أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وممارسة عدوانية تعكس "سلوكًا همجيًا خطيرًا" من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة، ندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بما وصفه بـ"النهج العدواني الخطير" الذي تتبعه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه يمثل تعديًا فاضحًا على القوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.

وأكد العيسى دعم الرابطة الكامل لسوريا في وجه كل ما يمس أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات فورية وحازمة" لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، والتي تقوّض جهود السلام وتزيد من معاناة الشعب السوري في مرحلة حساسة من تاريخه.

وفي سياق متصل، صرّح قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن قواته تنفذ عمليات مكثفة في محافظة السويداء، مستهدفة مواقع تابعة للنظام السوري، مؤكّدًا أن الضربات شملت أيضًا العاصمة دمشق، ومشيرًا إلى استمرار التصعيد العسكري في الجنوب السوري.

وجاءت هذه التصريحات بعد تنفيذ سلسلة من الغارات التي طالت مناطق قرب مقرات حكومية ومواقع عسكرية، في خطوة وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها "ردّ استباقي" على ما أسمته تهديدات محتملة ضد الطائفة الدرزية في الجولان المحتل.

قال رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، في كلمة متلفزة يوم الخميس، إن الشعب السوري خاض ثورته دفاعًا عن حريته وكرامته، وانتصر رغم التضحيات الكبيرة، ولا يزال مستعدًا لمواجهة أي تهديد قد يمس كرامته أو وحدة بلاده.

 وأكد أن الدولة أوكلت إلى الفصائل المحلية ومشايخ العقل مسؤولية الحفاظ على الأمن في محافظة السويداء، منعًا لانزلاق الأوضاع نحو صراع أوسع.

مخططات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار بعد سقوط النظام السابق
وفي معرض حديثه عن التهديدات الخارجية، اتهم الرئيس الشرع الكيان الإسرائيلي بالسعي المتواصل إلى إغراق سوريا في الفوضى منذ سقوط النظام البائد، عبر تأجيج الفتن والانقسامات وزرع الصراعات. 

وقال إن محاولات تل أبيب لاستغلال الظروف وخلق بيئة من عدم الاستقرار تهدف إلى تقويض وحدة السوريين وإضعاف مسيرة إعادة البناء، مؤكداً أن هذه السياسات لن تنجح أمام تماسك الشعب ورفضه لأي مشاريع تقسيم.

الشعب السوري يعي المؤامرات ويمنع تكرار الدمار
وحذّر الشرع من محاولات جرّ السوريين إلى حروب عبثية لا طائل منها سوى التفتيت والفوضى، مؤكدًا أن أبناء سوريا يمتلكون الوعي الكافي لتمييز من يعمل لمصلحتهم ممّن يسعى لزرع الفتنة. وأضاف: "لن نسمح بتحويل سوريا إلى ساحة لتجارب الآخرين أو ساحة لتنفيذ أجنداتهم على حساب دماء أبنائنا ومستقبل أطفالنا".

الدولة لجميع السوريين وحمايتهم مسؤوليتنا
وشدد على أن الدولة السورية هي الإطار الجامع لكل السوريين، وهي الضمانة الحقيقية للكرامة الوطنية، وأن بناء مستقبل مشترك يقوم على التكاتف والمساواة دون تفرقة أو تمييز. ودعا كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتقديم المصلحة العليا على أي اعتبارات فئوية أو شخصية، مضيفًا: "وحدتنا هي سلاحنا، والعمل الجاد هو طريقنا، وإرادتنا الراسخة هي ركيزة مستقبلنا".

رسالة خاصة للدروز: أنتم شركاء أصيلون ولن نسمح باستهدافكم
وفي رسالته لأبناء الطائفة الدرزية، قال الرئيس الشرع: "إنكم جزء أصيل من نسيجنا الوطني، وستظل حقوقكم وحريتكم محلّ حماية ورعاية من الدولة السورية، ولن نسمح بأي محاولة لجرّكم إلى الاصطفافات الخارجية أو إشعال الفتنة في صفوفكم". وأكد أن سوريا ستبقى وطنًا موحدًا يرفض التقسيم، وشدد على الشراكة الوطنية الجامعة بين كل مكوناته.

