توفيت طفلة وأصيبت شقيقتها بحروق جراء اندلاع حريق في خيمتهما الواقعة ضمن مخيم "أرض المطار 1" ضمن تجمع مخيمات تل الكرامة شرقي مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

وقال ناشطون إن "ياسمين ودلال" عبد الفتاح دغيم من نازحي مدينة جرجناز بريف إدلب الشرقي أصيبتا بحروق شديدة، حيث توفيت الطفلة "ياسمين" متأثرة بإصابتها، فيما تم إسعاف "دلال" إلى أحد المشافي التركية.

وقال الدفاع المدني إن الحريق نتج عن اشتعال مدفأة بإحدى الخيام، وامتدت النيران لتلتهم 5 خيم، فيما عملت فرق الإطفاء على تبريد موقع الحريق بشكل كامل وأوقفت تمدده لباقي الخيام.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الحرائق في الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال تتكرر خلال فصل الشتاء في ظل تردي أوضاع النازحين واستخدامهم وسائل تدفئة خطرة، والتصاق الخيام ببعضها، وغياب إجراءات السلامة، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

وناشد فريق منسقو الاستجابة في سوريا المنظمات الإنسانية لمساعدة المدنيين والإسراع في تقديم مواد التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وعدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف التدفئة.

ولفت الفريق إلى أنه ومنذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم تسببت الحرائق المندلعة داخل المخيمات "خمسة حرائق" ومنازل السكان المدنيين "أربعة حرائق"، إلى أضرار مادية كبيرة ووفاة رجل وامرأة وإصابة ثلاثة أطفال، وذلك نتيجة وسائل تدفئة غير صالحة للاستخدام ضمن المنازل والمخيمات.

تعمل وزارة الدفاع التركية، على توعية الأطفال شمالي سوريا حول كيفية حماية أنفسهم من ألغام ومتفجرات تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنها تنظم برامج توعوية للأطفال في منطقة عملية "نبع السلام" بشأن كيفية التصرف لحماية أنفسهم، عند عثورهم على ألغام أو عبوات ناسفة مزروعة من قبل التنظيم الإرهابي.

ولفتت إلى أن خبراء أتراك في مجال تفكيك الألغام والمتفجرات قدموا دروسا لطلاب مدرسة "تل زيدان" الابتدائية، حول ما يتوجب عليهم القيام به في حال صادفوا ألغاما وعبوات ناسفة، من أجل حماية أنفسهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها تنظيمي من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وتمكن الجيشين الوطني السوري والتركي من تحرير مدينتي تل أبيض شمالي الرقة، ورأس العين شمالي الحسكة من الإرهابيين خلال العملية.

اعتقلت دورية تابعة للفرقة الرابعة، مطلع الشهر الجاري، أربعة أطفال من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أثناء مرورهم من منطقة "مزارع العب" على أطراف المدينة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن عناصر "الرابعة" اعتقلوا الأطفال أثناء عملهم على نقل كمية من "النحاس والأسلاك الكهربائية" إلى داخل مدينة دوما، مؤكداً أن أعمارهم تتراوح بين 13 إلى 14 عاماً.

وأضاف المصدر أن عناصر الرابعة أوقفوا الأطفال بسبب عملهم داخل مزارع مهدمة وأنفاق قديمة كان يستخدمها فصيل "جيش الإسلام" أثناء سيطرته على المنطقة، حيث يقومون بجمع الأسلاك الكهربائية من داخل الأنقاض لبيعها لاحقاً في دوما.

وأشار ذات المصدر إلى أن دورية الرابعة رافقت الأطفال إلى سوق مدينة دوما للتعرف على تاجر الخردة الذي يشتري النحاس منهم، ليتبيّن أنه تاجر معروف في السوق من عائلة "مرجانة"، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالاً مع أحد ضباط الرابعة بعد قدوم الدورية، منعهم من اعتقاله.

وأكّد "صوت العاصمة" أن عناصر الرابعة نقلوا الأطفال الأربعة إلى حاجز يتبع للفرقة الرابعة، يتمركز بالقرب من "كازية الكيلاني" في دوما، موضحاً أنه أطلق سراحهم بعد نهاية الأسبوع الفائت، بعد أربعة أيام على الاعتقال.

