وصل العشرات من القوات الروسية إلى ريف حماة الجنوبي على متن ثلاث سيارات، حيث أكد ناشطون على أن حوالي 50 عنصرا من القوات الروسية دخلوا إلى قرية دير فرديس بريف حماة.

وأشار ناشطون إلى أن دخول القوات الروسية إلى المنطقة يترافق مع وجود حشود لقوات الأسد داخل المحطة الحرارية بريف حماة الجنوبي أيضا.

وخرقت قوات الأسد الاتفاق بريف حمص الشمالي عدة مرات، حيث قامت باستهداف عدة قرى بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى.

والجدير  بالذكر أن هناك عدة بلدات محررة بريف حماة الجنوبي متصلة مع عدة مدن وقرى محررة بريف حمص الشمالي، وتعتبر المنطقة بأكملها مشمولة باتفاق خفض التوتر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الخميس أنه تم الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في شمال حمص، حيث قالت الوزارة في بيانها أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الخميس الساعة 12 ظهرا، وستكون المنطقة شمال حمص خاضعة لنظام خفض التصعيد، كما أن عناصر من الروس ستتواجد في المنطقة خلال اليومين القادمين لفتح المعابر ومراقبة الخروقات.

وأكدت الوزارة أن عناصر من الشرطة الروسية "بالغالب سيكونون من العناصر الشيشانية" سيقومون غدا بفتح معبرين و3 حواجز عند خطوط التماس شمال حمص،

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف أم الاتفاق الجديد هو ثمرة محادثات عقدت في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة، والتي يعتقد أنها تابعة لأحمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف وحاليا رئيس تيار الغد السوري المعارض.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط قذيفة هاون، اليوم الجمعة، في "منطقة مفتوحة في الجولان السوري المحتل"، مصدرها "الأراضي السورية"..

ولفت موقع القناة الإسرائيلية العاشرة، إلى أنه "لم يتسبب سقوط القذيفة بأي أضرار مادية أو إصابات بشرية".

ورجح موقع القناة أن "تكون القذيفة ناجمة عن تسرب إطلاق النار على الحدود".

شهدت الأشهر الماضية حالات كثيرة مشابهة، استهدف على إثرها الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" احتلت معظم مساحة مرتفعات الجولان السورية في 1967.

تتزايد أعداد الضحايا على الحدود السورية التركية لاسيما في ريف إدلب، برصاص الجندرما التركية لكل من يحاول عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية بطرق غير شرعية، وسط اتهامات لتركيا بتعمد قتل المدنيين، في الوقت الذي برر فيه البعض الأمر بأنه حق تركي في الدفاع عن حدودها ووقف الهجرة غير الشرعية، سبق أن حذرت مراراً من مغبة عبور الحدود لدواع أمنية.

ووثق ناشطون في إدلب استشهاد 24 شخصاً برصاص الجندرما التركية خلال عام 2017، غالبيتهم في شهري حزيران وتموز المنصرمين، إضافة لعشرات الجرحى ممن تمكنوا من توثيقهم، جلهم من محافظة إدلب وعدة محافظات أخرى بينها ريف دمشق ودير الزور وحلب.

وذكر المصدر أن غالبية الضحايا عبر الحدود كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، تعرضوا خلالها لعمليات قنص من حرس الحدود ولقوا حتفهم على الفور، قامت فرق الدفاع المدني والأهالي بسحبهم ونقلهم للمراكز الطبية بينهم مجهولين لم تعرف هوياتهم.

ونوه المصدر إلى أن هناك ضحايا سحبتهم الجندرما التركية وسلمتهم للمشافي الحكومية، والتي قامت بدورها بعد إجراء الفحوصات الطبية بتسليمها للداخل السوري منها حالتين في شهر تموز، لافتاً إلى أن الحدود التركية باتت خطراً كبيراً على الدخول، وأن تركيا سبق أن حذرت من مغبة عبور الحدود بطريقة شرعية مراراً.

