أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، "نصر الحريري"، على دور المجتمع الدولي في إيقاف المجازر التي تحصل بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى الضغط على النظام للحضور إلى جنيف والمشاركة بشكل جاد في العملية التفاوضية.

ولفت الحريري في لقاء مع المستشارة الأمريكية للملف السوري، "ستيفاني ويليامز"، اليوم الأربعاء، إلى الدور الأمريكي المهم في دفع العملية السياسية نحو الأمام وتطبيق القرارات الدولية وصولاً إلى حل سياسي في سورية ينهي معاناة الشعب السوري.

وأوضح الحريري خلال اللقاء أن المدنيين في الغوطة الشرقية يعانون بشكل كبير بسبب الهجمات المتكررة من قبل النظام، داعياً واشنطن إلى الضغط داخل مجلس الأمن من أجل تطبيق كامل القرار ٢٢٥٤ والذي ينص على وقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين.

وشدد الحريري على أن هيئة التفاوض مستمرة في المفاوضات وفي عملها الجاد مع فريق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن النقاش كان في اليومين الماضيين حول سلة الانتقال السياسي، حيث اعتبر أن تحقيق الانتقال السياسي الكامل هو الذي يؤدي إلى عودة الاستقرار والأمان للبلاد.

من جهته، أكد عضو هيئة التفاوض، "أحمد العسراوي"، أن وفد المعارضة سيستمر في المشاركة مع فريق الأمم المتحدة في بحث كافة السلال الأربعة، معتبراً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد هو الوصول إلى حل سياسي من خلال المفاوضات في جنيف تحت قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.

وجاء ذلك في اجتماع عقده عدد من أعضاء هيئة التفاوض، مع قياديين في درعا ظهر اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

واكد العسراوي أن الوفد متمسك بثوابت الثورة السورية وبحقوق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، وأضاف أن قدوم الوفد إلى جنيف هو لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري والتي من شأنها تحقيق الانتقال السياسي والحقيقي في سورية.

وشدد العسراوي على أن الهيئة تريد أن تجري تغييراً جذرياً للنظام، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك سلام في سورية في ظل وجود هذا النظام.

عممت حكومة الإنقاذ المشكلة مؤخراً في إدلب، إلى جميع المجالس الملحية في المدن والبلدات والقرى تطالبهم بمنع التعدي على الأملاك العامة من أراضي ومقالع وأحراش ومباني ومنشآت ومشاريع وطرق وسكك بمختلف أنواعها سواء داخل المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى أو خارجها، معبرة نفسها المسؤولة عن هذه الممتلكات.

واعتبرت الحكومة نشر التعميم بوسائل الإعلام الرسمية والمتاحة ولوحات إعلان المجالس المحلية للمدن والبلدات والقرى بمثابة تبليغ رسمي لكافة المواطنين اعتباراً من تاريخه.

وأوضح تعميم الحكومة أن كل متعدي ينذر بإنذار خطى نهائي أو بلاغ بالطرق المناسبة ويمنح مدة أسبوعين لإزالة المخالفة وفي حال عدم الإزالة نحال المخالف القضاء المختص.

واعتبرت الحكومة أن كافة المنشآت والمباني والمعدات العادة للجهة المتعدية تؤول لملكية وزارة الإدارة المحلية والخدمات بمؤسساتها ومديريتها المختلفة، على أن يتحمل المخالف كافة الأضرار والمشاكل الناتجة عن مخالفته والتي يقرها الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن سكة الحديدة التي تربط مدينة حلب باللاذقية تعمل بعض الأطراف العسكرية على تفكيكها منذ أشهر وسط نداءات عديدة من نشطاء وفعاليات مدنية لوقف هذه الممارسات إضافة إلى سلسلة عمليات تفكيك وسيطرة على المرافق العامة في المحرر دون إصدار أي بيان أو موقف من حكومة الإنقاض مع أن عمليات التفكيك مستمرة حتى اليوم.

ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي بعد شن غارات جوية على بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي إلى 23 شهيدا والعديد من الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة، ما يجعل ارتفاع عدد الشهداء أمرا ممكنا.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن 13 من الشهداء جميعهم من عائلة واحدة نازحة من بلدة الدوير، فيما تم إسعاف بعض الجرحى إلى مستشفيات الحسكة.

وتقع بلدة الجرذي على الضفة الشمالية لنهر الفرات في دير الزور، والذي تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى فرض السيطرة الكاملة عليها.

