قالت "الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين"، إن نظام الأسد يحرص بشكل متكرر على إصدار مراسيم العفو العام عن المحكومين لديه، وتتميز جميع هذه المراسيم بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، وبتقييدها باستثناءات تُضيِّق من تطبيقها، وتُخضعها للتسييس، ولتقدير القضاء المنصاع في معظمه لإملاءات الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الهيئة أن مراسيم العفو، تشمل الجرائم جنائية الوصف مثل الخطف والتهريب وتعاطي المخدرات والرشوة والتزوير ومنح الموظف بيانات كاذبة وإتلاف السجلات مما يثير قلقاً تجاه تسهيل انتهاك حقوق السكن والملكية وحماية الوسائل والأشخاص المشتركين بها، وتجاه تغيير بيانات وتزوير وقوعات سجلات الأحوال المدنية.

ولفتت إلى أن عدد محدود من المعارضين أفرج عنهم، بعد خطفهم واعتقالاهم خارج القانون، وبعد تعذيبهم وتغييبهم لسنوات تغطي مدة أو ثلاثة أرباع مدة الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، وبالرغم من أهمية إنقاذهم، ينفّذ النظام حملات اعتقال جديدة، ويُبقي مئات ألوف السوريين قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري؛ مستخدماً الإفراج عن عدد منهم، يقدر فقط بالعشرات، لخلط الأوراق.

واعتبرت الهيئة أن الغالبية العظمى من سجناء الرأي والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسعفين الطبيين والعاملين في حقل المساعدة الإنسانية والإعلاميين والمنشقين، محالون إلى القضاء وفقاً لمواد غير مشمولة بمراسيم العفو، الأمر الذي يؤكد الاستنتاج بصدور العفو لغايات إعلامية وسياسية، وتطبيق أحكامه بشكل انتقائي ومحدود جداً؛ فلا تشمل مراسيم العفو ملايين النازحين واللاجئين، المهجّرين من قبل النظام قسراً، مثلما لا تشمل في نتائجها إجراءات الحجز أو المصادرة.

وأكدت أنه لا يوجد بيئة آمنة في سورية، محذرة من استغلال مراسيم العفو الوهمية من قبل بعض الأحزاب والشخصيات العنصرية في دول اللجوء، من أجل تبرير الترحيل القسري للسوريين، أو الضغط عليهم في إقاماتهم ومعاملتهم.

وأشارت إلى أن القبول بمبدأ العفو يعتبر إقراراً بارتكاب جريمة، وهذا يتنافى مع فلسفة ومقتضيات العدالة، التي تستدعي لتسوية أوضاع معتقلي الثورة والمعارضين الإفراج الفوري عنهم من خلال إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإبطال جميع آثارها.

وذكرت أنه من دون ضغط المجتمع الدولي، بشكل حقيقي، ينتج السماح بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز السرية والعلنية كافة، سيبقى النظام مستمراً في احتياله لخلط الأوراق، مثلما هو مستمر في تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفية جديدة.

وختمت بالإشارة إلى أن العدالة قادمة لا محالة، بإنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في جرائم الإبادة، وستكون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي أولى معالم سورية المستقبل.

تعرض قناة "تي آر تي وورلد" التركية، يوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي "السجينات في سوريا: الهروب من التعذيب" الذي ينقل للمشاهد حالات التعذيب والاضطهاد في سجون النظام السوري، وفق بيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT).

أوضح البيان أن القناة ستعرض الفيلم ضمن السلسلة الوثائقية "خارج التغطية"، لافتاً إلى أن "تي آر تي وورلد" تواصل عرض قصص المضطهدين في ظل ظروف معيشية صعبة من جميع أنحاء العالم.

وذكر أن الفيلم الوثائقي "السجينات في سوريا: الهروب من التعذيب" أعد خصيصا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وأوضح أن الفيلم يسلط الضوء على حالات التعذيب والمآسي التي تعيشها السجون السورية، وينقل للمشاهد قصص نجاة سوريات من سجون بشار الأسد بعد تعرضهن للتعذيب.

وأورد البيان كلمة لمدير قسم الأخبار في "تي آر تي وورلد" أرمان يوكسل، قوله إن القناة تنطلق من مفهوم يضع الإنسان في جوهر الخبر، ولفت إلى أن قناة "تي آر تي وورلد"، نقلت للرأي العام العالمي معاناة الشعب السوري على شاشاتها منذ سنوات عديدة.

وأضاف أن الفيلم الوثائقي يلقي الضوء على قصص النساء السوريات المليئة بالتعذيب والاضطهاد وكفاحهن للاستمرار في الحياة من جديد، وقالت لولا آغا، إحدى النساء اللواتي تعرضن للتعذيب في السجون السورية قبل نجاتها، إن ما عاشته وما شهدت عليه في السجن يشبه فيلم رعب.

