كشف حزب "التضامن"، المرخص لدى نظام الأسد، عن رفع دعوى قضائية ضد مرشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية وفق ما نقله مسؤول في الحزب لموقع "روسيا اليوم".

وذكر أمين عام حزب "التضامن"، "محمد أبو قاسم"، أن الدعوى مقدمة ضد المرشح "محمود مرعي"، بتهمة "القدح والذم والتخوين والتشهير" عبر صحيفة رسمية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن سيرفق مع الدعوى، حوار مرعي مع صحيفة "الوطن" الموالية للنظام الذي تضمن التهم المنسوبة إليه، معتبرا تصريحاته مخالفة لقانون الانتخابات، مع تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة".

واعتبر المسؤول أن "التهجم على أحزاب سياسية مرخصة يخالف تلك الآداب"، مشيراً إلى أن المرشح حسب القانون "لا يتمتع بحصانة أمام القضاء".

وكان الحزب وهو أحد أعضاء "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) التي تضم عددا من "الأحزاب المعارضة"، أعلن أنه قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا ترشحا وتصويتا.

ويأتي ذلك عقب هجوم "مرعي"، على الأحزاب المرخصة الأخرى على حساب الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، التي تدعمه ووصف "ما يجري من قبل هؤلاء هو ولدنة وصبينة سياسية وليس لديهم أي عمق سياسي، ولا تجربة سياسية".

بالمقابل قال المرشح لانتخابات النظام السوري، عبد الله عبد الله، إن برنامجه الانتخابي لا يحقق كل ما يصبو إليه الشعب السوري، معتبراً أن ترشحه لا يهدف إلى "الوقوف ضد أي مرشح".

وذكر أنه وحزب "الوحدويين الاشتراكيين" الذي ينتمي إليه، يعيشون "تكاملاً وتكافلاً" مع حزب "البعث" الحاكم، الذي يتزعمه الإرهابي بشار، واعتبر حصوله على العدد الكافي لقبول لترشح بسبب الصداقات مع أعضاء "مجلس الشعب"، بقوله "ولذلك بالتأكيد منحوني هذا التأييد".

وكانت أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وحول الطعن المقدم ضده ذكر أن الطعن كان كاذبا ووصف حزب "بروين إبراهيم"، بقوله: "هم ليسوا معارضين وليس لهم ماض معارض ليوم واحد ولم يعتقلوا ولم يقدموا شيئا للمعارضة في سوريا، لكن هم من الأحزاب المرخصة، وليس لديهم صفة لطعن، لأنهم ليسوا مرشحين، وليس لحزبهم مرشح".

وجاء ذلك ردا على ما نشره ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي"، قبل رفض نظام الأسد كافة الطلبات والطعون.

وجاء في نص البيان حينها بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014، إلا أن "مرعي"، نفى ذلك وقال إنه أقام 10 أشهر فقط.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

ش

عبرت مجموعة "الشراكة الدولية" ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، عن ترحيبها بالتقرير الثاني لفريق "التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على سراقب بريف إدلب في 2018، معبرة عن إدانتها لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية.

وأكدت "الشراكة الدولية" أسفها لعدم التعاون الذي واجهه فريق التحقيق من قبل النظام السوري، بما في ذلك رفض النظام منح حق الوصول للفريق ورئيسه، وكذلك الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.

وأبدت المجموعة الدولية، تعاطفها العميق مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن لديها "اعتقاداً راسخاً بأن تلك الجرائم المقيتة لا يمكن أن تظل بلا عقاب"، واعتبرت أنها "مدينة للضحايا باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على المعايير والقواعد الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

وطالبت المجموعة، جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي للنظام السوري، مفادها أن هذا الاستخدام لن يتم التسامح معه، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على التزامها بالتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المتعلقة باستخدام طيران النظام السوري للأسلحة الكيميائية تحت سيطرة "قوات النمر" في هجوم سراقب.

وكانت أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وسبق أن اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

بدورها، رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وأكد مسؤولية النظام الكاملة عنه، مطالبة باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدي أسلحة الدمار الشامل.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب، في 4 شباط / فبراير 2018، وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة للجميع.

طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

وقال جعجع، إن عشرات آلاف اللاجئين السوريين في لبنان "يتحضرون للمشاركة غداً في المهزلة المأساة المسماة انتخابات رئاسية سورية بمقر السفارة السورية في الحازمية"، لافتاً إلى أن تعريف اللاجئ "واضح ومتعارف عليه دولياً وهو الشخص الذي ترك بلاده لقوة قاهرة وأخطار أمنية تحول دون بقائه فيها".

وأضاف: "نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون لـ (بشار) الأسد غداً، والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا طالما أنهم سيقترعون لهذا النظام ولا يشكل خطراً عليهم".

وكان بدأ نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 من الشهر الجاري.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".

قام النظام بتهجير عوائل من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، وخرجت قبل قليل الباصات من البلدة بإتجاه شمال حلب في منطقة درع الفرات.

وقال نشطاء أن 3 باصات تحمل قرابة الـ 30 شخصا مع عائلاتهم بينهم نساء وأطفال توجهوا قبل قليل إلى مدينة الباب شمال حلب، ومن المتوقع أن يصلوا مساء اليوم

ولم يعرف عدد المهجرين الإجمالي بعد، ولكن وحسب النشطاء فإن ال3 باصات امتلئت لأخرها، وهو ما يعني أن عددهم قد يتجاوز ال60 شخص وأكثر.

وكان النظام قد هدد أهالي البلدة بإقتحامها بالقوة وتدميرها فوق رؤوس أهلها إذا لم يستجيبو لطلب تهجير المطلوبين له، إذ قام بقصف البلدة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وكان مجهولون قد شنوا هجوما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجزا لقوات الأسد قرب بلدة أم باطنة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحاجز، وقامت قوات الأسد بإتهام أهالي البلدة بتنفيذ هذا الهجوم، وهدد النظام وقتها بضرورة تسليم مطلوبين له أو التهجير أو تدمير البلدة.

وفي وقت سابق علق النظام من عمليته لشن الهجوم على البلدة بعد مفاوضات، والتي أفضت لاتفاق ينص على تهجير ثلاثين شخصا مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.

وضِمن الاتفاق المبدئي، قبل المطلوبون بالتهجير نحو الشمال السوري، بشرط قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة، وهو ما وافق عليه النظام.

وجرت المفاوضات بواسطة "ضرار البشير" محافظ القنيطرة إبان سيطرة فصائل الثوار على المحافظة، وأحد عناصر ما يسمى بـ "المصالحة".

وجرت عملية التهجير وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من ابناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

اضطرت القوى السياسية المشكلة لما يسمى "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، لعقد مؤتمرها التأسيسي "إلكترونياً"، بعد منع نظام الأسد الذي يتحدث عن الديمقراطية، عقد مؤتمرها في دمشق في شهر آذار الماضي.

وشارك في المؤتمر التأسيسي الذي رفع شعار: "نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية"، عبر الإنترنت 17 مكوناً للجبهة وعدد من "الشخصيات الوطنية الديمقراطية"، وخلص المجتمعون لانتخاب هيئته الرئاسية وهيئة للرقابة والتقييم، كما شكل هيئته المركزية من ممثلي المكونات والمستقلين والمستقلات.

وقالت الجبهة في بيان، إن الحضور أكدوا على متابعة العمل في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية، كما تم إطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، التي ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السورية، بضرورة "الضغط على النظام، والسعي الحثيث للإفراج عن كل معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسرياً.

وكانت أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، منع سلطات النظام في دمشق، في آذار الماضي، عقد مؤتمر لممثلي عدد من القوى التي تطلق على نفسها اسم "المعارضة الداخلية" في دمشق، للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).

وسبق أن أكد "حسن عبد العظيم " المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة باسم المعارضة داخل البلاد، ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى من أسماها "قوى المعارضة الداخلية" لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) تقريراً عن الخدمة العسكرية في سوريا، والغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.

واعتمد التقرير على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مركز التحليل العملياتي والبحوث (COAR): 42، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): 29، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 15، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): 10".

إضافة إلى ذلك اعتمد التقرير على مصادر رئيسة أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرهم.

وجاء في التقرير الذي صدر في نيسان الماضي 2021 أنَّ حكومة النظام السوري قد أولت اهتماماً مركزاً بعد آذار/ 2011 لتجنيد خزان بشري ضمن القوات التابعة لها؛ وذلك لمواجهة الحراك الشعبي.

