وزارة التنمية الإدارية: الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية
أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يطرح تحولاً جوهرياً في مفهوم الوظيفة العامة، حيث ينتقل من منطق اعتبارها استحقاقاً إلى منظور أعمق يركز على المسؤولية والأداء، مع توفير فرصة مستمرة للتطور المهني للموظفين.
وأكد أن القانون الجديد سيكون "نقطة تحول حقيقية لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر استجابة لتطلعات المواطنين السوريين"، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المعدّ سيتم إرساله قريباً إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أنه جارٍ التحضير لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل مع عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين، بهدف الاستماع إلى آرائهم التصويبية والتطويرية قبل اعتماد الصياغة النهائية.
وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير "محمد حسان السكاف"، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.
وأكد الوزير أن هذا الباب يمثل ركناً أساسياً في ضمان الحوكمة الوظيفية، موضحاً أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري تشكل شروطاً جوهرية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم بدورها في دعم التحول المؤسسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بالتزامات الجهة العامة تجاه موظفيها من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحديد التزامات الموظف المهنية والسلوكية سواء في العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين أو في التعامل مع متلقي الخدمة والحفاظ على المال العام.
كما تناول الاجتماع القواعد المنظمة للمحظورات المهنية وتضارب المصالح، وآليات فرض العقوبات التأديبية لضمان العدالة الوظيفية وبناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.
وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.
بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.
وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.
هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.
