كشفت مصادر محلية عن عدم التزام "تحرير الشام"، بوعود تخفيض أسعار المحروقات مع حلول فصل الشتاء، حيث بقيت الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الهيئة كما هي دون تخفيض، فيما لجأت إلى طرح نوعية رديئة من الوقود في محاولة للالتفاف على وعود تخفيض الأسعار.

وأكد عدد من السكان في محافظة إدلب بأنّ النوعية المطروحة حديثاً من قبل "هيئة تحرير الشام"، يبلغ سعرها بريف حلب الشمالي حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، فيما تقوم محطات الوقود في إدلب ببيع البرميل الواحد بسعر 117 دولار أمريكي.

ويستنتج من هذه المراوغة بأن إتاوات الوقود التي تفرضها "تحرير الشام"، لا تزال 27 دولار أمريكي على البرميل الواحد، وبذلك لم توفي بالتزامها وتصريحاتها بتخفيض سعر الوقود مع قدوم الشتاء وبقيت الاتاوة المفروضة دون تخفيض.

وتصاعدت الشكاوى من قبل أشخاص اشتروا هذه النوعية حيث أكدوا بأنه لا يصلح للتدفئة وتنبعث منه غازات وروائح كريهة خلال الاشتعال، كما يتجمد هذا النوع من المحروقات مع تدني درجات الحرارة ما يشكل صعوبة كبيرة في عملية الاشتعال.

وقبل أيام خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

حلب::
استهدفت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط القاعدة التركية قرب معبر باب السلامة وأطراف مدينة جرابلس ومعبر "قرقميش" التركي المقابل لمعبر مدينة جرابلس بقذائف المدفعية والصواريخ، ورد الجيشان الوطني والتركي بقصف معاقل "قسد" في مدينة تل رفعت وشرقي مدينة جرابلس وعلى جبهتي كفرخاشر ومرعناز وقرية زور مغار غربي  مدينة عين العرب بقذائف المدفعية والصواريخ.

جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة بلدة تادف بالربف الشرقي.

تعرضت أطراف مدينة دارة عزة وقرى وبلدات كفرنوران والهباطة ومكلبيس وبلنتا وتديل وكفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

اعتدا عنصران من "الفيلق الثالث" بالضرب على شرطي في المشفى الوطني في مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على منطقة بابسقا القريبة من الحدود "السورية التركية" ومعبر باب الهوى ومناطق تجمع مخيمات النازحين بالريف الشمالي، في حين تعرض محيط قرى وبلدات البارة وفيلفل والفطيرة ومعارة النعسان ومعربليت وكفريدين وسان لقصف مدفعي وصاروخي من قوات الأسد، ما أدى لسقوط جريح في معربليت، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور بلدة خان السبل بقذائف المدفعية. 

حماة::
تعرض محيط قريتي السرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

درعا::
أطلق مجهولون النار على شابين في الحي  الشمالي الغربي من مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لإصابتهما بجروح طفيفة. 

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على شاب على أطراف مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

أصيب طفل بجروح جراء إطلاق النار بشكل عشوائي في قرية الحريجية بالريف الشرقي، في حين قُتل شاب إثر إصابته برصاصة طائشة في بلدة أبو حمام.

الحسكة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي معاقل "قسد" في قرى قبور الغراجنة والدردارة والكوزلية وتل اللبن وأم الكيف بريف تل تمر، وبلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها، وقرية تل حمدون بريف بلدة عامودا، بقذائف المدفعية والصواريخ.

شن الطيران المسير التركي غارات جوية على مطار زراعي تتخذ منه ميليشيا "قسد" معسكراً لها بالقرب من بلدة عامودا بالريف الشمالي، كما استهدف الطيران سيارة لـ "قسد" على مدخل بلدة تل تمر.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى بريف تل أبيض الغربي ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي، في حين استهدف الطيران المسير التركي موقعاً لـ "قسد" غربي مدينة تل أبيض بغارة جوية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار. 

اللاذقية::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي.

