قضى طفل في أحد مخيمات ريف إدلب الشمالي أمس الأحد، برصاص عناصر الجندرما التركية، في تكرار لعمليات استهداف المدنيين ضمن المخيمات القريبة من الجدار العازل من قبل عناصر المخافر التركية المنتشرة هناك، سبق مقتل رجل على أطراف قرية الزوف على الحدود قبل أيام.

وقال نشطاء إن الطفل "رضوان سطام العبيد"، البالغ من العمر 12 عاماً، ونازح من قرية الجبين بريف حماة، قضى برصاص عناصر الجندرما التركية، خلال وجوده أمام خيمة عائلته في مخيم العلي ضمن تجمع مخيمات أطمة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة ليست الأولى، فقد سبق ان استهدفت عناصر الجندرما التركية، مخيمات النازحين، بحجة استهداف مهربين، وأصابت مدنيين ومنهم من قضى برصاص تلك العناصر، دون صدور أي موقف من الجهات التركية المعنية.

وفي 18 آب الجاري، قضى "ساهر نورس اشقرو" من قرية الزوف، برصاص عناصر الجندرما التركية خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية، ونقلت لجثته للأراضي التركية، في تكرار لقتل المدنيين السوريين عبر الحدود.

وفي 18 تموز، توفي طفل في السادسة عشر من العمر، برصاص عناصر الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاوله اجتياز الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، في تكرار لحالات مقتل الطامحين لدخول الأراضي التركية بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.

وقال نشطاء من بلدة الغدفة بريف إدلب الشرقي، إن الطفل "محمد خير عبد السلام الحاج محمد"، من أبناء القرية، والبالغ من العمر 16 عاماً، قتل برصاص عناصر الجندرما التركية على الشريط الحدودي.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء بأن مؤتمرا وصف بأنه الأول من نوعه عقد في المحافظة بمشاركة هيئات ونخب سياسية ونتج عنه عدة مخرجات، وجاء ذلك على وقع التوتر الأمني واستعانة نظام الأسد بعصابات إثر حادث أمني شرقي المحافظة.

وقالت شبكة "السويداء A N S" إن المؤتمر السوري الأول في السويداء طالب برحيل السلطة وتطبيق القرار 2254 ونشر البنود المطروحة، فيه تحت عنوان "الجنوب السوري ورؤية الحل السياسي القادم لسورية".

وذكرت الشبكة أن المشاركين ناقشوا "عدة محاور رئيسية، وهي تردي الواقع المعيشي في محافظة السويداء والفلتان الأمني، وما يجري في درعا من معارك، والحل السياسي، وأكدوا حرصهم على العمل لإخراج سوريا من واقع الانهيار الكبير الذي تعيشه".

وتطرق المؤتمر للمعارك الدائرة في درعا معربين عن رفضهم للقصف المستمر والحصار من قبل الميليشيات الإيرانية لمحافظة درعا، وأكدوا أنه في حال تم اقتحام واحتلال درعا البلد من قبل الإيرانيين فإن السويداء ستكون الخطوة التالية لهم، كما أكدوا أن درعا والسويداء في خندق واحد ضد عدو واحد.

وحسب الشبكة فإن من مخرجات المؤتمر تحميل "السلطة السورية المسؤولية الكاملة على الواقع التي تشهده السويداء وعموم المحافظات من تردٍ للأوضاع، وأن سوريا أصبحت لقمة سائغة للدول الأخرى، حيث لا تملك السلطة سوى 17% من الساحل والقسم المتبقي بيع إلى روسيا وإيران".

وقال المشاركون إن "الأجهزة الأمنية هي من تقف خلف الفلتان الأمني الحاصل على ساحة المحافظة، وتحمي العصابات وتمنحهم بطاقات أمنية والدليل على ذلك ما حصل في مدينة شهبا منذ قرابة الشهر".

ولفت المؤتمر المنعقد بدعوة من "حزب اللواء السوري"، بالتشارك مع نخب سياسية وطنية في السويداء إلى أن إيران قامت بشراء العديد من الأراضي في السويداء كمنطقة الدياثة وأراضي في قرية رشيدة ومطار خلخلة وأراضي كثيرة غيرها فضلاً عن الأبراج التي أُقيمت وسط المدينة من أموال السفارة الإيرانية.

هذا وسبق أن هددت ميليشيا "الدفاع الوطني" باستهداف أي حاجز لـ"قوة مكافحة الإرهاب" المشكلة حديثاً بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، والتابعة لحزب "اللواء السوري" الذي تأسس مؤخراً، وفق بيان نقلته صحيفة موالية للنظام.

