قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الشركات المسؤولة عن تزويد الوقود في مطار بيروت الدولي "توتال وكورال والوردية"، تزويد طائرة تعود لشركة أجنحة الشام المشمولة بالعقوبات الأمريكية، بعد استئناف رحلاتها إلى لبنان الأسبوع الماضي.

ولفتت المصادر أن النظام السوري، أعلن أن الطائرة تتبع لشركة "الخطوط الجوية السورية"، وليس لشركة "أجنحة الشام" الخاصة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، حيث رفض المطار تزويدها بالوقود تجنباً لتلك العقوبات.

وقال رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، إن أمر تزويد الطيران بالوقود يعود لشركات الوقود في المطار، والتي بدورها تمتنع عن تزويد شركات الطيران الواردة اسمها على لائحة العقوبات الأمريكية.

ولفت إلى أن مطار بيروت "لا يمنع شركات الطيران من التعامل انطلاقا من أي عقوبات أو إجراءات متخذة ضدها إلا إذا كانت ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمخالفات ترتبط بالسلامة العامة" ما يفسر سبب قبول لبنان لاستقبال الطيران السوري رغم معاقبته دوليا وعربيا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وسبق أن أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري عن قيامها بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي أعمال من شركة "أجنحة الشام للطيران".

ونشرت الوزارة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، أنه تم "إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من شركة أجنحة الشام للطيران، وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار".

أعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام اليوم الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً.

وبحسب المصرف فإنّ العملة الجديدة طرحت انطلاقاً من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كافة فئات الأوراق النقدية وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك حديثه عن وضع خطة كفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات، حيث تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، بحسب ما ورد عبر صفحة المركزي.

وذكر بأن فئة 5 آلاف المطروحة تم طباعتها "منذ عامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، وفق وصفه.

ويرى بأن في طرح الفئة "تخفيضاً من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات "الحرب والحصار الجائر" والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة"، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وقال في البيان ذاته إن الأوراق النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن وحمل شكلها الخارجي علم النظام السوري، وجندي في جيشه وأشار المركزي إلى طرحه قبل عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة.

في حين سبق أن مهد نظام الأسد عبر مواقع موالية لإصدار البنك المركزي لعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة حيث قالت المصادر إنه سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه قريباً قبيل الإعلان عنه رسمياً.

وكانت اعتبرت مصادر اقتصادية أن إصدار فئات نقدية جديدة هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، فيما يعد قراره الأخير بطرح فئة نقدية جديدة سبباً مباشراً لتدهور جديد قد يلحق بالليرة السورية والاقتصاد المتهالك.

أدلى مسؤول فيما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام بتصريحات تضمنت حثه على أن يكون تواصل المغتربين مع السفارات بدون وسيط لتفادي استغلالهم ما اعتبر رغبة النظام بتحييد دور "السماسرة"، وجعل الاستغلال مرتبط بسفاراته بشكل مباشر، فيما زعم بأنّ تفشي "كورونا" عرقل نجاح "مؤتمر عودة اللاجئين".

وفي التفاصيل زعم "بطرس مرجانة" رئيس "لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين"، التابعة لـ"مجلس التصفيق"، بأن وزارة الخارجية لدى النظام "تعمل على حل مشكلات السوريين في الخارج وهي لا تحتاج إلى وسيط لحل مشكلاتهم".

وفي معرض حديثه لصحيفة موالية تحدث "مرجانة"، عن "استغلال من وصفهم بـ"الوسطاء" للاجئين في المغترب، فيما تقوم الخارجية بحل المشكلات خلال 24 ساعة"، حسب وصفه.

وأشاد المسؤول بتطبيق نظام الأتمتة مؤخراً في السفارات والمكاتب التابعة للنظام في الخارج، قائلاً: "أصبح بإمكان المغترب زيارة موقع السفارة لطرح معاملته ومن ثم يتم تحديد له موعد للعمل على حلها"، وفق تعبيره

كما وزعم أن مؤسسات النظام "مازالت تعمل وفق الإمكانات المحدودة ولكن بطاقة عالية وقصوى جداً رغم الحصار"، وفقاً لما نقلته الصحيفة الموالية.

