أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن موسكو لا تنظر بشكل جدي لتصريحات وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات ممكنة على القوات الروسية في سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين في هذا الصدد: "نحن لا ننظر بجدية لتصريحات وسائل الإعلام، وذلك لأنها فقدت مصداقيتها… ونركز على البيانات الرسمية".

والجدير بالذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن بشار الأسد "قد وافق على استخدام الكلور في الهجوم على آخر معقل كبير للمسلحين في محافظة إدلب السورية"، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع القوات الأمريكية إلى ضربة الرد.

وأضافت الصحيفة: "البنتاغون يعمل على وضع سيناريو عسكري، لكن السيد ترامب لم يقرر بعد ما هو سبب الرد العسكري وما إذا كانت الولايات المتحدة ستهاجم القوات الروسية والإيرانية، التي تساعد السيد الأسد في سوريا".

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده لكل جهد يساهم في حل أزمة اللجوء السوري، بما في ذلك المبادرة الروسية، موجهاً انتقادات للسياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ووقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال عون، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي: "النزوح السوري يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصادياً وامنياً واجتماعيا".

وأضاف: "لبنان، ومن باب التضامن الإنساني، استقبل أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، ولكنه بلدٌ صغير المساحة، وكثيف السكان، وضعيف الموارد، ويعاني من ضعفٍ في البنية التحتية وتزايد البطالة"، مذكّراً بأن "لبنان هو بلدة هجرة وليس بلد استقطاب أو سوقاً مفتوحة للعمل".

وتوجه الرئيس اللبناني إلى النواب الأوربيين بالقول: "لا بد أن تدركوا مدى العبء الذي نتحمله في الوقت الذي لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مساعدة لبنان انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول"، داعياً إلى "تفعيل قرارات الدعم التي اتخذت في مؤتمر بروكسل (حول اللاجئين)، برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي، والذي يتعلق بالعودة الطوعية وربطها بالحل السياسي في سوريا".

وشدد عون على أن "لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري، على غرار المبادرة الروسية".

وأشار عون إلى أن "لبنان تحمل عبء أزمات المحيط، اقتصادياً واجتماعياً وامنياً، حيث تسرّب الإرهاب إلى حدوده الشرقية والشمالية، جاعلاً منها منطلقاً لعمليات دموية في الداخل اللبناني، إلى أن قام جيشنا بعملية عسكرية نوعية دحر خلالها الإرهابيين، وتابع مع سائر الأجهزة الأمنية المختصة استئصال الخلايا الإرهابية النائمة، حتى تم القضاء عليها نهائياً، وتحقق للبنان الأمن والاستقرار".

ولفت عون إلى أن "بلدنا يواجه الكثير من التحديات، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد أطلقت في الفترة الأخيرة الخطوط العريضة لخطة اقتصادية ترسم خريطة طريق لتفعيل القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية، وقد جاءت هذه الخطة متناغمة مع مقررات مؤتمر سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، مضيفاً "لقد وضعت على رأس أولوياتي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المحاسبة، وبدأنا بالفعل في تحقيق خطوات إيجابية على هذا الصعيد".

ومن المقرر أن يجري الرئيس اللبناني، خلال زيارته لستراسبورغ التي بدأت الأمس، عدد من لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

قال عضو اللجنة الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي أوليغ موروزوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، إن القوات المسلحة الروسية قد تدعم جيش الأسد، في حال قرر التحالف الغربي ضرب سوريا بسبب "استفزازات الهجوم الكيميائي في إدلب".

وصرح موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "حتى لو بدأ الهجوم على سوريا، فلن يصدق أحد الهجوم الكيميائي في سوريا، إلا من صوره. لكن ذلك لا يعني أن التحالف لن يضرب. إن الهجوم الكيميائي مجرد ذريعة ليتمكنوا من تبرير نشاطاتهم"، بحسب وكالة سبوتنيك.

والجدير بالذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن بشار الأسد "قد وافق على استخدام الكلور في الهجوم على آخر معقل كبير للمسلحين في محافظة إدلب السورية"، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع القوات الأمريكية إلى ضربة الرد.

وأضافت الصحيفة: "البنتاغون يعمل على وضع سيناريو عسكري، لكن السيد ترامب لم يقرر بعد ما هو سبب الرد العسكري وما إذا كانت الولايات المتحدة ستهاجم القوات الروسية والإيرانية، التي تساعد السيد الأسد في سوريا".