وبحسب المصدر فإن الأطفال تعرضوا للتعذيب خلال أيام اعتقالهم، إضافة لإجبارهم على القيام بأعمال "السخرة" لعناصر الحاجز.

وتمنع "الفرقة الرابعة" أهالي منطقة "مزارع العب" على أطراف مدينة دوما، من الوصول إلى منازلهم منذ سيطرة النظام على المنطقة بموجب اتفاق التسوية القاضي بتهجير الثوار ورافضي التسوية نحو الشمال السوري عام 2018، وعملت بالتعاون مع الأمن العسكري، على إقامة 16 حاجزاً داخل الحي وعلى أطرافه، وسط عمليات حفر للبحث عن جثمان عناصر النظام والميليشيات الأجنبية المقاتلة إلى جانبه، وأخرى للتنقيب عن الذهب والآثار ومستودعات الأسلحة.

ووثّق "صوت العاصمة" اعتقال 453 شخصاً خلال عام 2020، بينهم 15 سيدة، و56 طفلاً، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، تقريرا تناول التحركات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ضد إيران، معتبرة أن جيش الاحتلال يستغل "ضعفا تكتيكيا" لطهران في سوريا.

وقال الخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، إنه "في الوقت الذي تنتظر فيه طهران أداء الرئيس الأمريكي بايدن للقسم، خلفا لدونالد ترامب، فإنها نسبت للجيش الاسرائيلي ثلاث هجمات في سوريا خلال أسبوعين".

وأضاف أنه "في جهاز الأمن الإسرائيلي، يفترضون أن الرد على اغتيال فخري زاده لم يتم شطبه من جدول الأعمال، ويمكن أن يأتي من الجنوب".

وقال: "يبدو أن إسرائيل تستغل مؤخرا ضعفا تكتيكيا نسبيا لإيران في سوريا، وإلى جانبه فترة الانتظار التي دخلت إليها طهران في الساحة الإقليمية قبل أداء الرئيس بايدن وإدارته للقسم في الولايات المتحدة، من أجل أن تزيد الهجمات ضد مصالح إيرانية في سوريا".

وقال: "بحسب التقارير، فإن الهجمات المنسوبة لإسرائيل، وجهت ضد عدد متنوع من الأهداف في سوريا: مواقع لإنتاج السلاح، ومخازن للسلاح الموجود في حوزة حزب الله، ومواقع مشتركة للفيلق 1 في الجيش السوري (القيادة الجنوبية) والتي يستخدمها حزب الله في جنوب سوريا. وكذلك استهدفت الهجمات وحدة لنظام الدفاع الجوي السوري".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي كثف من غاراته في سوريا، مقارنة بالأشهر السابقة التي أبلغ فيها بالمتوسط عن هجوم واحد كل ثلاثة أسابيع تقريبا فقط.

وأضاف: "يبدو أن إسرائيل زادت من عملياتها. وإلى جانب استمرار المس التكتيكي بمصالح إيران، فإن الأولى تقوم ببث رسائل لنظام الأسد بهدف تقليص تدخل بطارياته للدفاع الجوي في الدفاع عن المواقع العسكرية لإيران وحزب الله في الأراضي السورية".

وقال: "هذه الهجمات تعكس استغلالا لما ظهر كضعف تكتيكي وتشويش استراتيجي في الجانب الإيراني".

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف منتصف ليلة السادس من الشهر الجاري مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محيط الفرقة الأولى في ريف دمشق الغربي ونقطة الرادار التابعة لجيش الأسد والواقعة غربي قرية الدور بريف السويداء الغربي.

وشهد الخامس والعشرين من الشهر الماضي استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد في معسكر الطلائع ومركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي بعدة صواريخ.

تتصاعد انتقادات الممثلين الموالين للنظام في الأونة الأخيرة إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، في ظلِّ المفارقة بأنّ مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وصدرت تصريحات إعلامية مؤخراً عن كلاً من الممثل الداعم للنظام "بشار إسماعيل"، والممثلة الموالية "سلمى المصري"، وفي التفاصيل انتقد "اسماعيل"، عبر صفتحه على "فيسبوك"، غياب التيار الكهربائي عن الساحل السوري حيث يقيم بريف اللاذقية.