نفذت السلطات السعودية المختصة، أمس الأحد، حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الإثنين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية "تم القبض على مهند سمير علي حسين - سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أعلنت في وقت سابق على مقيميّن من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلو غرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد اليوم الإثنين معلومات بتخفيض عدد طلبات البنزين إلى 8 طلبات والمازوت إلى 12 طلب، فيما كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تنظيم ضبوط بحق محطات وقود بملايين الليرات.

وحسب المصادر فإن تخفيض المخصصات تبلغت فيه محافظة اللاذقية، وقالت إنه المرة الأولى التي تصل فيها حجم المخصصات إلى هذا الحجم، و أرجعت ذلك 
بسبب قلة التوريدات النفطية إلى سوريا.

ولم يعلق نظام الأسد على هذه المعلومات رسميا سواء كان بالنفي أو التأكيد، ويكرر ذلك مع كل قرار يتعلق بتخفيض المخصصات ما ينذر بتفاقم الأزمات المتتالية التي تضرب مناطق سيطرة النظام، لا سيّما مع الإشارة إلى أن تخفيض المحروقات يشمل كافة المحافظات.

وحسب بيان صادر عن مديرية التموين بدمشق اليوم الإثنين فإنها نظمت ضبط موزع مادة مازوت التدفئة بمخالفة غش وخداع المستهلك بالكمية المعبأة عن طريق التلاعب بالعداد وتغريمه مبلغ 24 مليون و750 ألف ليرة سورية، حسب تقديراتها.

يُضاف لها ضبط موزع مازوت التدفئة بمخالفة سرقة واختلاس المادة المدعومة بكمية 9500 ليتر وتغريمه مبلغ 71 مليون و250 ألف ليرة، وضبوط مخالفات عدم مسك دفتر فواتير جملة ومنح وتداول فواتير غير نظامية وعدم تقديم بيانات تكلفة والعمل دون سجل تجاري وغيرها.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين مؤخرا محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك صمادياروف، إن المبعوث الروسي للشؤون السورية، ألكسندر لافرنتييف، سيرأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا بخصوص سوريا.

وأضاف أن السيد سلجوق أونال مسؤول الشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية سيمثل أنقرة في المباحثات، وسيمثل الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حجي، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلا عن دمشق، وأحمد توما ممثلا عن المعارضة السورية.

وسبق أن قال نائب مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيشايف، إن الاجتماع المقبل بصيغة "أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيناقش الوضع على الأرض وتحسين الوضع الإنساني.

وأضاف نيشايف، أن الاجتماع سيناقش ديناميكيات تطور الوضع والاستقرار على الأرض في سوريا، وتعزيز تسوية سياسية شاملة وفقاً للقرار الدولي 2254، كما سيركز على الجهود الفعالة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك من خلال تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ القرار 2642 في هذا الإطار.

ومن المقرر أن يحضر الدورة 19 من اجتماعات "أستانا"، ممثلو الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، وممثلون عن المعارضة السورية والنظام، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إضافة إلى مراقبين من الأردن والعراق ولبنان، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن موعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر الجاري، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم في الحل السياسي السوري، وتستثمر روسيا هذه الاجتماعات لتمييع الحل وتضييع الوقت.

وقال "أيبك صمادياروف" المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت عقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الماضي.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن هناك مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار "أستانا" حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة".

قال السياسي الكردي "إسماعيل رشيد"، إن الشمال السوري وبقية المناطق المجاورة للحدود التركية في شمال شرق سوريا، عرضة للتهديدات والمخاطر نتيجة تواجد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني PKK.

وأوضاف رشيد، وهو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS): "لقد أعلنت تركيا في أكثر من مناسبة بأنها لن تسمح لهذه المجموعات الإرهابية أن تهدد أمنها القومي، بالمقابل تركيا تتهم واشنطن بعدم وفائها بوعودها بخصوص إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن حدودها ووقف الدعم لها".

