تناقلت وسائل إعلام البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي سيعقد في 29 و 30 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي.

وتتضمن المسودة 12 بنداً، تشبه المبادئ التي قدمها المبعوث الأممي، "ستيفان دي مستورا"، إلى الجولة الثامنة من المفاوضات السورية بجنيف في نوفمبر الماضي.

ونصت المسودة على الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد نظام الأسد ووفد يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة، من أجل التحضير لتعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ودعت المسودة الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إلى توجيه مبعوثه الخاص إلى سوريا للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جنيف.

ومن المبادئ الأخرى التي وردت فيها، أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل البلاد، ويختار نظامه السياسي بالوسائل الديمقراطية، دون أي ضغوط، اضافة الى الالتزام الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية العادلة.

كما نصت المسودة على أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية.

وأكدت على حماية حقوق الإنسان والحريات في أوقات الأزمات وعدم التمييز في الحقوق، والرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها، فضلاً عن ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، أعلنت عدم مشاركتها في مؤتمر سوتشي، بعد تصويت أغلبية أعضاء الهيئة بالرفض

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، إيفاد المبعوث الاممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا" إلى مؤتمر "سوتشي" لأنه سيساهم بشكل أساسي في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف.

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف على الالتزام بالعملية السياسية تحت المظلة الأممية في جنيف ووفق قرارات مجلس الأمن 2118 و2254، وذلك في لقائه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الكندي عمر الغبرة ووفد من الخارجية الكندية الجمعة، بحضور الأمين العام للائتلاف نذير الحكيم ونائب الرئيس سلوى أكسوي وأعضاء دائرة العلاقات الخارجية انس العبدة وديما موسى.

وضم وفد الخارجية الكندية كلاً من المبعوثة الكندية الخاصة لسورية السيدة روبن ويتلوفر، والقنصل العام الكندي في إسطنبول أولريك شانون، والمستشار لسياسات الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكندية السيدة لورانس دوشون لابورت.

وأشاد الوفد الكندي بأداء وحكمة عمل المعارضة السورية في هذه الظروف الصعبة من العملية السياسية، مؤكداً وقوف الحكومة الكندية إلى جانب الشعب السوري، والتزامها بدعم مسار التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة؛ وتحقيق الانتقال السياسي المبني على القرار الدولي 2254"، بما يتوافق مع متطلبات الشعب السوري، ويوقف نزيف الدم ومعاناة السوريين.

وشدّد الطرفان على إيلاء الاهتمام بمشاركة المرأة في العمل السياسي، وضرورة تواجدها في مراكز القرار بجانب الرجل، وتطرق الجانبان إلى الأفكار والمواضيع المتعلقة بمشاريع الدعم وتمكين المرأة السورية سياسياً.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إن "الإرهابيين يواجهون كل أنواع المحاربة والإدانة، إلا أنهم يحصلون على الحصانة عندما يتعلق الأمر بسوريا".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر الجناح الشبابي لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية "قوجه إيلي" التركية.

وأشار أردوغان إلى زيارته لقيادة عمليات "غصن الزيتون" بولاية هطاي، الخميس، حيث تفقد سير العمليات التي يخوضها الجيش التركي و"السوري الحر"، ضد حزب "بي واي دي" و "واي بي جي" الإرهابيين شمال غربي سوريا، ووقف على احتياجاتهم.

وشدد أن بلاده أصبحت أملًا للكثيرين في العالم، ومستعدة لدفع ثمن موقفها المشرف، كما دفعت الثمن خلال عملية درع الفرات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في حلب، وكذلك ضد منظمة "غولن" الإرهابية في المحاولة الانقلابية.

ولليوم الثامن على التوالي، تستمر علمية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مستهدفةً المواقع العسكرية لحزبي "بي واي دي" و "بي كي كي" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت رئاسة الأركان التركية تحييد 394 إرهابيًا منذ انطلاق العملية.

تعرضت مدن وبلدات محررة في ريف حمص الشمالي اليوم السبت لقصف مدفعي وبقذائف الدبابات من قبل قوات الأسد ما أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

فقد وثق ناشطون ارتقاء شهيدة بعد استهدافها من قبل قناصو الأسد على أطراف مدينة الرستن.

وتعرضت مدينة تلبيسة والجبهات الغربية من مدينة كفرلاها وبلدة الغنطو وقرى الفرحانية والطيبة الغربية وجوالك وسنيسل لقصف مدفعي، ما أدى لسقوط جرحى.