وسقط يوم أمس شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد استهدفت بلدة الشعفة بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تواصل تقدمها على حساب تنظيم الدولة في ريف ديرالزور الشرقي، حيث سيطرت يوم أمس على قرى الطوطحية والصبخة والعباس والمرعي والشمر واللايج والقطعة الجلاء والرمادي والمسلخة والبرهوم وتل البني وأيضا جبل النسورية الذي يطل على هذه القرى بالريف الجنوبي الشرقي.

وسيطرت قوات الأسد اليوم على على قريتي العلوي والسيال وتل مدكوك بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة.

نقلت مصادر إعلامية في مدينة منبج اليوم، أن الأهالي عثروا على ثلاث مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من 200 شخص قرب قرية قبر أيمو شرقي مدينة منبج قرابة 20 كم، ضمن الأراضي الزراعية المفتوحة غربي أوتوستراد "منبج – الحسكة".

وذكرت المصادر أن المقابر الثلاث تعود لمقاتلين من الجيش السوري الحر ومدنيين أعدمهم عناصر تنظيم الدولة بعد اعتقالهم عبر حواجزها وخلال حملات الاعتقال التي كانوا يقومون بها في المنطقة بعد سيطرتهم على مدينة منبج أوائل عام 2014.

وتضم المقابر الثلاث قرابة 235 جثة في المقبرة الأولى 15 جثة ، والثانية 20 جثة ، والثالثة وهي أكبرها وتحتوي على 200 جثة، حيث قام الأهالي وعناصر من "قسد" بالكشف عنها وإخراج رفات الجثامين المتحللة والتي تعود لأكثر من عامين ولم يبق منها إلا العظام ما يجعل التعرف على أصحابها أمراً بالغاً في الصعوبة.

وذكر ناشطون من منبج أن أكثر من 500 اسم من أبناء المدينة وريفها مسجلين منذ أعوام في عداد المفقودين يتم البحث عنهم في السجون التي سيطرت عليها "قسد" بعد انسحاب تنظيم الدولة أو ضمن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها في المنطقة.

أعلن مجلس مدينة أريحا بريف إدلب، رفضه قرار حكومة الإنقاذ المشكلة مؤخراً والقاضي بحلِّه وتسليم مشاريع المدينة التي يديرها لمجلس المدينة المعين من قبل حكومة الإنقاذ.

وقال المجلس في بيان اليوم إن الجهة الوحيدة المخولة بإيقاف أو حل مجلس مدينة أريحا هي أهالي المدينة، ولا يحق لأي جهة أخرى ذلك.

وأكد المجلس رفضه قرار الحكومة جملة وتفصيلا خاصة أنه جاء بعينه للمجلس وليس لجميع المجالس المحلية في المحافظة، لافتاً إلى أنه يتابع عمله بدوامه الرسمي بدون توقف.

وأبدى المجلس استعدادا كاملا لحل المجلس في حال وحيد، أن يتم إصدار قرار بحل جميع المجالس المحلية في المناطق المحررة بما يخدم مصلحة المواطنين.

وقالت مصادر خاصة لـ "شام" إن حكومة الإنقاذ تكرر ذات السياسة التي اتبعتها هيئة تحرير الشام من خلال الإدارة المدنية للخدمات والتي عملت من خلالها على تجريد المجالس المحلية لاسيما في المدن الكبرى من المديريات التي تديرها ضمن المدينة منها مدينة إدلب وسراقب وعدة مدن أخرى عملت على تجريدها من مديرياتها حتى جاء الدور على مجلس أريحا المدني المنتخب من قبل أبناء المدينة.

هذه السياسة التي باتت تنتهجها حكومة الإنقاذ المتهمة بالولاء لهيئة تحرير الشام بحسب المصدر تهدد المؤسسات المدنية في المحرر بشكل كامل، من شانها حرمان أبناء المناطق المحررة من انتخاب من يدير الخدمات لهم، وتعيين أشخاص محسوبين على أطراف معينة، لتقويض العمل المدني في المحرر واحتكاره لذات الجهة.

قال وزير الخارجية الأميركي، "ريكس تيلرسون"، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ترى أن من مسؤولية موسكو التأكد من مشاركة حليفها نظام الأسد في محادثات السلام السورية بقيادة الأمم المتحدة، فيما اتهمت فرنسا النظام بعرقلة المفاوضات ودعت روسيا إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة وفد النظام إلى طاولة التفاوض.

