استشهد ثلاثة أشخاص من حركة نور الدين الزنكي جراء قيام طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف باستهداف إحدى نقاط الحركة في ريف حلب الغربي.

وذكر "النقيب عبد السلام عبد" المتحدث العسكري الرسمي باسم الحركة أن طيران استطلاع مسير استهدف إحدى النقاط التابعة للحركة بريف حلب الغربي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

والجدير بالذكر أن عمليات استهداف مماثلة باتت تطول في الآونة الأخيرة عناصر جبهة فتح الشام بريف إدلب، حيث استشهد العديد من القياديين فيها وكان آخرهم القيادي "أبو إبراهيم التونسي".

وكانت الحركة قد نعت "عبد الفتاح منصور" القيادي في صفوفها جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على منطقة البحوث العلمية غرب مدينة حلب.

تتواصل المعارك بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي، وقتل خلالها اليوم العديد من عناصر الطرفين.

ونفذ خلال الاشتباكات عنصر تابع للتنظيم عملية انتحارية استهدفت رتلا لقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها بالقرب من قرية شريفة غرب المطار، ما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير دبابة

وأعلن التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له عن تمكن عناصره من تدمير دبابة أيضا لقوات الأسد قرب قرية شريفة بعد استهدافها بصاروخ موجه.

وذكر ناشطون أن الاشتباكات بين عناصر التنظيم وقوات الأسد سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، حيث أعلن حزب الله الإرهابي عن مقتل قيادي بارز في صفوفه، و يدعى القتيل "أحمد ربيع نبيه" الملقب بالحاج أبو علي نوح، وهو من بلدة الجية.

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة حقق تقدما كبيرا في ريف حمص الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على مدينة تدمر واتجه شرقا وسيطر على منطقة الدوة ووصل إلى مشارف مطار التيفور العسكري وسيطر على محيطه من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية، قبل أن تستعيد قوات الأسد عدة نقاط.

سقط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين جراء شن الطيران الحربي غارتين جويتين على مدينة عربين بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، وخلف القصف دمارا ماديا بشكل واضح.

وأكد ناشطون أن عدد الشهداء وصل إلى ثلاثة كحصيلة أولية، فيما فاق عدد الجرحى الخمسة عشر شخصا.

وبُعيد القصف هرع عناصر الدفاع المدني في مركز 101 إلى المنطقة المستهدفة وعملوا على انتشال الشهداء وإسعاف الجرحى إلى المشافي الميدانية والنقاط الطبية، كما علموا على إخلاء المدنيين من المنطقة.

وترافقت الغارات مع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد تدور على جبهات بلدات الميدعاني وحوش الصالحية وحزرما  والبحارية، حيث يحاول الأخير السيطرة والتقدم في المنطقة.

قالت مصادر متعددة أنه قد تم دخول وقف إطلاق النار قبل قليل في منطقة وادي بردى، حيث لوحظ توقف جميع الجبهات بشكل مفاجئ، وردت بعدها أنباء عن البدء بحصول مفاوضات بين وجهاء المنطقة وقوات الأسد، وذلك بواسطة وفد ألماني.

حيث أكد ناشطون أن وقف أطلاق النار قد تم بالفعل، دون التطرق الى ما تمخضت عنه المفاوضات بين الطرفين، وما هي الشروط التي وضعها النظام وحزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار، وما هو دور الوفد الألماني في هذه المفاوضات.

فيما قال ناشطون أنه يعتقد انها مصالحة شاملة تقضي بتهجير الرافضين لها الى محافظة إدلب والشمالي السوري، وتصحيح وضع من يرغب بالبقاء بشرط أن يسلم سلاحه ويقاتل في صفوف قوات الأسد.، كما حدت تماما في داريا وخان الشيح وغيرها من المناطق الأخرى.

قال "يان إيغلاند" مستشار المبعوث الأممي الخاص بسوريا، إن التوصل لاتفاق شامل لوقف اطلاق النار أمر ضروري ومطلوب للانتباه لاحتياجات المحاصرين، مبدياً ارتياحه لمشاركة كل من روسيا وتركيا وإيران في محادثات أستانا من أجل إيصال المساعدات.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، أن الأمم المتحدة حرمت من الوصول إلى 5 مناطق محاصرة في ريف دمشق، وأن منطقة وادي بردى تتعرض لهجمات شديدة والمعروف أن المدينة تزود دمشق بالمياه، كما أن أكثر من 93 ألف مدني يسكنون دير الزور وهم بحاجة ماسة للمساعدات، فيما يوجد مليون شخص بحلب لا يحصلون على المياه بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المضخة الرئيسية.

