هرب عدد من عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، بعدما نفذوا استعصاءً جديدا داخل السجن، وسط سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وقال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت أمام السجن، في ظل سماع أصوات اشتباكات في محيطه، فيما قامت "قسد" بقطع جميع الطرق المؤدية إلى السجن.

وأكد ناشطون أن حريقا ضخما اندلع داخل السجن، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في الحي.

كما جرت اشتباكات متقطعة بين خلايا داعش وعناصر "قسد" في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

وكان محيط السجن قد شهد قبل أقل من ثلاثة أشهر انتشارا أمنيا مكثفا لعناصر "قسد" على خلفية استعصاء نفذه السجناء الدواعش، فيما شهدت سماء المنطقة تحليقا للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

وتكررت حالات الاستعصاء والهرب داخل سجن الصناعة، فيما يطالب مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي وحكومات الدول التي لديها رعايا في سجون الحسكة، بـ "القيام بواجباتهم تجاه معتقلي (داعش)"، كما طالب "بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء العناصر في المناطق التي اعتقلوا فيها".

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلنت في الخامس عشر من أيار الماضي إتمام تدابيرها الأمنية في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، والمخصص لاحتجاز عناصر تنظيم داعش، بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي وأميركا، حيث نفذت عمليات تنظيمية وتقنية أمنية إلى جانب دعم البنية الصحية والمرافق العامة للحد عمليات محاولات الهروب ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وسجن الصناعة بالحسكة هو أحد سبعة سجون منتشرة بشمال شرقي سوريا خاصة بأسرى التنظيم، خاضعة لحراسة وإدارة قوات قسد بعد رفض معظم الدول والحكومات الغربية والعربية حسم الملف واستعادة رعاياها ومقاضاتهم لديها.

والجدير بالذكر أن الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو من العام الماضي شهد هروب عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من خارج السجن.

وقال ناشطون حينها إن عناصر داعش نفذوا استعصاء في سجن عايد "سجن الأمن العام في مدينة الطبقة" بالتنسيق مع مجموعة خارج السجن، وقاموا خلالها بقتل عدد من السجانين، حيث تمكنت مجموعة من الهروب.

شهد ريف حلب الشمالي تصعيداً عسكرياً اليوم الخميس، راح ضحيته 7 شهداء مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب و24 آخرون بينهم أطفال ونساء.

وسقط أغلب الضحايا في مجزرة جراء قصف صاروخي استهدف مدينة عفرين، ويأتي هذا التصعيد في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقال الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة قتلوا، وأصيب و24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء اليوم الخميس في مجزرة بمدينة عفرين جراء قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية شمالي حلب.

وأشار "الدفاع المدني" إلى أن القصف استهدف المنازل السكنية والسوق التجاري وسط مدينة عفرين وأدى لاشتعال النار في المحال التجارية، كما استهدف مدرسةً في المدينة بشكل مباشر - سقطت فيها قذيفةٌ دمّرت جزءً من جدار المدرسة وألحقت ضرراً في أثاثها- ولم ينتج إصابات عن استهدافها لخلوها من الطلاب وقت القصف.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن القصف اليوم امتد إلى مدينة اعزاز وريفها، إذ قتلت امرأة على طريق "مريمين – اعزاز" باستهداف سيارة كانت تقلها، بصاروخ موجه انطلق من مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، فيما تركز القصف في مدينة اعزاز على محيط المشفى الوطني بأكثر من قذيفة، ولم تسفر عن إصابات بين المدنيين واقتصرت أضرارها على المادية.

وطال القصف أيضاً قرية إسكان القريبة من بلدة الغزاوية بريف عفرين وسقطت معظم القذائف في الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون وقوع إصابات.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن مدينة عفرين تتعرض بين الحين والآخر للاستهداف المباشر بالقذائف المدفعية والصاروخية من مواقع تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي، ما يهدد حياة المدنيين في المدينة ويوقع ضحايا من المدنيين في كل مرة.

وشددت على أن 47 شخصاً قتلوا وأصيب 202 مدنياً بينهم 5 متطوعين في الدفاع المدني السوري خلال العام الماضي في مدينة عفرين جراء الاستهدافات الصاروخية والمدفعية المتكررة على المدينة من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وختمت بأن التصعيد على المدينة يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين لاسيما مع موجة الثلوج والبرد الشديد الذي تشهده المنطقة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف قاتلهم.

