أكدت مصادر إعلامية في دير الزور، ان منظمة "جهاد البناء" الإيرانية افتتحت مكتباً لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وبحسب المصدر، فإن “المنظمة تواصل عملها في إعادة إعمار المشاريع التي استولت عليها في مدينة البوكمال، من عمليات تنظيف لبعض الأحياء وتأهيل بعض المدارس”.

وسبق أن افتتحت المنظمة الإيرانية مستشفى ميداني في حي “القصور” بمدينة دير الزور، نهاية عام 2017 الفائت، كجزء من حركة تشييع المنطقة التي تسعى لها القوات الإيرانية التي باتت تنشط بشكل كبير في مدينة دير الزور وريفها، وفقاً لـ “دير الزور 24”.

وفي شهر نيسان المنصرم، أنهت الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور بناء قبة فوق أحد الينابيع بريف مدينة الميادين ويسمى "نبع علي" متخذة إياه مزاراً شيعياً للتبرك به، ومدعوماً من قبل مايعرف بمزارات آل البيت الممولة إيرانياً، إضافة لعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور وريفها يتم تجهيزها كمزارات شيعية.

ورصدت حالات تشيع للعشرات من شباب ريف دير الزور، وانتسابهم إلى الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية المدعومة من طهران، والتي سيطرت مؤخراً على عدد من مدن وبلدات وقرى دير الزور، خاصة في ريفها الشرقي، وبدرجة أقل في الغربي.

معلومات موثقة من مصادر متطابقة نشرتها "شام" في تقارير سابقة تؤكد وجود اهتمام إيراني في نشر التشيع بمحافظة دير الزور، وتقوم على أساسها بضخ الأموال، وتقديم الإغراءات للمنتسبين، سبقها إظهارهم حسن المعاملة مع أبناء المنطقة المتبقين فيها، بهدف التغرير بهم وإقناعهم بفكرة التشيع، سبقته جهود لتنفير الأهالي بالمذهب السني، عبر ربطه بالسعودية وتصرفات تنظيم الدولة، وتناقضات وتجاوزات وشطحات علماء السنة حسب زعمهم.

المصادر أكدت، أن الانتشار الأوسع حالياً، يتم في المناطق الواقعة ما بين مدينة البوكمال والحدود العراقية، والسبب أن أغلب أبناء هذه المناطق لم ينزحوا منها وما زالوا فيها، بسبب سرعة سيطرة الميليشيات المتمثلة بـ ” الحشد الشعبي” القادم من العراق عليها، بينما غاب المدنيون عن أغلب المناطق الأخرى في الريف فيما عدا تجمعات بسيطة، وانخرط بعضهم في مشروع التشيع، وحفزهم إلى ذلك، تشيع بعض مؤيدي النظام السابقين الذين عادوا إليها عقب سيطرة النظام وميليشياته على مناطقهم، وأعلنوا انتسابهم للمذهب.

ومن الأهداف الأساسية لاختيار هذه المنطقة، هو أن دير الزور صلة الوصل ما بين المناطق السنية في العراق الممتدة من شمال بغداد والأنبار، والمناطق السنية الأخرى في سوريا، وبالتالي دير الزور يمكن أن تكون شوكة في حلق الامتداد المناطقي للسنة في سوريا والعراق، أو على الأقل، سداً منيعاً يفصل بينهما.

ومن الأسباب الأخرى، أن دير الزور بعيدة عن المراكز الكبرى في سوريا، وبالتالي يمكن العمل على مسألة التشيع، دون أثارة ضجيج أو أضواء حوله، ناهيك عن تركة التنظيم في المنطقة التي أدعت أنها ممثلة المذهب السني، مما خلف ردة فعل سلبية كبيرة من قبل معتنقي المذهب ذاته.

والمسعى الإيراني الجديد، قد لا ينفصل عن أحد أهم مشاريعهم في سوريا فيما قبل الثورة، وامتدت من عهد الأسد الأب، إلى الابن، ألا وهو نشر التشيع في محافظتي الرقة ودير الزور.

