قال ممثلو ادعاء أميركيون نقلت عنهم وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه بهدل الحصول على الجنسية الأميركية.

وكشفت محكمة اتحادية في لوس أنجليس، في لائحة اتهام، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.

وأوضحت وثائق المحكمة أن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر لـ "بشار الأسد"، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت، وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه.

 وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية مع سجناء سابقين، أشرف الشيخ، الذي حصل على رتبة عميد أثناء عمله في الشرطة السورية ووكالة الاستخبارات المحلية، على عمليات إعدام وضرب وحشي أثناء رئاسته لسجن أدرار. 

وتقول لائحة الاتهام إن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة لإخفاء دوره في السجن، والاضطهاد السياسي للمعارضين والارتباط بحزب البعث الحاكم في سوريا عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أميركية في عام 2020 ومرة ​​أخرى عندما سعى للحصول على الجنسية في عام 2023. وتمكن الشيخ من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2020.

ووجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال تصريحات كاذبة. ولم يقدم الشيخ إقرارًا بالذنب بعد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 16 أغسطس.

وكانت أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، عن اعتقال السلطات الأميركية محافظ دير الزور السابق "سمير عثمان الشيخ" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا، معلنة عن تحقيق انتصار هام في مسيرة العدالة، بعد القبض عليه وهو ضابط أمني كبير في نظام الأسد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن اللواء سمير عثمان الشيخ المنحدر من بلدة بكسريا بريف إدلب، تم توقيفه في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو متهم بعدة تهم ويخضع للتحقيق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا. 

وقامت "المنظمة السورية للطوارئ " بإبلاغ الحكومة الأمريكية بوجود الشيخ مطلع عام 2022 وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية والوكالات الأمريكية المعنية، مما أدى إلى القبض التاريخي على هذا المسؤول الرفيع في نظام الأسد، وسيضمن ذلك مثول الشيخ أمام العدالة قريبًا لمواجهة التهم الجسيمة المنسوبة إليه في سوريا، وفق المنظمة

شغل الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، بما في ذلك رئاسة سجن عدرا المركزي وفرع الأمن السياسي في عدرا. كما كان مقربًا من ماهر الأسد، شقيق الديكتاتور بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير. وعلى الرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن الأسد أعاد تعيينه في عام 2011 كمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لضمان قمع التظاهرات السلمية التي أطلقت شرارة الثورة السورية.

تميزت فترة حكمه في دير الزور بالقمع الوحشي. بعد توليه المنصب مباشرة، أمر الشيخ بقمع عنيف للتظاهرات السلمية، ودعا الجيش النظامي لمحاصرة وقصف دير الزور. شهدت فترة توليه السلطة عنفًا واسع النطاق، حيث قُتل واعتُقل وعُذب مئات الآلاف. وكان مسؤولاً عن عدة مجازر بما في ذلك مجزرة الجورة والقصور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيًا. إضافة لمجازر أخرى كمجزرة القبور، والنفوس، والقورية وغيرها.

وكان دخل الشيخ الولايات المتحدة مع عائلته، طالبًا حياة جديدة بعد ارتكابه العديد من الفظائع ضد الشعب السوري. صرح السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن ج. راب: “هذه هي القضية الأولى في الولايات المتحدة ضد من يُزعم أنه جلاد للحكومة السورية. ومع العديد من القضايا في أوروبا، تظهر أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم نظام الأسد ضد شعبه.”

وكان قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن على مجرمي الحرب في سوريا أن يفهموا بأنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح شينك، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "اعتقال من يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة".

وجاء ذلك تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2011 - 2013.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام "سمير الشيخ"، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

 وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت  قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، المجزرة المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين في بلدتي الدحلة وجديد بكارة بريف دير الزور والتي راح ضحيتها 11 شخصاً على الأقل، عبر القصف المباشر على منازل المدنيين بالمدفعية الثقيلة،.

وأدان في بيان له، القصف العشوائي من قبل ميليشيا PYD على بلدة البوليل في الضفة الغربية لنهر الفرات والذي أسفر عن مقتل سيدة وطفلتها وسقوط 8 إصابات من المدنيين، وأكد حرصه على حياة المدنيين أينما كانوا، وينبه على أن استمرار التراخي الدولي في التعامل مع ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سورية؛ يفسح المجال لنظام الأسد والميليشيات الإرهابية والانفصالية لارتكاب المزيد منها  بحق المدنيين.

وجدد الائتلاف الوطني دعوته للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام وداعموه والتنظيمات الإرهابية، ويشدد على أن بوابة الحل السوري هي تطبيق قرارات مجلس الأمن: 2118(2013)، 2254(2015)، وتحقيق تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مدفعية وراجمة صواريخ تابعتين لقوات النظام السوري المتمركزة في قرية البوليل شرق محافظة ديرالزور، أطلقت عدة قذائف وصواريخ على قرية الدحلة شرق محافظة ديرالزور، في 9-8-2024، ما أدى إلى وقوع مجزرتين، تسبَّبت المجزرة الأولى بمقتل 5 مدنيين وإصابة طفل آخر بجراح، بينما تسبَّبت المجزرة الثانية بمقتل 6 مدنيين وإصابة أربعة مدنيين بجراح.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام السوري قد ارتكبت بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قوات النظام السوري قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين.

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 9 آب/ أغسطس، بياناً استنكرت هجمات النظام السوري شرقي الفرات، وارتكاب مجزرة الدحلة بريف ديرالزور الشرقي بحق المدنيين.

