قال "دانيال غيرلاخ" وهو مستشرق ألماني ورئيس تحرير مجلة "زينيت"، إن الأوروبيين وشركاءهم العرب يمكن أن يتحاوروا بشأن سوريا رغم خلافاتهم الجوهرية، كما فعلوا ذلك من خلال إعادة تأكيد تبنيهم قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح "غيرلاخ" في مقال نشرته "المجلة"، أن الدول العربية والأوربية يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الاعتماد على مبادئ "مدونة السلوك لعيش سوري مشترك"، التي صاغها المجتمع السوري، أو "مجموعة كبيرة من ممثليه".

ولفت المشترق إلى أن المدونة هي وثيقة وقعها ممثلون عن مختلف الطوائف السورية في برلين خريف العام 2017، وأعلن عنها في 2018، واعتبر أن الوقت قد حان "لمنح المجتمع السوري مكانة معتبرة في المداولات الدولية، ومكاناً ملائماً يتماشى مع أهميته الحقيقية، وليس مكاناً استشارياً أو رمزياً بحتاً، كما كان الحال في الماضي".

وأشار المستشرق الألماني إلى أن المدونة توفر"أساساً مشتركاً"، ونقطة انطلاق "أخلاقية" للتعاون الأوروبي- العربي، كما تظل أداة مرنة يمكن للقوى الأوروبية والعربية أن تستلهم منها، أو حتى تعترف بها رسمياً كوثيقة ذات طبيعة "فوق دستورية"، مكملة ولا تنافس جهود الأمم المتحدة في إطار "اللجنة الدستورية". 

وكانت قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

ولفتت إلى أن "قرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية؛ لمواصلة الحوار المباشر مع سوريا، ومشاركة بشار الأسد في قمة جدة، برهنت على أهمية عودة الحوار إلى سوريا من خلال مساعي أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري".

أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً يوم أمس السبت، حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

ويوم الخميس الفائت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت مصادر أن حالة الإضراب المعلنة جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في محيط الأتارب غربي حلب.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرية كوكبة بالريف الجنوبي، كما تم استهداف حاجز لقوات الأسد على جبهة سراقب بقذيفة موجهة .

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الشمالي.

ديرالزور::
استهدف مجهولون بالرصاص المباشر شاب في بلدة العزبة بالريف الشمالي الشرقي ما أدى لمقتله على الفور.

كشفت مصادر إعلام كردية محلية، عن أن سلطات إقليم كردستان العراق، ستعيد فتح معبر "سيمالكا" الحدودي مع مناطق شمال شرقي سوريا، في الأيام القليلة القادمة، بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين.

ونقلت المصادر عن مدير معبر بيشخابور الدولي، شوكت بربهاري، حديثه في تصريحات صحفية عن إعادة افتتاح معبر "سيمالكا" بين إقليم كردستان العراق ومناطق شمال شرق سوريا (روجآفا) بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين.

وقال بربهاري، بأنه سيتم استئناف العمل في معبر سيمالكا، أمام الحركة التجارية والمنظمات الدولية والأشخاص، بدءاً من يوم الاثنين 5 حزيران 2023.

وكانت طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، بضرورة إيجاد حل جذري لمسألة معبر "سيمالكا - فيشخابور"  الذي يربط بين إقليم "كردستان العراق" وشمال شرق سوريا، وعدم استخدامه لغايات سياسية.

وسبق أن قال "فادي مرعي"، إن المجلس أوضح للمبعوث الأمريكي، أن إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي (PYD) تستخدم معبر "سيمالكا- فيشخابور" لغايات سياسية، حيث مُنع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كردستان".

واتهمت إدارة المعبر، في بيان لها، "حزب الاتحاد الديمقراطي" PYD باختلاق الأزمات، مشيرة إلى أن "الشعب يدفع الضريبة"، وقالت إن حزب "الاتحاد الديمقراطي" حاولت مراراً إدخال السلاح والذخيرة والمتفجرات، سواء عبر المعبر أو الحدود إلى إقليم كردستن العراق، بغية زرع القلاقل والفتن وضرب الاستقرار الأمني في الإقليم.

وكان حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.

تحدث "إيان مكاري" نائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي، عن تغير كبير في المهمة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، متحدثاً عن توجه التحالف الدولي للتركيز على القضايا الإنسانية في المنطقة التي كان يسيطر عليها التنظيم سابقاً.

وقال مكاري، في إيجاز صحفي: "لقد كانت حملة عسكرية كبيرة، لكن تلك المرحلة انتهت. لم يعد (داعش) يسيطر على أي منطقة هناك. ثمة قضايا إنسانية كبيرة يجب معالجتها في سوريا والعراق".

ولفت إلى أن شركاء التحالف سيتعهدون خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرياض، يوم الخميس المقبل، بمئات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع تحقيق الاستقرار بالمناطق المحررة من "داعش" في سوريا والعراق.

وبين أن "التركيز الرئيسي سيكون على مخيم الهول، حيث نحتاج إلى إخراج أكبر عدد ممكن من السكان.. وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وتحسين الخدمات والتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. حتى الآن".

وأشار إلى أن التحالف جمع العام الماضي 445 مليون دولار لدعم احتياجات الاستقرار في سوريا والعراق، وتابع: تحدثنا كثيراً مع شركائنا على أمل تجاوز الرقم الذي جمعناه العام الماضي".

وسبق أن قال "إيان مكاري"، نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، إن الحرب ضد التنظيم لم تنته، على الرغم من أنه أصبح "أكثر ضعفاً وتشتتاً" مما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، جاء ذلك قبل أيام من استضافة الرياض اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة داعش"، في 8 يونيو (حزيران).

وأوضح المسؤول في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن التحالف الذي يضمّ 85 دولة يعمل مع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة "داعش" وتمكينها من دحض عودته، لافتاً لظهور بعض الجماعات التابعة للتنظيم في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية.

واعتبر مكاري، أن مهمة التحالف الدولي في سوريا "محدودة النطاق"، وأن لديها هدفاً "محدداً بدقة"؛ وهو العمل مع الشركاء المحليين على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات التي دمرت خلال سنوات سيطرة داعش.

وأكد مكاري أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع الوزاري المرتقب في الرياض، تعزيز الجهد الدولي المستمر لتنفيذ مشروعات الاستقرار الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المجتمعات، ومساعدة الأشخاص العالقين في مخيمات النازحين بشمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى مجتمعاتهم وإعادة دمجهم.

وأوضح أن مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تطرح تحدياً إنسانياً وأمنياً مزدوجاً،وقال: "سافرت بنفسي إلى شمال شرقي سوريا مع عدد قليل من زملائي في نهاية العام الماضي، ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول للنازحين، على سبيل المثال".

أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، عقد اليوم الأول من الاجتماع الخاص بالهيئة بجميع مكوناتها في مدينة جنيف، قالت إنه في إطار إعادة توحيد موقف المعارضة السورية  والدفع بالعملية السياسية.

وقدم رئيس هيئة التفاوض الدكتور "بدر جاموس" بداية الاجتماع إحاطته حول الوضع السياسي، فيما ناقش الأعضاء التحديات التي تمر بها العملية السياسية وخطة هيئة التفاوض في دفع العملية السياسية وتحقيق تقدم في تنفيذ القرار الدولي 2254، وناقش الأعضاء تقارير أعمال اللجان الداخلية ضمن هيئة التفاوض.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، لإعادة رسم هوية الهيئة وعملها، على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن ممثل عن "منصة القاهرة" ممثلاً بـ "جمال سليمان" حضر الاجتماع، رغم إعلان المنصة في بيان سابقاً مقاطعتها الاجتماع، في حين نفت مصادر أخرى حضور أي ممثل لـ "قسد".

وكانت كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

قالت مواقع إعلام كردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة قوات سوريا الديمقراطية، فرضت حصاراً على نقاط تابعة لنظام الأسد في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، رداً على تشديد "الفرقة الرابعة" الخناق على مناطق سيطرتها في محافظة حلب.

ونقلت وكالة "نورث برس" عن مصدر عسكري، أن (الأسايش) تمنع دخول وخروج سيارات قوات الأسد في منطقة مطار القامشلي، ولفتت إلى أن "قسد" دعت دمشق إلى فك حصارها عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ومخيمات الشهباء، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ولفت المصدر إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين لفك الحصار، موضحاص أن "الأسايش" قد توسع من حصارها لنقاط تابعة للنظام في القامشلي، في حال فشل المفاوضات.

وكانت عاودت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في حلب، للتضييق وتطبيق حصار خانق على منطقة الشهباء شمالي حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وسط مناشدات لتحرك دولي للضغط وفك الحصار عن آلاف المدنيين هناك.

وسبق أن طالب نشطاء حقوقيون أكراد كلاً من (روسيا والمنظمات الدولية) بالضغط على دمشق و"الفرقة الرابعة"، لفك حصارها عن منطقة الشهباء، محذرين من "عواقب كارثية" على سكان المنطقة في حال استمرار الحصار.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأسد تمنع وصول المحروقات والمواد الغذائية والتموينية للمنطقة، وتفرض طوقاً أمنياً كبيراً على المنطقة، كما سجل عدة حالات اعتقال لمدنيين خلال تنقلهم من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب أو العكس.

وطالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيانس سابق لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

وحسب القرار غير المسبوق فإنّ وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد طلبت من المديريات التابعة لها بتوجيه ما يلزم للعمل على توطين رواتب وأجور العاملين في التربية لدى المصارف العامة.

وحددت الوزارة مهلة زمنية لاتخاذ إجراءات توطين رواتب العاملين في الحقل التعليمي، وقالت إن أقصى المهلة 3 أشهر على أبعد تقدير بالتنسيق مع وزارة المالية التابعة للنظام، وحمل البيان توقيع "سعيد علوش"، المسؤول المالي في تربية النظام.

ويشمل القرار العاملين في مديريات التربية والتعليم في "دمشق وريفها درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة"، وفق نص القرار.

يُضاف لها العاملين لدى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومركز القياس والتعليم وأبنية التعليم ومركز الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للطباعة التابعة لحكومة نظام الأسد.

وبات يعتمد نظام الأسد ما يسمى بـ"التوطين"، في عدة مجالات باستخدام آليات معينة يقوم بالترويج لها قبل طرحها على الرغم من إثبات فشلها الذريع من خلال التجارب، ويزعم أن التوطين يهدف إلى إنهاء حالة الازدحام والتنظيم.

وفيما يتعلق بالرواتب والأجور يرجح اعتماد النظام لمصرف محدد لكل موظف في الدوائر التعليمية لاستلام راتبه بوقت محدد، ويأتي توطين الرواتب على غرار توطين الخبز عبر المراكز المحددة بالمكان والزمان بواسطة الرسائل والبطاقة الذكية.
 
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، مؤخرا انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

وحسب إعلام النظام فإن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال "محمد المحمد" مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام إنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون مع وزارة التنمية.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، بأن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وفق كلامه.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

قدر مدير عام شركة النقل الداخلي التابعة للنظام بدمشق "محمد أبو رشيد"، بأن إيرادات الشركة تتراوح مابين 700 إلى 800 مليون ليرة شهرياً، فيما تعمل "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة للنظام على تحصيل فواتير من المشتركين رغم غياب الخدمات.

واعتبر مسؤول النقل بدمشق أن تحقيق إيرادات جيدة شهرياً بفضل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على باصات الشركة العاملة على معظم الخطوط، وهذا الأمر يعود إلى قيام الشركة بتخديم معظم الخطوط في دمشق وعدد آخر من خطوط ريف المحافظة.

وبث إعلام النظام مشاهد من ازدحام المواطنين في كراجات بالعاصمة دمشق وحماة وحمص واللاذقية، فيما صرح محافظ النظام بدمشق سابقا بأنّ مشكلة النقل ستحل من خلال تركيب أجهزة تحديد المواقع على كل الوسائل، وفق زعمه.

وتشير تقديرات إلى تقاضي اتصالات النظام رسوم خدمة الاتصال الثابت تحت اسم رسوم وضرائب، كرسم الاشتراك الشهري والبالغ 1300 ليرة سورية، ورفع نظام الأسد مؤخرا أسعار الاتصالات الثابتة والخليوية في سوريا.

وكانت أعلنت السورية للاتصالات في منشور على صفحتها مشتركيها المتأخرين عن تسديد فواتيرهم المستحقة الدفع عن شهري 1 و 2 لعام 2023، بضرورة تسديد فواتيرهم قبل 29 من أيار الماضي تجنباً لعمليات الإلغاء المالي.

ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

ويقدر بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

عمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وتستعرض شبكة "شام" الإخبارية في هذا التقرير، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

المازوت.. وقود الهيئة لزيادة النفوذ والإيرادات

قالت مصادر مطلعة إن "هيئة تحرير الشام"، تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

صراع الوقود.. أساليب مبتكرة وأخرى على غرار تفكيك فصائل الثورة

قامت الهيئة مؤخراً وباستخدام عدة أذرع لها بإحكام قبضتها على سوق مادة المازوت، وفرضت بواسطة هذه الأدوات على أصحاب المحطات وتجار المازوت عدة شروط تتعلق بتحديد الكميات المراد شرائها بشكل أسبوعي، وذلك في مساعٍ للسيطرة على السوق من جهة تزويد المحطات بالمادة وصولاً إلى تعمد عدم بيع المادة لـ محطات محددة تديرها الهيئة بواجهات متعددة، لتبدأ رحلة الاحتكار ورفع الأسعار.

ولضمان فعالية أساليب "تحرير الشام" في احتكار السوق اعتمدت أذرعها طريقة تسديد ثمن عبر شركة حوالات مالية محلية يديرها صراف يعد شريكا لـ (خ.ج) أحد الشخصيات التي تعتبر أداة الهيئة وطلبت الأخيرة من أصحاب المحطات وتجار المازوت الموجودين في الأسواق الداخلية التعامل مع الشركة في التعاملات التجارية التي تخص دفع ثمن المازوت.

بعد الالتفاف على مطالب الأهالي .. الجولاني ينغمس في سوق المازوت

إلى ذلك تحظر أذرع الهيئة تزويد الحراقات البدائية بمادة الفيول كواحدة من خطوات عديدة اتخذتها لبسط نفوذها على السوق، وإجبار المحطات بشكل عام إلى اللجوء إلى "سوق الحدث"، شمالي حلب وشراء المشتقات النفطية عبرها، وسط تحذيرات من وصول سعر برميل المازوت إلى 140 دولار أمريكي في عموم الشمال السوري بعد التفاف الهيئة على تخفيض أسعار المحروقات في إدلب وردت بالعمل على رفعها في كافة المناطق المحررة.

وتشير تقديرات إلى أن سعر البرميل من مادة المازوت سجل 102 دولار أمريكي، بعد أن كان قبل يومين فقط يتروح بين (95 - 97) دولار أمريكي، بعد أن باتت أذرع تحرير الشام تستحوذ على عمليات شراء المازوت من الحراقات وبيع المادة للمحطات بشكل كامل، ومن بين الأساليب المتبعة من قبل الهيئة تخصيص نسبة بسيطة من أرباح الحراقات لجهات عسكرية موالية لها رغم تبعيتها للجيش الوطني السوري، فيما تشارك عدة فصائل في عملية تهريب المازوت من مناطق "قسد".

كبسة زر قلب الطاولة.. لا محروقات أرخص في الشمال

يرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تحيّد الخصوم استكمالاً لمشروع الهيمنة

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام الشيخ "محمود موسى الرحيم"، الملقب "أبو بكر السفيرة"، وهو عضو "رابطة مهجري سوريا في منطقة الباب"، أثناء توجهه إلى مدينة إدلب لزيارة أقربائه وحملت الرابطة في بيان لها "هيئة تحرير الشام"، المسؤولية على حياة الشيخ وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، وسط معلومات عن أن اعتقاله جاء كونه من المعارضين مشاريع الهيمنة التي تقوم الهيئة بتنفيذها.

عودًا على ذي بدء .. الهيئة تتغلغل وتصارع لمشروعها الخاص

وكشفت مصادر محلية خلال الأشهر الماضية عن عدم التزام "تحرير الشام"، بوعود تخفيض أسعار المحروقات حيث بقيت الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الهيئة كما هي دون تخفيض، فيما لجأت إلى طرح نوعية رديئة من الوقود في محاولة للالتفاف على وعود تخفيض الأسعار.

وأكد عدد من السكان في محافظة إدلب بأنّ النوعية المطروحة وقتذاك من قبل "هيئة تحرير الشام"، يبلغ سعرها بريف حلب الشمالي حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، فيما تقوم محطات الوقود في إدلب ببيع البرميل الواحد بسعر 117 دولار أمريكي.

وكان خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية، هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات، وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة الـ 2 دولار عن كل برميل، كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج، فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية"، وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.

كشفت "المفوضية الأوروبية"، عن أن "مؤتمر بروكسل" السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيعقد يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤكدة أن المؤتمر سيوفر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل الحل السياسي للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويهدف المؤتمر لإعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان السوريين المتضررين في سوريا ودول الجوار.

وبينت المفوضية أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للسوريين، والتي أظهرت تضامنها مع اللاجئين والنازحين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.

وأوضحت، أن جلسة اليوم الأول من المؤتمر ستوفر "فرصة فريدة" للمجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري، بهدف إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني سيكون مؤتمراً وزارياً بحضور للجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وكان أعلن رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، فجر السادس من الشهر الماضي.

وعبّر المسؤول السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن فخره بالدعم الإضافي الكبير الذي يبلغ سبعة مليارات يورو"، وأكد كريسترسون: "سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة، وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم".

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

أصدرت "وزارة التنمية والشؤون الإنسانية"، لدى "حكومة الإنقاذ السورية"، في محافظة إدلب، قراراً يقضي بتشكيل "لجنة مشاريع الأضاحي"، وحددت مهامها التي تكشف نية "الإنقاذ" الاستحواذ على المشاريع المزمع تنفيذها مع حلول عيد الأضحى المبارك المقبل.

وبررت الوزارة التابعة لحكومة "الإنقاذ"، في بيان لها قرار تشكيل اللجنة المؤلفة من رئيس لدائرة التوجيه و4 أعضاء آخرين، بأنه جاء "بناءً على قانون العاملين الأساسي ومقتضيات المصلحة العامة"، على حد قولها.

في حين نوهت إلى أن مهمة اللجنة "استقبال مشاريع الأضاحي من الجهات العاملة في المجال الإنساني وتوجيهها حسب الاحتياج"، في خطوة -حسب نشطاء- تهدف إلى الهيمنة على الأضاحي، لتوزيعها وفق رؤيتها، مايحرم الكثير من الفئات من تلك المشاريع ويُقيد عمل المنظمات.

ومن مهام اللجنة أيضًا، "التأكد من مطابقة الأضاحي للشروط الشرعية الواجب توفرها في الأضحية"، يُضاف لها "التأكد من تطبيق التعميم الصادر عن وزارة الزراعة المتضمن عدم السماح بنحر الإناث حفاظاً على الثروة الحيوانية".

وذلك على أن "تصرف النفقات الناجمة عن أعمال هذه اللجنة من اعتمادات موازنة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 1 حزيران الحالي، وينتهي العمل به حكماً نهاية عيد الأضحى المبارك".

 يذكر أن القرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ" يأتي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتزايد نشاط المنظمات الإنسانية التي تنفذ مشاريع ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم في العديد من المناطق السكنية والمخيمات، ورغم الانتقادات لآلية عمل بعض المنظمات إلا أن نشطاء يؤكدون بأنّ "الإنقاذ" تسعى للهيمنة على الأضاحي عبر اللجنة المشكلة حديثاً.