قال القيادي في هيئة تحرير الشام بـ القلمون الغربي "عبد المهيمن الدمشقي" لشبكة شام "لم يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق خروج المجاهدين من المنطقة إلى محافظة إدلب بعد".

وأشار الدمشقي إلى أن سبب التأخر هو وجود مماطلة وتلاعب في تنفيذ البنود المتفق عليها من ميليشيا "حزب الله الإرهابي" وتسييره للحكومة اللبنانية كما يريد، ويحاول الحزب الاستعجال في إدخال الحافلات ومحاولة تطبيق بنودٍ لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأكد "عبد المهيمن" بأن هيئة تحرير الشام ملتزمة ببنود الاتفاق، ولن تتنازل عن الشروط التي قدمتها لضمان سلامة الأهالي حتى وصولهم إلى الشمال السوري المحرر.

وذكر القيادي بأن طريق خروج المقاتلين واللاجئين المتفق عليه بين الهيئة وميليشيا "حزب الله" يمر ببلدة فليطة ومدينة قارة في القلمون الغربي إلى مدينة حمص وصولًا إلى منطقة السعن".

والجدير ذكره أن الهيئة ستفرج عن 5 أسرى لديها من الحزب كانت قد أسرتهم في معارك الشمال المحرر في وقتٍ سابق من العام الماضي، مقابل خروج مقاتليها وقرابة 10 آلاف لاجئ سوري من القلمون الغربي نحو محافظة إدلب.

حصلت شبكة شام على ورقة مسربة قدمتها الجبهة الجنوبية للجانب الأمريكي وحلفاء الثورة وضحت فيها عدة أمور من جانبها وطالبت بتوضيح أمور أخرى من الطرف الأخر، وجاءت الورقة التي تم تسليمها في تاريخ "الثلاثاء 18\7\2017" في بدايتها بشكر لكل من ساعد الشعب السوري بقضيته العادلة، وطالبوا بمواصلة تقديم الدعم للخلاص من إرهاب نظام الأسد وتنظيم الدولة، كما أشارت الجبهة الجنوبية أنها استجابت لنداء التفاهم، ولكن هناك مجموعة تساؤلات ومخاوف وطلبات لا بد من طرحها.

وجاء في الورقة المسربة أن الجبهة الجنوبية تتخوف أن يكون موضوع الهدنة والمناطق الآمنة بداية مشروع لتقسيم سوريا، كما أن أي هدنة لوقف إطلاق النار لاتشمل كل سوريا سيكون مصيرها الفشل، حيث أكدت الجبهة أنه إذا تألمت درعا بكت حلب وإن صاحت الغوطة استجابت اللاذقية، وسوريا ليست نظام الأسد بل هي كأي دولة ذات جسد واحد.

وأضافت الجبهة الجنوبية أنها تؤمن بالحل السياسي الذي يضمن الحقوق حسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومؤتمري جنيف والرياض، كما طالبت الجبهة ان تكون الهدنة تحت مظلة الشرعية الدولية والأمم المتحدة مترافقة بعملية سياسية شاملة وعبر القنوات السياسية المعمول بها.

وأكدت الجبهة الجنوبية على ثوابت الثورة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، وطالب عبر بيانها المقدم للجانب الأمريكي بإخراج المعتقلين وفك الحصار عن المدن والخروج من المدن التي تم إفراغها من اهلها من قبل نظام الأسد، وقالت الجبهة أن تنفيذ هذه المطالب ليست بوادر حسن نية بل هي ركن اساسي للحفاظ على هدنة حقيقية.

وتساءلت الجبهة الجنوبية أنه في حال تم تثبيت الهدنة، ماهي الاجراءات العمليه اذا تم خرقه من قبل نظام الأسد وهو الذي يجيد أسلوب التلاعب وايجاد المبررات الكاذبة.

وطالبت الجبهة بالكشف عن مصير المعارضة المسلحة وما هي تفاصيل ما بعد الهدنة، ومن هي القوى الي سيوكل لها دور المراقبة والفصل إن تم ذلك.

هذه التساؤلات وضحتها الجبهة الجنوبية بالقول أنها تعتبر القوات الروسية غير مرحب بها فهي التي مارست دور المعتدي، أما القوات الايرانية بكافة أشكالها والقوة التابعة لها فهي عدو بالكامل، وأكدت الجبهة أنها لن ترفع علم النظام في مناطقها.