واتهمت "الإدارة" نظام الأسد بارتكاب مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 11 قتيل وأكثر من 5 جريح، وقالت إن النظام يتجاهل القصف الإسرائيلي على دمشق ويعمل على خلق الفتنة وضرب الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا.

واعتبر أن النظام يدعم "مجموعات مرتزقة"، وذكرت أنه "يدير ويشرف على المعارك بدير الزور، وذلك بالاتفاق مع تركيا وقوى أخرى لفرض الفوضى"، وتحدثت عن التصدي لـ"مخططات وسياسات تهدف إلى تصفية مشروع الإدارة الذاتية".

ودعت المجتمع الدولي ولجان التحقيق للقيام بدورها حيال هذا التصعيد والمجازر من قبل هذا النظام الذي قالت إنه "يريد حفظ ماء وجه بأي شكل من الأشكال بعدما وصل لأدنى مراحل التبعية والتنازل عن السيادة، وأضاع البوصلة بين المناطق التي لابد له من حفظ السيادة فيها وبين الهجوم على مناطق آمنة ومستقرة".

وأصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) بياناً قال فيه، إن ما تعرّضت له مناطق شرقي الفرات بديرالزور، هو "هجوم غادر وجبان من قبل قوات سلطة دمشق والفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية" وفق نص البيان.

وذكر المجلس إن الهجوم نتج عنه مقتل العديد من المدنيين وجرح آخرين، وأضاف أنه "يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والوحشية"، وحمل النظام السوري كافة المسؤولية عن هذه الأعمال، ويحذره من تطور الأوضاع الأمنية هناك.

ودعا المجلس إلى إدانة الأعمال الإجرامية للنظام السوري وأجهزته التي تساهم في تعزيز قدرات داعش، وثمن المجلس دور قوات "قسد" وذراعها الأمني "الأسايش" وقال إنهم "تصدوا لهجمات بربرية وحافظوا على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلن مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) "فرهاد شامي" عن "حملة التمشيط مستمرة لملاحقة فلول النظام الذين قاموا بالهجوم على قرى الذيبان واللطوة وأبو حمام"، بديرالزور شرقي سوريا.

وذكر أن الهجوم تم "بأمر وتعليمات من المدعو حسام لوقا رئيس ما يسمى جهاز المخابرات العامة"، واعتبر أن "الهجوم فشل في تحقيق أهدافه نتيجة مقاومة قواتنا ووعي أهالي دير الزور الذين طردوا هؤلاء من منازلهم"، وفق تعبيره.

ويذكر أن حالة من التوتر والفوضى سادت المنطقة مع موجات نزوح وقصف متبادل على أطراف نهر الفرات، وفي حصيلة أولية تأكد مقتل المدنيين "عماد جلال الحطاب"، في حي اللطوة بذيبان، و"هيثم يوسف عيد"، في بلدة غرانيج، كما جرح آخرين بينهم أطفال عرف منهم "عمار الياسر وأحمد المحمد".

هذا وتشير معرفات محلية إلى سقوط قتلى من الطرفين وفي الوقت الذي تتحدث فيه "قوات العشائر" التي شنت هجومًا عنيفًا فجر الأربعاء الماضي انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد، عن سيطرتها على مدن وبلدات، تقول معرفات "قسد" إنها أحبطت الهجوم وسط معلومات عن وجود قتلى وأسرى من الطرفين.

قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الجمعة، إن روسيا تؤيد تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وتطوير عملية التفاوض والتحضير لاجتماع رئيسي الدولتين.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا للصحفيين: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات الحكومية بين تركيا وسوريا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي والسيادة".

وأضاف: "لقد وقفنا عند أصول بداية هذه العملية. نحن مع هذه العملية لمواصلة وندعو لاكتسابها الزخم الضروري. سيكون من الجيد جدا أن يجتمع رئيسا الدولتين. أعتقد أن التحضير الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب".

وسبق وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

 أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.

وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.

وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.

هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.

وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية إلى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر. 

واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيات النظام وإيران.

وكان أجرى قائد القوات الروسية في سوريا مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة، بحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، ومسألة محاصرة المربعين الأمنيين التابعين للنظام السوري في الحسكة والقامشلي، وجاء ذلك في أعقاب هجوم شنته قوات العشائر على مواقع تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انطلاقا من مناطق سيطرة النظام السوري شرقي ديرالزور.

أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية عن موافقته على البدء بالمرحلة الثالثة من مشروع “دعم المزارعين لإنتاج محصول القمح في شمالي حلب”، بهدف زيادة إنتاج القمح وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي في المنطقة، من خلال توفير مختلف المدخلات الزراعية وبذور القمح، مع التركيز على ممارسات الزراعة الذكية مناخياً”.

وتبلغ ميزانية المشروع الجديد نحو 2.76 مليون يورو، ومن المتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر 2000 مالك مزرعة، و10000 فرد من أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، على مدار 18 شهراً، بما في ذلك ستة أشهر للمراقبة والتقييم بعد التنفيذ.

كما أعلن الصندوق عن تدخل صحي جديد لمواصلة الدعم الشامل لوحدتي غسيل الكلى في محافظة دير الزور، والذي تمكن في مرحلتيه الأولى والثانية من إجراء 9186 جلسة غسيل كلوي لـ 123 مريضاً بأمراض الكلى في المرحلة النهائية، بما في ذلك 40% من النساء و7% من النازحين داخلياً، مما أفاد بشكل غير مباشر 605 أفراد من الأسرة، ويخدم منطقة مستجمعات المياه التي يبلغ عدد أفرادها 229140 فرداً.

