دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الجهات المسيطرة على مخيم "الهول" بريف الحسكة الشرقي، لضمان أمن سكانه وعاملي الاغاثة الإنسانية فيه.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "ينس لاركيه.

وقال لاركيه إن مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين في سوريا ويضم حاليا 62 ألف شخص، مضيفا أن أكثر من 80 ٪ من سكان المخيم من النساء والأطفال.

وأشار "المتحدث الأممي إلى تلقي الأمم المتحدة تقارير حول مقتل 12 شخصا من سكان المخيم، بينهم 11 سوريا وامرأة عراقية لاجئة، في الفترة بين 1 و 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشدد على أن جرائم القتل في المخيم تشكل خطرا كبيرا على إيصال الأمم المتحدة "مساعدات إنسانية ضرورية" لسكان المخيم، دون أن توضح منفذ الهجمات.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل وكالة الأناضول التركية عمن يسيطر على المخيم ومسؤول عن هذا الوضع؟"، قال لاركيه: "المخيم تسيطر عليه القوات الكردية".

وأعاد المراسل وطرح له سؤال: "هل تقصد من الأكراد ي ب ك/ بي كا كا؟، غير أن لاركيه اكتفى بالقول: "ندعو الجهات المسيطرة على أمن المخيم لضمان سلامة سكان المخيم وعاملي الاغاثة الإنسانية هناك أولاً".

ويذكر أن عدد قاطني مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألفا و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا، يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم .

وبلغ عدد اللاجئين العراقيين فيه 30,706، أما عدد الأجانب فقد بلغ 8659 شخصا، وذلك بحسب آخر إحصائية لإدارة المخيم.

وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت خلال عام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

أكدت عدة مصادر سعي ميليشيات الفرقة الرابعة إلى إعادة نشر قواتها في مناطق ريف درعا الغربي، والبدء بمفاوضات مع المجموعات المحلية واللجان المركزية، لتسليم أشخاص مطلوبين لها من مدينة طفس وبلدتي المزيريب واليادودة.

وكشف مصدر مطّلع لمؤسسة "نبأ" الإعلامية إلى أن الميلشيا طرحت الخيار العسكري في حال لم يتم تسليم المطلوبين لها.

وذكر ذات المصدر أن ذلك جاء ذلك بعد اجتماع عُقد اليوم في مدينة درعا، ضم ضباط من الفرقة وآخرين من أفرع المخابرات.

وكانت قوات الأسد قد استقدمت أمس الخميس دبابات وآليات عسكرية من العاصمة دمشق إلى درعا، تمركزت معظمها في ضاحية الصحافة شمال غرب مدينة درعا.

وأطلق ناشطون تحذيرات وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من إجرام ميليشيات الأسد.

والجدير بالذكر أن مدن درعا البلد وطفس وبصرى الشام قبلت التسوية مع نظام الأسد بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

ويذكر أن نظام الأسد جند بعض فصائل التسوية في الجنوب لصالحه، وبات العديد من القادة السابقين في الجيش الحر يعملون تحت إمرته.

تسببت مضادات النظام بمقتل عائلة كاملة وذلك جرّاء سقوط صاروخ لقوات النظام أثناء محاولته اعتراض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لها بمحافظة حماة.

وقالت مصادر محلية إن عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم وطفلين قتلوا جراء سقوط صاروخ لقوات النظام على أحد أحياء شمال غرب مدينة حماة، مصدره قاعدة عسكرية تابعة لميليشيات النظام.

وكانت استهدفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام في محافظة حماة وسط البلاد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وسائط الدفاع الجوي في جيش النظام تصدت لعدوان جوي على محيط محافظة حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية، وفق تعبيرها، فيما تحدث إعلام النظام عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلت عن مصدر عسكري لم تكشف عن اسمه قوله: إن "الهجوم نفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة وقد تصدت الوسائط دفاعية للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها"، حسب وصفه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن سقوط أحد الصواريخ المضادة في المنطقة الصناعية بمدينة "التل" قرب العاصمة السورية دمشق بعد أن أخطأ هدفه ما تسبب بدمار واسع بممتلكات السكان دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية نتيجة ذلك الخطأ الذي ارتكبه نظام الأسد.