وأخيرا قالت الجبهة الجنوبية أنها لا تمتلك القوة لإملاء شروطها وطلباتها، ولكنه في حال لم تتحقق حقوق الشعب السوري المشروعة بالطرق السياسية، فيدنا ما تزال على الزناد سنقارع نظام الأسد ليس ل7 سنوات أخرى بل العمر كله، ولن يهنئ نظام الأسد ومن يسانده في أرض سوريا.

وكانت مصادر خاصة أكدت لشبكة أن عددا من قادة الفصائل الجنوبية "لم يتم تحديد عددهم" قد توجهوا إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور المفاوضات والاجتماعات المقررة لتوقيع اتفاقية الهدنة، وما تزال المفاوضات جارية لغاية اللحظة، حيث أن قرار ضم الغوطة الشرقية لهدنة الجنوب جاء بعض ضغط من قبل الفصائل في المفاوضات الدائرة في عمان.

وأكدت عدة مصادر أن المفاوضات صعبة للغاية والضغط الكبير على فصائل الثورة السورية للقبول بالشروط الروسية والأمريكية، مع صمود المفاوضين من قادة الجبهة الجنوبية فعلى ما يبدو أن الأمور في بعض الأحيان تتجه لطرق مسدودة، وهناك أمور قد تم الإتفاق عليها مثل موضوع وقف إطلاق النار وإنسحاب الميليشيات الشيعية من درعا، أما الأمور الشائكة فهي كثيرة أولها فتح معبر نصيب الحدودي، وتخطيط مناطق السيطرة ومراقبة وقف إطلاق النار وغيرها وآخرها إجبار الفصائل الثورية على الإندماج في جيش واحد فقط أو 4 فصائل كحد أعلى.

أسس مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني السوري، مجلس الجالية السورية في اسطنبول"، خلال مؤتمر حضرته شخصيات وممثلون عن مؤسسات أهلية تركية.

وأكد منظمي المؤتمر، الذي عقد يوم أمس الاحد، الى أن أهداف هذا المجلس هو "خلق أجواء التواصل بين السوريين، إلى جانب توطيد التفاعل الإيجابي على كافة المستويات بين المجتمعين السوري والتركي".

وقامت اللجنة التحضيرية بمناقشة مسودة النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب مجلس الأمناء المؤلف من 21 عضواً، على أن يتم انتخاب الرئيس في وقت لاحق.

وقال عضو في اتحاد رجال الاعمال الاتراك، "غزوان المصري"، إن "المجتمع السوري بحاجة إلى مؤسسات كثيرة، لتوفي حاجاتهم على الأراضي التركية".

واعتبر المصري، بحسب وكالة الاناضول، أن "مدينة إسطنبول تجمع شرائح متنوعة من المجتمعات، من مناطق البلقان ووسط آسيا والأتراك أنفسهم، ونحن أصبحنا جزء من هذه المدينة، لكن ينبغي أن ننظم أنفسنا ضمن مؤسسات بغية تنسيق الجهود".

اعتبر المجلس الإسلامي السوري، اليوم الاثنين، أن عناصر تنظيم الدولة الخارجين من مناطقهم، خرجوا "فراراً مِن الموت، وعجزاً عن القتال، وبحثاً عن مكان آخر يبث فيه منهجه، أو بحثا عن فئة أخرى ينضمّ إلى صفوفها، لا رغبة في التوبة أو اقتناعاً بانحراف الفكر وبطلان المنهج".

أصدر المجلس الاسلامي، بياناص اوضح فيه حكم التعامل مع عناصر تنظيم الدولة ونسائهم وأطفالهم الفارين من أرض المعارك واللاجئين إلى المناطق المحررة، مؤكداً أنه لا يجوز إيواء أفراد التنظيم ولا التعاون معهم ولا إعانتهم، بل يُسلم من وُجد منهم إلى الجهات القضائية والشرعية الثورية للتعامل معهم.

وأجاز المجلس ملاحقة عناصر تنظيم الدولة الفارين من أرض المعركة، "ولو كان جريحاً أو أسيراً".