جهود رسمية لاحتواء النزاع المسلح في السويداء
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تدخّلت بكل مؤسساتها لاحتواء القتال الداخلي الذي اندلع بين مجموعات مسلّحة في السويداء، نتيجة خلافات قديمة. وبيّن أن بعض الجماعات الخارجة عن القانون استغلّت الوضع لتأجيج الفوضى، ورفضت مرارًا الجلوس إلى طاولة الحوار، مفضّلة مصالحها الضيّقة على مصلحة الوطن.

إسرائيل تصعّد.. وسوريا تتجاوز الأخطار عبر التهدئة
وكشف الشرع أن الدولة نجحت، رغم التصعيد الإسرائيلي، في استعادة الاستقرار وإخراج الجماعات المسلحة من المدينة. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف البنية التحتية المدنية في محاولة لإفشال جهود المصالحة، لكن تدخّل الوساطات الدولية، من الولايات المتحدة ودول عربية وتركيا، ساهم في احتواء الموقف ومنع تدهور شامل.

قرار شجاع لحماية الوطن ودرء الحرب
وأوضح الشرع أن الدولة كانت أمام خيارين: إما مواجهة مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب المدنيين وأمن البلاد، أو منح فرصة للقوى الاجتماعية والدينية في السويداء لتغليب صوت العقل والوطن، وهو ما تم اختياره لتفادي الدمار.

الفصائل المحلية ومشايخ العقل مسؤولون عن أمن السويداء
وأشار إلى أن قرار تكليف الفصائل المحلية ومشايخ العقل بحفظ الأمن في السويداء جاء انطلاقًا من إدراك خطورة المرحلة، وحرصًا على منع نشوب حرب داخلية جديدة تُبعد سوريا عن أولوياتها الوطنية في التعافي وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب التي خلّفها النظام السابق.

العدالة ستطال كل من أساء لأبناء السويداء
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في محاسبة كل من أساء لأهل السويداء، وأنهم في حماية الدولة وتحت سقف القانون، مشددًا على أن وحدة الوطن وسلامة أراضيه واستقرار المجتمع هي الأولوية العليا، ولن يُسمح لأي جهة بعرقلة طريق سوريا نحو التعافي والكرامة.

جدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إدانته للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، واصفاً إياها بأنها جزء من سياسة ممنهجة لزعزعة الاستقرار الإقليمي وفرض الأمر الواقع. 

وأكد في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع موسّع بشأن قبرص، أن إسرائيل "تتجاهل سيادة الدول وقوانين المجتمع الدولي تحت ذريعة حماية أمنها القومي".

وأضاف فيدان أن استمرار إسرائيل بهذه السياسات لا يهدد المنطقة فقط، بل يعرّضها هي نفسها للخطر، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك بشكل عاجل للحد من هذه التصرفات العدوانية. وأشار إلى أن بلاده نقلت موقفها بشكل واضح إلى الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الاستخباراتية.

وأوضح الوزير التركي أن هناك جهودًا إقليمية ودولية تبذل لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي في سوريا، مشيراً إلى وجود متابعة من قبل جهات فاعلة مثل واشنطن ومبعوثها الخاص إلى سوريا. كما كشف عن وجود "خريطة طريق جديدة" بُنيت على جهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومساهمات دولية، تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة المعترف بها دوليًا وتعزيز الأمن والازدهار في البلاد.

وشدّد فيدان على أن تركيا تسعى لتوسيع هذا التعاون مع دول الجوار والشركاء الدوليين لحل الأزمات المزمنة في سوريا، مع ضمان سيادتها وسلامة أراضيها، واحترام الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها. كما وجّه تحذيراً لتنظيم "واي بي جي" من استغلال التوترات الجارية في السويداء لتحقيق مكاسب خاصة.

أعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، إلى جانب رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست، عن دعمهم الكامل لأهالي جبل الدروز في سوريا، مؤكدة وقوفها معهم "قلبًا وقالبًا في معركة الحق والكرامة"، بحسب ما ورد في البيان.

وأشار البيان إلى أن القيادات الروحية والاجتماعية كانت حاضرة طيلة اليوم على الحدود السورية، برئاسة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، برفقة آلاف من أبناء الطائفة من الجليل والكرمل والجولان، وذلك لمتابعة الأحداث والتعبير عن تضامنهم المباشر مع الفصائل في السويداء.

وقالت إنها وخلال وجوده على الحدود، أجرى الشيخ طريف سلسلة اتصالات عاجلة مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة، كما اجتمع مع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ونائب رئيس الأركان، ومفتش الشرطة العامة.

وطالب المجتمعون بتكثيف الضغط العسكري على ما وصفوه بـ"الإرهابيين في سوريا"، بهدف طردهم من محافظة السويداء، وشددوا على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري وأيام الغضب والحداد، حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة بإجماع مشايخ وأهالي المنطقة.

وكانت أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ"القتال المشروع".

البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ "حكمت الهجري"، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ"العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة"، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها "لا تمثل الجبل"، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة"، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم "لشباب الجبل"، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.

أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مناطق في سوريا، مؤكدَين أن هذه الاعتداءات تقوّض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين شددا، خلال المكالمة التي جرت اليوم، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية فورًا، معتبرَين أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة برمتها.

وسبق أن أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر في سوريا، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت العاصمة دمشق، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية.

وقال كوستا في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهدفت مواقع حساسة في العاصمة دمشق، من بينها مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين، ومحيط وزارة الدفاع، إلى جانب موقع عسكري قرب القصر الرئاسي في جبل قاسيون، ما أسفر عن دمار واسع وأصوات انفجارات هزّت المدينة.

وكانت قدّمت الجمهورية العربية السورية طلبًا رسميًا لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير، وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء.

وأكدت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، والتي تترأس المجلس لشهر تموز/يوليو، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن الطلب السوري قد تم استلامه بالفعل، مشيرةً إلى أن انعقاد الجلسة مرجّح يوم الخميس.
وجاء هذا التحرك في ظل تصعيد غير مسبوق أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث أكد قائد القيادة الشمالية في بيان مساء الأربعاء أن قواته تنفذ عمليات مكثفة ضد ما وصفه بـ"أهداف للنظام السوري" في جنوب البلاد، مضيفًا: "كثفنا الضغط والضربات، وهاجمنا حتى في دمشق وسنواصل الهجوم".

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال، صباح الأربعاء 16 تموز 2025، منشآت حكومية ومرافق مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت الخارجية السورية في بيان رسمي، أن الدولة السورية تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت الأربعاء موجة من الغارات الجوية استهدفت محيط هيئة الأركان ووزارة الدفاع السورية في دمشق، إلى جانب ضربات على مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في محافظة السويداء، في تطور وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "تحذير مباشر موجه للطائفة الدرزية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ خلال الهجمات الأخيرة، مستهدفًا دبابات وآليات للقوات السورية في المنطقة الجنوبية.

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر في سوريا، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت العاصمة دمشق، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية.

وقال كوستا في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهدفت مواقع حساسة في العاصمة دمشق، من بينها مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين، ومحيط وزارة الدفاع، إلى جانب موقع عسكري قرب القصر الرئاسي في جبل قاسيون، ما أسفر عن دمار واسع وأصوات انفجارات هزّت المدينة.

وكانت قدّمت الجمهورية العربية السورية طلبًا رسميًا لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير، وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء.

وأكدت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، والتي تترأس المجلس لشهر تموز/يوليو، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن الطلب السوري قد تم استلامه بالفعل، مشيرةً إلى أن انعقاد الجلسة مرجّح يوم الخميس.
وجاء هذا التحرك في ظل تصعيد غير مسبوق أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث أكد قائد القيادة الشمالية في بيان مساء الأربعاء أن قواته تنفذ عمليات مكثفة ضد ما وصفه بـ"أهداف للنظام السوري" في جنوب البلاد، مضيفًا: "كثفنا الضغط والضربات، وهاجمنا حتى في دمشق وسنواصل الهجوم".

