كشف مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تفاصيل حادثة اعتقال مخابرات الأسد لإعلامي موالي للنظام يدعى "شفيق الحريري"، إذ قال وهو باكياً إن العملية جاءت بسبب حديثه عن الفساد وبعد تهديدات مسؤولة عن دار أيتام بمدينة حلب.

وفي التفاصيل بث الإعلامي الداعم للنظام تسجيلاً مصوراً ذكر من خلاله أن "الحريري" اعتقل بسبب منشورات انتقد فيها عمليات فساد وتعنيف فتيات يتيمات في "دار الأطفال" بحي "المارتيني" بحلب.

الأمر الذي أدى لتوقيفه من قبل النظام على خلفية إثارته للموضوع المغيب عن وسائل الإعلام، إلى جانب أحد السكان في البناء الملاصق للدار بتهمة تهريب الفتيات منها، بحسب صفحات موالية.

وأشار "المصري"، إلى أنّ إحدى المشرفات التي الدار تقوم بتعنيف الفتيات في الدار هددت الجيران وقالت أنها مدعومة وقادرة على إحالتهم إلى السجن، وفق وصفه.

وذكر أن زميله "الحريري" كان شاهداً على حادثة طرد إحدى الفتيات من الدار ليلاً وتركها مشردة برغم الظروف الجوية والمخاطر التي قد تواجهها، وقال لو إنه كان متواجداً في حلب لجرى اعتقاله ايضاً، متسائلاً: هل هو زميله شقيق "إرهابي".

وأكد الإعلام الموالي للنظام "عامر دراو"، الصحفي يسكن بجوار دار الأبتام بـ "المارتيني" يعمل لدى وسائل إعلام النظام في مدينة حلب، ويدير صفحات موالية فيما لم يشفع له التشبيح كما بقية العاملين في المجال في مناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى في حديثه عن وضع الدار الخاصة بالأيتام إلى وجود إهمال كبير للفتيات وإساءة المعاملة والتربية وعدم الاعتماد على إدارة ومشرفات أصحاب خبرة واستياء السكان في المباني المجاورة من واقع الدار التي أثارت جدلاً على الصفحات الموالية.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"ما زالت الانتهاكات بحق أطفال سوريا مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذا مدمر لأجيال ومستقبل الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وهذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لتسع سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، فالنظام السوري الدكتاتوري لن ينقل السلطة بشكل سلمي مهما قتل وتشرَّد من أطفال سوريا، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها".

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ركز التقرير أيضاً على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية، ويتصدَّر النظام السوري حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع بقية أطراف النزاع بحسب التقرير، حيث تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1189 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.

كما أدى التشريد القسري لقرابة 5 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه إلى تفشي الفقر، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة.

وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد تسبَّبت عمليات العنف الجنسي بتداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وقد سجل التقرير ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ 2020.

جاء في التقرير أنَّ قرابة مليون طفل يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة، واعتبرَ التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة وبشكل خاص الذخائر العنقودية التي استخدمها بشكل حصري النظام السوري وحليفه الروسي بشكل واسع ودون تمييز، من أعظم المخاطر التي تواجه الأطفال النازحين، حيث تنتشر على مساحات واسعة بعد سقوطها. وتبقى مخلفاتها كألغام أرضية مهددة للحياة وخاصة للأطفال، وقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 427 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.

طبقاً للتقرير فقد استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، أسلحة أشدَّ فتكاً من تلك التي استخدمها النظام السوري، بهدف السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين والمراكز الحيوية، وقد تسبَّت هجماتها بالذخائر العنقودية تحديداً في مقتل 67 طفلاً حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. كما تسببَّت هجمات القوات الروسية العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، حيث وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 113 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 10 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 5 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة تسع سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات، وتأتي عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مقدمة تلك الانتهاكات يليها التجنيد الإجباري.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وفضح ممارسات النظام السوري الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.

وطالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

أطلق وقف الديانة التركي، مشروع "لعبة وأمل" لضحايا الحرب من الأطفال في سوريا، وذلك بمبادرة من الجناح النسائي في التنسيقية التطوعية لمديرية خدمات المرأة والأسرة والشباب التابعة للوقف.

