أعلن رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، الخميس، أن الائتلاف يسعى إلى توفير لقاحات لفيروس كورونا، واعتبر أن العملية السياسية لم تبدأ بعد، بسبب وجود "طرف مُعطل"، محذرا من تداعيات أي تساهل أمريكي مع إيران.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إن "عدد الحالات المسجلة في مناطق الشمال الخاضعة للمعارضة هي أكثر من 19 ألف إصابة (بكورونا)، وعدد الوفيات الكلية 293".

وأضاف: "مخاطر جائحة كورونا في سوريا المحررة عالية، في ظل النقص الحاد في الكوادر، كما أن النظام وداعميه دمروا المرافق الصحية في المنطقة"، مشددا وشدد على أن "تأمين اللقاحات أمر ضروري وعاجل، ونسعى لضمان وصول اللقاحات لكل مكان، مع مراعاة أولوية المسنين والعاملين بالقطاع الصحي".

وتابع: "بدأ الائتلاف، مع الحكومة المؤقتة، إجراء اتصالات مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة والشقيقة للحصول على اللقاح"، وأضاف: "لا يمكن القول متى سيتوفر اللقاح، ولكن نعمل جهدنا".

وتطرق إلى أوضاع المخيمات والنازحين في مناطق الشمال، بالقول "الشتاء كارثة للنازحين، وهناك حاجة كبيرة للمخيمات"، وأردف: "نعمل لأن نكون صوتا واحدا لإيصال صوت أهل المخيمات.. الوضع كارثي مع الخيام تحت الأمطار، ما يسبب إصابات أكبر بكورونا".

وحول العملية السياسية، قال الحريري إنها "بمعنى الكلمة لم تبدأ أصلا، فلا يزال هناك طرف مُعطل (يقصد نظام بشار الأسد)، اللجنة الدستورية تصطدم بما اصطدمت به (عملية) جنيف من تعطيل النظام".

وأضاف: "مصطلح المبعوث الأممي غير بيدرسون، حول العدالة التصالحية لا يتماشى مع القرارات الدولية ومع ما نطلبه، نطالب بعدالة انتقالية تضمن مساءلة المجرمين وسوقهم للعدالة، وجبر الضرر في عملية عدالة انتقالية حقيقة"، وأوضح أن هذه المرحلة تبدأ "بعد إرساء حكم محايد، عبر حكم انتقالي وإقرار دستور جديد وانتخابات"، وزاد بأن "الوضع الدولي حاليا ساكت حيال سوريا، والإدارة الأمريكية الجديدة لم تستلم الحكم بعد".

ومن المقرر أن يبدأ جو بايدن ولايته الرئاسية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحذر الحريري من أن "أي خطوات تقوم بها الإدارة الأمريكية بالتساهل مع إيران (حليفة النظام السوري) لن تكون لصالح الحل السياسي ومكافحة الإرهاب وجلب الأمن والاستقرار".

وعن الوضع الميداني، أفاد الحريري بأن "النظام بالتوازي مع خروقاته في إدلب (شمال غرب) يعطل العملية السياسية، ويمضي باتجاه انتخابات رئاسية مسرحية هزلية مزعومة، لا يمكن الاعتراف بها"، مضيفا أن "العقوبات مستمرة على النظام وستكون هناك متابعة لها، وندعو الدول الأخرى لمحاصرة النظام وإجباره على القبول بمطالب الشعب".

وتابع: "لا يزال شبح العمليات العسكرية موجود في إدلب، لأنه (النظام) يتخذ منها شماعة للهروب من مشاكله التي يعاني منها في مناطقه".

وشدد على أن "المنطقة (الشمالية) لا تزال فيها خلايا نائمة تخريبية، فنرى دائما تفجيرات بسبب الخلايا، هناك جهود كبيرة في الميدان لتقديم الخدمات، ولا يُنكَر الدور التركي في محاولة تقديم الدعم لهذه المناطق".

شهدت مدينتا الميادين والبوكمال بريف ديرالزور الشرقي استنفاراً أمنياً لـ ”الحرس الثوري”، تزامناُ مع زيارة "الحج دهقان الإيراني والحج مهدي" للمدينتين.

ويُعد “الحج دهقان” أحد أهم المسؤولين العسكريين لـ”الحرس الثوري” في الداخل السوري، والمسؤول السابق عن ميليشيا “لواء فاطميون” الافغاني في سوريا، ويشرف حالياً على ما يسمى معسكر نصر في شارع بورسعيد داخل دير الزور، أما “الحج مهدي” فهو مسؤول قطاع المنطقة الشرقية لـ”الحرس الثوري”، والمشرف الأمني والعسكري، حسبما ذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست".

