أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، رفضه لأي تواصل مع نظام القتل والإجرام، مشدداً على خطورة السعي إلى مد اليد نحو نظام مجرم أثبتت كل التجارب أنه نظام لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطط إيران لزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها.

وأوضح الائتلاف أنه "لطالما كان السوريون على ثقة بأشقائهم العرب تجاه الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومواقف الشعوب العربية ومقتضيات القانون الدولي والقرارات الدولية في ما يتعلق بالحل في سورية والعلاقة مع النظام المجرم".

ولفت البيان إلى "أنه لا يزال يعتقد بأن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى هذا الموقف العربي الموحد، وأنهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أي محاولة لتعويم نظام مجرم قاتل سافك للدماء هجّر ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدام وتحت التعذيب"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لقد وقفت الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمته بالمواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية وبالدعم الإغاثي، وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتية أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة".

ونوه إلى أنه "يتطلع السوريون إلى مواقف تنسجم مع حكمة وشهامة وبصيرة حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال استعادة الموقف الرشيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقة".

واعتبر أن الترويج لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم يمثّل خطأ إستراتيجياً فادحاً وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا النظام إلا المحاكم والسجون، ولن يتمكن أحد من منح الشرعية لعصابة مسؤولة عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجّرين، ارتكبت المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

وأكد أن أي محاولة لتعويم النظام تعني بالضرورة تكريماً للقتلة والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشروع يسعى لتكريس الاستبداد والفساد والإرهاب، ولن يكون ذلك إلا دعماً للمشروع الإيراني الذي بات كابوساً للجميع في المنطقة، فتعويم الأسد يعني إعطاء دفعة لخطط ومشاريع طهران في كل المنطقة العربية، وتكريس لتمددها وسيطرتها وتعزيز لتدخلاتها، ما يجعله خطيئة إستراتيجية.

وشدد على أن حاجة الملف السوري إلى تحريك وإنهاء الأزمات المتراكمة لا يتم من خلال مبادرات أو خطوات أحادية الجانب وغير محسوبة، وأي حلول لن تنجح إلا عبر تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أن الدول العربية مدعوة ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن الأخير فرض تسعيرة جديدة لأسطوانة الأوكسجين عبر أصدرتها وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة له ما أثار امتعاض الأهالي والمصنعين وجاء ذلك في ظل تزايد الحاجة لهذه المادة بشكل كبير.

وقالت مصادر إن تبديل الأسطوانة بات بمبلغ 10 آلاف ليرة واضطرار البعض لدفع 20 ألف ليرة لتأمين أسطوانتين يومياً، وبعد أن تم تسعيرها بأرض المعمل 14 ألفاً و800 ليرة الأمر الذي سيرتب عليهم أعباء مادية كبيرة تصل إلى 30 ألفاً يومياً هذا عدا أجرة نقلها إلى منازلهم.

وحسب "نهران نفوري"، مدير مصنع أوكسجين فإن ما يقيد سعر الأسطوانة هو سعر التموين الصادر عن وزارة التجارة الداخلية والتي تقوم بكل فترة وحسب المتغيرات التي تحدث بالاجتماع بالمعامل المنتجة وتقديم الكلف وبناءً على ذلك يتم إصدار السعر التمويني النهائي.

وكان آخر قرار بشهر آذار عام 2021 لتسعيرة طن الأوكسجين بسعر 500 ألف ليرة بعدها تغير سعر الصرف ووصل إلى 2520 بالمركزي بالإضافة لزيادة الرواتب للقطاع العام ومع ذلك لم يطرأ أي زيادة على أسطوانة الأوكسجين نهائياً، حسب وصفه.

وتصاعدت حالة السخط من القرار الذي استهجنه الأهالي بعد أن اصتدموا بالتسعيرة الجديدة التي يتم العمل وفقها حديثا حيث يتم هذا الإجراء في ظل ازدياد تفشي فيروس كورونا، ومع ازدياد حاجة معظم مرضاهم إلى الأوكسجين يومياً، حيث وصلت إلى معدل أسطوانة أو اثنتين.

ويبرر النظام القرار الجديد الصادر عن وزارة التموين رغم  تأثيره على الأهالي والمشافي وخاصة ضمن الوضع الراهن مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتتمثل تلك المزاعم حول كلفة الإنتاج وغيرها رغم التشدق بأن القطاع الطبي في سوريا مجانا.