وقال في منشوره إن قريته تغرق في ظلام لا يطاق بسبب قطع الكهرباء المتواصل، وروى متهكماً بأنه سمع صوتاً خارج المنزل فتبين له مصدر الصوت "ديناصور"، وعندها علم حسب قوله "بأننا في العصر الحجري"، واختتم بعبارة "شكراً وزارة الكهرباء الساقطة"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أنّ تحول الممثل الداعم للنظام إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال فيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

بالمقابل نقلت إذاعة تابعة لوسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن الممثلة الموالية، "سلمى المصري"، هاجمت خلالها المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية، وأشارت إلى أن الكثير من السوريين ينتظرون شهرين متواصلين للحصول على جرة غاز، علاوةً عن معاناتهم من أزمات كثيرة، على رأسها الكهرباء والغاز والمازوت، وفق تعبيرها.

وبحسب "المصري"، فإن على المسؤولين بتقديم مكافأة للسوريين على صبرهم، مضيفةً بأنها تشعر بالإهانة بحق المواطنين، وتساءلت عن اللامبالاة من قبل مسؤولي النظام تجاه تلك الأزمات، مستبعدةً أن يتم الرد على طلباتها التي تكررت على لسان العديد من الموالين.

واختتمت الفنانة الموالية للنظام تصريحاتها بقولها "يا محلا أيام الحرب"، حيث قالت إن "بظروف الحرب كان هناك راحة وكان علينا تحمل الظروف الصعبة، أما في الوقت الحالي لا توجد حرب"، في إشارة إلى تبربرات النظام المتكررة للواقع المعيشي المتدهور والمتمثلة في "الحرب والحصار والعقوبات".

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تعاقد وزارة السياحة في حكومة الأسد مع "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، بدواعي تأهيل وترميم مبنى مركز" الزوار والسياح" التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ليرة سورية.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مهنا سكيكر"، المسؤول في وزارة السياحة التابعة للنظام قوله الجهة المنفذة هي فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحمص خلال فترة 3 أشهر للمحافظة على طبيعة بنائه الأثري، وفق تعبيره.

وزعم "سكيكر"، بإنّ المشروع السياحي والأثري مهم وينفذ بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة ويأتي ضمن خطة لإعادة الحياة السياحية إلى مدينة تدمر التاريخية، بعد ما وصفها بأنها "انتصارات الجيش"، حسب وصفه.

فيما قالت "مي الصلح" التي تشغل منصب معاون مدير عام هيئة تنفيذ المشاريع السياحية لدى النظام في تصريح مماثل إن "أهمية إعادة تأهيل واستثمار مركز الزوار السياحي الذي يعتبر بوابة السائح لدى زيارته تدمر كونه يهدف إلى الترويج لموقعها الأثري"، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، منها ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، هي أكبر المنشأت التي يرتبط بها عمليات النهب والسرقة إذ تتبع بشكل مباشر لوزارة الدفاع في حكومة الأسد الراعي الرسمي لما يعرف بمصطلح "التعفيش"، ويزعم النظام الذي يمول المؤسسة من ميزانية الدولة والمشاريع العامة بأنها مؤسسة خدمية ذات الطابع اقتصادي، فيما باتت تستحوذ على مشاريع الإسكان بشكل كامل بما فيها "الهدم والترميم"، وفق مراقبون.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية صوراً نشرتها معرفات تابعة لميليشات "زينبيون" الإيرانية في سوريا، لما قالت إنها رسوم مخصصة للأطفال، ليتبين إستهداف إيران خلالها لفئة الأطفال بهدف نشر معتقداتها وروايتها عن المجرم "قاسم سليماني"، عبر صور مضللة ومنافية للواقع.

ودّعت المعرفات إلى نشر هذه الصور في المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بإيران والتي تنتشر في ضواحي دمشق وحلب ودير الزور حيث تكون اللغة الفارسية الدخيلة هي الأساسية فيها، في سياق تنامي النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وتزعم ميليشيات إيران بأنّ الرسومات التي تستهدف الأطفال تحاكي بعض المواقف "سليماني"، ويجري طباعتها وتقديمها للأطفال بهدف "إنشاء علاقة قلبيّة بينهم وبين قائد فيلق القدس"، وفق تعبيرها.