وقبل الثورة، عملت إيران على ضخ الأموال الطائلة لنشر التشيع في هاتين المحافظتين، واتبعت في ذلك “التقية” الاقتصادية، و”التقية” الثقافية، وهي حالياً تمارس ذات “التقيتين” لتحقيق هدفها، لكن مع إضافة “تقية” سياسية، وأخرى عسكرية.

يذكر بأن التشيع انتشر في بعض قرى ريف دير الزور ما قبل الثورة، وتركز في قرية حطلة بالريف الشمالي، وقرية الجفرة في الريف الشرقي (قرب مطار دير الزور العسكري)، ليصل التشيع لدى سكان الأخيرة إلى نسبة كبيرة تصل إلى 80 بالمئة من قاطنيها، كما نشر التشيع بنسب محدودة (نحو 10 بالمئة) في قرى وبلدات أخرى مثل الصعوة والكسرة، وكانت طهران تمنح 5 آلاف ليرة سورية (100 دولار بحسب سعر الصرف في حينها) لكل منتسب لمذهبها.

أكدت مصادر إعلامية بريف حلب الجنوبي اليوم، انها رصدت انسحاب رتل عسكري لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له من بلدة الحاضر جنوب حلب، باتجاه القاعدة الإيرانية في منطقة جبل عزان.

وبحسب المصادر فإن الرتل مكون من أكثر من 70 ألية عسكرية، ومئات العناصر، تحركت فجراً من مواقعها في بلدة الحاضر، باتجاه منطقة جبل عزان، مرجحين أن يكون الانسحاب في سياق ترسيم الحدود بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة وفق ما اتفقت عليه الدول الضامنة في أستانة.

وفي الثالث من أيار، دخل وفد من الشرطة الروسية إلى قرى وبلدات أم صهريج وأبو دالي وتل مرق وسنجار بريف إدلب الشرقي وبلدات بريف حلب الجنوبي، لاستطلاع المنطقة وتعيين النقاط التي ستتمركز فيها القوات الروسية أو قوات شيشانية، بحسب اتفاق الدول الضامنة في مؤتمر أستانة.

وذكرت شبكة "شام" في تقارير سابقة أن القوات الروسية والتركية ستتولى تثبيت مخافر مراقبة لخفض التصعيد على طول المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمحرر بريفي إدلب وحماة وحلب الشرقيين، حيث ثبتت القوات التركية ثلاث نقاط لها في المنطقة قبل أشهر في "العيس وتل الطوكان والصرمان".

وكانت ثبتت القوات التركية في الخامس من شهر شباط نقطة مراقبة للقوات التركية في منطقة العيس جنوب حلب القريبة من بلدة الحاضر، والتي من المفترض أن تقابلها نقطة مراقبة روسية من طرف مناطق سيطرة النظام.

قال المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض للرئاسة التركية "محرم إينجه" في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس التركية" إنه في حال استطاع الفوز بالانتخابات الرئاسية فسوف يعمل على إحلال السلام مع بشار الأسد ونظامه والتصالح معهم.

وكان زعيم الحزب المعارض "كمال قليجدار أوغلو" وعد ناخبيه بإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم وإنهاء الحرب بأسرع وقت على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ومدارسهم.

وفي وقت سابق، تعهد "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الخير" بإعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم قبل نهاية عام 2019 في حال فوزها بالانتخابات.

شن تنظيم الدولة المتمركز بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية، هجوما استهدف حرس حدود العراق غربي محافظة الأنبار، بحسب مصدر أمني.

وقال النقيب "أحمد الدليمي" للأناضول، إن "عناصر من داعش شنوا هجوما من الجانب السوري على قوة من الفوج الأول باللواء الرابع التابعة لحرس حدود العراق شمالي منفذ القائم الحدودي مع سوريا (غرب الرمادي)".

وأضاف أن "مواجهات عنيفة استمرت بين القوة من حرس الحدود وعناصر داعش استمرت لأكثر من أربع ساعات". لافتا الى أن "المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة افراد من حرس الحدود بجروح، ومقتل عنصرين من داعش".

وأشار الدليمي، الى أن "عناصر داعش الإرهابي انسحبوا في عمق الجانب السوري".