ومنذ العام الماضي شرع نظام الأسد ببيع مادة "الأوكسجين النقي" للمواطنين والجهات المعنية"، وذلك عقب حديث صفحات موالية عن فقدان المادة وتضاعف أسعارها، ليأتي طرحها من قبل نظام الأسد بمشهد استغلالي جديد لتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

وتضاعف الأسعار في السوق السوداء حيث تصل تكلفة المنفسة في مناطق النظام من 500 إلى 750 ألف ليرة يومياً، وذلك بعد استقبال المشافي الخاصة لحالات الإصابة بعد "الواسطة"، فيما يعجز ذوي المصاب بالوباء عن دفع ثمن تعبئة اسطوانة الأوكسجين والتي تكفي ليومين فقط.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود خدمات طبية مجانية ضمن مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيّما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها، وسط استغلال صحة النظام للمساعدات الطبية المقدمة لها، فيما يتوجه النظام إلى تجارة مادة "الأوكسجين"، مستغلاً حاجة المواطنين لها.

أصدرت "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل حوادث اعتقال العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وقتلهم على يد النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011، وخلص إلى أن حكومة النظام كانت أكثر تشدداً في احتجاز واخفاء العاملين الصحيين الذين اعتنوا بالمتظاهرين المصابين مقارنة بالعاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية في السنوات الأولى الحراك.

وأوضح التقرير أن العاملين الصحيين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين في سوريا كانوا أكثر عرضة للاعتقال أو الموت أثناء الاحتجاز أو الاختفاء القسري من العاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية، وأكد وجود استراتيجية حكومية لاستهداف العاملين الصحيين منذ الأشهر الأولى من للحراك، عندما قوبل المتظاهرون السلميون المطالبون بالحقوق والديمقراطية في سوريا بقسوة وعنف وحشيين.

واستند التقرير إلى مجموعة بيانات جديدة تضم معلومات عن 1,685 حالة احتجاز لـ 1,644عاملاً صحياً في الفترة 2011-2012، تحلل الدراسة أنماط احتجاز النظام العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وإساءة معاملتهم في السنوات الأولى من الانتفاضة.

كما وجد التقرير الذي حمل عنوان ""الناجون والموتى والمختفون: احتجاز العاملين الصحيين في سوريا، 2011-2012"، أن احتمالات الإفراج عن العاملين الصحيين المحتجزين من غير الأطباء كانت أقل من احتمالات الإفراج عن الأطباء، وكانوا أكثر عرضة للوفاة أثناء الاحتجاز أو للاختفاء القسري.

وسلط التقرير ضوءَ جديداً على القمع الوحشي واسع النطاق الذي مارسه نظام الأسد بحق العاملين الصحيين بسبب تعاملهم مع معارضين مفترضين للحكومة، حتى في فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية في البلاد.

من أبرز ما توصل إليه التقرير الذي تحدث عن عامي 2011 و2012 أن النظام السوري استهدف الكوادر الطبية التي ساعدت المتظاهرين أكثر من استهداف الكوادر الطبية على خلفية سياسية، وسجل التقرير وقوع 1644 حالة احتجاز تعسفي.

ولفت إلى أن نسبة الإفراج عن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين بسبب مساعدتهم للمتظاهرين المصابين أقل ب 91% من المعتقلين على خلفية سياسية، وبالتالي نسبة وفاتهم في المعتقل أعلى بنسبة تصل إلى 400%، ونسبة أن يتم إخفائهم قسرياً أعلى ب550% مقارنة مع العاملين في الرعاية الصحية الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسية.

وفقاً لتحليل البيانات يقول التقرير بأنه تم الإفراج عن 14% فقط، وبأن 10% ماتوا في مراكز الاحتجاز، وبأن 75% اختفوا قسرياً، وبأن مدة الاحتجاز تراوحت بين 37 يوم و2778 يوم، وبأن متوسط الفترة الزمنية المنقضية بين احتجاز عامل الرعاية الصحية والإبلاغ عن الوفاة ما بين 137 يوماً (حوالي 4.5 شهراً)، وبحد أقصى 2،078 يوماً (5.7 سنوات).

قالت "سوزانا سيركين" مديرة السياسة في أطباء من أجل حقوق الإنسان: "بعد أكثر من عقد من الفظائع، يستحق السوريون العدالة والمساءلة عن الإخفاء القسري الجماعي لمعارضي النظام السوري والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا الرعاية للجرحى وفقاً لأخلاقيات المهنة وواجباتهم الأخلاقية".