ويعد هذا التدخل الصحي الجديد هو المرحلة الثالثة للمشروع، والتي ستعمل على سد الفجوات القائمة وضمان دعم وحدتي غسيل الكلى بالكامل لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، من خلال توفير الموظفين الطبيين وتكاليف التشغيل والأدوية والمواد الاستهلاكية ومجموعات غسيل الكلى”.

وتبلغ ميزانية التدخل الصحي الجديد نحو 0.55 مليون يورو، فيما من المتوقع أن يوفر هذا التدخل 6240 جلسة غسيل كلوي، خلال فترة المشروع البالغة 10 أشهر.

وبذلك يرفع صندوق الائتمان إجمالي مشاريعه إلى 71 مشروعاً، بميزانية بلغت نحو 269.07 مليون يورو، وقال مدير الصندوق هاني خباز، إنه “يسعدنا أن نعلن عن الموافقة على مراحل جديدة من هذين المشروعين المهمين، الأمر الذي يعزز جهودنا المستمرة لدعم قطاعي الصحة والزراعة في شمال شرقي سورية وشمالي حلب”.

وأكد خباز على أن التزام الصندوق بتوفير الخدمات الصحية، ودعم الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً “يظل ثابتاً”، مشيراً إلى أنه “نسعى جاهدين لتعزيز مرونة ورفاهية المجتمعات التي نخدمها”.

كشف مصدر في "لواء الجبل" المحلي بمحافظة السويداء، الذي اغتيل قائده مرهج الجرماني الشهر الماضي، عن أن التحقيقات المطولة في قضية الاغتيال، والأدلة التي تمكنوا من جمعها بالتعاون مع القضاء، وأهمها أداة الجريمة، أثبتت تورط ابنة الجرماني في ارتكاب جريمة القتل بالتعاون مع والدتها، وبمساعدة من صديقها.

وسلّم آل الجرماني المتهمة البالغة من العمر 20 عاماً إلى القضاء في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعدما استلموها من لواء الجبل خلال اجتماع في مضافة شيخ عقل الطائفة في مدينة السويداء، حيث عرض قادة الفصيل كافة الأدلة وشرحوا مجريات التحقيق وتفاصيله، وفق موقع "السويداء 24".

وقدم موقع "السويداء 24" سردية تفصيلية عن القضية، كونها جريمة قتل شديدة التعقيد، حملت طابعاً سياسياً في أيامها الأولى نظراً لمكانة الجرماني كقيادي معارض بارز، ثم تحوّلت إلى جريمة قتل أسرية باتت فيها الابنة متهمة رئيسية بقتل والدها.

مسرح الجريمة وتضارب الروايات 

منذ اللحظات الأولى لوصول رفاق مرهج الجرماني من قادة لواء الجبل إلى منزله بعد تلقيهم اتصالات من زوجته تفيد بمقتله، كانت المؤشرات في مسرح الجريمة تدل على قاتل نفذ جريمته بكل أريحية، وكان يعلم باللحظة التي نام فيها المغدور، ومكان نومه، وأدق التفاصيل عن حياته الشخصية ومنزله.

هذه المؤشرات دفعت رفاق مرهج إلى الإصرار على حضور جهات مختصة في التحقيق والبحث الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة، وترك المغدور أكثر من ساعتين على فراشه، حتى وصل قاضي التحقيق مع الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، وعاينوا موقع الجريمة واستمعوا إلى روايات الشهود.

أثارت الشهادات المتضاربة والمتناقضة من الزوجة والابنة خلال الساعات الأولى الشكوك حول تفاصيل الجريمة. فقد أنكرتا سماع أي صوت لإطلاق النار، وقدمتا للقاضي روايتين متناقضتين عن اللحظة الأولى لاكتشافهما حدوث الجريمة، مما جعلهما في دائرة الشك.

كان المقربون من الجرماني على علم بأن العلاقة الأسرية بين المغدور وابنته وأرملته سيئة منذ فترة طويلة، ومع استمرار صدور الروايات المتضاربة عنهما، زادت الشكوك حول تورطهما في الجريمة، مما دفع والدة الجرماني وأحد أشقائه لاتهامهما بالتورط في الجريمة أمام قاضي التحقيق، ورفع ادعاء ضدهما، بعد حوالي عشرة أيام من ارتكاب الجريمة. 

مقتل الأرملة بدافع انتقامي 

كان التحري في حيثيات الجريمة خلال الأسابيع الأولى يجري على نطاق ضيق لدى ثلاث جهات: لواء الجبل، قاضي التحقيق، وعائلة المغدور. وذلك بدون أي عمليات توقيف أو احتجاز، نظراً لحساسية القضية وتزايد الشكوك حول الأم وابنتها بسبب استمرار صدور الروايات المتضاربة عنهما. 

لكن أحد أشقاء مرهج الجرماني كسر الصمت في القضية وتوجه من قريته إلى منزل شقيقه في مدينة السويداء بعد ثلاثة أسابيع من مقتله، ليردي أرملته برصاصات قاتلة، ثم توجه لتسليم نفسه إلى فرع الأمن الجنائي، وقال إنه نفذ جريمته عن سبق الإصرار والترصد، دون أي تنسيق مع أحد.

هذه الجريمة الثانية التي ارتُكبت، سارعت من عملية التحقيق في القضية خوفاً من ارتكاب جريمة ثالثة تضيع معها الحقيقة أكثر. قام رفاق مرهج بنقل ابنته وابنه الصغير الذي لم يتجاوز من العمر ثمانية أعوام إلى منزل آخر، وتحفظوا عليهما بعلم آل الجرماني وقاضي التحقيق.

