وثق ناشطون جملة من الانتهاكات المتجددة على يد ميليشيا "قسد"، في أرياف دير الزور شرقي سوريا، على ضوء التوتر والفوضى الحاصلة في المنطقة، حيث شنت حملات اعتقالات وحاصرت عدة مناطق وفجرت منازل سكنية علاوة على مقتل أشخاص خلال مداهمات نفذتها بريف ديرالزور.

وحسب مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ دوريات لميليشيا "قسد" داهمت منازل عدة وسرقت محتوياتها، ثم عمدت إلى تفجيرها، حيث تم تدمير منزل "أسمر العميري" فجر اليوم في بلدة غرانيج شرق ديرالزور، بتهمة الإنتماء لمقاتلي العشائر.

وذكرت مصادر في موقع "فرات بوست"، أن المنزل يسكُن فيه والدته وشقيقه وفي سياق متصل، فجّرت "قسد"، منزل "كريم الجبير" بعد مداهمته في بلدة أبو حمام يذكر أن سياسة تفجير المنازل للمعارضين في دير الزور، أسلوب مكرر سبق أن نفذه داعش والنظام وصولا إلى "قسد".

واستنكر ناشطون سياسة تفجير المنازل ضمن سياسة الانتقام ومحاولة الإرهاب التي تتبعها ميليشيات "قسد"، علما بأنها ليست جديدة فهي سابقاً اعتقلت مدنيين لمساومة أقاربهم المطلوبين لتسليم أنفسهم وفجرت وأحرقت بيوت لعوائل مطلوبين لها.

ومنذ سيطرتها على مناطق شمال شرق سوريا ارتكبت الكثير من جرائم الحرب وقتل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية إضافة لخطف القُصّر وتجنيدهم في المعارك وتحاول إرهاب الناس بتفجير البيوت وحصار المدن بدعوى ملاحقة داعش وخلايا النظام.

وفي سياق تزايد انتهاكات "قسد" اعتدى أحد كوادر الميليشيات الانفصالية على رجل مسن سكب مادة الزيت المغلي، بعد أن سلبه هاتف محمول، كما دهس أحد عناصر "قسد" مجموعة من الأطفال بحي الناصرة في مدينة الحسكة، ثم يلوذ بالفرار دون إسعافهم.

وبالعودة إلى ريف دير الزور الشرقي التي تحولت إلى ساحة معارك وتوتر، منعت حواجز ميليشيات "قسد"، فجر اليوم، دخول شاحنات الخضار والمواد الغذائية إلى عدد من القرى الواقعة تحت سيطرتها بريف ديرالزور.

وأكدت مصادر أن إجراءات "قسد" شملت قرى وبلدات جديد عكيدات وجديد بكارة والدحلة، والصبحة شرقي دير الزور ونوهت أن منع دخول المواد الغذائية تسبب بنفاذ الخضار من المحال التجارية، ما أجبر أصحابها على إغلاقها.

واقتصرت المواد المتوفرة على كميات قليلة من الملوخية والباذنجان، والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من الضعف، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والخضار بريف ديرالزور وسط معاناة الأهالي منذ أيام بسبب منع ميليشيات "قسد"، دخول السيارات إلى الأسواق وفرض حظر التجوال.

ومع تأكيد مقتل شخصين خلال مداهمة لقوات "قسد"، تحدث إعلام "قسد" عن تفكيك خلية داعش في قرية سويدان الجزيرة المتاخمة لنهر الفرات في غربي دير الزور"، إلى ذلك كشفت "قسد" عن مقتل اثنين من عناصرها "ثائر المعجل، ومحمد السيد" بريف ديرالزور.

فيما ظهر شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، في خيمة عزاء "فايز العنتر" قائد لواء ثوار البوجامل، الذي قتل خلال الاشتباكات مع قسد في بلدة ذيبان شرق ديرالزور، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تعرضه للاعتقال من قبل الشرطة العسكرية الروسية أو إطلاق نار بريف ديرالزور.

بدورها صفحات إعلامية تابعة لقسد طالبت قبيلة البكارة بالرد على المجزرة التي حلت بأبناء القبيلة، مُحملين “إبراهيم الهفل” مسؤولية دماء أبناء البكارة، متجاهلين الفاعل الحقيقي وراء المجزرة، وهو ميليشيا الفرقة الرابعة.

واعتبر ناشطون هذا التجاهل يشير بوضوح إلى أن الحادثة ليست عرضية، بل وراءها قوى تسعى إلى جر المنطقة إلى فتنة عشائرية بين أكبر قبيلتين في سوريا، وبذلك يتكشف الهدف الحقيقي وراء التصعيد، وفق تعبيرهم.

