نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، فيما تحدث مسؤول في الأخيرة عن عودة الزيت خلال أسبوعين، ليُقابل بسيل من التعليقات التي ذكرت أن تصريحاته ضمن الوعود الكاذبة المتكررة.

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن اليوم الأحد، جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

وأشار إلى "التوصل إلى عدة تفاهمات" كشف منها إقامة متجر خاص بـ"مؤسسة إيتكا للصناعات الغذائية والتحويلية" الإيرانية لدى "المؤسسة السورية للتجارة" في دمشق، وبالمقابل إقامة متجر سوري لمؤسسة التجارة لدى مراكز "إيتكا" في طهران.

وتحدث "شعيب"، عن زيارة وفد اقتصادي سوري إلى طهران يضم الوفد معاوني وزيري التموين والصناعة، ومدير "السورية للتجارة" أحمد نجم و"الصناعات النسيجية" حارث مخلوف، وسط اقتراحات لتصدير المواد التي يحتاجها النظام الإيراني، واستيراد المواد التي يحتاجها نظيره السوري كالسكر والزيت والرز والتونة.

في حين صرح "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" عن العمل على إنجاز عقد توريد 10 ملايين لتر من الزيوت للمؤسسة في مديرية اقتصاد طرطوس وعند استكمال إجازة الاستيراد يحتاج التوريد لنحو أسبوعين حتى يتم تأمين الكميات، وفق تعبيره.

وقدر "ماشطة"، أن يكون سعر بيع الليتر من هذه الزيوت بأقل من السعر المماثل للمنتج ذاته في السوق بحدود 50 بالمئة في الحد الأدنى، ضمن وعوده الوهمية المتكررة لا سيّما مع إلغاء توزيع المادة من قبل صالات النظام التجارية.

ونفى إلغاء الرز من "البطاقة الذكية"، إلا أنه برر عدم توزيعه بفقدانه من بعض المراكز و"مع انتهاء تمديد العمل بالدورة الحالية يترك الخيار أمام المواطن، إما انتظار توافر المادة والحصول عليها إلى جانب السكر وإما حذف طلب مادة الرز وحصوله على مادة السكر وفق الكميات المخصصة".

وأشار إلى وجود توريدات من المواد المقننة لكن هناك بعض المستوردين يتعثرون في بعض الأحيان باستيراد المواد، وزعم أن الزيت النباتي الموجود حالياً في صالات السورية للتجارة هو من الزيت الذي تحصل عليه السورية للتجارة بنسبة 15 بالمئة من الكمية المستوردة من التجار، فيما يعرف عن النظام استيراده للزيت الإيراني.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين، ليتم تنفيذ استيراد الزيت الإيراني ورفد صالات النظام بالمادة التي يشكوا وسط مخاوف كبيرة بشأن أضرارها الصحية على جسم المستهلك الذي طالما يكون خارج حسابات النظام المجرم.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

عبر البطريرك الماروني في لبنان "مار بشارة بطرس الراعي"، عن أسفه للاشتباك الذي وقع بين لبنانيين وسوريين موالين لنظام الأسد، على خلفية الانتخابات السورية، معتبرا أنه من غير المقبول أن يبقى النازحون بانتظار الحل السياسي.

وقال البطريرك خلال عظة قداس الأحد: "لقد أسفنا في الأيام الأخيرة للاشتباك الذي حصل على أوتوستراد نهر الكلب بين بعض اللبنانيين والسوريين وسببه الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بالشهداء، في وقت لا يزال ملف المفقودين السوريين عالقا ومعروف أن لبنان قام بواجباته تجاه النازحين السوريين".

وأكد الراعي أنه "ليس مقبولا أن يبقى النازحون في لبنان بانتظار الحل السياسي في سوريا"، وقال: "لسنا بلد انتظار انتهاء صراعات المنطقة، فلا المنطق ولا التركيبة يسمحان بذلك".