استشهدت امرأة وأصيبت أخرى إثر قصف صاروخي استهدف قرية مريمين بريف حلب الشمالي، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد.

وقال ناشطون إن صاروخا موجها انطلق من مناطق سيطرة "قسد" وقوات الأسد استهدف سيارة في قرية مريمين بريف عفرين، ما أدى لاستشهاد سيدة وإصابة أخرى.

وتعرضت الأحياء السكنية وسط مدينة عفرين بعد ذلك لقصف صاروخي من قبل "قسد"، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال كحصيلة أولية، فضلا عن حدوث أضرار مادية.

ورد الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومحيط مدينة تل رفعت بقذائف بالمدفعية الثقيلة.

والجدير بالذكر أن عمليات قصف تستهدف منازل المدنيين في المناطق المحررة بريف حلب الشمالي تنطلق من مناطق مشتركة بين "قسد" وقوات الأسد بين الحين والآخر، ويطالب أهالي المنطقة الجيشين التركي والوطني بالرد الحازم على ذلك.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن البطاريات المخصصة لأعمدة الإنارة في الشارع التي تعمل على الطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، مع تزايد ظاهرة سرقة الأكبال النحاسية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

وذكرت صفحة إجبارية في مدينة جبلة أن البطاريات التي تمت سرقتها سعة الواحدة منها 150 أمبير، وكانت مخصصة لإنارة شارع "حي السمك"، باتجاه الكورنيش البحري، وأقرت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.

وأشارت إلى ارتفاع المشروع الذي تم تعفيش بطارياته، كان السبيل الوحيد لإنارة الشارع والمنطقة خلال فترة انقطاع الكهرباء، وسط تجاهل النظام لتزايد هذه الحوادث التي ترتبط بشكل مباشر بسلطات النظام والميليشيات الرديفة لها.

وقال موقع موالي لنظام الأسد إن محطة "حبران" للطاقة الشمسية تعرضت للسرقة، بوقت سابق ونتج عنها سرقة 42 لوحاً للطاقة الشمسية إلى جانب سرقة "الانفيرتر"، حيث قدرت الخسائر بما لا يقل عن 92 مليون ليرة سورية.

وذكر لفت المدير التنفيذي في المحطة سامر علوان أن "عدد السارقين يبدو كبيراً وكان لديهم وقت كافٍ للفك والنقل"، مضيفاً أن "جهاز الأنفيرتر كبير ويحتاج لعدد كبير من الأشخاص لنقله وآلية كبيرة للنقل ويبدو أن بعد المحطة عن المنطقة السكنية ساهم في مساعدة السارقين لإتمام العملية"، حسب وصفه.

وتزايدت بشكل ملحوظ حوادث سرقة اسلاك الهاتف والكهرباء وسبق أن كشف رئيس قسم كهرباء مصياف التابع للنظام، أنه ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية حيث تكررت سرقة وتخريب عدد من كابلات تزويد مشتركين في عدة مناطق.

ومما يلفت الانتباه في المناطق التي تتعرض لسرقة كابلات الكهرباء، أن أغلبها من الموالية للنظام في حمص وحماة، والتي قاتلت إلى جانبه وقدمت آلاف القتلى والجرحى، ويوجد فيها حتى الآن ما يسمى بفرق الدفاع الوطني، التي يفترض أنها تسيطر على الوضع إلا أنها العامل الأساسي لفقدان الأمن وانتشار الحوادث الأمنية.

وأما سكان المناطق الذين يتم سرقة كابلاتهم، فيقولون، إن شركة الكهرباء تماطل كثيراً في إعادة الكهرباء إلى أحيائهم، وتدعي أن الأمر بحاجة لعشرة أيام على الأقل لإصلاح الخطوط المسروقة، بسبب عدم توافر البدائل مباشرة.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

نفى السفير الفلسطيني في سوريا "سمير الرفاعي" الأنباء التي تتحدث عن اتفاق بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك بدمشق، لافتاً إلى أن حركة "فتح" لم تتكفل بإعمار مخيم اليرموك، ولم تقدم أي عرض لإعماره، وأن الخبر غير دقيق.