في حين أرجع "مرجانة"، عدم عودة اللاجئين بسبب الموجة الثانية من كورونا التي قال إنها حدت من نشاط عودة اللاجئين، حيث اشتدت بعد "مؤتمر اللاجئين بدمشق" فيما لفت أن التواصل مع اللاجئين تغلب عليه الصفة الفردية، حسب كلامه.

واختتم المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام حديثه بمزاعم أن العديد من الدول ترغب بإعادة سفاراتها إلى سورية لأنها اكتشفت حقيقة ما حدث في سورية إلا أن هناك تأثيراً غربياً عليها وخصوصاً من أميركا، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن وظف نظام الأسد عدداً من الأشخاص المقربين منه لجمع وتيسير معاملات ورقية داخل السفارات والقنصليات مستغلاً مخاوف السوريين من عرقلة تجديد جوازات السفر ووثائقهم الشخصية، التي قد تصل للاعتقال مع تحول تلك المواقع لما يشبه الأفرع الأمنية، بالمقابل يتقاضى هؤلاء الموظفين مبالغ مالية ضخمة من المغتربين مقابل تيسير معاملاتهم، في الوقت الذي يتجه فيه النظام إلى تحييد وتقليص عملهم لكسب المزيد من الأموال لرفد خزينته حيث تعد سفاراته من أبرز مواد العملات الأجنبية، وفق مراقبين.

كشف المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي في سوريا والعراق، عن تنفيذ عشرات العمليات الأمنية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، منذ بداية العام الحالي 2021، وسط استمرار العمليات الذي ينفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة حتى اليوم.

وقال المتحدث "العقيد واين ماروتو"، إن التحالف نفذ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش العراقي 68 عملية ضد "داعش"، في سوريا والعراق، ووفق المسؤول فقد "أسفرت العمليات عن ردع 36 قيادياً في "داعش" و17 ممن ارتكبوا أعمال إرهابية ضد المواطنين".

وسبق أن أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا وقف عملياته ضد التنظيم، وأكد التحالف "وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت طالب "ماريا زاخاروفا" المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الولايات المتحدة وشركائها إلى الاعتراف بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبها التحالف في سوريا، وقالت المتحدثة الروسية خلال مؤتمر صحفي: "نود أن نسأل الممثلين الغربيين الذين يشعرون بالقلق الشديد بشأن الوضع الإنساني في إدلب: على سبيل المثال، لماذا لا تطلبون عقد اجتماعات منفصلة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمال شرق سوريا".

سلطت صحيفة "هيت بارول" الهولندية، الضوء على دعوات الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدة أن "سوريا ليست آمنة"، واعتبرت أن تلك الدعوات "فكرة واهمة".

وتحدثت الصحفية الهولندية "فيرناندي فان تيتس"، عن ارتفاع عدد الاعتقالات في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، مشيرة إلى أنها شهدت على ذلك بنفسها عندما عملت في الأمم المتحدة في دمشق خلال عامي 2018- 2019، بعدما سيطرت قوات النظام على آخر المناطق المحيطة بالعاصمة.

ولفتت إلى أن "عدداً لا يحصى من السوريين اتصلوا بها بعد اعتقال أحبائهم عند حواجز التفتيش التابعة للنظام"، حيث "لم يعد ممكناً معرفة مصيرهم منذ ذلك الحين"، مؤكدة أنه "لا يزال من غير المعروف مكان وجود أكثر من 100 ألف معتقل سوري يختفون في سجون النظام".

وأوضحت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران أن الوقت ليس مناسباً للعودة إلى سوريا"، خاصة في ظل تعرض السوريين لخطر الاعتقال والعنف، كما أن الخدمة العسكرية في سوريا إجبارية، إضافة إلى وجود تمييز من قبل النظام في منح الموافقات للعائدين للحصول على مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

وذكرت أن النظام السوري لا يسمح للاجئين دائماً بالعودة إلى قراهم ومنازلهم حتى وإن كانت ما تزال موجودة، مؤكدة أن العائدين سيواجهون حياة "النازحين" في بلد يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص في الخبز والبنزين وقلة في فرص العمل ومن دون آفاق مستقبلية وخوف من النظام.

