إدلب::
تعرضت بلدات كفرعويد وسفوهن وفليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل مدني جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة السوسة بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق حقل العمر بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر تنظيم الدولة السابقين برصاص مجهولين في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.


الحسكة::
أصيب طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة نوع فان في بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

سُمع صوت انفجار في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" شمال مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية شمال الرقة.

عُثر على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل بئر ماء في قرية جب الغولي بالريف الغربي.

طالبت 7 دول أوروبية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها، وجاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.

وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.

وقال هويسجن، في تصريحاته: "نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة".

وأضاف: "كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها"، داعيا إلى "وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وشدد على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح الجو العربي السوري (طيران الأسد)، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مطالبا بـ"ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة".

وخلال جلسة مجلس الأمن، نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، "بشدة"، صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعتبر نيبيزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة "غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة" الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في عدد من المحافظات السورية، وتسبب باستشهاد واختناق المئات، لا سيما في مدينتي دوما ومعضمية الشام بريف دمشق، وخان شيخون بريف إدلب، واللطامنة بريف حماة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

برر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قرار البنتاغون نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي" في سوريا، بأنه بسبب التواجد العسكري الروسي في شمال شرقي البلاد.

وحمل ماكينزي، في حوار جرى معه خلال مؤتمر افتراضي نظمه موقع Defense One، القوات الروسية المسؤولية عن تسيير دوريات خارج منطقة سيطرتها، دون التنسيق مع الجانب الأمريكي.

وتابع القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن البنتاغون في هذه الظروف خلص إلى أن إرسال مدرعات "برادلي" إلى سوريا يمثل خطوة مناسبة.

وأعلن البنتاغون عن نشر هذه المدرعات في سوريا في سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ أكتوبر 2019.

سحب السودان 3548 جنسية منحت بالتجنس إبان حكم عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019.

وكتبت وزارة الداخلية السودانية على حسابها على تويتر "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس قرارا بالرقم 521 وقضى القرار بسحب الجنسية بالتجنس وإسقاط أسماء من قرارات سابقة وتوجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية بالتجنس عن 3548" شخصا.

واشارت الوزارة إلى أن القرار جاء على خلفية "تقارير طبية أو أمنية سالبة (بشأن هؤلاء الأشخاص) أو لأنهم حصلوا عليها بما يخالف القواعد القانونية للحصول على الجنسية بالتجنس".

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الغالبية العظمى ممن سحبت منهم الجنسية هم عرب، ولا سيما سوريون.

وتحدثت تقارير إعلامية في أوقات سابقة عن حصول مواطني دول عربية على الجنسية السودانية بطرق غير قانونية مثل دفع ما يوازي عشرة آلاف دولار لمقربين من الرئيس السابق للحصول على جواز سفر سوداني.

وكان البرهان ألغى مؤخرا قراراً أصدره البشير بإعفاء السوريين من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي السودانية.

وقالت الوزارة إن البرهان أصدر قراراً يلغي القرار الصادر سنة 2001 الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين. وأضافت أنه وفقا للقرار الجديد سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويعيش حوالي 150 ألف سوري في السودان أغلبهم في العاصمة السودانية الخرطوم، وشكلت الخرطوم بالنسبة لكثيرين محطة قبل التوجه إلى بلد آخر.

في يوم حقوق الإنسان الذي يُحتفل به في 10- ديسمبر من كل عام، يواصل نظام الأسد اعتقال أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن دون محاكمات.

وأكد فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنه وثّق (1797) معتقل فلسطيني، و(620) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب دون عرضهم على محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم نظام الأسد عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، وتخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام.

ويتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في أفرع الأسد الأمنية، ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية، وفي ظروف إنسانية صعبة جداً، قضى خلالها المئات من المعتقلين.

من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها نظام الأسد بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً.

وشددت المجموعة على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب وأن يقوم النظام بتسليم جثامينهم إلى ذويهم ليتم دفنها بشكل يحترم الأموات، مشيرة إلى  أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش الوضع في سوريا مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" يوم 17 ديسمبر في موسكو.

وقالت الخارجية في بيان: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".

وذكر البيان، "خلال تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، سيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في سوريا وآفاق تطوره، بما في ذلك تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

وختم البيان، "كما ستتم مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بالتفصيل".

وتعتبر زيارة "المقداد" إلى موسكو ثاني رحلة خارجية له بعد توليه المنصب خلال الشهر الماضي، حيث وصل الأحد المنصرم إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر في السادس عشر من الشهر الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وفيصل المقداد "66 عاماً" ينحدر من قرية غصم في ريف درعا في جنوب سوريا، التحق في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي، وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية، وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته، ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، حكما بخمس عقوبات سجن مؤبد بحق عضو بـ"حزب الله"، في قضية‏ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، قالت فيه إنها حكمت بخمس عقوبات سجن مؤبد على المتهم "سليم عياش" (56 عاما)، في قضية اغتيال رفيق الحريري.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة مغتالي الحريري.

وفي 18 أغسطس/أب الماضي، أدانت المحكمة غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في حزب الله الإرهابي حليف نظام الأسد وإيران، باغتيال الحريري.