وشملت الزيارة الميدانية التي ترافقت مع حراسة مشددة للقياديين، زيارة مواقع لـ”الحرس” في قلعة الرحبة والصناعة، والتقيا خلالها “الحج ابو ابراهيم” الإيراني، مسؤول المشاريع والذاتية في مدينة الميادين.

أما في مدينة البوكمال، تشير المعلومات إلى أن أهم أسباب الزيارة هو تفقد وضع القطعات العسكرية الايرانية في بلدة حسرات والصالحية وعشاير والحمدان والهري والسويعية، وتسوية الخلاف الأخير الذي حصل منذ أيام بين ميليشيات “فاطميون” و”حزب الله” في قريتي الهري والسويعية الحدودية، والذي أدى إلى مقتل عنصر افغاني برصاص عنصر لبناني من “حزب الله”.

وكاد الخلاف أن يتطور إلى اشتباك كبير، لولا تدخل “حج عسكر” من “الحرس الثوري”، و”الحج حيدر” من “فاطميون”، مع أنباء تتحدث أن سببه هو منع “حزب الله” مرور شاحنة أفغانية قادمة من العراق، بسبب رفض “فاطميون” تفتيشها، ويعتقد وجود مواد مخدرة فيها معدة للتهريب إلى دمشق ومنطقة السيدة زينب.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، بخصوص تطبيق الحل السياسي في سوريا، والدفع بالجامعة العربية لاتخاذ مواقف فعالة لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السورية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وأكد الحريري على دور المملكة في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب وموقفها الثابت والمبدئي الداعي إلى التسريع بإيجاد حل سياسي وشامل في سوريا بما يحقق مصلحة ومطالب الشعب السوري، ويعيد الاستقرار للمنطقة بأسرها كون الحل السياسي الشامل هو الضامن الوحيد لإيقاف معاناة السوريين.

وعبّر الحريري عن تطلع الائتلاف الوطني لأن تلعب المملكة العربية السعودية دوراً دبلوماسياً مهماً في دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا للوصول إلى حل سياسي متوافق مع بيان جنيف، وما تنص عليه القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254 لعام 2015 والقرار 2118 لعام 2013.

وتقدّم الحريري بالشكر الجزيل والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية لاهتمامها البالغ في القضية السورية ودعمها للشعب السوري سياسياً وإنسانياً وقانونياً وخاصةً في ملف محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفظع المجازر بحق الشعب السوري، وشدد على ضرورة بذل المزيد من هذا الدعم حتى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية.

زعم وزير المالية في حكومة النظام "كنان ياغي"، بأن "العام القادم قطعاً أفضل من هذا العام مالياً، وذلك بناء على معلومة وليس تخميناً أو تكهناً"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية.

وأعرب "ياغي"، عن تفاؤله بأن يكون العام القادم عام خير يتم فيه طي جزء من الصعوبات الاقتصادية، فيما اعتبرت التصريحات أبر مسكنة كعادة مسؤولي النظام لا سيّما مع عدم واقعيتها في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي معرض حديثه عن المنحة المالية التي أقر النظام مؤخراً قال إنه جرى رصد نحو 104 مليارات ليرة لصرفها، جزء منها من وفورات الدعم، وجزء من خزينة الدولة، في ظل وجود توجيهات بتحويل كل ما يتوفر من موارد الخزينة لتحسين معيشة المواطنين، وفق زعمه.

واعتبر "ياغي"، أن كتلة المنحة ليس لها أثر كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، ولا تقابلها زيادة في الأسعار، حيث سيتم صرف منحة الموظفين في الدولة مع الرواتب والأجور نهاية الشهر الجاري.

هذا وسبق أن كشف الوزير ذاته عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الأربعاء مرسوم بتحديد اعتمادات الموازنة العامة لعام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة، وذلك عقب مصادقة مجلس الشعب التابع للنظام على مشروع الموازنة العامة، إلى جانب مرسوم منحة مالية لا تتجاوز قيمتها الـ 17 دولار فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أعلن المركز الإعلامي التابع لميليشيات "فاطميون"، الأفغانية عن تجهيز مقرات ومواقع في سوريا تعود للميليشيا المدعومة من إيران، وذلك لإحياء الذكرى الأولى لمصرع "قاسم سليماني" القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المركز فإنّ عناصر الميليشيات الأفغانية سيشاركون في فعاليات متعددة بعد تجهيز المقرات، وجرى إقرار ذلك عقب عقد ندوة مشتركة للقادة والمسؤولين بميليشيات "فاطميون"، في سوريا.