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال، صباح الأربعاء 16 تموز 2025، منشآت حكومية ومرافق مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت الخارجية السورية في بيان رسمي، أن الدولة السورية تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت الأربعاء موجة من الغارات الجوية استهدفت محيط هيئة الأركان ووزارة الدفاع السورية في دمشق، إلى جانب ضربات على مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في محافظة السويداء، في تطور وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "تحذير مباشر موجه للطائفة الدرزية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ خلال الهجمات الأخيرة، مستهدفًا دبابات وآليات للقوات السورية في المنطقة الجنوبية.

قدّمت الجمهورية العربية السورية طلبًا رسميًا لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير، وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء.

وأكدت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، والتي تترأس المجلس لشهر تموز/يوليو، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن الطلب السوري قد تم استلامه بالفعل، مشيرةً إلى أن انعقاد الجلسة مرجّح يوم الخميس.

وجاء هذا التحرك في ظل تصعيد غير مسبوق أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث أكد قائد القيادة الشمالية في بيان مساء الأربعاء أن قواته تنفذ عمليات مكثفة ضد ما وصفه بـ"أهداف للنظام السوري" في جنوب البلاد، مضيفًا: "كثفنا الضغط والضربات، وهاجمنا حتى في دمشق وسنواصل الهجوم".

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت الأربعاء موجة من الغارات الجوية استهدفت محيط هيئة الأركان ووزارة الدفاع السورية في دمشق، إلى جانب ضربات على مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في محافظة السويداء، في تطور وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "تحذير مباشر موجه للطائفة الدرزية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ خلال الهجمات الأخيرة، مستهدفًا دبابات وآليات للقوات السورية في المنطقة الجنوبية.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، ووصفتها بأنها اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي الأمم المتحدة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي وقواعد النظام الدولي.

وفي بيان نقلته "بوابة الأهرام"، أكدت الأمانة العامة أن هذه الهجمات تمثل "بلطجة مرفوضة" لا يمكن السماح بها أو التساهل معها، مطالبة بوقفها الفوري. ولفت البيان إلى أن الاحتلال يستغل الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء لزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن السلطات السورية نفسها وصفت هذه الأعمال بـ"المشينة" وتعهدت بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع سوريا في وجه هذا العدوان، داعية الحكومة السورية إلى العمل على تهدئة الأوضاع الداخلية، ونزع فتيل الفتنة، والانخراط في حوار وطني شامل يضم جميع المكونات السورية، حفاظاً على وحدة البلاد واستقرارها.

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال، صباح الأربعاء 16 تموز 2025، منشآت حكومية ومرافق مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت الخارجية السورية في بيان رسمي، أن الدولة السورية تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وتزامن الموقف السوري مع ردود فعل عربية متوالية. فقد أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر في سوريا، وأدانت الغارات الإسرائيلية المتكررة، رافضة أي مساس بسيادة الأراضي السورية.

وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية، واعتبرتها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة، وانتهاكًا لسيادة دولتين عربيتين.

كما دانت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي ما وصفته بـ"الاعتداءات السافرة" على سوريا، معتبرة أن الغارات الإسرائيلية تمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن السوري، وخرقًا واضحًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما أعربت الرياض عن ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لضبط الأمن وبسط سيطرتها على الأراضي الوطنية.

وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مؤكدة على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد لحماية المدنيين وتعزيز وحدة سوريا. وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن بلاده تدعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومجتمعية شاملة.

أما وزارة الخارجية القطرية، فقد رحبت بإعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار في السويداء، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية نحو تثبيت الأمن والسلم الأهلي. وجددت الدوحة دعمها لأي إجراءات تتخذها الدولة السورية لحماية المدنيين وضمان وحدة البلاد.

