قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وما أكده القرار رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

وأكدت الهيئة السياسية على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، وإدانة محاولات نظام الأسد وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما لاستمرار الخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، ويدعو مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

وأكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ (٢٠١٦) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ويعتبر أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

كما يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد التأكيد على أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية، كما أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية.

أعلنت القوى الثورية في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، عن تشكيل مجلس عسكري موحد وصاحب قرار، ليكون نواة لتوحد أكبر واندماج أوسع على مستوى البلدة والمنطقة، وذلك اقتدءً بعدة بلدات وقرى أعلنت ذات الأمر في ظل استمرار حالة التشرذم التي تشهدها الفصائل العسكرية، ما دفع كل بلدة على حدة لتكوين نفسها ضمن تشكيل عسكري موحد يؤمن حمياتها بعد تكرار عمليات الخطف والقتل والسلب وسط حالة الخلل الأمني التي تشهدها إدلب.

وقررت الفصائل الثورية في بلدة كللي تشكل القوة المركزية في بلدة كللي ومن مهامها ردع العدوان والمهام العسكرية على الجبهات، إضافة لضبط الأمن وحفظه في البلدة، وعدم السماح لأي مدني أو عسكري بالبلدة للجوء لأي محكمة خارجها، ومنع أي جهة كانت عسكرية أو قضائية التدخل في شؤون البلدة دون الرجوع للمخفر والمعنيين.

كما تم تحديد مكتب إعلامي موحد للبلدة، ومجلس شورى كسلطة مدنية عليا مسؤولة عن المرافق الخدمة والإدارة وتعيين المسؤولين عنها، و حل القضايا المتعلقة بها.

وسبق أن أعلنت القوى الثورية في بلدة ترمانين بريف محافظة إدلب، عن توحدها في تشكيل عسكري موحد، مطالبة جميع الفصائل في سوريا، للتوحد والاعتصام بحبل الله ونبذ الخلافات والمسميات والسير خلف قائد واحد، عين "أبو حمزة ترمانين" قائداً عاماً للتشكيل، وذلك استجابة للمطالب الشعبية المطالبة بتوحيد الصفوف، وكبادرة على مستوى البلدة، لتعمم على باقي البلدات والفصائل الكبرى في المنطقة.

وفي بادرة مقابلة أعلنت جميع الفصائل الثورية من أبناء بلدة كفروعيد بجبل الزاوية عن الغاء تبعيتها لجميع الفصائل، والعمل على تشكيل مجلس موحد يجمع جميع الثوار من أبناء البلدة في كيان واحد.

كما أجمعت القوى الثورية في بلدة معرة حرمة بريف إدلب، على تشكيل كتيبة أمنية لتأمين حماية البلدة على مدار الأربع والعشرين ساعة ضد أي اعتداء تتعرض له، وذلك بعد سلسلة عمليات اغتيال نفذتها خلايا مجهولة بحق عدد من الفصائل، من بينها مداهمة مقر لجيش إدلب الحر وتصفية قائدين عسكريين رمياً بالرصاص بأسلحة كاتمة للصوت.

أيضاً في ريف حلب الغربي، سبق ان أعلن وجهاء وقادة الحراك الثوري في مدينة دارة عزة عن نيتهم تشكيل جسم موحد يضم كل القوى الثورية في المدينة من جميع الفصائل، ممهلة الفصائل الكبرى مدة 15 يوماً للتوحد في كيان وجسم عسكري موحد.

هذه المبادرات المناطقية للتوحد، وتشكيل نواة عسكرية ومدنية تدير أمور البلدة، جاءت نتيجة حالة الخلل الأمني الذي تشهده المحافظة، وسط انتشار عمليات الاغتيال والخطف والتصفيات الميدانية، لضمان حماية هذه البلدات والقرى، وضمان أمن المدنيين فيها.

أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، أن حكومته ستبدأ بإدارة خلال أسابيع أننا معبر في المنطقة بين جرابلس واعزاز بريف حلب الشمالي ، في اطار خطة تقضي لتسيير المعابر الحدودية ضمن الأصول الدولية من قبل الحكومة ، وذلك بمباحثات تجري مع الحكومة التركية.

وقال أبو حطب، في تصريح لصحيفة “ عنب بلدي” ، أن المباحثات جارية حتى الآن، من أجل عملية تسيير المعابر، عن طريق الحكومة المؤقتة ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات.

وأشار أبو حطب إلى أن الحكومة المؤقتة طرحت إدارتها لجميع المعابر وليس معبرًا بحد ذاته، منوهًا أن الحوار معها ياتي بالتوازي مع مباحثات مع الفصائل المسيرة لشؤون المعابر.

وعن الجدول الزمني لهذا الترتيب، أوضح أبو حطب أن الأمر “يحتاج إلى ترتيبات وحوارات نصل في نهايتها إلى المنشود”.

و يربط سوريا بتركيا ثلاثة معابر برية هي “باب الهوى “ في ريف ادلب و “باب السلامة” في ريف حلب الشمالي اعزاز و  ومعبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي ، الذي افتتحته حديثاً الحكومة التركية بعد سيطرتها على جرابلس ضمن عمليات درع الفرات .

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 10047 حالة اعتقال تعسفي في عام 2016 بينهم 431 طفلاً و539 سيدة. منهم 7543 شخصاً، بينهم 251 طفلاً و448 سيدة على يد قوات الأسد. و1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال و50 سيدة على يد تنظيم الدولة، فيما اعتقلت جبهة فتح الشام 234 شخصاً، بينهم 16 طفلاً. واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة178  شخصاً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد اعتقلت 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة.

كما قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 2564 معتقلاً في كانون الأول، منهم 2312 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 2179 رجلاً، و44 طفلاً، و89 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 41 شخصاً، يتوزعون إلى 37 رجلاً، وسيدة واحدة وثلاثة أطفال، كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة  19شخصاً يتوزعون إلى 18 رجلاً، وسيدة واحدة، بينما اعتقل تنظيم الدولة 174 شخصاً، يتوزعون إلى 164 من الرجال، و4 أطفال، و6 سيدات. واعتقلت جبهة فتح الشام 18 شخصاً جميعهم من الرجال.

ووثق التقرير 342 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 277 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و20 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و28 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، أما جبهة فتح الشام أطلق سراح 5 أشخاص، وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة سراح 12 شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 222 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و55 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لايقل عن 129 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة.

وأورَدَ التقرير إحصائية تتحدث عن 161 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذَّتها إلَّا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

كما تميزت الاعتقالات التعسفية في كانون الأول بقيام قوات الأسد بعمليات اعتقال موسعة شملت المدنيين الفارين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب إلى مناطق سيطرتها والمدنيين في الأحياء التي سيطرت عليها قبل اتفاق إخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، كما قامت قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

أيضاَ تنظيم الدولة استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
 
قوات الإدارة الذاتية الكردية من جهتها، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن استهداف مركزاً بارزاً تابعة لفتح الشام في ريف ادلب ، يوم أمس الأول ، و الذي خلف قرابة ٤٠ شهيداً غالبيتهم العظمى من سجناء كانت الجبهة تحتجزهم في السجن التابع للمقر المستهدف.

وقال الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم الجيش الاميركي في بغداد ان "الضربة كانت اميركية". الا انه لم يكشف عن عدد القتلى ، كما و أعلنت القيادة الاميركية الوسطى التي تشرف على عمليات الجيش الاميركي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى، ان القوات الاميركية شنت غارة جوية الاحد على المنطقة نفسها بالقرب من بلدة سرمدا ، التي استهدفت سيارتين تابعتين لفتح الشام و تسببت باستشهاد ١٢ عنصراً.