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مقترح بلاده بخصوص "إدلب" السورية واضح، ويتمثل بوقف الهجمات والعمل معا للقضاء على "الجماعات الإرهابية"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع نظيريه البولندي، والروماني، في عاصمة الأخيرة بوخارست، اليوم الثلاثاء.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن الجميع مهتمون بالوضع في سوريا، وتساءل " لماذا ينبغي قتل الكثير من المدنيين والآلاف من النساء والأطفال؟ "، مشيراً إلى استمرار هجمات النظام السوري إلى جانب روسيا على إدلب، مضيفا: "مقترحنا واضح، فلتتوقف الهجمات على إدلب، ولنعمل سوية على إنهاء وجود الجماعات الإرهابية".

وقال: "لم نحرز تقدما كبيرا في الوصول إلى الحل السياسي الذي يعد الأفضل بالنسبة لسوريا. النظام وداعميه يؤمنون بالحل العسكري".

وتابع في ذات السياق: "على الرغم من أننا حاولنا جاهدين في أستانا وسوتشي، واجتمعا في طهران (قمة ثلاثية) لمنع المجزرة (بإدلب) إلا أن النظام مستمر في هجماته"، وفق "الأناضول".

وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع وروسيا وإيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى جانب كل الشركاء في سوريا، مؤكداً دعم بلاده وحدة أراضي سوريا، مضيفا: " لكن قتل الأبرياء والنساء والأطفال ليس هو السبيل لضمان وحدة الأراضي".

واختتم بالقول: "أدعو الجميع لرفع أصواتهم ضد هجمات النظام وإيجاد حل سلمي بسوريا".

وواجهت مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي منذ الرابع من شهر أيلول حملة تصعيد عسكرية كبيرة للنظام وروسيا، من خلال تصعيد القصف الجوي والصاروخي على المناطق المدنية، خلفت أكثر من 30 شهيداً من المدنيين، إضافة لإلحاق الضرر بمشفيين طبيين ومركزين للدفاع المدني والعديد من المدارس التي تعرضت للاستهداف، هذا عدا عن التسبب بحركة نزوح كبيرة فاقت الـ 40 ألفاً من أهالي المنطقة.

أنهت وفود الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانة"، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرباعي مع الأمم المتحدة، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث جاء الاجتماع الذي انعقد في المقر الأممي بمدينة جنيف السويسرية، استكمالًا لقرار مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية، مطلع 2018.

واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين، انتهى بمغادرة وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، باستثناء رؤساء الوفود الذين انتقلوا لغداء عمل مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في المقر الأممي.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن مضمون المباحثات التي تناولت ملف اللجنة الدستورية، فيما انحصرت المباحثات في القائمة الثالثة التي أعدتها الأمم المتحدة من المستقلين والخبراء، دون تناول بقية التفاصيل، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات لـ "الأناضول"

وينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع من قبل المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي، أو عبر بيان يصدر من مكتبه.

أجرت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا "تركيا وروسيا وإيران" اليوم الاثنين، اجتماعات ثنائية وثلاثية حول اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا.

وأجرت وفود الدول الضامنة اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية، حيث التقى الوفد التركي نظيره الإيراني بالمقر الأممي في جنيف، تبعه لقاء الوفد التركي نظيره الروسي بمقر البعثة الروسية في المدينة، وجرى لقاء مماثل بين الوفدين الروسي والإيراني، قبيل اختتام الاجتماعات بلقاء ثلاثي في مقر البعثة الروسية.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإنه كان ينتظر إجراء اجتماع رباعي تمهيدي بين الدول الضامنة والأمم المتحدة في المقر الأممي بجنيف اليوم، قبيل أن يتم تعديل الأمر، وإجراء لقاءات تقنية ثنائية وثلاثية.

ويترأس الوفد التركي في اجتماعات جنيف، نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما يترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، في حين يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.

وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر بسوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني ، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.

ويفضي القرار بأن يسلم النظام قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويقوم المبعوث الأممي على التنسيق مع مختلف الدول المعنية بالملف السوري، حيث ينتظر عقده اجتماع مع وفود الدول الغربية وهي أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر في 14 من الشهر الجاري، لبحث تطورات الملف السوري.