ولفت إلى الخسائر البشرية التي مُنيَت بها مؤسسة الجيش؛ نتيجة الإصابات أو انشقاق الأفراد عنه، أو تخلف وفرار الذكور ممن بلغوا سنَّ الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحاً أن قسماً منهم قد هرب من البلاد لعدم رغبته في الالتحاق بالخدمة العسكرية خوفاً من تعرضهم للقتل خلال المعارك، فيما انشقَّ آخرون عن صفوف الجيش أو تجنبوا الالتحاق به عن قناعة سياسية ومعارضة للنظام السوري؛ إلا أنَّ النظام السوري وطوال مدة النزاع وضعهم جميعاً -متهربين ومنشقين- في خانة المعارضة السياسية.

وقال التقرير إنَّ التهرب من التجنيد كان أحد الأسباب الرئيسة لفرار الذكور فوق سنِّ 18 من سوريا، واقتبسَ عن تقرير عن مراجعة الهجرة القسرية صادر عن مركز دراسات اللجوء وجامعة أوكسفورد قوله إنّه كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكنهم من العودة. وأضافَ التقرير نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الخوف من التجنيد يمنع 75 % من اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا.

تطرَّق التقرير للقانون السوري، الذي يُلزم المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، التي تستمر ما بين 18 و21 شهراً. فيما يُجيز للمواطنات الإناث أداءَها طواعية. ويخضع فلسطينيو سوريا للتجنيد الإجباري أيضاً ويؤدون خدمتهم عادة في صفوف جيش التحرير الفلسطيني التابع لجيش النظام السوري. وأوضح التقرير أنَّ النازحين داخلياً لا يتم استثناؤهم وهم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية كغيرهم من السوريين.

ولفت التقرير إلى أن الفرد يبقى اسمه في قوائم الاحتياط حتى بعد أن تنتهي مدة خدمته الإلزامية المذكورة آنفاً -بين 18 و21 شهراً- طالما أنه لم يتجاوز بعد الحدَّ الأقصى لسنِّ التجنيد -42 عاماً- وبالتالي يمكن أن يتمَّ استدعاؤه مجدداً للخدمة العسكرية في أي وقت. فيما يمكن استدعاء المتطوعين ضمن الفئة العمرية 48 – 62 للخدمة بحسب الرتبة.

وقال التقرير إنه في كثير من الأحيان تعرَّض المتخلفون عن الخدمة للعقوبات ذاتها التي تمَّ تنفيذها بحق المنشقين ممن انضموا إلى صفوف المعارضة. وأضاف أن قوات تابعة للحكومة شنّت حملات اعتقال استهدفت بها بشكل منهجي منشقين عن الجيش وعسكريين مُشتبه في تعاطفهم مع المعارضة.

ورأى التقرير أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عرضة للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إن الفارين عادة ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.

طبقاً للتقرير فإن أفراداً من عائلات الهاربين/ المنشقين من الخدمة العسكرية قد يواجهون عمليات تفتيش للمنازل وضغط ومضايقات من قبل الشرطة العسكرية أو أجهزة المخابرات؛ للكشف عن أماكن وجود أقاربهم الذكور المطلوبين للخدمة العسكرية. وأشار إلى أنه في بعض الحالات، قد تم القبض على أفراد الأسرة أو طُلب منهم الحضور إلى فرع المخابرات للاستجواب.

ويتفاوت مدى العواقب التي قد يواجهها أفراد الأسرة تبعاً لعوامل عدة، مثل رتبة الهارب/ المنشق، ومكان إقامة الأسرة والخلفية الدينية لها، والفرع الأمني ذي الصلة، والضابط المسؤول عن المنطقة. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يواجه أفراد عائلات كبار الفارين/ المنشقين أو من هم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عواقب أقسى من ذوي الرتب المنخفضة أو الذين ينحدرون من مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

جاء في التقرير أن حكومة النظام قد اعتقلت واحتجزت سوريين على الرغم من قرارات العفو. وأشار إلى شحِّ المعلومات حول نطاق قرارات العفو العام الصادرة عن النظام السوري وتنفيذها فيما يخص المتخلفين والهاربين من الخدمة العسكرية.

وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قالت فيه أن العفو لم يطبق إلا جزئياً فيما يتعلق بالجرائم الأخرى التي شملها. وقال إنَّ قوات النظام السوري احتجزت أو أخفت هاربين من الجيش ومنشقين عنه من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً، وتم العفو عنهم كجزء من اتفاقيات المصالحة. فيما سجل حالات تم فيها سجن المتخلفين عن الخدمة المشمولين بالعفو لبضعة أشهر، ثم إرسالهم لأداء الخدمة العسكرية. وفي حالات الهاربين من التجنيد تم إرسالهم مباشرة إلى الخدمة العسكرية.