من جهته، قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير "يرسم صورة واضحة لكيفية استهداف النظام السوري للعاملين في مجال الرعاية الصحية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي في 2011 بالاضطهاد والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذه القضايا، حيث لم نعد نسمع أي مطالب بشأن مصيرهم أو الإفراج عنهم. على الدول إدانة الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين ومحاسبة النظام السوري. لقد تم نسيان التضحيات البطولية للعاملين في مجال الرعاية الصحية السوريين. يجب الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي لوقف هذه الحلقة التي لا تنتهي من المعاناة والألم النفسي ".

وقال "حسام النحاس"، مؤلف مشارك في التقرير، وهو طبيب سوري وناجي من الاحتجاز "حتى أثناء فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية التي سبقت المعارضة المسلحة، كانت الحكومة السورية تحتجز وتعذب وتقتل وتخفي قسراً مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون رعاية طبية لمعارضين في جميع أنحاء البلاد.

وتوضح الدراسة أن أي مناقشات مستقبلية مع الحكومة السورية يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً فضلاً عن الشفافية التامة بشأن مصير العديد من المفقودين حتى يومنا هذا "

وأشار التقرير إلى سعي بعض الدول إلى تطبيع العلاقة مع النظام السوري وبأنه يجب مطالبته أولاً بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن أسباب وفاة العديد منهم في مراكز الاحتجاز، وأن أية مفاوضات يجب أن تتضمن خططاً للمحاسبة يقودها الناجون.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لا توجد خطط لزيارة يقوم بها إلى دمشق، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، والحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية.

وأضاف شكري خلال لقاء مع صحافيين في واشنطن، أنه التقى نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و"قد عبَّرنا خلال اللقاء عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا، نحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا، ونأمل أن تقوم الأطياف السياسية باستعادة مكانة سوريا بعيداً عن التدخلات".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن لقاءه مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام في نيويورك كان بهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سوريا من أزمتها وعودتها مرة أخرى لـ"حظيرتها العربية".

وأكد شكري أن: "مصر دائما ما تسعى لمعاونة أشقائها ودعم الإرادة الشعبية والتعامل على أرضية من المصالح والمراعاة، وأيضا بدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف" مشيرا إلى أن "مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا أتصور أنه كان هناك تقبل وانفتاح على الاجتماع"، فيما يبدو أنه اشارة لبعض الدول العربية الأخرى.

وكان شكري قد التقى المقداد، في ال24 من الشهر الماضي، وهو أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، وذلك على في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت الخارجية المصرية، في بيان لها.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن اجتماع في مجلس محافظة دمشق الأخير شهد انتقادات لاذعة حول واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات النظام التجارية، وذكرت أن عضو ما يعرف بـ"مجلس التصفيق" كان حاضراً ولفت إلى أن السورية للتجارة اشترت مواد غير صالحة للاستهلاك بتكلفة 6 مليارات ليرة.

وطالت الانتقادات كون السورية للتجارة تعتبر المنفذ الوحيد للمواطن في مناطق سيطرة النظام، و هناك عدداً من الصالات لا يحقق الدور والخدمات المطلوبة، ومن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.

وانتقد أعضاء في المجلس ظاهرة بيع الخبز في الشوارع، مع متابعة تأمين الغاز للمدارس، ومراقبة واقع الكازيات، وضبط عملية توزيع الغاز والمازوت، والمطالبة بتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، وتساءل البعض: هل سيحصل سكان العاصمة على 50 ليتراً من مازوت التدفئة قبل انتهاء الشتاء.

كما لفت البعض إلى وضع حد لانتشار المواد الفاسدة في الأسواق، وانتقد البعض الآخر الارتفاع الكبير في أسعار المواد وخاصة البطاطا والبيض وخاصة أنهما من المواد الأساسية للمواطن، علما أن سعر المواد الغذائية الأساسية في السوق السوداء باتت تقارب المواد الذي يزعم النظام دعمها عبر الصالات التجارية.

بالمقابل برر "طلال حمود" مدير فرع السورية للتجارة بدمشق بمزاعم العمل على تلقي الشكاوى و معالجتها مع اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً، مدعيا: "مادامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟"، وفق تعبيره.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

ارتكبت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الروسي صباح اليوم الخميس 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 شهداء وعدد من الجرحى معظمهم من الأطفال بريف إدلب الشمالي.