و استشهد ما يقارب الـ 25 شهيداً من المعتقلين، إضافة لأكثر من 10 عناصر من جبهة فتح الشام، ومراجعين مدنيين كانوا في المكان، جراء استهداف مركزاً تابع لفتح الشام بالقرب من سرمدا .

وكانت جبهة فتح الشام قد أكدت عبر حسابها الرسمي، أن طيران تابع للتحالف الدولي استهدف مقراً مركزياً لها بين مدينة سرمدا وبلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلف أكثر من 25 شهيداً وعشرات الجرحى.

وقالت الجبهة أن المقر المستهدف من قبل طيران التحالف الدولي، هو مقر رئيسي للمنطقة تلك ويحتوي على عدة مكاتب فرعية، مما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيه، مشيرة إلى أن المكان مقر مركزي وليس سجن وأن مخفراً ألحق به، في حين أشار المصدر لشام أن في المقر سجناً كبيراً للجبهة تحتجز فيه من تقوم باعتقالهم على خلفية جنايات أو دعاوى قضائية أو بتهم أخرى غالبيتهم قضى جراء القصف.

وتتعرض جبهة فتح الشام بشكل متواصل لعمليات استهداف لمقراتها ولقياداتها من قبل الطيران التابع للتحالف الدولي، والتي خسرت خلال العام الماضي العديد من القيادات والعشرات من العناصر، بينهم أبو عمر سراقب وأبو الفرج المصري وعدة قيادات آخرين، في حين قضى العديد من عناصرها بعمليات استهداف لسيارات الجبهة ، كما حدث يوم الأحد الفائت مع استشهاد ١٢ من عناصرها بينهم قيادي بارز، اضافة إلى عمليات الاغتيال بعبوات وأسلحة كاتمة في مناطق عدة من المحافظة.

أكد اسامة أبوزيد ، الناطق الرسمي باسم الفصائل المشاركة في مفاوضات وقف اطلاق النار التي تم توقيعها في أنقرة الخميس الفائت ، أن هناك تعهدات من الطرفين الضامنيين للاتفاق ( تركيا و روسيا ) لتطبيق آليات وقف اطلاق النار في وقت قريب ، وايقاف الخروقات الحاصلة في وادي بردى و جنوب دمشق ، التي يهددها النظام بالاخلاء في حال رفض بنود مصالحة “مذلة”.

و دخلت سوريا في طور هدنة جديدة في اليوم ما قبل الأخير من العام الماضي ، الجمعة ٣٠ كانون الأول ، بعد توقيع الفصائل الثورية لاتفاق مع روسيا برعاية تركية ينص على وقف اطلاق النار ، يتبع في حال نجاح هذا الوقت مفاوضات تجري بين المعارضة و النظام في العاصمة الكازخية الآستانة .

و أضاف أبو زيد ، في تصريح خاص لشبكة “شام” الاخبارية ، أن الاتفاق يمر بساعات مفصلية  ، مشدداً على أن هناك تعهدات تركية جادة لايقاف الهجوم على وادي بردى و ادخال مراقبين دوليين لتلك المنطقة و كذلك الغوطة الشرقية ،  و أردف أن الفصائل اذا ماشعرت باليأس ((بأننا غير قادرين على ايقاف الهجوم على وادي بردى و الضغط على جنوب دمشق و محجة في ريف درعا لاخلائهما ، سيكون الاتفاق “منتهياً” )).

وتتعرض منطقة وادي بردى التي تعتبر خزان مياه العاصمة السورية دمشق ، لحملة همجية من قبل الأسد و المليشيات الايرانية الشيعية الارهابية ، منذ ١٥ يوماً أدت لدمار كبير في المنطقة التي تضم ٩ قرى من أهمها نبع “الفيجة” الذي خرج عن الخدمة منذ ١٢ يوماً الأمر الذي حول أقدم عاصمة في التاريخ لعاصمة عطشى.