ولفت البيان الى إن "مَن هرب منهم مِن غير المقاتلين أو انحاز وكان مِن معتنقي فكرِ الخوارج ودُعاتهم المدافعين عنهم، المصرّحين بتكفير المسلمين والمجاهدين، المحرّضين على قتالهم، سواء كان مِن الرجال أو النساء فإنه يتحتم على الهيئات القضائية والشرعية الثورية إزالةُ ضرره، وكف باطله، ومنعه مِن نشر فكره، فإن لم يمكن ذلك إلا بالقتل فقد أجازه عددٌ من أهل العلم، ما لم يترتب على ذلك مفسدةٌ أعظم منها".

وبحسب البيان، فإنه لا يجوز قتل نساء تنظيم الدولة، ولا الاعتداء عليهم، إلا في حال شاركت المرأةُ البالغة في القتال والأعمال الحربية، فهنا يجوز قتالها وقتلها، أما مَن شارك مِن الأطفال بالقتل أو التجسس فإنّه لا يُقتل، بل يُعزل ويعلم أمور الدين..

وذكر البيان أنه يمكن استقبال عناصر التنظيم والكف عنه في حال إعلانه التوبة من فكر الخوارج قبل أن يقع عليه ما يضطره للخروج من مناطقهم، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر منهم؛ فلا يُشركون في قتال، ولا يولّون ولاياتٍ صغيرة ولا كبيرة، ولا يُمكّنون مِن الخروج مِن البلاد أو التنقّل فيها، أو التواصل مع غيرهم مِن المشكوك في توبتهم؛ لما عُهد عنهم من الكذب والغدر بالمسلمين.

وسعت الادارة الذاتية الكردية مقاطعاتها لتصبح ثلاثة أقاليم تضم ست مقاعطات بينها مناطق ذات أغلبية عربية، بحسب ما أظهر "القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا" و"قانون التقسيمات الإدارية" للذان أقرهما اجتماع موسع في الرميلان شمال شرقي سوريا أول من أمس بمشاركة 156 عضواً.

توسيع الإدارات الذاتية تضمن ست مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية عربية مثل تل رفعت والشهباء في ريف حلب والشدادة ريف الحسكة، كانت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، والمدعومة من الولايات المتحدة.

وتضمن القانونان تحديد برنامج للانتخابات، بحيث تم تحديد 22 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات الكومينات في النظام الفيدرالي و3 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات) و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد "انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا"، واللافت هو التأكيد على حق أكراد حرمتهم دمشق من الجنسية في الانتخاب والترشح.

وأكدت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، "فوزة اليوسف" للشرق الأوسط، أمس إن الرقة التي تعمل قوات سوريا الديمقراطية لتحريرها من تنظيم الدولة سيديرها مجلس مدني محلي وإن هذا المجلس سيقرر ما إذا كان سينضم إلى الفيدرالية السورية أم لا، لافتاً إلى أن موضوع دير الزور لا يزال مبكراً لأن هناك عملية عسكرية لتحريرها.

ومن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة.

وبحسب تصريح قيادي في الاتحاد الديمقراطي الكردي، للشرق الاوسط، فإن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة "يعد دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه أعضاء في مؤتمر الشعوب الديمقراطي الذي يتألف من 300 عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بحسب الكثافة السكانية لكل إقليم"

وتحت عنوان "التقسيمات الإدارية لكل إقليم"، نص القانون على أن "الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا" تتألف "من ثلاثة أقاليم وهذه الأقاليم هي: إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين"

وكانت أنقرة دعمت فصائل من "الجيش الحر" وأطلقت عملية "درع الفرات" للسيطرة على مناطق في ريف حلب لمنع الوصل بين الإقليميين الكرديين شرق نهر الفرات (الحسكة وكوباني) وإقليم عفرين غرب النهر بسبب قلقها من قيام كيان كردي شمال سوريا. كما أن الجيش التركي سعى لإطلاق عملية جديدة لدعم "الجيش الحر" للتقدم نحو تل رفعت قرب عفرين.

في الوقت الذي لا يزال نظامالأسد يرتكب فيه المجازر في المناطق المحررة، بكل أشكالها، يطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة "مجازر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور"، ودعا الى حل هذا التحالف.

ووجهت خارجية نظام الأسد رسالتين، امس الأحد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت فيه "يواصل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور وذلك بطريقة منهجية ومستمرة ونمطية منذ بدء تدخله غير المشروع بهدف دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23 أيلول 2014".

