كشف رصد أجراه "موقع الحرة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عن ظهور أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار" المعروفة بـ "سيدة الجحيم"، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري.

ولفت الرصد إلى أن آخر ظهور لها كان في الثامن من ديسمبر الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها بشار الأسد في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، وحينها ربط الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بالأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية.

وأوضح الموقع أن الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة.

ونوه إلى أن النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير.

ونقل الموقع عن ثلاث مصادر متقاطعة، حديثهم بأن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف.

وقالت المصادر إن "أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة".

وذكر الموقع أن الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق، محمد خالد الهنوس.

ولم تحدد المصادر الأهداف الذي تريدها أسماء الأسد منذ هذه الحملة، وما إذا كانت ضمن جزء من عمليات كاملة في النظام السوري، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة الأخير بشكل أو بآخر، وتعدّه للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي".

وتسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة، وفق الموقع.

ولفت إلى أن هناك سؤال عالق يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أسماء الأسد بتحصيل الأموال من "أثرياء الحرب"، ولاسيما بعد عشر سنوات كانوا قد جمعوا فيها الكثير، تحت أعين النظام السوري وبإدارته في بعض الأحيان.

وحسب ما قالت المصادر، فإن التوقيت الحالي يرتبط بعدة مسارات، أبرزها حاجة النظام للأموال في هذه "المرحلة الصعبة"، ومن جانب قد يرتبط ذلك بتوجيهات من روسيا، والتي سبقت وأن انتقدت وسائل إعلامها بشكل لاذع نظام الأسد وبعض الشخصيات "الفاسدة" فيه، على رأسهم رئيس الحكومة السابق، عماد محمد خميس.

وذكر الموقع أن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، لم يكن أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والذي ما يزال مستمرا حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.

ونوه إلى أن التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة باتت كثيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال رامي مخلوف، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم "أثرياء الحرب".

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، دعوتها للمجتمع الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل على زيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمراريتها والقيام بواجباتها المنصوص عليها في ميثاق تأسيسها.

وجاءت الدعوة بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لإنشاء وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" وأمام التحديات والصعاب التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين عموما ً وفلسطينيي سورية خصوصاً في مختلف دول اللجوء./

ولفتت المجموعة إلى التقليصات المستمرة التي طالت مختلف الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة من تعليم وصحة وخدمة اجتماعية وإغاثة طارئة (الأردن – سورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية) والمحاولات الهادفة الى تفريغ الأونروا من مضمونها الذي أوجدت له.

ودعت المجموعة، الأونروا لزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والأردن وقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية هشة، بالإضافة إلى اللاجئين داخل سورية بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الأزمات المركبة التي يعيشونها خاصة ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وشددت على ضرورة وصول طواقم وخدمات الأونروا الى مناطق الشمال السوري باعتبارها أرض سورية تخضع لولايتها القانونية وتضم شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وطالبت مجموعة العمل الأونروا بتقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين وبتوسيع خدماتها وولايتها لتشمل اللاجئين الفلسطينيين في تركيا ومصر نظراً لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين المسجلين لديها ولا يتلقون أي نوع من أنواع الحماية

كشف تحقيق أعدته صحيفة هولندية، عن أن عشرات من مجرمي الحرب السوريين يعيشون متخفين في هولندا، بعد أن وصلوا إلى البلاد بصفة لاجئين هاربين من ويلات الحرب، مؤكدة أن من بين هؤلاء من تورط في عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج وترويع للمعارضين لنظام الأسد.

وأوضحت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" أن هؤلاء تمكنوا من الفرار من سوريا في ذروة الحرب التي أغرقت البلاد في سنوات من العنف والقتل والتنكيل بالمدنيين، ولفت التحقيق إلى ثلاثة أشخاص كانوا من المقربين من نظام، بشار الأسد، ومنحتهم دائرة الهجرة الهولندية حق اللجوء، رغم أن سوريين وجهوا لهم اتهامات بالتورط في جرائم حرب في البلاد أفضت إلى عمليات قتل وتعذيب وتهجير للمدنيين.

ولفت التحقيق إلى حالة سوري يدعى، بشار، وصل إلى هولندا في 2015 مع عائلته، وادعى أنه تعرض للتعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام، غير أنه وبعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا تعرف عليه أفراد الجالية السورية، وقالوا إنه كان يعمل في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، والمتخصصة في تعذيب السجناء وكشفوا صورا له مرتديا الزي العسكري لجيش النظام السوري.