وأشار تيلرسون خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسيل، إلى أن الحلفاء الغربيين اتفقوا على عدم تطبيع العلاقات مع روسيا.

من جهتها، اتهمت فرنسا نظام الأسد، اليوم الأربعاء، بعرقلة محادثات السلام برفضها العودة إلى جنيف، ودعت روسيا لعدم التملص من مسؤولياتها في إعادة النظام إلى طاولة التفاوض.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "ألكسندر غورغيني"، للصحافيين "تدين فرنسا غياب وفد النظام ورفضه الانخراط في المفاوضات بحسن نية للتوصل لحل سياسي"، مضيفاً "هذا الرفض يظهر استراتيجية التعطيل لعرقلة العملية السياسية التي يتبعها نظام دمشق المسؤول عن عدم إحراز تقدم في المفاوضات".

وقال غورغيني إن على روسيا تحمل مسؤولياتها باعتبارها أحد الداعمين الرئيسين للأسد، حتى يشارك نظام الأسد في المفاوضات.

وكان رئيس وفد نظام الأسد، "بشار الجعفري"، قال للصحافيين في جنيف الأسبوع الماضي، إن النظام هو الذي سيقرر عودة الوفد إلى المحادثات، رافضا مطالب المعارضة وتمسكها بمطلب تنحي بشار الأسد.

واستؤنفت محادثات جنيف، امس الثلاثاء واليوم الأربعاء، من دون حضور وفد النظام إلى جنيف بعدما انسحب منها الأسبوع الماضي.

وعقد وفد المعارضة اجتماعاً مع فريق المبعوث الدولي في جنيف، وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، "يحيى العريضي"، للصحافيين بعد الاجتماع مع الوسيط الدولي، "رمزي عز الدين رمزي"، إن النقاش تناول "عملية الانتقال السياسي بعمق واستفاضة (...) في اطار علاقتها بالسلة المتعلقة بالعملية الدستورية والانتخابية".

وشدد على "انشغال الجانب الآخر بأمور لا تتعلق بالعملية السياسية واستمراره في الاستراتيجية الأساسية التي انتهجها في مقاربة القضية السورية".

وأضاف "إذا كانوا جادين في العمل لإحلال السلام في سورية فعليهم الحضور»، متوقعاً مجيئهم إلى جنيف".

وبدأت المرحلة الأولى من محادثات جنيف، الأسبوع الماضي، وانتهت بتسليم  مكتب دي ميستورا، الجمعة الماضي في المرحلة الأولى من "جنيف8"، ورقة تتألف من 12 بنداً، لوفدي جنيف، وطلب منهما تزويده بردودهما عليها، تزامناً مع نقاش جدول الأعمال.، والتي تتألف على مبادئ أبرزها الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سورية، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية ومن طريق صناديق الاقتراع، إضافة إلى بناء "جيش قوى موحد".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماه "النصر على تنظيم الدولة" على ضفتي نهر الفرات في سوريا، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في سوريا، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء في مدينة نيجني نوفغورود، قال إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سلمه تقريراً يؤكد دحر التنظيم في المنطقة.

ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة الانتقال، مع جميع أطراف الأزمة ودول المنطقة والأمم المتحدة، إلى مرحلة جديدة، وهي التسوية السياسية وإطلاق عملية سياسية ثلاثية الأطراف وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع القمة بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي، فضلا عن الشروع في صياغة دستور جديد.

وتابع قائلا إنه يجب، مع المضي قدما في التسوية السياسية، الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، مضيفا أن هذا العمل يتطلب جهودا ملموسة.

الإعلان الروسي عن دحر تنظيم الدولة في سوريا لاسيما في المنطقة الشرقية بريف دير الزور يأتي في ظل استمرار المعارك بين التنظيم وقوات الأسد الحليفة لروسيا في مدينة البوكمال وريفها والقرى والبلدات الممتدة في المنطقة، حيث اكدت مصادر عدة أن المعارك لاتزال قائمة على أشدها مستغربة الإعلان المبكر لروسيا في القضاء على التنظيم أو إنهاء وجوده في دير الزور.