يذكر أن القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا غالبا ما تتعرض لهجمات، وغالبا ما توقع خسائر بين قوات حرس الحدود وعناصر الدولة نتيجة المواجهات.

يبدو أن وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" بإدلب أدركت أن بقائها واستمرارها مرهون بحجم الدخل المادي الذي تجنيه بأي طريق كان، على غرار ما فعلت وزارة "الأوقاف" التي اعتمدت على "سواعد الخير" والمخالفات التي فرضتها على المدنيين بحجج عديدة كمصدر للربح وتمكين نفوذها المالي الذي يمكنها من الاستمرار.

فمنذ تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام عملت على توجيه كافة الوزارات التابعة لها وعددها أحد عشر للبحث عن مصادر تمويل ذاتية، كلاً على طريقته، مع تمكين قبضة الأمنيين في هذه الوزارات وإعطائهم صلاحيات كبيرة لدعم أعمالها وماتقوم به تجاه المدنيين ليس من خدمات بل من تضييق وسرقة علانية بوسائل عدة تشرعها.

كشف تفجير "قصر العدل" بمدينة إدلب قبل أيام بعد استهدافه بسيارة مفخخة والذي يعتبر مقراً لوزارتي الاقتصاد والعدل وكذلك يضم سجناً في الطوابق السفلية من البناء وهو ما استهدفه التفجير، عن وجود أطفال بعمر 12 عام ومحامي وعدد أخر من المدنيين معتقلين بتهم بسيطة لاتتطلب اعتقال، كانوا ضحية الاستغلال، ليكونوا لاحقاً ضحية التفجير وتطوى قضاياهم كما طويت مئات القضايا قبلهم بمحو أثار الملفات التي دمرها وأحرقها التفجير.

عملت وزارة "العدل" في حكومة الإنقاذ على توسيع المحاكم بكافة أنواعها، وسن قوانين شكلية للحصول على الرسوم في كل قضية أي كانت، قد تطال "المدعي والمدعى عليه" من خلال، كنا تستغل حالات الخلافات المدنية والقضايا الجنائية لتحصيل رسوم إضافية تدخل صندوقها المالي، في وقت يغيب القضاء العادل والحكم المنصف عن دوائرها ومكاتبها وأروقة محاكمها كلاً بحسب المبلغ الذي يدفعه.

تتعدد الوسائل التي تقوم عليها الوزارة لفرض الرسوم أو الأتاوات أو الرشوة إن صح التعبير للخلاص من حكم من هذه الوسائل التي تعتبرها قانونية "الكفالة" والتي تفرض على أي معتقل لديها بأي تهمة كانت لقاء الإفراج عنه تتراوح بين 1000 - حتى 1500 دولار، علما أن أحداً لم يستطع تحصيلها بعد دفعها بسبب التعقيدات والإجراءات التي تطلب منه بعد خروجه ، والتي قد تصل لمرحلة التهديد باعتقاله من جديدة ليبادر بالتخلي عنها وعدم العودة لطلبها.

الشق الثاني هو "التعزير" والذي يدفع المتهم بأي جرم كان لاسيما السرقة، حيث تفرض الوزارة بعد سجن المتهم لأيام قليلة والضغط النفسي عليه ثم التفاوض ليقوم بدفع ثمن المسروقات مثلاً وإضافة لذلك مبلغ يتراوح بين 500 و 1000 دولار تعزيراً لجرمه لقاء الإفراج عنه وبذلك يضمن أي سارق أو متهم بأي عمل جنائي بالخروج بريئاً من تهمة بمجرد دفع المبلغ.

أما الوسيلة الثالثة للحصول على المال فتتمثل فيما عرف باسم "الحق العام" وهو حق مشروع دائماً للوزارة، تتقاضاه في أي قضية تدخل أروقتها أي كانت، تبادر أحياناً لاعتقال المدعي والجاني والضغط عليهما من خلال التفاوض على المبلغ والذي يصل لألف دولار، كون هذا الحق لايمكن التنازل عنه ولو تنازل المدعي او ثبت زيف ادعائه فوجب أن يدفع طرف منها أو الطرفان.

