نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قالت إنها روسية، إن الجوانب السياسية ومستقبل التسوية السياسية في سوريا غابت عن النقاشات الروسية - الأميركية خلال القمة، في حين تم التركيز بشكل أساسي على الوضع الإنساني والمعيشي.

ووفق المصادر، فقد تخلل اللقاء طلب روسي مباشر بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المعيشية، فضلاً عن الأهمية التي أولتها موسكو لدفع ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة أن يكون مرورها وتوزيعها في كل المناطق السورية عبر الحكومة السورية وحدها.

وبدا أن هذا الموضوع شكل عنصر الاختبار الجدي لقدرة الطرفين على تحقيق تقدم في المفاوضات حول الأزمة السورية بشكل عام، وهو أمر دلت عليه تصريحات الجانب الروسي التي سبقت القمة، والتي ركز خلالها بوتين على الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق عمل مشترك مع واشنطن.

وقال بوتين الذي اصطحب معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما عكس رغبته في إجراء مناقشة واسعة شاملة للوضع حول سوريا، إن تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز يعد "ضرورة لها أولوية".

وأضاف في حوار مع قناة "إن بي سي" أن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا بشار الأسد، فما علاقة الأسد بهذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية، على الرغم من ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء".

لكن هذا المدخل قوبل بإصرار أميركي، كما أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي، على أن واشنطن لا ترى أن حكومة بشار الأسد شرعية يمكن التعامل معها، وتمت الإشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

وأكثر من ذلك، فقد دلت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض على أن واشنطن تعتزم اختبار إمكانية عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا خلال المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في الأمم المتحدة حول تمديد عمل الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسوريين، علماً بأن المناقشات ستجري في 11 يوليو (تموز) لتمديد فاعلية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2533) حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي لـ "الشرق الأوسط" أن موسكو لم تكن لديها أوهام حول احتمال التوصل إلى تفاهمات حول سوريا مع الجانب الأميركي، كما بالنسبة إلى كل الملفات التي طرحت خلال القمة.

وزاد أن واشنطن ما زالت مصرة على تقديم مداخل "مختلفة تماماً للتعامل مع الوضع في سوريا، وهي قوة احتلال موجودة من دون دعوة من الجانب السوري، وتدعم النزعات الانفصالية في مناطق وجودها العسكري".

وأوضح أن بوتين عندما تحدث عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات أشار إلى أن العقوبات الغربية الأحادية "تنعكس فقط على الشعب السوري، وليس على أطراف النظام التي لم تتضرر منها عملياً".

وعلى الرغم من ذلك، أشار المصدر إلى ارتياح روسي بسبب بروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، موضحاً أن النقاش حول ملف المساعدات الإنسانية برز بين الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا في المحصلة على أن تتم مواصلة المناقشات بشأنه بهدف التوصل إلى تفاهمات لاحقاً.

لذلك رأى أن مخرجات القمة والروح الإيجابية التي ظهرت خلالها "لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق".

وبالدرجة ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل حذر، قال المصدر إن ملف الأعمار سيكون مطروحاً على أجندة الحوارات المستقبلية بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن "الأميركيين طرحوا فكرة أن الإعمار سيكون مفيداً مهماً في المستقبل لجهة انضمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه العملية، لكن من السابق لأوانه الحديث حالياً حول هذا الملف".

وفي المقابل، قال الدبلوماسي الروسي إن الملفات السياسية حول مستقبل التسوية في سوريا غابت عن المناقشات، كما غابت ملفات أخرى ظلت مثار سجالات حادة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا الذي لم يطرح خلال قمة جنيف لأن "الوقت لم يكن كافياً"، في حين ناقش الرئيسان ملف إيران النووي.

ووفق المعطيات الروسية، فقد اقتصر النقاش حول الموضوع العسكري الميداني على الحديث عن أهمية المحافظة على قنوات التنسيق العسكرية بهدف منع وقوع احتكاكات جديدة بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك لملاحقة المجموعات الإرهابية أو ما تبقى منها وتقويض نشاطها.

كشفت وزارة الخارجية الإيطالية، عن عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري، بين الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي"، وذكرت أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي أن "بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء تواجده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمرا بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي ظهر في إفريقيا وأفغانستان بعد هزيمته في سوريا".