وأكد "إيغلاند" أن الشهادات التي تصل من حلب تشير إلى وقوع دمار شامل بالمدينة وأوضاع صعبة لأهلها، وأن الوضع بمضايا والزبداني مرعب وحزب الله يحاصر المدنيين هناك ولابد من التحرك، وأنه ينبغي على نظام الأسد والجماعات المسلحة مساعدة الأمم المتحدة لتحسين الوضع الإنساني بالداخل.

وأشار إلى أن حكومة الأسد تمنع الأمم المتحدة من الوصول للمدنيين بالمناطق التي تسيطر عليها، وأن 36 ألف شخص غادروا حلب لكنهم انتقلوا لإدلب، مشيراً إلى أنها منطقة صراع وقتال ولابد من حل سياسي.

تتواصل العمليات العسكرية لقوات الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي لليوم التاسع والعشرين على قرى وادي برى، وسط تضييق الخناق على أكثر من 100 ألف مدني محاصر في المنطقة، يواجهون قصف مدفعي وجوي عنيف لا يكاد يتوقف.

وتحاول قوات الأسد وميليشيات حزب الله فصل قرى الوادي عن بعضها البعض بهدف إضعافها وذلك من خلال التقدم والسيطرة على التلال المرتفعة التي تفصل بين قرى الوادي، فيما يحاول الثوار وضمن الإمكانيات المتوفرة لديهن التصدي لتقدمهم على عدة محاور وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف من الطيران الحربي والمروحي ومدافع قوات الأسد.

وعطلت قوات الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي جميع الاتفاقيات والعروض المطروحة لوقف العمليات العسكرية في وادي بردى، وسط إصرارها على الحسم العسكري رافضة كل الاتفاقيات الدولية منها والمحلية لذلك.

قال محمد علوش رئيس وفد الفصائل المشاركة في مفاوضات أستانا، المقررة الاثنين المقبل ، إن الهدف من الذهاب إلى المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.

وأضاف  علوش ، في لقاء مطول مع وكالة “الأناضول”، بالقول: "نحن ذاهبون لأستانا لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة المناطق المشتعلة في وادي بردى (بريف دمشق) والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، وكافة الجبهات تثبيته أولوية".

كشف علوش أيضا أنه "إذا ثبّتت الاتفاقية (وقف إطلاق النار) بتفاصيلها، وصولاً إلى وجود مراقبين لوقف إطلاق النار، سيعلم العالم كله من الذي يخرق هذا الوقف، ومن الذي يقصف المدنيين، ومن الذي يعتدي".

وتابع رئيس الوفد حديثه متطرقاً إلى تشابك الأدوار من جهة النظام وحلفائه بقوله "الميليشيات الشيعية الداعمة للنظام لا تستجيب لروسيا، ولا تستجيب للنظام، فهم قتلوا اللواء المتقاعد أحمد الغضبان (قتل برصاص قناص قبل أيام خلال خروجه من منطقة وادي بردى بعد مساعيه للوساطة لإيجاد حل للأزمة هناك)، فإذاً هم شركاء متشاكسون".

ومضى متسائلاً: "هل ستتحمل روسيا عبء الضغط على إيران أيضاً؟ وإن ضغطت فهل إيران قادرة على إلجام عصاباتها المسلحة على الأرض؟ هذه الأسئلة سنسمع الإجابة عنها في أستانة".

إلا أنه استدرك: "إن كانوا غير قادرين، وليسوا أهلا لهذه المسؤولية، لا يمكن متابعة الطريق مع من يقول ولا يفعل (روسيا)، نريد قولا وفعلا، فالمعارضة التزمت (بالهدنة)".

وردا على الأصوات التي تقلل من قيمة العمل السياسي والمفاوضات، أفاد علوش "من يقول إن المعركة فقط في الخنادق، فقد حجّم المعركة الكبيرة، نحن مؤمنون أننا أصحاب حق، وما نريده بناء هذا البلد وحريته وكرامته، وبالتالي نسعى لتحقيق أهدافنا في أي مكان وعبر أي وسيلة، لحقن دماء الشعب السوري، هذا هدف كبير لنا، ويجب أن نصل إليه وأن لا نترك مجالاً إلا ونسلكه لرفع المعاناة عن هذا الشعب العظيم".

وشدد على أن "حقن دماء الشعب السوري هو أولوية، لذلك وافقنا على اتفاقية وقف إطلاق النار في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في أنقرة، والأشقاء في تركيا ضمنوا المعارضة، وروسيا ضمنت النظام، ولكن النظام إلى الآن لم يلتزم، والسبب في ذلك واضح، هناك شرخ كبير ما بين الداعم الإيراني والروسي للنظام".