وبثت معرفات للميليشيات المدعومة من إيران، صوراً قالت إنها لتجهيز إقامة حفل الذكرى الأولى لمقتل "سليماني" بعد تكليف المسؤولين بتخطيط برامج واحتفالات واتخاذ إجراءات لإقامتها على أفضل وجه ممكن، بحسب وصفها.

وكانت صعدت ميليشيا "فاطميون" من نشاطها خلال الفترة الأخيرة، وتجلى ذلك مع تنظيم معارض صور في عدة محافظات سورية تضمنت صوراً لعناصرها، وجاء بعد أيام قليلة على قيامها بتدريبات عسكرية في مواقعها المنتشرة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة، مقابل مغريات مالية وغذائية، وباتت تلك المناطق تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

و"لواء فاطميون" هي ميليشيا أفغانية شيعية أسسها "علي رضا توسلي" في عام 2014 لقتال الشعب السوري، بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وفي مارس 2015، قتل "توسلي" مع عدد من عناصره في "تل قرين"، بمحافظة درعا على يد الثوار السوريين جنوب البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، لقي مصرعه إثر غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد العراقي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، مطلع عام 2020، ويعرف عنه قيادته لما يُسمى بـ"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم، اعتقال النظام السوري أقرباء الناشط "عبد الرحمن الصالح"، لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة، وقالت إنَّ ما لا يقل عن 20842 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري؛ نظراً لصلات قرابة تربطهم مع مساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري.

وقال التقرير الذي جاء في 13 صفحة إنَّ اعتقال أقرباء عبد الرحمن -وهو عضو في الكتلة الوطنية السورية، وناشط سياسي، ورقيب مجند منشق عن جيش النظام السوري، ولاجئ في دولة ألمانيا منذ عام 2014-. حصل على خلفية مشاركته برأيه في إحدى حلقات برنامج الاتجاه المعاكس الذي عرض على قناة الجزيرة في كانون الأول الجاري، وبعد يومين فقط من بثِّ الحلقة، إذ انتقدَ في مشاركته تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وحمَّله مسؤولية هذا التدهور، واتهمه بالفساد وإنفاق مقدرات الدولة السورية للحفاظ على حكم عائلة الأسد مهما سبَّب ذلك من معاناة للمواطنين السوريين.

ولفت التقرير إلى أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، موضحاً أن هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري. ومؤكداً أنَّه من شبه المستحيل أن يكون للقضاء أي دور في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وأنها لدى النظام السوري أهم من القضاء وأعلى سلطة من كافة الوزارات بما فيها وزارتي العدل والداخلية.

وفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 20842 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، منذ آذار/ 2011 حتى 21/ كانون الأول/ 2020. ويشكلون قرابة 15 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7926 شخصاً بينهم 147 طفلاً و 179 سيدة.
عرضَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات قربى تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي، بحسب المحافظات السورية، وبحسب الأعوام منذ آذار/ 2011 حتى 21/ كانون الأول/ 2020، حيث شهدَ عام 2012 أعلى موجة من حصيلة تلك الاعتقالات يليه عام 2013 ثم 2011.

كما أوردَ مخططاً بيانياً يظهر توزع تلك الحصيلة بحسب الفئات العمرية، وأظهرَ المخطط تنوع الفئات العمرية للأشخاص الذين استهدفوا بعمليات الاعتقال أو الاختفاء القسري على خلفية وجود صلات قربى مع نشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري أو منشقين عنه، وبحسب التقرير لم تستثني قوات النظام السوري من هذه العمليات الأطفال واليافعين والمسنين والكهول، بل تعمَّدت اعتقالهم لتحقيق أكبر ضرر ممكن لذوي الأشخاص المطلوبين.