بالمقابل يتصاعد التوتر الأمني في المحافظة، وقالت شبكة "السويداء 24"، إن مجموعة مسلحة أطلقت سراح عنصرين من جهاز أمن الدولة بعد توتر شهدته قرية “الطيبة” في ريف السويداء الشرقي، ومناوشات بين المجموعة المسلحة وتعزيزات أمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن الجهات الأمنية الأمن العسكري وأمن الدولة حشدت قوات عسكرية، واستعانت بفصائل مسلحة الكثير من أفرادها متهمون بجرائم وانتهاكات، من بينهم فصيل يتزعمه المدعو راجي فلحوط، حيث تم إرسال التعزيزات إلى قرية الطيبة شرق المحافظة.

وذكرت أن فصيل حركة رجال الكرامة تدخل في القضية، حيث قل مصدر مطلع، إن تدخلهم جاء لإيجاد حلٍ ينهي حالة التوتر في قرية الطيبة، ويحقن الدماء، من خلال التفاوض مع جميع الأطراف المعنية بالحادثة، إذ أكد تسليم الجهة الخاطفة عنصري الأمن المخطوفين للحركة، مقابل انسحاب التعزيزات الأمنية.

ونقلت عن أهالي من القرية استيائهم من تواجد عصابات مسلحة مع الجهات الأمنية، معتبرين أن محاربة العصابات لا تكون عبر العصابات، وأن سياسة الأفرع الأمنية ستؤدي إلى تدهور الأوضاع في المحافظة.

وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

حلب::
استهدف الجيش التركي بقذائف المدفعية مواقع تابعة لقسد في محيط مطار منغ العسكري شمال حلب، كما تمكن الجيش الوطني السوري من تدمير دشمة لقسد وقتل وجرح العناصر التي فيها على جبهة الكريدية.

استهدفت ميليشيات قسد سيارة تابعة للجيش الوطني السوري على محور كفرخاشر، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محور الفوج 46 غرب حلب، كما استهدفوا بصاروخ "م.د" مقراً لقوات الأسد على محور كفرحلب.

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على محيط قرية مرعيان وبلدة كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت بلدة شنان لقصف مدفعي.

حماة::
قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد على قرى العنكاوي والدقماق والزقوم وقليدين والقاهرة وخربة الناقوس والسرمانية والمنصورة والحميدية في سهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
عثر الأهالي على جبة الشاب "أحمد عياش" بالقرب من "الطريق الحربي" المحاذي للحدود الأردنية جنوب درعا البلد، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة، والجدير ذكره أن عياش تم اعتقاله قبل يومين من قبل الفرقة الرابعة في حي المنشية وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

قصف مدفعي يستهدف مساكن جلين من قبل الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية

الحسكة::
اعتقلت مليشيات قسد بدعم من التحالف الدولي قياديين في تنظيم داعش غربي مدينة الحسكة.

اقتتال داخلي بين فصائل الجيش الوطني السوري في مدينة رأس العين أدت لسقوط جرحى من العناصر.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الأحد بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إثر استهداف سيارتهم بغارة جوية من قبل طائرة مسيرة تركية في القامشلي بريف الحسكة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تابعة لميليشيا PYD/PKK في هيمو بمدينة القامشلي أسفر عن قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز.

ونشر ناشطون صورا من استهداف سيارة (تويوتا مصفحة ) تتبع للقيادي وذلك بعد أن طالها قصف طائرة مسيرة مع استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع التركي فوق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وشهد يوم الخميس الماضي سقوط قتلى و جرحى في صفوف ميليشيا قسد جراء استهداف طائرة مسيرة اجتماع لهم بمقر العلاقات العامة في بلدة تل تمر غربي الحسكة.

بالمقابل استخدمت الميليشيات تعزيزات عسكرية من مدينة الحسكة إلى جبهة تل تمر و أبو راسين بريف رأس العين، فيما أعلنت عن مقتل عدد من عناصرها إلى جانب قيادي باستهداف منفصل على طريق القامشلي- عامودا شمال الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيد ملحوظ في عمليات الاستهداف من قبل الجيش التركي التي طالت مواقع عسكرية وقادة لدى ميليشيات قسد، وسط تزايد في حوادث الاستهداف والاشتباكات على جبهات منطقة نبع السلام في شمال وشرق سوريا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أحد المجندين في "جيش التحرير" تعرض للاعتقال والترحيل إلى الشرطة العسكرية في منطقة القابون، ومن ثم إلى سجن صيدنايا بتهمة مخالفة الأوامر العسكرية، والحكم عليه بمدة ٣ أشهر متتالية، وذلك بسبب عدم قبوله دفع رشوة إلى الضابط المسؤول عنه وإعطائه مبلغ مالي مقابل إجازة ومدتها ٢٤ ساعة.