وأوضح المصدر أنه على الرغم تعرض العابرين للحدود لعمليات قنص، وسقوط ضحايا بينهم إلا أن عمليات التهريب ماتزال مستمرة بالمئات بشكل يومي، وأن العشرات من المدنيين يدخلون للأراضي التركية يومياً عن طريق المناطق الحدودية، تتخللها بين الحين والآخر علميات قنص وسقوط ضحايا بين المدنيين، علما أن الجميع يعلم بخطورة العبور.

قالت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، إن قيام نظام الأسد بتبديل تسمية محكمة أمن الدولة إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية لتصفية الناشطين السلميين ما هو إلا لطمس حقيقة القضاء الاستثنائي في سورية الذي يعد جزء من منظومة إرهاب الدولة السورية.

وجاء في بيان الهيئة أنه خلافاً لكل الأعراف و التشريعات القضائية المحلية و الدولية قامت ما يسمى زورا و بهتانا "محكمة الإرهاب" بفتح جلسات محاكمة للمعتقلين الموجودين في سجن حماه المركزي في مكتب مدير  السجن يومي الأربعاء و الخميس الموافق 2 و 3 /8/2017 .

و بوجود هيئتين قضائيتين الهيئة الأولى مؤلفة من القاضي غازي الصلح و القاضي رضوان رضوان و الهيئة الثانية مؤلفة من القاضي مصطفى درويش و المقدم مصطفى نعمان مع قاضي نيابة عامة و كان العمل بشكل متواصل من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثانية ليلاً  داخل سجن حماه المركزي.

وأضاف البيان أن هذا الفعل يضرب بعرض الحائط كل القوانين و التشريعات القضائية الأصولية المعمول بها محليا و دوليا و درجات التقاضي و حق الدفاع  و افتقاد هذه المحاكمات لأبسط قواعد العدالة و التقاضي وتضع هيبة القضاء السوري و استقلاله في سورية في الحضيض.

وأكد البيان أنه وبمجرد عقد جلسات تقاضي داخل سجن مركزي هذا يعني أن المحاكمة تفتقد لمبدأ استقلالية القضاء و لمبدأ علنية المحاكمة و السماح لجمهور الشعب و المنظمات الحقوقية بالحضور و المراقبة و تفتقد لمبدأ شفوية المحاكمة لأنه لا يمكن لأي هيئة حكم قضائي أن تقوم باستيعاب و استجواب و دراسة 271 مئتان و واحد و سبعون قضية خلال يومين بعمل متواصل من التاسعة صباحا و حتى الثانية ليلا، و تفتقد لمبدأ حق الدفاع و توكيل محامي لأن جميع جلسات المحاكمات كانت بدون وجود محامين مع المتهمين فضلاً أن كل هذه المحاكمات تفتقد لدرجات التقاضي بشكل حقيقي.

وذكر البيان أن أغلب الظن أن المحكمة قامت بفتح ضبوط الجلسات على أن المحاكمات تمت بدمشق وغالباً تم تحضير المحامين على الضبوط خلافاً للواقع و الحقيقة للحفاظ على شكلية الضبوط و هو نوع من أنواع التزوير القضائي لأن المعتقلين لا يعرفون ما كتب بالضبط و ما هي الأقوال التي دونت بالضبط القضائي.

وتابع بيان الهيئة أن ما تسمى محكمة الإرهاب قامت بعد يومين بإخلاء سبيل  52 اثنان وخمسون معتقل تحت المحاكمة أغلبهم كانوا موقوفين منذ خمسة سنوات، و حكمت المحكمة على خمسين معتقل من تهم مختلفة و قد جاءت جميع الأحكام متطابقة تقريبا بنفس الحكم حيث حكم عليهم جميعا خمسة عشرة سنة أشغال شاقة مؤقتة و من ثم تخفيضها إلى ستة سنوات و ثمانية أشهر و الغرامة تتراوح بين المائة و أربع و ثلاثون ألف ليرة سورية وما بين الثلاثمائة ألف ليرة سورية.

وتأتي هذه الأحكام القضائية المتطابقة على خمسين معتقل الذين حكم عليهم من قبل نظام الأسد و أجهزته القضائية القمعية فقط ليوصل رسالة خبيثة للعالم أن هؤلاء المعتقلين منذ أول الحراك السلمي بأنهم إرهابيين و ذلك خلافا للحقيقة و الواقع علماً أن جميع من حكم عليهم لا يوجد بينها أي رابط و التهم مستقلة عن بعضها البعض.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات نفسها تنطبق على أحكام محكمة الميدان العسكرية التي حكمت  بالإعدام على الناشط السلمي باسل الصفدي و هو واحد من أفضل تسعة عشر شخصية علمية على مستوى العالم في الخوارزميات و البرمجيات حسب تصنيف مجلة فورن بوليسي.

