أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق الثلاثين من آب من كل عام، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 85000 مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سوريا تحت عنوان "أين هم؟"، مؤكداً أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا.

وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتمُّ عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها، وبحسب التقرير فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.

عرَّف التقرير المختفي قسرياً بأنه المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثَّقة ورَدت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله ويبقى الضحية في عداد المختفين قسرياً طالما أنَّ الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه، مستنداً على اللقاءات التي أجراها فريق الشبكة مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم الذين كانوا شهوداً على عملية الاعتقال، واستعرض 12 منها، كما اعتمد على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً الذي نُسجِّل فيه بشكل يومي حوادث الاعتقال والاختفاء.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري المسجلة لدينا، وما تُخلِّفه من اضطرابات نفسية وجسدية وعاطفية على الضحايا وذويهم، يجعل الجريمة تُشكِّلُ صيغة من أشكال العقوبات الجماعية للمجتمع، وإن كان المجتمع الدولي عاجزاً عن إنقاذ الضحايا بعد سبع سنوات، فلا أقلَّ من أن نتَّجه للسؤال عنهم ومساعدة ذويهم".

وأشار التقرير إلى مسؤولية نظام الأسد عن 90 % من عمليات الاختفاء القسري؛ وأكَّد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار/ 2011 واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي، و ذكر أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات الجيش والأمن السوري كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وغيرها، والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي.

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 85036 شخصاً مازالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2017، نظام الأسد مسؤول عن إخفاء ما لايقل عن 76656 شخصاً بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة، فيما ما لا يقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة مختفون لدى تنظيم الدولة، وما لايقل عن 1121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة لدى هيئة تحرير الشام، بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لايقل عن 1143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما لايقل عن 1418 شخصاً، بينهم 178 طفلاً، و364 سيدة.

ووفق التقرير فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.

وأكَّد التقرير أنَّ سياسة الإخفاء القسري تُشكِّل خرقاً للدستور السوري وللاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي نصَّت في مادتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التَّذرع بأي وضع استثنائي كان، سواء تعلَّق الأمر بحالة حرب، أم التهديد باندلاع حرب، أم بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أم بأية حالة استثناء أخرى؛ لتبرير الاختفاء القسري، ومع أن سوريا ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولم تُصادق عليها إلا أنَّ تجريم الاختفاء القسري يُعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي.

وأضاف أنَّ حكومة الأسد فشلت في حماية شعبها من جريمة الإخفاء القسري، بل هي من مارستها وبشكل فاقَ جميع التصورات في العصر الحديث، وأكد أن الفقه الدولي لحقوق الإنسان يُقرُّ أنَّ المسؤولية تقع على الدولة لإثبات حالة الأشخاص المحتجزين لديها، والتي قامت باعتقالهم أو خطفهم، ويجب أن يكون هناك تحقيق في جميع الوفيات التي تقع داخل مراكز الاحتجاز، وإلى حد مُشابه فعلت الجهات الأربع الأخرى، مع الفارق في حجم وكمية الأشخاص الذين تم إخفاؤهم.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع، كما حثَّهم على إصدار بيان خاص بشأن المختفين قسرياً في سوريا، يُدين ممارسات نظام الأسد وحلفائه، والأطراف الأربعة الأخرى، والضغط بشكل أكبر من أجل السماح بدخول غير مشروط للجنة التحقيق الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع مراكز الاحتجاز.

يعاني سوق العقارات في دمشق، وخاصة الأحياء القديمة منها، ركوداً غير مسبوق، بسبب ارتفاع أسعار المنازل المعروضة للبيع، بالتوازي مع تدني القدرة الشرائية للسوريين، ويعود السبب إلى رفع الأسعار بحسب مراقبون إلى وجود المشتري الإيراني، الذي يشتري بأسعار خيالية، بهدف التغير الديمغرافي.