وعياش، وفقا للمحكمة، هو المسؤول عن الخلية التي نفّذت عملية الاغتيال وشارك فيها شخصيا، عبر تفجير استهدف موكب الحريري بالعاصمة بيروت، ما أودى بحياة الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير/ شباط 2005.

واعتبرت المحكمة، في ختام محاكمة استمرت ست سنوات، أن "هناك أدلة كافية لتحديد أن ‏عياش كان بقلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي ‏سبقت اغتياله‎".

وقالت إن عياش "مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول" بالتهم الخمس الموجهة إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة ‏متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد ‏متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

بينما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وقررت أنه لا دليل على أن "قيادة حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري، وكذلك لا دليل مباشر على ضلوع نظام الأسد في الجريمة.

وكان المتهمون خمسة هم: سليم عياش، حسن مرعي، حسين عنيسي، أسد صبرا، ومصطفى بدر الدين، لكن الأخير، وهو قيادي عسكري سابق بـ"حزب الله"، قُتل في سوريا عام 2016.

ويرفض "حزب الله" الإرهابي الاتهامات، وتقول إنها لا تعترف بالمحكمة، وإنها سياسية تهدف إلى الانتقام منها وتوريط الجماعة في جريمة تقول إن إسرائيل نفذتها.

نشرت وزارة داخلية النظام صوراً لما قالت إنه اجتماع لما يُسمى بـ "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، وزعمت أن ذلك للحدّ من انتشار المواد المخدرة فيما تضمنت تصريحات لوزير داخلية النظام برر خلالها تحول سوريا إلى معبر لتدفق المواد الممنوعة.

وزعم وزير داخلية النظام "محمد الرحمون"، أن حكومة نظامه كسائر الحكومات تواجه تحديات ظاهرة المخدرات والاتجار بها وما تزال تلعب دوراً هاماً في دعم المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة عموماً، وجريمة المخدرات بصورة خاصة، وفق وصفه.

وبرر "الرحمون" تحول سوريا إلى مصدر شحنات المخدرات بما قال إنه "موقعها الجغرافي"، الذي جعل منها بلد عبور زاعماً أن البلاد تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها، واختتم جملة التبريرات بمزاعم مكافحة وزارته للمخدرات بالاعتماد على الحلول العلمية الوقائية طويلة الأمد، حسب تعبيره.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، كشف من خلالها عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهيرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وتشير المعلومات المتداولة حول الظاهرة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ، اليوم الجمعة ، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات لأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك ، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012 ، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

وسيتم اعتماد إلغاء من بداية السنة القادمة، حيث يمكن للمحاكم أن تقرر على أساسه كل حالة على حدة، وإذا ما كانت سترحل المدانين بجرائم إلى سوريا، حيث سيتم دراسة الحالة بشكل دقيق جدا قبل إتخاذ قرار الترحيل، حسب التصريحات الألمانية التي يرى أنها تهدف لتهدئة غضب المنظمات الحقوقية والإنسانية.

ومع ذلك ، أشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس خلال الاجتماع أمس الخميس إلى أن عمليات الترحيل ، تقنيًا وعمليًا ، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.

وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا.

وانتقدت منظمة "كاريتاس" الخيرية هذه المخططات، وقال رئيس المنظمة بيتر نيهر، اليوم الخميس: "الوضع كارثي على مستوى البلاد والمخاطر التي يتعرض لها من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ستكون هائلة.. بالإضافة إلى الأعمال الحربية، فإن الهجمات هي النظام السائد اليوم في عدة مناطق بالبلاد".

ويتواجد قرابة 790 ألف لاجئا سوريا في ألمانيا، معظمهم يتلقى مساعدات حكومية تساعدهم على العيش في المدن الألمانية، ويعمل العديد منهم في سوق العمل بعد أن تلقوا دورات تدريبية في المجالات المهنية العديدة، كما أن تفرض عليهم تعلم اللغة الألمانية.

أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، على أن تتولى علياء الأسد قريبة رأس النظام رئاسة المجلس، وحمل البيان توقيع رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس".

ونص القرار على تعيين نقيب صيادلة دمشق "علياء الأسد"، بمنصب إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ومدير عام المؤسسة نزار زيود نائباً لها، فيما ضم المجلس عدد من الأعضاء والمسؤولين أبرزهم معاون المؤسسة السورية للتأمين عبد العزيز صليبي، وعزيزة قلاع مديرة التأمين الصحي في المؤسسة.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي أعلن المؤتمر العام لصيادلة النظام عن انتخاب مجلسا جديدا، واختار "وفاء كيشي" نقيبة للصيادلة وعلياء الأسد رئيسة للنقابة فرع دمشق، قبل انتقالها إلى المنصب الجديد بقرار رسمي، وقال ناشطون إن علياء هي ابنة عم رأس النظام المجرم.

والمؤسسة العامة السورية للتأمين جرى تأسيسها منذ العام 1977 ومركزها الرئيسي في مدينة دمشق وعقب مرسوم رئاسي صادر عام 2002 أصبح مركزها الرئيسي الإدارة العامة في مدينة حمص، وترتبط بوزير المالية في حكومة النظام.