وأوضح رشيد لموقع "باسنيوز" أن "تداعيات العمليات التفجيرية الأخيرة في ميرسين وإسطنبول واتهام تركيا بضلوع PKK فيها وانطلاقا من الشمال السوري، زاد المشهد تعقيدا وخطورة، وهو مؤشر على  محاولات سيناريو مقلق للمنطقة".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "هذا ما دفع الخارجية الأمريكية لنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق والشمال السوري، وهذه حالة طبيعية واحترازية لدولة عظمى عندما تشعر بمخاطر مرتقبة، ولكن ليست بالضرورة تنفيذ تهديداتها، كالقيام باجتياح عسكري مثلا".

وذكر أن "أمريكا وتركيا لديهما تفاهمات وقواسم مشتركة حول الكثير من القضايا وخاصة محاربة الإرهاب، ولكن هناك تجاذبات ومقاربات تؤثر على هذه التفاهمات وأولوياتهما".

وأشار رشيد إلى أن "الوضع السوري بشكل عام معرض للمخاطر والتهديدات في ظل غياب الجدية لدى المجتمع الدولي لوضع نهاية لمأساة السوريين، وباتت الحرب الروسية- الأوكرانية تتصدر اهتمامات العالم، وهذه لها تداعيات سلبية على المشهد السوري عامة، ناهيكم عن أجندات الانتخابات التركية المقبلة والتي تلقي بظلالها على التصريحات السياسية لما لها من تأثير على الناخب التركي".

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي نقلا عن القاضي "محمد خربطلي" رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، عن تحريك 10 دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية، مع عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء.

ولفتت الجريدة إلى أن تكرار الأخطاء الطبية ظاهرة خطيرة أفقدت المرضى ثقتهم بمن بقي من أطباء ذوي خبرة في البلد، ولاسيّما أن ازدياد هذه الأخطاء ترافق مع هجرة الكثير من الأطباء السوريين إلى الخارج وبقاء المرضى اليوم كحقل تجارب تتقاذفهم المشافي الخاصّة والحكومية.

ونوهت إلى تزايد الأخطاء الطبية بالجملة يوماً بعد الآخر، ففي الوقت الذي كانت هذه الأخطاء حكراً على المشافي الحكومية قبل عشرات السنوات أصبح حدوثها اليوم في الخاص بشكل يوازي العام، وفي الكثير من الأحيان لا تظهر النتائج السلبية لما يحدث من أخطاء بشكل مباشر ولحظي، على خلاف تلك الأخطاء المؤدية للموت المباشر.

وكشفت عن عدة حالات يأتي التقرير الطبي بأن سبب الوفاة هو تدهور صحة المريض نتيجة مرضه الأساسي، رغم وجود خطأ طبي ولأن مصلحة المشفى الخاص والعام تقتضي التكتّم على مثل هذه الأخطاء وبسبب ضعف الثقافة الطبية للمريض، نجد أن الكثير من الأخطاء لم يتمّ الإفصاح عنها ووصولها إلى نقابة الأطباء والمحاكم.

ونفى "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة كثرة الإهمال والأخطاء الطبية، كون القائمين على العمليات في هذه المشافي هم من القامات العلمية وأساتذة الجامعة المختصين، أما الشمّاعة التي يعلّق عليها أصحاب المشافي الخاصة أخطاء المشافي الحكومية بأن طلاب الجامعات هم من يقومون بالعمليات فهذه حجة باطلة بحسب المسؤول ذاته.

وانتقد ما وصفها الشائعات التي تصدرُ بين حين وآخر حول كثرة الأخطاء الطبية في العام، خاصّة وأن بعض المشافي الخاصة تقوم بتحويل المرضى الحرجين إلى المشافي الحكومية لثقتهم العالية بالخدمات الطبية المقدمة لدينا ضمن مستويات ومعايير عالية، ولم ينفِ مدير مشفى المواساة حصول الأخطاء بجميع مشافي العالم، لكنّ يجب العمل على الاقتداء بدول العالم بوجود شركات تأمين للأخطاء الطبية.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عملية "المخلب السيف" ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن تقتصر العمليات على الضربات الجوية وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم للعملية".