وكشفت وسائل اعلام تركية بالأمس إلية مراقبة الهدنة ، والتي تتمثل بتشكيل لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها" ، و ترفع هذه اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة ، على أن يتم المطالبة ، فى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات ، الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية ، كما ستتخذ الدولتين الضامنتين الوثيقة كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها ، وفق ما تم نشره.

و بين أبو زيد أن الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة ، الذي تم في أنقرة يوم الخميس ٢٩ كانون الأول ، تترقب الاجتماع الذي سيعقده مسؤولين على مستوى عالي من الجانبين التركي و الروسي (ضامني الاتفاق ) ، يوم الغد أو الذي يليه ، للبدء بالمراقبة الفعلية لوقف اطلاق النار.

في الوقت الذي حذر به وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ، من تعثر مفاوضات أستانا ، إذا لم تتوقف الخروق المتزايدة من قبل حزب الله الارهابي والميليشيات الشيعية الارهابية وقوات الأسد ، مطالباً ايران القيام بواجباتها كونها  إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، و”عليها إظهار ثقلها والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري” ، وفق قوله ، الذي تطابق مع شكاوي الفصائل و بيانها التي علقت فيه المفاوضات المتعلقة بالتحضير لـ”الاستانة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الفصائل السورية في حديثه لـ”شام” ، على أن الفصائل لن تنضم لأي اجتماع أو تناقش أي مسألة ولن تشكل الوفد للمشاركة في مفاوضات الاستانة (التي حدد موعدها وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في ٢٣ الشهر الجاري) مالم يتم تطبيق وقف اطلاق النار بشكل حقيقي وفعلي ، موضحاً أن الشرط الأساسي و الرئيسي لحصول المفاوضات هو أن يعيش المواطنين السوريين الذين يقطنون  المناطق المحررة و المحاصرة بأمن و سلام من طائرات النظام و مدفعيته و صواريخه.

و أشار أبو زيد أن الفصائل بحالة تشاور مستمر مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب و أعضاء الهيئة ، من أجل التحضير للمفاوضات القادمة ، مشدداً على أن المفاوضات “إن حصلت” ستكون وفق آليات تعاون حقيقية و متينة و تشاور بكل التفاصيل ضمن خطة مشتركة ، حسب تعبيره.

وأكد أبوزيد أن الفصائل ردت على الخروقات مستشهداً بفصائل القلمون الشرقي و الشمال السوري ، مشيراً إلى أنه يجب تحديد ايجابيات و سلبيات الاتفاق من خلال معطيات الوضع الميداني و الدولي ، لتحديد اذا ما كان هذا القرار قراراً سليماً أو لا.

استهدفت قوات نظام الأسد للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية الشرسة على وادي بردى بعدة قذائف وصواريخ محملة بغاز الكلور السام المحرم دوليا قرية بسيمة مما أدى لوقوع حالات اختناق بين الأهالي ، ترافقت مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ منذ الصباح الباكر .

واستهدفت البارحة مروحيات النظام بأربع براميل متفجرة نقطة لمليشيا حزب الله والدفاع الوطني مما أدى لجرح ومقتل العشرات منهم ، وجرت اشتباكات عنيفة ليلاً بين كتائب الثوار وقوات النظام والمليشيات المساندة له على محور قرية الحسينية وقرية هريرة واستمرت حتى فجر اليوم .

ووصل عدد الغارات الجوية البارحة لأكثر من 60 غارة كان نصيب قرية بسيمة منها 50 غارة و ألقى من خلالها البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية وقنابل نابالم حارق على قرى الحسينية وكفير الزيت وبرهليا وسوق وادي بردى .

وتعاني قرى وداي بردى من أنعدام تام لأأدنى مقومات المعيشة فلا ماء ولا كهرباء ولا هواتف ثابتة ولا هواتف نقالة ولا شبكات إتصال بالإنترنت كما تفرض قوات النظام حصاراً جائراً وتمنع الأهالي والمدنيين من الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

والبارحة ونصرة لوادي بردى قام التحالف الدفاعي المشترك الذي شكل بالتزامن مع الحملة على الوادي  باستهداف مطار الضمير ومطار الناصرية بصواريخ الغراد وذلك نصرة لوادي بردى ورد النظام باستهداف جبال البترا ومناطق في القلمون الشرقي .