وأوضح السفير، أن موضوع إعمار مخيم اليرموك ليس بالسهل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك إمكانية لهذا الموضوع، زاعماً أن "الدولة السورية" تحاول جاهدة أيضاً لكن الموضوع مكلف جداً، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني سيزور سوريا دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية في سورية، عن عرض قدمه أمين سر حركة فتح "جبريل الرجوب"، لنظام الأسد في دمشق، ينصّ على منح حركة فتح حق الإشراف على مخيم اليرموك وإدارته، مقابل مساعدة النظام في تسريع ودعم جهود "التطبيع" التي يسعى إليها.

وأوضحت المصادر - وفق صحيفة المدن - أن هناك توافقاً بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها "الرجوب" إلى دمشق قبل أيام، كما تم الحديث عن إمكانية جمع أموال تخصص لإعادة إعمار المخيم حتى وإن كان بشكل جزئي أو رمزي.

ووصفت المصادر هذه الصفقة بمشروع "تلزيم" المخيم لوكيل فلسطيني جديد، لافتة إلى أن عرض حركة فتح المقدم للنظام حالياً يأتي بعد الحديث عن توجه مجلس محافظة دمشق (البلدية) إلى ضم مخيم اليرموك للمخطط التنفيذي الجديد المزمع تطبيقه.

ويرى حقوقيون فلسطينيون في الصفقة بين النظام والسلطة الفلسطينية في رام الله، بأنها تصب في صالح النظام ولها أبعاد سياسية خطيرة، وأن النظام يريد من خلالها القول إن الشرعية الفلسطينية تقف إلى جانبه، وأن يكون لقيادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية دور أساسي في محو آثار جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكان قال اللواء "جبريل الرجوب"، أمين اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، إن وجود سوريا خارج الجامعة العربية "عار على العرب، ولاسيما أنها دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها"، وفق تعبيره.

وأوضح الرجوب، في مؤتمر صحفي عقد في فندق الشام بدمشق، أن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، كاشفاً عن "زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا".

وكانت نظمت حركة "فتح" يوم الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.

نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وعلمت شبكة "شام" أن دائرة الإضراب تتوسع وانتقلت من غرب إدلب إلى جنوبها، حيث استعدت كوادر في "أريحا" لتنفيذ إضراب قبل تدخل المجمع التربوي في المدينة والضغط عليهم.

وفي التفاصيل، جاء الإضراب المعلن من قبل كوادر تعليمية في مدارس ضمن بلدات جسر الشغور بريف إدلب الغربي، رداً على إهمال دور التعليم والمعلم، في ظل الأوضاع المعيشية وسط إهمال متعمد من قبل حكومة الإنقاذ، فيما يتزايد الغضب من قبل المعلمين الذين يعملون بشكل تطوعي ودون أي مقابل مادي.

ولفتت الكوادر التعليمية إلى أن إغلاق المدارس حتى إيجاد حل جذري لوضع الكادر التعليمي والتدريسي نظرا لما يشهده التعليم في المناطق المحررة من تدهور من حيث وضع الكوادر التعليمية وتأمين أبسط حقوقهم".

وأكدت الكوادر التي نفذت الإضراب الأخير في عدة مدارس في محافظة إدلب أن "المؤسسة التعليمية هي من أكبر المؤسسات التي تكون عليها الاعتماد وبشكل كبير في بناء المجتمعات وحاليا أكثر المدارس متطوعة منذ سنوات إلى متى هذا الاستمرار في تهميش دور المعلم؟".

بالمقابل أعلنت الصفحة الرسمية لـ"حكومة الإنقاذ"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، عن استقبال رئيس مجلس الوزراء "علي كده" والمدير العام لمديرية العلاقات العامة "حسن مهان" وفداً من إدارة منطقة جسر الشغور برئاسة مسؤول المنطقة "علاء عمران" وعدداً من أعضاء الإدارة، لمناقشة العديد من الأمور الخدمية والمعيشية والزراعية.

ورّوجت الحكومة في منشور لها على فيسبوك لدعم العملية التعليمية في المدارس، وكفالة المعلمين المتطوعين بكل السبل المتاحة، وتحدث مسؤول لديها عن "التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة لكفالة المعلمين ودعم المدارس لما لها من أهمية بالغة في نهضة المجتمع".