تزداد الصورة تعقيداً لتطور الوضع في محافظة دير الزور شرقي سورية، كلما تقترب نهاية تنظيم الدولة الآخذ بالتلاشي نهائياً، والذي مضى على وجوده فيها أكثر من 3 سنوات، ووزعت مهمة طرد التنظيم من هذه المحافظة، من قبل أميركا وروسيا، القوتين الأكثر فاعلية في القضية السورية، على كل من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، المدعومة أميركياً، والتي تتكفل بالسيطرة على الأراضي الواقعة شرق وشمال نهر الفرات، وقوات النظام والمليشيات الإيرانية المدعومة روسيا، والتي كلفت بالسيطرة على الأراضي الواقعة غرب وجنوب نهر الفرات، إلا أنه يبدو أن التحالفات في المنطقة ما قبل تنظيم الدولة ليست كما بعده، إذ بدأت خارطة التحالفات وتوزيع القوى تتغير بشكل علني، وخاصة مع إعلان قسد سيطرتها على كامل الريف الشرقي من دير الزور، وهو الإعلان الذي خرج للعلن بمشاركة ضابط روسي رفيع المستوى الأحد الماضي.

أعلن الجيش الحر في مناطق سيطرة درع الفرات شمال وشرق حلب عن بدء العمل لفتح معبر إنساني بين مدينتي الباب وحلب، وذلك بعد استغلال قوات سوريا الديمقراطية لحاجة المدنيين.

وقال أبو وليد العزي القائد العسكري في الفيلق الثاني التابع للجيش الحر، لشبكة شام في تصريح خاص أن الجيش الحر في درع الفرات يقوم بفتح عبر إنساني بين حلب والباب، وذلك بعد استغلال المواطنين الذين يذهبون إلى مناطق النظام عبر مناطق "قسد"، حيث تقوم الوحدات الكردية بابتزاز المدنيين بدفع مبالغ مالية.

وأضاف العزي أن المعبر سيتم العمل به بدءا من يوم السبت القادم "9/12/207" وسيكون من الساعة 8 صباحا وحتى الرابعة عصرا ما عدا يوم الجمعة، وسيكون عمل المعبر لتخفيف الضغط على المدنيين، والسماح للمدنيين والعمال والموظفين بالذهاب والعودة من مناطق سيطرة درع الفرات ومناطق سيطرة قوات الأسد.

وأكد العزي أن المعبر سيسمح للبضائع بالدخول والخروج، كما سيتم السماح للجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة بالعبور، وهذا المعبر هو معبر إنساني مدني لمنع استغلال المدنيين من أي جهة كانت.

والجدير بالذكر أن المعبر المنوي فتحه سيوفر الوقت على المدنيين الذاهبين من الريف الشرقي إلى مدينة حلب، حيث أن المعابر المقامة مع قوات سوريا الديمقراطية تبعد مسافات كبيرة عن مدينة حلب، ويستغرق الطريق للوصول إلى المدينة وقتا طويلا، فيما سيصل المدنيين إلى مدينة حلب من معبر مدينة الباب خلال وقت قصير.

يهدد معاهد التعليم المتوسطة في محافظة إدلب، مخاطر الإغلاق بسبب توقف الدعم اللازم لاستمرار عملها منذ قرابة عشرة أشهر، فيما تعمل الكوادر التدريسية منذ توقف الدعم بشكل تطوعي، وصلت لمرحلة عصيبة تنذر بإنهاء آمال أكثر من 2000 طالب في إتمام تعلمهم ضمن هذه المعاهد التي تنتشر في عدة مناطق بريف المحافظة.

الأستاذ "أحمد الإبراهيم" رئيس قسم الامتحانات في معهد البارة بإدلب قال في حديث لـ "شام" إن معاهد إعداد المدرسين في المناطق المحررة تأسست عام 2013، وكانت بداياتها في محافظة إدلب بعد خروج مناطق عديدة عن سيطرة قوات الأسد، بهدف استيعاب الطلاب في المحرر لعدم تمكنهم من إتمام دراستهم في مناطق سيطرة النظام لاسيما بعد الممارسات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق الطلاب والشباب من أبناء المناطق المحررة.

وأضاف أن فكرة تأسيس المعاهد بدأت من قبل عدد من المدرسين في مديرية التربية الحرة بإدلب بعد لقاءات مع مكتب التربية في الائتلاف الوطني قبل أن تشكل الحكومة السورية المؤقتة، لاقت الفكرة استجابة وتشجيع على التأسيس، فتم افتتاح ثلاث كتل للمعاهد في إدلب ضمن المناطق المحررة "جرجناز - البارة - حارم"، وكانت أولى المعاهد المتوسطة التي تؤسس في المحرر بعد الحراك الثوري في عموم المحافظات السورية.