وأشارت أن السجانين كانوا يجبرونها على الوقوف على أصابع قدميها، ويربطون يديها بالحائط، مشيرة إلى وضع 32 شخصا في زنزانة واحدة مساحتها 9 أمتار مربعة، قائلة: "لم يكن يسمح لنا بالذهاب إلى المرحاض إلا في ساعات معينة لثلاث مرات في اليوم؛ لذا كنا نضطر لقضاء حاجتنا داخل الزنزانة في معظم الأوقات".

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد لا يقل عن 15 من ضباط وعناصر بقوات الأسد خلال الأيام القليلة الفائتة، وقتل معظمهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقالت مصادر موالية اليوم الثلاثاء 4 آيار/ مايو، إن دورية تابعة للنظام تعرضت لكمين في ريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتل ضابط برتبة ملازم يدعى "يوسف الجغامي"، من السويداء ونظيره "غدير حسن" من حمص.

ونعت صفحات داعمة للأسد العسكري "مصعب الدياب"، المنحدر من حمص يضاف إلى ذلك "عواد محمود السحاري"، والنقيب "علي كيزاوي" بحوادث متفرقة بريف درعا.

وقبل يومين قتل 3 عسكريين بقوات الأسد بكمين قرب جسر صيدا بريف درعا، وهم "معن نصر بركات"، من ريف دمشق، و"محمد ناصر بربر"، وطليع علي كمال"، من السويداء جنوبي سوريا.

وسبق أن تكبدت قوات الأسد العديد من القتلى والجرحى إثر عمليات مماثلة كان أبرزها في آواخر مارس/ آذار الماضي، إذ تعرضت ميليشيات الغيث التابعة للفرقة الرابعة لكمين أدى لمقتل أكثر من 20 عنصراً في درعا فيما تتكرر عمليات استهداف عناصر وضباط في جيش ومخابرات النظام في المنطقة.

وذكرت صفحات موالية أن الملازم "إبراهيم احمد العلي" من مرتبات المخابرات الجوية قتل بعد أن اصيب في الهجوم على حاجز الكرك في ريف درعا الشرقي بوقت سابق.

في حين قتل الشبيح "رضوان محمد"، المنحدر من قرية "أم حارتين" بريف حمص الغربي، و"عماد مجرود" ونظيره "محمد ديب"، و"حسن مبارك"، من طرطوس، بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا مدير الأوقاف في ريف دمشق لدى النظام "خضر شحرور" بتوجيه الصدقات والمساعدات المالية للمعلمين في وزارة تربية التابعة لحكومة الأسد، مبرراً ذلك لقلة رواتبهم، وذلك بعد أيام من نفي الأوقاف فتوى لتقديم الزكاة للموظفين.

وقال "شحرور"، في برنامج تلفزيوني يبث عبر "قناة سما"، القناة العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، إن يجب البحث عن الفقراء وضمنهم المعلمين والمدرسين لدى وزارة التربية.

وطالب المفتي المثير للجدل عبر برنامجه وتصريحاته بأن يتم البحث عن المدرسين وهم من الفقراء والمحتاجين ورواتبهم قليلة ويقومون بتعليم الجيل، ودعا للتركيز الكامل عليهم، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يثير الجدل عبر أحد شيوخ نظام الأسد حيث سبق أن دافع "شحرور"، عن الإعدام في سجون نظامه، وصرح لوسائل إعلام روسية إن لولا وزارة الأوقاف لانتشر الإرهاب في كل أنحاء سوريا، حسب وصفه.

وكان حدد نظام الأسد أجر الساعة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 300 ليرة وشهادة الإجازة غير الاختصاصية 260 ليرة وشهادة المعاهد المتوسطة 220 ليرة ومن لا يحملون الشهادات السابقة 180 ليرة، الأمر الذي اعتبرته وزارة التربية مكرمة من رأس النظام.

وقبل أيام أثارت وزارة الأوقاف التابعة للنظام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نفي فتوى عبر صفحتها الرسمية تتعلق بالموظفين بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت الأوقاف أن البيان الذي يتضمن فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، هو بيان "مزور".

واعتبر عدد كبير من متابعي الصفحات الموالية أن الرد أسوأ من الشائعة ذاتها مع أن هذه الفتوى في مكانها وصحيحة من حيث المبدأ إلا أنه من الغريب أن تنفي وزارة مثل هذه الاخبار والشائعات، وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن من الواضح أن تلك البيانات نوع من أنواع التهكم والسخرية على ما آل إليه وضع الموظف في القطاع الحكومي وهذه الخطوة الغبية قامت بها من قبل وزارة النقل بنفي شائعة ترخيص شركة نقل تستخدم البغال والدواب.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 مصانع متوقفة بسبب قرار صادر عن حكومة النظام، ويؤدي ذلك إلى استنزاف الدولار الأمريكي وفق تعبيره.