وتشير توقعات بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150 شخصًا موجودين على قوائم النظام والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من النظام والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.

منذ اليوم الأول لبدء التجييش الإعلامي والتحشيد العسكري لشن حملة عسكرية على محافظة إدلب، كان لافتاً الموقف الإيراني الهادي في مسألة المشاركة في العملية، قبل أن تطفوا على السطح التسريبات عن رفض إيران وميليشياتها المشاركة في المعركة، لأسباب عديدة منها الأولوية التي تراها في تمكين وجودها في دير الزور.

وفي قمة طهران، بين رؤساء الدول الضامنة لأستانة، بدا الموقف الإيراني متوازناً ساعياً للتوفيق بين الموقف التركي الرافض لأي عملية والموقف الروسي المصعد والمصر على الحسم العسكري.

واللافت آخر تصريحات إيران الهادئة، على لسان حسين جابري أنصاري المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني والذي قال: إن طهران تشاطر الأمم المتحدة قلقها إزاء احتمال وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية وإنها ستسعى لتفاديها.

وأضاف أنصاري، عند وصوله إلى جنيف لإجراء محادثات ترعاها الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة دستورية سوريا: "نحن أيضا نشعر بالقلق. سنعمل على عدم حدوث ذلك"، وفقا لـ"رويترز".

ووفق محللين فإن أحد أبرز عقبات الأسد أمام عملية إدلب هو رفض ميليشيات إيران وحزب الله المشاركة في معركة إدلب، كون الأولوية لهم اليوم تعزيز نفوذهم في منطقة دير الزور التي تترقب صراع دولي كبير لتمكين قبضتهم فيها لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة بالنسبة لجميع اللاعبين، إضافة لأن إيران لم تعد ترى في معركة إدلب أي فائدة بعد سحب ميليشياتها المحاصرة في كفريا والفوعة خارج المنطقة.

اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم، أن مجزرة القوات الروسية فيّ قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي في العاشر من شهر آب الماضي، رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري.

وأوضح تقرير الشبكة أنه ومنذ 10/ آب/ 2018 شهدَت محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حماة وحلب) تصعيداً عسكرياً خطيراً، على الرغم من أنَّها تقع ضمن ما يُسمى "منطقة خفض التَّصعيد الرابعة" التي تمَّ الاتفاق عليها في أيار/ 2017 تحت رعاية كل من تركيا وروسيا وإيران كأطراف ضامنة.

ووفق الشبكة فقد بدأت قوات النظام السوري حشدَ قواتها في قرى ريف حماة الشمالي وتنفيذ هجمات جوية وأرضية على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، استهدفَ معظمها السكان المدنيين؛ بهدف توليد الإرهاب والرُّعب بينهم لدفعهم إلى الهروب شمالاً أو الاستسلام.

ورأى التقرير أنَّ الهجوم العسكري على محافظة إدلب وما حولها يحمل بين طياته رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري ويختلف في ماهيته وتبعاته عن بقية المناطق؛ حيث تحتضن محافظة إدلب وما حولها قرابة 3.8 مليون نسمة، قد استقروا فيها بعد تشريدهم قسراً من مدنهم وبلداتهم في كل من الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها، ويرفض معظمهم العودة إلى مناطق يُسيطر عليها النظام السوري خوفاً من عمليات التَّصفية والاعتقال والإخفاء القسري والنَّهب.

واستعرَض التقرير تفاصيل مجزرة نفَّذتها قوات روسية في قرية أورم الكبرى بريف محافظة حلب الغربي مُشيراً إلى أنَّ هذه المجزرة والهجمات العسكرية للنظام السوري على أرياف محافظتي حلب وحماة ومحافظة إدلب تسبَّبت في مقتل 106 مدنياً بينهم 29 طفلاً، و13 سيدة، وجنين واحد منذ 10/ آب/ 2018 حتى لحظة إعداد التقرير.

بحسب التقرير فقد نفَّذت طائرتان ثابتتا الجناح يُعتقد أنَّهما تابعتان لسلاح الجو الروسي يوم الجمعة 10/ آب/ 2018 بين الساعة 18:31 و 18:52 ثلاث غارات استخدمت فيها ما لا يقل عن8 صواريخ شديدة الانفجار استهدفَت تجمعاً سكنياً شمال غرب قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي. وقد تسبَّب القصف في مقتل 36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و7 سيدة، وإصابة قرابة 45 شخصاً آخرين إضافة إلى دمار ما لا يقل عن 25 مبنى سكنياً بشكل كامل.