تضمنت المعاهد اختصاصات " رياضيات، علوم، لغة عربية، لغة إنكليزية، معلم صف"، حيث كانت المقصد للطلاب في المحرر بالمئات، كما أن العديد من المدرسين تطوعوا للتدريس ف المعاهد المحدثة دون تقاضي أي رواتب حتى منتصف عام 2015 حيث تكفلت مؤسسة السنكري الخيرية براتب يقدر بـ 100 دولار شهريا للمدرسين.

وتابع الأستاذ احمد أنه مع بدء تلقي المعاهد الدعم من مؤسسة السنكري كانت تشكلت الحكومة السورية المؤقتة التي قامت بتوسعة انتشار المعاهد غرار محافظة إدلب فأسست معاهد متوسطة في حلب وحمص ودرعا وريف دمشق واللاذقية، تكلفت مؤسسة السنكري بتغطيتها مالياً.

وفي نهاية الشهر الثاني من عام 2017 سلمت مؤسسة السنكري آخر راتب للموظفين، وتوقف الدعم بشكل كامل عن المعاهد في إدلب وعاد عمل المدرسين تطوعاً، عللت المؤسسة توقف الدعم بسبب ما تتعرض له من ضغوط.

وذكر الأستاذ أحمد أن إدارة المعاهد كانت ترفع تقارير عم وضعها بعد توقف الدعم لوزارة التربية في الحكومة المؤقتة إلا أنها لم تحصل على أي رد إلا الوعود، حيث يدخل الشهر العاشر على المدرسين دون رواتب، وسط تفاقم ظروف الحياة المعيشية وتحملهم نفقات العمل للاستمرار في المعاهد.

وأكد الأستاذ أحمد لـ"شام" أن إدارة المعاهد والكوادر التدريسية باتت أمام خيارين أولهما الاستمرار في الواقع الحالي مع توقف الدعم رغم ما يعانيه المدرسون وعائلاتهم من مصاعب ومشقات في تأمين لقمة العيش، أو إغلاق المعاهد وعودة الطلاب إلى منازلهم نتيجة ظروفهم وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الجامعات، الأمر الذي يشكل كارثة كبيرة من شأنها أن تقضي على أحلام مئات الطلاب في إتمام تعلمهم.

وبين الأستاذ أن أعداد الطلاب في كتلة المعاهد في إدلب يقدر بقرابة ألفي طالب لاسيما بعد افتتاح قسم رابع في بلدة أطمة مؤخراً، لافتاً إلى أن المعاهد في باقي المحافظات تمكنت من إيجاد جهات داعمة لها، إلا أن معاهد إدلب لاتزال بدون دعم.

وناشد الأستاذ أحمد عبر منبر "شام" جميع النشطاء والمؤسسات الإعلامية والمنظمات المعنية للاطلاع على حال مئات الطلاب ومساندتهم في رفع صوتهم للجهات المعنية في الحكومة المؤقتة والمنظمات الدولية بغية الحصول على دعم لتغطية النفقات المترتبة لاستمرار عمل المعاهد قبل توقفها.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 5966 حالة اعتقال تعسفي على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ مطلع عام 2017 حتى كانون الأول من العام ذاته.

وذكر التقرير أن الاعتقالات التعسفية في تشرين الثاني تميزت بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً؛ بهدف التجنيد القسري، كما شملت عائلات النشطاء ومقاتلي الثوار القاطنين في مناطق سيطرته.

قدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 569 معتقلاً، منهم 422 على يد قوات الأسد، بينهم 28 طفلاً، و61 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الحماية الشعبية 76 شخصاً، بينهم 3 أطفال و3 سيدات،  واعتقل تنظيم الدولة 29 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وسيدتان، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 18 شخصاً جميعهم من الرجال. واعتقلت فصائل الثوار 24 شخصاً بينهم سيدتان.

كما أشار التقرير إلى توزع حالات الاعتقال حسب المحافظات، حيث تصدّرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات بـ 138 حالة اعتقال.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 169 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن 131 حالات خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في مفاوضات جنيف وأستانة واتفاقات خفض التصعيد، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

وقعت مجزرة مروعة في صفوف المدنيين والنازحين بريف ديرالزور الشرقي جراء غارات جوية عنيفة من قبل طائرات العدو الروسي التي استهدفت المنازل وباص يقل عددا من المدنيين.