وعقب اجتماعات ثنائية مع دي مايو والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة تغير المناخ، وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 27 إصابة، وسجلت صحة النظام 41 إصابة و4 وفيات، والإدارة الذاتية 54 إصابة وحالتي وفاة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 27 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,119 وحالات الشفاء 21,901 حالة، و704 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 376 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 149 ألف و561 ختبار في الشمال السوري.

وأبقت الشبكة 32 حصيلة الوباء بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد دون تغيير وذلك مع ثبات عدد الإصابات عند 1,827 إصابة، و251 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

من جانبه دشن الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، حملة لتلقيح اللاجئين السوريين في لبنان ضد فيروس كورونا المستجد، بعدد من المخيمات.

وأشرف رئيس الجمعية هلال الساير على حملة التلقيح التي حملت عنوان "معاً لتحصين المجتمع"، وذلك بتطعيم عدد من اللاجئين في مخيم المحمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,076 فيما بات عدد الوفيات 1,806 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,727 مصاب بعد تسجيل 10 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 54 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,366 حالة منها 761 حالة وفاة و 1854 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أقدمت ما يسمى بـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على اعتقال صحفي سوري في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرتها، شمال شرقي البلاد، وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجه إليه تتعلق بتأييد الثورة السورية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" اعتقلوا الصحفي "أحمد الحسن " بعد مداهمتها منزله في مدينة الرقة.

ولم يشير الموقع إلى سبب وتاريخ الاعتقال فيما قالت مصادر إعلامية إن "الحسن"، يعمل مراسلاً لشبكة "SY Plus"، واعتقل على خلفية نشره نعياً لأحد أبرز وجوه الرقة المعارضة، المحامي "محمد شلاش"، الذي توفي في تركيا الأسبوع الفائت.

وأشارت المصادر ذاتها أن قوات "قسد" اتهمت الناشط المعتقل بتأييد "الجيش الوطني السوري"، وفي نفس الوقت تنفي علمها بهوية القوة التي اعتقلته، وفقاً لما نقله موقع "العربي الجديد".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قاعدة للجيش التركي على أطراف قرية حزوان غرب مدينة الباب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، ما أدى لاحتراق آلية عسكرية للجيش التركي، دون حدوث أضرار بشرية.


إدلب::
تعرضت أطراف قرية أرنبة ومحيط محيط قرية عين بزة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
سقط شهيد وثلاثة جرحى من عناصر الدفاع المدني جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة قسطون بسهل الغاب بالريف الغربي، وتعرضت قرى الحميدية والعنكاوي وقليدين لقصف مماثل.

قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على محيط قرية تل التوت بالريف الشرقي.


درعا::
ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مبنى البلدية في بلدة تسيل بالريف الغربي، والذي تتخذه قوات تابعة للمخابرات الجوية مقرّاً لها، ولم يسفر الاستهداف عن إصابات.


ديرالزور::
أصيب أربعة عناصر من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بسيارة عسكرية بالقرب من حاجز المقسم في بلدة محيميدة، كما أصيب عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية على الطريق العام بحي الزر بمدينة هجين بالريف الشرقي.

بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية منتظمة على طول الساتر الذي يفصل مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق سيطرة "قسد" على أطراف بلدة خشام، أي مقابل قاعدة معمل كونيكو للغاز التي تعد أهم قواعد التحالف الدولي بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الشولا بالريف الجنوبي.


الرقة::
اعتقلت "قسد" الصحفي "أحمد الحسن" بعدما داهمت منزله في مدينة الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط تابع لشركة حسام القاطرجي على طريق المنخر شرقي الرقة.

دشن الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، حملة لتلقيح اللاجئين السوريين في لبنان ضد فيروس كورونا المستجد، بعدد من المخيمات.

وأشرف رئيس الجمعية هلال الساير على حملة التلقيح التي حملت عنوان "معاً لتحصين المجتمع"، وذلك بتطعيم عدد من اللاجئين في مخيم المحمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكّد الساير أهمية توفير اللقاح لهذه الفئة الضعيفة لتحصينها صحياً، ما يسهم في توفير المناعة المجتمعية ككل في لبنان، مشيرا إلى أن تلقي اللقاح اليوم أصبح حاجة ملحة لتمكين الأفراد من انخراطهم في الدورة الاقتصادية التي أصيبت بضرر كبير جراء تفشي جائحة كورونا.