وأطلق نشطاء وإعلاميين في الثورة السورية حملة من أجل وادي بردى، وللفت الأنظار لما يجري على أرضها من انتهاكات من قبل  الميليشيات الشيعية والإيرانية،  حيث اعتمدوا هاشتاغ: #أنقذوا_وادي_بردى .

 وصف مسؤول أممي الدمار الذي لحق بمدنية حلب بأنه "يفوق الخيال" ، مشيراً إلى وجود أكثر ٤٠٠ ألف مشرد نتيجة الهملة الاجرامية الأخيرة التي شنتها قوات الأسد المدعومة من المليشيات الارهابية الايرانية و القوات الروسية .

وقال  قال القائم بأعمال المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا، سجاد مليك، إنه "يتواجد الآن في حلب حوالي 1.5 مليون شخص من بينهم 400 ألف شخص باتوا في عداد المشردين داخليا".

وأضاف مليك ، في تصريحات صحفية نقلتها “الأناضول”، أن من بين هذا العدد "نحو 1.1 مليون شخص يحصلون على المياه الصالحة للشرب وسبعة عيادات متنقلة وأكثر من 20 ألف يتلقون وجبات غذائية ساخنة يوميا".

وأوضح مليك أنه مقيم في حلب منذ 7 أيام وأن "حجم الدمار في حلب يفوق الخيال ولم يسبق أبدا أن شاهده خلال مهامه الإنسانية التي قام بها سابقا في الصومال أو في أفغانستان".

لكنه أردف قائلا: "على الرغم من الأضرار التي لحقت بحلب إلا أن عمال الإغاثة غلبهم الشعور بالتفاؤل والأمل لرؤية الأطفال وهم يلعبون على ركام بيوتهم بعد أن صمتت أصوات البنادق".

وكشف سجاد مليك أن "ألفين و200 عائلة سورية عادت إلي حلب لتعيش في بيوت بلا نوافذ أو أبواب وبلا مواقد للطهي وهنا أيضا العديد من الأطفال في سن 4 أو 5 أعوام بلا تعليم وهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي".  

وتعرضت مدينة حلب لأكبر عملية تدميرية منذ شهر و نيف أدت إلى تدمير الأحياء المحررة وتهجير سكانها .

تشهد العلاقة بين نظام الأسد وإيران حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بعد الإعلان عن "وثيقة موسكو" الروسية الإيرانية التركية، في إطار الدعوة لما عرف بمفاوضات "أستانة"، حيث استقبل الإرهابي الأكبر "بشار الأسد"، موفداً من طهران هو علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أمس الأربعاء.

وجاءت زيارة المسؤول الإيراني إلى سوريا، بعد وقت قصير من زيارة قام بها وزير خارجية الأسد وليد المعلم إلى طهران، والتي استمرت عدة أيام والتقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس روحاني، ووزير خارجيته، ومستشار مرشد إيران، ومسؤولين آخرين. مع الإشارة إلى أن المعلم أجرى مع نظيره الإيراني أكثر من جولة مباحثات، بحسب العربية نت.

ويشار إلى أن زيارة وليد المعلم إلى طهران، كانت ضمت في عداد الوفد رئيس مكتب الأمن القومي التابع لنظام الأسد اللواء علي مملوك، الذي أجرى بدوره مباحثات مختلفة مع أكثر من مسؤول إيراني.