ميدانيا أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات الفرقة الرابعة في قوات الأسد أجبرت عدد من أهالي بلدتيّ البوليل والطوب شرقي ديرالزور، على إخلاء منازلهم، مع استقدام تعزيزات عسكرية جديدة، تحتوي أسلحة ثقيلة ودبابات، وسط تسجيل تحليق للطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي بريف ديرالزور.

في وقت تم تداول أنباء عن جرح عناصر من "قسد" نتيجة انفجار دراجة نارية بالقرب من الكسرة دون تأكيد رسمي، واندلعت اشتباكات في منطقة حوايج ذيبان، وحوايج بومصعة فيما قصفت "قسد" بقذائف الهاون، قرية صبيخان، لترد قوات النظام باستهداف مواقع إطلاق القذائف في بلدة أبو حردوب.

واستقدمت المليشيات الإيرانية وقوات النظام وقوات العشائر ليلة أمس، تعزيزات عسكرية إلى قرية مراط شرقي ديرالزور، وقالت مصادر إن التعزيزات شملت قذائف صاروخية ومدافع هاون ومضادات طيران من عيار 23مم.

وأوضحت أن المليشيات نشرت مدافع الهاون والقذائف الصاروخية بين منازل المدنيين، ما تسبب بحالة ذعر كبيرة بين الأهالي، وأشارت إلى أن عددًا من العوائل غادرت منازلها، خوفًا من قصف متبادل بين المليشيات و"قسد" ودفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الصبحة شرق ديرالزور، تضمنت مدافع هاون. 

ولا تزال تفرض "قسد" منذ عدة أيام طوقًا أمنيًّا على المربع الأمني التابع للنظام في مدينتي القامشلي والحسكة، ومنعت الآليات من الدخول والخروج، واعتقلت "قسد"، الشاعر "غمكين رمو" من منزله في بلدة الدرباسية شمال الحسكة وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وتسبب القصف المتبادل قبل يومين بين قوات النظام و"قسد" بمقتل وإصابة عدد من المدنيين في قرية الدحلة وبلدة البوليل شرقي ديرالزور، وتشهد مناطق سيطرة "قسد" منذ عدة أيام، اشتباكات وقصفًا متبادلًا بينها وبين "قوات العشائر" المتمركزة بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويشهد ريف دير الزور الشرقي تصعيداً عسكرياً خطيراً أدى إلى حركة نزوح كبيرة للمدنيين من بلدات الدحلة وجديد بگارة وإبريهة باتجاه البادية، بالإضافة إلى نزوح أهالي بلدات البوليل والطوب كما أن المنطقة تشهد حالة من التوتر الشديد مع دفع طرفي الصراع إلى تعزيزات عسكرية ضخمة على ضفاف نهر الفرات بديرالزور شرقي سوريا.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن مقتل 4 من كوادر الميليشيات الإيرانية وجرح آخرين بقصف جوي مجهول طال سيارة عسكرية قرب بلدة الدوير شرقي ديرالزور، وفق شبكة "نهر ميديا".

وذكرت مصادر متطابقة أن سيارة عسكرية تتبع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تعرضت لقصف من قبل طيران مُسير مجهول على الطريق الواصل بين بلدتي الكشمة والدوير بريف ديرالزور الشرقي.

ولفتت إلى أن ميليشيات الأسد فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، وأشارت المصادر بأن الميليشيات قامت بنقل ثلاثة سيارات محملة بجثث القتلى.

ولم تتبنى أي جهة هذا الاستهداف حتى لحظة تحرير هذا الخبر، فيما رجحت مصادر مطلعة بأن الطائرات المُسيّرة التي نفذت الغارة تتبع للتحالف الدولي، حسب شبكة "نداء الفرات" المحلية.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

ونوهت مصادر محلية إن انفجارات عنيفة هزت مدينة دير الزور، مرجحة أنها تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية للميلشيات الإيرانية في معسكر "الطلائع" غربي المدينة.

وأكدت حالة الاستنفار والتأهب لقوات التحالف الدولي، حيث تم تفعيل حالة الطوارئ في قاعدتي كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي، استعداداً لمواجهة هجمات الميليشيات الإيرانية المحتملة.

وسبق أن قصفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور شرقي سوريا، بعد هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية وتبنتها ميليشيات عراقية.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت رئيس مجلس مدينة التل "سامر الأحمر"، وذلك على خلفية تهم بالفساد، وسط معلومات عن تحقيقات مع عدد من مسؤولي المجلس التابع للنظام.

وذكرت المصادر أن "الأحمر"، متهم بالتربح من مخالفات البناء في المدينة، وتم تحويله إلى قاضي التحقيق المالي ومن ثم أودع في سجن عدرا المركزي، وأضافت المصادر أن هناك تحقيقات مستمرة بقضايا فساد مماثلة.

وطالت العديد من المتورطين بينهم مسؤول المكتب الفني السابق والمسؤول عن دائرة المخالفات في المجلس، ومن بين المتهمين الذين تشملهم الملاحقات رئيس مجلس المدينة السابق الذي يتوارى عن الأنظار حاليا.

