سقط عشرات القتلى والجرحى جراء قيام طائرات التحالف الدولي باستهداف معسكر لتنظيم الدولة في بلدة الكشكية في منطقة الشعطيات بريف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي أمس الأول.

وذكر ناشطون أن طيران التحالف أغار على منزل رحيم الثلج المصطفى ومحيطه، والذي يتخذه التنظيم معسكرا لتدريب ما يسمى بـ "أشبال الخلافة" وهم أبناء المهاجرين الآسيويين وغيرهم من الأطفال.

ولفت ناشطون إلى أن عدد القتلى بلغ حوالي المئة.

وأشار ناشطون إلى أن التحالف أصاب المنزل بشكل مباشر، حيث كان الهدف قتل أكبر عدد من العناصر الذين كانوا داخل المنزل، وهم من جنسيات مختلفة.

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة فرض بعد ذلك طوقا أمنيا على المنطقة المستهدفة.

قال "فيلق الرحمن" العامل في الغوطة الشرقية في بيان صدر عنه اليوم، إنه لم يعلم باتفاق القاهرة الأخير، ولم يطلع على تفاصيله، وكذلك أهالي الغوطة و فعالياتها المعنية به، و من المفترض أن يعلن الاتفاق وتوضح بنوده.

وأبدى الفيلق جاهزيته لمناقشة أية مبادرة لوقف إطلاق النار وحقن الدماء على ألا تخل بمبادئ الثورة، ولا يكون فيها أطراف لا تقبلهم الحاضنة الشعبية وليس لهم من رصيد الثورة إلا الادعاء، مؤكداً أن من يحاول إنتاج نفسه ويحمل الفيلق مسؤولية إجرام الأسد مساوياً بين الجلاد والضحية فتصريحاته ما هي إلا محض افتراء وتصب في خانة.

ونوه الفيلق إلى أن الجيش السوري الحر خرج تلبية لنداء الحرية والكرامة من الشعب السوري الثائر وفيلق الرحمن جزء من هذا الجيش الحر ما زال يدافع عن بلدات الغوطة الشرقية أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، والتي لم توقفها اتفاقيات الهدنة وتخفيف التصعيد.

وأكد البيان على أن فيلق الرحمن التزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أنقرة 2016/12/29 مع حقه الكامل في الدفاع عن نفسه وعن جبهاته أمام خروقات قوات الأسد التي مازالت تتكرر حتى اليوم.

وأشار بيان الفيلق إلى أن الكثير من الدول الصديقة وقفت مع الشعب السوري في ثورته ومحنته، في حين تنكبت بعض الدول لتقف في صف نظام الأسد المجرم أو لتتخذ الحياد السلبي المؤسف ومع ذلك فإن بوصلة فيلق الرحمن هي مبادئ الثورة ومصالح الشعب السوري دون الارتهان لأي دولة أو طرف مهما كان موقعه من القضية السورية.

ونوه فيلق الرحمن إلى أنه ينطلق من مبادئ الثورة ومن الحاضنة الثورية في إبرام أي اتفاق أو توقيع أي تفاهم، وهو حريص على إيقاف شلال الدم النازف ورفع المعاناة عن الغوطة الشرقية وكامل لسوريا ولذلك رحب وما زال يرحب بكافة الجهود الدولية والإقليمية الساعية لذلك.

وقع 13 مجلساً للشورى في قرى جبل الزاوية والريف الجنوبي لإدلب، على بيان مشترك يبدون فيه تأييدهم لمبادرة هيئة تحرير الشام الذي أصدرته بعنوان "الثورة مستمرة" ودعت فيه لاجتماع لجميع الفعاليات المدنية والعسكرية في الشمال المحرر للتوافق على مشروع يحفظ الثورة حسب بيان الهيئة.

وتتبع "مجالس الشورى" المشكلة في البلدات والمدن ضمن المناطق المحررة بشكل مباشر لتحرير الشام، قامت بتشكيلها من شخصيات محسوبة على الهيئة في كل بلدة ومدينة، تهدف من وراء هذه المجالس للهيمنة على القرار المدني في هذه المناطق التي تنتشر فيها، ولتنافس المجالس المحلية التابعة للحكومة المؤقتة، وتتدخل في عملها.

وسبق أن استغلت تحرير الشام "مجالس الشورى" في عمليات التجييش ضد صقور الشام في جبل الزاوية، عندما أصدرت المجالس بيانات منفصلة تدين وتستنكر ما سمته ممارسات صقور الشام في قرى جبل الزاوية وتدعو تحرير الشام لتخليص الناس من الظلم، هذا الامر كان مكشوفاً وواضحاً للعيان.

وجاء في بيان المجالس اليوم أنه "بعد مرور أكثر ستة سنوات على هذه الثورة المباركة ونظراً لما قدمه هذا الشعب من دم ومال وتشريد وأسر وبعد أن خذلنا القريب والبعيد من عرب ومسلمين وتخلفوا عن نصرتنا في الشام لابد لنا من توحيد الصيف وشد العزم واستنفار الطاقات لتقف سدا منيعا تدافع فيه عن أرضنا وعرضنا، وبناء عليه فإننا في مجالس الشورى في جبل الزاوية وما حولها نؤيد ما جاء في بيان هيئة تحرير الشام (الثورة مستمرة)".

ودعا بيان مجالس الشورى جميع الفعاليات والفصائل والمنظمات للمشاركة في هذا الاجتماع للم الشمل وتأسيس كيان الأهل السنة يشارك فيه جميع قوى الثورة المدنية والعسكرية والشرعية".

وكانت دعت هيئة تحرير الشام في بيان لها بعنوان "الثورة مستمرة" أصدرته عقب سيطرتها على مقرات ومواقع أحرار الشام في إدلب، جميع الفصائل العاملة في الشمال السوري إضافة إلى العلماء والمشايخ والنخب الثورية والكوادر المدنية إلى اجتماع عاجل وفوري للوقوف على تحديات المرحلة والخروج بمشروع يحفظ الثورة وأهلها ويمثلها خير تمثيل ويقودها للنصر بحسب البيان.

هذه الخطوة اعتبرت محاولة لتحرير الشام للالتفاف والهيمنة على المؤسسات المدنية جميعاً في المحررة من كل النواحي سواء كانت إنسانية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك من المؤسسات، وبالتالي الدخول في دوامة كبيرة قد تنهي علاقة هذه المؤسسات مع المؤسسات الدولية والتي بدأت الأخيرة بدراسة للوقائع الحالية، والنظر في طبيعة الدعم الذي ستقدمه لهذه المناطق أو قطعه نهائياً.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، سجّل التقرير ما لا يقل عن 216 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017 واستعرضَ حصيلة مجازر تموز 2017، التي بلغت ما لا يقل عن 28 مجزرة.

وذكر التقرير أن قوات الأسد ارتكبت 10 مجازر في تموز، لتحتلَّ المرتبة الثانية بعد قوات التحالف الدولي التي ارتكبت 14 مجزرة، فيما ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر، وارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 5 مجازر في دير الزور، و2 في الرقة، و1 في كل من ريف دمشق وحماة، والسويداء، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرتين في الرقة وواحدة في ريف دمشق، وارتكبت قوات التحالف الدولي 9 مجازر في الرقة، و3 في الحسكة، و2 في دير الزور، كما ارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة في إدلب.

تسببت تلك المجازر بحسب الشبكة باستشهاد 264 شخصاً، بينهم 106 طفلاً، و55 سيدة، أي أن 61 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في تموز، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 95 شخصاً، بينهم 43 طفلاً، و19 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 30 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و8 سيدة، بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 132 مدنياً، بينهم 57 طفلاً، و28 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها جهات أخرى 7 مدنيين.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

سيطرت قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، على عدة مواقع وأحياء في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، بعد انحسار تنظيم الدولة عن مواقعه في المنطقة، سبقها اشتباكات عنيفة لأشهر عدة بين الطرفين.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من قوات الأسد صوراً وفيديوهات توضح دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبعض المواقع في مدينة السخنة، وسط تضارب الأنباء عن سيطرتها الكاملة على المدينة، فيما لاتزال الاشتباكات مع تنظيم الدولة مستمرة في المنطقة بعمليات كر وفر بين الطرفين.

وذكرت مصادر عدة أن قوات الأسد والميليشيات تقدمت من جهة رجم الصابون شرقاً، وسيطرت على تل أبو قل وظهور رجم الفن وتلول الملح ومدرسة السخنة المحدثة وشارع السوق شمال المدينة، وسط استمرار المواجهات في مواقع عدة.

وتعتبر مدينة السخنة أحد أهم المدن والمواقع الاستراتيجية لتنظيم الدولة في الريف الشرقي لحمص، وتعتبر بوابة التقدم باتجاه محافظة دير الزور التي باتت محط أطماع قوات الأسد والميليشيات الشيعية وإيران.

وأكد "مركز نورس للدراسات" في وقت سابق أن قيادة ميليشيات الأسد نقلت عناصر وآليات الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء زهير الأسد من حران العواميد شرق دمشق إلى جبهة السخنة بريف حمص الشرقي لتغطية الخسارة الكبيرة لباقي القوات على هذه الجبهة، وتقدم المساندة والدعم، إضافة لعشرات الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله وميليشيات الدفاع الوطني وصقور الصحراء وميليشيات أخرى.

التقى وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم الأحد، على هامس المنتدى الإقليمي "لأآسيان"، مع نظيره التركي، "مولود جاويش أوغلو"، وناقشا خلال اللقاء ما توصلت له الحرب السورية.

ونشرت وزارة الخارجية الروسي بياناً، اكدت فيه، ان الوزيران ناقشا بالتفصيل الوضع في سوريا، لافتاً الى أنه تم التطرق الى "تنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في الجمهورية العربية السورية، وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية، والمساعدة وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية هناك".

وقامت كل من روسيا وتركيا وايران بالتوقيع على مذكرة لإنشاء أربع مناطق خفض العنف في سوريا، خلال اجتماع أستانا في أيار/مايو الماضي.

وتحاول روسيا تحييد الدور التركي في اتفاق "تخفيض التصعيد"، وتم التوصل الى تخفيض التصعيد في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي بوساطة مصرية، هذا وصعد نظام الأسد قصفه لمنطقة عين ترما وحي جوبر، بعد مطالبة فصائل المعارضة ممثلة بفيلق الرحمن وجود وساطة تركية وقطرية ضمن هدنة تخفيض التصعيد، الأمر الذي رفضته روسيا.

شكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية المحررة لاسيما إدلب، من اقتتال بين "أحرار وتحرير الشام"، وسيطرة الأخير على مفاصل المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، سابقة خطيرة تدعوا للنظر ملياً فيما ستؤول إليه التطورات، وعواقب هذا الأمر محلياً ودولياً.

ولعل توجه تحرير الشام للهيمنة على المؤسسات المدنية في المحرر والأمر ليس بجديد، ولكنه بات اليوم أكبر مع تفردها في السيطرة وإزاحة المنافس مدنياً المتمثل بأحرار الشام كفصيل وسطي مقبول دولياً، جعل القضية أكثر تعقيداً من ذي قبل، لاسيما بعد الدعوة التي وجهتها تحرير الشام لجميع الفصائل العاملة في الشمال السوري، والعلماء والمشايخ والنخب الثورية والكوادر المدنية إلى اجتماع عاجل وفوري للوقوف على تحديات المرحلة والخروج بمشروع يحفظ الثورة لحفظ الثورة حسب بيانها الذي جاء بعنوان "الثورة مستمرة".

هذه الخطوة اعتبرت محاولة لتحرير الشام للالتفاف والهيمنة على المؤسسات المدنية جميعاً في المحررة من كل النواحي سواء كانت إنسانية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك من المؤسسات، وبالتالي الدخول في دوامة كبيرة قد تنهي علاقة هذه المؤسسات مع المؤسسات الدولية والتي بدأت الأخيرة بدراسة للوقائع الحالية، والنظر في طبيعة الدعم الذي ستقدمه لهذه المناطق أو قطعه نهائياً.

وجاء كلام "مايكل راتني" مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا ليؤكد التخوفات التي يتوجس منها الجميع شعبياً ومؤسساتياً بقوله إن "خطة تحرير الشام بالاختباء وراء إدارة مدنية مزعومة هي مجرد أساليب مراوغة مكشوفة وعقيمة هدفها الالتفاف على التصنيف، والأهم من ذلك هي محاولة لخديعة الشعب السوري، معتبراً الإدارة مجرد واجهة زائفة".

وأكد راتني في بيانه "أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي واجهة يتم انشاؤها للتغطية على "جبهة النصرة" أو تكون "جبهة النصرة" مشاركة فيها وسنعتبرها ملحقا لمنظمة إرهابية وامتدادا "لعصابة الجولاني"، مشيراً إلى أنهم يعلمون أن هناك أطراف انضمت لهيئة تحرير الشام لأسباب تكتيكية محددة وليس لتوافق فكري أو إيديولوجي، ناصحاً الجميع بالابتعاد عما أسماه "عصابة الجولاني" قبل فوات الأوان.

هذا التلميح الأمريكي والدراية بكل ما تقوم به تحرير الشام من التضييق على المؤسسات المدنية والسعي للهيمنة عليها بطرق عدة، يشكل خطراً كبيراً من إمكانية "تصنيف المجتمع المدني" بعد أن صنفت الساحة كمنطقة تسيطر عليها تحرير الشام، على الرغم من وجود فصائل أخرى ولكن الدول الكبرى تعي أن وجودها شكلياً وأن القوة والكلمة اليوم لتحرير الشام، وبالتالي فإن الساحة مصنفة عسكرياً، وبات الحديث والتلميح اليوم عن التصنيف المدني في حال استمرت تحرير الشام في مسعاها.

وتعتبر المؤسسات المدنية سواء كانت إنسانية كمنظمات عمل إنساني وجمعيات خيرية أو صحية أو تعليمية أو تنظيمية، منظمات مستقلة لا تتع لأي جهة عسكرية كانت، تتجنب دائماً الارتباط بأي فصيل، ولطالما صدرت عشرات البيانات التي تؤكد فيها على استقلاليتها وعملها لتقدم الخدمات للمدنيين، تربطها مع المنظمات الدولية الداعمة رسمية كانت أو مستقلة علاقات وعقود ومشاريع تساهم بدرجة كبيرة جداً في تماسك المناطق المحررة وصمودها حتى اليوم في وجه أعنف الحملات والحصار الذي تتعرض له لاسيما محافظة إدلب التي باتت ملجأ لآلاف المهجرين.

ولعل اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعلمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يودي بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها.

ولعل الحل الوحيد في تجاوز "تصنيف المجتمع المدني" هو الحفاظ على استقلالية المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وتحيدها عن التبعية لأي فصيل او جهة عسكرية، والتفات تحرير الشام للجانب العسكري والتوجه للجبهات وترك الفعاليات المدنية في المحرر تلعب دورها بشكل فاعل ومستقل، بعيداً عن أي تبعية، لاسيما أن تحرير الشام تسعى جاهدة لإبعاد التصنيف عنها وربما تحتاج لسنوات، فوجب عليها عدم إدخال المجتمع المدني في معركتها وترك ما يخفف عن الشعب السوري معاناته بعيداً عن العسكرة.

وجه الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، رسالة خطية للمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، "رياض حجاب"، أكد فيها التزام فرنسا بالاستمرار في دعم المعارضة السورية.

وقال ماكرون في رسالته، التي وجهها اليوم الاحد، أن باريس ستعزز جهودها في تحقيق الانتقال السياسي.

وأكد ماكرون أن بلاده تعمل على تحقيق "انخراط مباشر للمجموعة الدولية في مسألة إيجاد حلّ للأزمة السورية مع الحرص على تعبئة أوسع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

ولفت الرئيس الفرنسي الى اهتمامه الشخصي بالمقترحات التي تقدمها المعارضة لوضع دينامية جديدة للعملية السياسية، مضيفاً "ومن أجل تلقي اقتراحاتكم الثمينة لنا، والتي سأوليها أكبر اهتمام، فإنني طلبت من السيد فرانك جيليه السفير من أجل سورية وإلى فريقي في الخلية الدبلوماسية بمتابعة الحوار معكم وهم سيكونون منذ الآن تحت تصرفكم".

وأكدت مصادر معارضة يوم أمس أن الرياض تعمل على توسيع سيطرتها على هيئة المفاوضات، وإعادة هيكلة صفوفها وربما خطابها السياسي، وأنها تريد ضم ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو إليها.

أثار البيان الصادر عن مديرية صحة إدلب، حول إنهاء عقود العمل الموقعة مع المديرية من قبل الجهات الداعمة، لغطاً كبيراً، وسط تخوف كبير في الشمال المحرر من مغبة قطع الدعم الإنساني بكافة أشكاله عنه بعد ما آلت إليه التطورات الأخيرة وسيطرة تحرير الشام على المنطقة.

وقالت مديرية صحة إدلب في تعميم اليوم، إن التعميم السابق الصادر عن مديرية صحة إدلب يخص كوادر مديرية الصحة الإدارية وكوادر المشاريع المدعومة بشكل مباشر من مديرية الصحة ولا يشمل المشاريع المدعومة من قبل المنظمات، وذلك نتيجة انتهاء المنحة القديمة بشكل طبيعي ومعلوم مسبقاً بتاريخ 21/7/2017.

وتعهدت كوادر مديرية الصحة باستمرار عملها بشكل طوعي خلال هذه الفترة ريثما يتم تجديد المنحة مع العلم انه خلال السنوات الماضية توقف الدعم اكثر من مرة بسبب عدم وجود مورد مالي مستقر.

وأكد مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية أن بيان مديرية الصحة هو بيان روتيني اعتادت المؤسسة إصداره في كل مرة تنتهي فيها العقود الموقعة مع الجهات الداعمة، لعدم الدخول في أي خلل قانوني مع العاملين في المديرية، وأن انتهاء العقود كان في موعده.

وذكر المصدر أن المنح لم تتوقف كما يشاع بل ما زالت قيد الدراسة من الجهات المسؤولة قبل تجديدها، ملمحاً لأنها قد تتأخر لشهر أو أكثر، لذلك كان لابد من التنويه للعاملين في المديرية، وتبيان أن عملهم هذه الفترة سيكون تطوعياً، لافتاً إلى أن مديرية صحة إدلب عملت لأكثر من عامين بشكل تطوعي.

وحول علاقة الأمر بالتطورات الأخيرة قال المصدر إن هناك العديد من المؤسسات الداعمة لمشاريع طبية أوقفت دعمها بشكل كامل، بعد التطورات الأخيرة، وهناك مؤسسات أخرى لازالت تقدم الدعم، ومؤسسات باتت تدرس طبيعة التطورات القادمة لأخذ القرار في استمرار الدعم أو وقفه حسب المعطيات على الأرض.

وأشار المصدر إلى أن توقف الدعم بشكل كامل عن الشمال المحرر الخاضعة لسيطرة تحرير الشام حالياً يتوقف على تصرفات الهيئة، وما ستقوم به من تدخلات في عمل المنظمات المدنية، والتي قد تجبر الكثير من المنظمات لوقف عملها ونقل الدعم لمناطق ريف حلب الشمالي أو مناطق أخرى، ما سيشكل خطراً كبيراً لابد من تداركه قبل فوات الأوان.

أعلن قادة الجماعات الشيشانية في سوريا، في تسجيل مرئي يوم أمس، موقفهم من الاقتتال الأخير بين فصائل المعارضة، لا سيما ما حصل بين هيئة تحرير الشام، وحركة أحرار الشام في ادلب.

وقال أبرز ثلاثة قادة للجماعات الشيشانية بسوريا، ليعلنون موقفهم من الفتن التي ظهرت في الىونة الاخيرة، وتأكيدهم على أنهم يقفون على الحياد التام تجاه ما يجري من خلافات بين الفصائل، مؤكدين عدم تدخلهم مستقبلا فيما يجري.

ولفت القادة بأن هدف مجيئهم من الشيشان، لكي نكون نساعد أهلنا المسلمين ونكون عوناً لهم، ولمساعدة الشعب السوري، مؤكدين أن لا صحة لأنباء حول انباء تدخل بعض الشيشان في الخلافات التي جرت في الفترة الماضية.

والقادة الثلاثة هم "عبد الحكيم الشيشاني"، أمير جماعة "أجناد القوقاز"، و"صلاح الدين الشيشاني"، أمير جماعة "جيش العسرة"، و"مسلم الشيشاني"، أمير جماعة "جنود الشام".

وأكد "مسلم الشيشاني"، وأبدى الشيشاني استعداد مقاتليه للرباط، والقتال مع أي جماعة تطلبهم لذلك في مقاتلة قوات النظام.

واتفق القادة الثلاثة، أن يتم تعيين "عبد الحكيم الشيشاني"، مسؤولا لجميع الشيشانيين في سوريا، بما يخص الخلافات بين فصائل المعارضة.

يشار إلى أن الجماعات الثلاث تشكل غالبية القوقازيين في سوريا، ويتمركز مقاتلوهم في مناطق جبال اللاذقية، شاركوا في معارك كثيرة، أبرزها جسر الشغور، وجبال التركمان، وغيرها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تجري مفاوضات مع فصائل معارضة في 6  محافظات بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكدت الدفاع الروسية، في بيانها، أن عدد الفصائل الملتحقة بالاتفاق بلغ 228 فصيلاً، وبحسب مصادر معارضة، فإن المحافظات المعنية هي حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الى أنه تتباين القراءات لهذه الاتفاقات بين من يعتبرها محاولة التفاف على الثورة لإجهاضها، وبين من يراها نتاجاً لاتفاق روسي - أميركي وقرار دولي بوقف القتال قبل الوصول إلى صيغة حل تنهي الحرب الدائرة.

وتشهد منطقتا الجنوب السوري وريف حمص الشمالي، وهما منطقتي"تخفيض تصعيد" هدوء نسبياً، فيما لا ينطبق هذا الامر على الغوطة الشرقية، التي تخضع أيضاً لاتفاقية "تخفيض التصعيد"، اذ ان نظام الأسد بدء بشن هجوم عنيف منذ فجر السبت بعد مطالبة فصائل المعارضة في الغوطة ممثلة بفيلق الرحمن بأن تكون الأطراف الضامنة للاتفاق هي تركيا وقطر، الأمر الذي رفضته روسيا.

وجهت منظمتان حقوقيتان الأمس السبت، رسالة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تطالبانه فيها بإجراء تحقيق عاجل حول مقتل المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل الصفدي" ومئات الفلسطينيين الآخرين في سوريا بحكم ولاية السلطة على فلسطيني سوريا.

وطالب كل من المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (لندن)، بفتح التحقيق بموجب عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بما قامت به سلطات الأسد بحق فلسطينيي سوريا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبينتا أنه منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، تعرّض اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا للعديد من الانتهاكات التي تصاعدت مع مرور الزمن حتى أصبح استهدافهم "كمجموعة مستقلة بذاتها هدفًا".

وذكرت المنظمتان أن العديد من الجرائم ارتكبت في هذا السياق و التي ترتقي لأن تصنف ك "جرائم ضد الإنسانية" أو "جرائم حرب"، كالقتل المتعمد على نطاق واسع واستهداف الأحياء والمخيمات الفلسطينية المدنية بالبراميل المتفجرة والاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وطالبت المنظمتان بتقديم نتائج التحقيقات أمام المحاكم المحلية الفلسطينية لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، من أجل العدالة ومنع سياسة استمرار الإفلات من العقاب.

وأوضحت أنه في حال عجزت المحاكم الفلسطينية عن القيام بهذا الدور –وهو أمر متفهم في ظل ما تعانيه هذه المحاكم من صعوبات في العمل في ظل الاحتلال الإسرائيلي– ، يمكن التقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجريمة المرتكبة وغيرها من الجرائم المشابهة.

واعتقل الصفدي تعسمًا عام 2012، وتعرّض لشتى أنواع التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وعزله عن العالم الخارجي، إلى أن تم إعدامه في أكتوبر عام 2015، والذي تم التأكد منه مؤخرا، في وقت امتنع فيه نظام الأسد عن الإدلاء بأية معلومات عنه بعد إعدامه، وفق المنظمتان.

وقالت المنظمتان إن جراكاً كهذا – مرتبط برئيس السلطة الفلسطينية- يكون له دور أساسي في إنصاف الضحايا والتخفيف من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا والسوريون على حد سواء، عبر تقييد سياسة الإفلات من العقاب.