ووفقاً للتقرير فإنَّ قرابة 50 % من حصيلة حالات الاعتقال على خلفية وجود صلات قربى مع المطلوب لقوات النظام السوري استهدفت أقرباء وذوي النشطاء المدنيين، بينما قرابة 44 % استهدفت أقرباء وذوي الأشخاص الذين انشقوا عن قوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد توفوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/كانون الأول/ 2020، ممن تمَّ اعتقالهم على خلفية وجود صلات قربى تربطهم مع نشطاء في الحراك لشعبي أو معارضين للنظام السوري. لم تسلم جثامين الضحايا لذويهم ووفقاً لذلك فإنهم يبقون في عداد المختفين قسرياً بحسب التقرير.

أدلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتصريحات إعلامية تضمنت نظرية جديدة إذ اعتبر بأنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وتحسين الخدمات، والواقع المعيشي من دون ما يُسمى بـ "الحكومة الإلكترونية"، حسب وصفه.

وربط خلال حديثه بين مكافحة الفساد وتحسين المعيشة وبين وجود "أنظمة مؤتمتة"، أو ما يطلع عليه "الحكومة الإلكترونية"، من قبل النظام متحدثاً عن ضرورة مواجهة الظرف الصعب الذي قال إنه بحاجة إلى "الخدمات الإلكترونية" أكثر من الأحوال العادية.

وجاءت تصريحات رأس النظام خلال زيارته أمس إلى مركز يطلق عليه اسم "خدمة المواطن الإلكتروني"، وبثت وسائل الإعلام التابعة للنظام صوراً له إلى جانب موظفين في العاصمة السوريّة دمشق.

بحسب صفحة رئاسة الجمهورية التابعة للنظام فإن رأس النظام حاور الموظفين حول آلية العمل فيه، وطريقة تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من خلال طلب المعاملات عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب مؤسسات النظام.

ويأتي ذلك ضمن الترويج الإعلامي لمؤسسات النظام التي تدعي أنها تحرص على توفير الخدمات من خلال الإجراءات الحديثة والمتطورة فيما تظهر تلك الخطوات العجز التام لحكومة، فيما بدى وكأنه يدافع عن مشروع "البطاقة الذكية" التي يدر إيرادات مالية ضخمة وتشرف عليه زوجته "سيدة الجحيم".

وفي شباط/ فبراير الماضي كشفت وكالة أنباء النظام "سانا" انطلاقة ما وصفتها بـ "الحكومة الالكترونية"، عبر شركة الاتصالات التابعة للنظام وذلك عبر موقع إلكتروني إلى جانب تطبيق خاص بالحكومة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ "الحكومة الإلكترونية" تعمل على نشر نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها إضافة لتقارير إحصائية حكومية بمشاركة 26 وزارة وجهة عامة تابعة للنظام.

يُشار إلى أنّ تصريحات رأس النظام الأخيرة عن عدم إمكانية محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة بدون "حكومة إلكترونية"، تزامنت مع إعلان وزارة الكهرباء التابعة له عن عزمها تجربة مشروع "العدادات الإلكترونيّة"، بكلفة ملايين الدولارات، ويرى ناشطون بأنّ سعي النظام لتطبيق قرارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية يهدف إلى تبرير عجزه عن تقديم الخدمات، فيما يستغل ذلك في مراقبة مستخدمي المواقع التابعة له ورفد خزينته بالأموال.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 68 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 19,760 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 293 حالة، وجرى تسجيل 382 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 11,497 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 445 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 70,152 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

ونعى ناشطون وفاة الطبيب "محمد وهيبة" عن عمر يناهز الـ 60 عاماً، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، بمدينة إدلب شمال غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 10,571 منها 4,927 شفاء مع تسجيل 42 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 641 مع تسجيل 11 حالة جديدة توزعت على محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس والسويداء جنوبي البلاد.

وصرح "توفيق حسابا"، وهو مسؤول في صحة النظام بأن منظمة الصحة العالمية، يفترض أنها ستعمل على تأمين اللقاح لـ 70 دولة بينها سوريا، وسيقدم مجاناً بعد أن يدفع ثمنه للمنظمة.

وعلى النقيض قال "عاطف الطويل"، المسؤول في الوزارة ذاتها إن "كلما تأخر اللقاح كلما كان الأمر لمصلحة المواطن حيث يزيد الإنتاج بالتالي ينخفض السعر ليصل إلى عدد أكبر من الدول".

وأشار إلى أنّ "السوق السوداء بدأت علانية منذ تحاليل كورونا واللقاح يمكن أن يدخل من الدول الأخرى بطرق غير شرعية لأن الحدود مفتوحة بين الدول وهذا الأمر لا يمكن ضبطه".