أحد ضحايا التفجير المحامي أحمد تاجو بكداش من مدينة تفتناز، زجت فيه أمنية الإنقاذ في السجن بتهمة أنه عرض قبل عامين على أحد الأشخاص المساهمة في الإفراج عن أحد المعتقلين لدى النظام من خلال علاقته هناك، فاعتبر عميلاً للنظام، كما عثر على جثة الطفل "وليد محمد حسان" من مدينة إدلب بين الضحايا وهو من المعتقلين أيضاَ وكان التفاوض مع ذويه لدفع مبلغ مالي للإفراج عنه، كذلك رجل مسن من إدلب "يحيى حجار"، وعدة أشخاص من مهجري قدسيا وحمص من بين الضحايا المعتقلين ظلماً بتهم غير محقة.

وبحسب مصادر من داخل حكومة الإنقاذ فإن الدخل الوسطي لوزارة "العدل" يصل يومياً لقرابة 25 ألف دولار، وجميع مدخولات الوزارة تذهب لاقتصادية هيئة تحرير الشام وجزء منها يخصص لرواتب الموظفين والعاملين ضمن الوزارة، لتطوير عملهم وتنويع أساليب النصب والاحتيال والتضييق على المدنيين في أبسط القضايا التي يمكن أن تحل بجلسة لدى القاضي إلا أن الاعتقال والتفاوض على المال هو سلاحها الرئيس.

تستمر خسائر قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بالارتفاع في معارك حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق لليوم 27 على التوالي، بعد استماتة التنظيم في الدفاع عن ما تبقى له من مناطق سيطرة داخل الحي، والذي يعتبر أخر معاقله في دمشق وريفها.

حيث نقلت وكالة أعماق عن سقوط 36 قتيل من قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، وإعطاب دبابتين خلال المواجهات المندلعة في حي الحجر الأسود، مما يرفع حصيلة قتلى الأسد خلال أقل من شهر لما يزيد عن 700 قتيل بينهم عشرات الضباط وعناصر الميليشيات الشيعية.

فيما نقل ناشطون عن استمرار قوات الأسد مدعومة بالطيران الروسي بسياسة الأرض المحروقة تجاه مواقع التنظيم بالرغم من ضيق المساحة المتبقية، وعدم فاعلية الطيران بسبب قرب مسافات خطوط الاشتباكات، حيث شهد حي التضامن منذ أيام تنفيذ الطيران الروسي لغارات على الأحياء السكنية ضمن مواقع سيطرة الأسد، دون أنباء عن أعداد الضحايا.

يذكر أن قوات الأسد قالت عبر إعلامها يوم أمس أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من ثلثي الحجر الأسود، الأمر الذي نفته مصادر أهلية، وسط صور تظهر قيام قوات الأسد بتدمير مسجد القدس في حي الحجر الأسود.

عاد أمس السجال وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا في شأن الأزمة السورية، في وقت طالبت واشنطن في جلسة لمجلس الأمن أمس بضغط دولي لوقف تمدد طهران في سورية، في حين أعرب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن قلق من تكرار سيناريو الغوطة في إدلب ودرعا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن سفناً عسكرية روسية مزودة صواريخ «كاليبر» في حال «تأهب دائم في البحر المتوسط حيث ترابط قطع عسكرية لبلدان غربية عدة». واعتبر أن نشر السفن جاء نتيجة «التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سورية»، مؤكداً أن «الضربات التي نفذتها الصواريخ المجنّحة والأداء الفاعل للطيران المحمول على السفن الحربية، كبّد الإرهابيين خسائر فادحة ودمّر منشآتهم وبناهم التحتية الرئيسة»، بحسب "جريدة الحياة".

وغداة محادثات «آستانة9»، عبّر دي ميستورا أمام مجلس الأمن عن «المأزق الذي يواجه مهمته»، مناشداً المجلس «الدعم السياسي لإعادة إطلاق مسار جنيف بعدما قطعت حكومة الأسد اتصالاتها معه»، في وقت بدأ النظام والروس الضغط على فصائل مدينة درعا (جنوب سورية)، ملوّحين بجزرة «المصالحة»، وعصا «التدخل العسكري».