وكان أثار مسؤول روسي الجدل خلال كشفه مؤخراً عن أن سبب تدمير أحد أنظمة "بانتسير-إس" الروسية في مناطق سيطرة ميليشيات النظام، يعود إلى جهل عصابات الأسد في التعامل مع منصات الدفاع الجوي ومخالفة التعليمات.

وتشتهر ميليشيات النظام في مثل هذه الحوادث حيث اسقطت عن طريق الخطأ طائرة روسية من طراز "إيل - 20"، كما سقط صاروخ مصدره منظومة الدفاع الجوي التابعة لميليشيات النظام سقط في البلاد، في الأراضي القبرصية بعدما أخطأ هدفه.

يذكر أن نظام الأسد يكرر في الآونة الأخيرة الأخطاء الناتجة عن الإطلاق العشوائي للمضادات الجوية ما يثير القلق والخوف بين صفوف السكان، إذ بات من المؤكد سقوط بعض الصواريخ في المناطق السكنية، مع مواصلة الضربات الجوية لمواقع قوات النظام التي كان أخرها على مواقع بمحيط محافظة حماة وسط البلاد.

علقت وزارة الخارجية الروسية، وفق المتحدثة باسمها، على قرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على وزير الخارجية بحكومة النظام السوري، فيصل المقداد، معتبرة أن ذلك القرار يشير إلى "رفض واضح" للتفاوض مع حكومة النظام من قبل بروكسل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "في الواقع، هذه واحدة من حلقات سلسلة الإجراءات التي تمنع تطبيع الوضع في سوريا وحولها"، ولفتت إلى أن المقداد "دبلوماسي محترف، لديه سنوات عديدة من الخبرة في البعثة السورية لدى الأمم المتحدة".

وعبرت المتحدثة عن "أسف موسكو العميق لأن مثل هذه الإجراءات، لا تساعد في التغلب على عواقب الأزمة في سوريا، بل ببساطة، تفاقمها"، داعية إلى "ضرورة أن يظهر الاتحاد الأوروبي سلامة عقله، والعودة إلى المجال القانوني الدولي".

وأكدت زاخاروفا أن "الوقت قد حان لرفع العقوبات الأحادية غير المشروعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام بشكل نهائي لصالح الشعب السوري وضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وسبق أن أدان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على وزير الخارجية في حكومة النظام السوري "فيصل المقداد"، معتبراً أن سلوك الاتحاد يذکر بوجه ترامب اللامنطقي، داعيا الاتحاد الأوروبي للتقيد بحرمة الدبلوماسية.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فيصل المقداد، خطوة غير معقولة، وغير بناءة، وستعقد الحل السياسي في سوريا"، ودعت الاتحاد الأوروبي، إلى "تجديد النظر في هذا القرار"، كما طالبت الاتحاد بأن "يدين الغارات الإسرائيلية، والعقوبات الأمريكية على سوريا، بدلا من فرض عقوبات على المقداد".

وكان أدان "حزب الله" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المقداد، معربا عن أسفه لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، وأعرب "حزب الله" عن إدانته لهذه الإجراءات بحق الحشد الشعبي، دعا الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضدها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية في حكومة النظام، "فيصل المقداد"، على قائمة العقوبات الأوربية، ليرتفع عدد مسؤولي نظام الأسد وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289 ، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية تشرف وتنسق مفاوضات في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بهدف نزع فتيل أزمة تهدد بنشوب صراع في مناطق شمال شرق سوريا، بين "قسد" والنظام.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء "التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة ".

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

وكان قال محافظ النظام في الحسكة، غسان خليل، إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، فيما تحدث وزير الكهرباء عن مشروع للطاقة البديلة، وفق تعبيره.