وطالب الراعي نظام الأسد، بأن يتفهم الوضع اللبناني وأن يفتح جديا باب عودة مواطنيها، مضيفا: "نطالب الدولة اللبنانية أن تتخذ هذه الإجراءات لتحقيق العودة الآمنة، ونطالب منظمة الأمم المتحدة العمل على إدارة الوجود السوري في لبنان وإدارة إعادتهم إلى سوريا".

وكان قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في بيان له، إن الحملة التي شنت على "القوات" في أعقاب المواجهات التي حصلت مع سوريين مؤيدين للنظام السوري أول من أمس "ظالمة"، مستندا إلى موقف القوات المبدئي في مطالبتها الدائمة بالمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين".

واعتبر جعجع يعتبر أن هذا أمر لا علاقة له بما يحصل من "استغلال لوجود اللاجئين السوريين في لبنان من قبل اجهزة المخابرات السورية ومن بقي من جماعاتها في لبنان وبعض الاحزاب الموالية لها والتي تنشط سياسيا في أوساط اللاجئين وتحول قسما منهم الى اداة سياسية".

وكان قال حزب "الكتائب اللبنانية"، إن مواكب السوريين الموالين للنظام السوري في لبنان ورفعهم الأعلام وصور بشار الأسد، كانت "استفزازية"، وإن ما حدث من اعتراض محتجين لبنانيين على مسيرة موالية للنظام السوري في لبنان خلال توجههم للمشاركة في مسرحية الانتخابات أمر "متوقع وطبيعي".

نعت صفحات موالية للنظام اليوم الأحد ضابطاً برتبة "نقيب شرف"، قالت إنه لقي مصرعه على جبهات ريف إدلب الجنوبي، وجاء ذلك عقب مع استهداف فصائل الثوار لمواقع قوات الأسد جنوبي إدلب.

وذكرت المصادر أن النقيب "علي سمير فهد"، الذي قتل بريف إدلب، ينحدر من قرية "حيربرفة"، التابعة لمنطقة الدريكيش بريف محافظة طرطوس الساحلية، بالمقابل لفتت مصادر محلية إلى أن قوات الأسد تكبدت قتلى وجرحى على يد الثوار جنوبي إدلب، حيث طالت عدة صواريخ للثوار مواقع ميليشيات النظام الليلة الماضية.

ونوهت مصادر إلى أن الاستهداف أسفر عن مصرح ما لا يقل عن 3 من قوات النظام إلا أن الصفحات الموالية والداعمة للنظام لم تنشر إلا صورة الضابط رغم اعترافها بمصرع عدد من قوات الأسد عرف منهم "محمد حوراني ويحيى ذياب".

وجاء ذلك عقب استهداف الثوار ضمن غرفة عمليات الفتح المبين لموقع للنظام في قرية الفطاطرة بجبل شحشبو جنوب إدلب، ما أدى لوقوع خسائر قوات النظام من مرتبات الفرقة السادسة.

هذا وسبق أن شنت الفصائل الثورية عمليات نوعية توزعت على جبهات أرياف اللاذقية وحلب وإدلب سواءً بواسطة الاستهداف المباشر أو التسلل والإغارة للمواقع ميليشيات النظام وطالما تأتي تلك العمليات رداً على مواصلة نظام الأسد وحلفائه قصف واستهداف المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الثوار يُحبطون محاولات تسلل متكررة تشنها ميليشيات النظام مدعومة بالاحتلالين الروسي والإيراني، على جبهات أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية، التي طالما ينتج عنها تكبد الميليشيات المهاجمة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

نشر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تقريراً حول التوسع الإيراني في الشرق الأوسط، محذراً من "توسع إيراني" كبير لاسيما في سوريا، في حالة إبرام واشنطن اتفاقاً نووياً مع طهران دون جهود موازية متعددة.

وأوضح التقرير أن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد وما يتبعه من رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، قد يمدّ "حزب الله" والميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بدفعة مالية كبيرة.