وانتقدت خارجية نظام الاسد، الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها لصمتهم أمام هذه الأحداث، مطالبة مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم هذا التحالف بحق الشعب السوري وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار 2253"، داعية إلى حل التحالف الدولي غير المشروع".

وارتكب نظام الأاسد المجازر في كافة انحاء سوريا، مستخدماً كل أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي والبراميل، متبعاً طريقة ممنهجة لاستهداف المدارس والمشافي في كافة انحاء المناطق المحررة.

تتزايد أعداد الضحايا على الحدود السورية التركية لاسيما ريف إدلب، برصاص الجندرما التركية لكل من يحاول عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية بطرق غير شرعية، وسط اتهامات لتركيا بتعمد قتل المدنيين، في الوقت الذي برر فيه البعض الأمر بأنه حق تركي في الدفاع عن حدودها ووقف الهجرة غير الشرعية، سبق أن حذرت مراراً من مغبة عبور الحدود لدواع أمنية.

وتشهد الحدود السورية التركية بشكل شبه يومي عمليات قتل لمدنيين من محافظات عدة، بينهم أطفال، قنصاً برصاص الجندرما التركية خلال محاولتهم العبور عبر الجبال أو الأحراش التي تفصل بين الدولتين، عن طريق مهربين يتولون عمليات التنسيق لتأمين عبور المدنيين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وذكر مصدر "خاص " لشبكة شام الإخبارية أن رحلة الموت تبدأ عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا" ومناطق عديدة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة ضئيلة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وأضاف المصدر أن مناطق التهريب تعتبر مناطق أمنية كبيرة، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع الفصائل من جهة المحرر ومافيات تركية من داخل الأراضي التركية، وحتى علاقات مع ضباط وشخصيات عسكرية من الجندرما التركية، فلا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الحدود إلا عن طريق هؤلاء المهربين وفي الوقت الذي يريدون.

وتابع المصدر " وقبل الدخول لمناطق التهريب في خربة الجوز لابد من العبور على حاجز مفرق أسترا حيث تتمركز عناصر من هيئة تحرير الشام وفصيل التركستان، تتقاضى على كل شخص سيدخل مناطق التهريب مبلغاً يتراوح بين "15 - 50 دولار" كضريبة، بحجة حمايتهم من استغلال المهربين وحفظ حقوقهم، يضاف لذلك الحصة التي تتقاضاها ذات الفصائل من المهرب عن كل شخص".

وفي منطقة الدرية لايختلف الأمر حيث تنتشر حواجز لتحرير الشام معروفة بحواجز أحمد عبد السميع أحد أكبر الأمنيين للهيئة في المنطقة، وحواجز سابقة لأحرار الشام، وفي اليمضية وأنصار الشام وفي هتيا وتحرير الشام أيضاً، تتولى الفصائل عمليات تنظيم الدور بالنسبة للمهربين، وتحديد الأوقات لكل مهرب، باتفاقيات تخص أبناء المنطقة القائمين على هذه العملية، مقابل نسب محددة بين الطرفين.

ووصلت تكاليف عبور الشخص الواحد عبر التهريب وبشكل غير مضمون "أي أنه معرض للقتل أو الاعتقال من قبل الجندرما التركية" من "500 - 700 دولار" للشخص الواحد سواء كان صغيراً أو كبيراً، فيما تصل إلى "2500 دولار" في حال اختار العبور بشكل آمن عن طريق المعابر الإنسانية التي تتقاسم الفصائل السيطرة عليها، وطرق التهريب في ذلك متعددة تتولاها مافيات كبار سورية وتركية بوسائل عدة.

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

ربما تصل الدفعة كاملة لبر الأمان كما يسمونه في حال دخلوا الأراضي التركية، تتولى مجموعات مختصة بالتهريب مسألة إيصالهم لمناطق داخل تركيا بعيداً عن الحدود التي تنشط فيها الدوريات الأمنية، طبعاً يتم ذلك بالتنسيق بين المهربين أنفسهم على الحدود من الطرفين، وربما يكون الحظ السيئ حليف الكثيرين، حيث ترصدهم الجندرما التركية من محارثها والتي تطلق النار بشكل مباشر على كل حركة ترصدها ليلاً، تودي بحياة مدنيين أبرياء لا ذنب لهم إلا الحاجة لدخول الحدود، ولا خيار لهم إلا بطرق التهريب.