دلع تعترف بقتل والدها 

بعد يومين من مقتل والدتها على يد عمها، اعترفت دلع لرفاق مرهج الجرماني خلال جولات تحقيق مطولة أجروها معها، بأنها أقدمت على قتل والدها بتحريض من والدتها، بواسطة مسدسه عيار 7.5، وقامت بتسليم أداة الجريمة لصديقها واسمه سقراط أبو حمدان، في مطلع العشرينات من العمر. 

وفي نفس اليوم، احتجز لواء الجبل الاسم الذي ذكرته دلع، ولم ينكر منذ اللحظة الأولى مشاركته في إخفاء أداة الجريمة. قال أبو حمدان إنه يعرف دلع منذ فترة طويلة، وإنها كانت تحدثه دائماً عن رغبتها في التخلص من والدها وكرهها له. وقال إنه حاول مساعدتها سابقاً في تسميمه، لكن الأمر لم ينجح. 

وأضاف سقراط أن دلع اتصلت به حوالي الساعة الرابعة والنصف في يوم مقتل والدها وطلبت منه الحضور على الفور إلى منزلها. وعند حضوره، قامت بتسليمه مسدساً مغلفاً بالنايلون، وطلبت منه إخفاءه بعدما أبلغته أنها "أنهت الأمر". وأضاف أنه احتفظ بالمسدس عدة أيام ثم توجه إلى سد جوالين ورماه هناك، خوفاً من انكشاف القضية. 

قام رفاق مرهج بتسليم سقراط إلى قاضي التحقيق، واعترف أمامه أيضاً بنفس التفاصيل. ثم طلب القاضي من الدفاع المدني التوجه إلى السد بعد تحديد الزاوية التي رمى منها أبو حمدان المسدس، وخلال ساعة من البحث تم العثور على المسدس من قبل عناصر الدفاع المدني. 

الدوافع تحتاج إلى توسع في التحقيق 

بعد اكتشاف مكان أداة الجريمة باعتراف المتهمين، وتثبيت أقوال دلع وتسليم صديقها للقضاء، قرر رفاق مرهج الجرماني كشف كافة المجريات التي توصلوا إليها أمام عائلة الجرماني، وطلبوا اللقاء معهم في مضافة شيخ عقل الطائفة أبو أسامة يوسف جربوع في مدينة السويداء.
 
حضرت المتهمة دلع أمام أفراد عائلتها في مضافة شيخ العقل، وكشف رفاق مرهج كافة المعطيات التي توصلوا إليها، ثم تركوا الفتاة بعهدة عائلتها. العائلة قررت تسليم الفتاة إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق معها، لا سيما أن دوافعها لقتل والدها تبدو مرتبطة بمشاكل أسرية ونفسية.

القضية المؤلمة بكافة تفاصيلها، والتي أثارت الرأي العام في السويداء منذ الساعات الأولى لاغتيال الجرماني، بقيت فيها دوافع قتل فتاة لأبيها بتحريض والدتها، لغزاً يحتاج حلّه إلى تحقيق مستقل ومطول. فرغم كل هذه التفاصيل، يبقى قتل فتاة لأبيها حدثاً صادماً للأوساط الاجتماعية.

يُقدم "مركز عطاء التدريبي"، مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تغطي مختلف جوانب العمل الحر، بدءاً من المهارات التقنية والفنية وصولاً إلى تطوير القدرات الريادية والإدارية، تستهدف البرامج فئة الشباب من العمر 18 إلى 32و الحاصلين على شهادات علمية بمختلف الاختصاصات لكن ليس لديهم فرصة عمل بعد، ومنهن المنقطعين عن العمل والدراسة ولديهم رغبة في العمل الحر لتحقيق الاستقلال المالي.

1. يتضمن كل برنامج تدريبي 120 ساعة مقسمة على ثلاث مراحل، حيث تشمل 100 ساعة خاصة بالتدريب و20 ساعة خاصة بالعمل الحر. ويشارك في كل برنامج 16 متدرب، يسعى من خلالها إلى اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل فعال.

نشأت فكرة إطلاق برامج التدريب والتمكين للشباب في مركز عطاء التدريبي من الحاجة الملحة لدعم هذه الفئة في مجالات التعليم والتطوير المهني. لاحظنا أن العديد من الشباب يملكون طاقات وإمكانات كبيرة لكنهم يفتقرون إلى الموارد والتوجيه اللازمين لتحقيق أهدافهم. بناءً على ذلك، قررنا إنشاء برامج تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية والشخصية.

ومن أنواع البرامج التدريبية تشمل دورات تدريبية في مجالات متعددة مثل تدريب في المونتير - تدريب في التصمیم الغرافیكي - برمجة تطبیقات الأندروید و الأیفون - التسویق الإلكتروني و عبر منصات التواصل - تصمیم و برمجة مواقع الویب - لینوكس و إدارة السیرفرات و تأمینھا و حمایتھا - تحلیل البیانات و الإحصاء - برمجة تطبیقات الكمبیوتر - تطبيقات المایكروسفت أوفيس- كتابة السيرة الذاتية.