وقالت الصحفية إن رئيس النظام "حريص على عودة اللاجئين، لأن ذلك سيشكل له اعترافاً دولياً بأنه تمكن من إخماد الانتفاضة في بلاده"، كما أن الشبان العائدين سيكونون مصدراً لقوات جديدة يضمها لجيشه الضعيف، ولفتت إلى وجود 105 آلاف سوري في هولندا، 80% منهم يقولون إنهم يشعرون كأنهم في وطنهم، داعية إلى الاهتمام بذلك في صناديق الاقتراع بالشكل الصحيح.

ولفتت إلى أن النظام يسعى للحصول على المال من خلال عودة اللاجئين، خاصة أن "قضية العودة لا تنفصل عن الدعم المالي لإعادة إعمار البلاد التي دمرها بنفسه"، كما شددت على أن "السلطات الأمنية السورية هي التي تقرر من يمكنه العودة"، مشيرة إلى "رفض 20% من الطلبات المقدمة من اللاجئين السوريين في لبنان"، أغلبهم من المناطق التي شهدت معارضة قوية ضد الأسد.

وتطرقت الصحفية الهولندية لتصريح مدير إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام، جميل الحسن، حين قال "سوريا بعشرة ملايين شخص موثوق ومطيع أفضل من سوريا بثلاثين مليون مخرب"، واعتبرت أن إعادة السوريين تتطلب تعاوناً مع حكومة النظام، لكن هولندا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ عام 2012.

نفى "حسن عبد العظيم " المنسق العام لهيئة التنسيق في سوريا، الأخبار التي تتحدثت عن بوادر انسحابهم مع منصتي موسكو والقاهرة من "هيئة التفاوض السورية"، وذلك بعد تصريحات صادرة عن مصادر مقربة من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، تقول إن تلك الأطراف الثلاثة تستعد للانسحاب وتشكيل كيان جديد مع "مسد".

وقال عبد العظيم لقناة " RT" الروسية، إن تلك الأنباء "غير صحيحة إطلاقا" مشددا على أن "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية".

وتحدث عن الخلاف الذي بدأ في هيئة التفاوض السورية مع اختيار عدد من "المستقلين الجدد" بالقول: إن تلك القوى تعمل أيضا للحفاظ على دور هيئة التفاوض "في العملية السياسية التفاوضية ولجنتها الدستورية الموسعة والمصغرة والمطالبة المشتركة بحل مشكلة المستقلين السابقين".

واعتبر عبد العظيم أن أولئك تم اختيارهم "في مؤتمر المستقلين الذي دعت إليه وزارة الخارجية السعودية لتأمين التوازن في اتخاذ القرارات في اجتماعات هيئة التفاوض السورية".

وأعلن عبد العظيم أن هيئة التنسيق وكلا من منصتي القاهرة وموسكو "تخوض حوارا مشتركا مع الائتلاف الوطني السوري لتحقيق ذلك والحرص على استمرار اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة لهيئة التفاوض موحدة، لمتابعة جولات الحوار مع اللجنة الدستورية التي شكلها النظام السوري واللجنة التي تمثل المجتمع المدني التي شكلها المبعوث الدولي السابق من مخرجات مؤتمر سوتشي الثاني بإشراف روسي تركي من محور استانا".

وكان أكد "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض" السورية، أن انضمام "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى الهيئة مرتبط بتخليه عن الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" (PKK)، كاشفاً عن عدم طرح موضوع انضمام "مسد" رسمياً حتى الآن.

وأضاف العبدة، في تصريحات صحفية "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته، أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة".

ويسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

في وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وكان قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض" السورية، إن المملكة السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض وفق ماتم تداوله من بيان عن وزارة خارجيتها، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض، وفق تعبيره.

