أعلن المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية إنغوشيا، أن كتيبة الشرطة العسكرية تعتزم التوجه الى سوريا للمرة الثالثة من أجل المشاركة في "عملية حفظ سلام".

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "قيادة إنغوشيا ودعت اليوم مجموعة جديدة مع عسكريي الشرطة العسكرية التابع لفرقة المشاة الميكانيكية المستقلة الـ 19 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية. سيتوجه 400 شخص الى الجمهورية العربية السورية للمشاركة في عملية حفظ سلام".

وكان الرئيس بوتين، أكد في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أن فكرته بإرسال عناصر الشرطة العسكرية التابعة لمنطقة شمال القوقاز الفدرالية كانت "صائبة"، إذ أن معظم المسلمين الذين يقطنون هذه المنطقة يعتنقون المذهب السني، ولكن ذلك كله يأتي في ظل مواصلة الطائرات الروسية بقصف المدنيين ومنازلهم في المناطق المحررة.

وكان رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف قد أكد اليوم أنها الرحلة الثالثة لأفراد الشرطة العسكرية من إنغوشيا الى سوريا، وتمنى لهم النجاح في تنفيذ مهامهم والعودة بسلام إلى وطنهم.

والجدير بالذكر أن شرطة عسكرية روسية في حلب اعتقلت بعضاً من عناصر المخابرات الجوية لنظام الأسد، الذين لم يمتثلوا لأوامرها، ومنعت جيش الاسد والحرس الثوري الايراني وحزب الله من دخول المدينة، التي قالت المصادر "إنهم مقاتلون من إنغوشيا والشيشان، مدججون بأسلحة متطورة".

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على أفراد لهم صلة بـ "حزب الله" الإرهابي.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة الأمين العام لـ"حزب الله" الإرهابي "حسن نصر الله" ونائبه، نعيم قاسم، وفقا لـ"رويترز".

بدورها أفادت وسائل إعلام سعودية أن رئاسة أمن الدولة في المملكة وضعت 10 من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب.

وفي الأول من أيار الجاري، اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني الإرهابي "حسن نصر الله"، أن المشروع الأميركي السعودي "سقط" في سوريا، محذرا من أن أصحاب هذا المشروع لن يسكتوا على فشلهم، على حد وصفه.

واتهم "نصر الله"، في خطاب عن الحملة الانتخابية، ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان" بالاستعداد لتمويل حرب في المنطقة، وادعى أن نظام الأسد انتصر وأن "المشروع الأميركي السعودي سقط"، مضيفا أن أميركا وحلفاءها والسعودية لن يسكتوا عن خسارتهم في سوريا والعراق ولبنان.

ويشارك "حزب الله" اللبناني بشكل فاعل إلى جانب عشرات الميليشيات الشيعية الإيرانية واللبنانية لصالح قوات الأسد في سوريا ضد الشعب السوري، ويعتبر عماد القوات الإيرانية هناك، شارك بعمليات تطهير عرقية وتغيير ديمغرافي، إضافة لممارساته وجرائهم التي لاتزال مستمرة بحق الشعب السوري.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بوضع آلية لمحاسبة المتورطين في استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الأممي إن غوتيريش ما زال على موقفه "ويحث أعضاء مجلس الأمن الدولي علي ضرورة العمل من أجل تأسيس آلية للمحاسبة علي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأمس الثلاثاء أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب بإدلب 4 فبراير/ شباط الماضي.

وكان أخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة، آخرها فبراير/شباط 2018، في تأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا بسبب "الفيتو" الروسي.

يشار إلي أن نظام الأسد شن في 4 فبراير/شباط الماضي هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بحسب ما أكدت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" للأناضول.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام ألقى برميلين متفجرين مُحمَّلين بغاز سام، استهدفا منازل مدنيّة في الحي الشرقي من سراقب.

وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفّذت تلك الهجمات.

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، وقع هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق ونفذه نظام الأسد، وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وإصابة المئات بحالات اختناق.

قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بأن الحضور الأمريكي في سوريا يثير تساؤلات، وذلك خلال جلسة تشاورية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، مشيراً إلى أن كلمة نظيرته الأمريكية أمام المجلس كانت تخص إيران، لكن أجندة الجلسة اليوم تتعلق بسوريا.

وتساءل بوليانسكي، مخاطبا نظيرته الأمريكية: "ما هي الأسس لحضور القوات الأمريكية في سوريا وما هو هدفها الحقيقي؟ ... وماذا حدث لعدة مئات من مسلحي "داعش" الذي تحتجزهم قوات التحالف؟ ولماذا لا تسلمهم الولايات المتحدة؟".

وأعرب عن مخاوف من عودة تنظير الدولة إلى المناطق السورية شرقي الفرات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، والتي ستضطر القوات الأمريكية للانسحاب منها عاجلا أم آجلا حسب قوله.

وأشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا تحولت إلى "مناطق مظلمة"، يشعر فيها بأمان المتطرفون والإرهابيون، وأكد أن روسيا ستواصل الجهود لمساعدة التسوية السياسية في سوريا، على الرغم من "التأثير الهدام" للعدوان الثلاثي الأمريكي – البريطاني – الفرنسي ضد سوريا في أبريل الماضي حسب وصفه.

ومن بين الخطوات التي تقوم بها روسيا من أجل تحسين الوضع في سوريا، ذكر بوليانسكي الاجتماع الأخير في في أستانا، مؤكدا أن المشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستستمر بهدف تهيئة الظروف لإطلاق عمل لجنة صياغة الدستور في جنيف بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب توافقا من قبل السوريين، ولا ينبغي وضع حدود زمنية مفتعلة لها.

وأضاف أنه مع مواصلة القوات الحكومية السورية تحرير الأراضي من المسلحين، تتدهور الأوضاع في مخيم الركبان ومخيم الطويحينة والرقة، داعيا إلى تسليم هذه المناطق لقوات الأسد.

وشدد على أن خرق بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين للسيادة السورية يعقد الأمور ويعرقل التسوية في سوريا.

ما لم يتطرق له المندوب الروسي ويجيب على تساؤلات كثيرة مطروحة على الطاولة منذ سنوات هو مشروعية وجود القوات الروسية في سوريا أيضاَ وهل تعتبر روسيا أن وجودها حق مشروع فيما وجود غيرها من القوات المحتلة غير مشروع، لاسيما أن الجميع بات يتصارع على الأرض عبر وكلائه لتحقيق مكاسب اقتصادية وعسكرية على حساب دماء المدنيين من أبناء الشعب السوري.

وتشارك روسيا في دعم النظام ضد الشعب السوري منذ أيلول (سبتمبر) 2015، والتي مكنت النظام من التقدم على حساب فصائل المعارضة، ورعت اتفاقيات التهجير القسرية التي فرضت على ألاف المدنيين ومقاتلي الفصائل في الغوطة الشرقية والقلمون وريف حمص ومناطق عدة أخرى.

وتمتلك القوات الروسية قواعد عسكرية عدة في الساحل السوري أبرزها قاعدة حيمييم بريف اللاذقية وميناء على البحر المتوسط، وعدة قواعد عسكرية أخرى في سوريا، تتخذها لقصف المناطق المحررة عبر البوارج الحربية والطائرات التي تنطلق من حميميم.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا لأعضاء مجلس الأمن الدولي استعداد الأمم المتحدة للعمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، خلال جلسة تشاورية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية اليوم.

وأشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة تقيم الخطوات المحتملة لإنعاش عملية التفاوض في جنيف، مرحبا بعزم الدول الضامنة لعملية أستانا الحفاظ على الاتصال الدائم مع الأمم المتحدة في جنيف.

وحذر المبعوث الأممي من خطر اندلاع نزاع جديد شمالي سوريا، وتحديدا في إدلب، التي وصل إليها نحو 110 آلاف من النازحين، الذين يحتاج الكثير منهم إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأضاف أنه في حال تطورت الأحداث في إدلب وفقا لنفس السيناريو الذي كان في الغوطة الشرقية، فسيكون الوضع أسوأ بكثير، وسيطال النزاع نحو 2.3 مليون شخص.