وأعلنت هولندا نيتها محاسبة مسؤولين سوريين مستندة في توجهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، وتتهم السلطات الهولندية النظام السوري بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

ويقول وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

وكانت شركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز"، ومقرها لندن، كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها تساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب.

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.

أقرت وزارة الصناعة التابعة للنظام بفشل المشاريع الاستثمارية التي زعمت أنها كانت ممولة ومقررة لديها، حيث أرجعت هذا الفشل إلى ما وصفته بأنه "الحصار الاقتصادي"، فيما تزامن ذلك مع دعوة النظام لعودة الصناعيين والمستثمرين إلى مناطق سيطرته واعداً بتقديم التسهيلات المزعومة لهم.

وفي التفاصيل نقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، قوله إن الفشل في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أيام قليلة أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وتضمنت باقي البنود ما يماثل البند الأول من الإعفاءات المحدودة، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها، ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي فرضته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بوقت سابق.

يُضاف إلى ذلك تفويض مدراء الصناعة في مناطق سيطرة النظام بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص، وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها، وفقاً لما ورد في البيان.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وثّق ناشطون حوادث اختطاف وقتل نفذها مجهولون بمناطق مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، أدت لوفاة رجل عقب اختطافه إلى جانب مقتل طفل دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث.

وأشارت المصادر إلى أنّ مدني يدعى "محمد أبو فؤاد"، وهو مهجر من مدينة دمشق، عثر عليه في قرى ناحية "شران"، بريف عفرين، متوفياً إثر إصابته بنوبة قلبية عقب اختطافه من قبل مجهولين وفق المصادر.

وأوضح ناشطون بأن المدني المتوفي كان مختطفاً برفقة شخص آخر لا يزال على قيد الحياة، وذلك عقب اختفاءهما منذ نحو عشرة أيام، دون معرفة الجهة الفاعلة والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتكرر في المنطقة.

في حين ذكرت مؤسسة الدفاع المدني السوري بأن فرقها نقلت جثة طفل في العقد الأول، عثر عليه مقتولاً في حقول قرية الحمام بريف عفرين حيث تم تسليمه المشفى، من قبل مركز "الخوذ البيضاء"، في ناحية "جنديرس"، أمس.

وفي 21 من شهر نوفمبر الماضي عثر الأهالي على جثة امرأة مقتولة داخل سيارة  مركونة بين قريتي قوجمان و وقربة، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وفقاً لمصادر محلية تتحدث عن تزايد وتيرة عمليات الخطف والقتل في المنطقة.

هذا وتتكرر عمليات الخطف والقتل بين الحين والآخر في منطقة عفرين شمالي حلب، وتطال بمعظمها مهجرين إلى المنطقة ما يرجح وقوف خلايا الميليشيات الانفصالية التي تعتبرهم "مستوطنين"، حسب تعبيرها، فيما قد تكون ناتجة عن نشاط متزايد لعصابات الخطف مقابل الفدية المالية، وسط مطالبات شعبية السلطات المحلية بضبط الأمن والحد من هذه العمليات التي تضفي على المنطقة طابع الفلتان الأمني

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مشاورات تتم بين أطراف عربية وقوى سورية معارضة للنظام، تحت مسمى "تعزيز الدور العربي" في سوريا، في مواجهة النفوذين الإيراني والتركي.

وقالت الصحيفة، إن معارضين سوريين، قد طرحوا أفكاراً كثيرة لـ"تعزيز الدور العربي"، بينها دعم تكتل جديد للمعارضة يقابل "هيئة التفاوض السورية" أو "الائتلاف الوطني السوري"، على اعتبار أن التكتلين تحت نفوذ تركيا وفق تعبيرهم.

وطرح المعارضون أيضاَ - وفق الشرق الأوسط- توسيع "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، ليضم آلاف المقاتلين والاستفادة من "الخزان البشري" الذي يضم 70 ألف متخلف عن جيش النظام، والذين تعمل طهران على تجنيدهم ضمن ميليشياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الرئاسي الروسي، ألكسندر لافرنتييف، قد تبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان، بملاحظات حول عدم وفاء بلاده بالاتفاق المبرم في منتصف 2018، والذي يقضى بإبعاد تنظيمات إيران عن جنوب سوريا مقابل عودة قوات النظام السوري وتخلي حلفاء المعارضة عن فصائلها.