وتقول مواطنة من حي القيمرية بدمشق القديمة، ل"العربي الجديد"، إن البيوت بهذه الأحياء تعتبر ثروة، نظراً للقيمة الثقافية لهذه البيوت، وطرازها القديم. وتضيف "يتراوح سعر المتر بهذه الأحياء، بين 400 و500 ألف ليرة، وهي بمجملها بيوت صغيرة، ويرتفع السعر للبيوت الدمشقية المشهورة ذات الحديقة والبحرة والغرف الكثيرة، ليصل سعرها إلى أكثر من 150 مليون ليرة سورية".

وتشير إلى عدم وجود منازل للإيجار بهذه المناطق، وإن وجدت فلا يقل الإيجار الشهري عن 150 ألف ليرة مع طلب ضمانات ودفع إيجار لستة أشهر مقدماً.

بينما يزداد انتشار البيوت المخالفة، بحسب العامل السابق بالمحافظة، بعد زيادة عدد المخالفات بدمشق وريفها زاد عن 200 ألف مخالفة منذ بداية الثورة السورية، موضحاً أن أسعار مبيع البيوت المخالفة أقل من نصف أسعار البيوت النظامية، إذ لا يزيد سعر البيت المؤلف من  ثلاث غرف عن 20 مليون ليرة سورية، معتبراً أن ثمة تساهل من المحافظة، رغم صدر المرسوم 40 عام 2012 لملاحقة ومعالجة المخالفات.

أما في الشمال السوري، فقد أكد شهود عيان "للعربي الجديد"، أن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت في المناطق المحررة شمالي غرب سورية في" إدلب وريف حلب "بسبب نقص وارتفاع مواد البناء، بنحو 50%، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت(50 كلغ) نحو 4 آلاف ليرة سورية، بحسب محمد فؤاد تاجر العقارات بإدلب.

ويعود سبب توقف تركيا عن تصدير مواد البناء الشهر الفائت، إلى زيادة  الأسعار بأكثر من 10%، كما أن توقف قصف طائرات الأسد وروسيا، ازداد الطلب على الشراء والإيجار، بعد عودة بعض النازحين من تركيا وتهجير نظام الأسد الثوار وعائلاتهم إلى إدلب.

ويرى الخبير الاقتصادي، "حسين جميل"، أن قطاع العقارات في سورية الأكثر إغراء وجذباً للمستثمرين، نظراً للدمار الهائل الذي خلفته الحرب بعد سبع سنوات، إذ وصل عدد المساكن التي تم تدميرها بالقصف، إلى نحو 1.7 مليون مسكن، نسبتها 27% من إجمالي مساكن سورية بحسب تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً.

وكان تقرير أعده باحثون، قد قدر أخيراً، خسائر البنى التحتية بسورية، جراء الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة، منذ عام 2011 حتى مطلع 2017 بنحو 60 مليار دولار.

وأشارت العربي الجديد، إلى أن البنى التحتية كانت الأكثر تضرراً، في معظم المدن السورية وخاصة في مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية السورية، وتراوحت نسبة الأضرار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بين 3.7 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار نهاية عام 2014، متوقعاً أن تصل الأضرار في نهاية عام 2016 إلى 60 مليار دولار مع التدمير الذي حصل في حلب وريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب.

صرح رئيس شعبة التجنيد في نظام الأسد، "عماد الياس"، على التلفزيون الرسمي لنظام السد، أن "أي عائلة تقدم شهيدين يعفى باقي الأخوة من الخدمة"، مشترطاً تقديم بيانات الوفاة ومتابعة واستكمال المعاملة.

وسخر السوريون من تلك التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضب ممزوج بالسخرية من الطريقة التي لا يزال يتعامل بها نظام الأسد حتى مع أهالي القتلى من جنوده.

وعلّق علاء الدين "بادر للاستشهاد أنت واخوك ويعفى أخوك التالت العرض محدود لا تدغ الفرصة تفوتك... مع تحيات عماد الياس".