نعتقد في الشبكة السوية لحقوق الإنسان أن ما وردَ في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وبيان الاتحاد الأوروبي الأخير عن سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.

كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وبأن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبة كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين.

وقد أوصت الشبكة سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت الشبكة على أنها سنبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما نتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منا إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا آخر من أقطاب الحرب الدائرة في سوريا، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف الصراع، وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.

وأوضح غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

وقال الأمين العام: "تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال لا يزال مستمرا على نطاق واسع ومنهجي، حيث تم التحقق من 1423 حالة (1306 فتيان و117 فتاة)، منها 274 حالة في النصف الثاني من عام 2018 و837 حالة في عام 2019 و312 حالة في النصف الأول من عام 2020.

وأضاف، تم التحقق من 73 بالمئة من تلك الحالات في الجزء الشمالي الغربي من سوريا (إدلب وحلب وحماة) و26 بالمئة في الجزء الشمالي الشرقي (الرقة والحسكة ودير الزور)، وحث "جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين حماية الأطفال في سوريا".

وطالب أطراف الصراع، بوقف الهجمات على المدارس والمستشفيات والمرافق الإنسانية والأشخاص العاملين في هذا المجال، والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، في الوقت الذي بات الطفل السوري أحد أكبر ضحايا الحرب بسبب الظروف التي يعيشها وحرمانه منه أبسط حقوقه.

بدأ نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وقال إعلام النظام إن "السوريون في الخارج يبدؤون الاقتراع بانتخابات رئيس الجمهورية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا وباكستان والهند وسلطنة عمان وإيران وأرمينيا وأبو ظبي ولبنان والعراق وروسيا والأردن وبيلاروس".

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 من الشهر الجاري.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".
 
من جانبه اعتبر سفير النظام السوري في روسيا رياض حداد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، "لا يعتبر خرقا للقرار الأممي 2254 على الإطلاق"، وزعم أن موضوع الانتخابات السورية هو "حق دستوري كفله الدستور، ولا يحق لأحد التدخل بحياة السوريين الداخلية وممارسة حقوقهم الانتخابية".

وذكر أن تصويت اللاجئين السوريين في روسيا سيكون في العاصمة موسكو فقط، وزعم أن المواطنين السوريين المقيمين خارج العاصمة الروسية لديهم رغبة شديدة بالقدوم إلى موسكو لممارسة حقهم الانتخابي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

بالمقابل قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، من يشارك في ما يسمى “انتخابات النظام الرئاسية” من السوريين المقيمين في لبنان، بأن عليه مغادرة لبنان “فوراً” باتجاه المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

ونعت "جعجع" هذه الانتخابات بـ “المهزلة” وأضاف في سلسلة تغريداتٍ عبر تويتر، أمس الأربعاء: "يظهر أن عشرات آلاف النازحين السوريين في لبنان يتحضرون للمشاركة في المهزلة المأساة المسماة انتخابات رئاسية سورية في مقر السفارة السورية في الحازمية".

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الأول مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، في الوقت الذي تتحضر فيه روسيا لاعتراض قرار أممي لأغلاق آخر لتمديد دخول المساعدات الأممية عبر باب الهوى شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان صدر عقب الاجتماع في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، إن بلينكن "شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري"، ولفت إلى أن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في المناقشات بينهما مستقبلا.

وسبق أن قال معهد "بروكينغز" الأمريكي في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر "باب الهوى"، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.

وحذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو "كارثة إنسانية كبيرة" في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وسبق أن دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020.

وطالب بوزكير، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وكانت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وفي 11 تموز من عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

دمشق::
قامت قوات الأسد المتمركزة في الفرقة السابعة بريف دمشق الغربي بإطلاق النار بشكل كثيف من المضادات الأرضية "شيلكا"، لأسباب مجهولة.


حلب::
استهدفت المدفعية التركية مواقع وقواعد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالريف الشمالي.

أصيب طفل جراء انفجار قنبلة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي، في حين انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين مدنيتين في مدينة جرابلس.