وعملت فرق الدفاع المدني على نقلهم للنقاط الطبية، وتفقد أماكن القصف وتأمينها، وتعرضت سيارة إسعاف الدفاع المدني في بلدة الغنطو  لاستهداف مباشر بعربات الشيلكا من قبل قوات الأسد أثناء قيام المسعفين بواجبهم الإنساني، دون وقوع إصابات في صفوف المسعفين.

ورد الثوار باستهداف تجمعات الشبيحة وعناصر الأسد في حاجز هلال وقرية قنية العاصي بقذائف الهاون، وحققوا إصابات مباشرة.

قال "أبو محمد الجولاني" إن الواجب هو الاهتمام في شؤون المسلمين وأهل السنة وتحمل همومهم ولا يعنينا إن ذهبت قرية أو رجعت قرية فالهدف أعظم من هذا بكثير، وذلك خلال تقرير مصور يجمع "الجولاني" مع عدد من المقاتلين في هيئة تحرير الشام في إحدى مناطق ريف إدلب بثته مؤسسة "أمجاد للإنتاج المرئي".

وأضاف "الجولاني": "أن الله طلب منا المستطاع والحرب إضافة لأنها حرب بين الحق والباطل فهي حرب أفكار وعقول وإرادة وتصميم، فقد ينتصر جيش على جيش فالمنتصر يقتل منهم عشرات الألاف والمهزوم يقتل منه بضع ألاف ولكن يقال أن المنتصر هو الذي انتصر وليس الفرق بكم قتلنا من العدو، لذلك هي حرب أفكار وإيمان وعقيدة وعلينا أن نستخدم كل المتاح حتى نحمي أهل السنة، وأن يكون لدينا عزيمة في أعظم لحظات الانكسار وألاف نفقد الأمل أن الله سينصرنا".

يأتي هذا الظهور لأبو محمد الجولاني" القائد العام لهيئة تحرير الشام بعد عشرة أيام من بثه تسجيل صوتي هاجم فيه مؤتمر استانة والفصائل المشاركة فيه، متهماً إياها بأنها هي من وقعت ورضيت بتقسيم منطقة الشمال إلى مناطق ذات نفوذ تركي وأخرى ذات نفوذ روسي وقد تم التخلي كلياً عن مناطق شرقي السكة واعتبارها خارج مناطق خفض التصعيد.

وقال الجولاني في التسجيل إن مئة يوم مرت والهيئة تخوض معركة من أشد المعارك تكبد فيها النظام خسائر فادحة بلغة قرابة ألف قتيل ودمرت عشرات الأليات والمجنزرات، كما أسقطت طائرتين للسلاح الجوي، ترافق ذلك مع تكتيم إعلامي ورضا إقليمي مؤكد أن محاولات النظام والسيطرة على شرقي السكة مما تم الاتفاق عليه، وأن تبيان ما سبق هو جزء من حق الشعب الصابر ليعلم الجميع الحقيقة ويتحمل كلاً مسؤولياته.

وأضاف أن المعركة الأخيرة أثبتت أن هناك خطوطاً جغرافية حمراء تمنع بعض الفصائل من تجاوز خطوط الاتفاق، وأن الهيئة تحملت مع من أسماهم الصادقين من بعض الفصائل التي رفضت الاتفاق، داعياً الفصائل جميعاً للوقف صفاً واحداً في الميدان، مبدياً الاستعداد لتسوية كل الأمور في الداخل بعيداً عن المشاريع والأجندات الداخلية، والاستعداد لكل ما يصب في مصلحة الساحة الشامية.

يأتي هذا الظهور المتكرر للجولاني بكلمات صوتية ومصورة في خضم مرحلة تعيش فيه هيئة تحرير الشام مخاص كبير في ظل تشتت صفوفها بعد سلسلة الانشقاقات الأخيرة التي تعرضت لها على مستوى الفصائل والشخصيات القيادة والعناصر، وبروز الخلاف بشكل جلي مع تيار الفكر القاعدي المتشدد، هذا بالإضافة لتراجع شعبيتها بعد الانسحابات الأخيرة التي قامت بها من ريفي حماة وإدلب الشرقيين وريف حلب الجنوبي وماتبعها من انتقاد كبير للهيئة واتهامها بتسليم المنطقة دون قتال.

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قرر إيفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستبافان دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري الذي سيعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي الأسبوع المقبل رغم مقاطعة المعارضة السورية له.

وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام "واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيساهم بشكل أساسي" في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم السبت، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، بنتائج المشاورات في فيينا بين الأطراف السورية والوفود، وأن قرار المشاركة سيكون من قبل غوتريش.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، في ختام جولة فيينا للمفاوضات السورية، والتي عقدت في العاصمة النمساوية، بسبب أسباب لوجستية، بحسب "الأناضول".

وأوضح دي ميستورا، "أجريت مشاورات في جلسة تاسعة خاصة مع وفدي الحكومة وهيئة التفاوض، وذلك في إطار العملية السياسية الخاصة بسوريا، وعلى أساس الدعوة، ركزت على السلة الدستورية لجدول أعمال المحادثات".

ولفت إلى أن ذلك "لتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤، مع مراعات المعايير والملاحظات، وأنه استشار وفود عد من الدول، والأمين العام عقد مشاورات مماثلة، وذكر أن الهدف هو التنفيذ الكامل للقرار الأممي".

دي ميستورا، بين أن "الجميع أكد مجددا على التزامهم احترام ولايته، والتزامهم بالعملية السياسية الجارية في جنيف، وذكر أن الحل المستدام الوحيد من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية، تلبي تطلعات المشروعة الشعب السوري".

وزاد أن "الجدول الزمني، وعملية سن الدستور الجديد، سيتحددان في عملية جنيف، لذا فإن أي لجنة دستورية، ستشمل على الأقل أن تجمع النظام وممثلي المعارضة، وخبراء سوريين، والمجتمع المدني، والمستقلين، والنساء، وقادة القبائل، مع مراعاة التمثيل المناسب لممثلي المكونات العرقية والدينية".

وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي سيكون على الولاية الدستورية وصلاحياتها، وسلطاتها ونظامها الداخلي ومعايير انتقاء تكوينها".

وفيما يخص مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في سوتشي الروسية، نهاية الشهر الجاري، قال "اُطلعت على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وأخذت علما ببيان روسيا، بأن نتيجة المؤتمر ستعرض على جنيف كإسهام في عملية المفاوضات في جنيف".

وأردف "أطلعت الأمين العام على نتائج اجتماع فيينا، وهو عليه أن يقرر رده الدعوة للحضور إلى سوتشي، وسأبقى اضطلع بولايتي الحصرية المتمثلة بالدعوة لعقد مفاوضات رسمية، لتحقيق بيان جنيف (٢٠١٢)، والقرار ٢٢٥٤".

كما أفاد أنه "سيؤكد على السلال الأربع في جدول الأعمال، والتركيز على السلتين الثانية والثالثة، مع أهمية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة، والهدف النهائي هو تمكين الشعب السوري لمصيره بحرية واستقلالية، بانتخابات برلمانية ورئاسية، تحت اشراف الأمم المتحدة، تلبي المقتضيات والشروط المنصوص عليها في القرار ٢٢٥٤".

وأبدى دي ميستورا، قلقه للوضع الميدانية، موجها النداء لإيصال المساعدات، وإحراز تقدم في ملف المفقودين، متأملا أن "يسهم الحوار الوطني في محادثات جنيف".

واختتمت بذلك اجتماعات مؤتمر جنيف٩، التي عقدت في مدينة فيينا، واستمرت يومين، وسبقت انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، في مدينة سوتشي الروسية.

علامة كردي سوري, ألف ما يقارب الـ 90 بحثاً وكتاباً في الدراسات الإسلامية, أشرف على مئات رسائل الدكتوراه والماجستير في اختصاصات التفسير وعلوم القرآن, حارب الفكر المتطرف والنزعات الانفصالية, يقول عن الـPYD الذي يرأسه شقيقه إنه لا يمثل سوى 10% من أكراد سوريا, إنه الدكتور مصطفى مسلم أحد أهم العلماء والباحثين الإسلاميين السوريين.

أخطأ السوريون بحق الكثير من نخبهم التي انحازت إلى الظل بعد أن انحرفت بوصلة الإعلام الثوري للتركيز على “الفقاعات” التي أبرزتها “الدول الداعمة” للثورة وأموالها وأجهزتها الصحفية, لتمارس تلك النخب دورها الصامت بحسب المستطاع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب السوري، بحسب تقرير لموقع "مرآة سوريا الإخباري".