يتضمن المركز معدات تقنية حديثة تواكب العملية التعليمية وغرف للاجتماعات وقاعات تدريبية، كما يتيح الفرصة أمام أصحاب الكفاءات والمهارات بالاختصاصات المطلوبة أن يقدموا خدماتهم وأفكارهم للمهتمين والمتدربين على منصات العمل الحر

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بخبرات وإمكانيات تأهلهم للدخول إلى سوق العمل وإمكانية الاستفادة من مهاراتهم المكتسبة بالعمل خارج حدود الشمال السوري عبر الإنترنت، وتنمية ثقافة العمل الحر لدى المتدربين ليكونوا قادرين لاحقاً على العمل مع الشركات العالمية المعتمدة على العمل الحر عبر الأنترنت مما يساهم بتحسين الدخل العام للفرد والمجتمع

تأمل الجمعية في أن يسهم هذا المركز  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل بثقة ومهارات عالية، مما يعزز دورهم في بناء مستقبل أفضل.

وتعاني الكثير من الأسر من صعوبات مالية تجعل من الضروري البحث عن مصادر دخل إضافية، وترى النساء في تعلم المهارات والمهن فرصة لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والمساهمة في دعم أسرهن مادياً، هذا يمكن أن يشمل بدء مشاريع صغيرة من المنزل أو العمل في مجالات تتطلب مهارات محددة كالعمل على برامج الحاسوب أو التصميم وغيرها من التدريبات المناسبة لهن

كذلك من أهداف هذه البرامج، السعي لتحقيق الموارد المالية هو دافع قوي، حيث ترغب النساء في تحقيق قدر من المساعدة على تعزيز المردود المالي والذي يمنحهن شعوراً بالأمان ويزيد من قدرتهن على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة مع عوائلهن

إضافة إلى أن التعليم وتعلم المهارات يفتح أمام النساء آفاقاً جديدة وفرصاً مهنية متعددة، ففي كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي اكتساب مهارات جديدة إلى فرص عمل أفضل أو حتى إلى الابتكار وخلق وظائف جديدة، مما يعزز الشعور بالإنجاز الشخصي والمساهمة الفعالة في المجتمع.

ومن لأهداف أن التغيير الاجتماعي والثقافي يلعب دوراً مهماً، فهناك زيادة في الوعي بأهمية تعليم وتمكين المرأة، وهذا الوعي يعزز من دافع النساء لتطوير أنفسهن. المجتمع بات يدرك أكثر فأكثر أن تمكين المرأة وتعليمها ينعكس إيجابياً على التنمية الشاملة ويؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع.

ويمكن أن يكون الدافع أيضاً مرتبطاً برغبة النساء في تحقيق ذاتهن والتعبير عن قدراتهن وإمكاناتهن الكامنة. الكثير من النساء يسعين لتحقيق أحلامهن وطموحاتهن، وهذا يدفعهن لتعلم مهارات جديدة واكتساب معارف تمكنهن من تحقيق هذه الأهداف.

وتدرك النساء أن تعلم المهارات والمهن ليس فقط وسيلة لتأمين لقمة العيش، بل هو أيضاً وسيلة للتعبير عن أنفسهن والمساهمة الفعالة في بناء مجتمعاتهن. هذه الأسباب مجتمعة تشكل دافعاً قوياً للنساء لمواصلة التعليم وتعلم المهارات، حتى في أصعب الظروف المعيشية.

شنت ميليشيات "قسد"، حملات اعتقالات واسعة تخللها مصادرة آليات بحجة خرق قرار حظر التجوّل، جاءت على خلفية تصاعد التوتر والفوضى في مناطق شرقي ديرالزور، حسبما أفادت به مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون إن "قسد" نصبت عدّة حواجز طيارة، في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، مع تدقيق على هويات المارّة، وكذلك نشرت حواجز طيارة (مؤقتة) في ناحية الصور ومحيطها شمال ديرالزور، معززة بالمصفحات وقوات الكوماندوس.

وتركز الانتشار الأمني والعسكري في بلدة الصبحة وفي بلدات الدحلة و جديد بكارة، ومناطق "هجين، ذيبان، الطيانة، الحوايج"، وغيرها بعد انسحاب قوات العشائر منها إثر سيطرة مؤقتة يوم الأربعاء الماضي.

واعتقلت قسد عدداً من الأشخاص خلال مداهمة نفذتها، فجر اليوم، في بلدة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي، وسجلت عدة حالات اعتقال بالرقة حيث تمت مداهمة منزل الشيخ "عبد الله الجلغيف"، واعتقاله بتهمة دعم مجموعات معادية تتبع للنظام وجيش العشائر.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات بين قوات "قسد"، ومجموعات مسلحة تتبع لـ"جيش العشائر"، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، وسط أضرار مادية كبيرة.

وعلى وقع التصعيد الميداني نزح عدد من أهالي بلدات الدحلة وجديد بگارة وإبريهة شرقي ديرالزور باتجاه البادية خلف سكة القطار خوفاً من قصف قوات الأسد، ويأتي هذا النزوح بعد قصف طال بلدة الدحلة ومقتل 11 شخص وإصابة نحو 7 آخرين.

في حين أفادت مصادر بمقتل سيدة و طفلة وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال، جراء سقوط قذائف مصدرها "قسد" على بلدة البوليل غرب نهر الفرات وخلّف القصف حركة نزوح لعدد من أهالي بلدتي البوليل والطوب باتجاه البادية خوفاً من تكراره.

وشهد يوم أمس قصفًا متبادلًا بين قوات النظام و"قسد"، حيث استهدفت قوات النظام قرية ابريهة، وردت "قسد" باستهداف قريتي الزباري وسعلو الخاضعتين لسيطرة النظام السوري.

