أعلنت المملكة العربية السعودية أن عاصمتها "الرياض"، ستستضيف اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونشرت وكالة "واس" السعودية، أن الاجتماع سيعقد انطلاقاً من سياسة السعودية الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، واستجابة لطلب المعارضة السورية بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت المعارضة السورية عقدت اجتماعا بالرياض في أغسطس /آب الماضي، ولم تتوصل فيه إلى أي نتائج، بعد رفض مجموعة موسكو الإقرار بأي قرار يشير إلى رحيل "بشار الأسد".

أدان الائتلاف الوطني الجريمة الوحشية التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الروسي، وأسفرت في حصيلة أولية عن سقوط أكثر من ٤٠ شهيداً من المدنيين وجرح عشرات آخرين، عقب استهدافها، بصواريخ فراغية، سوقاً في بلدة الأتارب غرب حلب اليوم الاثنين.

وأضاف بيان الائتلاف أن روسيا التي تسعى بكل وسيلة للالتفاف على إرادة السوريين وتطويقهم من خلال مبادرات ومشاريع ملتوية؛ تستمر في التنكر لتعهداتها والتزاماتها تجاه اتفاق خفض التصعيد الذي يُفترض أنها طرف ضامن فيه، وتقوم بقصف سوق يغصُّ بالمدنيين في وضح النهار وتدمير عشرات المنازل والمباني في الأتارب التي لا تضم أي فصيل عسكري وتخضع لسلطة مجلس مدني وجهاز للشرطة المحلية.

وأوضح البيان أنه بدلاً من تعديل مواقفها واعتماد سياسة الضغط على نظام الأسد للمشاركة في جنيف والالتزام بقرارات مجلس الأمن والدخول في مفاوضات مباشرة وجدية، تؤكد هذه الجريمة مجدداً أن موقع روسيا لا يزال في مكانه، وأنها طرف منحاز إلى جانب نظام الأسد، ومصرة على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري، وأنها غير معنية بوقف إجرامها هذا ناهيك عن فرض ذلك على أتباعها.

وحمل الائتلاف الجانب الروسي المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبها في سورية منذ بدء تدخله العسكري، إضافة إلى المسؤولية عن جرائم الإبادة واستخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة من قبل نظام الأسد.

ودعا الائتلاف مجلس الأمن إلى إدانة المجزرة ومرتكبيها، وملاحقتهم بكل الوسائل بوصفهم مجرمو حرب، والعمل الجدي لحماية المدنيين السوريين من استمرار تلك المجازر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم، وذلك بعد التصريحات من قبل روسيا والولايات المتحدة إنه لا حل عسكري ممكن في سوريا.

وقال إردوغان للصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا ”لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات، إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم“، بحسب "رويترز"

وذكر أنه سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيبحث معه أيضا الحل السياسي في سوريا والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية وتفاصيل صفقة شراء نظام إس-400 للدفاع الصاروخي.

ارتكبت الطائرات الحربية الروسية بعد ظهر اليوم الاثنين، مجزرة كبيرة بحق المدنيين في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وصلت الإحصائيات غير النهائية إلى استشهاد قرابة 40 شهيداً وعشرات الجرحى من المدنيين، بينهم عناصر من الشرطة الحرة.

مدينة الأتارب بريف حلب الغربي لم تشهد أي قصف منذ بدء دخول القوات التركية في منتصف تشرين الأول، على اعتبار المنطقة مشمولة باتفاق خفض التصعيد، كون القوات التركية تمركزت في منطقة دارة عزة على بعد بضع كيلوا مترات من المدينة، قبل أن يباغتها الطيران الروسي بعدة غارات استهدفت سوق المدينة والمخفر الرئيسي فيها، موقعاً العشرات من الضحايا المدنيين، ودمار كبير في البنية التحتية.

ترسم هذه المجزرة وتمادي الطيران الحربي الروسي في استهداف المناطق المحررة في موقع قريب من تمركز القوات التركية تساؤلات كبيرة لدى المدنيين عن مصير اتفاق خفض التصعيد الذي دخلت القوات التركية للبدء بتطبيقه وماهية دخول القوات التركية للشمال المحرر، ومدى جدية الطرف الروسي في تطبيق اتفاق خفض التصعيد الذي يتضمن في أول بنوده وقف القصف عن المناطق المحررة.

