قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء، إن سلطات الأمر الواقع "قسد" شمال شرق سوريا تفرض قيودا غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة داخل مخيمات للنازحين.

وبينت المنظمة في تقرير لها أن عناصر الإدارة الذاتية صادرت وثائق هوية سكان المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان المخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم. لم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء الأشخاص، المستضعفين أصلا، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 24 نازحا سوريا من دير الزور والرقة، بشكل مباشر أو عن بعد، كانوا جميعا في مخيمات الهول، السد، مبروكة، وعين عيسى، أو عبروها في الفترة من فبراير/شباط 2017 إلى مايو/أيار 2018. قالوا إنهم فرّوا من العنف والاضطهاد فقبضت عليهم "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب"، الجناحان المسلحان لمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على التوالي، فوضعتهم في المخيمات ومنعتهم من المغادرة.

وبحسب الأمم المتحدة، حتى مايو/أيار 2018، نزح 125,642 من سكان الرقة و248,658 من سكان دير الزور بسبب القتال الدائر هناك. رغم تأكيد منظمات إغاثة ومسؤولين في المخيمات حصول تراجع في عدد النازحين واستقرار في عدد سكان المخيمات، إلا أن القيود المفروضة على الحركة ما زالت تثير قلقا.

أنشأ كلّ من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية – بمساعدة منظمات دولية – 6 مخيمات في محافظتي الرقة والحسكة لاستقبال النازحين. اثنان منها (عين عيسى والهول) يأويان أيضا مواطنين أجانب في أقسام منفصلة. كما أقامت قوات سوريا الديمقراطية نقاط تفتيش عدة للقبض على القادمين وفحصهم أمنيا وتوجيه الفارين إلى المخيمات واحتجاز المشتبه في انتمائهم إلى داعش، بحسب ما قاله سكان ومنظمات إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السياسة المعتمدة في هذه المناطق تنتهك الضمانات القانونية الدولية بشأن حق النازحين في حرية الحركة داخل مكان النزوح، ما لم تكن توجد ظروف خاصة تقتضي فرض قيود، مطالبة برفع القيود غير القانونية المفروضة على حرية حركة النازحين، بمن فيهم النازحين بسبب القتال المستمر ضدّ التنظيم.

وبينت فقيه أن: "التصريحات الغامضة بشأن المخاوف الأمنية ليست أساسا كافيا تستطيع السلطات المحلية بموجبه احتجاز المدنيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية، وتشتيت العائلات. يجب السماح للنازحين من الرقة ودير الزور بالتنقل بحرية في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية إلى أن تصبح عودتهم إلى ديارهم آمنة".