انتشرت مليشيات الفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، بشكل كبير وعززت من مواقعها وانشأت حواجز جديدة في المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية والتفتيش، في صورة تعكس رغبة خفية للنظام لعمل ما.

وقال ناشطون لشبكة شام أن قوات تابعة للفرقة الرابعة التي تأتمر بأوامر ايرانية قد زادت من انتشارها في ريف درعا الغربي، وعززت من مواقعها وقامت بإنشاء حواجز جديدة، ومعها عدد من الآليات العسكرية الثقيلة بينها دبابات.

وقال تجمع أحرار حوران، أن التعزيزات دخلت إلى بلدة خراب الشحم مؤلفة من 5 دبابات وعشرات العناصر المسلحة من ميليشيات الفرقة الرابعة، وعززت (حاجز قرية خراب الشحم، وحاجز الري ومزرعة الأبقار بين بلدتي اليادودة والمزيريب، ومعمل الكونسروة شمال المزيريب، وحاجز مفرق بلدة العجمي).

كما انشأت نقاط عسكرية جديدة عند حاجز دوار مساكن جلين، ومعمل الشيبس على طريق "درعا - طفس".

وخلال اليومين الماضيين وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، وكشفت مصادر محلية أن هذه التعزيزات ستكون مهمتها في المرحلة القادمة هو بسط السيطرة الكاملة على ريف درعا الغربي الذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر تابعين للنظام وعناصر سابقين في الجيش الحر كانوا قد انضموا إلى صفوف النظام بعد عملية التسوية.

وتهدف هذه التعزيزات بحسب شبكة نبأ إلى الضغط على اللجان المركزية في المنطقة لتسليم أشخاص محددين متهمين بعمليات الإغتيال في مناطق طفس والمزيريب واليادودة، والتهديد بطرح الحيارة العسكري إذا لم يتم تسليم المطلوبين.

وحسب نشطاء فإن الهدف الخفي من وراء هذه التعزيزات الكبيرة، فهو بسط السيطرة الكاملة على الريف الغربي، ومن ثم إعتقال جميع المطلوبين أمنيا والفارين من صفوفها، والأهم من ذلك إعتقال جميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وتعتبر هذه التعزيزات الكبيرة إشارة لرغبة النظام بالضغط للموافقة على شروطه، التي يراها ناشطون أنها تعني أيضا سقوط المنطقة بشكل كامل، وذلك في مخالفة صريحة لإتفاق التسوية الذي وقع بين روسيا والفصائل العسكرية في عام 2018.

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم" عيّنة من وثائق صادرة عن مؤسسات النظام السوري، توضّح مدى الدمار الذي لحق بنظام التعليم في سوريا بسبب الحرب، وفيها تُقرّ حكومة النظام باستخدامها المدارس لأغراض عسكرية، وتُقرّ بالدمار الواسع الذي تعرّضت له المدارس، وتحديداً في منطقة إدلب.

ووفق المركز الحقوقي، كانت الوثيقتان الحكوميتان، المكونتان من 38 صفحة، من بين آلاف الوثائق التي جمعها فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة في عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا.

وتظهر الوثائق التي أعدّتها وزارة التربية والموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013، معلومات عن 410 مدارس في محافظة إدلب، حيث تم عمل قائمة بالمدارس بحسب فئات مختلفة، منها: مدارس مشغولة من قبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قبل جماعات معارضة، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية سورية، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلي.

ولفت تقرير المركز إلى أن القائمة تظهر نظرة عامة صادمة بشأن الدمار الذي لحق بمدارس المحافظة، حيث تتضمن هذه الوثائق اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواتها.،وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها “مشغولة من قبل قوات حكومية” في وثيقة في حزيران/يونيو 2013، ثم مرة أخرى بعد أكثر من شهر في تموز/يوليو، تمت الإشارة إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

ويمثّل الاستخدام العسكري للمباني المدرسية خطراً واضحاً على الأطفال، حيث يؤدي وجود الجيش في المرافق التعليمية إما إلى إغلاق المدارس، أو حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، أو وضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، في الواقع، بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019. وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات حكومية سورية، وداعش، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية من بين آخرين.

وأوضح تقرير المركز أنه على الرغم من هذه المخاطر، لم يكن هناك على مرّ التاريخ حظر واضح على استخدام المدارس لأغراض عسكرية، ومع ذلك، فقد ازدادت وتيرة القلق بشأن هذه القضية على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى إطلاق حملة لحظر استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وتعزيز المكانة المدنية للمدارس، وتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يعيشون في ظل النزاع.

وتُوّجت هذه الجهود بإصدار المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة لعام 2014 وإعلان المدارس الآمنة لعام 2015. ومنذ إطلاقه، وقّعت 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الإعلان، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، ولم تكن سوريا من بين الدول الموقّعة.

ولفت المركز إلى أن حماية الطلاب ومنع الانتهاكات المتعلقة بالتعليم، تتطلب كيانات متميزة من القانون الدولي للنظر إلى الحق في التعليم بشكل أكثر شمولاً، ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واسعة على الدول لضمان الحق في التعليم.