وفي ظل عشوائية القصف المدفعي والصاروخي يأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بتعمد رمي القذائف من المناطق المأهولة بالسكان ليتسبب الرد بوقوع مجازر يتم استغلالها في تمرير وتعزيز رواية طرف على حساب الآخر.

ولفتت مصادر إلى أن غالبية المناطق الواقعة على ضفتي الفرات شرقي ديرالزور، شهدت نزوحًا للأهالي خوفًا من القصف والاشتباكات المتبادلة بين الطرفين، وشهدت مناطق النظام و"قسد" شرقي ديرالزور ليلة أمس وفجر اليوم قصفًا متبادلًا بين الطرفين، ما تسبب بوقوع عدد من القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال ناشطون إن "إبراهيم الهفل"، متزعم قوات العشائر وصل إلى ريف دير الزور الغربي للاطلاع على خطوط المواجهة مع قسد، وكان برفقة ضباط من قوات الأسد، وزاروا محاور بلدة الحسينية ومشفى القلب في المنطقة.

وتداولت صفحات إخبارية دعوات للخروج بمظاهرات في بلدة الحصان غربي ديرالزور تنديداً بقصف ميليشيات نظام الأسد وإيران لمنازل المدنيين شرق الفرات ووقوع ضحايا، آخرها مجزرة الدحلة، كما استنكر ناشطون استغلال "قسد" الإعلامي للمجزرة.

الجدير ذكره أن وسائل إعلام قسد قامت بتغطية أحداث المجزرة متناسية أنها كانت ذريعة لعصابات الأسد لقصف البلدة وإيقاع مذبحة فظيعة، وبين تجاذبات وعداوات قسد وعصابات الأسد يبقى المدنيين في ديرالزور هم الضحية الوحيدة.

ويذكر أن مع ما يعرف محلياً بـ"ثورة العشائر"، بديرالزور، اندلعت في 27 آب 2023، وانخرط بها العديد من أبناء المكون العربي الذي يعاني الإقصاء والتهميش على يد كوادر "قسد" ويتم حرمان المنطقة من خيراتها وسط انتشار الفساد والمحسوبيات وقلة الخدمات الأساسية.

ووجد أبناء المنطقة الشرقية لمحافظة ديرالزور "السرير النهري" لضفة نهر الفرات الخاضعة لسيطرة "قسد" من الخلافات الداخلية بين "قسد" وقادة في مجلسها العسكري على رأسهم "أحمد الخبيل"، فرصة لإطلاق ثورتهم بوجه "قسد"، علماً بأن هؤلاء القادة كانوا ذراع "قسد" لقمع الأهالي وإرهابهم.

ويرى مراقبون بأن "قسد" تعمدت خلال إخماد التمرد المسلح ضدها تجاهل المطالب المحقة واتهام الانتفاضة بأنها "مؤامرة"، وعمدت "قسد"، حصار منطقة ذيبان معقل قبيلة العگيدات وأبقت ممرا نهريا لدفع مجموعات "إبراهيم الهفل" قائد الحراك حينها وأبناء المنطقة إلى العبور باتجاه مناطق سيطرة النظام خصوصا نحو مدينة الميادين شرقي ديرالزور.

ورغم نفي "الهفل" المتكرر لعدم التبعية لأي جهة إلا أن ظهوره بمناطق سيطرة النظام أدى ذلك بطبيعة الحال إلى إضعاف موقفه والزخم الثوري الذي كان يتمتع به وبات ينظر إلى حراك العشائر حالياً بأنه مدعوم من إيران بشكل علني، حيث استغلت الموقف بشكل كبير وبرز عدد من القادة في ميليشيات إيران.

هذا ويستغرب نشطاء من إصرار آلة "قسد" الإعلامية على ترويج المزاعم بأن الحراك العشائري كان من البداية موجه من النظام وإيران، بالوقت الذي يعرف فيه حجم العلاقات الكبيرة بين النظام و"قسد"، ويأخذ ناشطون على "قسد" أنها من رفضت الحوار مع "الهفل" ولم تقدم أي ضمانات لإنهاء حالة التمرد علما بأن المطالب محقة ومظلومية أبناء المنطقة معلومة للجميع، بل ردت بالقمع وزيادة الانتهاكات.

ومع تعقد النزاع ووجود أطراف عديدة تزداد نشاطا في المنطقة مثل خلايا داعش، إيران، النظام، تبقى الكلمة الأخيرة للتحالف الدولي الذي يعول عليه السكان لعدم السماح للتمدد الإيراني وكذلك منح أبناء المنطقة فرصة لإدارة مناطقهم بعيداً عن سلطات "قسد"، إلا أن موقفه المنحاز للأخيرة يبدد هذه التوقعات حتى الآن وسط مخاوف من إطالة عمر الصراع المعقد.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إنه التقى مع عدد من مسؤولي منصات قوى الثورة السوري، وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور هاكان فيدان، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في سورية ومدى تأثرها بما يجري من أحداث في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق المعلومات فقد حضر اللقاء، كلاً من رئيس الائتلاف الوطني "هادي البحرة" ورئيس هيئة التفاوض "بدر جاموس"ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى".

وذكر البحرة، أن الحضور أكد خلال اللقاء على رؤية الائتلاف الوطني للحل العادل والقابل للاستدامة في سورية، وإيمانخ أن الأمن والاستقرار المستدامين وتحقيق السلام وتطلعات السوريين إلى العدالة والحرية والديمقراطية يكون بتطبيق الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254، عبر العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

ولفت إلى أن، وزير الخارجية التركية أكد على "دعم بلاده لجهود الحوار والتفاوض الهادفة والواقعية التي من شأنها تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254." 