وقالت مصادر إن رئيس البلدية الحالي والسابق أثروا بشكل غير مشروع عبر منح الكثير من الاستثناءات لمتعهدين وتجار أشادوا العديد من الفلل وبنوا الكثير من الطوابق غير النظامية بالمدينة، علماً بأنّ مثل الشبكات من الفساد تتم برعاية وإدارة مباشرة من النظام.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن توقيف المسؤولين في مؤسسة عمران نتيجة مخالفة القوانين وهدر المال العام من خلال استغلال المنصب وتوقيع عقود بيع مادة الاسمنت الأسود خلافاً لتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة الصناعة.

ومع تكرار قضايا الفساد في هذه المؤسسة بإشراف نظام الأسد أطلقت جهات موالية لقب "الثقب الأسود" على مؤسسة عمران ونتج عن الفساد الأخير إثراء عدد كبير من التجار والعاملين المؤسسة وقالت مصادر موالية إن القضية قيد التدقيق والتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

توقع "مراد أردوغان" مدير مركز دراسات الهجرة بجامعة أنقرة، أن ينخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا "فجأة" إلى 2.4 مليون، لافتاً إلى أن عدد السوريين انخفض في السابق بمقدار 200 ألف شخص في ليلة واحدة، والسبب تحويل حساباتهم غير النشطة إلى حالة غير نشط، لذا يفترض عليهم تحديث بياناتهم باستمرار.

وقال مراد أردوغان، إن اللاجئين السوريين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، فإن حسابهم يصبح غير نشط، وبالتالي يتم خصمهم من العدد الإجمالي المتواجد في تركيا، ولفت إلى أن انخفاض عدد السوريين في تركيا، سيخلق نقاشاً حول الثقة في الأرقام التي تقدمها الحكومة التركية.

وشدد الباحث التركي، على أن توزيع السوريين في تركيا غير متوازن بين المدن، نتيجة عدم قيام الحكومة بتوزيع متوازن، واعتبر أن إغلاق 1169 حياً في تركيا أمام إقامة السوريين، لم يكن كافياً لتقليل كثافتهم.

من جهتها، اعتبرت الباحثة نوراي إكشي أن تصريحات وزير الداخلية علي يرلي كايا، حول عدم العثور على عناوين 729 ألف سوري، غير مقبول، ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي وعلى أمن أوروبا.

وسبق أن كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

ردت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على بيان صادر عن خارجية الأسد، هاجم "قسد" واعتبر أن دعم الولايات الأمريكية يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية في سوريا.

وقالت "دائرة العلاقات الخارجية"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، اليوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في بيان ردا على تصريحات خارجية الأسد وقالت إن "في انفصام جديد عن الواقع تخرج وزارة الخارجية في حكومة دمشق ببيان تتحدث فيه كالعادة عن خطابها العدائي".

ورفضت التهم التي تتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه، وكذلك اتهام "قسد" بشن الهجوم على دير الزور، وأضافت أن أن عقلية النظام تقوم على التزييف والتخوين وارتكبت مجازر بحق الشعب السوري ولا تزال على المنهج ذاته.

وأثنت على موقف السوريين الوطني الرافض للفتنة والتبعية للنظام وأعوانه والداعم للقوات التي حمته ودافعت عنه، وأن الحوار الوطني السوري هو الطريق الصحيح لبناء وطن سوري ديمقراطي، وفق نص البيان.

وطالبت خارجية الأسد من واشنطن بالتوقف عن دعم "قسد" والانسحاب من سوريا، وقالت: إن "احتلال الولايات المتحدة لجزء من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

واعتبرت أن دعم واشنطن لقوات "قسد" يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا، وذكرت أن الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبناء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على عدة محاور أبرزها ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، كما امتدت المواجهات فجر إلى مناطق غربي ديرالزور، وسط موجات نزوح جماعية خوفاً من القصف والاشتباكات المتبادلة.

هذا وصرح مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد"، "فرهاد شامي"، أن "هناك عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين للنظام السوري بيد قسد في ديرالزور"، وذكر عضو القيادة العامة لدى "قسد"، "لقمان خليل"، أن قوات النظام السوري تشرف بشكل مباشر على الهجمات ضد ديرالزور.

قرر "المجلس التنفيذي" في "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لقوات "قسد" شمال شرق سوريا، إجراءات جديدة بشأن مغادرة الموظفين لمناطق سيطرتها وكذلك توظيف أشخاص في الإدارة من خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

ويشترط القرار الصادر بتاريخ 6 آب/ أغسطس تقديم الإذن لإدارة أمن المعبر للحصول على التصريح اللازم لمغادرة المنطقة، بموجب القرار الجديد، وسط مبررات تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة.