وعقدت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات، اجتماعاً رباعياً قبل أيام، بهدف البحث عن تنسيق "الدور العربي" في حل الأزمة السورية، وترمي المشاورات غير المعلنة والعلنية إلى المساهمة في صوغ "استراتيجية عربية" تتضمن عناصر رئيسية، بينها الدفع لحل سياسي وفق القرار "2254" والحفاظ على أمن سوريا وووحدتها وسيادتها، والمطالبة بخروج "جميع القوات والميليشيات الأجنبية"، حسبما نُقل عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

وتسعى أطراف عربية إلى تشكيل "كتلة عربية"، خصوصاً في ظل وجود كتلتين أخريين: الأولى، هي "المجموعة المصغرة، وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن. والأخرى، "مجموعة آستانة" وتضم روسيا وإيران وتركيا.

خلص تقرير أعدته منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش"، إلى أن تنظيم "داعش" حصل على أسلحته عبر شركات وهمية وعائلية وتحويلات مالية سرية وغيرها، متحدثاً عن العثور على نحو مئة صفيحة تحتوي على عجينة الألومنيوم المنتجة بالصين في جميع أنحاء المناطق التي سيطر عليها التنظيم وبين عامي 2015 و2017.

وقالت المنظمة إن التنظيم تمكن خلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014-2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه ونسج شبكة موزعة على أكثر من 20 دولة.

وقدمت المنظمة العديد من الأمثلة التي توضح الطريقة التي استخدمها التنظيم في شراء الأسلحة عبر العالم، بينها متجر هواتف صغير لشراء ستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية التركية نحو 200 ألف دولار للحصول على 78 طنا من الوقود الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.

ولفتت إلى أن التنظيم اعتمد بشكل خاص على الأفراد والشركات العائلية التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولاسيما في جنوب تركيا، وأشارت إلى أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية "لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد" التنظيم.

وكشف التقرير عن شراء أسمدة النترات وعجينة الألمنيوم المستخدمة في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم الكشف عن شبكة يشار إلى أنها شكلت كيانا يتاجر بحرية في أرجاء العالم وحدد تقرير المنظمة "أكثر من 50 شركة في أكثر من 20 دولة، قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمها مقاتلو تنظيم "داعش".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن "تحقيقات سابقة أشارت إلى أن مقاتلي التنظيم استخدموا أفرادا وشركات متمركزة في الدانمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة"، وحاول تنظيم "داعش" وفق التقرير إنتاج نظام آلي مضاد للطائرات، على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه في ذلك.

ووثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلحة وحاول التنظيم كذلك الحصول على نظام تتبع بصري وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل.

سجّلت المناطق المحررة 241 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة و6 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 458 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 207 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 17,768 كما تم تسجيل 101 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 8,434 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 228 حالة، بعد تصنيف 6 حالات وفاة جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 774، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 61,271 اختبار في الشمال السوري.

وأوضحت أنّ عدد الوفيات الكلي للحالات إيجابية مصابة بفايروس كورونا بلغ 278 وفاة، تم تصنيف 228 منها كوفيات مرتبطة بالوباء و3 منها غير مرتبطة به و، وبانتظار تصنيف الوفيات ال 50 المتبقية، وفق نص البيان.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 18 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و30 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و30 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وأشار فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أنّ مخيمات النازحين تواصل تسجيل معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 1,828 إصابة بزيادة قدرها 718 إصابة خلال العشرين يوماً الأخيرة، أي مايعادل 10.30% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وذكر أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى بؤرة كبيرة للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

موضحاً أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد، مختتماً بدعوة جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,580 فيما بات عدد الوفيات 458 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4,059 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في دمشق و9 بريفها و 12 في حلب و15 في حمص و7 في حماة و6 في القنيطرة و15 في اللاذقية و16 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص وحماة.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 77 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,256 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 210 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 10 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,058 حالة بعد تسجيل 7 حالات شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة الأخير.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن تباحث الأزمة السورية، خلال جولة زار فيها "تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل ومنطقة شمال شرق سوريا"، انطلقت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت الخارجية أن رايبورن زار تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، وفي 4-5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حضر رايبورن، منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية وأجرى على هامشه مشاورات بشأن سوريا مع عدد نظرائه.

وأوضح البيان أن المبعوث ناقش، مع كبار المسؤولين في تركيا وإسرائيل، ومصر الحاجة إلى معالجة التهديدات المشتركة والعمل على تحقيق حل دائم وسلمي وسياسي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وفي 7 من الشهر نفسه، سافر المبعوث الخاص إلى منطقة شمال شرق سوريا والتقى مسؤولين في التحالف الدولي لمكافحة داعش وكبار المسؤولين فيما تسمى قوات سوريا الديمقراطية " قسد" التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 17,768.