وأضاف "روسيا تسعى، أو كما تُظهر لنا على الأقل أنها اقتنعت بالحل السياسي، وليس كما كانت بداية عام 2016 في مفاوضات جنيف، الآن الخطاب تغير وهناك متغيرات دولية على الساحة وعلينا أن نستفيد منها لتحقيق مصالح الشعب السوري".

علوش أجاب على سؤال حول مواقف الفصائل المتباينة من الهدنة، وذلك بقوله "الساحة السورية فيها من التنازع الشيء الكثير، لكنه يوجد إجماع على أهداف عامة، وهي واضحة بالنسبة للفصائل ولغيرها، وأعلنها الشعب السوري سابقا، والهدن أمر وارد في الشرع والتاريخ".

وأضاف: "بعض الناس يرى أن الوقت الآن ليس وقت هدن وإنما فتح معارك، وآخرون يرون العكس، وربما نحصّل شيئا من الأهداف الموضوعة لدينا، حتى نصل إلى أمن واستقرار سوريا، فاجتمعنا في أنقرة وجاء ممثلوا الفصائل، واستمرت الحوارات لستة أيام، والنقاشات كانت صريحة وبناءة، وهناك من وافق على الذهاب وهم الأغلب".

ودلل علوش على كلامه بالقول: "حتى الذين تسربت أسماءهم (لم يحددهم) أنهم غير ذاهبون، دخلوا في الوفد وسيذهبون، وبقي فصيل واحد (لم يحدده ولكن قد يفهم أنه أحرار الشام) في الغالب سيذهب، وذهابه قوة للساحة وقوة للمفاوضات، ولكن وإن لم يذهب أو يرسل مندوبه الخاص، فهو مؤيد بشكل عام للنتائج التي ستخرج في أستانا، لا سيما تثبيت وقف إطلاق النار".

وأكد أنه "إذا عرفنا أن الهدف من الذهاب إلى أستانة هو تثبيت وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، ثم الحديث عن الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، ولا سيما النساء والأطفال بالدرجة الأولى، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وهو ما ورد في القرارات الدولية، نكون قد حققنا إنجازا كبيرا يساعد على التقدم والمضي في الحل السياسي".

وتعهد علوش مخاطبا الشعب السوري والفصائل المعارضة "بعدم التفريط بدماء الشهداء، أو التخلي عن المعتقلين والمعتقلات، ولا عن فك الحصار عن المناطق المحاصرة، ولن يكون هناك إلا ما يرضيهم، ولن يكون هناك نوع من التنازل، ولا يمكن أن نسعى إلى الحرب بشكل دائم أو مستمر، نريد حقن دماء السوريين ورفع المعاناة عن الشعب، ونريد عودة اللاجئين والمهجرين من كل الأنحاء، وتركيا تحملت الكثير فلها منا كل التحية والشكر، وبقية الدول كذلك".

وجدد تأكيده على أنهم "دعاة حرية وسلام، ودعاة تنمية وبناء، يريدون بناء المجتمع، وأن يعيش السوريون بجميع عرقياتهم وقومياتهم بكرامة وحرية، لا بطريقة الاستعباد التي يمارسها ويسعى إليها بشار الأسد وحلفاؤه".

وتابع بالقول "سوريا تتّسع للجميع، ونريد أن يعيش فيها السوريون بأمن وحرية وعدل، وأن يسود فيها حق تقرير المصير واختيار الحاكم، ومراقبة هذا الحاكم، بأن لا يصبح طاغوتا يسفك دماء الشعب، وهذا كله تريده الثورة، ونحن سنحافظ عليها ما بقينا".

وختم حديثه بالقول "إن حققنا في المفاوضات ما نريد، فبها ونعما وكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يتحقق فأهل السلاح ما يزالون يحملون سلاحهم، وأهل الخنادق في أماكنهم سيبذلون ويستمرون في المسيرة حتى تحقيق النصر".

انطلقت في مدينة اسطنبول التركية ، صباح اليوم ، فعاليات المؤتمر الخامس لمنظومة “وطن” ، الهادف لجمع منظمات سورية ودولية و مناقشة أهم الملفات ذات الاولوية والتي تسعى لتخفيض المعاناة  السورية وكيفية التعامل مع التحديات المستقبلية التي تواجه العمل المدني في سوريا ومع السوريين في المهجر ، والذي حمل شعاراً في هذا العام "أثر مستدام”.

وقال معاذ السباعي رئيس منظومة “وطن” ، في كلمة الافتتاح الذي تم صباح اليوم ، أن من أولويات المؤتمر هو العمل على تحقيق أثر أفضل على المجتمع والمستفيدين في واقع سريع التغير.