وأوضح العريضي في تصريحات نقلها موقع "عربي 21" أنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك، لافتاً إلى أن "قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات".

سجّلت مختلف المناطق السورية 104 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 5 في مناطق الشمال السوري، و 78 في مناطق سيطرة النظام و 21 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 5 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20910 وحالات الشفاء 16278 حالة، وبقيت حالات الوفاة عند 379 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 151، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 82172 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8420 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وبقي عدد الوفيات عند 289 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1194 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 78 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13557 حالة، فيما سجلت 6 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 789 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 71 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6989 حالة.

من جانبه قرر ما يسمى بـ"الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا" التابع للنظام إقامة المباريات الرياضية من دون جمهور ضمن خطوات قال إنها للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، وذلك برغم صدور إجراء مماثل فيما مضي ولم يتم تنفيذه.

في حين طلب الفريق من جميع الجهات العامة ذات العلاقة أن تكون بأتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور يمكن أن يحدث في ظل انتشار كورونا.

وبحسب بيان تناقلته وسائل إعلام النظام ناقش الفريق مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استجرار للقاح كورونا وكلف وزارة الصحة بتقديم مذكرة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات.

فيما وافق النظام على السماح بإقامة معرض صنع في سورية للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج على أن يتم تخفيض عدد القادمين من خارج سورية وحصرهم بفئة التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً والتأكد من إجراء اختبار كورونا وأخذ الاحتياطات اللازمة في المعرض، وفق تعبيره.

واختتم الفريق بيانه بتكليف وزارة الصحة التابعة للنظام دراسة المزيد من الإجراءات الإضافية التي من شأنها حماية الكادر الطبي العامل في مجال التصدي لوباء كورونا وتعزيز استجابة القطاع الصحي في هذا المجال.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تسارعت وتيرة التطورات الميدانية التي شهدتها البادية السورية حيث شن تنظيم الدولة هجوماً في بادية حمص ما أدى لمقتل عناصر للنظام وفقدان الاتصال بمجموعة تابعة لميليشيا أفغانية، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات روسية للبادية.

وفي التفاصيل قال ناشطون في موقع البادية إن "لواء فاطميون الأفغاني" فقد الاتصال بمجموعة تابعة له بمحيط محطة T3 النفطية الواقعة ببادية حمص الشرقية، وتزامن ذلك مع هجوم لتنظيم الدولة "داعش"، أدى لمقتل وجرح عدد من ميليشيات النظام.

وسبق ذلك شن الطيران الحربي الروسي لغارات جوية على مواقع ضمن بادية الميادين التابعة ادارياً لبادية دير الزور الشرقية، وفق المصدر ذاته.

بالمقابل ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية قامت بدفع تعزيزات عسكرية لها، بالتعاون مع الشرطة العسكرية التابعة لها وجيش النظام، باتجاه البادية السورية ضمن مثلت أرياف حماة الرقة وحمص.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية نقلاً عن مصادرها "أن أرتالا أخرى وصلت إلى بادية دير الزور وتحديدا إلى مناطق كباجب والشولا، وذلك ضمن خطة تسعى إلى محاصرة المناطق التي شهدت نشاطا متجدداً لتنظيم "داعش" في المنطقة"، وفق تعبيرها.

وفي سياق منفصل قال ناشطون في "دير الزور24"، إن الشرطة العسكرية الروسية أرسلت آليات عسكرية من مدينة ديرالزور إلى منطقة السخنة بريف حمص، للتدخل في فضّ اشتباك نشب ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس في المنطقة.

وكان تبنى تنظيم الدولة "داعش"، قبل أيام استهداف عناصر ميليشات النظام بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور ما أدى لمقتل وجرح ما لا يقل عن 10 عناصر، بحسب معرفات التنظيم.

هذا وسبق أن تكبدت ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات، وتأتي هذه الهجمات الأخيرة وسط غارات جوية روسية استهدفت عدة مواقع في البادية السورية، فضلاً عن وصول تعزيزات عسكرية لميليشيات النظام للمنطقة.