وحمل البيان توقيع "أفين سويد، وحسين عثمان"، ممثلين للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لدى الإدارة الذاتية على أن يعمم على جميع المعابر الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد".

وكذلك يحظر القرار توظيف الأشخاص في الدوائر التابعة للإدارة الذاتية أو منحهم تراخيص وإجازات في حال كانوا يقيمون خارج مناطق سيطرة الإدارة، وذلك قبل الحصول على بطاقة وافد أو إثبات إقامة رسمي.

وكررت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد" التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا، خلال السنوات الماضية إغلاق المعابر الفاصلة عن مناطق سيطرة النظام السوري غربي نهر الفرات، دون إعلان رسمي.

اتهم "فراس الأبيض" وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأمم المتحدة بأنها "لا تقوم بواجباتها" تجاه اللاجئين السوريين، وسط "الأزمة الشديدة" التي يواجهها لبنان، متسائلاً عن كيفية التعامل مع اللاجئين في حال إصابتهم جراء الاستهداف الإسرائيلي، في تنصل واضح من مسؤولية حكومته تجاه اللاجئين.

وأعلن الوزير فيؤ تصريحات صحفية، عن استعدادات وزارته لمواجهة أي حرب إسرائيلية موسعة على لبنان، لكنه استدرك بأن هناك "مشكلة واضحة" بملف اللاجئين السوريين.

وشدد الوزير اللباني على أن المجتمع الدولي يتحمل "مسؤولية ضخمة، لكنه يتراخى عن قيامه بمهامه تجاه اللاجئين"، ولفت إلى وجود "أعداد كبيرة" من اللاجئين السوريين في الجنوب والبقاع، حيث تتركز الضربات الإسرائيلية، من أصل 1.5 مليون لاجئ على الأراضي اللبنانية، ما دفع بيروت إلى "إثارة هذا الملف مع الأمم المتحدة لتقوم بواجباتها".

وسبق أن قال "بسام مولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان يعاني من هجرة أبنائه، وظروفه السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة، لذلك لا يمكن استبدال مواطنين غير لبنانيين، في إشارة إلى اللاجئين السوريين، بالشعب اللبناني.

واعتبر الوزير، أن لبنان لا يستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، ولفت إلى أن الاتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنص على دراسة حالة كل شخص بشكل فردي، وإصدار قرار بترحيله أو السماح ببقائه في لبنان لمهلة معينة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ثم إعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر.

وذكر أن "من دخل في أعوام 2011 و2012 و2013 عند بداية الأزمة السورية، غير الذي دخل من العام 2020 حتى العام 2024 لسبب اقتصادي"، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت "برنامجاً واضحاً" لإعادة اللاجئين السوريين، لكنها حالياً بصدد تجميع بيانات واضحة كونها الأساس الأول لأي تعامل لاحق، وفق "مجلة الأمن العام" اللبناني.

وتحدث عن التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، يفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا، "لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة".

وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

قال فادي مرعي، عضو الأمانة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، إن ما يجري بين قوات سوريا الديمقراطية، والنظام السوري في ريف دير الزور "مجرد مسرحية"، موضحاً أنه منذ "بداية الثورة وحتى الآن لا يوجد صراع حقيقي بين قسد والنظام".

وأوضح مرعي أنهم "ليسوا مختلفين سياسياً، وجميع الإشاعات التي تذكر ليست إلا مسرحيات"، وبين أن "وحدة الصف الكردي في الظرف الراهن ليست بالأمر السهل وتحتاج للكثير من العمل بجدية وتفاني، وهي خيار المجلس الاستراتيجي ولا بديل عن ذلك، ونسعى منذ البداية لتحقيقها، وهي مطلبنا حتى هذه اللحظة"، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أن "المجلس الوطني جاد وواضح وصريح، بأن تكون هناك شراكة حقيقة بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) واتفاقا شاملا في جميع النواحي السياسية والإدارية والعسكرية، وأن يخدم هذا الاتفاق بالدرجة الأولى الشعب الكردي وقضيته، وليس أحد الأطراف المفاوضة، واعتماد اتفاقية دهوك أساساً لهذه المفاوضات".

ولفت مرعي إلى أن "المجلس ليس المسؤول عن توقف المفاوضات بل يتحمل الطرف الآخر(PYD) المسؤولية بسبب سياسته التي تتعلق بعمليات الاعتقال والاختطاف وفرض المنهاج التعليمي والتجنيد الإجباري وفرض الإتاوات وإعلان الانتخابات الأحادية إضافة إلى أمور أخرى، وذلك كله دليل على عدم جديتهم في الاستمرار بالمفاوضات".

وأوضح أن "الأطراف الراعية للمفاوضات غير جادة ولا تفي بوعودها ويجب عليها أن تقوم بدورها كطرف راعي من أجل استئناف المفاوضات من جديد والقيام بمسؤولياتها بخصوص ما يحصل من ممارسات في شرقي سوريا".