وأظهرت الصور مشاهد توحي للأطفال بأن المجرم "قاسم سليماني"، كان يهم بالأطفال حيث تضمنت مشاهد الرسوم تجمع الأطفال حوله للتعلم والمرح وتوزيع الورود، بالوقت الذي يؤكد الواقع بأن كان مصدر موت وتنكيل للسوريين إذ شارك بجرائم حرب خلال مساندته لنظام الأسد.

وفي السياق يتغنى إعلام النظام وعدد من شخصياته منها "بثينة شعبان" ومفتي البراميل "أحمد حسون"، بدور الإرهابي "قاسم سليماني"، في سوريا، بما يتوافق مع الرواية الإيرانية التي تظهره كـ "حمامة سلام"، فيما يعد من أبرز وجوه الإجرام التي ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، لقي مصرعه إثر غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد العراقي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، مطلع عام 2020 الماضي، ويعرف عنه قيادته لما يُسمى بـ"فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني ومشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

كشف مسؤول في ما يسمى بـ "مجلس الدولة" التابع للنظام عن فسخ الأخير لقرارات وإجراءات إدارية قال إنها "مخالفة"، صدرت عن رئيس حكومته السابق "عماد خميس" وبعض الوزراء الحاليين، وذلك دون الكشف عن ماهيّة تلك القرارات.

وذكر رئيس المجلس "عبد الناصر الضللي"، خلال حديثه لصحيفة موالية أنه "تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة" دون أنّ يذكر مضمونها وعددها، معتبراً أنه "لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك"، وفق تعبيره.

ووفقاً لـ "الضللي"، فإنّ مع القانون الجديد بات "مجلس الدولة" التابع للنظام مستقلاً عن مجلس وزراءه وذلك للقيام في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخل من أحد"، حسب زعمه.

وقال إن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في حكومة الأسد وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، حسب وصفه.

وسبق أن انقلب إعلام النظام على شخصية رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، والبدء بالترويج لـ "حسين عرنوس"، فيما تكررت التصريحات التي تحدثت عن مزايا إقالة "خميس" الذي وصفته بأنه ضعيف الإدارة، والقدرة على التصرف وقت الأزمات.

ومع فشل الرواية الإعلامية بجعل الأزمات الاقتصادية مرتبطة بشخصية "خميس" فقط وأن قرار إقالته يعتبر حلاً متناسية رأس الفساد والاستبداد الإرهابي "بشار الأسد"، لم تكن حكومة "عرنوس" أفضل حالاً بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

وتكمن أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين في حكومات النظام التي يطرأ عليها تغيرات شكلية في أن الجميع أعضاء قيادة "حزب العبث" التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، وفق تصريحات شخصيات موالية بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهر حزيران من العام الماضي أقر النظام مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، تزامناً مع انهيار اقتصادي كبير حيث تدهورت الليرة السورية بشكل غير مسبوق، حيث جاء القرار حينها للتغطية على فشل النظام باحتواء الانهيار المتواصل، فيما قد يأتي الإعلان عبر الإعلام الموالي عن فسخ قرارات للسبب ذاته.

طالب "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، في بيان له، بتنفيذ القرار 2118 /2013 سيما الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثبات صدقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية (ومنع انتخابات بشار الكيماوي)، ومنعه من إجراء انتخابات الدم.

وأكد التجمع على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

ولفت التجمع إلى اتخاذ مجلس الأمن، بتاريخ 27 / 9 / 2013، بجلسته رقم 7038 وبالإجماع قراره رقم 2118 نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق بالغوطة بتاريخ 21 / 8 / 2013 وألزم نظام بشار أسد بتسليم كامل ترسانته الكيميائية ومنعه من إعادة إنتاج أي منها.

وقد نصت الفقرة 21 من القرار 2118 ما حرفيته "يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر التجمع أنه رغم صدور هكذا قرار إلا أن نظام بشار الإرهابي خرقه على مرأى وسمع المجتمع الدولي لأكثر من 300 مرة ضرب فيها المدنيين السوريين بالكيماوي بعد تاريخ صدور القرار وكافة الضربات موثقة وبتقارير من جهات دولية.

كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 8 / 4 / 2020 قرارها رقم 2020 / 1867 / S، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في (اللطامنة الجمهورية العربية السورية) 24- 25 – 30 آذار 2017، وبعد اطلاع فريق التحقيق والتحديد IIT على مجمل الوقائع والأدلة المتوفرة والتحقيقات اعتباراً من شهر حزيران 2019 حتى شهر آذار 2020 فقد ثبت إقدام القوات المسلحة السورية من خلال القوات الجوية التابعة لها جملة من الجرائم.

وأبرز تلك الجرائم، استخدام السارين كسلاح كيميائي في جنوب اللطامنة في 24 آذار 2017، استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في استهداف مشفى اللطامنة الجراحي بتاريخ 25 آذار 2017، واستخدام السارين" كسلاح كيميائي "في جنوب اللطامنة في 30 آذار 2017.

وقد أكد تقرير IIT أن العمليات العسكرية ذات الطبيعة الاستراتيجية في مثل هذه الهجمات الثلاث تحدث فقط بناء على أوامر من أعلى مستويات القوات المسلحة العربية السورية، كما تم تأكيد سلطة القائد العام للقوات المسلحة بصفته صانع القرار الرئيسي الذي يمارس بالكامل سلطات القيادة على القوات المسلحة مرارًا وتكرارًا من خلال معلومات إلى IIT تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، وتوصلت IIT إلى نتائجها على أساس درجة اليقين من "أسباب معقولة".

وأضاف التجمع : "يتوافق السارين المعني مع سارين المخزون وعمليات الإنتاج في الجمهورية العربية السورية. على وجه الخصوص، خلصت IIT إلى أن الملف الكيميائي (أي مجموعة المواد الكيميائية) من السارين المستخدم في اللطامنة يومي 24 و 30 مارس 2017 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملف الكيميائي المتوقع للسارين المنتج من خلال تفاعل ثنائي يتم فيه تصنيع المكون الثنائي الأساسي (DF) عبر الطرق وكذلك باستخدام السلائف و المواد الخام التي تتبعها الجمهورية العربية السورية في برنامج السارين الخاص بها، ولم تتلق IIT أي معلومات تفيد بأن السارين الموجود في اللطامنة كان يمكن تطويره بهذه الطريقة في مكان آخر.

ولفت التجمع إلى أن الأسطوانات التي تمت ملاحظتها من منطقة الهجوم في 25 مارس 2017، تتوافق مع تصميم البراميل المتفجرة من الكلور التي يقال إن قوات الجمهورية العربية السورية تستخدمها في تلك الفترة، كما حدد التقرير وفريق التحقيق نوع الطائرات وأسماء الطيارين والمطارات التي انطلقوا منها لتنفيذ الهجمات الكيميائية الثلاثة، فضلاً عن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في نيسان 2017 والذي نفذه العميد الطيار الإرهابي محمد الحاصوري الذي اعتاد تنفيذ الهجمات الكيميائية.

وختم التجمع بيانه بالإشارة إلى أنه "رغم كل تلك الضربات الكيميائية المثبتة بتقارير وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتحرك الأمم المتحدة ولا جمعيتها العامة ولا مجلس الأمن التابع لها لتنفيذ قرار صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي وهو القرار 2118 لعام 2013 والذي قرر في فقرته ذات الرقم 21 اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع لا سيما لحفظ السلم والأمن الدوليين باستخدام القوة الأممية" رغم ثبوت امتلاك واحتفاظ نظام بشار بالسلاح الكيميائي بل ونقله وتخزينه واستخدامه عشرات المرات لقتل المدنيين خارقاً القرار 2118 وضارباً عرض الحائط به أمام صمت العالم أجمع".

كشف تقرير لصحيفة "الخمين داخبلاد"، عن بدء السلطات الهولندية، تحقيقاً مع لاجئ سوري، مشتبه بانضمامه لحركة "أحرار الشام"، التي حصلت سابقاً على دعم من الحكومة الهولندية، ولا تزال مصنفة من وزارة الخارجية الهولندية على أنها "حركة معتدلة".