واستهل منشوره بمهاجمة من وصفهم "أصحاب القرار" الاقتصادي وتسائل هل شاهدوا زيارة رأس النظام وتصريحاته خلال زيارته لعدد من المنشآت والمعامل في محافظة حمص أمس.

وذكر أن 5 معامل ورق ضخمة في سوريا 3 في حلب و 2 في دمشق باستثمارات بملايين الدولارات، منها معملان في حلب استجابا لبرنامج بدائل مستوردات الذي أقره نظام الأسد بوقت سابق.

وكشف أن مصنعان في حلب استوردا خطوط انتاج بقيمة 15 مليون دولار عام 2019 لتصنيع ورق الفلوت بدل استيراده من الخارج و في "ظروف العقوبات القاهرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "هذه المصانع متوقفة وتصديرها متوقف وعمالها متوقفون لأن الحكومة لم تسمح لها بعد باستيراد موادها الاولية رغم الموافقات الأولية"، حسب كلامه.

وأضاف، بأن "الحل البديل هو استيراد الورق المقوى من الخارج و تبديد المزيد من الدولارت و تهريبها للخارج بدل تصنيعه محلياً و تصديره للخارج و جلب الدولارات للداخل".

واختتم متعجباً عن رغبة جهات قال إنهم "أصحاب القرار الاقتصادي" بهروب هذه الصناعة ايضاً لمصر لكي نستورد الانتاج منها بالدولار، وتسائل في ختام المنشور في عبارة لتمجيد رأس النظام "أين أنتم والرئيس أين".

وسبق أن حمّل "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وذكر حينها أن الحكومات السابقة لدى نظام الأسد لم تنجز خطوات ذكرها بمنشوره رغم المطالب العديدة بها، وذلك قبل أن نلوم ظروف الحرب، وقانون قيصر الذي لم يكن موجود عن المطالبة بتنفيذها.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

أصدر "مكتب الدفاع" في المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، تعميماً حدد بموجبه المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

وينص التعميم على تحديد المواليد المطلوبة لخدمة "الدفاع الذاتي" 1 كانون الثاني/ يناير من عام 1999 وحتى 30 نيسان/ أبريل من عام 2003، وذلك بموجب المادة (رقم 1) من قانون واجب الدفاع الذاتي.

وبررت "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، قرارها في تحديد المواليد المطلوبة بمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل ولفتت لتعميمه إلى من يلزم بتنفيذه.

واختتم التعميم بمطالبة "جميع المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي لقطع دفاتر الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب قانون واجب الدفاع الذاتي"، وفق تعبيرها.

هذا وتنفذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال واسعة وتتكرر حيث تستهدف فئة الشباب بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا لتجنيدهم ضمن دورة "دفاع ذاتي"، ويعرف عنها ممارسات خطف وتجنيد الأطفال تحت المسمى ذاته.

قالت مديرية التوجيه التابعة للقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، إن الجيش اللبناني، ألقى القبض على 8 أشخاص بينهم 4 سوريين بتهمة تهريب الوقود إلى سوريا، وضبط آليات تستخدم في أعمال التهريب.

وقالت البيان، إنه "بتاريخ 2/ 5/ 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال 4 مواطنين و4 سوريين، وضبطت صهريجاً و4 شاحنات نوع بيك آب، وآلية نوع فان وسيارة".

وذكر بيان الجيش أن المضبوطات "محملة بحوالي 6790 لترا من مادة البنزين، 930 لترا من مادة المازوت و71 صندوقاً مخصصا للنراجيل، ومعدة للتهريب إلى الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها رصدت قضاء واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في نقل حقيقة المجريات في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

ولفتت المجموعة إلى توثيق أسماء 18 من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين، جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي "، قضوا في مناطق متعددة من سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأضافت أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد"، والمصور “جهاد شهابي"، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر"، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

ولفتت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"، "خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات"، والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب".

وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين، والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، والناشط الإعلامي "أحمد جليل".

وأشارت إلى أن أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين، لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة، بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، النائب في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، عن تأجيل الحكومة العراقية، عملية نقل 100 عائلة من مخيم الهول، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية، معللاً ذلك بسبب "الضغط الإعلامي وبعض العوائق الأمنية".

وقال المصدر وفق مانقلت شبكة "رووداو"، إنه كان من المقرر، الأحد نقل الدفعة الأولى من العائلات العراقية، والبالغة 100 عائلة، من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيم "الجدعة" جنوبي الموصل بالعراق.

وأوضح الدوبرداني أن "العملية لم تُلغَ، بل تأجلت إلى الأسبوع المقبل، لعدم جهوزية مخيم الجدعة"، لافتاً إلى أن المخيم "يتألف من 500 خيمة ومخصص لاستقبال جميع العوائل العراقية المقيمة في مخيم الهول".