وأكد أن هذا النشاط الإيراني المتزايد في سوريا يجب أن يكون "مصدر قلق" لصانعي السياسة الأمريكية بشكل خاص وذلك بالنظر إلى وضع سوريا كورقة حاسمة لنجاح النشاط الإيراني الإقليمي، كما لفت إلى أن النفوذ الإيراني المتزايد سيؤثر سلبياً على سوريا، حيث الميليشيات الإيرانية ستتمتع بسلطة أكثر وحرية أوسع لاستعراض قوتها.

ودعا التقرير، واشنطن إلى البحث عن "آليات جديدة" تضاف إلى العقوبات، والضربات الإسرائيلية، في ظل هذه "المخاطر المتوقعة، وفي الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة إلى المضي قدماً لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

ورأى أنه "يستوجب على الإدارة الامريكية إعادة النظر في توجيه الدعم الذي تقدمه إلى سوريا، وتوجيهه من (الميليشيات) إلى (القوى الوطنية) السورية بجميع مكوناتها من أكراد وعرب وأشوريين ومسيحيين وغيرهم من الفئات التي يجري تهميشها، وإبعادها عن (مركز القرار)".

وقال إنه ينبغي أن يحدث ذلك بموازاة تشجيع واشنطن لحلفائها الإقليميين في الخليج وتركيا على إنهاء "خلافاتهم البينية" بالاستفادة من التقارب الأخير بينهم، ما يسمح بتنسيق الجهود وتعزيزها لمواجهة النفوذ الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على سوريا، وهو "مصلحة مشتركة" للجميع.

أكدت "لجنة الحج العليا" في بيان لها اليوم الأحد، أنه وإلى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن المملكة العربية السعودية بشأن الحج لهذا العام، مطالبة السوريين بضرورة تجنب الإعلانات الزائفة بهذا الشأن.

وقالت اللجنة "في كل عام، ومع اقتراب موسم الحجّ، تنتشرُ العديد من الإعلانات والروابط الالكترونية المزيّفة والتي تتحدثُ عن التسجيل للحج لهذا العام بشكل مجاني، يستغلّون بذلك شوق الحجاج لأداء فريضة الحج ويوهمون الناس بإمكانية الحصول على تأشيرات مجانية أو منح للحج ، وقد ثَبُت - في كلّ عام- كذبُهم على حجاج بيت الله الحرام وتضليلُهم لهم".

وجاء في البيان: "نهيبُ بالإخوة الحجاج ونؤكدُ على ضرورة تجنُّبِ هذه الإعلانات، وعدم التسجيل على أي رابط أو دفع أي مبالغ مالية لأي شخص أو جهة كانت، وللاستفسار عن أي معلومة بشأن الحج يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مكاتبنا المعتمدة".

والعام الماضي، أصدرت لجنة الحجّ العليا، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن تعليق قدوم الحجّاج من خارج المملكة في هذا الموسم 1441هـ - 2020 م واقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات وبأعداد محدودة، وذلك نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد وتفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية.

وتنتشر مكاتب لجنة الحج العليا في الداخل السوري (إدلب، معبر باب الهوى، اعزاز، باب السلامة، كراج سجو)، وخارجها، في لبنان والأردن والعراق وقطر والسعودية ومصر وتركيا والإمارات والكويت.

وتواصل "لجنة الحج السورية العليا" التابعة للائتلاف الوطني منذ ثماني سنوات، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عاماً بعد عام من أداء هذه الفريضة في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وأوضح أن عمليات اختبار الأسلحة الروسية في سوريا أظهر عن حاجة بعض الأسلحة الروسية إلى التحديث والتكيف مع الظروف الحديثة اليوم وهو ما تم في النهاية، وكان وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه تم اختبار أكثر من 300 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.