وبررت مديريات كهرباء النظام في حلب واللاذقية التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين قال وزير الكهرباء، "غسان الزامل"، إن الوزارة ستتجه نحو الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء بسبب النقص في تخديم محطات التوليد بالمشتقات النفطية لتشغيلها، حسب تعبيره.

وبحسب "الزامل"، فإن مشروع يجري العمل عليه في محافظة حلب، مشيرا إلى أنه تم منح أرض للاستثمار لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في منطقة الشيخ نجار بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرا.

وذكر وزير كهرباء النظام أن هذه المحطة ستوفر في كمية الوقود حوالي 13000 ألف طن فيول سنوياً وهو ما يعادل قيمة 3 مليار ليرة سورية وكمية الكربون الموفرة حوالي 39000 طن CO2 وتكفي لإنارة حوالي 13000 منزل طوال العام بتكلفة 36 مليون يورو، حسب تقديراته.

كما ولفت إلى وجود ما وصفها "بمعاناة في إصلاح منظومة التوليد الكهربائي، بالإضافة إلى صعوبات بالتعاقد مع الشركات لإعادة تأهيل وضع المنظومة الكهربائية، وهذا يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة"، وفق وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، قبل أيام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، عن تشكيل فريق استشاري رفيع المستوى لمواجهة مشكلة استهداف المرافق المدنية في سوريا، وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح دوجاريك، أن "الأمين العام قدم رسالة إلى مجلس الأمن في 6 أبريل/نيسان الماضي، تضمنت ملخصا لتقرير مجلس تحقيق، تم إنشاؤه للنظر في حوادث وقعت شمال غربي سوريا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2017 تم فيها استهداف مرافق مدرجة في قائمة المنظمة لمنع الاشتباك".

ويتضمن نظام "منع الاشتباك الإنساني" إرسال إحداثيات المستشفيات والمرافق الطبية في سوريا إلى كل من روسيا وتركيا والولايات المتحدة، منعا لاستهدافها خلال العمليات العسكرية.

وفي يوليو/تموز 2019، طلب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في جلسة لمجلس الأمن إيضاحات من روسيا بشأن استهداف المستشفيات والمدارس، رغم تقديم المنظمة تفاصيل إحداثياتها للجانب الروسي لمنع استهدافها.

وقال دوجاريك: "تساءل الأمين العام عن القضايا المثارة التي تعد معقدة، وأهمها أي أطراف النزاع التي ينبغي اطلاعها على معلومات تدعم نظام عدم الاشتباك الإنساني الخاص بالأمم المتحدة".

وأضاف: "بعد مشاورات، قرر غوتيريش، اليوم، تعيين فريق استشاري رفيع المستوى لمنع الاشتباك الإنساني في سوريا، يتألف من 3 خبراء هم السيد جان إيغلاند (من النرويج) رئيسا، والسيدة إيريكا فيلر (من أستراليا)، والسيد رضوان نصير (من تونس)".

وأوضح دوجاريك، أن "الفريق الاستشاري بدأ عمله بالفعل في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يقدم تقريرا نهائيا إلى الأمين العام بحلول 10 مايو/أيار المقبل"، وأكد المتحدث أن "الفريق الاستشاري سيجري عمله بشكل مستقل وسيزود الأمين العام بالمشورة حول كيفية تعزيز آلية دعم منع الاشتباك الإنساني في سوريا والدروس التي يمكن تعلمها".

وفي 27 حزيران من العام الماضي، أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك بعد تقرير أممي اتهم النظام وروسيا بتنفيذ هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.

قال قيادي كردي سوري، اليوم الجمعة، إن الأعمال الترهيبية التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من الهجوم على مكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وحرقها وسوق الشباب إلى التجنيد الإجباري وخطف القصر والزج بالمعلمين في السجون، تأتي وفق خطة ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال شرق سوريا، وتغيير ديمغرافيتها، استجابة لأجندات إقليمية معادية.