وكان مستشار مرشد إيران، علي أكبر ولايتي، قد صرّح أمس الثلاثاء، بأن خروج ميليشيا "حزب الله" الإرهابي التي تقاتل في سوريا، مع ميليشيات مختلفة أرسلتها إيران إلى سوريا للقتال مع الأسد، هو "دعاية" و"مزاعم". نافياً خروج ميليشيات "حزب الله" من سوريا بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وسبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن شدد في وقت سابق من الشهر الماضي، على ضرورة سحب كل الميليشيات الأجنبية من سوريا. وردّ وزير خارجية الأسد على تلك الدعوة بأن ميليشيا "حزب الله" موجودة في سوريا بطلب من حكومة الأسد.

سجل ناشطون ارتقاء عدد من الشهداء في منطقة المرج بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق في خرق جديد للهدنة من قبل قوات الأسد، حيث تعرضت منازل المدنيين في منطقة المرج لقصف مدفعي.

وأكد ناشطون على أن بلدات أوتايا وحزرما والنشابية والزريقية وحوش الصالحية تعرضت لقصف مدفعي أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين.

كما واستشهد اثنين من الثوار بعد محاولات صد هجمات قوات الأسد باتجاه منطقة المرج، وهم:
1-أبو ماهر العبيد 55 سنة ارتقى على جبهة الميدعاني.
2-يوسف أبو علاء ارتقى على جبهة الميدعاني.

والجدير بالذكر أن القصف والهجمات التي يشنها نظام الأسد على الغوطة الشرقية خلال الأيام الأخيرة تعتبر خرقا للهدنة، علما أن نظام الأسد لم يلتزم بوقف إطلاق النار في كافة المحافظات وطوال أيام الهدنة التي بدأت بعد منتصف ليلة الجمعة.

منعت ميليشيات حزب الله الإرهابي عصر اليوم وفد مؤلف من 4 ضباط روس و عدد من شخصيات المجتمع المدني في قرى و بلدات وادي بردى المكلفة من قبل المدنيين والعسكريين للتفاوض من الدخول إلى المنطقة، وذلك بعد أن توصلت اللجنة و الضباط الروس إلى اتفاق مبدئي يقضي بدخول الوفد الروسي لاستقصاء الوضع وللبدء بشكل سريع بإدخال ورشات الصيانة لإعادة منشاة نبع عين الفيجة إلى الخدمة وإعادة ضخ المياه إلى دمشق.

عضو في لجنة المفاوضات المحلية لقرى وبلدات وادي بردى فضل عدم ذكر أسمه قال: "بعد أن طلبت ميليشيات حزب الله مغادرتنا مع الوفد الروسي، ظهرت ملامح الغضب على وجوه الضباط الأربعة وكظموا غيظهم بطريقة سياسية، حصلنا على عهود أن حل خلال الأربعة و العشرين ساعة القادمة سيفرض في المدينة برعاية روسية، و من بعدها ذهب وفدهم باتجاه و وفدنا باتجاه آخر".

أبو محمد البرداوي عضو الهيئة الإعلامية في وادي بردى والناطق باسمها قال: "بعد مغادرة الضباط الروس واللجنة المحلية وعودتهم أدراجهم دون دخولهم إلى المنطقة بدأ العناصر وقياديي حزب الله بالهتاف في مواقعهم وعلى أجهزة اللاسلكي ( يا زينب – يا حسين ) و بدأوا يوجهون رسائل للمقاتلين و المدنيين في آن واحد مفادها أن هذه الأرض أراضي لبنانية و الباصات الخضراء في طريقها لترحيل كل من يرفض حزب الله".

وأكد البرداوي: "إن كتائب الثوار في قرى وبلدات وادي بردى ستقاتل حتى الموت وأن أي حل سيتضمن إخراج مقاتلين ومدنيين باتجاه الشمال السوري مرفوض جملةً و تفصيلا من قبل المدنيين و العسكريين معاً".

ليست المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيات حزب الله بتحدي الروس ونظام الأسد في المنطقة، فمنذ ما يقارب الثلاثة أسابيع حاولت لجنة المفاوضات التابعة لوزارة المصالحة في مضايا و المدعومة سياساً من الروس الدخول إلى البلدة المحاصرة، ولكن عناصر حزب الله منعوها من الدخول إلى البلدة المحاصرة لبحث أليات الحل و التفاوض لإنهاء الصراع بداخلها بعيداً عن اتفاق المدن الأربعة.