ومن جهته أشاد المدير الإقليمي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسام الشرقاوي، بمبادرة الهلال الأحمر الكويتي في تأمين اللقاح لفئة اللاجئين المهمشة والمحتاجة دائماً لهذا النوع من الدعم.

وقال الشرقاوي: "الوباء لا يفرق بين الناس، كما أن اللقاحات غير متوفرة في كثير من البلدان، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الهلال الأحمر الكويتي الذي يشرف مسؤولوه على تنفيذها وتطعيم اللاجئين بوجود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

كما أكّد أهمية هذه المبادرة في "مساعدة لبنان ودول المنطقة في مكافحة الجائحة وإعطاء أمل للناس بوجود من يهتم بهم وأنهم غير منسيين".

ووزع الهلال الأحمر الكويتي الحلوى على أطفال المخيمات، في الوقت الذي شارك في حملة التلقيح إلى جانب الساير كل من رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان مساعد العنزي، والمتطوع عبد الله المشوح.

ومن المقرر أن يشرع الهلال الأحمر الكويتي في تدشين حملة لتطعيم اللاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان، السبت (19 يوليو).

ويوم الخميس، وقع رئيس الهلال الأحمر الكويتي مع وزير الصحة اللبناني حمد حسن اتفاقية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبنانين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

أقامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، أمس الجمعة، فعالية بمدينة إسطنبول بمناسبة يوم اللاجئين العالمي الذي يوافق الـ20 من يونيو/حزيران من كل عام، سلطت الضوء على الدور الكبير الذي تبذله أنقرة لدعم اللاجئين في البلاد، واحتضانها لهم.

وقالت إليفثريا بيرتزينيدو، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أنه مع نهاية عام 2020، ووفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطر ما مجموعه 82 مليون شخص في العالم إلى مغادرة أوطانهم وبيوتهم.

وأكدت "بيرتزينيدو" أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع تركيا منذ بداية الأزمة، ويبذل جهودًا للتغلب على الصعوبات التي نشأت جرّاء الأزمة السورية. كما أنه يساعد أنقرة، في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

ولفتت بيرتزينيدو إلى رغبة الاتحاد الأوروبي هم في مواصلة دعم تركيا بسبب الوضع في سوريا.

وأردفت "بيرتزينيدو": نعتقد أن اللاجئين يمكن أن يكونوا في واقع الأمر، قوة دافعة للتغيير الإيجابي عندما يتم تقديم الدعم المناسب لهم.

وتابعت قائلة "كما ينبغي أن نتذكر دائمًا أن اللاجئين هم بشر مثلنا وآمالهم وأحلامهم أيضًا، إنهم يستحقون الأفضل".

وفي كلمة له خلال الفعالية التي أقيمت بمدينة إسطنبول، وشهدت حضورًا من الجانب التركي، قال يوسف بيوك، أحد المسؤولين بوزير التعليم التركية، إن بلاده "احتضنت على مدار التاريخ المهاجرين واللاجئين، وباتت كنفًا لهم ملتزمة في ذلك بتقديم كافة أشكال الدعم وقيم المجتمع".

وأضاف بيوك قائلا "بحسب معطيات الأمم المتحدة، تركيا هي أكبر بلد على مستوى العالم استضافةً للاجئين السوريين، وصل عددهم العام الجاري إلى 4 ملايين بينما كانوا في 2012 أكثر من 14 ألف لاجئ فقط".

ولفت كذلك إلى أن تركيا أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين، مشددًا على ضرورة "بذل دول العالم مزيدًا من الجهود لتقدم الدعم اللازم للاجئين".

كما بيّن بيوك أن تركيا كذلك تسعى لضم طلاب أجانب ودمجهم في نظامها التعليمي، مشيرًا أن عددهم المحتمل يساوي سكان 45 دولة حول العالم، على حد تعبيره.

وأفاد المسؤول التركي كذلك أن وزارة التعليم التركية تعمل على تعليم جميع الأطفال الذين هاجروا إلى البلاد منذ اليوم الأول لتدفق الهجرة الجماعية، مضيفًا "وفي نطاق قانون الحماية المؤقتة، تنفذ وزارتنا أنشطة تعليمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية للأجانب في بلدنا".

وزاد قائلا "كما تجري الوزارة دراسات مشتركة مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة ".

وتستضيف تركيا حاليا أربعة ملايين لاجئ، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

أصبحت اللاجئة السورية، مايا غزال (22 عاما)، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة قيادة الطائرات، وتتمكن من تحقيق حلمها.