وبدت مناشدة دي ميستورا وكأنها حديث جانبي في جلسة مجلس الأمن، حيث وجهت الولايات المتحدة تحذيراً مباشراً إلى إيران بأنها «ستكون مسؤولة عن أعمالها ما لم توقف استفزازاتها» في سورية، والمتمثلة في إنشاء قواعد عسكرية مع «حزب الله» واستهداف «مواطنين إسرائيليين».

وأكدت نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كايلي كوري، أن بلادها «تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وأن «اعتداءات إيران على إسرائيل تثبت أهدافها الحقيقية من وجودها في سورية ونصب صواريخ موجهة إلى الدولة العبرية، وهو تهديد لم يكن قائماً قبل النزاع في سورية».

وأضافت أن إيران و «حزب الله» وميليشيات أخرى «تستغل الأراضي السورية لتأسيس قواعد ومخيمات تدريب وتواصل الاقتراب من إسرائيل».

وشددت على أن أعضاء مجلس الأمن «إما أن يبقوا صامتين ومتفرجين على إيران تقيم بنيتها التحتية لإيجاد حزب الله آخر في سورية، أو أن نعلي الصوت ونتخذ خطوات لوضع ضغط فعلي على طهران لتتوقف»، مضيفة أن الولايات المتحدة «ترفض أن تبقى صامتة».

كما اعتبرت أن على روسيا مسؤولية «وقف توسيع موطئ قدم لإيران وعملائها في جنوب سورية في شكل عاجل». وقالت إن النظام في سورية يرفض التعاون مع جهود دي ميستورا في جنيف، محذرة من أن ذلك سيفرض «علينا فرض أثمان فعلية على النظام كطريقة وحيدة لتغيير حساباته، وكلما انتظرنا أطول كان التهديد أكبر، وليس لدينا وقت نبدده».

وجاء الرد الروسي على المندوبة الأميركية باتهام واشنطن بعرقلة الجهود الديبلوماسية و «المناشدة التي وجهها دي ميستورا بإعادة تفعيلها».

وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن «السوريين وحدهم من يجب أن يتوصل إلى التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية». وأضاف أن الولايات المتحدة توجه الاتهامات إلى «روسيا وإيران من دون أن تخبرنا عن أساس وجود قواتها في سورية وأهدافه»، متهماً واشنطن بأنها «تحتجز عبر حلفائها في شمال شرقي سورية آلافاً من مقاتلي داعش وترفض تسليمهم إلى دولهم، ونحن نخشى أن تعيد نشرهم في هذه المناطق بعد انسحابها منها».

من جانبه، حذر دي ميستورا من تكرار سيناريو الغوطة في إدلب ودرعا. وقال إن تنفيذ أعمال عسكرية وإجلاء للسكان من إدلب «حيث يعيش مليونان و300 ألف إنسان، معظمهم من النازحين، سيكون أكبر بست مرات من الغوطة الشرقية»، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية «لتجنب هذا السيناريو»، وشدد على الأهمية العاجلة «للجهود الديبلوماسية الدولية الرفيعة للتوصل إلى الحد الأدنى من التوافق على إحياء العملية السياسية»، داعياً في الوقت ذاته إلى توسل «الواقعية».

التقى "أحمد الجربا" رئيس "تيار الغد السوري" أمس الأربعاء، مسعود البارزاني في إقليم كردستان، تطرقا لبحث الأوضاع في سوريا والعراق، في سياق سعي الجربا الحثيث لتمكين قواته في ميليشيات "النخبة" من السيطرة في دير الزور لاسيما على الحدود مع العراق

ويسعى "الجربا" بحسب مراقبين لبناء تحالفات متينة مع الجانب العراقي من كل الأطياف، لتمكين نفوذه، لاسيما مع تصاعد الخلافات بين ميليشياته التي يقودها وقوات "قسد" في ريف دير الزور مؤخراً، ووصول الأمر لمواجهة بين الطرفين.