وجدد عناصر جيش التحرير الفلسطيني شكواهم عبر رسائل وصلت لبريد "مجموعة العمل" من فساد بعض الضباط وتسلطهم وجبروتهم على عليهم، ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للابتزاز والمعاملة السيئة من قبل الضباط الذين حولوا الجيش لمزرعة خاصة بهم لجني الأموال الطائلة من جيوب المجندين الذين يجبرونهم على دفع الرشاوي مقابل منحهم إجازة ليوم أو عدة أيام لرؤية عائلاته.

وتحدث الجنود - وفق مجموعة العمل - عن أن منظومة الفساد والرشوة ليست غريبة عن جيش التحرير الفلسطيني، حيث سجلت المئات من حالات الرشاوي لعدد كبير من ضباط جيش التحرير الفلسطيني.

وكشف المجندون للمجموعة أنهم يواجهون ظروفاً سيئة على صعيد الاحتياجات والمطالب التي لا توفر لهم في قطعهم ووحداتهم العسكرية، إضافة إلى عدم توفر الطعام في تلك القطع مما يضطرهم لشراء المواد الغذائية على حسابهم الخاص، في حين ينعم الضباط بالراحة سواء على صعيد الأمور المادية أو على صعيد المأكل والمشرب.

بدورهم طالب أهالي المجندين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بتسريح أبنائهم الذين مضى على وجودهم في الخدمة الإلزامية أكثر من خمس سنوات، موضحين أن الخدمة في جيش التحرير قضيت على مستقبل أولادهم العلمي والمهني ومنعتهم من عيش حياتهم بشكل آمن وطبيعي.

ويتهم أهالي المجندين والضحايا الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس هيئة أركانها بزجِّ أبنائهم في الصراع الدائر في سورية وإراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، وإرسالهم بعيداً عن المخيمات الفلسطينية وعن حمايتها.

يذكر أن هيئة أركان جيش التحرير كانت تجبر المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة المسلحة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم اعتقاله وتصفيته، فيما هاجر آلاف الشباب الفلسطينيين من سورية هرباً من التجنيد الإجباري والملاحقة الأمنية.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من (16) موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة.

وبحسب المصدر فإن من المقرر وصول المعدات الصناعية الصينية خلال 40 يوماً، وأوضح أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

وتحدث عن اعتماد نموذج جديد من اللوحات، بحيث تتكون من 7 أرقام، ودون أن يُكتب عليها اسم المحافظة، لذا كان هناك حاجة لمعمل مختلف عن الموجود حالياً في سورية، ورأى أنه من المبكر حالياً تحديد كلفة استبدال لوحة المركبة.

وقبل أيام نفت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد وجود أي نية لاستبدال اللوحات خلال الشهرين القادمين، وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الرسمية لدى الوزارة، وفق تعبيرها.

ويعد مشروع استبدال لوحات السيارات مقترح قديم، وأتمت "وزارة النقل" دراسته في 2013 إلا أنه لم يطبق حتى اليوم، ومن الأسباب الموجبة لتطبيقه كما أعلنتها الوزارة، ازدحام اللوحة الحالية بالأرقام، وظهور حالات تتطابق فيها الأرقام بين المحافظات المختلفة.

وفي مطلع 2019، أعلنت "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" عن وضع خط إنتاج جديد في معملها للوحات السيارات وفق تصميم حديث، يلبي الحاجة المتزايدة للسيارات والتي تجاوز عددها 2.5 مليون سيارة.

وكانت أصدرت وزارة النقل لدى نظام الأسد قراراً عدلت بموجبه المبالغ الواجب استيفاؤها على لوحات المركبات ورخص القيادة، حيث أصبح ثمن اللوحة الواحدة 5,000 ليرة، واللوحتين 10,000 ليرة، ويتضاعف المبلغ بحال فقدانها ليصبح 10,000 ليرة.

وتزامن ذلك حينها مع حديث وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وكان أثار المشروع الذي يعاد التمهيد له من طرف النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.

وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجاوزت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" السابق بأن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

نشرت صفحة "نقابة الفنانين" الموالين للنظام والتي يطلق عليها سوريون اسم "نقابة التشبيح"، منشورا اليوم الأحد، أعلنت فيه افتتاح "إنتاجها السينمائي الوطني فيلم "قسم" في عرضها الأول" بدمشق.

وقالت إن الافتتاح جرى برعاية حزب البعث وبحضور المسؤول فيه الشبيح "هلال الهلال"، ورئيس مجلس التصفيق "حمودة الصباغ"، ورئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين والإعلاميين لدى نظام الأسد.

وذكرت أن الفلم "يجسد ملحمة وطنية تخلد بطولات وانتصارات" جيش النظام وهو "ضمن مشروع الأيقونة السورية" للنقابة والفيلم سيناريو وإخراج الفنان سامي نوفل وإشراف رئيس النقابة "زهير رمضان" وعرض على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وعملت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام على إنتاج عدة أفلام كان أبرزها بعنوان "أقمار في ليل حالك ولآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنها بأنها تندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

وتكررت رواية الأحداث المزعومة في عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائع في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

نعت صفحات موالية ما لا يقل عن 4 قتلى جراء الغارات الإسرائيلية ليلة الخميس الماضي، ويأتي ذلك عقب نفي ميليشيات حزب الله اللبناني سقوط قتلى يتبعون له، وكذلك رواية نظام الأسد بسقوط 4 قتلى مدنيين وفق تصريحات مسؤول تابع له.

وقتل العنصر في "لواء أبو الفضل العباس"، "عادل خضر الفتلاوي"، وهو عراقي الجنسية ولقي مصرعه في منطقة القلمون الواقعة في ريف العاصمة السورية دمشق.

يضاف إلى ذلك "ماهر أحمد هلال"، المنحدر من ناحية خربة التين بريف حمص والذي قتل إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة بدمشق، وسط حديث صفحات موالية عن مقتل 6 عناصر اثنان من حي العباسية الموالي بحمص و4 من كفريا والفوعة بريف إدلب.

وكذلك نعت صفحات موالية "عبد الجبار طه" المقاتل في إحدى المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مقتل "حسن أبو الجود السيد" من كتائب كفريا والفوعة جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.

ويأتي ذلك عقب أن نفى الإعلام الحربي التابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، الأخبار المتداولة حول "مقتل عناصر تابع له جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مناطق بسوريا، ليلة الخميس الماضي"، ولفت إلى أنه "لا تواجد للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان".

وطالت غارات جوية إسرائيلية مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، فيما أعلن إعلام نظام الأسد عن تصدي "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق" وفق تعبيره.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وقال المدير العام لمكتب الشؤون العربية والإفريقية في المنظمة، فرزاد بيلتن، إن إحصاءات المكتب تظهر "نمواً في صادرات بلاده من المنتجات غير النفطية إلى سوريا، لتصل قيمتها إلى 66 مليون دولار" خلال أربعة أشهر، مقارنة بأقل من 50 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف بيلتن أن إيران أصبحت "تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول المصدرة إلى سوريا، بنسبة 3%من إجمالي وارداتها"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، ولفت إلى أن قيمة واردات إيران من سوريا بلغت حوالي أربعة ملايين دولار فقط، وتشمل بشكل أساسي الفوسفات وزيت الزيتون ومواد النسيج.

وذكر أن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا "ارتفعت بنسبة 36%، لكنها انخفضت بنسبة 26% من حيث الوزن"، لافتاً إلى أنها تشمل بشكل أساسي الحديد أو الصلب وحليب الأطفال، وقطع غيار التوربينات البخارية، فضلاً عن المواد الغذائية والتموينية.

ونوه إلى أن "بعض البضائع الإيرانية يعاد تصديرها إلى سوريا عبر العراق أو دول أخرى"، مضيفاً: "إذا تم حساب هذا المقدار من الصادرات إلى سوريا، فيمكننا زيادة حصة السوق الإيرانية في هذا البلد"، وفق موقع "الشرق سوريا".

وأشار إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه التجارة بين البلدين، تتمثل في "قطع العلاقات المصرفية وارتفاع تكاليف نقل البضائع واستحالة التواصل الطبيعي وإقامة فعاليات تجارية بين الجانبين"، وبحسب المسؤول الإيراني، فإن قائمة الدول الأولى بالتصدير إلى سوريا تشمل تركيا (38%)، الصين (20%)، مصر (7%) روسيا (4%)، الهند ولبنان بأكثر من 3%، ثم إيران بنسبة 3%.