وأكد أنه "من غير الممكن استمرار المفاوضات وفي الوقت نفسه يستمر مسلسل الاعتقالات وهناك العديد من أعضاء ومناصري المجلس الوطني الكردي داخل سجون PYD حتى اللحظة، يجب الالتزام بوثيقة الضمانات التي وقعها مظلوم عبدي وخلق أرضية ومناخات لاستمرار المفاوضات من جديد".

وكان اعتبر "فلاديمير فان ويلجنبرغ" الباحث في "معهد واشنطن"، أن الاشتباكات الأخيرة في دير الزور شرقي سوريا بين قوات "قسد" من جهة، ومقاتلين من "العشائر والمليشيات الرديفة للنظام" من جهة أخرى، تتقاطع مع مصالح دمشق وطهران.

وقال "ويلجنبرغ" إن لدى دمشق وطهران مصلحة متزايدة باستغلال الاضطرابات القبلية في دير الزور لممارسة ضغوط إضافية بالمنطقة، في ظل النزاع المستمر في غزة، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ورجح الباحث أن تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها على القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، إذ من المرجح أن تستمر "قوات العشائر" بتنفيذ هجمات في دير الزور، رغم أنه من المستبعد أن تتمكن من السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكد أن نفوذ طهران ودمشق، رغم الجهود الحثيثة من الضفة الغربية من دير الزور لمحاولة إثارة الاضطرابات في المنطقة، ظل محدوداً نوعاً ما في الضفتين الشرقية والشمالية، لأن سكان دير الزور معادون بمعظمهم للسلطات السورية، ويعارضون تمدد وتعاظم الدور الإيراني فيها.

وكانت اتهمت وزارة خارجية النظام في بيان لها، الولايات المتحدة بدعم ميليشيا "قسد الانفصالية"، معتبرة ذلك أنه يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لدمشق، داعية واشنطن للتوقف عن دعمها والانسحاب الفوري من سوريا
وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على عدة محاور أبرزها ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، كما امتدت المواجهات فجر اليوم إلى مناطق غربي ديرالزور، وسط موجات نزوح جماعية خوفاً من القصف والاشتباكات المتبادلة.

وتركزت الاشتباكات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تعرضت المدينة لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، مما أدى إلى أضرار مادية فقط، كما هاجمت قوات العشائر نقاط لقسد في بلدة الكبر والهرموشية في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات حتى ساعات الصباح.

وفي محيط مدينة الميادين، دارت اشتباكات عنيفة بالقرب من حويجة فحيمان بين قوات العشائر و"قسد"، وسط قصف مدفعي متبادل، تأتي هذه الاشتباكات استمرارًا للهجمات التي بدأت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء 7 أغسطس.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس ديرالزور العسكري"، لدى "قسد"، في بيان مشترك مع "مجلس هجين العسكري"، عن صد هجوم من قبل "قوات النظام السوري ومرتزقة الدفاع الوطني" على قرى اللطوة، ذيبان، درنج، غرانيج والطيانة, واستطاعت إلحاق خسائر كبيرة بصفوفهم، وفق نص البيان.

وفي ظل عشوائية القصف المدفعي والصاروخي يأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بتعمد رمي القذائف من المناطق المأهولة بالسكان ليتسبب الرد بوقوع مجازر يتم استغلالها في تمرير وتعزيز رواية طرف على حساب الآخر.

أثار افتتاح فندق ضخم قرب مقام السيدة زينب بدمشق، من قبل وزير السياحة في حكومة نظام الأسد وعدد من الشخصيات التابعة للنظام تساؤلات كثيرة حول الهدف من هذا الافتتاح من قبل النظام تحديدا علماً أن المنطقة تقع تحت النفوذ الإيراني ومن المرجح أن الفندق من تنفيذ شركة جهاد البناء الإيرانية التي تنشط في المنطقة.

وقالت وزارة السياحة لدى النظام إنه بإشراف من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تم افتتاح فندق رتاج في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، المؤلف من 5 طوابق، ولم تكشف الوزارة عن تكلفة المشروع في وقت يهتم إعلام النظام بمثل هذه الفنادق والاستثمارات بحجة دعم السياحية ورفد الاقتصاد.

ورغم تدني الخدمات في مناطق سيطرة نظام الأسد أشاد نظام الأسد "بالخدمات عالية الجودة التي يوفرها الفندق ما ينعكس بالإيجاب على الحركة السياحية في السيدة زينب"، وذكرمحافظ النظام بريف دمشق أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في ريف دمشق.

وقد يجيب هذا الافتتاح من قبل شخصيات من نظام الأسد تقرير صحفي نشرته جريدة الشرق الأوسط تعليقا على زيارة نادرة للوفد من النظام السوري إلى منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، فيما تواصل إيران ترسيخ وتعزيز نفوذها على الصعد كافة.