من جانبها، تساءلت هالة "يا ترى هالحكي بينطبق على عيلتك وعلى أقاربك مستعد تقدم شهيد واحد أو شهيدين ولا بس المعترين يلي ما في وراهن حدا لازم يقدموا أرواحنا لحتى انتو تعيشوا .... ما حدا خرب هالبلد غيركن".

يلزم نظام الأسد الشبان عند بلوغهم سن الثامنة عشر تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش لمدة تتراوح بين عام ونصف وعامين، وبعد أدائه الخدمة الإلزامية، يُمنح كل شاب رقماً في الاحتياط ويمكن للنظام أن يستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصاً في حالات الطوارئ، الأمر الذي أجبر عشرات الآلاف من الشبان للسفر خارج سوريا.

وخسر جيش الأسد منذ بدء الثورة منتصف مارس/ 2011، عدداً كبيراً من عناصره، ولم يصرح عن العدد الحقيقي لقتلاه، ويجبر الشباب الذين يعيشون في مناطق المصالحة على أداء خدمة الجيش، بحجة حماية الوطن من "الإرهابيين".

يواجه آلاف المدنيين في منطقة وادي العذيب بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة بعد الوعود التي قدمت لهم للسماح بعبورهم باتجاه ريفي إدلب وحماة شمالاً، ثم توقف تنفيذ الاتفاق وتركهم في منطقة وادي العذيب تحت رحمة الطيران الحربي والصواريخ.

وحاولت عشرات العائلات الهاربة من جحيم الموت في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي الأمس، العبور باتجاه مناطق سيطرة الثوار في ريفي إدلب وحماة الشرقي، مروراً بمناطق سيطرة الميليشيات التابعة لقوات الأسد، بعد وساطة تقدم بها عدد من وجهاء عشائر المنطقة.

وقال ناشطون من أبناء المنطقة إن عشرات العائلات نجحت في اجتياز المنطقة، فيما لم يستطع الآلاف من المدنيين التحرك من منطقة وادي العذيب بسبب تعثر الاتفاق، بسبب خلاف روسي إيراني، بعد اعتراض الروس على وساطة أحد وجهاء قبيلة الموالي وهو "طلال المذري" المقرب من ميليشيات الأسد، مع الالحاح الروسي في أن يكون الاتفاق عبر مسؤولين روس في حميميم حصراً.

ولاتزال آلاف العائلات في وادي العذيب تواجه الموت جوعاً وعطشاً إذ لم يسمح لها بالعبور، وتركت في المنطقة تحت جحيم القصف الذي طالها بالأمس من الطيران الحربي والصواريخ، وسط أنباء عن توجيه عناصر التنظيم للأهالي بالعودة لمنطقة عقيربات بعد تعثر الاتفاق ومنهم من متابعة طريقهم باتجاه المحرر

أكدت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إنه يجب فورا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين قسرياً في سوريا، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية، مشددة على أنه يصعب تحديد عدد المختفين في سوريا بدقة لأن الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز مغلقة في وجه الأطراف الخارجية.

وقالت رايتس ووتش، في تقرير لها في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يجب أن يكون لمؤسسة التحقيق تلك ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا.

وتوصلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، إلى تفشي استخدام نظام الأسد للإخفاء القسري، والذي قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت رايتس ووتش الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في أستانة وجنيف ضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات، داعية روسيا وإيران بصفتهم أبرز داعمَين لنظام الأسد، بالضغط عليه لينشر فورا أسماء جميع الأفراد المتوفين في مراكز الاحتجاز السورية، وأن تخطر أهالي المتوفين وتعيد رفاتهم إليهم، والضغط عليه ليقدم معلومات عن مصير ومكان جميع المختفين قسريا، ولينهي ممارسات الاختفاء القسري ويسمح للمنظمات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.