وأفاد وقف الديانة في بيان، الخميس، أن المواد الإغاثية المكونة من ألعاب وقرطاسية ومواد تعقيم وحفاضات أطفال، تم جمعها في إطار المشروع، ثم أُرسلت إلى سوريا.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء الوقف إحسان أجيق، إنهم لم ينقطعوا عن تقديم المساعدات في كافة المجالات منذ بدء الحرب بسوريا عام 2011، وأعرب عن تمنيه أن يساعد مشروع "لعبة وأمل" ضحايا الحرب من الأطفال، في بناء أحلامهم مجددا والتطلع إلى المستقبل بعين الأمل.

وأوضح أنهم أرسلوا شاحنة مملوءة بالألعاب والحقائب والدفاتر والأقلام ومواد التعقيم، التي تم جمعها بدعم من فاعلي الخير والمعلمين (والأطفال الذين يتعلمون) في معاهد تحفيظ القرآن الكريم، ليتم توزيعها على الأطفال بمخيمات الأيتام ومراكز إعادة التأهيل في سوريا، وأضاف: "إذا تمكنا من تخفيف آلامهم وصنع ابتسامة على وجوههم فسيكون هذا مصدر سعادتنا".

وتابع: "نولي أهمية خاصة للمساعدات والتبرعات التي يقدمها الأطفال (الأتراك)، حيث إن أطفال سوريا سيستخدمون الألعاب والأقلام والدفاتر والكتب التي أرسلها لهم إخوتهم في تركيا، ربما ستنتابهم المشاعر التي أحس بها أشقاؤهم في تركيا، آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك، ونشاركهم آمالهم وأحلامهم بهذه المساعدات".

من جانبه، أكد مفتي العاصمة أنقرة يوسف دوغان، دعمهم للمشروع الذي سيسهم على حد وصفه في تحقيق أحلام الأطفال، وأردف: "يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: كل معروف صدقة. لذلك إذا كنا نريد أن نحسن إلى أنفسنا فينبغي أن نساهم أكثر في مثل هذه الأعمال"، كما أعرب دوغان عن شكره لجميع الذين ساهموا وبذلوا الجهود في المشروع المذكور.

كشف وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد"، عن نية نظامه تعديل "قانون الإرهاب"، دون الكشف عن ماهية تلك التعديلات التي يعتزم إضافتها إلى القانون الذي يجري من خلاله ملاحقة المدنيين من قبل النظام كما أقر بوجود عمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمئات ملايين الليرات.

وجاءت تصريحات "السيد"، رداً على مداخلات أعضاء "مجلس التصفيق"، أمس بدواعي مناقشة قضايا عدة ومواضيع هامة حول القوانين التي يتبناها النظام في المحاكم والقضاء التابع له، زاعماً أن تعديل قانون الإرهاب سيكون لإنجازه بالطريقة المثلى، وفق تعبيره.

وأشار إلى إصدار النظام قراراً بمنع أي شخص بالدخول إلى محكمة مكافحة الإرهاب إلا المحامين أو أقارب الموقوفين كما كشف عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يسأل عن قضية ليس له علاقة بها، من قبل مخابرات النظام.

وفي حديثه عن عمل "محكمة الإرهاب" قال إن وزارته طلبت من النيابة العامة السرعة في بت أحكامها وليس التسرع للتخفيف من الدعاوى والأعباء حيث يكون القاضي اعتاد على عمل المحكمة وفصل عدد أكبر من الدعاوى فيها لكن لا يمكن أن نتجاهل إجراءات التغيير، حسب وصفه.

وأقر وزير عدل النظام بأن ليس كل مُحال لمحكمة الإرهاب هو مرتكب لجرم كبير وبالتالي لا يجوز استغلال ظروفه ولا ظروف أهالي هؤلاء الموقوفين في "محكمة الإرهاب"، وفقاً لما ذكره أمام أعضاء "مجلس التصفيق".