وذكرت مجلة "فوغ" البريطاني، أن مايا غزال تعمل حاليا على مواصلة حلمها لتتمكن من قيادة الطائرات التجارية، علما أن مايا أُجبرت في عام 2015، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما، على الفرار من منزلها في دمشق، مع والدتها وشقيقيها الصغيرين، والذهاب إلى المملكة المتحدة حيث تم لم شملهم مع والدها، الذي وصل إلى البلاد، قبل عام من وصولهم.

وأصبحت غزال، سفيرة للنوايا الحسنة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي عام 2020، حققت هدفها في أن تصبح أول لاجئة سورية تملك رخصة طيران، ولديها الآن طموح في أن تصبح طيارا تجاريا.

وفي مقابلة مع المجلة، قالت غزال، إنها كانت مصممة على إكمال تعليمها بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، وأضافت: "لقد عملت بجد على لغتي الإنجليزية؛ أكتب كل كلمة لم أكن أعرفها وأبحث عنها في قاموس، كنت أرغب في التقدم لدراسة هندسة الطيران في جامعة برونيل في لندن" وتمكنت من تجاوز الاختبار وتم قبولها لدراسة التخصص.

وتابعت: "الحصول على رخصة طيران لا يشبه الحصول على رخصة قيادة؛ عليك أن تتدرب 45 ساعة كحد أدنى مع مدربين مختلفين قبل التحليق بمفردك، وعلى الطيار أن يكون مستعد دائما للأسوأ"، مشيرة إلى أنها فقدت أي مخاوف كانت تمتلكها بمجرد إنهاء رحلتها الفردية الأولى بالطائرة.

وأشارت "غزال" إلى أنها ترغب في الحصول على رخصة قيادة تجارية، مضيفة: "أود أن أتمكن يوما ما من الهبوط بطائرة في سوريا، أنا مواطنة بريطانية الآن، وهذا هو المكان الذي جعل أحلامي وطموحاتي حقيقة واقعة، وسأكون ممتنة إلى الأبد لذلك، لكنني لن أتخلى عن جنسيتي السورية أبدًا".

وأشارت غزال إلى أن نسبة لا تتجاوز الـ77 بالمئة من اللاجئين فقط ممن هم في سن المدرسة الابتدائية يتمكنون من الحصول على التعليم، وبسبب كورونا يذهب عدد أقل من الأطفال اللاجئين إلى المدارس، ما يجعل الفتيات بشكل خاص أكثر عرضة للزواج المبكر والتمييز والاستغلال.

وختمت "غزال": أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني قادرة على رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا من خلال موقعي في المفوضية كسفير للنوايا الحسنة، وأشارك قصتي كلاجئة حصلت على فرصة ثانية وتمكنت من تحقيق حلمها، أريد أن أظهر أن اللاجئين لديهم العزم على النجاح بمساعدة مجتمعهم الجديد.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها تصريحات كشف فيها عن قيام جمارك النظام توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

وأشارت مصادر إلى اتجاه النظام لحجز أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين، ليكون هو القرار الثاني بحق نفس الشخص خلال أقل من ثلاثة أشهر وأن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين، وفق تعبيرها.

من جانبه أكد المصدر في غرفة صناعة دمشق بأن هناك بعض عناصر الجمارك عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، وقد يأتي ذلك عبر طرق ممنهجة يتبعها النظام السوري.

ومما يعزز تلك الفرضية أن النظام قام بالكشف لاحقاً أن "معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون التابعون له مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك".

وذكر المصدر أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحاويات وكل حاوية تحتاج لأكثر من يوم لاستكمال عمليات التدقيق والمطابقة، ومثال على ذلك بعض الحاويات يتم إدخالها على أنها تحتوي على أقلام رصاص في حين تبين أنها تحتوي على مواد وبضائع غير مصرح عنها.

ولفت إلى أن بعض المخلصين في الجمارك يعتمدون للتهرب من الرسوم الجمركية من تقديم بيانات لمواد وهمية ومغايرة للمحتويات الفعلية لهذه الحاويات للهروب من الرسوم الجمركية وخاصة اعتماد مواد في البيانات المرافقة للحاويات ذات رسوم جمركية منخفضة ولا تحتاج لعمليات التحليل والاختبارات.