وطالبت المنظمة كل من تركيا والسعودية مطالبة فصائل المعارضة التي تدعمها، بالكشف عن مصير المحتجزين لديها والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مراكز احتجازها، ودعت مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أن يتحدث علنا عن أسباب عدم إحراز تقدم في ملف المختفين في سوريا، ويعزز جهود التصدي لهذه المشكلة المُدمرة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "سارة ليا ويتسن"، "لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين".

وبحسب رايتس ووتش، فإن نظام الأسد اتبع سياسة الاخفاء القسري حتى قبل بداية الثورة في 2011، للأفراد الذين يعارضونه معارضة سياسية سلمية، والتغطية الإعلامية الناقدة، والنشاط الحقوقي.

ووثقت رايتس ووتش استخدام نظام الأسد الممنهج للإخفاء القسري، الذي أسفر في أحيان كثيرة عن أعمال تعذيب وقتل وغياب أية معلومات عن الضحية.

ولفتت المنظمة الى انه عادة ما يُحتجز المعتقلون من قبل أجهزة الامن التابعة لنظام الأسد اضافة الى العديد من الجماعات المسلحة في سوريا، بمعزل عن العالم الخارجي.

وتقدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات حكومية وميليشيات موالية للحكومة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن قرار مجلس الأمن 2139 المُعتمد في فبراير/شباط 2014 أدان بقوة أعمال الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا، وطالب بإنهاء فوري لهذه الممارسات وبإخلاء سبيل كل المحتجزين قسرا. لكن دون اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذا المحور من القرار، أخفقت جولات عديدة من المفاوضات السياسية في الوصول إلى حل.

وطرحت رايتس ووتش تعريف الاختفاء القسري في القانون الدولي، بأنه "توقيف أو احتجاز لشخص من قبل مسؤولين حكوميين أو أعوان لهم، ثم رفض الاعتراف بالتوقيف أو الكشف عن مصير الشخص أو مكانه".

وبحسب القوانين الدولية، ينتهك الاختفاء القسري جملة من حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي، ومنها الحظر ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإعدام خارج نطاق القضاء. كما يخالف الاختفاء القسري الحق في سلامة الإجراءات القانونية وفي المحاكمة العادلة.

عبر الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، من كندا عن أمله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وتم تطبيق وقف إطلاق النار الذي كان باتفاق بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 تموز/يوليو الماضي.

وقال العاهل الأردني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، "جاستن ترودو"، "في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غربي البلاد في مناطق أخرى، تمهيدا لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين".

وفي نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45.3 مليون دولار كندي (نحو 36.2 مليون دولار)، لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

وبحسب احصائية الأمم المتحدة فإن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما تقدر الحكومة الاردنية إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ. ومنذ نهاية 2015، استقبلت كندا نحو 40 ألف لاجئ سوري.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تفاصيل جديدة لافتة حول الكيفية التي تم بها اللقاء بين الرئيس الروسي "فلادمير بوتين"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مؤخرا في "سوتشي".

واستندت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أمس الثلاثاء، إلى مصدر روسي حضر اللقاء، وأكد أن نتنياهو كاد يفقد السيطرة خلال اللقاء، وبدا مرتبكا عندما فوجئ بردود بوتين على طلبه بالعمل على تقليص وجود إيران في سوريا، في حين حافظ الرئيس الروسي على برود أعصابه.

ورأت الصحيفة إلى أن "كابوس نتنياهو قد تحقق، حيث إن بوتين تجاهل تهديداته المبطنة بشن عمليات عسكرية في سوريا في حال لم تستجب موسكو لطلبه إخراج القوات الإيرانية والمليشيات الشيعية من سوريا، ولم يبد أي تأثر بها".

