط جبل بشري بريف دير الزور الغربي، بعد هجمات داعش المتكررة في بادية ديرالزور، والتي تزايدت خلال الفترة الماضية، وراح نتيجتها العشرات من عناصر الميليشيات.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشفت ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، "أكبر هاشمي رفسنجاني"، عن أن والدها طلب من القائد السابق لفيلق "القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني، عدم الذهاب إلى سوريا، مشيرة إلى أن أقل نتائج مساعدة إيران للنظام السوري كانت مقتل 500 ألف شخص.

وقالت عضو حزب "كوادر البناء" الإصلاحي، فائزة هاشمي رفسنجاني: "لقد استشار سليماني والدي قبل ذهابه إلى سوريا وأبلغه بألا يذهب"، ولفتت "في ذكرى اغتيال سليماني، لا نسمع أحداً يتحدث حول ما فعله، ولكن والدي يتمتع بذكاء وبعد نظر، وقد نصحه بعدم الذهاب وكان على حق".

وانتقدت في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز" الإيراني، تصرفات سليماني وسياسة إيران في سوريا، متسائلة: "ماذا أنتجت تصرفات سليماني وسياستنا المقاومة؟ ماذا حققت لنا في مجالات الاقتصاد والحريات والسياسة الخارجية؟"، مضيفة: "سياسة المقاومة لم تترك لنا شيئاً لنفخر به".

واعتبرت أن سياسة إيران في سوريا أدت إلى فقدان الأصدقاء، حيث أصبحت سياسة طهران الخارجية تشبه السياسة الداخلية، من خلال تحول المؤيدين إلى منتقدين، ثم المنتقدين إلى معارضين.

وأشارت إلى أن، بشار الأسد، "لم يرحم حتى شعبه"، مؤكدة أن سياسة إيران في سوريا هي "الكيل بمكيالين"، فإذا كان "قتل المسلمين أمراً سيئاً، فلماذا لا توجد لدينا مشكلة مع روسيا والصين التي تقتل الأويغور؟"

قال تقرير لمجلة "الإيكونوميست"، إن الضغوط والصعوبات تزداد على السوريين في لبنان، لكن ذلك لن يدفعهم للعودة إلى سوريا، خاصة مع استمرار الحرب، ولفتت إلى أن عواقب الأزمات اللبنانية كانت أكثر وطأة على اللاجئين السوريين الذين يعيشون هناك ويقدر عددهم بـ 884,000 لاجئ.

وأوضح التقرير أن بعض السياسين، مثل وزير الخارجية السابق جبران باسيل، انخرطوا في إثارة الغضب الشعبي تجاه اللاجئين محملين إياهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي في لبنان، وزادت الحكومة اللبنانية بدورها، من الضغوط على اللاجئين، وكثفت القيود عليهم كما فعلت أيضا مع عمليات الترحيل.

ودعت السلطات اللاجئين للعودة إلى سوريا على الرغم من تحذير جماعات حقوقية بأن سوريا ليست بلدا آمنا للعودة، وشهد لبنان خلال السنوات الماضية بين الفترة والأخرى حملات عنصرية وخطاب كراهية ضدّ اللاجئين، ودعوات إلى ترحيلهم، كما تعرض مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان للحرق بعد خلاف بين لبنانيين وسوريين.

وأشار اتقرير الإيكونوميست إلى أنه عندما استضاف نظام بشار الأسد مؤتمرا في سوريا لحث اللاجئين على العودة، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي أرسل وفدا للمؤتمر، وعلى غرار السوريين في كل من تركيا، مصر، والأردن، لا يخطط اللاجئون السوريون في لبنان للعودة إلى سوريا في غياب تغيير حقيقي. وفي ظل استمرار نظام الأسد، يؤكد التقرير، فإن التغيير الحقيقي غير متوقع.

وتقول الأمم المتحدة إن أوضاع اللاجئين في لبنان مزرية، إذ يعيش 89 في المئة منهم في فقر مدقع (وكانت النسبة 55 في المئة في عام 2019)، ما يعني أن دخلهم يقل عن 309,000 ليرة لبنانية في الشهر، وهو مبلغ أقل من نصف الحد الأدنى للأجور في البلاد.