و بين السباعي أن مؤتمر وطن الخامس، يتخذ من مخرجات مؤتمر القمة للعمل الانساني الذي نظمته الأمم المتحدة في أيار  ٢٠١٦ ، تحت شعار "لنتحد من أجل انسانيتنا"، منطلقات استراتيجية أساسية من أجل تسريع عجلة التكامل في عمل منظمات المجتمع المدني السوري وذلك من أجل نهضة مجتمعية عبر أدوات عدة منها دفع عجلة التنمية في المناطق المستقرة نسبياً، والتركيز على التعليم، والوئام الاجتماعي، بالإضافة لتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني وإنضاج نموذج الشراكات الدولية والمحلية. هذه الأولويات الأربعة كانت وماتزال أولويات استراتيجية لعمل المنظومة وأنشطة البرامج المرادفة لها.

و أشار السباعي في كلمته إلى أن مؤتمر "وطن" يسعى من خلال اجتماع المائدة المستديرة للمانحين (احد فعاليات هذه المؤتمر) المتعلق بالاستثمار الإنساني إلى عدة نقاط لعل أهمها،     توفير منبر لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين جميع الشركاء، تناقش فيه التحديات وآليات التعامل معها عبر التكامل بين المحلي والدولي ، وخلق فرصة التواصل التي تسهل الاتصال بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والجهات المانحة وغيرها من أصحاب العلاقة ، والاستفادة من مداخلات الخبراء وتوظيفها في استراتيجية وطن وفي الخطط المستقبلية.
هذا بالإضافة إلى مسارات المؤتمر الثمانية والتي تعقد بالتوازي ، لتسعى لتعالج قضايا هامة واستراتيجية.

ويشارك أكثر من 300 شخصية سياسية ومدنية ، في مؤتمر “وطن” السنوي الخامس ، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام ، وذلك برعاية وزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الخارجية النيروجية عبر النوروك ، ورعاية فخرية من الحكومة التركية  والهلال الأحمر التركي.

    
ويعد المؤتمر السنوي لمنظومة وطن من أهم المؤتمرات غير الحكومية للمانحين التي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني السورية، وطن هي منظومة مجتمع مدني متعددة المسارات تأسست في 2012  .

وجهت المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة " أنطون غوتيرس" بخصوص آلية الأمم المتحدة الجديدة للتحقيق والملاحقة القضائية، وبعد متابعتنا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.48 والمتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١.

وبدأت المذكرة بتوجيه الشكر للجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرتها الرامية لضمان المسـاءلة الموثوقـة والشـاملة عـن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا ، مبدية أسفها لعدم إشراكها في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها وذلك رغم تواصلها المستمر مع الجهات القانونية المختلفة داخل الأمم المتحدة ورغم اعتماد بعضها مباشرة على تقاريرها وبياناتها٬، مبدية رغبتها بمشاركة مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة.

وحددت المنظمات ما يتعلق بالاختصاص القضائي وآلية إعداد الملفات من خلال منح قرار الجمعية العامة الآلية الجديدة صلاحيات الملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات، لكن دون ذكر اختصاص قضائي واضح.

وتابعت " ففي حين يشير القرار إلى الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لكن مع الافتقار لأي محاكم دولية تملك اختصاصا قضائياً يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في سوريا، فسيقتصر دور الآلية الجديدة على متابعة جهود الملاحقات القضائية التي تحصل في الدول الغربية (ضمن المحاكم الأوروبية) بحق بعض المرتكبين من طالبي اللجوء في هذه الدول، الأمر الذي تقوده النيابات العامة في الدول الأوربية. لذلك، فإن توضيح الاختصاص القضائي للآلية الجديدة أمر في غاية الأهمية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على آلية عمل اللجنة الجديدة".

" وبالمثل، يدعو القرار الآلية جديدة لإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، في المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو يجوز في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم. دون اختصاص قضائي واضح، فإن إعداد الملفات الجنائية سيحدث في فراغ ولن يكون له أي استخدام مباشر في الوقت القريب، لذلك، فإن إيضاح آلية إعداد الملفات والعلاقة بينها وبين الاختصاص القضائي، من أهم أولويات الأمم المتحدة في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة.

أما مايتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني السوري فجاء في المذكرة " يهيب قرار الجمعية العامة بالمجتمع المدني التعاون الكامل مع الآلية الدولية المحايدة وتزويدها بكل ما قد يكون بحوزته من معلومات ووثائق. وبالتالي، تستمر الأمم المتحدة بالنظر إلى منظمات المجتمع المدني السورية كمجرد مصدر للمعلومات عن الانتهاكات وهي علاقة ذات “اتجاه واحد” تم التعاطي بها سابقاً من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولم تكن علاقة مثمرة للطرفين".