بدورها، اعتبرت الحكومة السورية أن الغارات الإسرائيلية تمثل محاولة مدروسة لإرباك الوضع الداخلي، وتقويض الأمن الوطني، مؤكدة التزامها الكامل بحقها السيادي في الرد والدفاع عن أراضيها. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب السوري.

وفي أنقرة، عبرت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التام لاستخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد جنوب سوريا، داعية إلى وقف فوري للهجمات، ومعلنة تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها، معتبرة أن استقرار سوريا عنصر أساسي في أمن المنطقة.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق طال مواقع للجيش السوري، بالتزامن مع اضطرابات داخلية في محافظة السويداء، ما فاقم التحديات الأمنية والسياسية في البلاد، وأثار مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة، داخليًا وإقليميًا.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الخارجية السورية في بيان رسمي أن “العدوان الغادر” تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والمرافق العامة، واعتبرته “خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشددة على أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة إسرائيل “الممنهجة لإشعال التوتر وخلق الفوضى وتقويض الأمن في سوريا”.

واعتبرت الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية “عدوانًا غادرًا” وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي.

وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ عبر طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية، وأسفر عن استشهاد عدد من عناصر القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب أضرار كبيرة في المنشآت المستهدفة.

واعتبرت الخارجية السورية أن توقيت الغارات يأتي في “سياق مشبوه” يهدف إلى تقويض الأمن السوري الداخلي، وزعزعة استقرار الدولة في مرحلة مفصلية من إعادة بناء مؤسساتها، مؤكدة أن ما جرى يندرج ضمن سلسلة من التدخلات الإسرائيلية المتكررة في الشؤون السورية.

وأكدت الحكومة السورية أنها “تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الأمنية والسياسية لهذا التصعيد.

كما دعت دمشق الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه “هذا العدوان الآثم”، مشددة على وقوف الدولة إلى جانب جميع أبنائها، خصوصًا أهالي السويداء، ورفضها لأي مشاريع خارجية تستهدف النسيج الوطني السوري.

وأكد البيان أن سوريا ستبقى موحدة، عصية على التقسيم، وفية لدماء شهدائها، متمسكة بقرارها المستقل وإرادة أبنائها.

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، واتخاذ “إجراءات ملموسة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه محافظة السويداء اشتباكات ، وتصعيدًا إسرائيليًا مستمرًا بذريعة “حماية الدروز”، وسط إدانات إقليمية متزايدة للهجمات الإسرائيلية.

تحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، "مظلوم عبدي"، عن تلقيه مناشدات من أهالي السويداء لتأمين ممرات آمنة للمدنيين ووقف الهجمات التي تطال الأحياء السكنية، معبّرًا عن تضامنه مع المدنيين ورفضه لاستهداف النساء والأطفال والرموز الدينية.

وقال "عبدي"، في منشور على حسابه في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في السويداء من قتل واستهداف للرموز المجتمعية والدينية يُعد جريمة بحق الإنسانية وقيم السوريين، داعيًا إلى "وقف هذه الأعمال العدوانية فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف أن الوقت قد حان بعد 14 عامًا من الحرب، "لوقف نزيف الدم، والانتقال من منطق السلاح إلى منطق الحوار والعقل"، معتبرًا أن "قضية أهلنا الدروز قضية وطنية بامتياز، ويجب أن تُحل ضمن إطار دستوري جامع، يضمن حقوق الجميع ويصون كرامة كافة المكونات السورية".

وفي سياق التفاعل مع منشور "عبدي"، يذهب مراقبون إلى أن بيانه رغم ما حمله من لغة تصالحية ومواقف إنسانية، قد يُفسَّر في بعض الأوساط على أنه محاولة لاستثمار الأحداث الجارية في السويداء لتثبيت حضور سياسي خارج منطق الدولة، خاصة وأن عبدي نفسه لطالما اتخذ مواقف متشددة تجاه الدولة السورية، ورفض مرارًا مبادرات الحوار المتعلقة بالمنطقة الشرقية، متمسكًا بصيغة الأمر الواقع في مناطق سيطرة "قسد".