وتحدث الفريق عن تواصل مخيمات النازحين تسجيل معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 1,828 إصابة بزيادة قدرها 718 إصابة خلال العشرين يوماً الأخيرة، أي مايعادل 10.30% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وأكد أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى بؤرة كبيرة للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وأوضح الفريق أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا.

اتهم "قدري جميل" النظام والمعارضة السورية بتعطيل الحل السياسي، كاشفاً عن أن منصة "موسكو"، ستقترح تعديلات ملموسة عبر ممثليها في اللجنة الدستورية السورية، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخفيض عدد سنوات ولايته وأن تكون ولايتين فقط، وإيجاد نظام انتخابي باعتبار سوريا دائرة انتخابية واحدة.

تحدث رئيس حزب "الإدارة والتغيير" ورئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة السورية، قدري جميل، عما أسماه "خطرين" رئيسين يواجهان سوريا حالياً، هما برأيه "التقسيم والوضع الاقتصادي المتدهور".

وقال جميل خلال مؤتمر صحفي في موسكو، "هناك تقسيم، وهو أمر واقع، فهناك ثلاث مناطق، سيطرة النظام، وشمال شرق سورية، وإدلب، واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة أمر خطير لأنه سيثبته".

واعتبر جميل أن التدخلات الخارجية تهدد وحدة سوريا، منتقداً في هذا الإطار الوجودين الأمريكي والتركي في سوريا، ودعا إلى إنهاء كافة التدخلات الخارجية، لا سيما "غير الشرعية"، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الدولي "2254" سيلغي الحاجة إلى التدخلات الخارجية، بما فيها الروسية والإيرانية.

وفي الجانب الاقتصادي، ربط جميل تدهور الاقتصاد باستمرار نزف هجرة السوريين إلى الخارج، معتبراً أن المهمة الحقيقية اليوم تتمثل بإيقافها، وقال: "نحن أمام أعراض أزمة قلبية حقيقية في الاقتصاد السوري"، ولا يمكن معالجتها إلا بالقرار "2254".

كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير عام مؤسسة النقل البحري، "حسن محلا"، قوله: إن حمولة باخرة "سورية" من القمح، نقصت بشكل واضح في الشهر الماضي، فيما حمل كلاً من "الناقل" و"المورد" و"الوكيل البحري" مسؤولية حادثة السرقة، وسط تقاذف الاتهامات بين المسؤولين في تلك الجهات.

وبحسب تصريحات لـ"محلا"، جاء ذكرها من قبل صحيفة تابعة للنظام تحت عنوان "سرقة 500 طن من القمح أثناء التفريغ في مرفأ اللاذقية واتهامات بين الأطراف"، أن الأطراف المعنية الناقل والوكيل البحري والمورد تتقاذف الاتهامات بسرقة الكميات الكبيرة من مادة القمح المفقودة، حسب تعبيره.

في حين أشارت الصحيفة إلى وجود وثائق صادرة عن وزارة النقل التابعة للنظام توضح أن حمولة الباخرة تبلغ 11499 ألف طن، وتم سحب كمية 7853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، كما تم سحب كمية 3155 ألف طن، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، وفق تقديراتها.

كما أكدت بأنّ وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" رفض التصريح حول الحادثة مطالباً بتوجيه الأسئلة إلى المعاون لشؤون النقل البحري، فيما نقلت الصحيفة عن مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب "نذير ضبيان" قوله إن هكذا حوادث تحصل والحل يجري بتغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها، حسب وصفه.

وقبل نحو أسبوع أدلى المدير العام لـ "مؤسسة الحبوب"، التابعة للنظام "يوسف قاسم"، بتصريحات نفى من خلالها تضرر مخزن القمح في مرفأ طرطوس إثر الانفجار الذي مؤخراً، الأمر الذي يشير إلى أنّ أزمة طوابير الخبز مفتعلة من قبل النظام مع وجود كميات من القمح مخزنة في المرافئ والمستودعات.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم حينها أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، ضمن وعوده الكاذبة.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد، التي طالما تكون من حصة روسيا.

ويطلق نظام الأسد مناقصات استيراد مادة القمح بشكل متكرر وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن استيراده يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا من المرجح أن تنعكس حادثة السرقة المعلنة على تفاقم الأزمة المعيشية بمناطق النظام.