استهدف الطيران الحربي الروسي بثلاث غارات اليوم، مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، مخلفاً مجزرة بحق المدنيين العزل، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.

وقال ناشطون إن طائرة حربية روسية استهدفت بشكل مفاجئ مدينة الأتارب بعدة صواريخ، تركز القصف على السوق الرئيسي في المدينة، مخلفاً مجزرة راح ضحيتها قرابة 9 شهداء وعشرات الجرحى، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والسوق.

وتشهد مدينة الأتارب منذ أيام حراك شعبي كبير رافض للاقتتال الحاصل بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي، في الوقت الذي دعت فيه الفعاليات المدنية والعسكرية طرفي الاقتتال للاجتماع في المدينة وحل الخلاف الدائر بينهما.

تزداد مخاوف الاحتلال الاسرائيلي، من توسع ايران وحزب الله اللبناني في سوريا، في ظل انباء عن بناء قواعد عسكرية إيرانية في سوريا أو على مقربة من الحدود السورية الفلسطينية، أو هضبة الجولان المحتل.

وقد نفذت إسرائيل أكثر من مرة ضربات جوية على ما قالت إنها مخازن أسلحة لحزب الله في سوريا، محذرة مراراً من مغبة الاقتراب من الجولان المحتل. حتى إن العديد من التقارير أفادت إلى أن نقاشات عديدة سجلت بين الطرفين الروسي (الأفعل في سوريا) والإسرائيلي من أجل إبعاد خرط الفصائل المدعومة من إيران عن حدودها، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز".

وكررت إسرائيل، أمس الأحد، أنها ستبقي على ضرباتها العسكرية عبر الحدود مع سوريا لمنع أي انتهاكات من جانب قوات متحالفة مع إيران حتى مع محاولة الولايات المتحدة وروسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة.

واعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت إثر اللقاء الخاطف الذي جمع الرئيسين الأميركي والروسي في فيتنام أن روسيا وافقت على "العمل مع النظام السوري على إبعاد قوات مدعومة من إيران إلى مسافة محددة" من هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
في حين قال مسؤول إسرائيلي مطلع على الترتيبات إن الإجراء يهدف لإبقاء الفصائل المتناحرة داخل سوريا بعيدة عن بعضها وسيبقي أيضا قوات مرتبطة بإيران على مسافات متفاوتة من الجولان.

كما أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية القضية إن المسافات ستتراوح من خمسة وسبعة كيلومترات إلى ما يصل إلى نحو 30 كيلومترا اعتمادا على المواقع الحالية للمعارضة على الجولان السورية، ولم تقدم موسكو تفاصيل بعد بشأن الاتفاق.

وكانت إسرائيل تحاول الضغط على القوتين الكبيرتين (أميركا وروسيا) لمنع إيران وحزب الله ومقاتلين شيعة آخرين من الحصول على أي قواعد دائمة في سوريا وإبعادهم عن الجولان بعد أن سيطروا على أراض أثناء دعمهم لدمشق في هزيمة مقاتلين سنة.

ولم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عن الترتيبات الأميركية الروسية الجديدة في سوريا.

وقال مسؤول الخارجية الأميركية الذي تحدث مع الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته يوم السبت إن هذا الهدف (عدم حدوث أي تطورات بمحيط الجولان) يمكن أن يتحقق بتعهد روسيا بإبعاد المقاتلين المرتبطين بإيران عن منطقة الهدنة في جنوب غرب سوريا.

وأضاف: "إذا نجح ذلك فستكون بادرة مبشرة تشير إلى أن هدف سياستنا، الهدف الذي اعتقد أن كثيرين منا يؤيدونه، هو التخلص من هؤلاء وإخراجهم من سوريا في نهاية المطاف وإلى أن هناك مسارا في هذا الاتجاه".

انتهت المدة المتفق عليها لوقف إطلاق النار بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، دون التوصل لأي اتفاق جديد لتمكين وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وأكد "حسام أطرش " القيادي في حركة نور الدين زنكي بحسب تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة "شام" الإخبارية أن وقف إطلاق النار بين الطرفين انتهى تمام الساعة 12 ظهراً، لافتاً إلى أن الحركة أعطت وفد الوساطة ممثلاً بوفد مجلس القبائل حتى مساء اليوم للحصول على رد جدي من "أبو محمد الجولاني" بشكل شخصي كالرد الذي حصلوا عليه من حركة نور الدين زنكي لتمديد الاتفاق تمهيداً للجلوس لطاولة التفاوض.