ويرى عضو في الفريق الاستشاري التابع للنظام "نبوغ العوا"، بأن من الممكن أن يتوفر قريباً، أحد اللقاحين الروسي أو الصيني، بعيداً عن منظمة الصحة العالمية، نظراً لعلاقة النظام مع الطرفين.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأربعاء عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإنّ حالات الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي.

فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 7,824 إصابة منها 263 وفاة و1,112 شفاء، وذلك بعد تسجيل 10 حالات شفاء و 4 وفيات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر قيام عناصر يتبعون لـ "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بإجبار سكان منازل قرب مدينة "الأتارب" بريف حلب على إخلائها بالقوة.

ويتضمن التسجيل الذي جرى تداوله على مواقع التواصل تحت عنوان "تهجم أمنيي الجولاني لطرد الأهالي من بيوتهم"، مشاهد من استغاثة المدنيين لبقائهم في منازلهم لا سيّما بأن المداهمات جرت ليلاً في ظلِّ حالة الطقس البارد.

وبحسب مصادر محلية فإنّ عناصر من الهيئة، داهموا عدداً من منازل المدنيين قرب قرية "كفر حلب"، التابعة لمنطقة الوساطة جنوبي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، فيما تجري عملية إخلاء وتهجير السكان دون تقديم أيّ معلومات توضيحية للأهالي ولا حتى الكشف عن الأسباب إن كانت عسكرية أو أمنية، كما لم يتم تأمين سكن بديل لهم، وفق المصادر.

في حين لم تعرف الأسباب الرئيسية لهذه الممارسات من قبل عناصر "هيئة تحرير الشام"، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن إفراغ البيوت لإقامة نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي في المنطقة.

وأشارت مصادر خاصة لشام أن عناصر الهيئة اعتقلوا عددا من الرافضين لإخلاء منازلهم، ومن ثم أطلقت سراحهم في وقت لاحق، حيث اعتصم عدد من الأهالي رفضًا لهذه الخطوة وقام عناصر الهيئة بفض هذا الاعتصام بالقوة.

وأكدت المصادر أن هناك مناطق أخرى فارغة يمكن للهيئة أن تقوم بتجهيزها لتكون نقطة عسكرية للأتراك، إلا أنها اختارت هذه المنطقة دون غيرها، وذلك بسبب أن أصحاب هذه المنازل هم أشخاص كانوا من المعارضين لتوجهات هيئة تحرير الشام في وقت سابق، وأن هذه الخطوة انتقامية فقط من قبل الهيئة.

ويشار إلى أنّ لـ "تحرير الشام"، لا سيّما ذراعها الأمني سجلاً واسعاً في الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق المدنيين في مناطق نفوذها ضمن محافظة إدلب لجانب مناطق من غربي حلب التي تحولت فيما مضى لساحة قتال شنته الهيئة ضد فصائل معارضة أخرى، انتهى في بسط سيطرتها على الريف الغربي لمحافظة حلب وتهجير عدد من الثوار منه.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS بشدة، يوم الأربعاء، قيام مجموعات مسلحة بحرق مراكز تعليمية في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت تعرضت مراكز للمجلس قبل أسبوع لعمليات تخريب وحرق.

وقال المجلس في بيانه: "في تحد سافر واستهتار بمشاعر الناس وكل من أدان واستنكر الأعمال التخريبية التي أقدمت عليها مجموعات مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية لحزب الاتحاد الديمقراطي بحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي في الآونة الأخيرة، وفي تحد لمن تعهد بوقف هؤلاء عند حدهم ومحاسبتهم، تلك المجموعات صعّدت من أعمالها العدائية واستهدفت هذه المرة المراكز التعليمية الخاصة".

وأضاف البيان: "فقد أقدمت تلك المجموعات ليلة الثلاثاء على حرق مركز (الرسالة) التعليمي في حي قدوربك في مدينة القامشلي وحاولت حرق معهد الخليل للغات في حي الآشورية، وذلك بهدف فرض حالة البلبلة والقلق لدى الناس وترويعهم على سلامة أبنائهم ومستقبلهم ودفعهم إلى مزيد من الهجرة".

وأوضح البيان أن "المجلس يجدد إدانته لهذه الأعمال الترهيبية ومرتكبيها، ويحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية استمرارها"، وشدد أن "على قيادة (قسد) الوفاء بالتزاماتها حيال ذلك"، وأكد "على ضرورة حل مسالة التعليم عبر اعتماد مناهج دراسية معترفة من قبل المنظمات الدولية المعنية، وغير مؤدلجة".