وعليه بينت المذكرة أنه يجب على اختصاص الآلية الجديدة أن تكون واضحة حول العلاقة بين الآلية الجديدة والمجتمع المدني السوري، و إشراك المجتمع المدني السوري في عملية صياغة اختصاص الآلية الجديدة أمر أساسي في تأسيس علاقة ثقة بين الطرفين، وأن المنظمات تعتقد أن وجود ممثلين عن المجتمع المدني السوري، لا سيما ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية السورية التي ثبتت مصداقيتها وآلية توثيقها للانتهاكات، كمجلس استشاري في بنية الآلية الجديدة أمر سيعزز الثقة بين الطرفين ويزيد من فرص التعاون فيما بينهما. كما أنه من الضروري وضع سياسة واضحة حول مشاركة البيانات وتبادل المعلومات، تتيح للمجتمع المدني السوري الوصول إلى المعلومات ضمن الآلية الجديدة.

وعن توسيع الهدف المعلن لاستخدام نتائج التحقيقات والملفات، وضحت المنظمات أن قرار الجمعية العامة يركز في أهداف الآلية الجديدة فقط على الملاحقة الجنائية، التي تعد عنصراً واحداً فقط عناصر عملية العدالة الانتقالية الشاملة، في حين أنه قد لا يكون من الممكن توسيع نطاق تركيز الآلية الجديدة الآن، وأنه يجب أن تكون المعلومات التي ستجمعها الآلية ونتائج التحقيقات التي ستجريها متاحة للجهود المستقبلية في مجال كشف الحقيقة، جبر الضرر، برامج كشف مصير المفقودين، والجهود المبذولة لحل معضلة المعتقلين.

وتابعت المنظمات توضحيها فيما يتعلق بمقاربة مرتكزة على مصلحة الضحايا، حيث يتضح من نص القرار أنه يطلب العدالة لجميع ضحايا النزاع، وبالنظر إلى حقيقة أن ضحايا النزاع في سوريا لم ينالوا الاهتمام والتركيز اللازم للمطالبة بإجراءات عدالة ذات معنى، فمن المهم للآلية الجديدة أن تركز على الضحايا. بعبارة أخرى، أن تأخذ مطالب وسلامة الضحايا الأولوية في جميع المسائل والإجراءات. وللقيام بذلك، يجب على الآلية الجديدة بناء شراكة مع مجموعات الضحايا والتعامل معهم على أساس منتظم، وأيضاً العمل مع مقدمي الخدمات الطبية والنفسية للتأكد من أن التحقيقات تتبع المعايير الأخلاقية والمهنية اللازمة، وتستطيع رفد الضحايا بالدعم الطبي والنفسي اللازم.

وبينت أن العلاقات مع المسار السياسي للأمم المتحدة يطلب القرار من أي جهود سياسية لحل الأزمة السورية في المستقبل ضمان مساءلة شاملة عن الانتهاكات التي حصلت، وأنه ينبغي على اختصاصات الآلية أن تنص بلغة واضحة على مشاورات إلزامية وجلسات إحاطة دورية تقدمها الآلية الجديدة للمسار السياسي في الأمم المتحدة، وتحديداً لمكتب المبعوث الخاص لسوريا، تطلعه فيها على سير التحقيقات وعلى أبرز الانتهاكات التي اقترفتها الأطراف المتفاوضة.

كما ينص قرار الجمعية العامة على أن التمويل الأولي للآلية الجديدة سيكون من خلال التبرعات، وهذا يمكن أن يشكل خطر أن تؤثر مصادر التمويل على حياد واستقلالية الآلية الجديدة، وبالتالي، فإن المنظمات تقترح أن يحدد سقف التبرعات التطوعية بـ 10٪ من التمويل الأولي كحد أقصى، وينطبق ذات الاعتبار على قيادات الآلية الجديدة، مع اعتقادها بقوة أن قيادة الآلية الجديدة لا ينبغي أن تأتي من دول أطراف النزاع في سوريا، بشكل مباشر أو غير مباشر (أي القتال مباشرة في سوريا أو حتى دعم أطراف الصراع عسكريا وسياسيا وماليا، وما إلى ذلك).

وجددت المنظمات الموقعة على هذه المذكرة ترحيبها بآلية الأمم المتحدة الجديدة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأخذ توصيات ومخاوف المنظمات السورية الموقعة بعين الاعتبار، وعلى ضرورة إتاحة المجال للسوريين للمشاركة في صياغة ومراقبة عمل الآلية الجديدة.