ونقلت عن مراقبين قولهم إن هذه الزيارة تحمل رسالتين، الأولى، سيادية موجهة من دمشق إلى طهران بأن السيدة زينب منطقة سوريا كباقي مناطق البلاد، والأخرى تريد من خلالها حكومة نظام الأسد أن توحي بأنها تسيطر على المنطقة.

وتروج صفحة الفندق الكثير من الرفاهيات وتنشر شعارات طائفية وتقول إن من مميزات الفندق قربه من مقام السيدة زينب وأنه مطل عليه، وبينما تشهد بداية السوق تشييد أبنية طابقية ضخمة وترميم أخرى، كانت فنادق وجهات أخرى تُجري تحضيرات لإحياء مناسبات طائفية عبر قدور طبخ كبيرة ووضعتها أمام الفنادق.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

اعتبر "فلاديمير فان ويلجنبرغ" الباحث في "معهد واشنطن"، أن الاشتباكات الأخيرة في دير الزور شرقي سوريا بين قوات "قسد" من جهة، ومقاتلين من "العشائر والمليشيات الرديفة للنظام" من جهة أخرى، تتقاطع مع مصالح دمشق وطهران.

وقال "ويلجنبرغ" إن لدى دمشق وطهران مصلحة متزايدة باستغلال الاضطرابات القبلية في دير الزور لممارسة ضغوط إضافية بالمنطقة، في ظل النزاع المستمر في غزة، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ورجح الباحث أن تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها على القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، إذ من المرجح أن تستمر "قوات العشائر" بتنفيذ هجمات في دير الزور، رغم أنه من المستبعد أن تتمكن من السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكد أن نفوذ طهران ودمشق، رغم الجهود الحثيثة من الضفة الغربية من دير الزور لمحاولة إثارة الاضطرابات في المنطقة، ظل محدوداً نوعاً ما في الضفتين الشرقية والشمالية، لأن سكان دير الزور معادون بمعظمهم للسلطات السورية، ويعارضون تمدد وتعاظم الدور الإيراني فيها.

وكانت اتهمت وزارة خارجية النظام في بيان لها، الولايات المتحدة بدعم ميليشيا "قسد الانفصالية"، معتبرة ذلك أنه يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لدمشق، داعية واشنطن للتوقف عن دعمها والانسحاب الفوري من سوريا

وقالت الخارجية  في بيان: "شنت قوات ما تسمى "قسد" العميلة للاحتلال الأمريكي هجمات إجرامية على أهلنا في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافة إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية".

أضاف البيان: "أدت هذه الهجمات الهمجية إلى استشهاد عدد من المواطنين السوريين من بينهم نساء وأطفال. كما قامت طائرات حربية تابعة للقوات الأمريكية بدعم ميليشيا "قسد"، عبر شن عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين الأبرياء المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم".

وأكد البيان على "أن الاحتلال الأمريكي لجزءٍ من الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيات انفصالية عميلة لها يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا".

وشدد النظام "على أن كل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبنائها في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما في ذلك منع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم"، وفق نص البيان.

وقال إن سوريا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن هذه الممارسات، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية، واحترام إرادة السوريين الرافضين لوجود ودور مثل هذه الميليشيات الانفصالية".

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على عدة محاور أبرزها ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، كما امتدت المواجهات فجر اليوم إلى مناطق غربي ديرالزور، وسط موجات نزوح جماعية خوفاً من القصف والاشتباكات المتبادلة.

وتركزت الاشتباكات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تعرضت المدينة لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، مما أدى إلى أضرار مادية فقط، كما هاجمت قوات العشائر نقاط لقسد في بلدة الكبر والهرموشية في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات حتى ساعات الصباح.

وفي محيط مدينة الميادين، دارت اشتباكات عنيفة بالقرب من حويجة فحيمان بين قوات العشائر و"قسد"، وسط قصف مدفعي متبادل، تأتي هذه الاشتباكات استمرارًا للهجمات التي بدأت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء 7 أغسطس.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس ديرالزور العسكري"، لدى "قسد"، في بيان مشترك مع "مجلس هجين العسكري"، عن صد هجوم من قبل "قوات النظام السوري ومرتزقة الدفاع الوطني" على قرى اللطوة، ذيبان، درنج، غرانيج والطيانة, واستطاعت إلحاق خسائر كبيرة بصفوفهم، وفق نص البيان.

وقدر عدد القوات المهاجمة 400 مسلح، وذكرت أنها قتلت 25 مسلحاً للنظام بينهم متزعمون وجرح 10 آخرين، في وقت أقرت بمقتل عنصرين وجرح 10 آخرين بجروح طفيفة، وزعمت أن أهالي المنطقة شاركوا في عمليات المقاومة ورد الهجمات.

في حين أعلن ما يعرف "جيش العشائر"، مقتل قائد لواء البوجامل "فايز العنتر"، خلال اشتباكات مع "قسد" في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، كما أكدت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين خلال مداهمة لقوات "قسد"، في بلدة سويدان بنفس المنطقة.

ومع الكشف عن تعثر المفاوضات بين جنرالات من القوات الروسية وضباط من قوات الأسد مع القيادة العامة في قسد، الرامية إلى فك الحصار عن المربعات الأمنيّة في مدينتيّ الحسكة والقامشلي، شهدت المدينة تطورات ميدانية.

وذكرت مصادر محلية إن "قسد" سيطرت على قرية مجيبرة بريف الحسكة وحاجزين لقوات النظام في محيط القرية، وباتت على مشارف فوج كوكب العسكري الذي تتمركز داخله قوات النظام السوري وسط هدوء حذر في المنطقة.

وجاء ذلك بعد تسجيل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة حيث انتقلت الاشتباكات إلى محافظة الحسكة، ودارت مواجهات في قرية مجيبرة بمحيط جبل كوكب بين مسلحين وقسد حيث هاجم المسلحون حواجز قسد على طريق الهول، مما دفع قسد لمهاجمة القرية واعتقال عدد من المسلحين، وفق مصادر محلية.

في حين نفى "إبراهيم الهفل" شيخ قبيلة العگيدات مسؤولية قواته بقصف قرية الدحلة وحمل "قسد" المسؤولية عن ذلك، وجاء ذلك قبل تداول أنباء غير مؤكدة تتحدث عن استدعاء الهفل، إلى قاعدة حميميم الروسية في ريف محافظة اللاذقية.

وشنت ميليشيات "قسد"، حملات اعتقالات واسعة تخللها مصادرة آليات بحجة خرق قرار حظر التجوّل، جاءت على خلفية تصاعد التوتر والفوضى في مناطق شرقي ديرالزور، حسبما أفادت به مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون إن "قسد" نصبت عدّة حواجز طيارة، في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، مع تدقيق على هويات المارّة، وكذلك نشرت حواجز طيارة (مؤقتة) في ناحية الصور ومحيطها شمال ديرالزور، معززة بالمصفحات وقوات الكوماندوس.

هذا وصرح مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد"، "فرهاد شامي"، أن "هناك عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين للنظام السوري بيد قسد في ديرالزور"، وذكر عضو القيادة العامة لدى "قسد"، "لقمان خليل"، أن قوات النظام السوري تشرف بشكل مباشر على الهجمات ضد ديرالزور.

ويخضع جزء من دير الزور منذ سنوات لسيطرة "قسد"، التي تتركز مناطق انتشارها بشكل رئيسي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتحظى بدعم من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة.

في حين يسيطر النظام السوري مع ميليشيات تتبع لـ"الحرس الثوري" الإيراني في المقابل على مدن وبلدات المحافظة الواقعة على الضفة الغربية.

ويذكر أن الهجمات التي تنطلق من الغرب إلى الشرق على ضفاف "الفرات" ليست جديدة، فيما تسلط الأحداث الأخيرة الضوء على "الورقة العشائرية" التي باتت تستغلها إيران بقوة في المنطقة المعروفة بطابعها العشائري العربي.

وجذور محاولات الاستغلال هذه نمت قبل عدة سنوات، وتفرعت على نحو أكبر بعد سبتمبر 2023، عندما دخلت "قسد" في صدام مع شيخ قبيلة العكيدات في دير الزور، إبراهيم الهفل، مما اضطر الأخير بعد مواجهات للفرار إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات بين قوات "قسد"، ومجموعات مسلحة تتبع لـ"جيش العشائر"، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، وسط أضرار مادية كبيرة.

وعلى وقع التصعيد الميداني نزح عدد من أهالي بلدات الدحلة وجديد بگارة وإبريهة شرقي ديرالزور باتجاه البادية خلف سكة القطار خوفاً من قصف قوات الأسد، ويأتي هذا النزوح بعد قصف طال بلدة الدحلة ومقتل 11 شخص وإصابة نحو 7 آخرين.

في حين أفادت مصادر بمقتل سيدة و طفلة وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال، جراء سقوط قذائف مصدرها "قسد" على بلدة البوليل غرب نهر الفرات وخلّف القصف حركة نزوح لعدد من أهالي بلدتي البوليل والطوب باتجاه البادية خوفاً من تكراره.

وشهدت الأيام الماضية قصفًا متبادلًا بين قوات النظام و"قسد"، حيث استهدفت قوات النظام قرية ابريهة، وردت "قسد" باستهداف قريتي الزباري وسعلو الخاضعتين لسيطرة النظام السوري.