وقال نافع بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في حديث لموقع (باسنيوز): "تأتي خطوة اعتقال المعلمين مكملة للأعمال الترهيبية التي يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بها، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير وإفراغ المنطقة من الكرد والدفع بمن تبقى من الطلبة إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إما إلى الخارج أو الانضمام إلى قواته كخيار نهائي".

وأضاف أن "هذه السياسة هي من ضمن أيديولوجيا يؤمن بها هذا الحزب (PKK)، وسبق أن مارس مثل هذه السياسات في (كوردستان تركيا) في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي دفع الملايين من الكرد إلى الهجرة بحثاً عن سبل أفضل للعيش، وكان من نتائجها إضعاف الشعور القومي لديهم لاحقاً"، حسب تعبيره.

وأوضح القيادي الكردي "رغم أن مسألة حرية اختيار المنهاج بالنسبة لطلاب المدارس من ضمن النقاط التي تم التفاهم حولها في الحوارات معهم، والتأكيد على عدم التدخل لحين اعتماد منهاج معترف به من قبل اليونيسيف، إلا أننا نرى بوضوح عدم التزام الطرف الآخر بأي من النقاط التي تم بحثها بهدف نسف الحوار والدفع باتجاه إفشاله، وهذا ما تؤكده التصاريح الإعلامية لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي وممارسات القوات العسكرية التابعة له".

وأكد بيرو، أن "الهجوم على مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه وحرقها وسوق الشباب إلى التجنيد الإجباري وخطف القصر والزج بالمعلمين في السجون، يأتي وفق خطة ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال شرق سوريا وتغيير ديمغرافيتها استجابة لأجندات إقليمية معادية".

وكانت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي قد اعتقلت مجموعة من المعلمين وذويهم في بلدة الدرباسية بريف الحسكة، كما أعتدت الشبيبة الثورية التي يشرف عليها حزب العمال الكردستاني PKK على مكتب المجلس في كوباني، وسط استمرار تجنيد الأطفال القصر في مناطق سيطرتها.

لقي ضابط وقيادي بارز في ميليشيات "لواء القدس" ومساعده مصرعهما أمس الخميس، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه من قبل فصائل الثوار بريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر بأن فصائل الثوار استهدفت بصاروخ موجه سيارة عسكرية لميليشيا لواء القدس المساندة لقوات النظام على محور بسرطون غربي حلب.

وقالت الميليشيات عبر صفحاتها الرسمية إن الاستهداف أدى لتدمير السيارة ومصرع قائد المحور الغربي لمدينة حلب في ميليشيا لواء القدس الرائد "مؤيد سعد الدين" ومقتل مساعده "عيسى أبو حسان".

ورصدت شبكة "شام" بيان النعوة الذي نشره مراسل الميليشيات الحربي "محمد ابو الليل"، قال فيه إن "لواء القدس" خسرت القائد العسكري "مؤيد" ومعاونه "صلاح الدين"، على أن يتم دفنهما اليوم الجمعة في "مقبرة القدس" في مخيم النيرب بمحافظة حلب.

وبحسب بيان صادر عن قيادة "قوات العاصفة"، في فتح الانتفاضة التابعة لـ "حركة التحرير الوطني الفلسطينية"، فإن القيادي "مؤيد"، انتسب إلى صفوفها عام 1994 وخضع لدورات تدريبية عسكرية في ليبيا قبل أن يصبح عضو قيادي في حندرات ومن ثم قائداً لسلاح المدفعية التابع لميليشيا "لواء القدس"، غربي حلب.

يُشار إلى أنّ عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى توثيقه 86 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله قبل سنوات.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن إدارة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، فصلت 5 معلمات و3 معلمين عن التدريس في مدينة الطبقة غرب الرقة، بتهمة عدم التقييد بقوانين الميليشيا.

وقالت شبكة "الخابور"، إن "لجنة التعليم" التابعة لميليشيا "ب ي د" أصدرت قرار الفصل بعد رفض المعلمات الخضوع لدورة فكرية مغلقة في "أكاديمية المرأة" لمدة أسبوعين، ووصفهن الدورة بأنها "مضيعة للوقت".