ووقع على المذكرة 21 منظمة سورية شملت كلاً من " الرابطة السورية للمواطنة، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للعدالة والمساءلة، المعهد السوري للعدالة، المؤسسة الدولية لدعم المرأة، اليوم التالي، رابطة المحامين السوريين الأحرار، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، شبكة حراس، مركز توثيق الانتهاكات، مركز دعم سيادة القانون، منظمة “أورنامو” الحقوقية، منظمة التآخي لحقوق الإنسان، منظمة العدالة من أجل الحياة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، منظمة النساء الان من أجل التنمية، منظمة حماة حقوق الانسان".

هي الجناح العسكري للحزب السوري القومي الإجتماعي الذي أسسه أنطون سعادة عام 1932م , وتتخذ من شعار الزوبعة رمزاً وعلماً لها حيث تعني الرؤوس الأربعةأربعة مُثل عليا هي: الحرية،الواجب,النظام,القوّة وأقسم المنتسبون لها على صون الزوايا الأربعة على حد زعمهم.


تضم ميليشيا نسور الزوبعة مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا حيث تعتبر مدينة السقيلبية في ريف حماة الغربي معقلاً رئيسياً لهم, و شاركت هذه الميليشيا إلى جانب قوات النظام كقوة رديفة وبرز ظهورها في ريف حماة وريف حمص واللاذقية وحلب مؤخراً.


يقودهم شخص يدعى صادر ملحم العبد الله, أما بالنسبة لأعداد مقاتليهم فلا يوجد احصائية دقيقة حيث يقدر عددهم من 1200 إلى 1800 مقاتل حسب مركز نورس للدراسات,في بادئ الأمر إقتصر دورهم بتأمين محيط مناطقهم كمدينة السقيلبية ومحردة في ريف حماة الشمالي الغربي وبقية المناطق ذات الأغلبية المسيحية على حد زعمهم ثم ما لبث بهم الأمر إلى أن تم زجهم في الكثير من المعارك خاصة مع التناقص الكبير قي أعداد مقاتلي قواته  من خلال إطلاق يدهم في المناطق التي يتم إحتلالها من خلال تعفيش ممتلكات المدنيين وبيعها في الأسواق السوداء, مما شكل مصدر دخل رئيسي لهم بالإضافة إلى الرواتب التي يتقاضونها حيث شهدت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي عمليات تعفيش واسعة من قبلهم بعد إحتلالها في المرة الأخيرة ليتم تحريها أخيراً من قبل فصيل "جند الأقصى".


يذكر أن مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي سعادة أعدمته الحكومة اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية الأولى،حيث نفذ نسور الزوبعة عددًا من العمليات ضد مصالح إسرائيل أشهرها عملية سناء محيدلي, ولكن ما إن إنطلقت الثورة السورية حتى وقفوا بجانب النظام ضد الشعب السوري وساندوا المجرم في قتل شعبه.

لايبدو الطريق المؤدي إلى تلك المدينة التي تعتبر من أحدث العواصم في العالم ، ممهداً بكثير من التفاؤل و الأمل ، بأن تكون اللبنة الأولى في إيقاف سيل الدم السوري منذ ست سنوات دون أن يتوقف ، و لكن لازال هناك من يعول بأن “أستانا” هي محاولة جديدة مع السياسة بعيداً عن المعارك الميدانية علها تأتي بجديد ، و إن كان مؤقتاً ، فالوقت في سوريا يسير على دماء شعبها .

و حسم كلا الطرفين (النظام و المعارضة) قرارهما ( وإن كان تعبير نفذا المطلوب منكما هو الأدق ) ، بالذهاب إلى العاصمة الكازاخية “أستانا” ، ضمن وفدين لم يعرف منهما إلا رئيسيهما (محمد علوش - بشار الجعفري) ، و بانتظار التسمية الرسمية لبقة الأعضاء ، الذين سيمثلون الجانب العسكري ، إذ الدور المطلوب منهم هو تثبيت وقف اطلاق النار (الهش) ، وجعله حالة دائمة أو على الأقل يتم وضع نظم له ، برعاية مباشرة من روسيا و تركيا ، اللتان طويتا صفحة الخلاف بشأن سوريا و حولاها إلى ساحة تبادل التعاون و التقرب .