كما تسبَّبت في بثِّ حالة من الرعب لدى الأهالي الذين بدؤوا بالفرار، وقد نزح منهم بحسب التقرير ما لا يقل عن 48 ألف مدني من كل من قرى: التح وتحتايا، والخوين، بريف إدلب الجنوبي، ويُقيم معظمهم الآن في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر بشكل مُخيف لأدنى درجات الخدمات الأساسية.

وأوضحَ التقرير أنَّ الهجمات التي قام بها الطيران الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، وقد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أكد الادعاء العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الدولية في لاهاي، أن النظام السوري في صلب مؤامرة عميلة الاغتيال، وأن المتهمون الأربعة في قضية الاغتيال جميعهم ينتمون إلى حزب الله الإرهابي.

واعتبر الادعاء العام أن الشبكة "الخضراء" التي قادت اغتيال رفيق الحريري تابعة تماماً لحزب الله الإرهابي، وأن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لاغتيال رفيق الحريري.

وكانت انطلقت المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري اليوم الثلاثاء في المحكمة الدولية في لاهاي، حيث وصل رئيس الحكومة اللبنانية، المكلف سعد الحريري، أمس الاثنين، إلى لاهاي في هولندا، للمشاركة في الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل، حول قضية اغتيال والده عام 2005.

ومع بدء الجلسات الختامية، تدخل محاكمة المشتبه بهم، وجميعهم من عناصر "حزب الله"، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاما من الاغتيال، الذي وقع وسط بيروت، وأودى بأرواح رئيس الوزراء الأسبق، و21 شخصا آخرين.

وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته، في أكتوبر 2004، في فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية، وأصيب 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال.

والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قتل، وبالتالي لن تتم محاكمته.

ويبقى سليم عياش 50 عاما، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسي 44 عاما، وأسعد صبرا 41 عاما الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي 52 عاما، عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب الجريمة.

وسيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال، في المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي أنشئت في 2009، لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري، وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض "حزب الله"، الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.

وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا، وحتى بدون الاتصال بمحاميهم، وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945.

غابت حركة الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، مع توقف القصف المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن ريفي حماة وإدلب اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، حيث لم يسجل إقلاع أي من طائرات روسيا من قاعدة حميميم وفق المراصد.

ويسود المنطقة لاسيما التي تتعرض للقصف منذ الرابع من شهر أيلول الجاري بشكل مستمر، حالة حذر وترقب شديدة، تحسباً لعودة الطيران للأجواء في أي وقت، واستئناف القصف المدفعي والصاروخي، في وقت تتواصل فيه عمليات النزوح لألاف العائلات من المنطقة باتجاه الحدود الشمالية مع تركيا.

وواجهت مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي منذ الرابع من شهر أيلول حملة تصعيد عسكرية كبيرة للنظام وروسيا، من خلال تصعيد القصف الجوي والصاروخي على المناطق المدنية، خلفت أكثر من 30 شهيداً من المدنيين، إضافة لإلحاق الضرر بمشفيين طبيين ومركزين للدفاع المدني والعديد من المدارس التي تعرضت للاستهداف، هذا عدا عن التسبب بحركة نزوح كبيرة فاقت الـ 40 ألفاً من أهالي المنطقة.

أعلنت قوّات سوريّا الديمقراطيّة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأخيرة لحملة "عاصفة الجزيرة" لاستكمال السيطرة على المناطق المتبقية في دير الزور تحت سيطرة تنظيم الدولة، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

ووف البيان فإن هذه المرحلة تستهدف السيطرة على بلدات "هجين، السوسة والشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها" والتي يتحصن فيها عناصر التنظيم ويخوضون معارك عنيفة لمواجهة أي عملية تقدم في المنطقة.

ويُشارك في هذه المرحلة الأخيرة من الحملة ألوية من مجلس دير الزور العسكريّ وبمؤازرة وحدات وتشكيلات من قوّات حرس الحدود، وأفواج القوّات الخاصّة لوحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، وبإسناد من طيران التّحالف الدّوليّ على مستوى الاستطلاع وتحديد الأهداف وقصفها، كما تقوم مدفعيّة التّحالف الدّوليّ بالتنسيق مع الجيش العراقيّ تقديم الإسناد المدفعيّ لقوات "قسد".