ووفق التقرير، فقد اعتقلت الشرطة الهولندية اللاجئ السوري البالغ من العمر 44 عاماً، قبل ثلاثة أشهر في مدينة ريسن بمقاطعة أوفرايسل، وذلك بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بأن الشاب السوري كان قائداً في حركة "أحرار الشام" في سوريا قبل مجيئه إلى هولندا، منذ أربع سنوات مع زوجته وطفله،

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاهد يتهم اللاجئ السوري، بـ"التورط في عملية اختطاف وإدارة أموال الحركة الإسلامية في سوريا"، موضحة أن الشرطة الهولندية توصلت إلى صورة يظهر فيها المتهم مع اثنين من قادة "أحرار الشام"، وصور أخرى يظهر فيها مسلحاً يحمل قاذفة صواريخ.

ونفى اللاجئ السوري الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه "قضى عامين في غرفة منفردة في السجن بسوريا لأنه عارض نظام الأسد"، مشيراً إلى أنه غادر البلاد عقب مشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام السوري، التي تسببت باعتقاله مرة أخرى.

وأكد محامي اللاجئ السوري، وجود أسلحة في كل مكان بسوريا، مشيراً إلى أن الصور التي تظهر المتهم، التقطت في المنازل وليس خلال المعارك، كما أوضح أن صورته مع قيادات "أحرار الشام"، كانت "صدفة"، وقضت المحكمة بأن يبقى المتهم قيد التوقيف في الوقت الحالي إلى حين اتخاذ قرار جديد في غضون ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة الهولندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هولندا حاكمت في وقت سابق سبعة سوريين آخرين أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" أو الانتماء إلى منظمة "إرهابية" في السنوات الأخيرة، ونتج عنها حكمان بالبراءة وحالة إدانة واحدة حتى الآن، في حين لا تزال التحقيقات جارية في القضايا الأخرى.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية حول استيلاء نظام الأسد ومليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة ممنهجة لنظام الأسد هادفة لتجريد السوريين من أمالكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية, حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية, ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل و سلبها.

ويقدم النظام هذه الأملاك مكافأة لعناصر الشبيحة والميليشيات التي تسانده، عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا يسمى "اللجان الأمنية", كما تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها نظام الأسد في معاقبة معارضيه, كما هي سبيل من سبل رفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه .

وذكرت الهيئة أن القرارات تتخذ من أعلى رأس هرم السلطة " بشار الأسد " بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمين القطري لحزب البعث تحال القرارات الى القيادة القطرية لحزب البعث وهي أعلى سلطة حزبية وسياسية في البلد الذي يتبع لها " مكتب الأمن الوطني " الذي تتبعه كافة الأجهزة الأمنية.

في حين تتخذ القرارات الأمنية بطريقتين الأولى أن تصدر من القيادة العليا مباشرة وإما أن تصدر عن القيادة بناء على اقتراحات اللجان الأمنية في المحافظة، حيث ُتحال القرارات السياسية من قِبَل القيادة القطرية لحزب البعث " القيادة المركزية " الى فروع الحزب في المحافظات والقرارات الأمنية الى " مكتب الأمن الوطني " الذي تتبعه كافة الأجهزة الأمنية.

كما تقوم قيادات الفروع الحزبية بتعميم القرارات المذكورة على قيادات الشعب والفرق الحزبية والدوائر الحكومية الرسمية، ويقوم مكتب الأمن القومي بتعميم القرارات الأمنية واللجان الأمنية في المحافظات مذيلة بحاشية "للتنفيذ الفوري" وعادة ما يتم التنويه على القرارات الهامة جداً بعبارة " سري للغاية " أو " سري جداً " أو " سري " حسب درجة أهمية وخطورة القرار.

وسلطت المذكرة الضوء على قرارات اللجنة الأمنية بحماه، حيث صدرت عدة قرارات من القيادة القطرية لحزب البعث واللجنة الأمنية بحماه تتضمن مصادرة والاستيلاء على أموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين للنظام في مناطق عدة.