حيث قالت شبكة فرات بوست أن أكثر من 15 شهيداً وعدد من الجرحى سقطوا في حصيلة أولية جراء استهداف الطيران الحربي منازل المدنيين في بلدة الجرذي الشرقي، وباص يقل مدنيين في الجرذي الغربي، حيث أن أغلب الضحايا من نازحي بلدة الدوير بينهم أشخاص من عائلة واحدة.

وتشهد بلدة وقرى ريف ديرالزور الشرقي معارك عنيفة جدا بين تنظيم الدولة وقوات الأسد وقسد على عدة جبهات، ما أدى لحركة نزوح كبيرة جدا، حيث نزح يوم أمس أكثر من 25 الف شخص من مدينة السيال، حيث يعيش أكثر من 200 ألف إنسان من المحافظات الشرقية "الرقة، دير الزور، الحسكة" أوضاع إنسانية مأساوية في مخيمات النزوح التي باتت مأوى لهم بعد احتلال مناطقهم من قبل قوات قسد وتنظيم الدولة والأسد، أجبروا على ترك ديارهم قسراً بعمليات تهجير ممنهجة، وبفعل القصف اليومي الذي طال مناطقهم من قبل الطيران والمدفعية، والتضييق الذي مورس بحقهم على الأرض من اعتقالات ومضايقات شتى من قبل كل القوى المسيطرة على مناطقهم.

اتفق مجلس محافظة درعا الحرة والحكومة السورية المؤقتة على دراسة مشروع لافتتاح جامعة في الجنوب السوري وافتتاح المزيد من الأفرع الجامعية في المناطق المحررة بريف درعا خلال المرحلة القادمة، بهدف تأمين البديل العلمي للطلاب في المحرر في المراحل التعليمية العليا.

تضم محافظة درعا عدد من الكليات الجامعية التابعة لوزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة منها "الزراعة والتربية والهندسة الكهربائية والتمريض" وعدة معاهد أخرى، تساهم الكليات الجديدة أو الجامعة التي سيتم استحداثها بتوفير المزيد من المجالات التعليمية للطلاب العاجزين عن التوجه لإتمام دراستهم في مناطق النظام، بعد اجتيازهم المرحلة الثانوية.

الدكتور "عبد العزيز الدغيم" وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة أكد لـ "شام" أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنة من عشرين شخصية في الجنوب برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية كل الوزراء ومعاوني الوزراء وعمداء الكليات والمحافظين في درعا والقنيطرة لدراسة وضع التعليم العالي في الجنوبي وحاجته لافتتاح أفرع جديدة، تقوم على ثلاث معايير تتمثل في حاجة المجتمع المحلي والكفاءات العملية الموجودة والتمويل.

وأضاف الدغيم أن اللجنة أعدت التقرير وقدمته لرئاسة الحكومة لدراسته، وكل مانتج عن عمل اللجنة والأفرع التي من الممكن افتتاحها في الجنوب، لافتاً إلى وجود عدة كليات منها الزراعة والتمريض والتربية، تم افتتاحها في الجنوب سابقاً تتبع لجامعة حلب.

وعن الاعتراف الدولي ذكر الدغيم لـ "شام" أن الكليات تتبع لجهة شرعية ممثلة بالحكومة السورية المؤقتة وتحظى باعتراف إداري من المجتمع المحلي والسياسي من الحكومة المؤقتة، مبيناً إلى أنه في حال قرر تشكيل جامعة جديدة فستكون جامعة حكومية أيضاَ ذات طبيعة عامة وليست خاصة.

بدوره قال الأستاذ "عماد البطين" نائب رئيس مجلس محافظة درعا لـ"شام" إنه تم التوصل مع الحكومة السورية المؤقتة بعد مشاورات مستمرة والأكاديميين في المحرر، لإنشاء جامعة في الجنوب السوري المحرر تشمل محافظتي درعا والقنيطرة والمهجرين من ريف دمشق.

وبين البطين لـ "شام" أن هناك جهات تدعم الكليات الموجودة في الجنوب السوري، مبيناً أن في الجنوب كفاءات وخبرات تدريسية كبيرة كانت سابقاً تدرس في الجامعات السورية، وأن هناك وعود من كفاءات تدريسية بالالتحاق بالجامعات ممن هم خارج سوريا وداخليها، مؤكداً السعي الحثيث للحصول على اعتراف دولي بالجامعة من خلال المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والعمل على ربطها بجامعات عالمية.