اتهمت الولايات المتحدة، على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، روسيا بـ "مواصلة الدفاع عن النظام السوري دون تحفظ، ونشر معلومات مضللة، وإعاقة جهود الدول الرامية لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية".

وقالت السفيرة الأمريكية، في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا: " نتذكر هذا الأسبوع هجومين مأساويين بالأسلحة الكيميائية في سوريا: الأول وقع يوم 4 أبريل/نيسان 2017، عندما هاجم نظام الأسد بتلك الأسلحة بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، ما أدى لمقتل أطفال ونساء ورجال سوريين".

وأضافت "والثاني وقع بعد عام واحد، وتحديدًا في 7 أبريل/نيسان 2018 ، في مدينة دوما، حينما استخدم نظام الأسد مرة أخرى هذه الأسلحة المحظورة المروعة ضد الأبرياء"، ولفتت إلى أنه "وفي غضون ذلك، تواصل روسيا الدفاع عن نظام الأسد دون تحفظ، من خلال نشر معلومات مضللة ، ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وإعاقة جهود الدول لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه لتلك الأسلحة".

وأوضحت المندوبة الأمريكية قائلة: "بسبب التمكين الروسي غير المسؤول والخطير، يواصل نظام الأسد تجاهل دعواتنا بشكل صارخ للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ونوهت إلى أن "نساء وأطفال سوريا ينتظرون، ويعرفون أن مجلس الأمن لديه القوة لمحاسبة نظام الأسد، لذا دعونا نتحرك ونظهر لهم أننا نستحق المسؤولية التي نضطلع بها".

من جهتها، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح، يزومي ناكاميتسو، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118"، وطالبت أعضاء المجلس بضرورة التحدث بصوت واحد من أجل محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وهددت روسيا على لسان "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن، من أن نظام الأسد، قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة.

وقال بوليانسكي: "إنني أحثكم على التفكير - إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟"، معتبراً أنه "إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية".

ويأتي التهديد الروسي بعد اقتراح قدمته مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا في المنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانها استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيها من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

أصدرت "مديرية صحة إدلب" بياناً يوم أمس الثلاثاء، حذرت فيه المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا، من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" بموجة جديدة، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الفيروس.

وجاء في بيان المديرية، أن "الإصابات في المناطق المحررة والمناطق السورية الأخرى والجانب التركي تشهد تزايداً متسارعاً بشكل يومي"، لافتة إلى أن "هذا التزايد يزيد المخاوف من حدوث ذروة جديدة بأعداد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرة المعارضة".

وطالبت المديرية، جميع السكان إلى "توخي الحذر الشديد، وأخذ الموضوع على محمل الجد واتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم، وعدم التهاون به، خاصة أن النمط الجديد للفيروس يُعد أكثر خطورة من النمط السابق".

وكان وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

من جهتها، لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقل إعلام النظام تصريحات عن مدير عام "شركة محروقات" حدد خلالها شروط الأخير الأولى بعد فرض بيع "البنزين"، عبر الرسائل وهي أن يتم "إتمام الفراغ للآلية خلال معاملة مالية في دوائر النظام ونقل بيانات البطاقة الذكية إلى مالكها الجديد".

وبحسب مسؤول الشركة "أحمد الشماط"، فإن صاحب السيارة لا يمكنه تعبئة بنزين أو مازوت بموجب البطاقة الذكية إذا كانت البطاقة مسجلة باسم صاحب السيارة القديم، لذلك عليه إتمام معاملات نقل الملكية التي يتم خلالها دفع الأموال لدوائر المواصلات لدى نظام الأسد، علاوة على الرشاوى خلال إجراءات فحص المركبة.

وتشمل شروط التعبئة الصادرة عن النظام صاحب السيارة بحال اشترى بموجب وكالة دون أن يتم الفراغ بعد، وبقيت بطاقة البنزين مسجلة باسم مالك السيارة السابق، وبذلك يفرض النظام إجراء معاملات الفراغ والتي لا تقف عند فتح حساب مصرفي وغيرها من الإجراءات التي يفرضها عبر قانون يمهد لفرضه قريباً.

وضمن الوعود الوهمية المتكررة صرح "شماط" أنه بمجرد وصول التوريدات ستعاد كميات التعبئة كما كانت، وذكر مخصصات الدراجات النارية هي 3 ليترات كل 7 أيام، وتخضع لآلية رسائل البنزين، فيشتري "أوكتان 95"، وفق تعبيره.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت "المملكة العربية السعودية"، عن دعمها لكافة الجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا، وذلك وفق بيان صادر عن "مجلس الوزراء السعودي"، شدد فيه على "دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق"، وفق وكالة "واس".

وسبق أن عبر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في مقابلة مع شبكة "CNN"، عن أمل المملكة السعودية، أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وقال بن فرحان ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع بشار الأسد، بأن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية".

ولفت إلى أن المملكة "تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلا وسطا من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار".

وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، توضيحاً عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر" للعقوبات على النظام السوري.

وأوضحت الوزارة، أن تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا "لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ولفتت إلى إن الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.

وأكدت أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".

وذكرت أن الأشخاص غير الأمريكيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لن تكون معرضة للعقوبات بموجب قانون "قيصر" بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات للأنشطة المصرح به للأشخاص الأمريكيين بموجب قائمة متعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا.

ويستخدم النظام قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، كشماعة لتعلق الفشل الذريع في تقديم الخدمات للمدنيين، والوضع الاقتصادي المتردي، حيث تتهم روسيا والنظام في كل مرة قانون قيصر الأمريكي بأنه يمنع وصول الغذاء والدواء للنظام السوري.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له أمس الثلاثاء، قراراً قال إنه يتضمن تحديد "استثناءات" لعدة فئات من المواطنين تعفى من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد.