حتى في مجتمعه “الكردي” الذي يعلي كثيراً من شأن الانتماء القومي على حساب الدين والوطن, ظل الدكتور مصطفى مسلم مجهولاً للكثيرين من أبناء جلدته, مقابل الشهرة المنقطعة النظير لشقيقه صالح الرئيس السابق لما يعرف بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني PYD, فمن هو الدكتور مصطفى؟ وما هو موقفه من الـPYD وذراعه الانفصالي المسلح؟

ولد الدكتور مصطفى مسلم في بلدة عين العرب "كوباني" التابعة لمحافظة حلب في شمال سوريا عام 1940 م، ونشأ في ظل أسرة كردية محافظة, هذه الأسرة التي أنجبت شقيقين مختلفين تماماً في التوجهات الفكرية, فكبيرها مصطفى ذو التوجه الوطني الإسلامي بخلاف شقيقه صالح ذي النزعة القومية الانفصالية، بحسب التقرير.

بحسب سيرته الذاتية المنشورة في العديد من المواقع العلمية, حصل الدكتور مصطفى مسلم على بكالوريوس الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق في العام 1965م, وعلى الماجستير فالدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر بمصر في الأعوام 1969م, 1974م.

درّس الدكتور مصطفى مسلم في العديد من جامعات المملكة العربية السعودية والإمارات, وأشرف على مئات رسائل التخرج لطلبة الشريعة في تلك البلدان, وخلال مسيرته العلمية المتخصصة بعلوم القرآن والتفسير, ألف ما يقارب الـ 90 بحثاً وكتاباً في العديد من التخصصات الإسلامية, ويشغل حالياً منصب عميد جامعة الزهراء الخاصة في مدينة غازي عنتاب التركية.

خلال الثورة السورية, وقف الدكتور مصطفى مسلم مع تطلعات الشعب السوري, وانخرط في العديد من الأنشطة المعارضة لنظام الأسد, لكنه وبحسب ما أفادت به مصادر في المعارضة السورية لموقع مرآة سوريا, ابتعد عن العمل السياسي المرتبط بالمعارضة بسبب ماشاب أداءها من انحرافات, بالإضافة لحملات التخوين والتهميش من قبل أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الـ PYD, والذي كان يرأسه شقيقه صالح مسلم.

وحول ذلك الحزب الانفصالي, أفاد الدكتور مصطفى مسلم في العديد من اللقاءات الصحفية أنه لا يمثل أكثر من 10% من الأكراد, كما انتقد الحزب متهماً إياه بإبعاد الأكراد عن الثورة السورية وبممارسة دور وظيفي بالتماهي مع نظام الأسد, كما هاجم الصورة النمطية حول المجتمع الكردي في سوريا بالانتماء للشيوعية والفكر الإلحادي, تلك الصورة التي ساهم الـ PYD في ترسيخها بسبب سجنه لكل معارضي توجهاته اليسارية بحسب الدكتور مصطفى.

حارب الدكتور مصطفى مسلم الفكر المتطرف, كما يساهم حالياً من خلال عمله الأكاديمي ولقاءاته الصحفية بنشر الفكر الإسلامي في صفوف الأجيال الناشئة, لكنه ورغم كل نشاطاته وذخيرته العلمية الواسعة, مايزال كغيره من النخب السورية المثقفة, يعيش في ظل التهميش والإقصاء من قبل الهيئات المعارضة والإعلام الثوري.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم السبت، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، بنتائج المشاورات في فيينا بين الأطراف السورية والوفود، وأن قرار المشاركة سيكون من قبل غوتريش.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، في ختام جولة فيينا للمفاوضات السورية، والتي عقدت في العاصمة النمساوية، بسبب أسباب لوجستية، بحسب "الأناضول".

وأوضح دي ميستورا، "أجريت مشاورات في جلسة تاسعة خاصة مع وفدي الحكومة وهيئة التفاوض، وذلك في إطار العملية السياسية الخاصة بسوريا، وعلى أساس الدعوة، ركزت على السلة الدستورية لجدول أعمال المحادثات".

ولفت إلى أن ذلك "لتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤، مع مراعات المعايير والملاحظات، وأنه استشار وفود عد من الدول، والأمين العام عقد مشاورات مماثلة، وذكر أن الهدف هو التنفيذ الكامل للقرار الأممي".

دي ميستورا، بين أن "الجميع أكد مجددا على التزامهم احترام ولايته، والتزامهم بالعملية السياسية الجارية في جنيف، وذكر أن الحل المستدام الوحيد من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية، تلبي تطلعات المشروعة الشعب السوري".