ولفتت إلى أن قرار فصل المعلمين جاء بعد كتابة تقارير أمنية بهم، بعد سجال مع بعض زملائهم حول كفاءة القطاع التعليمي في المنطقة.

وأوضحت الشبكة أن "ب ي د" اعتقلت احد المعلمين الذين جرى فصلهم وهو "عامر العبيد" من مدينة الطبقة، بتهمة التشجيع لخروج بمظاهرات ضد منهاج "الإدارة الذاتية" التعليمي في إشارة لمنهاج "ب ي د".

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز عشرات الطلاب والاعتداء عليهم أثناء مظاهرة خرجوا فيها في مدينة الدرباسية بريف الحسكة احتجاجاً على اعتقال مدرّسيهم.

وقالت الشبكة إنه في 20 كانون الثاني، قامت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي بالاعتداء بالضرب والإهانة على مظاهرة لطلاب عدد من المدارس خرجوا احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال 7 من مُدرّسيهم، وذلك في 19 كانون الثاني في المدينة.

ووثقت الشبكة السورية، احتجاز 17 طالباً، بينهم 6 إناث أثناء وجودهم في المظاهرة، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهانات لفظية وضرب للطلاب، كما تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. نشير إلى أن جميع الطلاب المعتقلين هم أطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً، ومع ذلك لم يكن هناك أية مراعاة لهذا الجانب.

وأدانت الشبكة احتجاز قوات سوريا الديمقراطية في المدرسين، والتعامل العنيف مع طلاب المدارس المتظاهرين، واعتبرت ذلك اعتداء على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وأكدت الشبكة أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ أحد من ذوي الطلاب المحتجزين بأسباب ومكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم، ونخشى من يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

ولفتت إلى أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، في مؤتمر صحي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن "مخاوف جدية" من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "في الفترة ما بين 1 و 16 يناير (كانون الثاني الجاري) تلقينا تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان مخيم الهول، بينهم امرأة عراقية لاجئة"، وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت، وفق مصادر سورية، خلال العام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

وأضاف أن "المنسق الأممي المقيم منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أعربا عن مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال شرقي البلاد"، الذي تديره منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح دوجاريك أن "هذه الأحداث المزعجة تشير إلى بيئة أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانه".

ويضم المخيم، وفق إحصاءات غير رسمية، أكثر من 62 ألف شخص، نصفهم من اللاجئين العراقييّن ونحو 10 آلاف من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكثر من 20 ألف نازح سوري.

عقدت الهيئة الرئاسية والهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً مع ممثلي الائتلاف الوطني في هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية، وبحثوا معاً الاستعدادات الأخيرة للجولة القادمة من اللجنة الدستورية السورية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري على ضرورة تحريك عملية الانتقال السياسي من خلال فتح بقية السلال المتضمنة في القرار 2254، وبحث الاستعدادات للجولة القادمة والأوراق اللازمة لمناقشة المضامين الدستورية التي يتحاشاها النظام من خلال التعطيل والمماطلة والتعلق بالشكليات.

ولفت الحريري إلى ضرورة التركيز على القضايا الهامة التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والتي تتعلق بتحقيق الانتقال السياسي والديمقراطي في البلاد، وقضايا الحريات العامة والحقوق السياسية للأفراد والأحزاب، وشكل الدولة ونظامها وحقوق الإنسان وتداول السلطات.

وأشار الحريري إلى أهمية عملية الحوار التي قام بها الائتلاف الوطني في المرحلة الماضية مع أطياف واسعة من مكونات الشعب السوري، واستعرض مع ممثلي الائتلاف الوطني في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، نتائج تلك العملية.

وأكد الحريري على ضرورة مواصلة العمل مع الأمم المتحدة من أجل فتح باقي السلال التي يتضمنها القرار 2254، ولا سيما الهيئة الحاكمة الانتقالية.