وبين "الأطرش" أن حركة الزنكي طالبت وفد الوساطة بضرورة وجود حل جذري للوضع الحالي في الشمال المحرر "حلب حماة وريف اللاذقية وادلب"، تتضمن رفض الفصائل أن يكون القرار السياسي وقرار السلم والحرب بيد "الجولاني"، ورفض بقاء المعابر والقدرات الاقتصادية في المحرر، إضافة لرفضهم بقاء المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، وضرورة إعادة القرار الثوري في المحرر للفعاليات المدنية.

كما شملت المطالب رد الحقوق كاملة لحركة نور الدين زنكي وجميع الفصائل منها أحرار الشام وفصائل أخرى.

وكان اجتمع مجلس القبائل والوجهاء في الداخل السوري المحرر ومجلس مدينة الأتارب الثوري ومجلس وجهاء مخيمات أطمة بحضور ممثلين عن هيئة تحرير الشام منهم "أبو إبراهيم سلامة" أمير قاطع حلب، والشيخ "أبو ماريا القحطاني" الشرعي في هيئة تحرير الشام، بهدف فض النزاع بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي بالأمس.

وتم التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين بدءً من الساعة التاسعة مساءاً حتى الثانية عشر ظهراً، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين وتحكيم الشريعة بينهما، كما تقرر أن ينتدب كل طرف ممثلين عنه للاجتماع مع المجلس والشرعيين بحل المسائل العالقة بين الطرفين وتكون الأطراف ملزمة بقرار المجلس والوجهاء.

وردت حركة نور الدين الزنكي التي لم يكن لها ممثلين ضمن الاجتماع بالاستجابة لمبادرة مجلس القبائل ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على حقها في الرد في حال تعرضت لأي هجوم.

وكانت دعت الفعاليات المدنية والعسكرية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وعدد من الشخصيات الدينية والوجهاء ومجالس عدة كلاً من هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي بوقف الاقتتال بينهما وصون الدماء، مبدية استعدادها لدخول كطرف حيادي في تنظيم اجتماع للطرفين وحل القضية في مدينة الأتارب.

تتوالي الانسحابات لعناصر تنظيم الدولة من بلدات ريف دير الزور تباعاً، أمام تقدم قوات الأسد والميليشيات المساندة لها والميليشيات الانفصالية الكردية، دون أي قتال وسط تساؤلات كبيرة عن سبب هذا الانهيار المفاجئ للتنظيم وهل بات انهياراً بالفعل أم أنه تسليم للمنطقة.

جديد الانسحابات هو إخلاء عناصر تنظيم الدولة لمدينتي الشحيل والبصيرة بريف دير الزور الشرقي وحقل التنك أمام تقدم قوات قسد الانفصالية، في توزع جديد للسيطرة في محافظة دير الزور وتقاسمها بين قوات الأسد وقسد على حساب تنظيم الدولة، مع وجود مؤشرات على وجود اتفاقيات سرية بين التنظيم وقسد في عمليات الانسحاب.

سبق أن انسحب مقاتلو التنظيم بشكل مفاجئ من أحياء المطار القديم و خسارات و كنامات وإفراغ باقي الأحياء التي كانت تسيطر عليها بمدينة دير الزور أمام قوات الأسد دون أي مقاومة أو اشتباكات تذكر، في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الأسد منطقة حويجة كاطع وتمنع خروج المدنيين، مع استمرار توسعها جنوب شرق المحافظة وصولاً حتى مدينة البوكمال.

مراقبون للتطورات الأخيرة في الرقة ودير الزور يتوقعون أن تنظيم الدولة بات يلجأ لتجميع قواته في مناطق معينة ولذلك يرجعون الانسحابات المتتالية من دير الزور والرقة، لاسيما أن التنظيم واجه خسائر كبيرة في المرحلة الأخيرة في العراق والرقة ودير الزور وبات عاجزاً عن الانتشار في غالبية المناطق التي يسيطر عليها بسبب تضاؤل امكانياته البشرية.