وتناول اللقاء أهم القضايا التي تهم اللاجئين السوريين في تركيا، وفي دول الجوار، وأهمية تعزيز الأمن والتصدي للمشاريع الانفصالية وكافة محاولات زعزعة الإستقرار التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في شمال وشرق سوريا. 

ولفت البحرة إلى التأكيد على أهمية دعم قدرات الحكومة السورية المؤقتة على تقديم الخدمات وخلق فرص العمل التي تساهم برفع المعاناة عن السوريين وتمنحهم الفرصة للبقاء في وطنهم، وتشجع اللاجئين على العودة الطوعية والأمنة والكريمة إليه، كما تعزز سلطاتها التنفيذية من أجل الرقي بأنظمة الحوكمة في المنطقة. 

وكان نفي "الائتلاف الوطني السوري"، ما تداولته صحف النظام حول لقاء لقوى الثورة والمعارضة مع المبعوث الروسي إلى سورية خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، مؤكداً على المواقف الثابتة للائتلاف الوطني المتمسكة بتطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة وتحقيق مطالب الشعب السوري بالعدالة والحرية والديمقراطية.
وجاء النفي بعد نشر "صحيفة الوطن" التابعة للنظام، تقريراً قالت فيه إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف حط أول أمس في العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد روسي لإجراء مباحثات مع الجانب التركي، وشغل الملف السوري محوراً أساسياً فيها.

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية مثل ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة.

وأضاف فيدان، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية تطرق خلالها إلى ملف سوريا وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق: "كما قمنا بتطبيع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، فإننا نريد أن نتخذ بعض الخطوات اللازمة في بعض النقاط مع سوريا أيضا".

وقال إن "رئيسنا أعلن على أعلى مستوى سياستنا في هذا الشأن، نحن مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة"، واعتبر أن "هذه دعوة قيمة ومهمة جدا، هناك حاجة للاجتماع والتحدث لحل المشكلات".

ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، ساهمت في وقف الاشتباك بين المعارضة والنظام في سوريا، وبين أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري، الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد".

وأضاف "الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة"، موضحاً أن "أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا خارج البلاد، يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان".

وقال الوزير: "ثانيا: مسألة الإرهاب، يجب تطهير سوريا منها، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي، وهناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم، يعني أن هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".

ولفت إلى ضرورة محاربة التنظيم لتحرير النفط ومصادر الطاقة منه وإعادتها إلى الشعب السوري، مؤكدا أن التنظيم يمول حربه ضد الشعب السوري والدولة التركية من إيرادات تلك المنشآت النفطية.

وذكر أنه "بالطبع، هذه مواضيع للنقاش على مستوى متقدم جدا، ومسألة المعارضة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها، كلها قضايا يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وبين أن "وجهة نظر وتفضيلات المعارضة السورية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والنظام الدولي هي الأساس".

وأشار إلى أن المعارضة السورية شاركت النظام في أعمال صياغة دستور جديد للبلاد في جنيف، وقال: "يجب أن تسير هذه الأعمال بشكل صحيح، في الواقع، قدم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2254 خارطة طريق مختصرة وواضحة للتوافق الداخلي"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "هناك خارطة طريق واضحة للغاية تتعلق بما يجب أن تفعله المعارضة والنظام معا، هذه خارطة وضعتها المنظومة الدولية، ونحن ندعم عمل الطرفين في إطار هذه الخارطة"، وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".

وأضاف "نحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون"، وحول اشتراط النظام السوري خروج القوات التركية من سوريا، أشار فيدان إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق تم التواصل بشأنه، أساسا، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم".

وأضاف "إذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلا، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل"، وبين أن "تركيا دولة قوية، ولا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعنا لهذا هو نضجنا، ونحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة للسلام أكثر من التركيز على شيء أخر".

وأشاد فيدان بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وخاصة الدول المجاورة لسوريا، واعتبر أن "دعمهم وموقفهم مهم، ونحن على تواصل معهم، نتحدث إلى السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وإلى بقية الأشقاء".

وأردف "المسألة هي: كيف يمكننا مساعدة سوريا والسوريين؟ وكيف يمكننا إنقاذ سوريا من أزمتها؟ نحن جميعا نبحث سبل ذلك"، وتابع: "كما تعلمون، تركيا دولة قوية من حيث الاستقرار في منطقتها. لذلك، فقد جاء عدد هائل من الناس إلى تركيا على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هرباً من الأزمات التي حدثت في مناطق قريبة للأسف، كما أنهم لجأوا إلى مدن أوروبية أخرى. بمعنى آخر، هذا هو قدر الدول المستقرة".

وختم حديثه بالقول "لقد مددنا يد العون لأشقائنا اللاجئين السوريين، وفقا لما يقتضيه حق الأخوّة. على مبدأ مؤاخاة المهاجرين والأنصار كما وصفها رئيس جمهوريتنا. تركيا هي دولة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والذين يواجهون خطر فقدان حياتهم. لقد فعلنا ذلك في العراق أيضاً وكذلك في الدول الأخرى عندما واجهت مشكلات. مدّ يد المساعدة هو جزء من ثقافتنا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، كاشفة عن مقتل لاجئ سوري بسبب التعذيب في مركز احتجاز تابع لقوات النظام السوري بعد إعادته قسرياً من تركيا.