نشرت جريدة رسمية ناطقة باسم ما يسمى "حزب البعث" مقالا تضمن الحديث عن انهيار معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة من قبل الصفحات الموالية للنظام.

وجاء مقال الجريدة تحت عنوان "معنويات المستهلكين الأمريكيين تهوي إلى القاع"، وشارك الإعلامي الموالي للنظام "حيدر رزوق" عبر صفحته الشخصية معلقا بأن هذه المقال حقيقي و"المعنويات تهوي".

وورد عبر موقع الجريدة حديثها بأن "معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل آب إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، إذ جاءت توقعات الأمريكيين متذبذبة بشأن كل شيء من الأوضاع المالية الشخصية إلى التضخم والتوظيف".

هذا ويأتي نشر المقال مع ما تشهده مناطق سيطرة النظام من أزمات متلاحقة على المستويات المعيشية والاقتصادية والأمنية فيما يوجه إعلامه الرسمي لنشر مثل هذه المقالات التي باتت محطا للسخرية عبر الصفحات الموالية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام الرسمي والموالي يصدر الأكاذيب والادعاءات المزيفة بشكل متكرر ضمن روايات مصطنعة، وينشط في تتبع الأخبار المحلية لبعض الدول لا سيّما تلك التي يتهمها بالمشاركة بالمؤامرة الكونية ضده، متناسيا المأساة السورية التي تسبب بها نظام الأسد المجرم وحلفائه.

أعلن الكرملين عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين المقبل، لبحث ملفات مختلفة، أبرزها الأزمة السورية، في وقت تتجه الأنظار للوضع المتأزم في منطقة درعا والتي من المتوقع أن تأخذ حيزاً وافراً من المباحثات.

ووصف "محمد المومني"، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، في حديثه لوكالة "الأناضول"، اللقاء المرتقب بين ملك البلاد والرئيس بوتين، بأنه "مهم للغاية لما تشهده قضايا المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تكاتف الجهود؛ للحيلولة دون تفاقمها".

وأضاف المومني: "الأردن يسعى عبر دبلوماسيته إلى المشاركة الفاعلة في إنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم"، وأوضح أن "اللقاء المرتقب بين الملك وبوتين سيحسم الكثير من الأمور، خاصة على صعيد الأزمة السورية".

وأوضح أن: "التطورات في محافظة درعا السورية تتطلب من موسكو وضع حد لما يجري فيها، كما أن الأردن حريص على الوصول إلى حل سلمي ينهي ما يجري هناك"، ولفت إلى أنه "أعتقد أن هذا الملف سيكون حاضرا بقوة على طاولة الملك وبوتين، باعتبار أن روسيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السوري، وبإمكانها أن تلعب دورا بارزا في هذا الملف".

ولم يستبعد المومني أن تكون هناك ملفات أخرى، بما فيها إيران وأفغانستان، لكنه رجح أن ينهي اللقاء تطورات درعا السورية، ويتم التوصل إلى تفاهمات مع موسكو تضمن عدم التأثير على استقرار المملكة.

والجمعة، نقلت وسائل إعلام روسية عن مساعد رئيس البلاد، يوري أوشاكوف، قوله في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور الملك عبد الله روسيا الأسبوع المقبل: "نعم، وسيتم عقد لقاء عمل (مع الرئيس بوتين) الإثنين".

شارك متطوعون من "الخوذ البيضاء" وناشطون بوقفة احتجاجية، في الذكرى الثامنة لمجزرة كيماوي الغوطة، أمام مجسم TRUTH في مدينة إدلب، في وقت تم تنكيس علم الدفاع المدني السوري، و رفع راية "لا تخنقوا الحقيقة".

وجاءت الوقفة بهدف مناهضة إنكار حقيقة استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، وللمطالبة بمحاسبته على جرائمه بحق السوريين، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 .

وقالت مؤسسة الدفاع المدني إن "القرار 2254 صوت عليه مجلس الأمن عام 2015 وأكد أن السوريين هم من يقررون مستقبلهم، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ولكن منذ ذلك الوقت لم ينفذ أياً من بنوده،... فهل سيطبق المجتمع الدولي هذا القرار، أم سيبقى إلا حبراً على الورق؟".

وتخليداً لضحايا مجزرة كيماوي الغوطة التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطتين الشرقية والغربية في 21 آب 2013 باستخدام السلاح الكيماوي، تم تنكيس علم الدفاع المدني السوري، و رفع راية "لا تخنقوا الحقيقة".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة".

وقالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 2021 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الواردين في التقرير والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى عشر سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.