وتعتبر ميليشيات حزب الله نفسها الوصي الأول و الأخير على المنطقة الغربية من ريف دمشق الممتدة من الديماس حتى أرض الشعرة شمال بلدة سرغايا السورية، منذ دخولها المنطقة في تاريخ 15/06/2015، حيث بدأ جيش الأسد ينسحب بشكل تدريجي من المنطقة لصالح توسع نفوذ ميليشيات حزب الله التي أخذت بدورها بإنشاء المعسكرات الخاصة بها عند ارض الشعرة و ضهر القضيب، و بناء منشآت عسكرية في سهلي مضايا و الزبداني تحديداً عند مرجة التل و معسكر الطلائع.

ويرى الكثير من النشطاء في منطقة الزبداني و وادي بردى أن روسيا كانت جادة فعلاً في اتفاقها مع تركيا بوقف اطلاق النار و إرساء الحل السياسي في سوريا، فان تصرف حزب الله اليوم و غيره من التصرفات لن تمر مرور الكرام و ستكون بمثابة مسمار يدق بنعشها على طريق إخراجها بشكل نهائي من الأراضي السورية، بل و يتعدى موضوع إخراجها و من المرجح أن تصل إلى مجابهة عسكرية على الأراضي السورية تكون فيها الغلبة حتماً لسلاح الجو الروسي.

أجرى المتحدث باسم جبهة فتح الشام لـ"حسام الشَّافعي" مقابلة مع مراسل الجزيرة نت "محمد الكناص"، حيث وجه الكناص عدة رسائل للمتحدث باسم الجبهة.

ففي معرض رد الشافعي على سؤال الكناص حول موقف جبهة فتح الشام من المفاوضات المرتقبة في أستانا، قال: أن الواقع  عسكري الذي فرضته روسيا من خلال تدخلها المباشر والقصف الهمجي على المدنيين والمدارس والمستشفيات، وما أجرمته في حلب مؤخرًا ضمن صمت وتخاذل عالمي عن أدنى مساعدة لأهل حلب حتى في التصريحات الجادة، الأمر الذي ألقى بظلاله على سحب الأطراف المعنية تجاه رؤية مشتركة "للحل السياسي".

ولفت الشافعي إلى أن روسيا "استطاعت بعد فشل اتفاقها مع أمريكا على إيجاد صيغة حل مشتركة مع تركيا، حيث تحاول روسيا أن تقوم بمسار دبلوماسي يغطي على جرائمها السابقة في حلب وغيرها، وتسوق نفسها من خلاله أنها قادرة على إنهاء الأزمة في سوريا، فتقوم تركيا بالضغط على الفصائل وتضمنهم من جهة والروس كذلك على النظام كطرف ضامن، وقد غاب عن الروس الميليشيات الإيرانية التي تتمتع بنفوذ على الأرض ولها كلمتها ورؤيتها للحل، فروسيا تسعى للحفاظ على مصالحها وهذا هو دافع تدخلها في سوريا، بعكس إيران التي تملك مشروعا عقديا ويهمها إبقاء النظام المجرم متمثلا بشخص بشار لإكمال مشروعها في المنطقة".

وشدد الشافعي على أن المشهد الذي حمل عنوان "إنهاء الأزمة في سوريا" يغيب عنه اللاعب السوري، وأضاف "إذا ما أتينا هنا لجانب المعارضة التي حضرت ووقعت فنرى أن خيارها بالهدنة والاتفاق لم يكن بكامل إرادتها، حيث مورس عليهم ضغط كبير لتوقع في النهاية على اتفاقية تم تقديم خلافها للنظام المجرم وثالثة لمجلس الأمن الذي اعتمد بدوره الاتفاق كأرضية للحل السياسي ومنطلقا قانونيا لمفاوضات الأستانا عاصمة كازاخستان، لتبدأ جولة من المفاوضات يغيب عنها مصير الأسد والميليشيات الإيرانية، والذي سيضمن حقوق المعارضة هو الاحتلال الروسي!! ويقر الاتفاق قصف فتح الشام إحدى قوى الثورة الفاعلة".