حدثت أضرار مادية جراء انفجار جرة غاز داخل مطعم الركن الدمشقي قرب دوار السنتر وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح إثر استهداف عناصر "قسد" لسيارة مدنية على محور باصوفان بريف مدينة عفرين بصاروخ موجه، في حين استشهد خمسة عناصر من الجيش الوطني وأصيب آخرين إثر عملية تسلل لعناصر "قسد" على محور قرية باصوفان.


إدلب::
تعرضت بلدتي البارة وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
قامت قوات الأسد بحرق المحاصيل الزراعية في مدينة اللطامنة بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وعين ذكر بالريف الغربي، ما أدى لاستشهاده.


ديرالزور::
قُتل عضو المجلس التشريعي التابع لـ "قسد" برصاص مجهولين في منطقة الجزرات بالريف الغربي.

أصيب مدني برصاصة طائشة خلال اشتباكات بين عناصر "قسد" ومجهولين قرب المعبر النهري في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.


الحسكة::
خرج أهالي قرية عبدان بريف مدينة الشدادي بمظاهرة على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، احتجاجا على قيام "قسد" بقتل عدد من أبناء القرية لتظاهرهم يوم أمس في قرية الـ 47، وقامت "قسد" بإطلاق النار عليهم، ما أدى لسقوط شهيد، وقامت "قسد" بمداهمة قرية "عبدان"، وشنت حملة اعتقالات في مدينة الشدادي.

قام أهالي بلدة التويمين وقريتي تل الجاير وعجاجة بإغلاق الطرقات العامة احتجاجا على قيام "قسد" بقتل سبعة متظاهرين من أبناء محافظة الحسكة يوم أمس.

سقط قتيل من عناصر "قسد" جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة الحسكة.

عُثر على جثتين تعودان لشقيقتين عراقيتين مقتولتين بواسطة طلقات مسدس في القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضي في قرية كرمازة بريف تل أبيض بالريف الشمالي.

أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد قرب مدينة معدان بالريف الشرقي.

دعا ناشطون في مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بريف الرقة الغربي، أهالي المدينة للخروج في مظاهرة ضد حملات التجنيد الإجباري التي تشنها الميليشيا في المنطقة.

وقالت ناشطون في شبكة "الخابور" إن الدعوة للتظاهر بمدينة الطبقة، جاءت بعد إطلاق "الشرطة العسكرية" التابعة لـ "ب ي د"، حملة تجنيد إجباري جديدة تستهدف ريف الرقة بشكل عام ومدينة الطبقة بشكل خاص.

وأضاف المصدر أن "الشرطة العسكرية" اعتقلت 25 شابا في بلدات المنصورة والسحل والجرنية وأبو قبيع الواقعات في ريف الرقة الغربي، اليوم الأربعاء، لتجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وكانت مظاهرات خرجت يوم أمس في حيي المفتي والنشوة بمدينة الحسكة ومدينة الشدادي وقريتي العطالة والـ 47 بالريف الجنوبي، رفضا لقرار الإدارة الذاتية الكردية برفع أسعار المحروقات، وأطلق عناصر "قسد" النار على المتظاهرين، ما أدى لسقوط 3 شهداء في الشدادي وشهيد في كل من حي النشوة وقرية الـ 47.

وخرج أهالي قرية عبدان بريف مدينة الشدادي اليوم، بمظاهرة على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي، احتجاجا على قيام "قسد" بقتل عدد من أبناء القرية لتظاهرهم يوم أمس في قرية الـ 47، وقامت "قسد" بإطلاق النار عليهم، ما أدى لسقوط شهيد.

قيّد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" الحساب الرسمي لحملة المجرم بشار الأسد في "الانتخابات الرئاسية"، الذي يحمل اسم "الأمل بالعمل".

ويُظهر الموقع عند محاولة تصفح حساب حملة الإرهابي "بشار الأسد" تحذيرا بسبب "وجود بعض الأنشطة المشبوهة من هذا الحساب".

وكان المجرم الأسد أطلق حملته الانتخابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، بعنوان "الأمل بالعمل"، وذلك وفقا للموعد الدستوري لبدء الحملات الانتخابية، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات التي وصفت بـ المهزلة" في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان مسؤول في خارجية الأسد قال اليوم إن تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، مشيرا إلى أن الدولتين أبلغتا النظام بذلك.

وكانت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، رفضت الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وكانت "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام أعلنت عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث قالت إنها قبلت ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".