ومع تغير الخارجة العسكرية في المنطقة خلال الاقتتال الأخير بين أحرار وتحرير الشام، وانحسار أحرار الشام عن المنطقة وسيطرة تحرير الشام وفصيل التركستان على جميع المعابر الإنسانية والمناطق الخاصة بالتهريب والقرى المحيطة بها في المنطقة، لا تزال عمليات التهريب مستمرة، كونها تشكل باباً للاستغلال والكسب، تدر ملايين الدولارات شهرياً، تعود بالفائدة لمجموعات الفصائل والمهربين، على حساب دماء الشعب السوري، وفي كل عملية قتل تنهال الاتهامات للجندرما التركية، محملة إياها وحدها المسؤولية عن دماء هؤلاء المدنيين، في الوقت الذي يتورط فيه الجميع بدمائهم فمن يتحمل المسؤولية اليوم عن كل هذه الدماء .. وهل من الممكن أن توقف الفصائل شلال الدماء اليومي وتغلق الحدود أمام عمليات التهريب ....!!؟؟

تتجه حركة أحرار الشام الإسلامية، لإعادة ترتيب صفوفها من جديد بعد ما ألم بها من انهيار مفاجئ أمام تحرير الشام في الاقتتال الأخير بين الطرفين في ريف إدلب، والذي انتهى باتفاق بين الطرفين أفضى لانسحاب غالبية كتائب وألوية الحركة إلى منطقة سهل الغاب وجبل شحشبوا.

وأفادت مصادر خاصة لـ شبكة "شام" الإخبارية" أن اجتماعات مكثفة لمجلس شورى الحركة انعقدت خلال الأيام الماضية، تهدف لإعادة إحياء الحركة وتضميد جراحها كما أسماه المصدر، والعمل على إعادة الحركة لما كانت عليه سابقاً من خلال تغيرات جذرية في قيادتها ومكاتبها المختلفة.

ولم يوضح المصدر الأسماء التي يتم تدارسها والتشاور فيها لاستلام زمام الأمور في الحركة كقيادة عامة وعسكرية وسياسية ومدنية، إلا أن الأب الروحي للحركة "حسن صوفان" هو الاسم المرجح لاستلام قيادة الحركة خلفاً لـ "أبو عمار العمر"، فيما يتم الحديث عن إمكانية عودة القائد العسكري البارز أبو صالح طحان مع عدد من الكتائب لقيادة الحركة عسكرياً والذي لم يؤكده المصدر.

وكانت العديد من الكتائب والألوية التابعة لحركة أحرار الشام جددت بيعتها للحركة وأكدت على المضي ضمن صفوفها منها " قطاع الجنوب درعا والقنيطرة، قطاع جنوب العاصمة، قوات المغاوير الجناح العسكري، كتائب الشهيد أحمد عساف بنش، كتيبة أسود الحق، قطاع حماة المدينة - جيش الإيمان، ضباط حركة أحرار الشام الإسلامية، أحرار شحشبوا، قيادة القطاع الشمالي، كتيبة عمر الفاروق، لواء العباس ريف حلب، لواء عمر الفاروق وفوج أحرار إدلب".

يضاف لذلك العديد من الكتائب والألوية والأفراد التي أجبرت على تقديم البيعة لتحرير الشام لتجنب الاصطدام معها، وأفراد كثر ممن رفضوا بيعة قادتهم للهيئة، مع ألوية صقور الشام التي حافظت على قوتها وتواجدها في القسم الشرقي من جبل الزاوية، وقطاع الساحل وريف حلب الغربي وريف معرة النعمان الشرقي وسهل الغاب.

وكانت واجهت حركة أحرار الشام الإسلامية العديد من الانتكاسات منذ انطلاق مسيرتها لم يكن آخرها ما دار بينها وبين تحرير الشام والذي كان مدبراً ومخططاً لإنهاء الحركة وتجريدها من مصادر القوة التي تتمتع بها في المناطق الحدودية ومعبر باب الهوى الحدودي ومدينة إدلب.