منذ ٢٩ كانون الأول الفائت ، وهو تاريخ توقيع اتفاقية “الهدنة” بين الفصائل و روسيا في أنقرة ، تحولت الأنظار من ساحات الحرب و المعارك نحو ممرات و ردهات السياسة ، وبات المسيطر هو “أستانا” ، من حيث معرفة من سيشارك و ماذا سيتم بحثه ، دون الولوج في المعترك الأصيل (القبول أو الرفض ) في الذهاب ، إذ أن الراعيين (روسيا - تركيا) قد أتما الاتفاق بينهما و عمد كل منهما على تطبيقه على من هو تحت وصايته أو ضمن نطاق عمله.

لن تتجاوز مهمة الذاهبين إلى “أستانا” حدود الحرب العسكرية ، فالمهمة المحددة هي تثبيت وقف إطلاق النار ، في حين ستكون الأمور السياسية المتعلقة بالانتقال السياسي أو سبله أو بقصارى القول “مستقبل سوريا” ، هو أمور بيد مؤتمر آخر و مكان آخر هو “جنيف” ، بحضورٍ مغايرٍ - نوعاً و توجهاً - عن من سيحضر في “أستانا”.

بعد ٣٠ كانون الأول ، وهو موعد تطبيق الهدنة  ، لم يتغير الوضع في سوريا كثيراً إذ بقيت الطلعات الجوية حاضرة و إن كان بكثافة أقل ، و استمرت الحملة الجنونية على وادي بردى ، التي لم تفلح جميع التحذيرات و التهديدات التي أطلقتها الفصائل في ايقاف الهجوم ، بل كان في بعض الأحيان سبباً في تصعيده و تكثيفه ، بغية إسقاط الورقة التي تعتبر الأكثر ضرراً على المرحلة التحضيرية لـ” أستانا”.

الاستطلاعات الميدانية التي أجرتها شبكة “شام” الاخبارية في المناطق المحررة ، تظهر أمل لدى الحاضنة الشعبية أن يتحقق شيء من الهدوء في المناطق التي واجهت و تواجه الموت طوال السنوات الست ، لكن هذا الأمل المشوب بالخوف الدفين من التجارب السابقة ، والحذر أيضاً من أن تكون الهدنة تمهيداً لمرحلة أشد سوء ، كما حدث في هدنتي ٢٠١٦ ، واللتان سقط معهما العديد من المناطق.

قللت الصحافية “هنادي الخطيب” من فاعلية أي اتفاق ستفضي إليه مفاوضات “أستانا” مع وغياب أمريكا ، إذ “ لا يمكن لدولة عظمى مثل أمريكا أن تقف على الحياد” ، وفق قولها.

و مضت “الخطيب” بالقول حول توقعاتها من “أستانا” أنها  “لا يتجاوز البروبغندا الإعلامية المؤقتة، فتركيا سوف تقنع شعبها بانتصارها إن هي ضمنت ضبط الشمال السوري "أكراد ودواعش"، وأما روسيا فإنها ستعود للترويج لانتصارها في حلب، مع بروبغندا إعلامية عن نصر سياسي ليس له أي آثار على الأرض”.

أما فيما يتعلق بالطرفين الذين سيظهرا في “أستانا” (معارضة - النظام) ، فترى الخطيب في حديثها لـ”شام” أن بعد انتهاء المفاوضات ستنقسم المعارضة ما بين متحفظ على أي قرارات ستخرج ، وستتراشق الاتهامات ، فيما وصفت نظام الأسد بـ”حجر الشطرنج” و رأت أنه سيستخدم الإعلام ليروج لانتصار لم يحدث، ولاتهامات جديدة للمعارضة بعرقلة أي مفاوضات.

في حين اعتقد الصحافي “عبادة كوجان” أنه من الصعب استشراف الإيجابيات والسلبيات من اجتماع أستانا المقبل، سيما أن تركيا لعبت دورًا ضاغطًا على الفصائل للذهاب دون المظلة السياسية للمعارضة، وهي الهيئة العليا للمفاوضات، ودون إظهار أي ضغط حقيقي من قبل الروس على الأسد وحلفائه لوقف إطلاق النار، وتحديدًا في محيط العاصمة ، كما قال “كوجان”.

و بين “كوجان” لـ”شام” أن الحديث عن تثبيت محاور التماس بين النظام والمعارضة، استباقًا للولوج في خارطة تسوية سياسية ممكنة، في وقت يبدو فيه النظام و"حزب الله" الإرهابي مصرين على حسم معركة وادي بردى والغوطة الشرقية، بالتوازي مع استمرار الضغط على فصائل جنوب دمشق للقبول بتسوية "مذلّة" تقتضي تهجير معارضي الأسد إلى الشمال.