وحددت المذكرة القانونية هذه المناطق في منطقة محرده: وهي " كفرزيتا – اللطامنة – الزكاة – التريمسة – الصفصافية – الجديدة – شيزر – الجلمة- حلفايا – لطمين – حصرايا – الجبين – الأربعين الحماميات – الشيخ حديد – الزالقيات – المجدل – ابي عبيدة ".

كذلك منطقة صوران: وهي " عطشان, بويضة, زور الحيصة الشرقية, الجنينة, كوكب, خفسين خربة الحجامة, لحايا, معان, معردس, معركبة, مصاصنة, مورك, فان شمالي, قصر أبوسمرة, قصر المخرم, قبيبات أبوالهدى, الشعثة, صوران, طيبة الإمام, طيبة الاسم الطليسية, أم حارتين, زور أبوزيد.

ومنطقة سلمية وهي: الحمرا - عقيربات - مسعود – مسعدة – رسم الأحمر – دكيله – جب الدكيله – مكيمن شمالي – صليبة - رسم الضبع – أبو حنايا، إضافة لمنطقة الغاب وهي " حيالين, العشارنه – قلعة المضيق – كفرنبودة – الجيد – باب الطاقة الحويز – الشريعة - جسر بيت الراس – قبر فضه – التمانعة.

ووفق المذكرة، تقوم اللجنة الأمنية في المحافظة بتشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ قرارات المصادرة و الاستيلاء بدءاً من لجان الإحصاء و لجان الكشف والتقدير و لجان البيع بالمزادات , وتكون تركيبة هذه اللجان مؤلفة من " أمين شعبة الحزب و عضوية رئيس مكتب الفالحين في الشعب او لجان الفالحين في الفرق الحزبي في القرى والمدن المستهدفة , قائد المنطقة او مدير الناحية, رؤساء الجمعيات – رؤساء الوحدات الإرشادية في القرى والمدن المستهدفة – رؤساء البلديات او مجالس المدن " المستهدفة " – المخاتير – قادة المفارز الأمنية في المنطقة – قائد قطاع الدفاع الوطني في المنطقة.

وتحدثت المذكرة عن الآثار الدستورية والقانونية لهذه القرارات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطارة خطة نظام الأسد الهادفة لتجريد السوريين من أمالكهم المنقولة وغٌير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية, حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10لعام 2018الذي طال أمالك السوريين المسجلة في السجلات العقارية, ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجنى المحاصيل و سلبها و تقدٌيمها لشبيحته وعصاباته الإرهابية مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا يسمى " اللجان الأمنية " ذراع القتل والبطش و السلب والنهب لنظام بشار أسد و حزب البعث.

ومن الناحية الدستورية، مخالفة لنص المادة " "15 من الدستور التي نصت على انه " ال تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون, ولا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائية.

ورأت الهيئة أن هذا التصرف يعتبر من الناحية القانونية، اعتداء صارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة " 768" قانون مدني التي تنص على " أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

كما يعتبر ايضاً سرقة ونهباً لثمار هذه الملكيات التي قرر القانون أنها من حق الملك حصراً حسب ما ورد في المادة 770 منه على " أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

ولفتت إلى أن حقوق المنتفعين في أراضي الإصلاح الزراعي والتي طالتها هذه القرارات مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة وخاصة بعد صدور القانون رقم " "61 لعام 2004 الذي نص على أن " يعد المنتفع من أراض الدولة )إصلاح زراعي أمالك دولة خاصة( مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

وأوضحت أن هذا يعني أن الأراضي المذكورة هي جارية في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف للدستور والقانون".

وذكرت أن الحرب تعتبر من أسباب القوة القاهرة التي تمنع من التنفيذ الجبري على المدنيين في العقود الملزمة للطرفين عمالً بالمادة" " 166 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه, كحادث مفاجئ, أو قوة قاهرة, أو خطأ من المضرور, أو خطأ من الغير, كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر, ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". والمادة " " 2016 منه التي تنص على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً, حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه, ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

ونوهت إلى أنه ليس للجمعيات الفلاحية أو أي جهة غير الدائن طلب الحجز أو التنفيذ الجبري مما يعني بطلان تصرف الجمعية الفلاحية وهو باطل لمخالفته نص المادة " 15 "من قانون المصرف الزراعي التعاوني التي تنص على أنه "يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي".

ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صالحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته"، وبالتالي لهم وحدهم الحق في القيام بإجراءات استيفاء الدين المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب " إبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ, أي " انذار, ضبط حجز, قرار حجز, إعلان بيع بالمزاد العلني وفي حال وصل الأمر إلى البيع بالمزاد العلني يجب أن يحضر جلسة المزاد مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل بالفرع ورئيس قسم التسليف والقضايا.

وتحدث عن أن مخالفة أحكام المادة 9 من قانون جباية الأموال العامة التي تخوّل وزير المالية فقط إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

ومن ناحية شرعة حقوق الانسان، حيث تعتبر انتهاكاً لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على انه " لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين, ال يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا".

كذلك تعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي ورد فيها النص على حماية حق الملكية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, التي نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي, بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين, إضافة إلى حق التوريث.

وأيضاَ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم" "16 التي تنص على تساوي الحقوق بين كال الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها, والمادة رقم" " 15 والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود. كما تم التأكيد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. من خلال النصوص التي تحظر التمييز فيما يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.

كما تشكل انتهاكاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم, وذلك “من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني, وأيضًا من شغلها أو استخدامها,” إضافة إلى رفض الاستيلاء “كشكل من أشكال العقوبة الجماعية لتصرفات من قبيل جرائم النهب والسلب والتعدي على الأملاك والأعيان المحمية المنصوص عنها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتهاكاً لمبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام ,2005 إذ تؤكد هذه المبادئ على الحق في استعادة الملكيات التي ُفقدت تعسفًا, أو أن يتم التعويض عنها بقرار من محكمة مستقلة ونزيهة في حال استحالة الاستعادة على أرض الواقع.

وقدمت هيئة القانونيين، توصياتها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام أسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبهم أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.

وطالبت باعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل الأسد وإيران وميليشياتهم باطلة بطالناً مطلقاً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجرائم الممنهجة, بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية و الجزاءات التي ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب وغصب السوريين أمالكهم المنقولة وغير المنقولة.

وشددت على ضرورة تفعيل أحكام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم, وأحكام مبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام 2005 , وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجرين قسرياً.

أصدرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قراراً يقضي بتخفيض المحروقات من مادتي "المازوت والبنزين"، وتذرعت بأن القرار صادر إثر تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها بإن قرار خفض المخصصات بشكل مؤقت على أن يتم تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة، متوقعة وصولها قريباً وفق تعبيرها.

في حين كشفت صحيفة موالية اليوم الأحد عن صدور قرار بتخفيض مادة البنزين وبنسبة تجاوزت 45 بالمئة في محافظة ريف دمشق وذلك بعد تخفيض الكمية من 495 ألف ليتر يومياً إلى 225 ألف ليتر، ما يناقض القيمة المعلنة من قبل النظام.

ووفقاً لمصدر بوزارة النفط التابعة للنظام خلال حديثه للصحيفة ذاتها فإن نسبة التخفيض في محافظة دمشق نحو 30 بالمئة وفق تقديراته، فيما قالت الوزارة بأن النسبة تصل إلى 24% فقط.

فيما برر مسؤولين لدى النظام تصاعد الأزمة بقولهم إن دوريات تفتيش ضبطت عمليات سرقة وغش وفساد ضمن مستودعات خاصة بتخزين المحروقات تتبع للوزارة، ما اعتبر تبريراً من النظام لتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرته، فيما جدد تخفيض مخصصات المحروقات.

كما تتهم أصحاب بعض الصهاريج باقتطاع كميات من حصص المواطنين عند التعبئة، في مشهد وصفته بأنه "حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة"، متناسيةً رأس الفساد الذي أصدر قرارات نتج عنها هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

في حين تزايدت الطوابير خلال الأيام الماضية أمام محطات الوقود في مجمل مناطق سيطرة النظام لا سيما شوارع العاصمة، وذلك في ظل غياب التوضيحات والتبريرات من قبل مسؤولي وزارة النفط، التي تقتصر على ترويج أسباب منافية للواقع.

هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.