وبحسب قرار المجلس يقرر "إعفاء المواطنين المهجرين بفعل "الإرهاب" -حسب وصفه- العائدين إلى سوريا، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية"، وفق نص القرار.

وينص القرار الصادر بعد 10 أشهر ونحو أسبوع من فرض قرار التصريف على "إعفاء المواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار".

وليست المرة الأولى التي يزعم فيها نظام الأسد إعفاء مواطنون سوريون من قرار التصريف حيث سبق أن تحدث مسؤولين عن مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية".

وذكروا أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

وكان وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب من العام الماضي، ليتوقف بعدها عن كشف حجم الموارد المالية للقرار.

هذا وسبق أن أصدر النظام بتاريخ 2 حزيران/ 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، وطالما يتمثل الحديث عن إعفاء واستثناءات لهذا القرار بمجرد فقاعات إعلامية في سياق الترويج للنظام مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، عن اتصال هاتفي جرى بين ميشال عون و "بشار الأسد"، تناول ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على خلفية جدل في لبنان واتهامات تطال نظام الأسد بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس.

وقال وهبة في حديثه مع قناة "أم تي في" اللبنانية إن عون أكد خلال الاتصال أن "لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه"، مؤكدا أن بلاده "تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض"، دون أي نتائج واضحة من الاتصال.

وأكد وهبة أن "آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا"، وكشف أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو 2019 طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، وأن الجانب اللبناني رحب بهذا الاجتماع، لكنه لم يحصل.

وكان وهبة قد أعلن أول أمس الأحد أن التوقيت الحالي "مناسب" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وهبة قوله إن "كل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الإقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية".

وسبق أن دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".

واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

وأوضح أن "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014"، لافتاً إلى أنه "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".

ونوه إلى أن الخرائط الموجودة تظهر "تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.

هددت روسيا على لسان "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن، من أن نظام الأسد، قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة.

وقال بوليانسكي: "إنني أحثكم على التفكير - إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟"، معتبراً أنه "إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية".

ويأتي التهديد الروسي بعد اقتراح قدمته مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا في المنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانها استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيها من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

وكانت طالبت الأمم المتحدة في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

سجّلت مختلف المناطق السورية 524 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 30 إصابات في مناطق الشمال السوري، و115 في مناطق سيطرة النظام و379 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و419 حالة، في المناطق المحررة.

وسجّلت 18 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و565 حالة، فيما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 719، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 110 ألفاً و796 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 133 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3110 تحليل.

من جانبها حذرت "مديرية صحة إدلب"، جميع السكان في مناطق شمال غربي سوريا، من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 379 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و92 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 400 بعد تسجيل 4 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1340 بعد تسجيل 6 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 115 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و641 حالة، فيما سجلت 9 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1332 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 118 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و434 حالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد فإن وفاة مريض "كورونا" رمى نفسه من الطابق الرابع في مشفى بطرطوس بسبب دخوله بـ"حالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة"، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن "جمال خميس"، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة لدى النظام، إن إعطاء لقاح "كورونا" في مناطق سيطرة النظام سيكون "عبر التسجيل بمنصة إلكترونية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب بالريف الشرقي، في حين استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

ضبطت القوى الأمنية عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قرية جبرين والبحوث العلمية شرق مدينة إعزاز بالريف الشمالي، وقامت فرق الهندسة بتفكيكها.


إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على حرش بسنقول بالريف الجنوبي، في حين تعرضت بلدة كنصفرة ومحيط بلدتي البارة والفطيرة لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية معرة موخص.


حماة::
هاجم عناصر تابعين لتنظيم الدولة عددا من الأشخاص في منطقة الزوينة شرقي مدينة السلمية بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين، وقام عناصر التنظيم باختطاف العشرات، غالبيتهم عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة التابعين لنظام الأسد.


درعا::
أصيب شقيقين بجروح جراء قيام مجهولون بإطلاق نار عليهما على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة ناحتة بالريف الشرقي.


ديرالزور::
شن الطيران الروسي غارات جوية عدة على منطقة البنجة في بادية الميادين بالريف الشرقي، وينشط في المنطقة خلايا تابعة لتنظيم الدولة.


الحسكة::
وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للقوات الروسية إلى اللواء 93 في عين عيسى قادمة من بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا، "قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون".

ولفتت "رايتس ووتش"، إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ "حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح"، داعية الحكومة اللبنانية إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين (لم تذكرهم) الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".

كما لفتت "رايتس وواتش" إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.

وقدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.

سقط قتيل وعدد من الجرحى بهجوم لعناصر تنظيم الدولة في منطقة الزوينة شرقي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

وقال إعلام الأسد إن عناصر "داعش" اعتدوا على مجموعة من أهالي بلدة السعن بريف منطقة السلمية الشرقي، أثناء جمعهم "الكمأة".

ولفت إعلام الأسد إلى أن هجوم عناصر "داعش" أدى لمقتل شخص، وإصابة واختطاف آخرين.

وبدورهم، أكد ناشطون إن المختطفين بالعشرات، وغالبيتهم عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة التابعين لنظام الأسد.

والجدير بالذكر أن عناصر "داعش" نصبوا في بداية العام الحالي كمينا لرتل يضم صهاريج وقود قرب منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح 10 عناصر من ميليشيا موالية لجيش النظام.