ونوه البيان إلى أن ما حصل في سجن حماه المركزي يؤكد حقيقة إرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الأسد عبر سلطة قضائية غير مستقلة  تتحكم بها الأجهزة المخابراتية بعيداً عن كل المبادئ القضائية و هو مثال فاضح عن القضاء السوري بشكل عام و القضاء الاستثنائي بشكل خاص و يثبت أن ما يسمى بمحكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية في سورية هو أشبه ما يكون بمحاكم عصابات و ليس بسلطة قضائية.

وأكد البيان أن استمرار نظام الأسد بهذه المحاكم الصورية و الوهمية هو دليل على عدم التزامه بأي حل سياسي و التفاف على القرارات الدولية بل هو تواطؤ دولي مع نظام الأسد لتكريس الظلم على الشعب السوري عموماً و دعم للعصابات الحاكمة و للأنظمة الديكتاتورية في سورية التي هي الإرهاب بعينه و هذه الأنظمة الديكتاتورية تدور وجوداً و عدماً مع وجود الإرهاب الحقيقي.

كما أكدت الهيئة باعتبارها مؤسسة مدنية في الداخل السوري للعالم أجمع أن جميع هؤلاء المعتقلين في سورية هم معتقلين سلميين منذ بداية الحراك السلمي و هم عبارة عن رهائن مدنيين لدى نظام الأسد و لم يتم اعتقالهم بأي أعمال إرهابية أو أعمال عسكرية و إن من تم أسرهم بالمعارك العسكرية مع قوات الأسد و ميليشياته موثقين بفيديوهات من إعلام النظام و هم لا يتجاوز عددهم العشرات من أصل ثلاثمائة و خمسون ألف معتقل و مائة و خمسون ألف مفقود و مغيب قسريا على أيدي نظام الأسد و حلفائه وحتى أسرى المعارك هؤلاء ينطبق عليهم القانون الإنساني الدولي و هو مالم يلتزم به نظام الأسد.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة و الدول الضامنة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان و المبعوث الأممي للملف السوري السيد ستيفان ديمستورا و السيد نيكولا سومو مستشار شؤون المعتقلين الخاص بالملف السوري و مجموعة العمل في جنيف بخصوص سورية بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية و العمل على حل قضية المعتقلين في سورية حالاً.

وحددت الهيئة عدة أسس لحل قضة المعتقلين تقوم على إصدار قرار دولي ملزم لنظام الأسد بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سورية تحت طائلة المسائلة القانونية وفق القانون الإنساني الدولي و مقررات جنيف الخاصة بسورية و القرار 2254، واعتبار كافة المعتقلين الموقوفين في سورية لدى نظام الأسد و مليشيات الدفاع الوطني و المليشيات الإيرانية في كافة السجون السرية و العلنية بأنهم بمثابة رهائن مدنيين ما زالوا معتقلين خلافاً للقوانين السورية و خلافا لمقررات جنيف 1 و جنيف 2 و جنيف 3 و القرار 2254 الذي ينص على إطلاق سراح كافة المعتقلين في سورية مما يقتضي اعتبارهم قانونا بمثابة رهائن مدنيين يجب العمل على تحريرهم و إطلاق سراحهم و اعتبار احتجازهم بمثابة إرهاب دولة منظم.

أيضا طالبت الهيئة بوقف أعمال ما يسمى محكمة الإرهاب و المحكمة الميدانية و إلغاء هذه المحاكم و إلغاء كافة الأحكام الصادرة عنهما و اعتبارها باطلة بطلان مطلق، وإحالة كافة المعتقلين في سورية إلى القضاء العادي في محافظاتهم لإعلان براءتهم و إطلاق سراحهم فوراً و إعلان بطلان الأحكام الصادرة عن المحكمة الميدانية و محكمة الإرهاب استناداً لضبوط أمنية صاغتها أجهزة المخابرات بالإكراه و التعذيب خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في سورية بأن الضبوط الأمنية لدى المخابرات هي دليل عاري عن الصحة و إعلان براءة كافة المعتقلين المحتجزين استناداً إلى ضبوط أجهزة المخابرات.