كان تدمير المرافق التعليمية، والإصابات والوفيات بين الطلاب والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم من أكثر التبعات المروعة والدائمة للنزاع في سوريا، وفي اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وفق تقرير المركز.

أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" عن تجدد المفاوضات والمحادثات حول "ربط الترانزيت" بين إيران وسوريا عبر مشروع سكك الحديد مروراً بالأراضي العراقية.

وقال "إسلامي" في تصريحات نقلتها مواقع مالية لنظام الأسد إن "المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر، وبلغت مراحل جيدة".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي وقع نظام الأسد اتفاقية جديدة مع شركات السكك الحديدية في العراق، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وكان مصدر في وزارة النقل التابعة للنظام صرح في نيسان 2019 بأن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، حسب زعمه.

وأشار إلى أنه "تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع"، وفق تعبيره.

هذا ويتضمن المشروع المعلن ربط "ميناء الإمام الخميني" الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع "ميناء اللاذقية" يمر عبر "مدينة البصرة" العراقية، وذلك استكمالاً للمشروع الإيراني الذي جرى الكشف عنه بوقت سابق، ما يعد تعزيزاً للهيمنة الإيرانية في سوريا.

قال القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مارك كاسايرن، إن الظروف في سوريا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لا تزال غير مواتية، معتبراً أنها "في الواقع بعيدة المنال"، وذلك خلال فعالية دولية بجنيف حول اللاجئين والنازحين السوريين، نظمتها "هيئة التفاوض السورية"، أمس الجمعة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده "تعارض أي جهود للضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم قبل استيفاء هذه الشروط"، وقال: "أريد أن أكون واضحاً للغاية بشأن هذه النقطة، أي عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية، وعن دراية كاملة، كما يجب أن تكون بأمان وكرامة إلى موطنهم الأصلي أو مكان يختارونه".

ولفت إلى أنه "طالما أن نظام الأسد يتجاهل بشكل فعال كل جانب من جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، فمن غير المحتمل أن نشهد تقدماً كبيراً في الظروف التي تؤدي إلى عودة اللاجئين على نطاق واسع".

وذكر المسؤول الأمريكي أن "الحل الدائم للصراع السوري الذي سيساعد في تمهيد الطريق لعودة مستدامة للاجئين، ممكن فقط من خلال العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأكد أن الولايات المتحدة، ستبقى ملتزمة بدورها في تقديم المساعدة للشعب السوري، وستستمر في "دعم الشعب السوري إلى أن يحين الوقت الذي يتمكن فيه السوريون من العودة إلى ديارهم طوعاً وبأمان وكرامة".

قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" اغتالوا مسؤولتين في "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في الحسكة مساء أمس الجمعة.

وقالت موقع "الخابور"، إن مجهولين قاموا باغتيال (سعدة الهرماس) رئيسة "مجلس بلدة تل الشاير" التابع لـ "ب ي د"، ومسؤولة الاقتصاد في "المجلس" ذاته (إسلام لطيف الحسين).

وأضاف، أن المجهولين اختطفوا المسؤولتين لمدة ساعتين، ثم قتلوهن وألقوا جثتهما على الطريق العام في منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية".

وزاد نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" مؤخرا بشكل كبير، رغم الحملات الأمنية الكثيرة التي تشنها "ب ي د" والتي تقول إنها تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، فيما تستهدف بالحقيقة النشطاء والمعارضين لها فقط، دون "الدواعش" الذين زاد نشاطهم بشكل كبير، وفق الموقع ذاته.

قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض" السورية، إن المملكة السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض وفق ماتم تداوله من بيان عن وزارة خارجيتها، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض، وفق تعبيره.

وأوضح العريضي في تصريحات نقلها موقع "عربي 21" أنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك، لافتاً إلى أن "قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات".

وذكر العريضي، أن استبدال "منصة القاهرة" لممثلها في "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، قاسم الخطيب، تسبب بعدم ارتياح من بعض مكونات الهيئة، منوهاً إلى أن "روسيا سعت منذ البداية إلى ضرب مصداقية المعارضة السورية، والاستراتيجية الروسية تحرص على تصوير المعارضة السورية على أنها معارضات متفرقة، خدمة لأجندات نظام الأسد".

ويسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

في وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وجاء في الوثيقة الأولى، أن وزارة الخارجية السعودية تلقت مذكرة من بعض مكونات هيئة التفاوض السورية (هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة) المتضمنة رفضها لقرارات صادرة عن اجتماعات غير شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار، وطلبت السعودية من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثلاث.

وجاء في الوثيقة الثانية إنه "وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها"، وطالبت الوزارة هيئة التفاوض بـ”الاطلاع” على المذكرة و”اتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي من المعارضة السورية صحة الوثيقتين، في حين أفادت مصادر أخرى أن هناك عملية إضاعة للوقت وإغراق في الخلافات تنفذها عدة تيارات محسوبة على المعارضة، لإعطاء انطباع أن المعارضة مفككة وغير مؤهلة للدخول بأي حل سياسي، وذلك يصب بالتأكيد في صالح النظام وحلفائه.