تمكنت القوات التركية من تحييد 62 عنصرا من إرهابيي ميليشيات "قسد"، الانفصالية وذلك بواسطة 15 عملية أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية خلال الشهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأحدث تلك العمليات ما أعلنت عنه الوزارة اليوم عبر حسابها على "تويتر"، حيث تمكنت من إحباط هجوم ومحاولة تسلل لعناصر من "قسد"، من منطقة "تل رفعت"، نحو مناطق "درع الفرات"، بريف حلب الشرقي.

وأشارت الوزارة إلى تحييد 7 إرهابيين من "قسد" كانوا يضايقون "أعزاز" في منطقة "درع الفرات" من منطقة "تل رفعت" فيما تم تدمير الملجأ ومواقع للميليشات الانفصالية.

في حين تضاف العملية المعلن عنها اليوم الأحد، إلى 14 عملية سابقة، حيث جرى تحييد 62 عنصرا للميليشيات الانفصالية خلال محاولاتهم التسلل وشن الهجمات نحو الشمال السوري المحرر.

وتوزعت عمليات التحييد بواقع 10 في مناطق "نبع السلام" و5 في مناطق "درع الفرات"، فيما جرى قبل أسابيع الإعلان عن عمليات تحييد لعناصر من "قسد" ضمن منطقة "غضن الزيتون"، بريف حلب.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

يشهد ريف درعا الغربي معارك عنيفة بين فصائل من الجيش الحر وقوات الأسد في محيط مدينة طفس، وذلك إثر محاولة من الأخير التقدم.

وقال ناشطون لشبكة شام أن قوات الأسد حاولت التقدم صباح اليوم وتصدى لهم عناصر من الجيش الحر وقتلوا وجرحوا عدد من عناصر الأسد، لترد على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون، حيث ما تزال الاشتباكات متواصلة لغاية اللحظة.

وشدد النشطاء أن قوات الأسد تحاول اقتحام طفس بعد فشل المفاوضات إثر رفض القيادي السابق في الجيش الحر "خلدون الزعبي" شروط النظام التي تمثلت بتهجيره وعناصره إلى ادلب وتسليم أسلحتهم ومقراتهم العسكرية.

وأكد النشطاء لشام أن الشروط تتمثل أن تقوم الفصائل في المدينة بتسليم أسلحتها للروس، إلا أنها رفضت ذلك، وهو ما أدى لهذا التصعيد.

وطالب النشطاء من فصائل الجيش الحر في المدن والبلدات الأخرى بمحافظة درعا، بالتحرك على الفور وعدم الجلوس والانتظار لحين الإنتهاء من طفس، لأن الدور سيأتي على الجميع إذا لم يتم التحرك الأن.

وكانت مليشيات الفرقة الرابعة قد انتشرت يوم أمس بريف درعا الغربي، بشكل كبير وعززت من مواقعها وانشأت حواجز جديدة في المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية والتفتيش، ومعها عدد من الآليات العسكرية الثقيلة بينها دبابات.

وعززت قوات الأسد (حاجز قرية خراب الشحم، وحاجز الري ومزرعة الأبقار بين بلدتي اليادودة والمزيريب، ومعمل الكونسروة شمال المزيريب، وحاجز مفرق بلدة العجمي).
كما انشأت نقاط عسكرية جديدة عند حاجز دوار مساكن جلين، ومعمل الشيبس على طريق "درعا - طفس".

وخلال اليومين الماضيين وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، وكشفت مصادر محلية أن هذه التعزيزات ستكون مهمتها في المرحلة القادمة هو بسط السيطرة الكاملة على ريف درعا الغربي الذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر تابعين للنظام وعناصر سابقين في الجيش الحر كانوا قد انضموا إلى صفوف النظام بعد عملية التسوية.