ولفت أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في الطائرة أثناء عودته من قطر التي زارها الأحد للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى تدمير 12 هدفًا تابعًا للإرهابيين المتمركزين في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، مشددًا على عدم وجود قيود بهذا الصدد وأن استمرار العملية وارد.

وشدد على أن روسيا لم تلتزم باتفاقية سوتشي بشأن إخراج الإرهابيين من المنطقة، وأشار أنه أبلغ موسكو أن أنقرة لن نصمت على ذلك.

وأشار : "أجرينا اتصالات دبلوماسية مع الدول التي لها وجود في شمال سوريا والعراق ونتخذ خطواتنا وفقا لذلك، ولم نجر محادثات مع الرئيسين الأمريكي والروسي بخصوص عملية "المخلب - السيف" الجوية"

وأضاف: "لم نتكلم عبثًا عندما قلنا إننا سنأتي على حين غرة، واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط والمنتظر"، وأكد عدم إجراء أي محادثات مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية، وبين أن "جهاز الأمن التركي يقرر ويتخذ خطواته، ولا ننتظر الإذن من أحد وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد الآن".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، جراء قصف صاروخي مصدره ميليشيا "قسد"، طال منطقة كاراكاميش في غازي عنتاب جنوب سوريا.

وقال صويلو، إن أحد المقذوفات الصاروخية سقط في باحة مدرسة بمنطقة مدنية، معلنا عن مقتل 3 "أحدهم طفل وآخر مدرس، وسقوط عدد من المصابين، خلال هجوم بقذائف صاروخية على كاراكاميش بغازي عنتاب جنوبي تركيا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على الهجمات بأقصى شكل ممكن".

بدوره، أعلن والي مدينة غازي عنتاب، داوود غول، في تغريدة على "تويتر": "مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 أشخاص بينهم 2 في حالة الخطر، نتيجة سقوط 5 مقذوفات صاروخية أطلقت من الشمال السوري، على منطقة كاراكاميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية في 20 تشرين الثاني، شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق، وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن رئيس "جمعية المواد الغذائية" "رامز دبلو"، مطالب بإعادة الرخص لحرفيي الألبان والأجبان وتوفير أسطوانات الغاز اللازمة لعملهم، كي تنخفض أسعار منتجاتهم في السوق، وفق تعبيره.

وقال المسؤول ذاته إنه قبل عام كان يحصل الحرفي على 3 أسطوانات غاز بالأسبوع، حالياً لا توجد مخصصات للحرفي وتوقفت الرخصة لنقص المادة، ولم تعد مع عودة توفرها حالياً، لذلك نطالب بعودة الرخصة، بسبب تدهور وضع الإنتاج بشكل كبير.

وذكر أن الكثير من الحرفيين يمتنعون عن تسديد الاشتراكات السنوية للاتحاد لعدم وجود أسطوانة غاز، ولفت إلى أن عدد الحرفيين الذين توقفوا عن العمل في مهنة الألبان والأجبان من بداية العام الحالي وحتى بلغ 50 شخصاً من أصل 300 في الجمعية بنسبة 20%.

وطالب بعدم رفع الأسعار، وإنما بتوفير أسطوانات الغاز للحرفيين، ما يخفف من التكلفة، و بالمحصلة ينخفض السعر، وقدر سعر علبة اللبن دون "تحديد حجمها" يجب أن يكون 3500 وما فوق وتسعيرة التموين غير عادلة، حسب تقديراته.

ويتراوح سعر كيلو اللبنة يتراوح بين 7600- 9000 ليرة، والجبنة الخضراء 13000، والجبنة المسنرة 23000 – 24000، واللبن المبستر 800 غرام سعره 4200، واللبن البلدي 900 غرام 3000 – 3500  ليرة سورية.

وكان زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمار داغستاني" أنه تم تخفيض مدة استلام الأسطوانة من 116 يوماً إلى 102 يوم بعد التعميم على أصحاب رخص توزيع الغاز المنزلي لتسليم الأسطوانات الفارغة.

ووفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بدأت وزارة النفط تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة، بحوالي 500 ألف متر مكعب يومياً، في ما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 4.5 مليارات متر مكعب، يُسلم منها 79% منه لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط، حسب تقديراتها.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، جراء قصف صاروخي مصدره ميليشيا "قسد"، طال منطقة كاراكاميش في غازي عنتاب جنوب سوريا.

وقال صويلو، إن أحد المقذوفات الصاروخية سقط في باحة مدرسة بمنطقة مدنية، معلنا عن مقتل 3 "أحدهم طفل وآخر مدرس، وسقوط عدد من المصابين، خلال هجوم بقذائف صاروخية على كاراكاميش بغازي عنتاب جنوبي تركيا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على الهجمات بأقصى شكل ممكن".

بدوره، أعلن والي مدينة غازي عنتاب، داوود غول، في تغريدة على "تويتر": "مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 أشخاص بينهم 2 في حالة الخطر، نتيجة سقوط 5 مقذوفات صاروخية أطلقت من الشمال السوري، على منطقة كاراكاميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق، وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن غارات جوية روسية جديدة على منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري، مستهدفة إحدى أكبر المناطق التي تضم مئات الآلاف من النازحين، مع تزايد مخاوف النازحين من توسيع رقعة استهداف تلك المناطق وخاصةً في منطقة تضم مئات المخيمات.

وتزامنت عملية التصعيد الأخيرة بالتزامن مع اقتراب موعد جلسات أستانة التي ستعقد في 22 الشهر الجاري، إضافة إلى جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي ضمن حوار تفاعلي لمناقشة موضوع القرار الأممي 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

ولفت إلى أن الاستهدافات الأخيرة بالتزامن مع الاجتماعات الدولية تظهر غياب أي تغير في موقف روسيا حول واقع المدنيين في المنطقة، و الاستهتار بكافة الاجتماعات والقرارات الدولية حول سوريا، وشدد على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قبل كافة الأطراف وإبعاد المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن نطاق الاستهداف.

وطالب الفريق بوقف عمليات الاعتداء المتكررة على السكان المدنيين بشكل فوري، و الاستهداف العشوائي للمناطق السكنية بشكل عام والمناطق التي تضم المخيمات بشكل خاص، مؤكدة أن الخروقات الموثقة منذ بداية الشهر الحالي تجاوزت أكثر من 291 خرقاً وبمساهمة روسية كبيرة.

وحذر الجانب الروسي من الاقتراب أو توسيع نقاط القصف الجوي بالقرب من المخيمات في كافة المناطق كونها تصنف ضمن جرائم الحرب، مذكراً جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان وغياب أي مناطق جديدة آمنة في حال عودة حركة النزوح إلى المنطقة. 

أطلق وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن المازوت المدعوم الذي يباع بـ500 ليرة الليتر كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط في حكومة الأسد، مدعيا العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة، وكذلك أن موضع الأسعار هو الشغل الشاغل للوزارة وبحسب "سالم"، فإن سوريا ستتأثر بالأزمة الاقتصادية القادمة أكثر من غيرها كون كلف الشحن إليها أغلى.

وقدر أن المواد المدعومة تؤمن فقط 32% من حاجة المواطن وهذه النسبة ضئيلة، وتطرق إلى آليات التسعير وأقر بحدوث انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد ولفت إلى أن تعديلات المرسوم 8 تشمل "التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية".

وحسب مواقع إعلامية موالية فإن "سالم" قال إن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30 حتى 35%، حسب تقديراته على هامش مؤتمر صحفي لمناقشة السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح.

واتهم فعاليات تجارية بأنها تخفي مادة السكر في منازل بالريف عندما يرتفع سعر المادة وبرر تسعير السكر على السعر الموازي كونه غير ممول من المصرف المركزي، مدعيا وجود تسهيلات للتصدير دون المرور على المنصة الاساسية للتمويل، وفق تعبيره.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، ذكر أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر الاسم، وذكر أن زيت دوار الشمس انخفض ومن ثم عاد وارتفع بسبب الطلب عليه.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.