أفاد ناشطون في موقع "الخابور" المحلي اليوم السبت، بأنّ ميليشيات "PYD و PKK"، اعتقلت عدداً من المعلمين في مدينة "الشدادي" بريف الحسكة الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشات تهدف من عمليات اعتقال المعلمين زجهم في الخدمة الإجبارية بصفوف "قسد" الانفصالية ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأصوات المنددة بممارسات الميليشيات الانفصالية لا سيما حول المعلمين والطلاب ما يهدد بإغلاق مدارس القطاع المتردي إثر تجاهل سلطات الأمر الواقع له برغم استحواذها على موارد مالية ضخمة.

وقبل أيام أقدمت ميليشيات "قسد"، الانفصالية على اعتقال عدد من الشبان بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية في صفوفها، بينهم معلمين، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وتشير مصادر محلية إلى أنّ الميليشيات تفرض التجنيد الإجباري على الشبان في مناطق سيطرتها، كما لا يسلم الأطفال دون سن 18 من الخطف لذات الهدف، ما دفع مئات الشبان إلى الفرار إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني أو إلى دول الجوار لا سيما الكوادر التعليمية.

هذا وتنتهج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سياسات وممارسات تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 23 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 20,618 كما تم تسجيل 50 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 13,549 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 350 حالة، وأكدت بأنّ عدد تحاليل الاختبار أمس 401، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 77,071 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 12,179 فيما بات عدد الوفيات 763 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 5,889 مصاب بعد تسجيل 65 حالة شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحلب وطرطوس، السويداء ودرعا جنوبي البلاد.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 50 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك ارتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8,203 حالة منها 282 حالة وفاة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,158 توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وحذرت منظمة "Save The Children"، الدولية من تصاعد حالات الإصابة بوباء كورونا في مناطق شمال غربي سوريا، والذي قالت إنه بات يخرج عن السيطرة، وذلك في ظل تصاعد حصائل الوباء في عموم البلاد.

وحذرت المنظمة البريطانية غير الحكومية من تضاعف عدد حالات الإصابة بفايروس بكورونا بقدر أربع مرات خلال شهرين، مع نقص مزمن في المياه وأجهزة الأوكسجين.

وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تسمها، إن محافظة دمشق اشترطت على الراغبين بالعودة للسكن في مخيم اليرموك، شروط تعجيزية، من شأنها منع الكثير من أهالي المخيم العودة لمنازلهم.

وكان كشف حقوقيون فلسطينيون في دمشق، عن إصدار النظام السوري موافقات كثيرة للأهالي من أجل السكن في مخيم اليرموك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأشاروا أن عدداً منهم تسلم الموافقة والبعض الآخر يتم الاتصال به من قبل الجهة الأمنية المسؤولة عن الموافقات.

ومن الشروط التعجيزية التي يطلبها النظام: "تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق، ما زاد في تعقيد إجراءات العودة التي يعدها كثيرون شروطاً مجحفة وتعجيزية، منها الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار".

وتوضح المصادر الفلسطينية، أن أكثر من 2500 شخص تقدموا بطلبات إلى محافظة دمشق للعودة إلى المخيم لدى إعلان المحافظة فتح باب التقدم بطلبات لعودة مشروطة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقد قبلت المحافظة 1200 طلب، ورفضت الطلبات الأخرى لعدم صلاحية المنازل للسكن، بعدها، تم تحويل الطلبات إلى فرع الأمن العسكري لإصدار الموافقات الأمنية بعد استيفاء الشروط كافة، فنال 500 طلب فقط الموافقة.

وأكد ذلك عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، في تصريحات للإعلام المحلي، كشف فيها تقديم 1200 شخص من أهالي مخيم اليرموك طلبات للعودة، وأن الموافقة منحت لـ500 طلب منها، لتحقيقها الشروط كافة التي تتضمن أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود 400 عائلة أخرى عادت قبل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ومخيم اليرموك (8 كلم جنوب دمشق) يُعد التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس عام 1957، وقُدر عدد سكانه عام 2010 بأكثر من 150 ألف نسمة، منهم 112.550 لاجئاً مسجلاً لدى «الأونروا»، وبعد اندلاع الحرب في سوريا، تحول المخيم إلى ساحة قتال، ومع حلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكانه إلى 20 ألف شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم داعش في المخيم غادر ما تبقى من المدنيين إلى أن أعاد النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، وقد تحول أكثر من 70 في المائة منه إلى ركام.