وتشير تقارير إعلامية أنه منذ منتصف عام 2023، وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السويداء ضد نظام الأسد البائد عن وجود علاقات بين "قسد" وحزب اللواء السوري الذي يطالب بإنشاء إقليم مستقل في الجنوب السوري، وقوة مكافحة الإرهاب التي كانت بمثابة الذراع العسكري للحزب المذكور.

ووفقاً لتلك التقارير، فإن "قسد" ساهمت منذ عام 2022 في تقديم تدريبات ودعم لقوة مكافحة الإرهاب، التي حصلت أيضاً على منح مالية من قوات التحالف الدولي في سوريا التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والتي تقيم قواعد في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لقوات "قسد".

وقد مارس نشطاء ينتمون إلى "قسد" دعاية قوية لصالح الشيخ الدرزي "حكمت الهجري" والمجلس العسكري في السويداء الرافضين لدخول الحكومة السورية إلى المحافظة الجنوبية، واعتبروا أن مطالبهم تنم عن رغبة بتطبيق اللامركزية في سوريا.

ولا تفوت قوات "قسد" الفرصة لاستثمار أي خلاف بين المكونات السورية، من أجل التأكيد على أنها الخيار الأفضل لسوريا، حيث قدم المحسوبون عليها خطاباً مناصراً للمطالبين بعدم دخول القوات الحكومية إلى السويداء ومناطق سكن الدروز بريف دمشق مثل صحنايا وجرمانا، كما أتاحت "قسد" المجال لمظاهرات نددت بما وصفته "مجاز بحق سكان الساحل السوري".

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ"القتال المشروع".

البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ "حكمت الهجري"، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ"العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة"، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها "لا تمثل الجبل"، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة"، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم "لشباب الجبل"، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهدف استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء ووقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدة على التزام الدولة بضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز مؤسساتها في المحافظة.

ويتضمن الاتفاق خطوات أساسية أبرزها: الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، ونشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة في المدينة والمناطق المجاورة، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الاستعانة بالوجهاء والأكفاء من أبناء السويداء لإدارة الملفات المحلية.

كما نص الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الانتهاكات وتعويض المتضررين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومحروقات.

ويُعد هذا الاتفاق، وفق وزارة الداخلية، خطوة مهمة نحو إعادة الثقة وتعزيز السلم الأهلي في السويداء، بما يضمن اندماجها الكامل ضمن الدولة السورية ووحدة أراضيها.

شهدت محافظة السويداء منذ مطلع شهر تموز/يوليو 2025 توترات أمنية متصاعدة نتيجة اشتباكات بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ووحدات من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد خلافات داخلية في المحافظة سرعان ما تطورت إلى مواجهات مسلحة في بعض المناطق.

بداية التصعيد – مطلع الشهر

مع بداية الشهر، اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الشمالي والغربي بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من جهة، ووحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة أخرى.

وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

وأكدت وزارة الداخلية حينها أن المجموعات المسلحة استهدفت حواجز أمنية واتخذت المدنيين دروعًا بشرية في بعض القرى.

توسع المواجهات – منتصف الشهر

في منتصف تموز، تصاعدت وتيرة الأحداث بعد استهداف قوافل إمداد عسكرية تابعة للجيش السوري، ما استدعى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية وبدء عمليات انتشار أمني موسع في ريف السويداء، خصوصًا في المناطق المتاخمة لريف درعا.

كما اتخذت وزارة الداخلية والجيش إجراءات استباقية لمنع امتداد الفوضى إلى المحافظات المجاورة.

وخلال هذه الفترة، أعلنت وزارة الدفاع استشهاد عدد من عناصر الجيش العربي السوري أثناء تنفيذ عمليات فضّ الاشتباك وحماية المدنيين، مع توجيه اتهامات مباشرة للمجموعات المسلحة بأنها تعمل على زعزعة استقرار المحافظة