اكدت مواقع إعلام محلية أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وحلفائه في محافظة دير الزور غرب الفرات، تعيش أحد أسوأ مراحلها، جراء تزايد حدة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، متزامنة من استمرار الواقع الخدمي المتردي، رغم مرور عام كامل على طرد “تنظيم الدولة” من المنطقة، والتي أعقبتها تصريحات ووعود من النظام وحلفائه الإيرانيين والروس، أثبتت الوقائع أنها لم تكن أكثر من فقاعات إعلامية، الهدف منها دعائي وسياسي.

وكانت الاعتقالات التعفسية، تحت مسميات وحجج مختلفة، من أبرز الأمور التي طفت على السطح، خاصة في الأشهر الأخيرة، فازدادت حالات الاختفاء القسري، وقتلى التعذيب في السجون، وبدأت تتكشف بعض أسماء ضحاياها يوماً بعد يوم، وفق "فرات بوست".

وعمد النظام بعد عام من إنهاء تواجد التنظيم في دير الزور، إلى إجراء بعض الإصلاحات الخدمية الطفيفة داخل أحياء مدينة دير الزور، خاصة التي بقيت تحت سيطرته طوال الأعوام الماضية (الأحياء الغربية)، مع التركيز على تضخيم أعماله هذه، والتي لم تتجاوز إيصال كهرباء لحارة هنا، أو ترقيع شارع هناك، مع إهمال شبه تام للأحياء الأخرى التي دمرها بالقصف الجوي والمدفعي على مدار 5 سنوات تقريباً.

أما ريف المحافظة الشرقي والغربي (شامية)، لم يلق بدوره أي اهتمام خدمي من قبل النظام، رغم سياسة التجنيد الإجباري، أو “تطويع” شباب تلك المنطقة، حيث عمد إلى تكريس وجوده العسكري وتفعيل عمل الأفرع الأمنية في كل منطقة استعادها، مع إهمال شبه تام للجوانب الصحية والخدمية والتعليمية، فيما عدا بعض الخطوات المحدودة والخجولة هنا، وهناك.

ووفق "فرات بوست" فقد لوحظ انخفاض في أعداد العائدين لمناطقهم في دير الزور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد تكشف زيف الوعود التي أطلقت بداية فك الحصار عن دير الزور واستعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن في ريف المحافظة، سواء ما تعلق منها بالجانب الخدمي، أو الجانب الأمني.

ولفتت الشبكة إلى تزايد علميات الاعتقال لمدنيين داخل مناطقهم، أو أثناء رجوعهم إليها، من الجهات المحتلة الجديدة (روس، نظام، ميليشيات إيران)، ليبقى مصيرهم مجهولاً فترة طويلة، قبل أن تقود الصدفة إلى كشف مصير البعض منهم، وأبرز ما يذكر هنا، العثور على جثث نحو 50 مدنياً بقوا داخل قراهم وبلداتهم بعد طرد “تنظيم الدولة” منها، لكن اختفت أخبارهم مع الأيام الأولى لدخول النظام وميليشياته إلى مناطقهم منذ نحو عام، قبل أن يعثر على جثثهم داخل إحدى فتحات الصرف الصحي في قرية الطيبة (حي الهامة)، بريف الميادين شرق دير الزور، الأسبوع الماضي.

كما أن الاعتقال بهدف زج الشباب والرجال في الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، كان حاضراً بقوة في مختلف أرجاء المناطق الخاضعة للنظام بدير الزور، وتم توثيق اعتقال العشرات من الرجال الذين تجاوزا الأربعين عاماً، بحجة أنهم مطلوبين للخدمية الاحتياطية.

وأشارت الشبكة إلى ان دير الزور في جزئها الخاضع للنظام الآن، لم يلحظ أي تغيير في واقعها عقب خروج “تنظيم الدولة” منها، ليبقى الحال واحد، والشيء الوحيد المختلف لديها، هو تغير الجهات المنتهكة لحقوقها، فإضافة إلى النظام وأمنه، هناك الروس، والميليشيات الطائفية المتعددة الجنسيات.