وكان دعا الحقوقيون وفق - مجموعة العمل - أصحاب المحال التجارية في مخيم اليرموك عموماً، وشوارع اليرموك ولوبية وصفد وفلسطين والقدس ويازور، لتقديم طلبات استلام محالهم وعدم التراخي في هذا الشأن.

ويقدّم نازحو مخيم اليرموك أوراقهم الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وبعد قرابة شهر من تقديم الأوراق مع توفر الشروط المطلوبة التي وضعها الأمن السوري، يتلقى صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري في منطقة العدوي بدمشق لاستلام الموافقة الأمنية وتتيح له العودة والسكن في مخيم اليرموك.

ويعيش قرابة 400 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء (حي الجاعونة- عين غزال- التقدم- حيفا- حي سبع السباعي- واحسان كم الماظ)، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، حيث لا توجد محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

شنت طائرات حربية روسية غارات جوية مكثفة على منطقة "الرهجان" بريف حماة الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في المنطقة ذاتها، وسط حديث إعلام الاحتلال الروسي عن زيادة تسلل عناصر التنظيم باتجاه المنطقة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" حاولت التسلل باتجاه مواقع جيش النظام على محور "الرهجان" بريف سلمية الشمالي الشرقي، شرق محافظة حماة وسط البلاد.

وقالت في تقرير لها إن محاولات التسلل نتج عنها اشتباكات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة، حيث نفذ سلسلة غارات على مواقع في البادية السورية، وأشارت إلى أن ميليشيات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور الاشتباك، وذلك نقلاً عن مصدر وصفته وكالة الأنباء الروسية بأنه "مصدر ميداني".

وقد يكون للإعلان الروسي عن هذه التطورات الميدانية أبعاده، إذ تحدث الإعلام ذاته قبل أيام عن تلقي عناصر تنظيم "داعش" دعماً أمريكياً كبيراً من القوات المتمركزة في منطقة التنف، ليتصاعد هجوم التنظيم تحديداً في منطقتي "الرهجان" و"أثريا" بريف حماة الشرقي، وفق وصفها

في حين قال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن ميليشيات النظام شنت حملة تمشيط في محيط جبل بشري بريف دير الزور الغربي، بعد هجمات داعش المتكررة في بادية ديرالزور، والتي تزايدت خلال الفترة الماضية، وراح نتيجتها العشرات من عناصر الميليشيات.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات عديدة نفذها تنظيم "داعش" على محاور دير الزور وتدمر وريف حماة واستهدفت حافلات وصهاريج خلال مرورها على الطرق المنتشرة في المنطقة، تبنى التنظيم معظمها عبر وكالة أنباء التنظيم "أعماق".

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجه رسالة تهنئة إلى ممثلي الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن، وهم الهند، المكسيك، إيرلندا، كينيا، النرويج، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون للوصول إلى حل سياسي في سورية.

وانضم ممثلو الدول الجديدة لمجلس الأمن الدولي رسمياً في أول اجتماع له في عام 2021، وعبر الحريري عن أمنياته بأن يكون عام 2021 عام سلام وازدهار ونهاية للمعاناة الإنسانية في سورية وفي كل مكان من العالم.

وأكد الحريري على أن الائتلاف الوطني يسعى إلى تعزيز العلاقات المتبادلة، والاعتماد على التزام الأعضاء الجدد في مجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة، بمواصلة دعم الشعب السوري في سعيه إلى الحرية والديمقراطية.

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة الاستمرار في التعاون من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري والوصول إلى حل سياسي في سورية، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق انتقال سياسي كامل وحقيقي، وفقاً لبيان جنيف، وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويساعده في تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة تقوم على الحرية والعدالة والحكم الرشيد.