وتعد المؤسسة العامة السورية للتأمين من أبرز الشركات التي تستحوذ على موارد مالية كبيرة للنظام، وبلغت حصتها 71% من إجمالي أعمال قطاع التأمين بأقساط حوالي 14.4 مليار ل. س، و5.9 مليار ل. س إجمالي الأقساط التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 29%، بحسب بيان صادر قبل أيام.

في حين بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في مختلف فروع التأمين 20.3 مليار ل. س عن النصف الأول من العام 2020، 80% من الأقساط موزعة بين التأمين الصحي وتأمين السيارات بشقيه الإلزامي والشامل عن النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة أن قرار تعيين "علياء الأسد" يندرج ضمن عدة قرارت سابقة الصادرة عن رأس النظام وحكومته وتحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها إلى بسط نفوذه، وقد ينعكس القرار الأخير على صراعه مع رامي مخلوف، لا سيّما بأن الشركة تعد من أبرز الشركات المالية التي تعد من مصادر قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال والممتلكات بشكل رسمي.

قام 150 عضوا في مجلس النواب الأمريكي بتقديم مشروع قانون تحت عنوان " أوقفوا القتل في سوريا "، حيث سيكون أقسى من قانون قيصر الذي فرض على نظام الأسد عقوبات إقتصادية شديدة.

وقامت مجموعة " لجنة الدراسات للحزب الجمهوري " بعرض مسودة قرار على الكونغرس يحتوي على مقترحات لزيادة الضغط على نظام الاسد من اجل حماية المدنيين السوريين، دون وجود بنود تتضمن زيادة عديد القوات الأمريكية في سوريا.

وتتضمن بنود القرار الذي ما يزال مجرد مشروع لم يتم الموافقة عليه بعد، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأيضا المؤسسات المالية العاملة في سوريا.

وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات كل من: بنك البركة، بنك عودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس، المصرف العقاري، بنك بيمو السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك قطر الوطني، فرنسبنك.

كما تشمل كل من: سوق دمشق للأوراق المالية، معمل إسمنت البادية، البرلمان السوري وكل نوابه، شركة إيماتل، شركة دامان شام، الشركة المالية المركزية للخدمات المالية والسمسرة، شركة شام كابيتال، شركة الأولى للاستثمار المالي، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، شركة أسيري المالية.

وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتضمن أيضا معاقبة الضباط ومدراء السجون ومراكز الإحتجاز المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وذلك عبر قيام بعمل تحقيق واسع عن الجرائم التي قاموا بها.

كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سورية.

ويقترح القانون أن تعد وزارة الخزانة الأميركية والمخابرات الوطنية، تقريرا عن صافي قيمة ثروة رئيس النظام، بشار الأسد، وعائلته، ومصادر الدخل والأصول والاستثمارات والأعمال الأخرى.

وأهم نقطة أتت في المشروع هو المطالبة بتقديم تقرير واستراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية في سورية وإزاحة نظام الأسد، ومنع الولايات المتحدة من الاعتراف بنظام الأسد في سوريا، بالإضافة لدراسة التأثير الذي قد يؤديه رفع العقوبات عن إيران في سوريا.

واقترح أيضا المشروع حوافز اقتصادية للسوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد للتخفيف من معاناتهم دون أن يؤدي ذلك لاستفادة النظام من تلك المساعدات.

والجدير ذكره أن مشروع القانون ما يزال مسودة في مجلس النواب، وإذا ما تم إقراره في المجلس فإنه بحاجة إلى اقراره من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم إقراره من الرئيس الأمريكي.

والأمر يحتاج على أقل تقدير أكثر من سنة، وهذا بالطبع إذا ما توافرت النية للإدارة الأمريكية القادمة، إذ كان بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي أجل إقرار قانون قيصر ورفع العقوبات عن إيران، وتغاضى أكثر من مرة عن جرائم الأسد وايران في سوريا.

أدانت الولايات المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مدينة رأس العين واستهدف حاجزا للجيش الوطني ما ادى لسقوط شهداء من عناصر الحاجز بينهم أتراك.

وعبرت أمريكا عن قلقها إزاء ما وصفته بالتصعيد الأخير للعنف في شمال شرق سوريا، وأدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات التركية في رأس العين والذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية والذي نشر على صفحة السفارة الأمريكية في دمشق، أن أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع بالقرب من عين عیسی وتل تمر ورأس العين أدت إلى تهدید استقرار المنطقة.

ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتهدئة الوضع والحفاظ على وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2019.

أعلنت ولاية شانلي أورفة استشهاد جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء استهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، نقطة تفتيش في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفادت الولاية في بيان، الخميس، أن التنظيم الإرهابي فجر شاحنة مفخخة في نقطة تفتيش على أحد الطرقات بمدينة رأس العين.

كما سقط أربعة شهداء و8 جرحى جراء المفخخة القادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على مدخل مدينة رأس العين الجنوبي بريف الحسكة الشمالي، وأسفر عن استشهاد 4 من عناصر الشرطة المدنية والجيش الوطني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح شديدة، تم نقل 3 منهم الى المشافي التركية على الفور.