وسبق أن كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ حملة إقالات وتوقيفات شملت 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام وذلك في حملة هي الأولى عقب إقالة مدير الجمارك العامة مطلع الشهر الجاري، كما أنها تجري للمرة الأولى منذ إصدار "قائمة سوداء"، للجمارك قبل أسابيع.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف مركز الدفاع المدني التابع لها في بلدة قسطون بريف حماة، يشكل جريمة وخرق فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين محيّدين عن الاستهداف، لافتة إلى أنها لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد وروسيا على استهدافهم على مدى سنوات للعمال الإنسانيين والمسعفين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه عن سبق إصرار وتعمد، استهدفت قوات النظام وحليفها الروسي، مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماة الغربي بقصف مدفعي مباشر، صباح يوم السبت 19 حزيران، ما أدى لاستشهاد متطوع وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة لخروج المركز عن الخدمة بشكل نهائي.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الإرهابية هي استمرار لجرائم نظام الأسد وحليفه الروسي الممنهجة بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين والمنقذين والمسعفين، وهي متعمدة وغير مبررة، لاسيما أن استهداف المركز تم بأسلحة دقيقة وهو بمكان معزول وواضح ولا يمكن أن يكون استهدافه صدفة أو بشكل عشوائي.

وشدد على أن النظام وروسيا مستمرون في جرائمهم وسياستهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف، وتحولت مراكز ومتطوعو الدفاع المدني السوري إلى هدف مباشر لطائرات النظام وروسيا خلال الأعوام الماضية، باتباع سياسة الاستهداف المباشر والضربات المزدوجة التي تستهدف المتطوعين خلال إنقاذهم المدنيين.

وأشار البيان: "لن يثنينا هذا الاستهداف وما حصل قبله من هجمات خسرنا فيها 290 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة خلال إنقاذهم المدنيين، عن مواصلة عملنا الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا، ومدِّ يد العون لهم، والوقوف إلى جانبهم، وهم من تحمل على مدى سنوات، القتل والقصف والتهجير والنزوح، ولطالما كانوا ومازالوا، رغم آلامهم، خير سند لنا".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.

رحب الائتلاف الوطني في بيان له، بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بإدراج قوات النظام والميليشيات التابعة له في القائمة السوداء للدول والتنظيمات التي تنتهك تلك الحقوق.

ولفت الائتلاف إلى أن قائمة التقارير التي تدين النظام باتت واسعة وتغطي مختلف أنواع الجرائم بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التعذيب والتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد أنه يتطلب الوضع في سورية تحركاً أممياً جاداً يعي المخاطر والتحديات التي يمثلها استمرار بقاء هذا النظام على سورية والمنطقة والعالم، وشدد على أن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف جرائم الحرب في سورية، والدفع باتجاه تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكان أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جيش النظام السوري على اللائحة السوداء، إلى جانب عدد من التنظيمات والمليشيات الإرهابية الأخرى في العالم، وذلك في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020.

والجمعات المدرجة في التقرير هي "مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على اللائحة السوداء، لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلاً خلال سنة 2020، وتضمن التقرير كذلك إدراج القوات المسلحة لنظام بشار الأسد في سوريا على ذات القائمة السوداء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إدراج النظام السوري ضمن هذه القائمة، فقد تم إضافتها في عام 2018.

واللائحة السوداء تدرج عليها الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس أو مستشفيات ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".

والشهر الماضي اتهم غوتيريس، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا مشاركا في النزاع الدائر في هذا البلد منذ 2011 بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف النزاع، وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.

وذكر غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت أمس الجمعة "أنطونيو غوتيريش" أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسؤولا عن المنظمة المكونة من 193 دولة، وشرع سفراء الجمعية العامة في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وحول رغبة الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك فيما لو سمح لهم، أشار الاستبيان إلى أن 53.4 % من المشاركين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك، ورفض 29.5% العودة إليه، فيما أجاب 17 % منهم بـ لا أعلم.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفداً من الصليب الأحمر الدولي أجرى جولة ميدانية للاطلاع على واقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وتجول الوفد في عدد من الشوارع، واطلع على سير عملية إعادة تأهيل شبكة المياه في المخيم.

وكانت دعت مؤسسة "مهجة القدس" التي تشرف على مشروع إنارة مخيم اليرموك بالطاقة الشمسية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات للتكاتف والعمل سوياً لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخفف من معاناة سكان مخيم اليرموك، كما قامت يوم أمس بجولة تفقدية لأجهزة الإنارة في شارعي اليرموك وفلسطين.

وجدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.