وزاد أن "الجدول الزمني، وعملية سن الدستور الجديد، سيتحددان في عملية جنيف، لذا فإن أي لجنة دستورية، ستشمل على الأقل أن تجمع النظام وممثلي المعارضة، وخبراء سوريين، والمجتمع المدني، والمستقلين، والنساء، وقادة القبائل، مع مراعاة التمثيل المناسب لممثلي المكونات العرقية والدينية".

وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي سيكون على الولاية الدستورية وصلاحياتها، وسلطاتها ونظامها الداخلي ومعايير انتقاء تكوينها".

وفيما يخص مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في سوتشي الروسية، نهاية الشهر الجاري، قال "اُطلعت على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وأخذت علما ببيان روسيا، بأن نتيجة المؤتمر ستعرض على جنيف كإسهام في عملية المفاوضات في جنيف".

وأردف "أطلعت الأمين العام على نتائج اجتماع فيينا، وهو عليه أن يقرر رده الدعوة للحضور إلى سوتشي، وسأبقى اضطلع بولايتي الحصرية المتمثلة بالدعوة لعقد مفاوضات رسمية، لتحقيق بيان جنيف (٢٠١٢)، والقرار ٢٢٥٤".

كما أفاد أنه "سيؤكد على السلال الأربع في جدول الأعمال، والتركيز على السلتين الثانية والثالثة، مع أهمية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة، والهدف النهائي هو تمكين الشعب السوري لمصيره بحرية واستقلالية، بانتخابات برلمانية ورئاسية، تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي المقتضيات والشروط المنصوص عليها في القرار ٢٢٥٤".

وأبدى دي ميستورا، قلقه للوضع الميدانية، موجها النداء لإيصال المساعدات، وإحراز تقدم في ملف المفقودين، متأملا أن "يسهم الحوار الوطني في محادثات جنيف".

واختتمت بذلك اجتماعات مؤتمر جنيف٩، التي عقدت في مدينة فيينا، واستمرت يومين، وسبقت انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، في مدينة سوتشي الروسية.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، إن عملية "غصن الزيتون" ليست خيارا بل ضرورة حتمية لا بد من تنفيذها، جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح عيادة "أجي بادام" في مستشفى جامعة "أوكان"، بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول، بحسب مانقلت "الأناضول"

وأكد يلدريم استمرار العملية في يومها الثامن كما هو مخطط لها، وبدون أن تشوبها أي مشاكل.

وأضاف: "يقدم الإمبرياليون الدعم لمنظمة بي كا كا الإرهابية في العراق (جبال قنديل شمالي البلاد) ، وقرروا نقلها إلى سوريا"، وتابع: "هدفهم تطويق تركيا، وهدر طاقاتها، وتأخير نموها ونهضتها،.. الخطة دنيئة وواضحة جدا، لكنها لن تنطلي على تركيا، فشعبنا لن يسمح بذلك على الإطلاق".

ولليوم الثامن على التوالي، تستمر علمية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مستهدفًا المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

قدم "بشار الجعفري" مندوب نظام الأسد الدائم في الأمم المتحدة للمبعوث الأممي " ستيفان دي مستورا" قطعة أثرية نادرة "أيقونة أنتمي" لنسخة من أقدم معاهدة سلام في العالم جرت في تل مرديخ الأثري بريف إدلب الشرقي، وذلك ضمن المحادثات الجارية في فيينا للتوصل لحل سلمي ينهي المعاناة السورية.

وأثارت هذه العملية من الجعفري حفيظة السوريين الذين انتقدوا الجعفري ورأس نظامه ممن عاثوا فساداً في البلاد، وسرقوا ونهبوا خيراتها وكل ما فيها من زخارف وأثار وقطع نادرة خلال سبع سنوات من عمر الثورة، وصل الأمر لحد التكرم بها وإهداء تراث الشعب السوري المسلوب من قبل نظام الأسد وزبانيته.

وعلق "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الأمر عبر حسابه على "الفيسبوك" بالقول: "أعتقد أنه يتوجب على هيئة التفاوض السورية والائتلاف إصدار بيان عن نسخة الهدية الأثرية التي قدمها الجعفري لدي مستورا، يوضح أن الآثار ليست ملكا للحكومة أو النظام الحالي، ولا ترتبط بهم وحدهم، بل بالشعب والدولة السورية، الوسيط يجب أن لا يقبل هدايا، خاصة من نظام نهبي".