ووصف الشافعي الاتفاق إذا ما تم بالـ "خطأ الكبير" ومسؤولية يتحملها كل من حضر ووقع، وأمانة عظيمة سيحاسب عليها، وأردف "فلم يقدم أهل الشام كل هذه التضحيات ليكافئ بهذا الاتفاق المذل، والذي ينتهي بإعادة إنتاج النظام المجرم ورِضىً به، وقصف وقتل لمن يحمي أهل الشام ويدافع عنهم، وهدنة وموقف المتفرج لمن وقع ورضي بذلك!!".

كما ونعت الشافعي تسويق هذه التسوية المخزية مع النظام المجرم بضمانة المحتل الروسي تحت مسمى "الحل السياسي" بالـ "غش للناس وهدر لتضحياتهم".

وقال الشافعي إن كان الحل السياسي تثبيتا لأركان النظام المجرم أو إعادة لإنتاجه بصورة تحفظ مصالح الجميع إلا من قام بالثورة وضحى لأجلها، حل يؤدي إلى تقاسم ما تبقى من الشام بين الدول الراعية سوى أهل السنة في الشام، فهذا ما نرفضه ولن نقبل به، وسيوصم بالعار والخيانة كل من يمرر هذه الاتفاقية على أهلنا وشعبنا.

وأكد الشافعي على أن جبهة فتح الشام ليست ضد الحل السياسي، بالقول "فالجهاد الذي نقوم به اليوم هو لإيصالنا لحل سياسي، حل يحفظ الدماء ويعيد الحقوق  وينعم المسلم بحياة كريمة أبية في ظل الشريعة".

ونوه الشافعي إلى أن مقدمات المفاوضات والعناوين الرئيسة التي وقع عليها من وقع من الفصائل والتي ستشكل وفدا ليفاوض هي مقدمات خاطئة ولن يخرج عنها حل لقضية الشام، بل ستزداد القضية تعقيدا وستحتضر في الأروقة الدولية، وستحمل الناس في ذاكرتها أرقام اتفاقات وتفاوضات جديدة تضيع أجيالا قادمة وتضحيات سابقة.

ووجه الكناص سؤالا آخر للشافعي قائلا: هل ستقبل جبهة فتح الشام بمخرجات المفاوضات في أستانا؟

ورد الشافعي بالإشارة إلى أن البيئة التي نشأ بها هذا الاتفاق والضغوطات التي مورست على من وقع، والبنود التي خطت، لا تبشر بخير بل هي شر وهدر للتضحيات وإضاعة للوقت.

ورفض الشافعي فكرة احتمالية أن تندلع مواجهات بين جبهة فتح الشام وبقية الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، كون الفصائل والجبهة تعيش في ساحة واحدة، إذ إن الروابط التي تجمعهم أقوى من التي تفرقهم.

وفي المقابل ذكر الشافعي أن هناك واقع يعترف الجميع به أنه لا حل لإسقاط النظام المجرم سوى بالقوة والجهاد، وبالصبر وديمومة المصاولة والتضحية.

وحول سؤاله عن إمكانية توقيع جبهة فتح الشام اندماجا يبعدها عن تهمة الانتماء للقاعدة ويجنبها المواجهات مع بقية الفصائل، قال الشافعي أن الجبهة لا تتبع لأي جهة خارجية، وهدفها منصب على إسقاط النظام كاملا بكافة رموزه ومؤسساته.

وأبدى الشافعي استعداد الجبهة لأي اندماج يصب في صالح أهل السنة في الشام، يحفظ الثوابت ويجاهد لأجل تحقيق الأهداف، يمثل الثورة سياسيا وعسكريا.