وكانت بدأت الخلافات تنهش جسم حلفاء واشنطن في المنطقة الشرقية، مع قيام مجموعة من لقسد بمهاجمة منزل أحد قياديي قوات النخبة التابعة لـ "تيار الغد السوري" بزعامة أحمد الجربا، قبل قر ابة أسبوعين في قرية أبو حمام في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، مطالبين قوات النخبة السورية بتسليم كامل أسلحتها، ما أسفر عن إصابات لدى الطرفين.

الجربا ، الذي شغل منصب رئيس الائتلاف و منصة للمعارضة في القاهرة، سبق و أن أبرم مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ، التي يهيمن عليها الانفصاليون الأكراد ، اتفاقاً لمحاربة من وصفهم بــ” المتشددين” ، لكن الجربا شدد على أن "قواته ستعمل إلى جانب الأكراد وليس تحت لوائهم".

أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الأربعاء، العثور على معسكر قيد الإنشاء لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان، أن وحدات القوات المسلحة تواصل أنشطة البحث في منطقة "حاج حسن" في عفرين بإطار عملية غصن الزيتون.

وأشارت إلى أن عمليات البحث أسفرت عن العثور على معسكر قيد الإنشاء يتكون من 7 غرف ومنطقة مغلقة بمساحة 700 متر مربع، ونظام أنفاق، تابعة للتنظيم الإرهابي.

ولفتت إلى أن سمك الجدار الاسمنتي المقوى داخل المعسكر وصل إلى المتر في بعض الأماكن بشكل يقاوم الغارات الجوية.

ونشرت رئاسة الأركان التركية مقاطع للمعسكر بعد هروب الإرهابيين منه، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 64 يومًا على انطلاق العملية.

تظاهر المئات من المدنيين في مدينة إعزاز شمالي حلب، احتجاجًا على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في إسرائيل إلى القدس، والمجزرة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وتركيا والجيش السوري الحر، مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل، كما حمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات "القدس لنا"، و"نحن إلى جانب القدس"، وأحرقوا أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة"، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وفي وقت سابق، أعلن معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا بريف حلب الشمالي اليوم، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، بناء على قرار الحكومة السورية المؤقتة، وذلك تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه، ورفضا للقرار الأمريكي نقل السفار الأمريكية الى القدس المحتلة

ألقت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الخميس، القبض على 9 مشتبهين في عملية أمنية استهدفت تنظيم الدولة في ولاية أضنة، جنوبي تركيا.

ووفق مصادر أمنية لـ "الأناضول" شنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، فجر اليوم عملية أمنية ضد التنظيم الإرهابي بالولاية المذكورة.

وشملت عملية المداهمة استهداف عدة عناوين تم تحديدها مسبقًا، لأشخاص يشتبه في صلتهم بالتنظيم المذكور.

وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف 9 من المشتبه بهم بينهم سوريان، تم ترحيلهم جميعًا لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازم بحقهم وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص يشتبه بانتهائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك والأجانب.

وكانت ألقت قوات الأمن التركي في وقت سابق على أربعة من قيادات التنظيم في محافظة أزمير غربي تركيا، في وقت يحاول العشرات من عناصر وقيادات التنظيم الخروج من سوريا عبر طرق التهريب على الحدود ومحاولة الفرار باتجاه أوربا عبر تركيا.

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا الهجمات على المستشفيات في سوريا بلغ مستواه القياسي في عام 2018، فقد قتل فيها 89 شخصا منذ بداية العام.

وأورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتي تفيد بأن "الهجمات على المنشآت الطبية في سوريا في عام 2018 استمرت بوتائر غير مسبوقة".

وأشار حق إلى أن قصف مستشفى في محافظة إدلب أيام العطلة الأسبوعية الماضية أصبح الهجوم الـ 92 من نوعه منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عدد ضحايا هذه الهجمات تجاوز عدد الضحايا في الهجمات المماثلة التي رصدت خلال العام 2017 كله.

وأوضح أن قصف المستشفيات أسفر عن مقتل 89 شخصا وإصابة 135 بجروح في العام الحالي، فيما كان عدد الضحايا 73 شخصا وعدد المصابين 149 شخصا في عام 2017.