ووصف دي ميستورا الجولة الأخيرة من المفاوضات السورية التي جرت في أستانا يومي 14 و15 مايو بـ "البناءة"، معربا عن الأمل بأن يحقق الاجتماع المقبل في أستانا تقدما في حل القضايا الآنية في سوريا.

نظم اتحاد الإعلاميين السوريين مظاهرة غاضبة أمام مقر الحكومة السورية المؤقتة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، نظرا للاعتداءات المتكررة بحق الإعلاميين واحتجاجاً على الضرب والشتائم الذي تعرض له كل من المصور الصحفي عمر حافظ، والمراسل الصحفي وائل عادل في مقر الحكومة، الثلاثاء.

وطالب الاتحاد بمحاسبة المجموعة المسلحة التي ادعت أنها "مجموعة أمنية "تابعة لجهاز المخابرات المحلية في المنطقة، وطالب النشطاء في اتحاد الإعلاميين بإلقاء القبض على المجموعة المسلحة وتقديمهم لمحاكمة عادلة بسبب تلفظهم بألفاظ نابية ضد الثورة وثوارها، مستهينين بكل تضحيات الثوار على مدار السنوات الماضية.

كما طالب النشطاء في هتافاتهم القوى الأمنية بتنظيف صفوفها من المرتزقة وعديمي الأخلاق، وتوعدوا بمواصلة التظاهرات والاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم المحقة.

وأكد اتحاد الإعلاميين السوريين في ريف حلب أنه سيواصل الاحتجاجات حتى تلبية المطالب كاملة، وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة، وحددت الأمانة العامة للاتحاد في اجتماعها الطارئ مجموعة من المطالب كشرط لازم لوقف التصعيد ضد القوى المحلية (الأمنيين) التي تضم في صفوفها عناصر مسيئة للثورة وسمعتها عموما، مطالبنا موجهة لفصائل الجيش السوري الحر لكي تتخذ موقفا جدية يضع حدا للانتهاكات بحق الإعلاميين، ومحاسبة كل من تجرأ و أهان الثورة وثوارها الأحياء والشهداء.

وحدد الاتحاد مطالبه في إصدار مذكرة اعتقال وتوقيف بحق المجموعة الأمنية المنفذة للاعتداء، ومثول المجموعة الأمنية المعتدية أمام محكمة " مدنية " في ريف حلب ومحاسبتها على الانتهاك الذي قامت به ضد المراسلين الصحفيين، وهما عضوان في اتحاد الإعلاميين السوريين، بالإضافة للمحاكمة اللازمة للمجموعة بسبب شتمها الثورة وإهانة الثوار عموما وهو حق عام لا يمكن التنازل عنها، مع ضمان سلامة وحقوق النشطاء الإعلاميين وعدم التعرض لهم.

بدأ المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إصدار بطاقات شخصية لكافة فئات المجتمع في المدينة والقرى والبلدات المحيطة فيها، تشمل السكان الأصليين والمهجرين.

والبطاقات التي ستصدر عن مكتب الأحوال المدنية في المدينة هي بطاقة إلكترونية، تتضمن معلومات تفصيلية عن حاملها، إضافة لبصمة الأصابع والصورة الشخصية ورقم خاص تكون بمثابة معرف كامل عن حاملها بكامل التفاصيل.

وجاءت فكرة الهوية نظراً للحاجة الماسة للمدنيين ممن فقدوا بطاقاتهم وثبوتياتهم خلال القصف أو النزوح، وكذلك الشباب الغير حاصلين على بطاقات شخصية من قبل النظام، كون هذه البطاقة هي من أبرز مستلزمات الحياة المدنية.

ومن المفترض أن تبدأ باقي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي المحررة بإصدار ذات البطاقات بذات القالب والمعلومات خلال المرحلة القادمة، وستكون هذه البطاقات بديلة عن البطاقات الشخصية التي كان يمنحها النظام سابقاً.

داهم عناصر مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام اليوم، مسبح عام في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، بدعوى تطبيق اللباس الشرعي، مروعين الأطفال الموجودين في المسبح، علماً أنه لاوجود لأي مسابح مختلطة في المحرر وتقتصر المسابح على فئة الذكور.