وأضاف "السيد"، متحدثاً عن وعمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمبالغ مالية طائلة، ملمحاً إلى أنّ ذلك يجري من قبل القضاة والمحامين والسماسرة و غيرهم من الموظفين في دوائر حكومة النظام.

ومن بين مداخلات الأعضاء دعى "محمد خير العكام"، لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب، فيما كشف "مفلح النصرالله" عن حالات وصفها بـ "جشع عند بعض المحامين" في محكمة مكافحة الإرهاب وابتزاز للمواطنين بمئات الملايين.

وكشف "السيد" خلال حديثه عن تخصيص الوزارة بـ 4.2 مليار ليرة في موازنة العام القادم، كاشفاً عن دراسة إحداث محكمة لمكافحة الإرهاب سواء في حلب او حمص إذا كان هناك ما وصفه بـ "مصلحة عامة".

وكان أعلن وزير عدل النظام السابق "هاشم الشعار"، عن نية نظامه تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كما تحدث حينها عن دراسة إحداث محاكم إرهاب في حلب أو حمص، نهاية العام الماضي، دون إصدار قرار معلن بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

تواصل القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب منطقة جبل الزاوية جنوب طريق "أم 4" الدولي تحديداً، في سياق استمرار تثبيت النقاط العسكرية، لتعزيز المنطقة، رغم الاعتراض الروسي المتكررة على حجم القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب، إن رتلاً عسكرياً كبيراً، للقوات المسلحة التركية، دخل اليوم ووصل إلى القطاع الغربي في جبل الزاوية، بمناطق قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائه، حيث رصد في بلدتي بليون وكنصفرة.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل يضم أليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع فوذليكا ودبابات وعربات مصفحة، حيث سبق دخول العديد من الأرتال العسكرية التركية الكبيرة للمنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية الأخيرة في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاورات بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تناولت خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

أصدرت "وزارة الاقتصاد والموارد" في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، بياناً أعلنت من خلاله عن عدة قرارات وتوصيات تضمنت حظر الترويج المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ، فيما فرضت التراخيص والسجلات التجارية على العاملين في مجال الإنتاج الغذائي.

وحظرت وزارة الترويج للبضائع المقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ أو "اجمع واربح" بجميع أشكاله ومسمياته، بينما سمحت بالترويج للبضائع عن طريق الهدايا ولكن ضمن عدة شروط، وفق ما ذكرت في بيانها الصادر مؤخراً.

ومن بين الشروط المعلنة أن تكون الهدية مما يجوز استعمالها أو الانتفاع بها شرعاً وألا تحتوي على مواد أو صور أو أشكال محرمة، وأن تباع السلعة بمثل ثمنها في السوق دون زيادة على ثمن السلعة مقابل الهدية.

يُضاف إلى ذلك "أن لا تؤثر نوعية الهدايا على صحة المستهلكين كوضع أشياء بلاستيكية أو عملات مستعملة داخل أكياس غذائية"، وألا يكون تقديم الهدايا على حساب جودة المنتج أو مواصفاته لتعويض قيمة الجائزة، وفق تعبيرها.

وفي معرض حديثها عن الشروط أضافت، ألا تكون الجائزة تتضمن الدخول بالميسر بحيث تكون الجائزة عبارة عن كوبون "كرت" مدفوع الثمن ضمن قيمة السلعة سلفاً ويحصل بعدها المستهلك على جائزة بعد عملية السحب أو القرعة، وأن لا تكون الهدايا جوائز نقدية توضع في المُنتج تجنيباً للوقوع بالربا المحرم، حسب وصفها.

وفرضت الوزارة على جميع معامل المقبلات الغذائية في إدلب بالحصول على التراخيص اللازمة منها "سجل تجاري، سجل صناعي" وكذلك الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية لمنشآت الصناعات الغذائية الصادرة عنها.

و أوصت بتعبئة المقبلات ومثيلاتها ضمن أكياس صحية وتدوين الوزن من قبل المنتج والتزام بمنح الفواتير النظامية للمتعاملين معه مع تحديد السعر النهائي، وتحديد صلاحية المقبلات الغذائية حسب المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والموارد وتكون غير قابلة للإزالة، تحت طائلة المخالفة.