بدء وصول الحافلات التي من المقرر أن تنقل الثوار وعائلاتهم من جرود عرسال في لبنان إلى سوريا، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق بين ميليشيا حزب الله اللبناني وهيئة تحرير الشام، على 5 دفعات يتزامن كل منها مع إطلاق أسير من عناصر حزب الله الموجود لدى الهيئة.

ونقلا عن مصادر أمنية لبنانية، فانه سوف يتم تجميع عناصر هيئة تحرير الشام وعائلاتهم في مراكز الجيش اللبناني في عرسال، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وبحسب المصادر الامنية، فإنه وجود خطتين لنقل عناصر هيئة تحرير الشام وعائلاتهم إلى إدلب، الأولى عبر بلدة فليطا في القلمون الغربي بريف دمشق، بمرافقة عناصر من ميليشيا حزب الله، ثم طريق حمص الدولية إلى ريف حماة وصولاً إلى ادلب، والثانية عبر الأراضي اللبنانية بمرافقة عناصر من الحزب والجيش اللبناني، من خلال نقلهم من بلدة عرسال إلى معبر جوسيه الحدودي مرورا ببلدات البقاع الشمالي كاللبوة والعين.

وتسلمت القوات اللبنانية لوائح بأسماء أكثر من 200 مقاتل من فصيل "سرايا أهل الشام" التابعة للجيش السوري الحر، سيتوجه قسم منهم مع عائلاتهم إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، فيما يعود من بقي منهم إلى بلداتهم الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بعد تسوية اوضاعهم.

وبدأت المرحلة الأولى من بنود اتفاق عرسال بين ميليشيا حزب الله اللبناني وهيئة تحرير الشام، يوم أمس الأحد، حيث تم تسليم 9 جثامين لعناصرهيئة تحرير الشام وعددها 9 للأمن العام اللبناني، مقابل تسليم 5 قتلى من حزب الله.

يذكر أن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، أعلنت الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق مع "هيئة تحرير الشام"، يتضمن هدنة لوقف لإطلاق النار في جرود عرسال اللبنانية على الحدود السورية.

نقلت مصادر إعلامية إيرانية تأكيدها وقوع غارة من قبل الطيران الاسرائيلي، يوم السبت الماضيعلى مطار دمشق، تزامن مع ترجيح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع تلك الغارات.

في حين لم يصدرعن نظام الأسد أي تأكيد أو نفي حول صدق التغريدات المنشورة في "تويتر" والتي تتحدث عن هذه الغارة التي لم يتضح ما إذا كانت نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أو الأمريكي.

وأكدت مصادر إعلامية إيرانية قولها إن الغارة كانت إسرائيلية واستهدفت شاحنات تحمل معدات تابعة لمؤسسة أوج الثقافية الإعلامية الإيرانية، التي كانت تخطط لإحياء برنامج ثقافي في قلعة حلب، دون الإشارة إلى وقوع قتلى خلال تلك الغارة، بحسب ما نقل موقع RT الروسي.

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أنها أوقفت جنودا أساؤوا معاملة 4 أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأركان التركية، مساء الأحد، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام جنود أتراك يسيؤون معاملة 4 أشخاص قُبض عليهم على الحدود مع سوريا.

وقالت الأركان التركية إنه "جرى توقيف العناصر (الجنود) الذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق أشخاص قبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية".

وأكدت أن " الاجراءات الإدارية والقانونية بدأت بحق الموقوفين".

وأضافت أن "الأشخاص الأربعة الذين حاولوا اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، جرى ترحيلهم إلى خارج الحدود، في إطار القوانين النافذة، عقب إجراء الفحص الطبي لهم، والتأكد من أنهم في وضع صحي جيد".

قال الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، إن إنشاء منطقة لخفض العنف في الجنوب السوري نجم عن تعاون روسي أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوة "لم تحقق مصلحة سورية وروسيا فقط وإنما دول أخرى وتخدم مصالح الولايات المتحدة أيضاً".

وأكد بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 24 ، اليوم الأحد، أن "أهم مناطق التعاون مع الولايات المتحدة هي الحرب ضد الإرهاب والتعاون في سورية والحد من أسلحة الدمار الشامل".

واتفق الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" خلال لقائهما في ال9 من الشهر الجاري، في مدينة هامبورغ الألمانية على إقامة منطقة خفض العنف جنوب سورية..