أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة في أول رد فعل على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا الذي صدر مساء أمس ، أن القرار جاء لـ"تمييع"القرارات السابقة و "تقويض" لمخرجات الرياض".

وقال الخوجة في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" أن "قرار مجلس الأمن ٢٢٤٤ بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في #الرياضوتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في #سوريا".

ووقعت المعارضة السورية تبعاص للقرار في مأزق نظراً للخلاف الذي حصل بين نخرجات مؤتمر الرياض ، الذي عقد في ٨-١٠ الشهر الجاري ، و الذي أكدت فيه عدة ثوابت منها رحيل الأسد و "زمرته" الحاكمة عن الحكم ، الأمر الذي لم يشر له منطوق القرار ،لامن قريب أو بعيد ، إنما جاء عاماً بأن "الشعب السوري هو صاحب القرار".

في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لتخفيف من وطأت الخلافات بينهم ، حول المصالح الخاصة بكل دولة ، يبقى الشعب السوري بين مهجر و مشروع شهيد ، في ظل فضفاضية القرارات ، التي لم تراعي الوضع المأساوي الذي وصل له حال الشعب ، نتيجة تعاظم الهجمة عليه منذ بدء العدوان الروسي في ٣٠ أيلول.

و تبقى بنود قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم ٢٢٥٤ ، بدون أي فعالية نتيجة غياب البند الأساسي في الإلزام ، بعد إدراج القرار تحت البند السادس بدلاً عن ضرورة وضعه تحت البند السابع ليجد القوة لمواجهة المخالفين .

و كان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قراراً مساء أمس ، عقب اجتماع ضم ١٨ دولة فاعلة في الملف السوري ، التقت لمدة ٤٥ دقيقة ، وتلاه تصويت سريع من محلس الأمن ليأخذ القرار الموافقة الجماعية .

و أبرز النقاط التي يتضمنها القرار ٢٢٥٤ هي :

الشعب هو من يقر مستقبل البلد

وقف أي هجمات ضد المدنيين فورا

تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات برعاية اممية

آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار

إجراء محادثات سلام الشهر القادم