هذا وتقتصر أعمال وزارة "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة للإنقاذ على إصدار بيانات يعتبرها نشطاء محليين بأنها تضاف إلى سجل ممارسات حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب إذ تتضمن بغالبيتها قرارات رفع الأسعار وفرض قيود وغرامات وسط غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وتأتي تلك القرارات بدواعي "ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة".

أدانت خارجية النظام السوري يوم أمس الخميس، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، والتي أجراها بعد زيارة مماثلة لمستوطنات في الضفة الغربية.

ونشرت الخارجية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر مسؤول لديها لم تسمه، قال فيه إن "سوريا تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية"، ولفت إلى أن سوريا تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارة استثنائية إلى الهضبة السورية المحتلة، يوم الخميس: "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها"، ولفت بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان: "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا"

سجّلت مختلف المناطق السورية 492 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 362 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و72 في مناطق سيطرة النظام و58 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 362 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 13,541 كما تم تسجيل 186 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 5,092 حالة، كما أشار إلى أنّ حصيلة بلغت الوفيات 110 حالة وفاة مؤكدة، مع تصنيف 15 حالة مرتبطة بالوباء.

وأشار التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن المختبر إلى أنّ من بين الإصابات الجديدة 41 حالة من الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و 33 حالة من النازحين في المخيمات و49 هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1123، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 47,047 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع بشكل خطير مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة

ودعت "الخوذ البيضاء"، المدنيين الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لأنها تسهم بشكل كبير بالحد من انتشار العدوى بالفيروس، بحسب ما ورد في صفحاتها على فيسبوك.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 58 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك رفعت عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6,478 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

كما حدثت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لتصل لـ 172 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 4 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 932 حالة بعد تسجيل 27 حالة شفاء جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام، وقال وزير صحة النظام "حسن الغباش" إن مناطق سيطرة النظام "لم نصل إلى الذروة بعد".

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6,991 فيما بات عدد الوفيات 363 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2,924 مصاب بعد تسجيل 56 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص وحلب والسويداء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن النظام السوري ليس عاجزًا عن تأمين الخبز أو الماء، لكنه يُمعن في تشتيت وعي وانتباه السوري أكثر فأكثر، ويحاول أن يُخفي عنه حقائق كثيرة.

ومن الحقائق التي يحاول إخفائها - وفق العبدة - فشل النظام في تعويم نفسه، ومنها الفلتان الأمني والاقتصادي، وتمركز النقد في أيدي فئة قليلة من الناس هو من يديرها ويكسب منها ومعها، في حين يكابد المواطن لشراء ربطة خبز!

ولفت إلى أن الأهالي "في دمشق، درعا، السويداء، الساحل السوري، دير الزور"، كلهم يعانون لأن النظام يريد لهم ذلك، ولأنه يخشى منهم، يخشى أن ترتاح قلوبهم وأجسادهم قليلاً فيُسقطون عنه آخر قلاعه! النظام يُمسك عنهم كل شيء، ويُعطي شبيحته كل شيء لأنهم رصاصه وحرائقه.

وأضاف العبدة أن النظام "يحاول ربط شُح الخبز، والماء، والغاز، بالعقوبات الدولية عليه، ذلك غير صحيح لأن قصر الأسد في المهاجرين ومستودعات تجاره وشبيحته فيها من المواد ما يكفي السوريين، وخزائن صبيانه مليئة بالنقد! لكن الأسد وتاريخ حكمه وحكم أبيه معروف: دع الناس تجوع، وأعطها القليل، كي لا تتذكر أنها بأمس الحاجة للثورة!".

وكانت أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام اليوم الأحد، قراراً يقضي باعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز بمناطق النظام تستهدف العائلات التي تكون مخصصاتها ربطة واحدة فقط.

