قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له، إن تأكيد مجموعة الدول السبع التزامها بخيار الحل السياسي في سورية والدفع باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وربط أي مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، موقف مهم ومحل ترحيب لا بد أن تتلوه خطوات عملية.

وأوضح أنه في ظل العطالة المزمنة لمجلس الأمن في الملف السوري يطالب الائتلاف مجموعة الدول السبع بدعم بناء آليات عملية لتطبيق كامل القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي الذي هو لب الانتقال السياسي في سورية.

وشدد الائتلاف على أنه لا يمكن للعالم الحر أن يبقى منقاداً وراء الموقف الروسي الملتزم بدعم الاستبداد والإجرام في سورية وسائر الأنظمة الاستبدادية حول العالم وتشجيعها على قمع الشعوب بالحديد والنار، وإجهاض آمال ملايين المناضلين من أجل تعزيز الحرية والعدالة في بلادهم.

واعتبر أن مواجهة القضايا الجيوسياسية التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أمر مصيري، ومن واجب الدول الديمقراطية أن تدافع عن هذه القيم في وجه حلف استبدادي تقوده روسيا إضافة إلى دول وأنظمة مارقة كإيران وكوريا الشمالية ونظام الأسد.

ولفت إلى أن تأكيد البيان الختامي الصادر عن الدول السبع على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون فرض أي عوائق، أمر مهم للغاية، وكذلك دعمها لإعادة تفعيل قرار إدخال المساعدات الدولية عبر الحدود وبأسرع وأقرب الطرق.

وجدد الائتلاف التزامه بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآليات الحل السياسي، كما يطالب بفرض الضغوط اللازمة من أجل إنجاز الانتقال السياسي الذي يعدّ بداية الاستقرار في سورية والمنطقة.
 
وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول "G7"، الثلاثاء، أن مجموعة الدول السبع الكبار أكدت التزامها بالتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في سوريا.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر "تويتر": "أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود"، مضيفاً: "سنواصل العمل على تكرير كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين".

وينص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر 2015 على التوقف الفوري من قبل جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، ويحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي، سبق أن طالبت 7 دول أوروبية، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها.