اتفقت غرفة عمليات مارع مع فصيل جيش الثوار على عدة نقاط أفضت لحل الخلاف بين الطرفين، والذي نشب في عدة قرى بريف حلب الشمالي، حيث حاول جيش الثوار مدعوما بقوات الحماية الشعبية الكردية السيطرة على قرى بالريف الشمالي، وتمكن الثوار من التصدي لمحاولاتهم.

وأكدت قيادة غرفة عمليات مارع على أن الاتفاق جاء حقنا للدماء واستجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس الشورى والصلح بحلب.

وكانت أولى بنود الاتفاق هي دخول جيش الثوار لغرفة عمليات مارع بآلية تحددها الغرفة من حيث الزمان والمكان والعدة والعدد وفق متطلبات المرحلة، على أن يقر جيش الثوار بأحقية قيادة الغرفة بالإشراف والمتابعة والتوجيه.

كما وكانت إحدى البنود أن يبقى جيش الثوار بمقراته لحين تأمين وجبهاته مع نظام الأسد وتنظيم الدولة من قبل الغرفة.

وتم الاتفاق أيضا على أن تكون قرى آناب ومريمين وشوارغة الجوز خالية من أي وجود مسلح سوى مخفر شرطة يتبع للشرطة الحرة، بالإضافة لقيام الطرفين بإطلاق سراح جميع المعتقلين الموجودين لديهما.

كشف نائب وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من تضم كل من ايران و روسيا و الأردن و فرنسا ، لإعداد اللائحة المتعلقة بتحديد المجموعات الإرهابية في سوريا ، ليصار إلى رفعها إلى مجلس الأمن و اتخاذ القرار بشأنها .

وعلق عبد اللهيان في أول تصريح بعد تبني مجلس الأمن مساء أمس قراراً بشأن سوريا ، أن "سنواصل تقديم الدعم لسوريا".

وقال عبداللهيان ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد "ظريف منع تبني (...) لائحة للمجموعات الارهابية وتقرر في نهاية المطاف ان تعد مجموعة عمل تضم ايران وروسيا والاردن وفرنسا لائحة وتقدمها الى الامم المتحدة".

وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان هذه اللائحة التي تقدم بها الاردن كانت تضم حرس الثورة الايراني، ما ادى الى رد فعل حاد من ظريف.

وكرر نائب وزير الخارجية الايراني موقف طهران من دور الاسد. وقال ان "ترشح بشار الاسد (للرئاسة) في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصيا وفي نهاية المطاف يعود الى السوريين تقرير ذلك".

في حين أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن اللائحة النهائية لازالت قيد النقاش سيما مع وجود خلافات عميقة بين الأطراف الدولية ، اذ قدمت كل دولة قائمة تتضمن من ١٠ إلى ٢٠ فصيل .

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة في أول رد فعل على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا الذي صدر مساء أمس ، أن القرار جاء لـ"تمييع"القرارات السابقة و "تقويض" لمخرجات الرياض".

وقال الخوجة في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" أن "قرار مجلس الأمن ٢٢٤٤ بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في #الرياضوتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في #سوريا".

ووقعت المعارضة السورية تبعاص للقرار في مأزق نظراً للخلاف الذي حصل بين نخرجات مؤتمر الرياض ، الذي عقد في ٨-١٠ الشهر الجاري ، و الذي أكدت فيه عدة ثوابت منها رحيل الأسد و "زمرته" الحاكمة عن الحكم ، الأمر الذي لم يشر له منطوق القرار ،لامن قريب أو بعيد ، إنما جاء عاماً بأن "الشعب السوري هو صاحب القرار".

في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لتخفيف من وطأت الخلافات بينهم ، حول المصالح الخاصة بكل دولة ، يبقى الشعب السوري بين مهجر و مشروع شهيد ، في ظل فضفاضية القرارات ، التي لم تراعي الوضع المأساوي الذي وصل له حال الشعب ، نتيجة تعاظم الهجمة عليه منذ بدء العدوان الروسي في ٣٠ أيلول.

و تبقى بنود قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم ٢٢٥٤ ، بدون أي فعالية نتيجة غياب البند الأساسي في الإلزام ، بعد إدراج القرار تحت البند السادس بدلاً عن ضرورة وضعه تحت البند السابع ليجد القوة لمواجهة المخالفين .

و كان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قراراً مساء أمس ، عقب اجتماع ضم ١٨ دولة فاعلة في الملف السوري ، التقت لمدة ٤٥ دقيقة ، وتلاه تصويت سريع من محلس الأمن ليأخذ القرار الموافقة الجماعية .

و أبرز النقاط التي يتضمنها القرار ٢٢٥٤ هي :

الشعب هو من يقر مستقبل البلد

وقف أي هجمات ضد المدنيين فورا

تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات برعاية اممية

آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار

إجراء محادثات سلام الشهر القادم

يبدو أن ايران قد رضخت في النهاية ، و قررت توحيد موقفها مع روسيا في الحملة الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الحرب في سوريا ، الأمر الذي يستتبع تخفيف اعتراضها على رحيل بشار الأسد عن السلطة في إطار هذا الاتفاق، وفق تقرير خاص نشرته رويتز اليوم .

وقال دبلوماسيون ايرانيون إنه على الرغم من تمسك روسيا بتأييدها الحازم للأسد علانية فقد أوضحت للدول الغربية في الآونة الأخيرة إنه لا يوجد لديها اعتراض على تنحيه عن السلطة في إطار عملية السلام.

وصرح مسؤول إيراني كبير على علم بالمناقشات الجارية بإن قرار إيران بتعزيز تنسيقها مع روسيا اتُخذ بعد اجتماع عُقد الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و علي خامنئي في طهران.

وتصر إيران علانية مثل روسيا على عدم تنحي الأسد عن السلطة إلا إذا جاءت نتيجة التصويت بذلك في انتخابات تجري في نهاية الأمر.

وقال المسؤول الإيراني الكبير لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "ما اتُفق عليه هو انتهاج إيران وروسيا سياسة واحدة تفيد طهران وموسكو ودمشق.

"إيران تؤمن بجدية بضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره. ولكن لابد أولا من عودة الهدوء.

"من الممكن أن يقرر الشعب السوري ضرورة تنحي الأسد وسيتعين عليه حينئذ ترك السلطة.

"إذا لم يستطع أن يخدم بلاده وشعبه فيجب حينئذ أن يحكم البلاد خليفة قادر علي ذلك."

وقال مسؤول إيراني ثان لرويترز إن إيران وروسيا "على وفاق كامل بشأن سوريا ومصير الأسد.

"الاجتماع بين بوتين والزعيم الأعلى خامنئي كان ناجحا جدا وتتقاسم إيران وروسيا الآن نفس وجهة النظر بشأن الأسد."

وجه النائب الأسبق لرأس النظام السوري والمنشق عنه عبد الحليم خدام انتقادات شديدة للمجرم بشار الأسد ودعاه إلى الرحيل عن السلطة فورا.

ودعا خدام إلى تقديم الأسد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، وقال إن الأخير "أمام خيارين: التنحي أو الإعدام كما جرى مع الرئيس الروماني الأسبق نيكولاي تشاوشيسكو".

وأضاف أن "الحل السياسي لا يكون بين قاتل الشعب والشعب"، واصفا إيران وروسيا بـ"الدولتين المحتلتين".

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الانخفاض النسبي لعدد المهاجرين الوافدين على أوروبا بعد الاتفاق الأوروبي مع تركيا، وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي قد لمس انخفاضا طفيفا في عدد اللاجئين الوافدين على جزر اليونان، منذ أن اتّخذت تركيا بعض الإجراءات ضد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال البيان الذي أصدرته حكومة لكسمبورغ، إن حوالي أربعة آلاف شخص يصل يوميا من تركيا، وبلغ هذا العدد قبل اتفاق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ستة آلاف لاجئ، وهو ما اعتبره البيان انخفاضا طفيفا، ولكنه أرجع سبب ذلك إلى سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وإنه ليس بالضرورة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها تركيا.

لكن، وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن العديد من القيادات في الاتحاد الأوروبي أكّدت على أن هذا التراجع في عدد المهاجرين؛ هو جرّاء جهود تركيا في منع مهربي البشر من وضع الناس في زوارق الموت ليصلوا أوروبا.

قررت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية في الرياض رفع عدد الوفد المفاوض إلى 20 شخصاً بدل 15 الذين تم الاتفاق عليهم أثناء تشكيل الهيئة، كما سيرافق الفريق التفاوضي فريق استشاري.
 وأضاف مصدر لـ "موقع العربي الجديد" أن الائتلاف الوطني المعارض قدّم قائمتين من الأسماء، الأولى للوفد التفاوضي وتضم 8 أسماء من أعضاء الهيئة السياسية، والثانية للهيئة الاستشارية وتضم 10 أسماء معظمهم من الهيئة السياسية.
 وتضم قائمة الائتلاف للتفاوض كلاً من هشام مروة ونغم غادري، والرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة، والأمين العام الأسبق بدر جاموس، وأعضاء الهيئة السياسية عبد الأحد سطيفو، ورياض الحسن، وفؤاد عليكو، ونذير الحكيم.
وكانت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة من مؤتمر الرياض عقدت يوم الخميس أول اجتماعاتها، واختارت رياض حجاب منسقاً عاماً لها.
 وشدد حجاب في تصريحات له على أن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية من دون بشار الأسد.

تمكن الثوار بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد اليوم الجمعة من استعادة السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي بجبل الأكراد، مكبدين قوات الأسد جراء ذلك خسائر بشرية كبيرة.

وأكدت عدة مصادر على أن جثث عناصر الأسد بالعشرات  في حين لم يتمكن نظام الأسد من سحبها نظرا لتقدم الثوار بشكل سريع.

وشن الثوار اليوم هجوما مفاجئا على معاقل قوات الأسد في المنطقة، أفضى للسيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي واغتنام أسلحة متنوعة.

وكانت قوات الأسد قد فرضت سيطرتها على الجبل أول أمس بعد هجوم بري عنيف مدعوم بكافة أنواع الأسلحة، بالإضافة للدعم الجوي الذي قدمه طيران العدو الروسي للقوات المتقدمة، حيث تم قصف المنطقة بمئات قذائف المدفعية والصواريخ.

وتتعرض مختلف القرى المحررة بجبل الأكراد لقصف يومي بكافة أنواع الأسلحة وبشكل عنيف.

ودارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد في محيط قرية عطيرة بجبل التركمان في محاولة من قوات الأسد التقدم القرية، ولكن الثوار تمكنوا من التصدي لتلك المحاولات.

دعا القاضي العام لجيش الفتح عبدالله المحيسني لاستبدال جيش الفتح بتحالف عسكري وسياسي وشرعي نظرا لخطورة المرحلة الراهنة على حد تعبيره.

وغرد المحيسني على وسم #الحل_بحل_جيش_الفتح عدة تغريدات دعا فيها إلى التحول إلى تحالف عسكري سياسي وشرعي حيث أن المرحلة السابقة كانت تتطلب التنسيق العسكري ، أما الآن فبات الوضع يتطلب تحالفا أقوى.

وحذر المحيسني من التوجه العسكري لحسم الأمور من قبل نظام الأسد والميليشيات التي تقاتل معه ، حيث قد تلجأ بعض الفصائل إلى الحلول الانهزامية على حد وصفه مشيرا إلى إمكانية الثبات لدى بعض الفصائل في ذلك الوقت.

وأشار المحيسني إلى أن ترك كل فصيل يجتهد بمفرده قد يعني الفشل في المعركة والتفريط بدماء الشهداء مؤكدا على وجوب اتخاذ القرارات الحاسمة كيلا يقطف الثمرة من لم يغرسها على حد قوله.

وطالب المحيسني الفصائل بكتابة ميثاق واضح يجتمع عليه الجميع قبل فوات الأوان وخسارة جبهتي الساحل وريف حلب الجنوبي.

وناشد المحيسني الفصائل بالإسراع في ذلك لأنه قد يأتي يوم يتعذر فيه الاجتماع ويكون ضربا من الخيال.

أقر مجلس الأمن الدولي الإتفاق النهائي لطريق الحل في سوريا ، من خلال الرؤية التي تم وضعها و رسمها في مؤتمر فيينا ، الذي جمع الفريق الدولي المؤلف من ١٨ دولة في ١٤ تشرين الثاني الماضي .

وترأس اجتماع مجلس الأمن وزير خارجية الأمريكي جون كيري وحضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس ، تحت رقابة المجموعة الدولية التي التقت و حضرت للقرار .

:وتضمن القرار بنود و خطوط عريضة منها :

الشعب هو من يقر مستقبل البلد

وقف أي هجمات ضد المدنيين فورا

تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات برعاية اممية

آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار

إجراء محادثات سلام الشهر القادم

و جاء القرار بعد مداولات لم تتجاوز مدتها ٤٥ دقيقة ، سبقها سلسلة من الاجتماعات الجانبية بين التكتلات الدولية ، التي لعبت فيها أمريما بدور العراب و الراعي ليتم في النهائة التوصل إلى الصيغة التي حظيت بالقبول الجماعي .

وفيما يلي نص البيان الصادر :

مسودة القرار عن سورية

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و2043 (2012)، و 2118 (2013)، و 2139 (2014)، و 2165 (2014)، و 2170 (2014)، و 2175 (2014)، و 2178 (2014)، و 2191 (2014)، و 2199 (2015)، و 2235 (2015)، و 2249 (2015)، والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و 21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و 5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي،

وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،

وإذ يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية،

وإذ يشجع، في هذا الصدد، الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سورية،

وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (المشار إليهما فيما يلي بـ ’’بياني فيينا‘‘)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الأطراف في سورية بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف،

وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد،

وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سورية،

وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقا لبيان جنيف و ”بياني فيينا“، وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية،

1 -يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، ويؤيد ’’بياني فيينا‘‘ في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية؛

2 -يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، عملا ببيان جنيف وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛

3 -يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية؛

4 -يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

5 -يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛

6 -يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به؛

7 -يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة، بسبل منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛

8 -يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

9 -يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛

10 -يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

11 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 -يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سورية إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

13 -يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سورية بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

14 -يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

15 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛

16 -يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بشار الأسد فقد شرعيته في أعين غالبية مواطني بلده ويتعين أن يرحل عن السلطة ليفتح الباب أمام إنهاء "إراقة الدماء" هناك.

وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أرى أنه سيتعين على الأسد أن يرحل حتى يمكن للبلاد حقن الدماء ولكل الأطراف المعنية أن تمضي قدما في طريق حل غير طائفي". واضاف أوباما قوله "إنه فقد شرعيته في أعين أغلبية كبيرة من مواطني بلده."

دخل حل الحرب في سوريا مرحلة دقيقة جداً ، وسط أنباء عن قرب م،افقة الدول الـ ١٥ في مجلس الأمن على مشروع قرار يفرض الحل تبعاً لمسودة أعدتها أمريكا ، بعد الإجتماع التشاوري الذي أجراه ١٨ دولة في نيويورك .

و نقلت رويتز بعض تفاصيل المسودة التي تضمنت ، استناد الحل على مقررات فيينا ، المنعقد في ١٤ الشهر الفائت ، و وقف استهداف المدنيين ، وتنص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، على أن تجري مفاوضات بين النظام و المعارضة ، على أن يكون بعدها حكومة مؤقتة و اجراء انتخابات برعاية أممية ،

وتدعو مسودة قرار مجلس الأمن لوضع آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار .و لم تتطرق المسودة المسربة أي توضحيات بشأن الأسد.

و يبدأ التصويت بعد ساعة من الآن وسط تأكيد على توافق كامل