وبالإضافة لتشكيل لجنة دولية بإشراك منظمة الصليب الأحمر الدولي و منظمة الهلال الأحمر الدولي و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية الخاصة بالمعتقلين للعمل على تنفيذ القرارات الدولية و الحفاظ على حياة المعتقلين و الإشراف على السجون و أماكن التوقيف و الاعتقال و العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين الموجودين بسجن حماه المركزي و كافة السجون السرية و العلنية في سورية فوراً.

تتعالى الصيحات الشعبية الرافضة لممارسات تحرير الشام المتمثلة في الهيمنة على المناطق المحررة والتحكم بالمؤسسات المدنية والقضائية لاسيما في المدن الرئيسية التي تتمتع بثقل شعبي كبير، وعدة مقومات اقتصادية واجتماعية.

وتعمل تحرير الشام على السيطرة على المدن الرئيسية في إدلب وفرض نفسها كقوة متحكمة في القرار العسكري والمدني، ولو بشكل غير مباشر عن طريق إدخال شخصيات محسوبة عليها في هذه المؤسسات أو تأكيد تبيعة المؤسسات لها وعدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع للمسؤولين فيها، أو عن طريق مجالس الشوري التي شكلتها في كل مدينة وبلدة والتي تتبع لها مباشرة، كجهة مدنية منافسة للمجالس المحلية والثورية.

ولعل هذه الرغبة في الهيمنة وتكاثر الممارسات التي تقوم بها الهيئة والتي تصاعدت مؤخراً بعد أن باتت تحرير الشام القوة الوحيدة المتحكمة بعد إنهاء دور أحرار الشام، من خلال عمليات الاعتقال والتضييق على المؤسسات المدنية والمحاكم الشرعية، وإرسال التبليغات لكل من تظاهر ضدها لمراجعة محاكمها، دفع الأهالي في بعض المدن الرئيسية للثورة ضدها والخروج في مظاهرات تكاتفت فيها جميع الفعاليات الشعبية والمدنية بقرار واحد ترفض التدخل في شؤونها.

ومن أبرز المدن التي تقف في وجه هيمنة تحرير الشام مدينة معرة النعمان والتي لها باع طويل في الحراك السلمي ضد أي محاولة لتحرير الشام لتملك القرار في المدينة، جراء ما عانته المدينة من ظلم وجور على يد عناصر تحرير الشام، إبان المداهمات المتكررة التي تعرضت لها المدينة.

وكان أكد أهالي مدينة معرة النعمان بوجهائها وفعالياتها المدنية، رفضهم إدارة شؤون المدينة من أي جهة غير مفوضة من قبلهم، مع الإشارة إلى أنهم شكلوا لجنة تمثلهم وهي اللجنة الشرعية الوحيدة التي يحق لها إيصال صوت المدينة والتكلم باسمه.

وأضاف بيان الأهالي أن الواجب الشرعي يحتم على الفصائل العسكرية الابتعاد عن الحياة المدنية حماية للمسلمين وممتلكاتهم وتجنباً لمشاكل الانحيازات الفصائلية وتحكيماً لشرع الله، محددين مطلبهم في عدم تحكم أي طرف عسكري في المدينة لا سيما المحكمة الشرعية،  رافضين أي تدخل في الشؤون المدنية للمدينة من أي طرف، مع التأكيد على الاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبهم.

هذا النحو خطته مدينة الأتارب بريف حلب الغربي التي رفضت الفعاليات الشعبية فيها دخول تحرير الشام للمدينة إبان الاقتتال الأخير مع أحرار الشام وحتى في سلسلة التعديات السابقة لتحرير الشأم على فصائل الجيش الحر، ورفضهم البرقيات التي أرسلتها الهيئة لاستدعاء مطلوبين لمراجعة محاكم الهيئة.

وقررت الهيئة العامة الثورية في المدينة في اجتماعها اليوم، عدم إرسال أي مواطن من مدينة الأتارب إلى أي محكمة أو فصيل خارج المدينة، وأن أي ادعاء على أي مواطن من مدينة الأتارب يحب أن يكون في محكمة المدينة، معتبرة أن مدينة الأتارب مستقلة إداريا وقضائياً ولا تتبع لأي فصيل عسكري موجود على الساحة، تدار من قبل المجلس الثوري والهيئات الثورية التابعة له من مخفر الشرطة الحرة والهيئة المحكمة الشرعية والإدارية.

أيضاَ مدينة سراقب بريف إدلب الشمالي التي خرجت بجميع فعالياتها الشعبية في وجه تحرير الشام إبان الاقتتال الأخير وطالبت بتحييد المدينة عن دائرة الصراع الفصائلي، وواجه المتظاهرون رصاص عناصر الهيئة وسقط على إثرها الشهيد الناشط الإعلامي "مصعب العزو" ليكمل رفاقه من بعده مطالبهم بتحييد المدينة والتي أفضت لخروج تحرير الشام من المدينة، مع استمرار رفضهم لأي تدخل في شؤونها المدنية.

مدينة سرمين بالقرب من سراقب والتي تعرضت قبل أسابيع لعملية أمنية كبيرة باسم ملاحقة خلايا التفجيرات، حيث اعتقلت عناصر تحرير الشام العديد من أبنائها جلهم من المدنيين ومارست عمليات سلب واقتحام لمنازل المدنيين، والسيطرة على معدات المخفر واعتقال عناصره، مع المماطلة بتنفيذ مطالب الأهالي بإعادة الحقوق.

وتشهد المدينة حالة من الغليان تفاقمت مع رفض تحرير الشام الإفراج عن المعتقلين في سجونها، حيث حدد الأهالي في لقاء مع مسؤولي الهيئة مطالبهم في الإفراج عن المعتقلين، وعدم التدخل في شؤون المدينة، وإعادة السرقات التي طالت العديد من منازل المدنيين من قبل عناصر الهيئة، إضافة للإفراج عن عناصر المخفر التابع للمدينة والمسؤول عن حفظ الأمن، مهددين بالثورة والتصعيد والخروج في مظاهرات.

ولا يخفى ما شهدته مدينة إدلب من احتجاجات ومظاهرات شعبية ضد تصرفات تحرير الشام والقوى الأمنية التابعة لها منها جهاز الحسبة، وما تتعرض له المدينة من تضييق خانق على المؤسسات المدنية بكافة أشكالها، لاسيما بعد أن غدت تحرير الشام هي القوة المهيمنة على المدينة بشكل كامل بعد خروج أحرار الشام وتحجيم دور باقي الفصائل في مجلس شورى الفتح الذي كان يدير المدينة سابقاً.

ولعل هذه التحركات الشعبية على مستوى المدن الكبرى، ترافقها تحركات في العديد من البلدات والقرى الرافضة لهيمنة تحرير الشام تشكل بداية الانطلاقة لثورة جديدة تعرف بـ "ثورة المدن" ضد أي جهة تعمل على الهيمنة على مؤسسات الشعب المدنية، وتحاول فرض نفسها كقوة عسكرية على العمل المدني، في الوقت الذي بات ضرورياً أن تتمتع المؤسسات المدنية باستقلاليتها بعد أن ثبت للجميع فشل المؤسسات التي تديرها أو توجهها الفصائل العسكرية.

اعتبرت الهيئة العامة الثورية في مدينة الأتارب في اجتماعها اليوم، أن مدينة الأتارب مستقلة إداريا وقضائياً ولا تتبع لأي فصيل عسكري موجود على الساحة، تدار من قبل المجلس الثوري والهيئات الثورية التابعة له من مخفر الشرطة الحرة والهيئة المحكمة الشرعية والإدارية.

وذكر البيان أن استدعاء أي مواطن من مدينة الأتارب لأي جهة كانت عسكرية أو محكمة غير محكمة الأتارب يجب أن يتم عن طريق محكمة الأتارب ومخفر شرطة الأتارب الحرة وبالتنسيق مع الهيئة الثورية.

وقررت الهيئة العامة الثورية في المدينة في اجتماعها، عدم إرسال أي مواطن من مدينة الأتارب إلى أي محكمة أو فصيل خارج المدينة، وأن أي ادعاء على أي مواطن من مدينة الأتارب يحب أن يكون في محكمة المدينة، وذلك رداً على المذكرات التي أرسلتها تحرير الشام تستدعي عدد من مواطني المدينة لحضور محاكمها بسبب تظاهرهم ضد الهيئة وتهم أخرى.

وكانت مدينة الأتارب حيدت نفسها عن أي صراع فصائلي أو التحزب لأي فصيل كان، وخرجت فيها الفعاليات الشعبية في مظاهرات كبيرة رفضت الاقتتال وطالبت بتحييد المدينة وتسليم أمورها لأبنائها وعدم التدخل في شؤونها المدنية.

تشهد مدينة سرمين بريف محافظة إدلب الشمالي، حالة غليان شعبي ضد هيئة تحرير الشام، على خلفة الممارسات التي قامت بها الهيئة إبان مداهمتها المدينة قبل قرابة شهر بعملية أمنية كبيرة، اعتقلت على إثرها العشرات من أبناء المدينة جلهم من المدنيين، كما قامت بالعديد من الممارسات بحق المدنيين وأهالي البلدة ومؤسساتها.

حالة الغليان هذه تفاقمت مع رفض تحرير الشام الإفراج عن المعتقلين في سجونها، والتي أكدت الفعاليات الشعبية في المدينة أنهم مدنيون لا علاقة لهم بأي فصيل، أو أي خلايا أمنية، إضافة لمطالبهم في إعادة الحقوق التي سلبت من أهلها والتي أقرت بها الهيئة، وأقرت بأخطائها بحق أبناء المدينة.

وأكدت مصادر ميدانية لـ شام أن أحد المسؤولين في تحرير الشام والمعروف باسم "أبو سعيد الأردني" استدعى وجهاء المدينة لاجتماع والوقوف على مطالب الفعاليات الشعبية، بعد أن علم بنية الأهالي بخروج مظاهرة كبيرة ضد تصرفات الهيئة في المدينة، حيث لم يتمخض الاجتماع عن أي نتائج واقتصر على الوعود.

وذكر المصدر أن مطالب أهالي المدينة تتلخص في الإفراج عن المعتقلين، وعدم التدخل في شؤون المدينة، وإعادة السرقات التي طالت العديد من منازل المدنيين من قبل عناصر الهيئة، إضافة للإفراج عن عناصر المخفر التابع للمدينة والمسؤول عن حفظ الأمن.

وأشار المصدر إلى أن الفعاليات الشعبية ستخرج في مظاهرات كبيرة ضد تحرير الشام في حال استمر المسؤولين في المماطلة وعدم الإفراج عن أبناء المدينة، وإعادة الحقوق لأهلها، ومحاسبة المسيئين من عناصر الهيئة الذين انتهكوا حرمة المنازل التي لم يكن فيها إلا النساء.

وكانت تعرضت مدينة سرمين قبل أسابيع عدة لعملية أمنية كبيرة قادها أحد مسؤولي الهيئة ويدعى "أبو عزام الجزراوي" والذي أصر على الدخول لمدينة سرمين بالقوة، والقيام بعمليات الاعتقال والتضييق على أبناء المدينة، وهو من يرفض إعادة الحقوق ويصر على الاستمرار في التضييق على المدينة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل كافة الأطراف في سوريا، ذكر التقرير أنَّ شهر تموز شَهدَ انخفاضاً ملحوظاً في معدل الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية للشهر الثاني على التوالي عقب دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز الَّتنفيذ، في حين بقي نظام الأسد هو الأكثر ارتكاباً لها مقارنة ببقية الأطراف الفاعلة.

سجّل التقرير استشهاد 42 من الكوادر الطبية و29 من كوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017، فيما وثّق استشهاد 4 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تموز الجاري، 3 منهم على يد قوات الأسد و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، حيث قتلت قوات الأسد طبيباً و2 من كوادر الدفاع المدني، فيما قتلت قوات الحماية الشعبية الكردية طبيباً.

كما وثق التقرير 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 2 منها على يد قوات الأسد استهدفت فيهما مركزين للدفاع المدني، فيما سجل التقرير 1 حادثة اعتداء على يد كل من القوات الروسية وفصائل الثوار استهدُفت في كل منهما منشأة طبية، وسجل التقرير حادثتي اعتداء على مركزين للدفاع المدني وحادثة واحدة استهدفت منشأة طبية على يد جهات أخرى.

وأكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك الأطراف التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

نجح الثوار اليوم في التصدي لمحاولات تقدم الميليشيات الشيعية في البادية السورية، حيث شن الأخير هجوما جديدا على المواقع المحررة بعدما تمكن الثوار أول أمس من تحقيق تقدم على حسابه على خلفية هجمات مباغتة.

فقد ذكرت غرفة العمليات أن قوات الأسد والمليشيات الشيعية المساندة لها حاولت التقدم في البادية السورية من محوري محروثة والفكة بعمق البادية، ومن محور منطقة الشعاب بالقرب من الحدود السورية الأردنية بريف السويداء الشرقي، قبل أن يتمكن الثوار من إفشال كافة المحاولات.

ونجح الثوار في غرفة عمليات "الأرض لنا" خلال المعارك العنيفة في المنطقة من تدمير ثلاث دبابات وقتل عدد من عناصر الميليشيات الشيعية في المحورين، فيما لم يتمكن نظام الأسد ومساندوه من إحراز أي تقدم  يذكر.

وترافقت الاشتباكات مع تغطية ودعم جوي روسي، حيث قامت الطائرات الحربية بقصف مدخل مخيم حدلات "رويشد" دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان الثوار أول أمس قد تمكنوا من السيطرة على منطقة محروثة، حيث قاموا بالتمهيد المدفعي ما أدى لقتل وجرح العديد من المليشيات الشيعية ومن ثم اغتنموا دبابة "تي 62"، كما حاولوا التقدم للسيطرة على منطقة أم رمم، حيث شهدت المنطقة غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

أعربت موسكو عن استيائها، اليوم الجمعة، إزاء عدم قيام مجلس الأمن الدولي بإدانة قصف السفارة الروسية في دمشق، مشيرةً إلى أن ذلك يشجع على "مواصلة الهجمات المشابهة".

وكانت قد صرحت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، في بيان لها إن "عدم الرغبة في إبداء التضامن معنا يبقى على ضمائر هذه الوفود، أكثر شيء يدعو للاستياء هو عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على إدانة الهجمات الإرهابية، ويعطي الإرهابيين الشعور بالإفلات من العقاب".

واستنكرت الخارجية الروسية استهداف سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، يوم الأاربعاء الماضي، لإطلاق قذائف، دون ذكر تفاصيل عن الجهة التي استهدفتها، بحسب ما نقلت وكالة سبوتينك، معربة عن أملها بأن "المعايير الأخلاقية والمعنوية للزملاء في الدول الغربية وفي مجلس الأمن ستسمح لهم بإعطاء تقييم لهذه الحملات الإجرامية".

وتعتبر روسيا الحليف الاقوى لنظام الأسد، والتي بدأت بحملتها العسكرية في 30 من سبتمر عام 2015، والتي وقعت مؤخرا اتفاق أستانة مع تركيا وايران، لانشاء مناطق خفض التوتر، وعقدت روسيا اتفاق مع الولايات المتحدة لعقد هدنة في جنوب سوريا، كما أن وزارة الدفاع الروسية رسمت حدود منطقة خفض العنف في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي في اليومين الماضيين بوساطة مصرية

يبدو أن عملية الضغط على النازحين السوريين في لبنان، لم تقتصر على التضييق الامني والاعتقالات التعسفية في المخيمات، ونقلهم في الأيام الماضية من جرود عرسال الى الداخل السوري، بل تعدته لتأكيد الخارجية اللبنانية على ضرورة العمل لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

واكد وزير الخارجية اللبناني، "جبران باسيل"، اليوم الجمعة، "إننا اليوم في بداية مرحلة سنرفع فيها الصوت لإعادة النازحين، فالسياسة الدولية القائمة اليوم تعطي النازحين مساعدات ليبقوا في لبنان فيما يجب أن تكون مساعدتهم للعودة إلى سورية".

ورفض باسيل ربط قرارعودة النازحين السوريين بالحل السياسي في بلادهم، مشيراً إلى أن الاتصال بالحكومة السورية بشأن هذا الملف ليس "ملزماً" لكنه "ليس محظوراً".

وفي لقاء على مجلة "الصياد"، التي قامت بنشره الخارجية اللبنانية، أعلن الوزير اللبناني عن "عدم جواز ربط قرار العودة بأحداث قد تحصل في سوريا وقد لا تحصل، أو بالحل السياسي الذي قد يتأخر أو لا يتأخر"، مؤكداً رفض منطق الاتكال على الخارج والرهانات على التطورات الخارجية لحل أزمة النازحين، والقيام بكل ما يساعد على إعادة النازحين إلى سورية، متمتعين بأمنهم وكرامتهم".

وأشار باسيل الى أنه "يمكن أن تتم عودة النازحين من دون اتصال بالحكومة السورية، كما يمكن أن تتم باتصال، فالاتصال يسهل الأمور في بعض الحالات ولا يسهلها في حالات أخرى".

ضاف: "كما رفع البعض الحجر عن قرار قيام الجيش بمهماته الوطنية التي ينفذها اليوم ضد الإرهاب، كذلك عليه أن يزيل الحجر عن القرار السياسي اللبناني في ملف النازحين، بحيث يتم اعتماد السياسة الوطنية التي تؤدي فعلا إلى عودتهم".

ولفت باسيل الى انه "عبرنا عن موقفنا تماماً في واشنطن، وهذه المرة وجدنا أن الاستماع إلينا كان أفضل، وكذلك إمكان التجاوب، وهناك اعتقاد في الولايات المتحدة بأن مناطق الحد من التوتر في سوريا مؤهلة لاستيعاب عودة النازحين".

وشبه باسيل دخول النازحين السوريين الى لبنان، بدخول 150 مليون نازح من المكسيك الى الولايات المتحدة، قائلاً ان "ترامب يرفع جدارا على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، من أجل بضعة آلاف من النازحين، فماذا علينا أن نفعل كلبنانيين، عندما يتدفق علينا هذا العدد الهائل قياساً على صغر مساحتنا وعدد السكان اللبنانيين؟".

ألقى أئمة المساجد خطبة الجمعة في مناطق سيطرة تنظيم الدولة في دير الزور اليوم، باللباس الميداني الكامل، ركزوا فيها و بأمر من أمنيي التنظيم على ضرورة التحاق الشباب بمكاتب المستنفرين بأسرع وقت و أن الجهاد أصبح فرض عين على الجميع و باقي الأهالي الذين لم يشملهم القرار تقع على عاتقهم مسؤولية الامن الداخلي بحسب "فرات بوست".

أعلن تنظيم الدولة في دير الزور وريفها بالأمس، عن النفير الإلزامي العام لكل من يتراوح أعمارهم بين سن العشرين والثلاثين عاماً، يستثنى من ذلك من له عذر شرعي، بحسب بيان حصلت "شام" على نسخة منه.

وجاء إعلان النفير الإلزامي حسب البيان "لدفع صيال النصيرية عن الدين والأنفس والأموال والحريم وحمى المسلمين، في ولاية الخير"، على أن يخضع المستنفرون لدورات شرعية وعسكرية، قبل زجهم على جبهات القتال، ويحق لهم الانتساب لسلك الجندية في الدولة وفق شروط الانتساب دون الخضوع إلى معسكر جديد.

وطالب بيان النفير جميع الشباب المسارعة إلى مراجعة مكتب المستنفرين وبشكل فوري وعاجل، محدداً مهلة أسبوع كحد أقصى من تاريخ الإعلان، على أن يتعرض المتخلف للمسائلة والمحاسبة والتعزير، ويحمل على النفير بشكل قسري.

يأتي إعلان النفير الإلزامي في الوقت الذي باتت فيه محافظة دير الزور محط أطماع للعديد من القوى تتشارك فيها روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسط تكثيف القصف الجوي والمدفعي على أحياء المدينة وريفها الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، مرتكبة مجازر يومية بحق المئات من المدنيين المعذبين.