وفي ظل عشوائية القصف المدفعي والصاروخي يأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بتعمد رمي القذائف من المناطق المأهولة بالسكان ليتسبب الرد بوقوع مجازر يتم استغلالها في تمرير وتعزيز رواية طرف على حساب الآخر.

تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الرديفة، حصارها الخاق للمدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية - الأردنية، في سياسة تجويع لإلزام المدنيين قبول المصالحة والتسويات التي تفرضها سلطات الأسد، وإلزامهم على العودة لمناطقهم رغم المخاطر التي تنتظرهم هناك.

وعبر أهالي المخيم عن سوء أوضاعهم الإنسانية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار الحصار المفروض على المخيم، وتفرض قوات النظام مبالغ مالية مرتفعة على الشاحنات لعبور المواد الغذائية.

وكثيراً ما طالب قاطنو المخيم بفتح ممر آمن لهم للخروج باتجاه شمال غربي أو شمال شرقي سوريا، في ظل فشل مساعيهم بإقناع الجانب الأردني بفتح نقاط طبية وإدخال مساعدات أممية، في وقت سجل خروج العديد من العائلات باتجاه مناطق النظام ضمن تسويات يفرضها الأخير، دون أي ضمانات من عواقب الاعتقال.

 وفي ٣ يوليو ٢٠٢٤، قالت "المنظمة السورية للطوارئ"، في بيان لها، إنها أدخلت مواد غذائية للنازحين في مخيم الركبان، عبر طائرات عسكرية أمريكية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم.

وقال مدير المنظمة "معاذ مصطفى"، إن مساعدات غذائية وزعت على للنازحين في المخيم، منها الطحين والبرغل والعدس والزيت، ولفت إلى أن عمليات التوزيع تواصلت حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى: "نحن نصل إلى كل فرد في المخيم. نسافر عن طريق الطيران العسكري الأميركي. زرت الركبان سابقاً، وسنتابع العمل في المخيم في الأيام القادمة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وسبق أن تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن دوريات أمنية تابعة لمكافحة المخدرات، قدمت من العاصمة دمشق، نفذت عمليتين أمنيتين في مدينة السويداء يوم السبت، نجحت خلالهما في اعتقال تاجر مخدرات بارز، وأصابت الثاني بطلق ناري خلال محاولة اعتقاله، وفق موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن دوريات المكافحة، وبمؤازرة جهات أمنية، نفذت كميناً للمدعو أحمد الشيخة المزاودة بالقرب من دوار العنقود، وتمكنت من القبض عليه ومصادرة السيارة التي كان يستقلها، ثم التوجه به إلى العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر أن قوى الأمن حاولت توقيف تاجر مخدر.ات  آخر يدعى صافي أبو ثليث بعد ملاحقة سيارته التي رفض سائقها التوقف. وأطلقت قوى الأمن النار على السيارة التي لاذ سائقها بالفرار.

فيما أكد مصدر محلي لـ"السويداء 24" أن صافي أبو ثليث لم يكن داخل السيارة، بل كان شخص آخر من آل الحتيتي يبدو أنه كان يحاول التمويه، وكانت تحدثت مصادر عن إسعاف الحتيتي إلى أحد المستشفيات مصاباً بطلق ناري في ساقه بعد ظهر يوم السبت.

ولفت المصدر المحلي إلى انتشار معلومات في أوساط تجار المخدر.ات خلال اليومين الماضيين عن حملة أمنية ستنفذ ضدهم. كما أكد خبر اعتقال أحمد الشيخة، مشيراً إلى أنه كان يستقل سيارة من طراز أفانتي ذات لون أبيض، فيما كانت الدوريات الأمنية مؤلفة من خمس سيارات مدججة بالعناصر.

وينحدر أحمد الشيخة من قرية القصر في ريف السويداء الشمالي الشرقي، وهو من مواليد عام 1996، ويعدّ من أبرز المتهمين بتزعم شبكات للإتجا.ر بالمخدر.ات بين سوريا والأردن. وكانت السويداء 24 قد وثقت خبر اعتقاله من السلطات السورية ثم الإفراج عنه قبل حوالي شهرين، بعد دفعه مبلغاً مالياً كبيراً.

وفي الأسبوع الماضي، وثقت السويداء 24 اعتقال المخابرات العسكرية للمدعو جهاد السعيد من قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، وهو من المتهمين بتجارة السلا.ح والمخدر.ات بين سوريا والأردن، ويرتبط اسمه بشحنات سلا.ح عمل على تهر.يبها إلى الأردن.

وأشار الموقع إلى أن هذه المعطيات المتسارعة تشير بشكل واضح إلى حملة أمنية مستمرة وغير مسبوقة منذ سنوات طويلة ضد متزعمي شبكات تجارة المخد.رات والسلا.ح جنوب سوريا، في تطور لافت يرتبط بتزايد التنسيق بين سوريا والأردن.