وقال الخبير: "بناءً على نتائج الاستخدام القتالي نستخلص أن عددا من الأنظمة لا تفي بمتطلبات المعدات العسكرية الحديثة، وتم إجراء عدد من التحسينات من أجل جعل الأسلحة المستخدمة متوافقة مع احتياجات عمليات قتالية حقيقية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

نفى المنسق التنفيذي الكندي لسوريا، جريجوري غاليجان، الأنباء المتداولة عن فتح مراكز للتصويت في مسرحية الانتخابات الرئاسية للنظام السوري على أراضيها، مؤكداً أن الحكومة الكندية لن توافق أيضاً على فتح أي من هذه المراكز.

وقال المنسق غاليجان، على "تويتر": "أود التوضيح أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء التصويت للانتخابات السورية ليس صحيحاً"، لافتاً إلى أن النظام السوري لم يقدم طلباً رسمياً لفتح مراكز انتخابية على الأراضي الكندية.

سبق ذلك إعلان عدة دول منها تركيا وألمانيا منع إجراء الانتخابات على أراضيها، في حين قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري "باطلة وغير شرعية"، ولن تمنحه أي "شرعية سياسية".

وأعلنت العديد من الدول والكيانات السياسية رفضها لمسرحية الانتخابات التي يجريها نظام الأسد لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد" لفترة رئاسية جديدة، بدعم روسي وإيراني، في محاولة لإعطاء وقت إضافي للأسد لقتل ماتبقى من الشعب السوري، وتمكين نفوذها في سوريا، رغم عدم الاعتراف الدولي وتيارات المعارضة والقوى الأخرى في سوريا لهذه الانتخابات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً "فاقدة للشرعية"، وغير ملزمة للشعب السوري، كاشفة عن تسجيل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة، على يد قوات النظام السوري، منذ الانتخابات الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021.

وأوردت الشبكة ثمانية نقاط رئيسة تسلسلية تجعل الانتخابات الرئاسية السورية "فاقدة للشرعية"، أولها أن الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي نعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب.

وهذه الأسباب أن النظام اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين له، وجرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.

كما أن العديد من نصوصه تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه، لافتة إلى أن دستور أمني مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.

أما النقطة الثانية - وفق الشبكة السورية - فهي انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.

وتوضح النقطة الثالثة أن سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد، في حين توضح الرابعة أن بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.

وأوضحت الشبكة في النقطة الخامسة أن إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254، وفي الفقرة السادسة اعتبرت أن تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي، كما أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً، في حين أن قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.

وكانت تحدثت الشبكة السورية عن استمرار النظام السوري في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وسجلت الشبكة منذ الانتخابات الصورية السابقة (التي تعتقد بعدم شرعيتها) في حزيران 2014 حتى نيسان 2021، مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات النظام السوري.

كما سجلت ما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

ووفق إحصائيات الشبكة فإن هناك ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، إضافة لمقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة (أنثى بالغة) قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

وفي تقرير سابق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.

حدد نظام الأسد عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد.

وقررت "منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 2021/3/18 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق الأجور الجديدة".

وبلغت الضرائب وفق ما ورد في بيان رسمي ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية حيث تبلغ الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية، بعد أن كانت 250 ألف في آخر قرار رفع قبل أشهر.

وأشارت إلى عدم امكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 2021/3/18 وعدم استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق ارقامه التعريفية مع الرقم الموجود على علبة الجهاز حفاظا على حقوقهم، والابلاغ عن اي محل صيانة او بيع للأجهزة الخلوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة لاتخاذ إجراءات بحقه.

ولفتت الهيئة إلى أن تحديد القيمة الجديدة جاء لاحقا للقرار الذي أصدرته بتعليق التصريح الأفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتبارا من 2021/3/18 ولمدة ستة أشهر، الأمر الذي أشار حينها إلى نية النظام رفع سعر التصريح عنها.