وقال المصدر الروسي، أن بوتين واصل "صعق" نتنياهو عندما أخبره بأن "روسيا ستواصل تعزيز مكانة إيران في المنطقة"، مشدداً على أن بوتين رد على نتنياهو بهذه القساوة على الرغم من أن التقديرات الروسية لا تختلف عن التقديرات الإسرائيلية بشأن مخططات إيران في سوريا.

وبحسب المصدر، فقد أهان بوتين نتنياهو واستخف به عندما قال: "ليس بوسع إسرائيل أن تلقن الكرملين الدروس حول الكيفية التي تحقق بها روسيا مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، نحن معنيون بتعزيز مكانة إيران في مواجهة الملكيات العربية السنية التي تحاولون أنتم في إسرائيل والولايات المتحدة تدشين تحالف معها على غرار حلف الناتو".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن بوتين قال في معرض اللقاء إن إسرائيل شريك في المنطقة وأن موسكو تراعي مصالحها "إلا أنه كان من الواضح أن بوتين غير مستعد لإبداء أية مرونة بشأن الاستجابة لمطالب إسرائيل".

نقلت مصادر إعلامية في "فريق الرقة تذبح بصمت"، خبراً عن مقتل قرابة 50 عنصراً لتنظيم الدولة وإصابة العشرات، جراء استهداف مواقعهم في ريف الرقة الشرقي بأسلحة كيمائية، من قبل قوات الأسد وحلفائها.

وذكر المصدر أن منطقة تلال الغانم العلي الواقعة في ريف الرقة الشرقي، تعرضت بالأمس لاستهداف بغازات سامة، عن طريق الطيران الحربي لقوات الأسد، خلفت العشرات بين قتيل وجريح في صفوف التنظيم.

ونوه المصدر إلى أن عناصر التنظيم انسحبت من بلدة معدان بريف الرقة الشرقي بعد الاستهداف، جراء الخسائر التي امني بها التنظيم في المنطقة، وخوفاً من تكرار عملية الاستهداف بالغازات.

وتشكل هذه الواقعة التي تعتبر بداية جديدة لقوات الأسد في استخدام السلاح الكيماوي في حربها ضد تنظيم الدولة، سبق ان استخدمتها في ضرب المناطق المدنية الخاضعة للتنظيم في عقيربات وخلفت عشرات الضحايا من المدنيين، إلا أنها بدأت من جديد باستخدامها في ريف الرقة وهذه البداية.

تعرضت قوة أمريكية لإطلاق نار من قبل الفصائل العاملة ضمن عملية "درع الفرات"، تدعمهم تركيا، بالقرب من مدينة منبج شمال سوريا، في حادثة وقعت الأسبوع الماضي، بحسب ما كشف مصدر بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وبين المصدر في تصريح لـCNN أن القوة الأمريكية ردت وأطلقت النار، مؤكدا على أنه لم يسجل أي إصابات بين عناصر الجانبين، وملقيا الضوء على أن الجيش التركي ليس من قام بالهجوم بل هم مقاتلون تدعمهم أنقرة يتكونون من مقاتلين عرب وتركمان، بمهمة إبعاد تنظيم الدولة عن المناطق الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي شمال سوريا.

ويذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع على هجمات تعرضت لها قوات أمريكية شمال سوريا وتم تأكيدها من قبل المتحدث باسم التحالف الدولي، "رايان ديلون"، الذي أكد بدوره على أن قوات التحالف "تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها."

ونشرت القوات الامريكية في أواخر شباط / فبراير الماضي، مقاتلين وآليات تابعة لها ولقوات التحالف في محيط مدينة منبج وفي مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد التطورات التي حدثت في المنطقة، لاسيما انسحاب عناصر تنظيم الدولة من عدد كبير من القرى التي تسيطر عليها بريف الباب الشرقي.

جدد رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، التأكيد على موقف حكومته بضرورة عدم لعب بشار الأسد أي دور في مستقبل سورية.

وأكد أبو حطب خلال مؤتمر صحفي بمدينة اعزاز في ريف حلب، أن الحكومة المؤقتة متواجدة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد منذ تشكيلها.