وقالت الشبكة، إن "عبد الله حسين الأخرس"، مجند منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء بلدة غباغب في ريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1991، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أيلول/ 2023، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة حلب أثناء محاولته التوجه إلى بلدته في محافظة درعا.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من مقربين من الضحية، فإنَّ عبد الله كان لاجئاً في تركيا، وقامت السلطات التركية بإعادته قسرياً إلى شمال غرب سوريا في منتصف عام 2023، وقامت قوات النظام السوري باعتقاله أثناء محاولته العودة إلى محافظة درعا، ومن ثم علمت عائلته أنَّه محتجز في سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسرياً.

وأوضحت الشبكة أنه في 5/ آب/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “عبد الله” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاته، وتسلم ذويه جثمانه من مشفى “حرستا العسكري” في مدينة حرستا شرق محافظة ريف دمشق في ذات اليوم، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “عبد الله” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن صيدنايا العسكري.

وقالت إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأكدت أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 9 آب/ أغسطس، بياناً استنكرت هجمات النظام السوري شرقي الفرات، وارتكاب مجزرة الدحلة بريف ديرالزور الشرقي بحق المدنيين.

واتهمت "الإدارة" نظام الأسد بارتكاب مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 11 قتيل وأكثر من 5 جريح، وقالت إن النظام يتجاهل القصف الإسرائيلي على دمشق ويعمل على خلق الفتنة وضرب الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا.

واعتبر أن النظام يدعم "مجموعات مرتزقة"، وذكرت أنه "يدير ويشرف على المعارك بدير الزور، وذلك بالاتفاق مع تركيا وقوى أخرى لفرض الفوضى"، وتحدثت عن التصدي لـ"مخططات وسياسات تهدف إلى تصفية مشروع الإدارة الذاتية".

ودعت المجتمع الدولي ولجان التحقيق للقيام بدورها حيال هذا التصعيد والمجازر من قبل هذا النظام الذي قالت إنه "يريد حفظ ماء وجه بأي شكل من الأشكال بعدما وصل لأدنى مراحل التبعية والتنازل عن السيادة، وأضاع البوصلة بين المناطق التي لابد له من حفظ السيادة فيها وبين الهجوم على مناطق آمنة ومستقرة".

ويوم أمس أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) بياناً قال فيه، إن ما تعرّضت له مناطق شرقي الفرات بديرالزور، هو "هجوم غادر وجبان من قبل قوات سلطة دمشق والفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية" وفق نص البيان.

وذكر المجلس إن الهجوم نتج عنه مقتل العديد من المدنيين وجرح آخرين، وأضاف أنه "يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والوحشية"، وحمل النظام السوري كافة المسؤولية عن هذه الأعمال، ويحذره من تطور الأوضاع الأمنية هناك.

ودعا المجلس إلى إدانة الأعمال الإجرامية للنظام السوري وأجهزته التي تساهم في تعزيز قدرات داعش، وثمن المجلس دور قوات "قسد" وذراعها الأمني "الأسايش" وقال إنهم "تصدوا لهجمات بربرية وحافظوا على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلن مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) "فرهاد شامي" عن "حملة التمشيط مستمرة لملاحقة فلول النظام الذين قاموا بالهجوم على قرى الذيبان واللطوة وأبو حمام"، بديرالزور شرقي سوريا.

وذكر أن الهجوم تم "بأمر وتعليمات من المدعو حسام لوقا رئيس ما يسمى جهاز المخابرات العامة"، واعتبر أن "الهجوم فشل في تحقيق أهدافه نتيجة مقاومة قواتنا ووعي أهالي دير الزور الذين طردوا هؤلاء من منازلهم"، وفق تعبيره.

ويذكر أن حالة من التوتر والفوضى سادت المنطقة مع موجات نزوح وقصف متبادل على أطراف نهر الفرات، وفي حصيلة أولية تأكد مقتل المدنيين "عماد جلال الحطاب"، في حي اللطوة بذيبان، و"هيثم يوسف عيد"، في بلدة غرانيج، كما جرح آخرين بينهم أطفال عرف منهم "عمار الياسر وأحمد المحمد".

هذا وتشير معرفات محلية إلى سقوط قتلى من الطرفين وفي الوقت الذي تتحدث فيه "قوات العشائر" التي شنت هجومًا عنيفًا فجر الأربعاء الماضي انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد، عن سيطرتها على مدن وبلدات، تقول معرفات "قسد" إنها أحبطت الهجوم وسط معلومات عن وجود قتلى وأسرى من الطرفين.

أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية تعد الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع. جاءت هذه العملية بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة الحدودية.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، نجحت فجر يوم الخميس 8 أغسطس 2024 في إحباط محاولة تسلل وتهريب جديدة. وتمكنت الفرق المختصة من العثور على كميات من المخدرات، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

أكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في بذل كافة الجهود وتسخير إمكانياتها المختلفة لمنع جميع أشكال التسلل والتهريب، وذلك لضمان أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي سياق متصل، شهدت المنطقة الحدودية محاولتين أخريين لإدخال مواد مخدرة إلى الأردن خلال هذا الأسبوع. ففي يوم الاثنين 5 أغسطس 2024، أعلن الجيش الأردني عن إصابة عدد من المهربين وإحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية، فيما شهد يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 إحباط محاولة تهريب باستخدام طائرة مسيرة، تم إسقاطها بعد تطبيق قواعد الاشتباك.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق مكافحة المخدرات أحبطت تهريب 600 ألف حبة مخدرة في عمليتين منفصلتين، كما تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين ومشبوهين وتجار مخدرات.

الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الأردن تؤكد التزام المملكة في التصدي لأي تهديد يمس أمنها واستقرارها.