وذكر المسؤول العراقي أن عملية نقل العوائل من مخيم الهول إلى العراق تجري "بالتنسيق بين الحكومة العراقية والطرف المقابل، وبإشراف الأمم المتحدة"، في الوقت الذي حذر فيه نواب في البرلمان العراقي، من "محاولة نقل عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول إلى مناطق غربي نينوى"، معتبرين أن القرار "يهدد النسيج الاجتماعي"، بينما رأى آخرون أن الخطوة "تمثل تهديداً لأمن واستقرار نينوى".

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا، وحددت الوزارة الشروط المطلوبة من المسافرين لتسهيل عبورهم.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت من يوم الاثنين تفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري الحدودي مع السعودية، بواقع (200) شخص يوميا، وفي مركز جابر الحدودي مع سوريا (التي يعرف فيها باسم معبر نصيب) بواقع 150 شخصا يوميا.

ولفتت إلى أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف "تسهيل وتبسيط الإجراءات"، واشترطت إحضار نتيجة سلبية لفحص كورونا، وأرفقت بيانها برابط منصة إلكترونية ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جوا، برا، أو للسياحة العلاجية.

وسبق أن أعلنت الجمارك الأردنية إحباط تهريب ما يقارب (900) ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة داخل براد محمل بالفواكه (تفاح) بحسب بيان رسمي صادر عن "دائرة الجمارك".

هذا وسبق أن أعلنت العديد من البلدان ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران حيث لا يقتصر نشاطهما داخلياً ضمن مناطق نفوذهما فحسب.

نقلت السلطات الأردنية السيدة حسنة الحريري من مكان إقامتها في مدينة اربد إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين.

وقال نشطاء أن السلطات الأردنية قامت مساء أمس أمس بإقتياد الحريري إلى القرية الخامسة في مخيم الأزرق، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ومن المعروف أن القرية الخامسة في مخيم الأزرق مخصصة لأولئك الذين يشكلون خطرا أمنيا على الأردن، بحيث يتم مراقبتهم بشكل دائم، ويمنع عنهم الزيارات أو الخروج من المخيم أيضا.

ومن المستبعد أن تقوم السلطات الأردنية بترحيل السيدة حسنة الحريري إلى سوريا وتسليمها للنظام المحرم، وعلى ما يبدو أن القرية الخامسة سيكون مكان إقامتها الجديد، لحين انتفاء السبب وراء اقتيادها لهذه القرية.

وكانت السيدة حسنة قالت في الشهر الماضي أن السلطات الأردنية أبغتها وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا،

ونشرت تسجيلات صوتية للسيدة حسنة آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

في حين نفى الأردن هذه الإتهامات وقال انه لم يجبر اللاجئة السورية "حسنة الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأوضح مصدر لقناة "المملكة" الأردنية إن "حسناء الحريري" جاءت إلى الأردن كلاجئة "وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأضاف المصدر "عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات".

سجّلت مختلف المناطق السورية 181 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 29 حالة في الشمال السوري، و79 في مناطق النظام و73 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا، فيما أثارت ردود مسؤول طبي مناطق النظام جدلاً إذ هاجم السكان لتركهم المعلومات المهمة عن الفايروس.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 13 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22 ألفاً و46 وعدد حالات الشفاء إلى 20061 حالة، بعد تسجيل 46 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 425 ليبلغ العدد الإجمالي 123 ألفاً و554 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 16 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 413 إصابة، و100 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4831 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 79 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22977 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1610 يضاف إلى ذلك 168 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17339 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 6 في دمشق و7 في ريفها، و20 بحلب و6 في حماة و16 في اللاذقية و10 في حمص و10 في درعا و3 في القنيطرة وحالة واحدة في دير الزور.

وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور شرقي سوريا.

ونقل موقع موالي عن "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري الحكومي قوله إن "الشعب الفهيم" ترك المعلومات المهمة عن الفيروس وعلق على المنخفض الهندي، وذلك بعد تصريحاته حول إمكانية وصول الموجة الهندية إلى سوريا.

وبرر "العوا"، في حديثه للموقع بأن الموضوع كان عبارة عن "مزحة" مع المذيعة، التي هي أساسا تقدم نشرة الطقس، في إذاعة "شام اف ام" الداعمة للنظام.

وكان صرح أمس بأن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الإثنين تسجيل 10 حالات وفاة لمصابين بكورونا في سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة وثلاث رجال وامرأتين من قامشلو ورجلين وامرأة من الطبقة.

ولفت إلى تسجيل 73 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 41 ذكور و 32 إناث وفق ما أعلنه المسؤول الطبي بمناطق سيطرة "قسد".

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق سيطرة "قسد"، شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الحالات الجديدة 16184 إصابة منها 615 حالة وفاة و 1654 حالة شفاء.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.