فيما تحدثت "الإنقاذ"، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة لدراسة المقترحات والطلبات وتقديم الخدمات قدر المستطاع لتلبية طلبات الأهالي في المناطق المحررة، ومساندتهم في كل الظروف، في خطوات جاءت عقب تصاعد وتيرة الإضراب واعتبرت الوعود علاوة على قلتها بأنها عبر ناجعة وهي حقن بنج لا أكثر.

وللوقوف على طبيعة هذه الوعود المتكررة لفتت مصادر محلية إلى أنها تندرج في إطار رمي الكرة في ملعب الحاضنة الشعبية التي تكابد أوضاع معيشية صعبة، وإيصال رسائل بمضمون تحفيزي على دفع أموال الزكاة والترويج إلى أنها تذهب لصالح قطاع التعليم إلا أن هذا لا يحل المشكلة وفق مراقبون إذ أن توزيع الأموال سيأخذ منحى القسمة غير المتكافئة، غير أنها لن تكون مجزية للعاملين في القطاع التعليمي.

وكشفت مصادر محلية مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتلخص مهام الجهات الرقابية المزعومة (الموجهين التربويين) في البحث عن الثغرات، والتسلط على رقاب العاملين في قطاع التعليم دون تقديم أي خدمة لهم، يُضاف إلى ذلك إبقاء المعلمين معلقين ضمن وعود تقديم الدعم وتتلاشى تلك الوعود مع خيبة الأمل بتقديم سلة تدفئة مع حلول فصل الشتاء وسلة غذائية بين الحين والآخر والتي تكون غالباً مقدمة من قبل جهات خيرية وإنسانية.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المفروضة على الكوادر التعليمية كجهات رقابية تتلقى رواتب وأجور فيما يعمل معظم المعلمين في عقود التطوع، فيما تستغل "الإنقاذ"، المجمعات التربوية وجعلها بيئة غير حاضنة للكوادر المتطوعة.

وتشير المصادر إلى مساعي "الإنقاذ"، عبر وزارة التربية والإدارات التعليمية التابعة لها إلى تهيئة معلمين تضمن خلالهم تعزيز نفوذها وإحكام قبضتها على قطاع التعليم، حيث باتت ترفد عبر هذه الكوادر التي لا يزال بعضها قيد التجهيز، المنشآت التعليمية.

ولفتت إلى وجود تسهيلات غير مسبوقة وسلسلة من المغريات والترغيب، لأفراد مقربين من الإنقاذ وذراعها العسكري، بدءاً من الترغيب بالتسجيل ومروراً بضمان النجاح وتحقيق المستوى المفروض لدخول قطاع التعليم، وليس انتهاءً بتأمين فرصة العمل في القطاع في منهجية أثارت حفيظة عدة جهات وأفراد مهتمين في مجال التعليم والتربية.

في حين تتخوف المصادر مع تزايد ظاهرة إنتاج الكوادر التعليمية التي تدين بالولاء لسلطات الأمر الواقع بشكل كامل، وانعكاس ذلك على الأجيال التي تتلقى التعليم عبرهم، حيث يجري إقصاء الخبرات التعليمية التي يتم تعيين بعضها بشكل مؤقت ريثما تتجهز الدفعات التي تعمل "الإنقاذ" على رفدها ضمن القطاع التعليمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الثاني 2022، الذكرى السنوية الرابعة لبدء عملية "غصن الزيتون"، والتي كانت ثاني عملية عسكرية تركية في سوريا بمشاركة فصائل الجيش الوطني، حققت هدفها في تطهير كامل منطقة عفرين وريفها بريف حلب، من الميليشيات الانفصالية، وهدمت مشروعها الانفصالي في عموم المنطقة.

ففي مثل هذا اليوم قبل أربع أعوام، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء عملية عسكرية لإرساء الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لتركيا، وأنها تجري في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، تحت اسم عملية "غصن الزيتون".

وتأتي أهمية عملية "غصن الزيتون" كونها بددت أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

ولطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

وتبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

وكشفت عملية "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

وكانت خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وطرحت الوزارة عبر بيان رسمي الاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي، وبحسب البيان يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات.

ووفق البيان "يحق لجميع الأفراد (الطبيعين، الاعتباريين)، المشاركة في المزاد عبر فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة، بعد تفويض المصرف للاكتتاب على هذه السندات، وبررت إصدارها المزاد، بهدف تأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الإنفاق الاستثماري".

وكشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قبل أشهر عن 4 مزادات ستنظّم العام 2022 للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، حسب إعلان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك تناقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وزعمت الوزارة حينها أن الإعلان عن المزايدات يأتي بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية.

وبحسب "روزنامة سندات الخزينة"، فإن موعد المزاد الأول سيكون 10 كانون الثاني 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل 5 سنوات، والمزاد الثاني سيكون 11 نيسان 2022 وسيُطرح فيه سندات بـ100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.

أما موعد المزاد الثالث فقد تحدّد في 11 تموز 2022، وسيُطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 تشرين الأول 2022 وسيُطرح فيه سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين، وفق تعبيرها.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.

في حين ادعت أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وتوزع الدين الداخلي للعام الماضي على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة سورية.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

ويعرف أن الدين الداخلي المعلن عنه من قبل نظام الأسد خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات التي يتجاهلها النظام في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السَّنوي الحادي عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "انهيار الدولة وتفتيت المجتمع" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021. وفي مقدمتها، مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً، و104 ضحايا بسبب التعذيب، و2218 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافة إلى قرابة 86 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير -الذي جاء في 120 صفحة- فإن هناك تراجعاً في حجم بعض الانتهاكات من حيث العدد، لكن الشعب السوري في جميع المناطق ما زال يتعرض لانتهاكات تعتبر في كثير منها الأسوأ في العالم، كما أن أثر الانتهاكات لا يقاس مجرداً في هذا العام بمعزل عن تراكم فظيع لعشر سنوات ماضية استمرت فيها عمليات ارتكاب الانتهاكات.

وأضاف أن الدولة السورية أصبحت مسرحاً لتبادل النزاعات الدولية، ولتجريب الأسلحة، ولتأسيس وتجنيد الميليشيات والمرتزقة، وتفككت رقعتها الجغرافية إلى خمسة مناطق لقوى مسيطرة، وهي عبارة عن دويلات متصارعة فيما بينها، دون احترام لقانون الحرب، كما أنها، وفي الوقت نفسه لا تحترم حقوق ساكنيها؛ مما دفع الغالبية من الشعب السوري نحو التشريد وطلب اللجوء، وتسبَّب القمع والفساد وتشريد 13 مليون مواطن سوري وتدمير آلاف المنشآت الحيوية، وملايين المباني، في انهيار اقتصادي شامل، وفقدَ السوريون بشكل عام القدرة على المبادرة، وأصبحوا في حالة من انعدام الوزن، ولم يعد بالإمكان سوى إبداء بعض ردات الفعل.

ورأى التقرير أن المتسبب الأساسي في كل ما وصلت إليه البلاد والشعب من هذا الانهيار الشامل هو النظام السوري، الذي رفض مطالب شعبية محقة في انتخابات ديمقراطية تنهي حكم الأقلية العائلية الحاكمة، وتغول الأجهزة الأمنية، وقابل تلك المطالب الحقوقية الجوهرية بالحديد والنار مستنداً إلى ولاء الأجهزة الأمنية المطلق، وإلى حلفاء دكتاتوريين، وكذلك إلى خدمات وظيفية قدمها لمختلف دول العالم على حساب كرامة وحرية سوريا، وبناءً على كل ذلك، مارس أفظع أنواع الانتهاكات بشكل غير محدود، وصل الكثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أثبتت ذلك قبل أيام محكمة كوبلنز في الحكم الصادر عنها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد كان حديث بعض الدول عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري من أشدِّ الأمور استهجاناً في عام 2021، وكان الأسوأ من ذلك عدم اعتراض الدول الديمقراطية على هذا الطرح البشع، الذي لا يقيم أي اعتبار للملايين من الشعب السوري الذين هم ضحايا قتل، تعذيب، تشريد، من قبل النظام السوري، والذي لم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش تجاه شعبه، كما أنه ما زال يرفض تماماً أي حلٍّ سياسي على أسس ديمقراطية تراعي مبادئ حقوق الإنسان. كما أن بقية أطراف النزاع ما تزال منخرطة في ارتكاب انتهاكات متعددة وما زال الجميع يعتاش على أنقاض الدولة السورية المنهارة".

قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2020. كما أوردَ أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2021 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري.

كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2021 قرابة 73 تقريراً ونشرت قرابة 1056 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 156 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021، فقد تم توثيق مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة، وارتكب 5 مجازر.

فيما قتلت القوات الروسية 65 بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة، وارتكبت 4 مجازر. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 بينهم 5 طفلاً. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و75 بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما وثق مقتل 2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2021 قرابة 2218 حالة بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1032 بينهم 19 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً. و420 بينهم 6 طفلاً، و47 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و645 بينهم 59 طفلاً، و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2021، يتوزعون على النحو التالي: 78 على يد قوات النظام السوري، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4 هيئة تحرير الشام، و2 على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 7، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، من بينها 52 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن كلاً من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 11 حادثة، وسجّل التقرير 34 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة حلب، وقال بأن قرابة 86 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2021، نتيجة عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي على شمال سوريا وجنوبها.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن مذكرة التفاهم "وقعت بين وزارتي الداخلية والثقافة، بهدف تعزيز التشاركية وتطوير آفاق التعاون بينهما ولاسيما في مجال افتتاح مراكز ثقافية في السجون"، حسب كلامها.

وبثت مشاهد تظهر وزير الداخلية لدى نظام الأسد اللواء "محمد رحمون" ووزيرة الثقافة "لبانة مشوح"، لتوقيع الاتفاق المزعوم بأنه "لتأهيل النزلاء وتحويل مراكز السجون من دور للتوقيف والحجز إلى دور للإصلاح".

وادّعت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاتفاقية تنص على تقديم أنشطة ثقافية للنزلاء في السجون من قبل "مراكز ثقافية"، تتبع لنظام الأسد تحت غطاء ندوات وإصدارات وعروض مسرحية وسينمائية ودورات محو أمية، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي.

كانت زعم مسؤولين لدى النظام بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

كشف وزير المالية لدى نظام الأسد  كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام "ياغي"، خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد"، على حد قوله.

وذكر وزير المالية أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ نحو 200 مليون دولار، وأن "وزارة المالية السورية" حققت منها 100 مليون دولار بعد متابعتها للأمر منذ نحو عام ونصف العام.

ولفت إلى أن الوزارة ذهبت في موضوع التهرب الضريبي إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال، وأن الوفورات المحققة تتجه إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها إعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب.

بالإضافة إلى موضوع تبسيط الإجراءات كبراءة الذمة مثلاً التي باتت تنجز بـ30 ثانية "حسب تقديره"، وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 سيكون هناك نظام ضريبي واضح وشفاف يربط الفعاليات الاقتصادية مع "وزارة المالية" بنظام عمل إلكتروني.

ومن الأمور التي تعمل عليها "وزارة المالية"، التابعة لنظام الأسد حسب الوزير ذاته هي "اقتراب إطلاق أول بوليصة تأمين للزراعة خاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تأمين الأخطاء الطبية بالعمل مع "وزارة الصحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف مدير مكتب "منظمة العمل الدولية" في تركيا، نعمان أوزكان، عن أن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تبلغ 90% من أصل مليون عامل سوري يعملون في البلاد، وفق صحيفة Dünya التركية.

وقال أوزكان، إن دراسة نفذتها المنظمة، كشفت عن بلوغ العمالة السورية ذروتها في تركيا عام 2018 مع تسجيل 1.2 مليون عامل، ولكن تباطؤ الاقتصاد وفقدان الوظائف، تسبب بانخفاض عدد العمال السوريين إلى مليون عامل بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن نسبة الذكور العاملين بين السوريين تتساوى تقريباً مع نسب الأتراك من حيث المشاركة في القوى العاملة، بينما نسبة النساء السوريات العاملات منخفضة جداً مقارنة بالنساء التركيات.

ونبه أوزكان، إلى وجود عمل زائد كبير بين السوريين من حيث ساعات العمل، إذ أظهرت البيانات في عام 2019، أن 65% من السوريين عملوا أكثر من 45 ساعة أسبوعياً، وهي عدد ساعات العمل العادية، وأشار إلى المنظمة لا تميز بين اللاجئين والسكان، وترى أن العنصر المهم هو عمل الجميع في وظائف مناسبة، مستفيدين من حقهم بالعمل دون التعرض للاستغلال.