وتزعم الوزارة أن القرار يهدف إلى "تخفيف الازدحام" حيث تم تعديل آلية توزيع مادة الخبز عبر "البطاقة الذكية" للعائلة المحدد لها ربطة واحدة يومياً بحيث أصبح بإمكانهما الحصول على ربطتين كل يومين بدلاً من ربطة واحدة كل يوم.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

انتقدت "ماريا زاخاروفا " المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الموقف الأمريكي من مؤتمر اللاجئين في دمشق، معتبرة أنه يعكس استمرار واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتكر صحفي يوم الخميس: "نعتبر التعليقات الانتقادية للممثلين الأمريكيين أنها تتماشى مع نهج واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ... ونأسف لاستمرار الخارجية الأمريكية في ممارسة السياسة الاستعراضية المدمرة فيما يتعلق بالمنتدى الدولي الخاص باللاجئين الذي عقد في العاصمة السورية".

ولفتت زاخاروفا إلى أن المؤتمر انعقد على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الشديدة ومقاطعة الاتحاد الأوروبي، فيما لم تشر إلى الدول التي حضرت المؤتمر والتي كانت من حلفاء النظام السوري وجلها لاتستضيف أي لاجئين سوريين.

وكانت انتقد الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر اللاجئين الذي عقد في العاصمة السورية دمشق 11-12 من نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت أنه مؤتمر يفتقد للمصداقية، لأنه لم يهيئ الظروف لعودة اللاجئين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها يوم أمس، أن المؤتمر الذي أقامته روسيا ونظام الأسد هو محاولة غير ذات مصداقية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى سوريا.

وأشار البيان إلى عدم وجود دعم لهذا المؤتمر خارج مجموعة الحلفاء الضيقة للنظام الأسد، وأن العالم يعرف أن مثل هذه المؤتمرات ما هي إلا "مجرد عروض مسرحية"، ودعم البيان عودة اللاجئين عندما تسمح الظروف لهم بالعودة الطوعية والآمنة، وأشار أن أمريكا تقف مع الدول التي تواصل استضافة ملايين اللاجئين، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد للأزمة السورية.

وأكد البيان أن امريكا لا تزال ملتزمة تجاه الشعب السوري وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ، وهو السبيل الوحيد لحل سياسي للصراع السوري.

وافتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي يوم الأربعاء الماضي، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

حلب::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على خطوط التماس جنوب غربي مدينة اعزاز.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات بليون والبارة وبينين واحسم بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار تجمعا لقوات الأسد في بلدة كفروما بصاروخ مضاد للدروع.

استهدف الجيش التركي معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.


حماة::
تعرضت بلدة السرمانية وقرية العنكاوي بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل مدني برصاص مجهولين أثناء عمله في سوق الأغنام بقرية درنج بالريف الشرقي.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في حي هرابش بمدينة ديرالزور، بغية سوقهم للخدمة الإلزامية في صفوفها.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي قرب مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المنخر شرقي الرقة، بينما استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الواصل بين بلدتي الجرنية وتل عثمان بالريف الغربي بالأعيرة النارية.

اعتقلت "قسد" الإعلامي "محمد حاج الرحيم" بعدما داهمت منزله في مدينة الرقة.

قُتل أحد عناصر استخبارات "قسد" برصاص مجهولين في حي الإدخار بمدينة الرقة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في محيط بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.

استهدف مجهولون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة سيارة نقل على طريق أثريا، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى في صفوف الركاب.


الحسكة::
توفيت شابة بطلق ناري طائش في حي غويران بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" سيدة من دولة طاجيكستان أثناء مداهمتها أحد المنازل في بلدة الهول بالريف الشرقي.

وردت معلومات تفيد بتجهيز "قسد" حملة عسكرية لمداهمة قرى صكار والوطيفة والمشهداني في ريف بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن هضبة الجولان جزء من إسرائيل، مضيفا أن "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها".

وجاءت تصريحات بومبيو، خلال زيارة استثنائية إلى هضبة الجولان السوري المحتل.

وزعم مايك بومبيو، أن عودة مرتفعات الجولان إلى سوريا قد يعرض سكان إسرائيل والغرب إلى المخاطر.

وقال بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان، اليوم الخميس "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا".

وأضاف "الجولان جزء من إسرائيل وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع  يقوم بها وزير خارجية أمريكي.