وذكرت مصادر محلية من البارة أن سيارة بيك أب وأخرى مغلقة تقل قرابة عشرة عناصر من هيئة تحرير الشام اقتحموا المسبح في بلدة البارة، في وقت يتخذه الشباب والأطفال في فصل الصيف لممارسة نشاطاتهم في السباحة، حيث قامت بإطلاق النار في الهواء مروعة الأطفال، والسبب أن اللباس غير شرعي.

هذه التصرفات لاقت استهجان كبير في أوساط العامة، لاسيما مع تكرار الحالات المشابهة لها من التعديات على المدنيين والمرافق العامة، من عمليات تضييق، في وقت تعيث الخلايا الأمنية فساداً في المحرر دون ملاحقتها وكشف الجهات التي تنفذها ووقف نزيف الدم المستمر بريف إدلب ضمن عمليات التصفية والتفجيرات التي باتت يومية.

نقلت قناة "RT" الروسية عن رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمه، قوله إن قوى المعارضة المسلحة، أخطأت بحمل السلاح، وأنها لم تطمح يوماً لتكون بديلاً عن حكومة النظام.

وأضاف طعمة للقناة أن "الكثير من القيادات العسكرية السورية المعارضة تجنح حاليا إلى الحل السياسي"، مؤكدا أن غالبية الفصائل المسلحة تنأى بنفسها عن الجماعات المتشددة بما فيها "جبهة النصرة"، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى قناعة بأن روسيا تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية، وذلك بعد لقاء المعارضة مع الجانب الروسي.

"أحمد طعمة" الذي ينحدر من مدينة دير الزور، ترأس الحكومة السورية المؤقتة على مدار عامين، ثم استقال بداية عام 2016، لينتقل طعمة لترأس وفد المعارضة إلى محادثات أستانة بجولاتها الثامنة والتاسعة.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط الثورية، لقاء هذه التصريحات التي تصدر عن ممثل لمطالب الشعب السوري الثائر والفصائل العسكرية المسلحة، والتي تبرز حالة من التلميع للموقف الروسي الذي يعتبر نفسه ضامناً لاتفاقيات أستانة في وقت يواصل دعم النظام في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذه التصريحات المثيرة للجدل لـ "طمعة" لم تكن الأخيرة، وسبق أن قال إنه لا يمكن للدول الفاعلة في الأمم المتحدة الاستمرار في تجاهل مسار أستانة، واعتبره المسار الأخير هو النهج الأكثر وضوحاً لحل “الأزمة السورية”، وأن مسار جنيف يمكن أن يخرج بنتائج إيجابية مكملة لما ينتج عن مباحثات أستانة.

وانتقدت "حنان البلخي" سفيرة الائتلاف الوطني في النرويج خلال التصريحات السابقة قائلة إنه من المحزن والمؤسف أن تصدر مثل هذه التصريحات من شخص محسوب على المعارضة، وتساءلت: كيف يراهن السيد طعمة على مسار يرعاه الإيرانيون والروس الذين لم يوفروا وسيلة لقتل وتشريد السوريين إلا واستخدموها. ثم ماذا نتج عن مسار أستانة؟ اتفاقية الاستسلام أو ما يسمى اتفاقية “خفض التصعيد” التي سهلت للنظام وأعوانه من روس وإيرانيين السيطرة على المناطق، المنطقة تلو الأخرى؟ لقد سبق وترأس الدكتور طعمة وفد المعارضة للآستانة ورأى ما حلّ بالسوريين بسبب ما تم الاتفاق عليه في هذا المسار المشبوه.

واعتبرت البلخي أنه من الواضح أن الدكتور طعمة ينحرف يوماً بعد يوم عن مسار الثورة السورية وأهدافها، بالأقوال والأفعال الآن في إصراره على المتابعة في أستانة وقبلها بمشاركة مهينة في مؤتمر سوتشي الذي كان هدفه تعويم النظام وإعادة تأهيله. ومن الواضح أن تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري لم يعد أو لم يكن أولوية للسيد طعمة وإنما طموحه الشخصي هو من له الأولوية ولو على حساب أحلام السوريين ودماء أبنائهم التي سقت كل شبر من تراب سوريا.

ويرى الكثير من الناشطين أن سلسلة المواقف التي برزت عن السيد طعمة خلال المرحلة التي ترأس فيها وفد المعارضة في أستانة ورحلته الهزيلة إلى سوتشي، التي أثارت سخرية السوريين واستغرابهم في الوقت ذاته، تظهر الدكتور طعمة لاهثاً وراء أي حضور بعد خسارة حكومته المؤقتة، التي لم ير السوريون منها سوى روائح الفساد والمحسوبيات والفشل الإداري والتنفيذي.

كشف الإعلامي اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" ومخابرات النظام “ناصر قنديل” أن الأمن العام اللبناني على وشك ترحيل أربعة آلاف لاجئ سوري تجاه مناطق نظام الأسد.

وذكر قنديل الذي يشغل رئيس شبكة “توب نيوز” الإخبارية اللبنانية أن هناك أربعة آلاف لاجئ سوري تجري تسوية ملفاتهم للعودة إلى بلدهم دون موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتوعد المسؤولون اللبنانيون وخاصة المقربين من النظام بين فينة وأخرى بطرد اللاجئين، وآخرها تصريح الرئيس “ميشال عون” حيث دعا لإعادة السوريين إلى بلادهم تحت سيطرة النظام دون تنسيق مع الأمم المتحدة، معتبِراً أن استمرار وجودهم يضغط على لبنان اقتصادياً.

ويقدَّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون و 70 ألف لاجئ سوري، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقطن أغلبهم في المخيمات وبأوضاع معيشية صعبة.

يشار إلى أن "حزب الله" بدأ مع نهاية العام الماضي بالعمل على مشروع لتقديمه للحكومة اللبنانية من أجل أن تتخذ قراراً سياديّاً بإعادة اللاجئين السوريين، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للتنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة السوريين.

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أنه تقرر أن تناوب السفن المزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة بشكل دائم قبالة الساحل السوري، وذلك "نظرا لاستمرار خطر الاعتداءات الإرهابية" على سوريا والمتوسط.

وقال بوتين خلال اجتماع عسكري اليوم، إن المهام التي تنفذها القوات البحرية الروسية قد ازدادت بشكل ملموس، مشيرا إلى اتساع جغرافيا حضور الأسطول الروسي في البحر المتوسط والمحيطين الأطلسي والهادئ.

وأضاف: "الضربات التي نفذتها الصواريخ المجنحة والأداء الفعال للطيران المحمول على السفن الحربية، كبد الإرهابيين خسائر فادحة ودمر لهم منشآتهم وبناهم التحتية الرئيسية"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز قدرات الأسطول الروسي في الردع النووي في العالم.

وتشارك روسيا في دعم النظام ضد الشعب السوري منذ أيلول (سبتمبر) 2015، والتي مكنت النظام من التقدم على حساب الثوار، ورعت اتفاقيات التهجير القسرية التي فرضت على ألاف المدنيين ومقاتلي الثوارقاعد في الغوطة الشرقية والقلمون وريف حمص ومناطق عدة أخرى.

وتمتلك القوات الروسية قواعد عسكرية عدة في الساحل السوري أبرزها قاعدة حيمييم بريف اللاذقية وميناء على البحر المتوسط، وعدة قواعد عسكرية أخرى في سوريا، تتخذها لقصف المناطق المحررة عبر البوارج الحربية والطائرات التي تنطلق من حميميم.

تأتي تصريحات بوتين في وقت أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق حيال كل مايجري من استهداف لمواقع عسكرية استراتيجية في دمشق والجنوب السوري على يد إسرائيل والغرب.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصَّادر اليوم، إنَّ نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً في مجازر تحمل صبغة طائفية.

وجاء في التَّقرير أنَّ العامين الأوَّلين من الحراك الشعبي شهدا النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطَّائفي، واستمرَّ ذلك حتى حزيران/ 2013، وجنَّد النِّظام ميليشيات طائفية من أبناء الطائفة العلوية، واستعان بميليشيات إيرانية، لإذكاء صراع سنيٍّ علوي شيعي، يصرفُ النَّظر عن الصِّراع الأساسي بين حراك شعبي وسلطة استبدادية عائلية حكمت لسنوات طويلة بالقمع والإرهاب.

سجَّل التَّقرير ارتكاب قوات النِّظام ما لا يقل عن 50 مجزرة تحمل صبغةً طائفية منذ آذار/ 2011 حتى 15/ شباط/ 2018، تسبَّبت في مقتل 3098 شخصاً يتوزعون إلى 3028 مدنياً، و70 من مقاتلي المعارضة المسلحة، ومن بين المدنيين 531 طفلاً، و472 سيدة.

بحسب التَّقرير فإنَّ النِّسبة الأكبر من المجازر ذات الصِّبغة الطَّائفية وقعت في محافظة حمص، التي شهدت 22 مجزرة قضى إثرَها 1040 شخص بينهم 209 طفلاً، و200 سيدة، وحلَّت محافظتي حلب وحماة ثانياً بـ 8 مجازر لكلٍّ منهما قضى إثرَها 416 شخصاً بينهم 63 طفلاً، و34 سيدة في حلب، و197 شخصاً بينهم 98 طفلاً، و75 سيدة في حماة.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه لم يعدُ بالإمكان الحديث في سوريا عن طائفة متماسكة ذات هرمية وتبعية إلا بحدود دنيا بعد أن قام النِّظام بتفتيت كلِّ حوامل وخصوصيات المجتمع السوري الأهلية والعشائرية منذ سنوات بعيدة حيث أصبح تجنيد وتوظيف أفرادها من السُّهولة بمكان لكلِّ من يملك السُّلطة والمال.

وذكر التَّقرير أن النِّظام عمد إلى إفشال أي مشروع وطني يصهر جميع الطوائف في إطار الدَّولة الجامعة، وعمد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي إلى إثارة وتعزيز العصبيات الطَّائفية، وبالتالي استخدامها في تقسيم الشَّعب السوري.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ التَّحقيق في مجزرة الحصوية استغرق قرابة عام ونصف العام، وشكَّل الوصول إلى ناجين أو شهود عيان على الحادثة تحديَّــاً رهيباً بالنسبة لفريق الشبكة واستندَ التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار واستعرَض 6 روايات لناجين من المجزرة وذوي ضحايا.

ذكر التَّقرير أنَّ قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات شيعية محلية وأجنبية اقتحمت قرية الحصوية يوم الثلاثاء 15/ كانون الثاني/ 2013 بين الساعة 7:00 والـ 07:30 ونفَّذت عمليات تفتيش واسعة ترافقت مع عمليات إطلاق نار عشوائي وعمليات قتل رمياً بالرصاص وذبحاً بالحراب والسواطير، وعمليات نهب وسرقة للممتلكات والمصاغ والسيارات، كما نفَّذت عمليات اعتقال بحق معظم الذكور في القرية، أُفرج عن بعضهم فيما لا يزال العشرات منهم بحسب التقرير في عداد المختفين قسرياً.

وثَّق التَّقرير مقتل 108 مدنياً في قرية الحصوية، منهم 25 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وبينهم عائلات كاملة من آل غالول والسهو، والمهباني.

أكَّد التقرير أنَّ قوات النِّظام انتهكت العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، مرتكبة جرائم ترقى إلى جرائم حرب، بشكل رئيس عبر القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والتَّشريد القسري، والإخفاء القسري، والعقاب الجماعي، ونهب وتدمير الممتلكات، وقد مورست جميعها على نحو منهجي وواسع النِّطاق، ويُعتبر القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتَّعذيب جرائم ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي.

وذكر التَّقرير أنَّ القانون الدولي العرفي ينصُّ على أنَّ الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية مشيراً إلى أنَّ جميع الميليشيات الشيعية تعتبر جهات أجنبية مشاركة فعلياً في عمليات القتل، وتتحمَّل المسؤولية القانونية والقضائية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها وأبرزها القرار رقم 2139، وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي تمارسها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.