وأفاد ناشطون محليون بأن الغارات الجوية طالت مباني تأوي نازحين من قرية البرقوم بريف حلب الجنوبي، ويقطنون في مزرعة ومدجنة تأويهم وتقع على مقربة من محيط محافظة إدلب من الجهة الشمالية.

وبثت مؤسسة الدفاع المدني السوري تسجيلا مصورا يظهر جانبا من الغارات الجوية التي استهدفت أطراف مدينة معرة مصرين بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الغارات الجوية الروسية تزامنت مع تحليق طيران استطلاع في سماء محافظة إدلب، وسط مخاوف من تكرار الضربات الجوية التي تستهدف تجمعات المدنيين وتوقع المزيد من الشهداء والجرحى.

هذا وتزامن القصف الجوي على شمالي إدلب من قبل طيران الاحتلال الروسي، مع تعرض قرية كفرعمة ومحيط بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

وكانت صعدت روسيا خلال الشهرين الماضيين من قصف مناطق سهل الغاب وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين ضمن سلسلة من المجازر المروعة.

كشف تقرير حديث لـ "مرصد الألغام الأرضية" ينشر سنوياً، أن سوريا سجلت "أكبر عدد من ضحايا الألغام" في 2020، بعد أن كانت أفغانستان وكولومبيا، الدولتان الموقعتان على معاهدة حظر الألغام، تحتلان صدارة الترتيب في السابق.

ولفت التقرير إلى توثيق أكبر عدد من الضحايا العام الماضي في سوريا (2729 قتيلا وجريحا)، وهي دولة غير موقعة على معاهدة حظر الألغام، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ مرصد الألغام في إصدار التقارير عام 1999.

وأوضح المرصد أن عام 2020 كان "العام السادس على التوالي الذي تسجل فيه أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الألغام ومخلفات القنابل العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب"، وفي عام 2020، تم تسجيل 7073 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وهم 2492 قتيلا و4561 جريحا، و20 شخصا لم يعرف مصيرهم.

وذكر التقرير أن "الغالبية العظمى من ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب كانوا من المدنيين (80٪)"، وشكل الأطفال نصف مجموع الضحايا المدنيين، وكما في السنوات السابقة، شكل الرجال والفتيان في عام 2020 غالبية الضحايا (85٪).

وشمل التقرير عدد الضحايا في 54 دولة ومناطق أخرى، منها 38 دولة طرف في معاهدة حظر الألغام، ولفت إلى أن الدول الأطراف في المعاهدة، والتي سجلت أكثر من 100 ضحية في عام 2020، هي: أفغانستان، بوركينا فاسو، كولومبيا، العراق، مالي، نيجيريا، أوكرانيا، واليمن.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حظر الألغام أصبحت جزءا من القانون الدولي منذ العام 1999، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 164، وبموجب المعاهدة يحظر على الدول استخدام الألغام الأرضية التي تنفجر عن طريق الاتصال البشري، وكذلك الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، التي تفعل عند وجود شخص بقربها أو عند الملامسة، وفقا لـ "فرانس برس".

وسبق ان قالت سفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميشيل يوه،، إن 19 ألف شخص قتلوا أو أصيبوا حول العالم جراء الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع خلال 2020، وأوضحت أنه "في دول مثل اليمن أو سوريا، أعاقت الألغام والذخائر المتفجرة العودة الآمنة لملايين النازحين وحالت دون وصولهم إلى منازلهم وقراهم، وحرمتهم من فرص إعادة بناء حياتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

ارتكبت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الروسي صباح اليوم الخميس 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 شهداء وعدد من الجرحى معظمهم من الأطفال بريف إدلب الشمالي.

وأفاد ناشطون محليون بأن الغارات الجوية طالت مباني تأوي نازحين من قرية البرقوم بريف حلب الجنوبي، ويقطنون في مزرعة ومدجنة تأويهم وتقع على مقربة من محيط محافظة إدلب من الجهة الشمالية.

وبثت مؤسسة الدفاع المدني السوري تسجيلا مصورا يظهر جانبا من الغارات الجوية التي استهدفت أطراف مدينة معرة مصرين بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الغارات الجوية الروسية تزامنت مع تحليق طيران استطلاع في سماء محافظة إدلب، وسط مخاوف من تكرار الضربات الجوية التي تستهدف تجمعات المدنيين وتوقع المزيد من الشهداء والجرحى.