وشدد المجلس في بيانه على "أولوية أمن واستقرار الجميع من أبناء شعبنا وصون حريتهم وكرامتهم"، مؤكداً أن "هذه الممارسات لن تثنيه عن أهدافه"، ومجدد التزامه "بالثوابت القومية لشعبنا والدفاع عنها في أحلك الظروف"، وفق البيان.

وكان أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب خلال الأيام الماضية لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وسبق أن دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان، صدر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري، بالتنسيق مع مكتب ممثل الائتلاف في الولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً مع قيادات المنظمات السورية الأميركية الفاعلة في الشأن السياسي في الولايات المتحدة، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون والاستفادة من الجهود السياسية الفاعلة للجالية السورية في الولايات المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، ومنسق مكتب العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو، ومنسق مكتب الجاليات محمد يحيى مكتبي، وممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة قتيبة إدلبي، وممثل الائتلاف الوطني في الأمم المتحدة مريم جلبي.

فيما حضر من جانب المنظمات قياديون وقياديات من المجلس السوري الأمريكي، أمريكيون من أجل سورية حرة، مواطنون من أجل أمريكا آمنة، مجموعة كايلا للمناصرة السياسية، ومجموعة سورية الحرة للمناصرة السياسية.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع السياسية في سورية، ورؤية القيادة الأمريكية الجديدة للملف السوري، وتحدث رئيس الائتلاف الوطني عن الأوضاع الميدانية في المناطق المحررة، والظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها أكثر من خمسة مليون سوري بينهم الكثير من المهجّرين والنازحين، وأشار لمعاناة السكان في مناطق شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات “PYD” الإرهابية، وأكد على ضرورة نقل الصورة الصحيحة عن تلك الميليشيات للقيادة الأمريكية الجديدة، وتوضيح الجرائم التي ما تزال ترتكبها بحق المدنيين، وارتباطها العضوي بتنظيم “PKK” الإرهابي في جبال قنديل.

وقدّم الحريري شرحاً عن آخر مستجدات العملية السياسية، ونتائج الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، والتي واصل فيها نظام الأسد نهجه في المماطلة وإضاعة الوقت، وتحدث عن الجولة القادمة التي ستقام في كانون الثاني القادم، وأكد على ضرورة فتح جميع السلال التي تضمنها القرار 2254، والعمل عليها بالتوازي إلى جانب اللجنة الدستورية.

كما أكد الحريري على أهمية الاستعداد لجميع الاستحقاقات السياسية، وتوحيد الجهود بين جميع مكونات الشعب السوري ومؤسسات الثورة السورية لمواجهة التحديات القادمة والحفاظ على مطالب وطموحات الشعب السوري.

من جهتهم، تحدث قياديو المنظمات السورية – الأميركية عن دور الائتلاف الوطني في العملية السياسية، ودور الجالية السورية والمنظمات السورية في أمريكا للتعريف بالقضية السورية، وعقد لقاءات مع القيادة الأمريكية الجديدة خلال الفترة المقبلة لتوضيح رؤية الائتلاف الوطني والمؤسسات الثورية للحل السياسي في سورية، وأهمية الوصول إلى حل وفق بيان جنيف والقرار 2254، ومساعدة الشعب السوري على تحقيق طموحاته بالحرية والكرامة والانتقال الديمقراطي.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث على أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات إيران التمركز في سوريا ولن تتساهل مع مساعي أعدائها لتطوير صواريخ عالية الدقة.

وقال نتنياهو في كلمة خلال حفل تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، : "لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخف بالتهديدات الموجهة إلينا ومع ذلك إنها لا تردعنا ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وأي مكان آخر".

وأضاف: "لن نكف عن الطيران والحفاظ على أمن إسرائيل. السياسة التي نتخذها واضحة ومتسقة ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة. وفي وجه الخطر فإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف. وبالتزامن مع ذلك تطرأ مستجدات إيجابية بل إيجابية للغاية على المملكة الجوية للشرق الأوسط وهي إسرائيل".

وسبق أن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بمواصلة التصدي لـ "محاولات إيران التموضع في سوريا"، وتوعد بـ"العمل في أي ساحة وضد أي هدف في أنحاء العالم"، وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج فوج من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، وفق ما نشر على حسابه بتويتر.