ونبهت إلى حرص النظام على إعادة “تركيع” المحافظة، ليس عسكرياً وأمنياً فقط، وإنما توسع في سياسية اخضاعها أفقياً وعمودياً في مختلف الجوانب الأخرى، فانتهج سياسة تعيد دير الزور ريفاً ومدينة إلى المربع الأول، عبر تكثيف الدورات والفعاليات المرتبطة بإعادة تنسيب المدنيين إلى “حزب البعث”، أو إلى المنظمات التابعة له (طلائع البعث، الشبيبة)، مع الإشارة إلى أن هذا النهج لم يلحظ وجوده في مناطق سورية أخرى أخضعت لحكم النظام مجدداً، إلا بشكل محدود وعلى نطاق ضيق.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني طالبت بفتح تحقيق عن سبب تقاعس الحكومة وعدم تدخُّلها في سوريا عام 2013، عقب استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد شعبه.

وأكدت اللجنة أن عدم التدخل آنذاك كان له ثمن مرتفع وبشكل غير مقبول، من حيث الخسائر البشرية، أو من ناحية زيادة النفوذ الروسي-الإيراني في سوريا، وما يحمله ذلك من عواقب "وخيمة" على أوروبا.

ورفض وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، فكرة إجراء تحقيق على غرار لجنة تشيلكوت، التي حققت في مشاركة بريطانيا بحرب احتلال العراق، مؤكداً في رسالة بعث بها إلى اللجنة، أن أسباب عدم مشاركة بريطانيا في الأحداث السورية "موثقة جيداً".

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تقريراً حثت فيه حكومة البلاد على توضيح النهج الذي تتبعه في إطار دورها لحماية المدنيين بسوريا، ضمن منظمة الأمم المتحدة.

وقال التقرير: "على الرغم من التكلفة والتعقيدات والتحديات التي تواجه التدخل (في سوريا)، فإن التقاعس في تحقيق ذلك أدى إلى عواقب كبيرة، ويمكن أن تكون خطيرة على السوريين وجيرانهم والمملكة المتحدة وحلفائها"، وفق الخليج أونلاين".

وكان مجلس النواب قد صوَّت في عام 2013، على عدم تأييد أي عمل عسكري بسوريا بعد أن استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في شرقي دمشق، أدى هذا التصويت إلى تراجع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن تهديده بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد في حال تجاوُز "الخطوط الحمراء" وضرب شعبه بالأسلحة المحرمة.

ورأى أعضاء البرلمان البريطاني أن التحقيق يحتاج إلى دراسة أكثر؛ لمعرفة ظروف التصويت على عدم التدخل بسوريا في أغسطس 2013، كما طالبوا بالنظر، بشكل أوسع، في العواقب المدمِّرة لفشل المجتمع الدولي في التعامل مع اللاجئين السوريين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وسياسة الشرق الأوسط، والعلاقات بين روسيا والغرب.

ومما جاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية: "لقد كان هناك فشل واضح في حماية المدنيين ومنع الجرائم الوحشية الجماعية بسوريا، وتجاوَز هذا الفشل سوريا وشعبها إلى المنطقة المحيطة"، واعتبر أن ذلك "كان له تداعيات بأوروبا والمملكة المتحدة، وترى اللجنة أن هذا الفشل لا ينبع أساساً من الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي، ولكنه تقاعس".

وأضاف تقرير اللجنة: "لقد خلق تقاعس المجتمع الدولي الفرصة للآخرين، لا سيما روسيا وإيران، للتدخل وتغيير سياسات الصراع في سوريا، ونحن نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى فهم الدور الذي لعبته المملكة المتحدة، وتعلُّم الدروس منه للمستقبل".

وقال توم توغندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: "كان على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين، والوقوف إلى جانب الشعب السوري، غير أنها تقاعست؛ وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة ومرعبة".

وأضاف توغندهات أن "على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين كجزء من مسؤوليتها، ومنع وصول الوضع في إدلب إلى نقطة الأزمة، وأصبح لزاماً العمل لمنع وقوع فظائع جماعية أكثر".

واعترف تقرير لجنة الشؤون الخارجية بوجود انقسامات عميقة قانونية حول التدخل العسكري لأسباب إنسانية.

ودعا التقرير المملكة المتحدة لحثِّ الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، حال وجود مزاعم ذات مصداقية حول الإبادة الجماعية في سوريا.