هذا وتزامن القصف الجوي على شمالي إدلب من قبل طيران الاحتلال الروسي، مع تعرض قرية كفرعمة ومحيط بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

وكانت صعدت روسيا خلال الشهرين الماضيين من قصف مناطق سهل الغاب وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين ضمن سلسلة من المجازر المروعة.

قررت ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لهيئة تحرير الشام تخفيض وزن ربطة الخبز التي تعتبر المادة الأساسية للسكان مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.

وحسب قرار صادر عن "الإنقاذ" فإن من المقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 إلى 500 غرام فقط، مع إبقاء عدد الأرغفة 6 السعر 2.5 ليرة تركية بدون تغيير، وهي سياسة تنتهجها الإنقاذ في عدة مواد أساسية منها المحروقات.

وسبق أن تلاعبت الإنقاذ بوزن ربطة الخبز التي كانت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 650 غرام قبل تخفيضها إلى 575 غرام، كما أصبح عدد الأرغفة 6 فقط بدلاً من 7، وكررت هذا القرار مطلع الشهر الجاري حتى وصلت إلى 500 غرام فقط.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 589 إصابة و33 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 283 حالة في الشمال السوري، و 177 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 238 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 246 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 90,267 وعدد حالات الشفاء 54,138 بعد تسجيل 528 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1949 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 702 ما يرفع عدد التحاليل إلى 306 ألفاً و 398 اختبارات في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 37 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 10.660 وبقيت حصيلة الوفيات عند 76 حالة دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 177 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 45,645 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,644 يضاف إلى ذلك 90 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,307 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 238 إصابات و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 36960 حالة منها 1478 حالة وفاة بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2498 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، إن "شراكة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تقتصر فقط على مكافحة داعش"، وذلك في معرض إجابته عن سؤال طرحه مراسل وكالة الأناضول خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وجاء السؤال، حول ادعاء فرهاد عبدي شاهين، قائد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يسمي نفسه "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال مقابلة أجراها مع موقع "مونيتور" الإخباري (Al-Monitor)، إعطاء واشنطن ضمانات لهم ضد عملية تركية محتملة في سوريا.

ولفت كيربي إلى أنه يسمع لأول لمرة عن هذا المقابلة، مؤكدا عدم معرفته بها، وأوضح أن شراكتهم مع "قسد" تقتصر فقط على مكافحة تنظيم "داعش"، مشيرا أن هذه الشراكة مستمرة لأن هذا التهديد ما زال مستمرا.

ورفض كيربي التعليق على سؤال آخر حول تصريح عبدي "في المقابلة ذاتها، أنهم استلهموا أيديولوجية زعيم بي كا كا عبد الله أوجلان في إدارة المنطقة الخاضعة لسيطرتهم، كيف يمكن لكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين مصافحة رجل يقول إنه يستلهم من أيديولوجية منظمة إرهابية؟ ألا يشكل هذا أي مشكلة للوزارة على الإطلاق؟".

وسبق أن قال المتحدث باسم "البنتاغون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من التعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية"، رغم اعتراضات تركيا، واعتبر أن مهمة الولايات المتحدة في سوريا تستمر ولذا يستمر التعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وجاء كلام المتحدث ردا على سؤال حول الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضدهم في الشمال السوري قائلاً: "موقفنا من التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لم يتغير، كما لم تتغير مهمتنا في سوريا والتي ترتكز حصرا على التهديد النابع عن داعش".

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة باسمها "آن كلير لوجندر"، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، معتبرة أن هذا "خيار سيادي" إماراتي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة"، وقالت إن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء زيارة "بن زايد" إلى سوريا، الثلاثاء، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، إن "الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام".

وأضاف "برايس": "لن نطبع علاقاتنا أو نرفع مستوى هذه العلاقات مع نظام الأسد نظراً للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ضد شعبه"، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ملتزمة "بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سوريا"، مشددا على أن "السلام سيعود إلى سوريا عندما تتحقق آمال الشعب السوري".

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تركز على عدة أهداف في سوريا، على رأسها "توسيع وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة جهود قتال داعش في سوريا ومحاسبة النظام السوري والمحافظة على وقف النار".

من جهته، انتقد كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه: "إنه لأمر مخز أن ينفتح عدد متزايد من الدول على تطبيع العلاقات مع الأسد. يجب على الإمارات العربية المتحدة والآخرين الذين يتجاهلون العنف المستمر ضد المدنيين السوريين العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قبل اتخاذ أي خطوات أخرى نحو التطبيع".

وكان وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان" ترأس وفد رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها.