التقى رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري والوفد المرافق له، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أوروبية تقوم بها الهيئة، استعداداً لجولة المفاوضات القادمة التي تجري الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد الحريري خلال لقائه الرئيس الفرنسي أن الهيئة تسعى جاهدة لتطبيق القرارات الدولية من خلال تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سورية، وفق بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤.

فيما اعتبر أن روسيا تقف بوجه جميع المبادرات الدولية لإيجاد الحل في سورية، ومنها مؤتمر "سوتشي"، مشدداً على أن وضع الشروط المسبقة وقصف المدن والبلدات هو من يقوض العملية السياسية ويمنعها من التقدم.

ولفت الحريري إلى أن روسيا تسعى لعقد مؤتمر "سوتشي" لتحقيق مالم تستطيع تحقيقه في المحادثات التي عقدت سابقا في العاصمة الكازاخية آستانة.

ويلتقي وفد الهيئة اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في العاصمة الإيطالية روما، فيما ينتقل غدا إلى العاصمة الألمانية برلين.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي على مواصلة دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في جنيف، مشدداً على أن عملية إعادة الإعمار لن يشارك فيها الاتحاد الأوروبي قبل بدء المرحلة الانتقالية الخالية من حكم الأسد.

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في فيينا الأسبوع المقبل، قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل إنهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 كانون الثاني/يناير في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه في محاولة لإيجاد تسوية للقضية السورية المستمرة منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الأمم المتحدة ان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا "يتوقع أن تحضر الوفود الى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه".

وأضافت أن "أي مبادرة سياسية من قبل الأطراف الدوليين يجب أن تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254"، وهو خارطة طريق لإنهاء النزاع اعدت في العام 2015.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء بخطاب القاه حول سوريا في كاليفورنيا "يجب على روسيا تصعيد الضغط على النظام السوري ليس فقط من اجل ان يحضر" الى الجولة الجديدة من المحادثات "بل أيضا من أجل أن يشارك بشكل صادق بجهود الأمم المتحدة وأن يُنفّذ القرارات التي سيتم اتخاذها"، مشددا في هذا السياق على أن لروسيا "دورا مهما بإقناع" النظام.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء إنه دعا حكومة الأسد والمعارضة إلى اجتماع خاص في فيينا الأسبوع القادم، في بيان أن الاجتماع المزمع في 25 و26 يناير كانون الثاني سيركز على القضايا الدستورية في سوريا؟

وأضاف البيان ”يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص، ويتوقع أن يأتي الوفدان إلى فيينا على استعداد للدخول في حوار موضوعي معه ومع فريقه مع التركيز بشكل خاص على حزمة القضايا المتعلقة بالدستور من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ...“

رغم التعزيزات العسكرية التركية المستمرة على الحدود مع سورية، والتصريحات الحربية من قبل المسؤولين الأتراك حول رفض الخطط الأميركية لتشكيل قوات حدودية بالاعتماد على قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي"، إلا أن الأمور لا تزال معقّدة أمام عملية تركية في عفرين السورية، مع استمرار أنقرة في اتصالاتها مع واشنطن وموسكو للحصول على ضوء أخضر لهذه العملية.

" وأعاد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، التشديد على أن بلاده "سترد على الهجمات التي يشنها إرهابيو حزب الاتحاد الديمقراطي الموجودين في عفرين، ضد قواتنا الاستطلاعية في إدلب، وضد جنودنا في منطقة درع الفرات، وضد عناصر جيش سورية الحر، وأيضاً تلك التي تستهدف تركيا" بحسب تقرير لـ "العربي الجديد"

وقال جاووش أوغلو، في تصريحات صحافية عقب لقاء جمعه مساء الثلاثاء بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون في مدينة فانكوفر الكندية: "شددنا على ضرورة عدم معارضة أي جهة لما ستقوم به تركيا في هذا الشأن. فالتدابير التي نعتزم اتخاذها بحق الاتحاد الديمقراطي لن تكون مقتصرة على عفرين فحسب، فهناك منبج وشرقي الفرات أيضاً".

وحذّر الوزير التركي نظيره الأميركي من خطورة القوة الأمنية الحدودية التي تخطط واشنطن لتشكيلها، معلناً أنه نقل لنظيره الأميركي بكل وضوح مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفاً أن "تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية بشكل لا رجعة فيه".

جاء ذلك بعدما توالت تصريحات أميركية في هذا الشأن، يوم الثلاثاء، سواء من وزارة الدفاع الأميركية، التي أكدت أن منطقة عفرين ليست ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، أو من الخارجية الأميركية التي أكدت عمق التحالف بين واشنطن وأنقرة. وبينما فهم البعض هذه التصريحات على أنها ضوء أخضر أميركي للعملية التركية في عفرين، عبّر آخرون عن شكوكهم حيال ذلك، معتبرين أنها ليست إلا محاولة أميركية لتخفيف الضغوط التركية، ورمي الكرة في الملعب الروسي، في إطار صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو في سورية.

وعلمت "العربي الجديد" من مصدر تركي مطلع، أن الاتصالات بين أنقرة وموسكو لا زالت مستمرة، إذ إن الأخيرة لم تمنح بعد الضوء الأخضر للعملية التركية في عفرين، وذلك في إطار استمرار مشاوراتها مع الأميركيين لتحقيق أكبر المكاسب السياسية من العملية من الجانب التركي، إذ إن سيطرة الأتراك على عفرين ستكون على حساب النفوذ الروسي في سورية.

وقال المصدر إن "المشاورات تستمر مع موسكو، التي بدورها تواصل مشاوراتها مع واشنطن حول عملية عفرين والمكاسب السياسية التي ستحققها الإدارة الروسية من العملية"، كاشفاً عن أن "المطروح الآن عملية عسكرية تركية محدودة في مناطق سيطرة العمال الكردستاني في عفرين وريف حلب الشمالي، تنتهي بحصار الأخير في مدينة عفرين والسيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي في تل رفعت"، مضيفاً: "مقابل ذلك يساومنا الروس على إيجاد صيغة لحضور حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمر سوتشي، صيغة لا تتضمن الاعتراف بمناطق الإدارة الذاتية التي أعلنها الأخير من طرف واحد، بما يحقق الهدف الروسي من مؤتمر سوتشي الذي لا زال متعثراً، بمنحه يداً عليا على حساب مفاوضات جنيف، من خلال جمع أحد أهم طرفين الآن في الحرب السورية، أي الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري، ولكن وفق الشروط التي سيضعها النظام والتي لا تتضمن الفيدرالية بأي حال من الأحوال، وكذلك تتحقق أهداف واشنطن بإيجاد صيغة لمشاركة حليفها في مفاوضات السلام، بينما تستمر بالتخلي عن المعارضة السورية في الجنوب والشمال السوري".

وأكد المصدر أن "الأمور لا تزال معقدة ومن المفترض أن يتم حسمها خلال أيام، من خلال الموقف الأميركي من سوتشي والذي يبدو أن الإدارة الأميركية ترفضه بشكل قاطع حتى الآن وتسعى لتمثيل الاتحاد الديمقراطي في جنيف، بينما لا تزال أنقرة متمسكة برفض منح الاتحاد الديمقراطي أي شرعية".

وعلى الرغم من الصفقة التركية الروسية الخاصة بتبادل مناطق النفوذ، بمنح أنقرة أجزاء من ريف حلب وإدلب وحماة مقابل الحصول على عفرين، إلا أنه بدا أن أنقرة لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بالاتفاق، لناحية نشر 20 نقطة مراقبة في محافظة إدلب، وفق تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، والذي دعا أنقرة لإتمام نشر نقاط المراقبة وضرب "هيئة تحرير الشام".

في غضون ذلك، تستمر المفاوضات التركية الأميركية، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الدبلوماسي، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي يستمر المسؤولون الأتراك بتوجيهها للسياسات الأميركية في المنطقة. ووفق المصدر التركي، فإن "أنقرة تعمل على دفع واشنطن للتراجع عن قرارها بتشكيل قوات حرس الحدود، أو على الأقل لإعادة النظر في الخطة، لجهة تعداد هذه القوات وأماكن انتشارها وتدريبات مقاتليها، والأهم في الأمر يتمحور حول قيادة هذه القوات، ودور العرب فيها، إذ ترفض أنقرة وتحت أي ظرف، أن تكون قيادة هذه القوات على غرار قوات سورية الديمقراطية بيد العمال الكردستاني، أو أن تنتشر على الحدود التركية".
وعلى الرغم من أن المشكلة التركية تقع في شرق الفرات وبالذات في مناطق سيطرة الولايات المتحدة التي تدير عمليات دعم وتسليح الموالين لـ"العمال الكردستاني"، إلا أن الأنظار التركية تتجه إلى الغرب وتحديداً إلى عفرين، والتي تعد الحلقة الأضعف في مناطق سيطرة "العمال الكردستاني" في سورية، ومضبوطة بشكل كبير بحسب التفاهمات التركية الروسية، ومن خلال محاصرة الأتراك لها من كل الجهات، باستثناء ممر يصلها بمناطق سيطرة نظام بشار الأسد، إذ يبدو أن الأتراك يستهدفون استنزاف "الاتحاد الديمقراطي" في عفرين، وكذلك إضعاف موقفه أمام النظام السوري.

" ويرى مراقبون أن عملية عفرين ليست مهمة فقط لكونها حلقة في إطار الاستراتيجية التركية لضرب عدو الجمهورية التركية اللدود في سورية، ولكنها أيضاً مهمة للإدارة التركية في إطار حملتها الانتخابية البرلمانية والرئاسية المهمة في عام 2019، والتي بدأت حملاتها بشكل أو بآخر.

وفي هذا السياق، برز تخوّف كردي من اقتراب هذه العملية، إذ ناشد حزب "الاتحاد الديمقراطي" قوى العالم التحرك لمنع القصف التركي لمنطقة عفرين. وأكد في بيان، أمس الأربعاء، "أن عفرين لن تكون لوحدها؛ فكل مدن وقرى "روج آفا" وشمال وشرق سورية على أهبة الاستعداد للوقوف صفاً واحداً في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة". وطالب "المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين". كما حث الأمم المتحدة على التحرك فوراً لتحويل المناطق الكردية في شمال وشرق سورية إلى منطقة آمنة، وقال إن "النظام التركي بات في معرض المُهَدِّدِ لأي حل للأزمة السورية".

أصيب الدكتور "مصطفى جيعان" بجروح وتعرضت سيارتي إسعاف تابعتين لمشفى مدينة الدانا الجراحي ليلاً لاستهداف بقنابل زرعها مجهولين تسبب بتضررهما بأضرار مادية كبيرة.

وقال نشطاء من إدلب إن مجهولين وضعوا قنابل متفجرة في موقع مخصص لسيارات الإسعاف التابعة لمشفى الدانا في منطقة بير الجيعان على الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا، حيث تعرضت السيارتين لأضرار مادية كبيرة جراء تفجير القنابل، كما أصيب طبيب جراء الانفجار الثاني بعد وصوله للموقع.

وتشهد بلدات ريف إدلب عمليات تفجير واستهداف متكررة من قبل خلايا نائمة في المنطقة تعمل على زعزعة الأمن من خلال تفجيرات باتت شبه يومية تستهدف الفصائل وكوادرها والسيارات المدنية لم تسلم سيارات الإسعاف من هذا الاستهداف.

تتواصل عمليات القصف المدفعي بشكل متقطع من الجانب التركي باتجاه مواقع الميليشيات الانفصالية في عفرين، بالتزامن مع تصاعد اللهجة الرسمية التركية التي تحضر لعملية واسعة النطاق في المنطقة.

وأكد نشطاء من ريفي إدلب وحلب أن انفجارات عديدة سمع صداها في المنطقة جراء استهداف المدفعية التركية لمواقع الميليشيات الانفصالية في منطقة عفرين، حيث شهدت ساعات الليل وصباح اليوم سقوط العديد من القذائف الثقيلة في المنطقة مصدرها القوات التركية.

وأعلنت غرفة عمليات أهل الديار عن استهدافها ليلاً اجتماع لقيادات من الميليشيات الانفصالية في معسكر كفرجنة شمالي حلب وتحقيق إصابات عديدة بعد استهدافها بقذائف الهاون، حيث رصد توجه العديد من سيارات الإسعاف للمنطقة.

وتتحضر القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر لشن عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في عفرين بعد تصاعد المخاوف التركية من تمدد خطر هذه الميليشيات التي استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية من منطقة منبج وريف الرقة إلى عفرين عبرت هذه الأرتال ضمن مسافات كبيرة خاضعة لسيطرة قوات الأسد شرقي حلب.

بدأت تتضح ملامح سياسة أميركية جديدة في سورية تشمل تعزيز وسائل التفاوض مع روسيا، وتطرح حلاً شاملاً يجنّب التوصل إلى «سلام زائف» تعدّ له موسكو، وانخراطاً فعلياً في العملية السياسية والتطورات الميدانية، إضافةً إلى اعتبار سورية المسرح الرئيس لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، كما نقل ديبلوماسيون غربيون في نيويورك على تواصل دائم مع واشنطن.

وأوضح ديبلوماسي غربي مطّلع أن الانخراط الأميركي في الملف السوري يتبع تقويماً مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل شهرين، من جهة مستوى الانخراط أو المضمون السياسي للرؤية الأميركية للحل في سورية، بحسب تقرير لجريدة "الحياة"

وانطلق التقويم من اعتبار سورية «المسرح الرئيس لكبح التوسع الإيراني، حيث يتجلى دور طهران في أخطر صوره في المنطقة»، مع التشديد على أن أي حل سياسي في سورية «يجب أن يقوم على دعائم ثلاث هي الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، ما يتطلب موازنة الدينامية الروسية- الإقليمية في سورية عبر دينامية دولية- إقليمية في مقابل مسار آستانة».

ويندرج ضمن هذه الأولوية الأميركية العمل الميداني الذي يشمل «دعم 30 ألف جندي في شمال سورية وتسليحهم، ما يستهدف أولاً قطع الطريق على الامتداد الإيراني إلى المتوسط». ووفق هذا التقويم، فإن أميركا «مستعدة لممارسة ضغوط على نقاط النفوذ الإيراني في المنطقة، بدءاً من دور طهران في سورية ومنعها من تحقيق التواصل الجغرافي نحو الساحل الشرقي للمتوسط».

وعلى المستوى السياسي، قال ديبلوماسي غربي من دولة «صديقة» للولايات المتحدة إن واشنطن تعدّ ورقة عمل في شأن تصور الحل السياسي في سورية، بعد اجتماع خماسي استضافته العاصمة الأميركية ضمّ مندوبي فرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن السبت الماضي.

وأوضح أن «تشكيل هذه المجموعة الدولية الإقليمية يهدف أولاً إلى الموازنة مع التحرك الروسي على مسار آستانة، بهدف أن تكون المجموعة الخماسية عنصراً مقابلاً للمجموعة الروسية- التركية- الإيرانية الثلاثية، وتشمل لاعبين دوليين أساسيين إلى جانب دولتين عربيّتين أساسيتين». واعتبر أن هذا التحرك يهدف إلى «تعزيز مواقع التفاوض بما يدعم مسار جنيف ودفعه نحو انتقال سياسي فعلي في سورية».

ورأى ديبلوماسي غربي آخر أن تنسيق واشنطن عمل المجموعة الخماسية «لا بد وأن يصب في خانة قيادة تصوّرٍ للحل في سورية يتسم أولاً بالشمولية، لأن الطرح الروسي وفق ما بدا جلياً حتى الآن مقدمة لسلام زائف».

وشدد في هذا الإطار على ضرورة «تأمين انخراط المكون السني في سورية بشكل جدي في أي حل سياسي، وإلا نكون أمام سيناريو كارثي قصير النظر قد يعيد إحياء التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش ولو بتسميات جديدة».

أكدت تركيا الأربعاء أنها لن تسمح بإنشاء "ممر إرهابي" عند الحدود مع سوريا، وواصلت إرسال التعزيزات في انتظار "ساعة الصفر" لبدء عملية عسكرية مشتركة مع المعارضة السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمال غرب حلب، بينما قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده تتفهم مخاوف أنقرة.

وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن مجلس الأمن القومي التركي أصدر بيانا عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ أكد فيه أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي وتأسيس جيش إرهابي عند حدوده.

وكان البيان يشير بذلك إلى إعلان التحالف تشكيل قوة قوامها ثلاثون ألف مقاتل بقيادة الوحدات الكردية لنشرها شمالي سوريا على حدود تركيا والعراق وعلى نهر الفرات، وهو الخط الذي يفصل بين قوات سوريا الديمقراطية وبين كل من قوات النظام والروس والمعارضة السورية.

وأضاف أن تركيا ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك، متهما بعض حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتسليح هؤلاء الإرهابيين، في إشارة إلى دعم واشنطن للوحدات الكردية بالأسلحة بحجة مكافحة تنظيم الدولة.

وبالنسبة لعملية عفرين التي أكد أردوغان أنها ستبدأ خلال أيام، وأكد البيان أن تركيا ستقوم بكل ما يلزم لمواجهة أي تهديد يستهدفها. وعبر مجلس الأمن القومي التركي عن أسفه لاعتبار دولة حليفة من وصفهم بالإرهابيين شركاء لها دون مراعاة أمن تركيا، وطالب بضرورة جمع الأسلحة التي منحتها واشنطن للوحدات الكردية.

وبالتزامن مع بيان المجلس، أرسل الجيش التركي تعزيزات من عدة ولايات إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا، ترقبا للعملية العسكرية المحتملة ضد الوحدات الكردية. وقد أفادت مصادر للجزيرة بأن مسؤولين عسكريين أتراكا اجتمعوا بقادة من المعارضة السورية المسلحة تحضيرا للهجوم على مواقع ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عفرين.

من جهتها نقلت وكالة دوغان التركية للأنباء عن مصادر في المعارضة السورية أن ثلاثة آلاف من عناصر الجيش السوري الحر ينتظرون أوامر من تركيا لبدء العملية العسكرية. كما أوردت وسائل إعلام تركية أنه طُلب من الطواقم الطبية في مدينة كليس الحدودية بعدم أخذ إجازات، وذلك بينما نُقل عن متحدث باسم الحكومة التركية أن موعد العملية سري، وستبدأ دون سابق إنذار.

وتعليقا على الغضب الذي عبرت عنه أنقرة تجاه واشنطن بعد إعلان التحالف الدولي عن تشكيل قوة حدودية بقيادة الأكراد شمالي سوريا، قال وزير الخارجية الأميركي الأربعاء إن بلاده "تسمع وتأخذ بجدية" مخاوف تركيا على أمنها القومي.

وأضاف تيلرسون في كلمة ألقاها بجامعة في كاليفورنيا عن إستراتيجية إدارة الرئيس ترمب في سوريا مستقبلا، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجود عسكري هناك حتى انتهاء تهديد تنظيم الدولة.

وتابع أن هذه الإستراتيجية تتضمن إلى حد بعيد زيادة العمل الدبلوماسي، وتتسم بمبادرات لإرساء الاستقرار وتركيز جديد على الحل السياسي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع تيلرسون أكد خلاله أن تركيا سترد على أي هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية يستهدف جنودها أو أفراد الجيش السوري الحر في إدلب ومنطقة درع الفرات (ريف حلب الشمالي). وأكد أن التدابير التي ستتخذها بلاده ضد هذه الوحدات لن تقتصر على منطقة عفرين، بل ستشمل منطقة منبج وشرق الفرات أيضا.

وفي سياق متصل عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو. وقالت الخارجية الروسية إن لافروف بحث كذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ضرورة الامتثال لاتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي تم التوصل إليه العام الماضي في إطار مفاوضات أستانا

نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تكون لدى الولايات المتحدة أي نية لإنشاء قوة تنتشر على الحدود بين سوريا وتركيا قائلا إن المسألة التي أغضبت أنقرة لم تطرح بالطريقة الملائمة.

وعبرت تركيا عن غضبها وحذرت من توغل وشيك في منطقة عفرين السورية بعد أن قالت واشنطن إنها ستساعد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في إنشاء قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وقالت أنقرة يوم الأربعاء إنها لن تتردد في القيام بتحرك في عفرين ومناطق أخرى على الجانب السوري من الحدود إذا لم تسحب الولايات المتحدة دعمها للقوة.

وقال تيلرسون للصحفيين إنه اجتمع مع وزير الخارجية التركي في فانكوفر يوم الثلاثاء لتوضيح الأمر.

وأضاف على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن عائدا من كندا حيث استضاف اجتماعا عن كوريا الشمالية ”هذا الموقف برمته أسيء طرحه وأسيء تفسيره. كان كلام البعض غير دقيق. نحن لا ننشئ قوة حدودية على الإطلاق“.

ومضى قائلا ”أعتقد أن من المؤسف أن التصريحات التي أدلى بها البعض خلفت هذا الانطباع. ليس هذا هو ما نفعله“.

وكان قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة العقيد ريان ديلون الأحد الماضي إن واشنطن بصدد تشكيل "قوة أمنية حدودية" شمالي سوريا، قوامها 30 ألف مسلح، بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يستخدمها تنظيم "ب ي د / بي كا كا" واجهة لأنشطته الإرهابية.

وأمس الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن "القوة الأمنية الحدودية" المخطط تشكيلها في سوريا تحت قيادة تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي، ليست "جيشا جديدا"، أو "قوة حرس حدود تقليدية".

وخلال الأيام الماضية، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من عملية عسكرية تركية وشيكة تستهدف مدينة عفرين في ريف محافظة حلب الشمالي بسوريا، حيث يشكل الإرهابيون في هذه المدينة تهديدا لأمن تركيا.

وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا.

دعت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، جميع الأطراف، داخل سوريا وخارجها، إلى وقف العنف، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين ومساعدتهم.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "أعمال العنف في حلب ودمشق ودرعا ودير الزور والغوطة الشرقية في ريف دمشق، وحماة والحسكة وإدلب والرقة، أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة بنيويورك، أنّ "الأمم المتحدة وشركائها يعملون على زيادة الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا، بعد تدفّق عشرات الآلاف من النازحين الجدد، بسبب تزايد القتال والقصف الجوي المكثف في جنوب إدلب وشمال حماة وجنوب ريف حلب الجنوبي".‎

وحث "جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها على وقف العنف، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين ومساعدتهم".

ووفق المسؤول الأممي، فإن "نحو 212 ألف و140 من الرجال والنساء والأطفال نزحوا، منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في إدلب".

وتابع أن "العديد من هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح أكثر من مرة، في الوقت الراهن، وهم منتشرون في مناطق مفتوحة بالمناطق الوسطى والغربية والشمالية من المحافظة، بما في ذلك المواقع العشوائية المكتظة بالمدنيين".

أعلن وفد قوى الثورة السورية العسكري عن رفضه إعلان الإدارة الأمريكية إنشاء قوات حرس حدود من القوات الانفصالية، معتبراً هذا الإعلان إصراراً من الإدارة الأمريكية على تجاهل إرادة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، واستمرارا باتباع هذه الإدارة استراتيجية خاطئة في محاربة الإرهاب تقوم على معالجة أعراض المشكلة ولا تكافح أسبابها، وتعتمد الشركاء السيئين لتستبدل إرهابا بإرهاب يبقي الشعب السوري بين نير قهر وظلم الطرفين، ويفشل جهود الجيش الحر وقوى الثورة والمعارضة في منع عودة تنظيم الدولة أو انتشاره بأسماء وأشكال.

وأكد الوفد على أن فصائل الجيش الحر وكافة قوى الثورة والمعارضة لن تسمح بالتفريط بشبر واحد من التراب السوري ولن تسكت على الجرائم التي ترتکبها هده الميليشيات بحق كافة المكونات محذراً من أن الاستمرار بدعمها يفشل جهود محاربة الإرهاب على المدى المتوسط والطويل ويندر بنشوب حرب أهلية تهدد الاستقرار والسلام.

وقال الوفد في بيان اليوم، إنه مع اقتراب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة في سورية وفي ظروف مطالبتها بتنفيذ واجباتها لضمان احترام القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية؛ تعلن عن نيتها إنشاء حرس حدود من القوات الانفصالية.

وأضاف البيان أن أدلة إثبات تبعية ميليشيات "بي واي دي" و "واي بي جي" و "قسد" لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي لم تعد خافية على أحد حتى باتت مسلمات واضحة يؤكدها تقرير تدقيق بيانات الموتى من مقاتلي DKK على الأراضي السورية، ومظاهر صور عبدالله أوجلان في الساحات ومقرات الإدارة الذاتية، وتدريس أفكاره وثقافته للطلاب في المدراس، وسيطرة القيادات القادمة من قنديل على هذه الميليشيات واستخدامها العناصر السورية واجهة صورية تتبع بالنتيجة لتنظيم هرمي واحد له ثلاث جبهات وثلاث تسميات تخضع لذات القيادة والإيديولوجية والتاريخ الإرهابي.

وتابع البيان أنه بسبب تورط هذه الميليشيات الإرهابية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ومنها ارتكابها القتل الجماعي والاعتقال التعسفي وتجريف البيوت وحرق المحاصيل ومصادرة الممتلكات وإجبار أهالي المنطقة على النزوح القسري والتجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال وغير ذللك مما وثقته التحقيقات الصحفية والمنظمات الحقوقية والدولية المستقلة.

ولأن هذه الميليشيات الإرهابية المجرمة تتعاون مع النظام وتعادي للثورة: مارست سياسة التشبيح وقمع المتظاهرين السلمين من الكرد والعرب في بداية الثورة، واستمرت باعتقالهم ناشطيهم وبإطلاق النار على مظاهراتهم، وبالتعاون والتنسيق مع النظام وحتى الأن في كثير من النقاط بعدما سلمها دونما قتال الكثير من المناطق ومدها بالمال والسلاح لتقف عسكرياً جنباً إلى جنب معه في مواجهة للناشطين وفصائل الجيش الحر.

وذكر البيان أنه مع ما تمارسه هذه الميليشيات من سلوكيات وإجراءات ممنهجة تمهد لتقسيم سوريا وتفرض انفصالا عنها بحكم الأمر الواقع ومن ذلك على سبيل المثال إعلانها مجلس شعب غرب كردستان على الأراضي السورية وفرض الإدارة الذاتية بالقوة على كافة المكونات وإصدار دستور وتغيير أسماء المدن والبلدات وفرض تعليم اللغة الكردية على الطلاب في المدارس وإلزام المواطنين السورين بالحصول على تأشيرات لدخول أي منطقة تقع تحت سيطرته وبعد تأمين كفيل وموافقه من الحزب.

وأشار البيان لأن هذه الميليشيات الانفصالية بمختلف تسمياتها ما كانت تتمكن من ممارسة هذا الحجم من الإرهاب ومن ارتكاب هذه الجرائم، لولا الدعم والسلاح المقدم لها من الإدارة الأمريكية، الأمر الذي يجعلها عرضة للمساءلة أمام القضاء الأمريكي والدولي. وإن الاستمرار بدعمها يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحمي جميعها على وحدة الأراضي السورية.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء إنه دعا حكومة الأسد والمعارضة إلى اجتماع خاص في فيينا الأسبوع القادم.

وقال دي ميستورا في بيان إن الاجتماع المزمع في 25 و26 يناير كانون الثاني سيركز على القضايا الدستورية في سوريا، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان ”يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص، ويتوقع أن يأتي الوفدان إلى فيينا على استعداد للدخول في حوار موضوعي معه ومع فريقه مع التركيز بشكل خاص على حزمة القضايا المتعلقة بالدستور من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ...“.

هاجم "أبو محمد الجولاني" القائد الهام لهيئة تحرير الشام في كلمة صوتية نشرت الأمس الثلاثاء، مؤتمر استانة والفصائل المشاركة فيه، متهماً إياها بأنها هي من وقعت ورضيت بتقسيم منطقة الشمال إلى مناطق ذات نفوذ تركي وأخرى ذات نفوذ روسي وقد تم التخلي كلياً عن مناطق شرقي السكة واعتبارها خارج مناطق خفض التصعيد.

وأكد الجولاني في كلمته أن هيئة تحرير الشام رفضت اتفاق التقسيم الموقع في أستانة والتدخل التركي عبر نقاط مراقبة في الشمال المحرر والوصول لصيغة حل تجنب المنطقة الحرب والمواجهة مع تركيا، متهماً فصائل لم يحددها بان لديها خطوطاً جغرافية حمراء تمنعها من تجاوز خطوط الاتفاق.

مصدر عسكري مطلع "طلب عدم ذكر اسمه لضرورات أمنية" قال في حديث لـ شام إن كلمة الجولاني الصوتية بالأمس جاءت لتترجم أخر مراحل تسليم شرقي سكة الحديد التي تعتبر بعداً استراتيجياً لهيئة تحرير الشام كونها الجهة الوحيدة التي كانت تسيطر عليها بدءً من ريف حلب الجنوبي وصولاً إلى ريف حماة الشرقي.

وأضاف المصدر أن كلمة الجولاني جاءت بعد الانتقادات التي طالت هيئة تحرير الشام والانسحابات التي نفذتها مؤخراً من المناطق الواقع شرقي سكة الحديد وتفريغ المنطقة من العتاد والسلاح الثقيل، محاولاً إشراك باقي الفصائل معه في تسليم المنطقة ورمي الاتهامات للموقعين على اتفاقيات أستانة في الوقت الذي طبق هو بنودها على الأرض بشكل كامل.

وبين المصدر أن هيئة تحرير الشام طوال فترة سيطرتها على المنطقة الممتدة شرقي سكة الحديد والتي كان يديرها "قطاع البادية" في الهيئة المعروف بقوته وعتاده ويده الطولى داخل الهيئة، عملت على طرد جميع الفصائل هناك ومنعها من التمركز في المنطقة، لحين بدء مرحلة تقدم قوات الأسد إليها بادرت بإخلائها بشكل كامل من السلاح الثقيل والعتاد العسكري ما سهل وصول النظام وحلفائه إلى سنجار وتوغله أكثر في جبل الحص دون أي رادع.

وأكد المصدر أن المناطق التي تقدمت إليها قوات الأسد كانت تحتاج لأكثر من عام من المعارك الضارية للوصول إليها لو ترك السلاح الثقيل فيها وسمح للعناصر من أهالي المنطقة الدفاع عنها، مشيراً إلى أن الهيئة فرغت مطار أبو الظهور العسكري وصوامع سنجار وجبل الحص كاملاً من العتاد العسكري حتى قبل بدء الحملة لعملها المسبق بها.

وأوضح المصدر أن تذرع الجولاني برفض مقررات أستانة والبيانات التي صدرت عن الهيئة رفضاَ لهذه المقررات مخالفة للواقع تماماً كون الهيئة تعمل على تسويق نفسها إقليمياً ودولياً وبهذه الطريقة تقربت من الطرف التركي أحد الضامنين في اتفاقيات أستانة وسمحت لقواتها بالدخول رغم كل الحملات الإعلامية التي هاجمت تركيا بها، وأن الهيئة رافقت وفود الاستطلاع التركية التي جابت غالبية المناطق المحررة سراً.

وتابع بأن ماتحدث عنه الجولاني في التوصل لصيغة تفاهم مع القوات التركية التي دخلت لإدلب وريف حلب لهو جزء من تطبيق مقررات استانة وكذلك الانسحاب من ريفي حماة وحلب وإدلب الشرقية والجنوبية، تمهيداً لمرحلة لاحقة تبدأ بمعركة عفرين التي قد تشارك فيها هيئة تحرير الشام، إضافة لأن القوات التركية ستستكمل انتشارها في باقي مناطق إدلب فيما بعد تطبيقاً للاتفاق أيضاَ وليس ضمن تسوية مع الهيئة.

وبين المصدر أن تصدي هيئة تحرير الشام لقوات النظام وعناصر تنظيم الدولة بريف حماة الشرقي قبل بدء الحملة الأخيرة أمر لا اعتراض عليه، ملمحاً إلى أن الجولاني سعى من وراء هذه المعارك إلى زج الأطراف المعارضة لتصرفاته وتوجهاته داخل الهيئة في هذه المعارك واستنزفها في هذه المعركة، متسائلاً لماذا سحب السلاح الثقيل من هذه المجموعات قبل المعركة الأخيرة ولماذا جردت غالبية مجموعاتها من سلاحها.

وعن كيل الاتهامات للفصائل بعدم المشاركة بشكل فاعل في التصدي للحملة الأخيرة وما أسماه بالخطوط الجغرافية الحمراء رد المصدر أن هيئة تحرير الشام هي من منعت الفصائل من التواجد في كامل منطقة شرقي السكة، كذلك هي أول من سحبت قواتها وتركت قوات الأسد تتقدم دون أي مقاومة، وهي من رفضت تشكيل غرفة عمليات ورد السلاح المسلوب للفصائل لتقاتل فيه رغم أن الاتفاقيات الموقعة للصلح بين الفصائل مع الهيئة مؤخراً تقضي بإعادة السلاح وكذلك الإفراج عن المعتقلين.

وختم المصدر حديثه لـ شام بالقول إن دعوة الجولاني للتصالح مع الفصائل غير جادة سبقها العديد من الدعوات للتصالح ولكن حسب قانون الجولاني وشروطه، لافتاً إلى أنه رفض لمرات عديدة إعادة الحقوق للفصائل التي هاجمها وجردها من قوتها ورفض الإفراج عن المعتقلين الثوريين في سجونه لاسيما العقاب، وكذلك رفض كل وساطات العلماء والشرعيين لحل الخلافات بين الفصائل ومازال يمارس الاعتقال والتضييق حتى اليوم ويفرض حكومته المدنية في المحرر، ثم يأتي ليحمل الفصائل التي قوض قوتها مسؤولية ماحصل من انسحاب ويعود لكيل الاتهامات وإشراك الجميع معه في تحمل مسؤولية ماحصل من تسلم للمنطقة وتطبيق للمقررات التي قال أنه يرفضها.