وفي السياق تعرضت ممتلكات أثرية قيمة من كنيسة جاروجيوس بمدينة محردة ليلاً لعملية سطو وسرطة طالت كؤوس ذهبية مقدسة وصندوق التبرعات الخاص بالكنيسة، وعدد من المقتنيات الهامة والتي لها رمزية كبيرة للمسيحيين في المدينة.

واتهمت صفحات موالية ومفردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضباط الأسد وحدهم بالضلوع وراء هذه العملية كون المدينة تخضع لسيطرتهم أولاً وكون لا يجرء أي أحد من التعرض للمقتنيات ضمن الكنيسة لاسيما أن غالبية أبناء المدينة من المسيحيين، ولا يستطيع أحد القيام بهذا العمل إلا ضباط النظام وعملائهم وهم من يقومون بعمليات التعفيش لمنازل المدنيين وكل مايقع بأيديهم.

تابعت فصائل الجيش السوري الحر تقدمها اليوم السبت في اليوم الثامن لعملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين، سيطرت خلالها على تلة المرسيدس وعدة تلال مجاورة مطلة على جنديرس بعد معارك مع وحدات حماية الشعب YPG، سبق ذلك سيطرتها صباحاً على قرية بسكي و"النقطة 740 ومعسكر تدريب" ضمن جبال راجو غرب عفرين بعد انهيار دفاعات وحدات حماية الشعب YPG، في الوقت الذي تسير فيه العلمية ببطء بسبب حرص فصائل الجيش الحر والقوات التركية على حياة المدنيين وعدم تعريضهم لأي قصف إضافة للعاصفة الجوية التي تعيق التقدم.

وسيطرت قوات الجيش السوري الحر أول أمس على قرية عبودان بريف عفرين بعد  معارك مع  وحدات حماية الشعب YPG، ضمن عملية غصن الزيتون، في وقت يواصل الجيش التركي قصف مواقع وحدات حماية الشعب YPG في ريف عفرين.

وحررت قوات الجيش السوري الحر الاثنين، جبل برصايا الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي والذي تتخذه وحدات حماية الشعب YPG مرتكزاً أساسياً لقواتها في المنطقة، بعد ساعات قليلة من إعلان فصائل الجيش الحر انطلاق معركة "غصن الزيتون" من محور مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تمكنت خلالها من أسر عشرة عناصر لوحدات حماية الشعب YPG، قبل أن تعاود الوحدات الهجوم وتستعيد عدة مواقع في الجبل مع استمرار المواجهات بين الطرفين اليوم.

وكانت سيطرت قوات الجيش السوري الحر خلال الأيام الماضية من عملية "غصن الزيتون" على قرية حمام والتلال المحيطة بها في ناحية جنديرس، وتلة الشيخ هروز شمال عفرين في وقرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل شمال عفرين، و قرى شنكال وبالي كوي و اده مانلي الواقعة على محور ناحية راجو و أربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين بريف حلب، أسرت خلال المواجهات العديد من عناصر الوحدات الكردية وقتلت أخرين.

نشرت وكالة إيطالية، أمس الجمعة، مسودة البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي"، المزمع عقده الأسبوع القادم، والذي لم يشر إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغيير النظام السياسي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وقالت وكالة "آكي الايطالية"، إن مصادر روسية سرّبت مسودة بيان "سوتشي"، والتي تبين أن المشاركين في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" هم "ممثلون لجميع أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الإثنية والدينية والاجتماعية".

ونصت الوثيقة على أن المشاركون اجتمعوا من أجل "وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب". عبر التزام مجموعة من المبادئ من أهمها:

الالتزام بسيادة (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا، مع عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية واستعادة الجولان المحتل بالوسائل المشروعة كافة، وكذلك الالتزام بعدم تدخل الآخرين بشؤونها، على أن يُقرر السوريون وحدهم مستقبل بلدهم "بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع"، ويكون لهم الحق في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي.

وأن تكون سوريا ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي وحماية الحريات العامة، وتلتزم بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية.

وشددت المسودة على "ضرورة استمرار مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة"، وأن يكون "الجيش وطني" وأحد كفء، مبني على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، وأن تكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية "لصون الأمن الوطني وتخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

ونصت مسودة البيان الختامي المسربة عن "تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل طيفا واسعا من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، دون أي إشارة لضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغيير النظام السياسي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.