و توقع “عامر شهدا” ، صحافي سوريا أيضاً ، أن محادثات أستانة ستكون محرقة لبعض الفصائل الثورية، خصوصاً بعد التجاذبات الكبيرة وعملية الفرز التي شهدتها مشاورات أنقرة، إلى جانب غياب عدد من الفصائل الفاعلة على الساحة السورية، ولا سيما الجبهة الجنوبية التي تشكل المظلة التي تجمع كتائب الجيش الحر في حوران، حيث ستتحول الفصائل التي وقعت على اتفاق الهدنة إلى قتال تنظيم الدولة وربما جبهة فتح الشام .

و أكد “شهدا” لـ”شام” ، أن إيران هذه المرة استبقت المحادثات بالعمل على تفريغ أهدافها التي كانت مقررة لتثبيت وقت إطلاق النار يشمل كافة الأراضي السورية، ولاسيما على ضوء مواصلة الميليشيات الشيعية الهجوم على منطقة وادي والغوطة، دون أي تحرك يذكر لـ"روسيا وتركيا" كأطراف ضامنة للهدنة للجم هذه الخروقات، فمن لم يضمن مجرد وقف العمليات الحربية والقصف والتهجير، لن يلتزم أبداً بحل سياسي انتقالي، أو حتى الإفراج عن كل المعتقلين في سجون الأسد، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإخراج الميليشيات الشيعية من البلاد.

و أضاف “شهدا” أن إلى ذلك جانب غياب الولايات المتحدة عن محادثات أستانة وتهميش الدور الأوروبي، ورفض مشاركة السعودية وإصرار النظامين الأسد والإيراني على الحسم العسكري وهزيمة كاملة لقوى المعارضة واستعادة كامل الأراضي السورية عوامل ستؤدي حتماً إلى فشل تلك المحادثات.

وفي إطار التحضيرات اللوجستية ، أكدت مصادر خاصة لـ “شام” ، أن الفصائل التي لم ترغب بإرسال مندوبين عنها استندت على عدة تبريرات ، منها الخروقات الفجة الحاصلة في الهدنة و لا سيما وادي بردى ، ومنها ما يستند إلى عدم الثقة بروسيا على اعتبار أنها دولة محتلة لسوريا ، و لكن عدم الارسال لم يحمل معنى رفض المفاوضات أو سحب الثقة من الوفد المشارك ، اذا على الرغم من عدم المشاركة المادية (بممثلين) ، لم يغب الجانب المعنوي بتقديم الثقة و العون للذاهبين لـلأستانا .

و لم تتوضح بعد كيفية سير المفاوضات هل ستتم بطريقة غير مباشرة كما جرت العادة في المفاوضات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة أم ستتخذ شكلاً مباشر لتواصل إضفاء التميز على هذه المباحثات التي يغيب عنها السياسيون و تخصص للعسكريين فحسب .

و تحاول العاصمة الكازاخية “أستانا”  جاهدة لعب دور المدينة الهادئة التي تشكل مركزا مثاليا للحوار بين الثقافات والأديان بشكل دوري ، بعد أن فازت أستانة بلقب "مدينة من أجل السلام" في مسابقة لليونيسكو عام 99 ، و يعود اختيارها كمدينة للمفاوضات بملف غاية في التعقيد كالملف السوري إلى أنها  دولة صديقة لتركيا وروسيا على حد سواء، ولعبت دوراً هاماً لرأب الصدع في العلاقات التركية الروسية بعد إسقاط الجيش التركي للمقاتلة الروسية قرب الحدود السورية في ٢٣ تشرين الثاني في عام ٢٠١٥.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني عبد الإله فهد أن مطلب رحيل الأسد هو من مطالب الثورة الأساسية وليس من حق أحد أن يتنازل عنه، ومن يريد ذلك فهو يضيع حق السوريين وحق نصف مليون شهيد والآلاف من المعتقلين، فهو ليس خياراً للمساومة.

ووصف فهد ما سيجري في أستانا بأنه مفاوضات عسكرية معنية بتثبيت وقف إطلاق النار، وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالجوانب اللوجستية على الأرض، وليس له علاقة بالمفاوضات السياسية، مضيفاً: إن الملف السياسي سيبقى في جنيف، ولا يمكن أن يكون التمثيل إلا للهيئة العليا للمفاوضات.

وفي سياق متصل شدّد الأمين العام للائتلاف على ضرورة توحد الفصائل العسكرية للثورة تحت أهداف وشعارات الثورة ومطالبها، مشيراً إلى أنه "ليس من الصحة أن تبقى فصائل وحركات ترفع أعلام ومبادئ خاصة بها، هذه ليست من مطالب الثورة وليست منصفة للشعب السوري، اليوم نحن لا يمكن أن تكون هناك مشاريع سياسية سوى مشروع الثورة السورية، وكل من يبقى خارج الإطار فهو خارج الثورة".