بالمقابل لا يخفي آخرون أن انسحابات التنظيم من هذه المناطق هي تسليم لها لقوات الأسد وقسد، وفق تفاهمات دولية لتقاسم السيطرة على المحافظة الأكثر غنى بالثروات الباطنية وذات الموقع الاستراتيجي بعد أن باتت هدف الجميع لتقاسم نفوذه فيها من قبل الدول الكبرى عبر وكلائها، لاسيما أن خسارة التنظيم لهذه المناطق الاستراتيجية من شأنها أن تضعف قوته وإمكانياته المادية وبالتالي سيستمر عجزه عن الصمود وستكون نهاية وجوده في سوريا مسألة وقت لا أكثر.

وبين تحليل الوقائع عن الانسحاب عجزاً أو تسليم للمناطق يعيش الآلاف من المدنيين في قرى وبلدات دير الزور التي تتقدم إليها تباعاً قوات الأسد وميليشياتها وميليشيات قسد، أوضاعاً إنسانية مأساوية وسط حركة نزوح ماتزال مستمرة من غالبية المناطق بحثاً عن مكان آمن يبعدها عن القصف والموت الذي يلاحقهم من كل اتجاه، تسببت الحرب المستعرة بتشريد عشرات الآلاف من المدنيين في محافظات دير الزور والرقة وصولاً لريفي إدلب وحلب.

يشتد القصف الجوي تباعاً من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد على قرى وبلدات ريف حماة الشرقي، لدفع المزيد من الأهالي للنزوح من المنطقة، تزامناً مع قصف مكثف على بلدة سنجار بريف إدلب الشرقي لذات الأمر، بات واضحاً أن التركيز على هذه المناطق الممتدة شرقي سكة الحديد هدفه إجبار السكان على الخروج من المنطقة بشكل كامل.

قال ناشطون من ريف حماة الشرقي إن قرى الربيعة والضبيعية وتل محصر والحوايس تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه ريف إدلب الجنوبي بسبب القصف ومحاولات قوات الأسد للتقدم في المنطقة، دفع ذلك آلاف المدنيين للنزوح بشكل جماعي، كذلك هو الامر في مدينة سنجار والتي تعرضت لأكثر من 20 غارة جوية بالنابالم الحارق والقنابل العنقودية ليلاً لدفع المدنيين على النزوح منها، وعدم التوجه إليها كونها باتت مقصد النازحين من ريف حماة.

وشهدت بلدات ريف حماة الشرقي خلال الشهر الماضي حركة نزوح كبيرة باتجاه ريف إدلب الشرقي لاسيما إلى منطقة سنجار بلغت الإحصائيات الأولية للنازحين قرابة 40 ألف نازح، مع استمرار حركة النزوح نظراً لتوسع دائرة القصف الجوي، والتي طالت اليوم مخيمات عدة بريف إدلب الشرقي، لدفع المدنيين لمزيد من النزوح.

مصادر ميدانية من ريفي حماة وإدلب أكدت أن غالبية القصف يتركز على المنطقة الواقعة شرقي سكة الحديد، وجدوا فيها أنها سياسة ممنهجة ومدروسة لتهجير آلاف المدنيين وعشرات المخيمات للنازحين لاسيما من ريف حماة من المنطقة، وبالتالي تفريغها بشكل كامل، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن نية ميليشيات إيران التوسع باتجاه المنطقة والسيطرة على مطار أبو الظهور.

وكثر الحديث مؤخراً عن منطقة معزولة السلاح في ريفي حماة وإدلب الشرقيين تشمل المناطق الواقعة شرق سكة الحديد، تمتد من نقطة أبو دالي حتى ريف حلب الجنوبي، وتخضع لإدارة مستقلة منزوعة السلاح تدار من قبل المجالس المحلية فيها، بناء على اتفاق تركي روسي لفصل مناطق انتشار القوات التركية في إدلب عن مناطق تمركز قوات الأسد في منطقة خناصر وطريق إثريا، وهذا ماترفضه إيران.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، نظام بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، مشيرة الى أن حصار النظام للمدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وحللت المنظمة في تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت"، أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير، "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة الحقوقية إنها "اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر هذا العام".

وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016 وآذار/ مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجم خلالها نظام الأسد وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.

واعتبر التقرير أن "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وتابع التقرير أن مثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب، واتهم المعارضة باستخدام نفس التكتيكات في حصارهم كفريا والفوعة، وقامت أيضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.

ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر 2016 وقالت أن النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".

وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011.

قال مجلس شورى "أجناد الشام" أنه تفاجأ ببيان البيعة لهيئة تحرير الشام والذي كان في طور النقاش ولم يؤخذ القرار به بعد، مؤكدين أن بيعة "أبو إبراهيم الديري" هي بيعه خاصة به وغير ملزمه لهم على اعتبار أنهم لم يوافقوا على مثل هذا القرار المصيري وتعده قرار فردي.

وأضاف بيان مجلس الشورى أنه لازال يناقش وضع الانضمام إلى هيئة تحرير الشام وفق ضوابط ترى فيها مصلحة الساحة عامة، مهيبة بـ" أبو إبراهيم الديري" مراجعة قراره وإلا تعده قد فارق الجماعة بشكل شخصي.

وطالب البيان من الهيئة تفهم الوضع العام لأجناد الشام منذ خروج القائد السابق لأجناد الشام أبو حمزه المفاجئ وتنصيب أبو إبراهيم دون استشارة أحد، مبيناً أن جماعة أجناد الشام لا زالت على منهجها السابق في عدم الخوض في الاقتتال الداخلي واعتزال الفتنة، وأنهم لازالوا موجودين كجماعة أجناد الشام، مع تكلف المهندس "سامر العبد الله أبي بكر الحموي" بتسيير أمور الجماعة حالياً.

وكان أعلن فصيل "أجناد الشام" بقيادة "أبو إبراهيم الديري"، بيعته لهيئة تحرير الشام، في الوقت الذي تقود الهيئة عملية عسكرية ضد حركة نور الدين زنكي في ريف حلب الغربي، وبالتزامن مع تتالي الانشقاقات عن الهيئة من قبل عدة تكتلات داخلها آخرهم "جند الملاحم".

وعلق "أبو حمزة الحموي" على بيان البيعة اليوم بالقول " بعد الحفاظ عل فصيل أجناد الشام طيلة مسيرته العطرة بدون التلوث في البغي والإجرام والانضمام للظلم وأكل أموال الناس بالباطل يأتي بيان الجبن، والخور ممن ائتمناه على الفصيل فآثر الغدر والانضمام لمن نهب وسرق خسة مقرات المجاهدين فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه".

ونظر مراقبون إلى أن هذه الخطوة وتوقيتها اليوم جاء بدفع من تحرير الشام لكسبها إعلامياً في وقت تواجه فيه الهيئة سلسلة انشقاقات واصطفاف على الحياد من قبل مهاجرين وشخصيات قيادية بسبب استمرار الهيئة في عمليات التعدي على الفصائل آخرها حركة الزنكي.

تمكن فيلق الرحمن من إحباط هجمات قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على جبهات حي جوبر شرق العاصمة دمشق، وقتلوا وجرحوا العديد من العناصر.

وأعلن فيلق الرحمن أن مجموعة من الفرقة الرابعة وقعت في الكمين "الرابع عشر" على جبهة جوبر، ما أدى لمقتل 14 عنصر من صفوفها، بالإضافة لسقوط عشرات الجرحى.

وكان فيلق الرحمن قد أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 15 عنصرا من قوات الأسد بعد وقوعهم في الكمين "الثالث عشر" على جبهة عين ترما، حيث قام عناصر الفيلق حينها بتفجير العقدة الرئيسية لشبكة الأنفاق في المنطقة، وقبلها بخمسة أيام نجح عناصر الفيلق بقتل وجرح مجموعة مشاة من قوات الأسد بعد إيقاعهم بالكمين "الثاني عشر" على جبهة عين ترما أيضا.

أما الكمين "الحادي عشر" فقد كان في الحادي عشر من الشهر الماضي، وتمكن عناصر الفيلق خلاله من عطب عربة شيلكا، بالإضافة لعطب جرافة عسكرية مصفحة بعد وقوعها بشبكة ألغام.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تحاول منذ أشهر وبشكل يومي التقدم على جبهات حي جوبر وبلدة عين ترما بهدف تشديد الحصار على الغوطة، ولكنها تتكبد بشكل يومي خسائر بشرية ومادية فادحة دون تمكنها من إحراز أي تقدم.

ويعتبر ذلك خرقا لاتفاق خفض التصعيد الذي توصل إليه المشاركون في أستانة 6، وأيضا خرقا للاتفاق توصل إليه فيلق الرحمن وروسيا، علما أن الأخير لم يتمكن من إجبار نظام الأسد على وقف القصف والخروقات.