وتهدف هذه التعزيزات بحسب شبكة نبأ إلى الضغط على اللجان المركزية في المنطقة لتسليم أشخاص محددين متهمين بعمليات الإغتيال في مناطق طفس والمزيريب واليادودة، والتهديد بطرح الحيارة العسكري إذا لم يتم تسليم المطلوبين.
وحسب نشطاء فإن الهدف الخفي من وراء هذه التعزيزات الكبيرة، فهو بسط السيطرة الكاملة على الريف الغربي، ومن ثم إعتقال جميع المطلوبين أمنيا والفارين من صفوفها، والأهم من ذلك إعتقال جميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وتعتبر هذه التعزيزات الكبيرة إشارة لرغبة النظام بالضغط للموافقة على شروطه، التي يراها ناشطون أنها تعني أيضا سقوط المنطقة بشكل كامل، وذلك في مخالفة صريحة لإتفاق التسوية الذي وقع بين روسيا والفصائل العسكرية في عام 2018.

وفي عام 2018 وقعت الفصائل العسكرية المعارضة في درعا اتفاق مصالحة وتسوية مع روسيا، أدت لفرض النظام سيطرته الشكلية على المحافظة، واحتفظت الفصائل بسلاحها المتوسط والخفيف وسلمت الثقيل منه، ومن ثم أبرم عدد من العناصر إتفاق تسوية وتم إعفاؤهم من أي ملاحقة أمنية بشرط التحاقهم بالخدمة الإلزامية بصفوف النظام.

كما تم الإتفاق في 2018 على تهجير الرافضين لهذا الإتفاق إلى الشمال السوري، وكان من المفترض أن تقوم هذه الفصائل بحماية مناطقها والحفاظ على أمنها بالتعاون مع الروس، وذلك في سبيل منع التوسع الإيراني في الجنوب، إلا أن روسيا لم تف بأي من التزاماتها، ما أدى لهذا الوضع المزري، من إنتشار الموت والقتل.

ريف دمشق::
اعتقلت قوات الأسد أربعة من أبناء بلدة زاكية على حاجز البلدة، أثناء عودتهم من أعمالهم.


حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز والعلقمية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين جرت اشتباكات متقطعة بين فصائل الجيش الوطني وعناصر"قسد" على محور بلدتي كلجبرين وكفر خاشر بالريف الشمالي.

استهدفت "قسد" أطراف مدينة إعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.


إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة وقرية مجدليا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
تمركزت التعزيزات العسكرية التي أرسلتها ميليشيات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا في عدة نقاط على طريق بلدة اليادودة بالريف الغربي، واعتقل عناصر "الرابعة" العديد من المدنيين بعد دخولهم إلى المنطقة.


ديرالزور::
قُتل أحد موظفي مجلس ديرالزور المحلي التابع لـ "قسد" برصاص مجهولين على طريق أبو خشب بالريف الغربي، وقُتل آخر على أطراف بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

اندلع حريق في حقل العزبة النفطي نتيجة انفجار مجهول بالريف الشمالي الشرقي.


الحسكة::
سقط قتيل من ميليشيا الدفاع الوطني جراء اشتباكات بين عناصر الميليشيا وعناصر "قسد" في حي حلكو بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، وامتدت الاشتباكات بين الطرفين لتصل إلى حيي البشيرية والأربوية، وقام الطرفان باستقدام تعزيزات عسكرية إلى نقاطهما.

اعتقلت "قسد" ثلاثة عناصر من قوات الأسد في مدينة عامودا بالريف الشمالي.

أطلقت "قسد" سراح عدداً من المعلمين بعد أيام من اعتقالهم في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" الناشط "فنر محمود تمي" في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قُتل متطوع في صفوف "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في القسم الثالث بمخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق السلحبية غربي الرقة.

قال وزير الخارجية التركية "مولود جاويش أوغلو" إنّ الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمزمع بدءها بعد يومين، ستبدأ بمناقشة المضامين الدستورية.

وأكد "أوغلو" في تصريحات للصحافيين خلال عودته من بروكسل أنه "للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إنّ الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة".

وأشار أوغلو إلى أنّ "الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله".

وكان "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار "السوري-السوري" الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.