وعن موقف حكومته من مستقبل رأس النظام بشار الأسد، شدّد "أبو حطب" على موقفه الذي يطالب فيه بضرورة رحيل الأسد وضرورة عدم وجوده في المرحلة الانتقالية، مضيفا أنهم "لم يلحظوا حرص الدول على بقاء الأسد، باستثناء حليفتيه إيران وروسيا، العاملتين ضمن معسكر النظام"، على حد قوله.

وعن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن المتحدث السابق باسم "جبهة فتح الشام" أسامة الشافعي، عقد اجتماعات مع "أبو حطب"، بهدف تشكيل حكومة مدنية تشاركية، نفى أبو حطب إجراء أي اتصالات مع "هيئة تحرير الشام".

ولفت رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى أن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا يمكن إدارتها إلا عبر نظام مؤسساتي، مشيراً إلى سعي حكومته لتشكيل وزارة داخلية تنتشر في جميع المناطق.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة، قد اجتمعت يوم 2 تموز الفائت، مع عدد من الفعاليات المدنية والمجالس، في مدينة سرمدا شمال محافظة إدلب بهدف تمكين دور المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام.

وردت معلومات من عدة مصادر أفادت بتمكن الثوار من استعادة السيطرة على الحاجز الرباعي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث خاض الثوار اشتباكات عنيفة مع عناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة.

وسيطر عناصر التنظيم على الحاجز لبضع من الوقت، حيث استشهد وجرح جراء الاشتباكات عدد من عناصر الثوار، ودارت اشتباكات بين الطرفين على محور تل عشترة.

ويقع الحاجز الرباعي بين مساكن بلدة جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، وتعتبر المنطقة ذات موقع استراتيجي، حيث أن استمرار التنظيم بالتوسع باتجاه بلدة الشيخ سعد ومحيط مدينة الشيخ مسكين يعني فصل المناطق المحررة في ريف درعا الغربي والقنيطرة عن مدينة درعا وريف درعا الشرقي والجزء المتبقي من ريف درعا الغربي.

وكان الثوار قد بدأوا أمس الأول الإثنين معركة أطلقوا عليها اسم "نزع الخناجر" للسيطرة على البلدات التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ولكن مع ساعات ما بعد الظهيرة توقفت المعركة بسبب سقوط عدد من الثوار في كمائن لتنظيم الدولة في المنطقة، ما أدى لارتقاء أكثر من 7 شهداء بينهم الإعلامي عبدالغفار البدوي وسقوط العديد من الجرحى، كما قتل وجرح خلال الاشتباكات عدد من عناصر التنظيم.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن 180 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب الأساسية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، بينهم 15 مليون سوري.

وأفاد التقرير بأن "حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المياه الصالحة للشرب، بينهم نحو 6.4 مليون طفل".

وذكر التقرير أن المياه كثيرا ما يتم استخدامها كسلاح من أسلحة الحرب، ففي عام 2016 وحده، شهدت سوريا ما لا يقل عن 30 قطعا متعمدا لإمدادات المياه، بما في ذلك حلب ودمشق وحماة والرقة وداريا، إضافة إلى تدمير المضخات ومصادر المياه.

وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك، أن قرابة 30 مليون شخص، بينهم 14.6 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تهددها المجاعة في سوريا وشمال شرقي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن وسوريا.

واعتبر "سانجاي ويجيسيكيرا"، مدير برنامج "يونيسيف" لشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، إن حصول الأطفال على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، لا سيما في النزاعات وحالات الطوارئ، هو "حق وليس امتيازا".

وبحسب التقرير يشكل الأطفال أكثر من 53% من أكثر من نصف مليون حالة يشتبه في إصابتهم بالكوليرا والإسهال المائي الحاد؛ بسبب الحرمان من المياه النقية، وقدر أن أكثر من 5 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية هذا العام.