وأثار القرار موجة من التعليقات الغاضبة حيث كتب المراسل العسكري لقوات الأسد "وسيم عيسى"، إلى وزارة الإتصالات بمناسبة هذا القرار لا يسعني إلا أن أقول : "هِش"، (في إشارة لإهانة الوزارة) ولفت إلى تمنياته بأن يخرج عنها "قرار مفيد" إلا أن جميعها "لخدمة الحيتان".

واختتم منشوره إلى أن الوزارة بقراراتها الأخيرة التي ضاعفت ضريبة تشغيل الهواتف المحمولة أفسدت فرحتهم بهذه الأيام (يعتقد إشارته إلى حفلات الرقص والدبكة التي يقيمها النظام بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة)، الأمر الذي تماثل في عدة تعليقات.

وقال "وسام جديد"، نائب مدير الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام التابعة للنظام عبر صفحته الشخصية إن هاتفه عمره 5 سنين، وتعرض للتكسير، ولن يشتري هاتفا جديدا، بعد القرار الذي علق عليه بأن ينقصه تحديد أسماء المحلات التي يفرض الشراء منها حصرا، وأبدى رغبته بتأجيل القرار لأيام ما يعتقد أن رغبته لكي تنتهي مسرحية الانتخابات حيث اعتبر القرار مستفز، وفق كلامه.

وقال أحد متابعي الصفحات الموالية إن مبلغ 500 الف  يعني 200 دولار هي القيمة المضافة لجمركة موبايل، وأشار إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة لها التابعة للنظام تربح بهذه القرارات ما يفوق الشركة المصنعة للهاتف الذكي، وفق تقديراته.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وأوضح الموقع، أن شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، ، حصلت على فترة سماح مدتها 30 يوماً لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سوريا، بعد انتهاء إعفائها من العقوبات الأمريكية في 30 من نيسان (أبريل) الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية قدموا قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون "قيصر"، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولاً عنها، وعلى هذا النحو، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضاً.

وذكر الموقع إلى أن شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، شنت حملة ضغط لتجديد الإعفاء، بمشاركة المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، جيمس جيفري، إلا أن بايدن، "لديه سياسة تجاه سوريا، مفادها أننا لسنا هناك من أجل النفط، نحن في سوريا من أجل الناس"، وذلك خلافاً لما صرح به ترامب.

وتوقعت المصادر أن يكون وقف عمليات "دلتا كريسنت إنيرجي" بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال شرق سوريا عبر منفذ "اليعربية" مع العراق.

وكان حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري "باطلة وغير شرعية"، ولن تمنحه أي "شرعية سياسية"، في وقت انتقد سياسيون الموقف الفرنسي المتناقض والتي سمحت بإجراء الانتخابات على أراضيها قبل يومين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، أن قرار فرنسا السماح للنظام بإجراء الانتخابات بسفارته في باريس، بالقول: "كما عبرنا بانتظام مع شركائنا الأوروبيين، نحن مستعدون لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، يمكن أن يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك النازحون واللاجئون والسوريون الذين يعيشون في الخارج".

وأضافت: "لكن الانتخابات التي ينظمها النظام السوري، في سوريا نفسها أو في الخارج، مثل الانتخابات التشريعية العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة، لا تفي بأي من هذه المعايير".

ولفتت بالقول: "لذلك فهي، بالنسبة لنا، باطلة وغير شرعية ولا جدوى من إجرائها. إنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام، ولا تؤدي إلى الخروج من الأزمة".

وفي السياق، أدانت دمشق توصيف الخارجية الفرنسية للانتخابات الرئاسية السورية بأنها باطلة، وقالت إن "الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به"، وفق مانقلت وكالة "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي عقده، إن القوات الأمنية العراقية تعتمد "أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية" في تنفيذ العمليات ضد بقايا "داعش".

وأضاف: "تعمل قيادة العمليات مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وإن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين".

وسبق أن أعلنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات في تنظيم "داعش" خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي العراقية، غربي محافظة نينوى، قادماً من سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.