نفى المتحدث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، ما تم تناقله حول منح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مهلة لقوات النظام السوري للخروج من المربع الأمني في مدينة الحسكة، أو منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.

وقال، لقمان أحمد: "لا توجد أي إجراءات جديدة من قبل الإدارة الذاتية بخصوص الوضع في مدينة الحسكة، لكن النظام يتحرش بالمدنيين في بعض المناطق"، ولفت إلى وجود "مضايقات تحدث لدى دخول المدنيين أو خروجهم من المربع الأمني ومناطق سيطرة النظام".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "الإدارة الذاتية" وقوى الأمن الداخلي "الأساييش" يعملان "لمنع هذه المضايقات تجاه المدنيين"، ونوه إلى أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إمهال الإدارة الذاتية أي مدة للخروج من الحسكة، كما لم يحدث العكس".

وذكر أن "الإدارة لا يوجد لديها أي خطة لحصار أي منطقة فيها مدنيين، كما أن المواد الغذائية تدخل إلى المربع الأمني وغيره من الأماكن دون أي عراقيل"، في وقت يتصاعد الصدام بين النظام وقسد في المدينة لعدة عوامل.

وكانت كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء "التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة ".

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

وكان قال محافظ النظام في الحسكة، غسان خليل، إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا يوم الجمعة، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وذكر البيان أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة تنسيق جهودهما بما يخدم تهيئة الظروف البناءة في المشاورات بين السوريين.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وأكد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

وأوضح أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستبدأ في جنيف السويسرية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا أنه سيجتمع بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركين للنظام والمعارضة يوم 24 يناير، وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام الأسد في المناقشات.

يواصل نظام الأسد بعد كل ضربة إسرائيلية، الرد ولكن بإرسال رسائل الاستجداء والتعطف لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، هذه المرة عبر النظام في رسالته عن استهجان دمشق ما وصفته بـ"الصمت" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية فجر يوم الجمعة، وناشدت الأمم المتحدة لإدانة الاعتداءات مؤكدة "حق سوريا في الدفاع عن النفس".

وقالت خارجية النظام في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة مجلس حقوق الإنسان، إن "العدوان الإسرائيلي الإجرامي فجر الجمعة على محيط مدينة حماة يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت خلال أقل من عام أكثر من 50 عدوانا".

ووصفت تلك الاعتداءات بأنها "تشكل اعتداء سافرا على شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والاعتداء على حقهم في العيش بأمان وسلام"، ونقلت وكالة سانا عن الوزارة أن سورية "تستهجن الصمت الرهيب من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات الصارخة وخصوصا أولئك الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان".

وناشدت الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "الاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات" وأكدت حق سوريا "المشروع في الدفاع عن حرمة وسيادة الأراضي السورية وحماية مواطنيها من هذه الاعتداءات بكل السبل المشروعة".

ولأكثر من مرة جددت حكومة النظام السوري في دمشق، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي"، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 9 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20905 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 379 حالة، وجرى تسجيل 56 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 16251 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 321 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 82057 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13479 منها 6918 شفاء مع تسجيل 76 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 873 مع تسجيل 7 حالات جديدة توزعت على محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس واللاذقية غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8339 إصابة و289 وفاة و1191 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الأحد الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لفيلق الشام في بلدة الفوعة بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.

تعرضت بلدتي الفطيرة وسفوهن بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
قال ناشطون إن طائرات النظام شنت غارات بالرشاشات الثقيلة على منطقة الصياد الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد بالريف الشمالي.

شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على منطقة طريق "أثريا خناصر" بالريف الشرقي، ويعتقد أنها استهدفت خلايا لتنظيم الدولة.

تعرضت قرية القاهرة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين على الأطراف الغربية لمدينة جاسم.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من المدنيين أثناء مداهمتها مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة اعتقالات بعدما داهمت قرية الرويشد بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق حقل العمر بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" قرب بلدة مركدة بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

عُثر على جثتين تعودان لعنصرين من "قسد" مقتولين في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي.

قُتلت سيدة برصاص عناصر "قسد" أثناء محاولتها الهرب من مخيم الهول بالريف الشرقي.

عُثر على جثة رجل مسن مقتولاً بواسطة أداة حادة قرب سكة القطار بمدينة الحسكة.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي جراء انفجار لغم أرضي في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.


اللاذقية::
تعرض محيط قرية عين عيسى بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الجمعة، دعا خلاله الأطراف إلى البدء في صياغة دستور سوريا.

وشدد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

وأوضح أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستبدأ في جنيف السويسرية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا أنه سيجتمع بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركين للنظام والمعارضة يوم 24 يناير.

ولفت إلى أنه لم يلتق بعد بالإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا: "لكنني أتطلع إلى إجراء حوار مكثف وجيد معها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، وهو يعطي موافقة الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة، ثم إجراء انتخابات.

ووفقا للقرار، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام بشار الأسد في المناقشات.