بالرغم من وجود نقاط المراقبة التركية على طول المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة الثوار ونظام الأسد ما تزال مدن وبلدات أرياف حماة وإدلب تشهد قصف مدفعي وصاروخي عنيف لم يتوقف منذ أيام خلف شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء.

كما أن نقاط المراقبة التابعة لما يسمى الضامن الروسي تتموضع في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والتي من المفروض أن تمنع قيام جيش الأسد بقصف المدنيين، كما أن الضامن التركي عليه أن يمنع أيضا الثوار من قصف مناطق سيطرة الأسد.

وأكد ناشطون في المنطقة أن قوات الأسد لم تتوقف منذ قرابة الأسبوع عن قصف مناطق ريف حماة الشمالي والغربي بشكل مكثف وعنيف حيث لم تقم النقاط الروسية على ما يبدو بما هو منوط بها القيام به، حيث تقصف مدفعية الأسد بشكل عنيف مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وأيضا مورك وبلدات لطمين وحصرايا والزكاة بريف حماة الشمالي، وايضا بلدات الزيارة وزيزون وقسطون والمشيك والقرقور والعكاوي بسهل الغاب بسهل الغاب بريف حماة الغربي، وايضا مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي ومدينة جسرالشغور وبلدة الشغر بريف ادلب الغربي.

بينما يقتصر قيام الثوار في المناطق المحررة بالرد على قصف الأسد وإستهداف مصادر النيران وأيضا استهداف مقراتهم وتجمعاتهم، ويبدو أن خفض التصعيد تم تفصيله فقط للثوار لمنعهم من القيام بأي رد فعل عنيف تجاه تصعيد قوات الأسد على المدنيين الذين سقط منهم عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى.

ناشطون في مدينة اللطامنة أكدوا تعرض المدينة اليوم لقصف بأكثر من 45 قذيفة مدفعية وصاروخية خلفت عددا من الجرحى والدمار الكبير في المنازل والممتلكات، هذا التصعيد الذي يبدو انه لن يتوقف حيث لا رغبة للضامنين على ما يبدو لوقف هذا الأمر.

في سياق الهيمنة المدنية ورغم خروج سلطة هيئة تحرير الشام التي كانت تتحكم في القرار المدني في مدينة أريحا عبر قياداتها، جاء الدور على قيادات "جبهة تحرير سوريا" في تملك القرار المدني في المدينة التي تعد عشرات الآلاف، وباتت المؤسسات المدنية ورقة ضاغطة بيدها توجهها كما تشاء لتحقيق مصالحها ولو على حساب عذابات المدنيين.

ليس آخر ماصنعه العسكر في مدينة أريحا هو فرض مجلس محلي وفق إرادتها وتصورها، وتعيين شخصيات محسوبة عليهم، متجاوزين قانون الانتخاب وحق المدنيين والفعاليات الشعبية في اختيار من يمثلهم، لتبدأ بسلسلة ممارسات لتمكين قبضتها وتسيير أمور المدينة وفق مصالحها.

جديد الأمر وبعد السيطرة على كامل المؤسسات العاملة في المدينة وتكريسها لمصلحتها، والتحكم في عقود الإيجار والأملاك العامة، جاء الدور على الأفران التي تعتبر مصدر الخبز المادة الأساسية التي لايمكن للمدنيين التخلي عنها، حيث تحاور الإدارة التابعة للفصائل المذكور سابقاً فرض قرارها واحتكار الخبز ضمن الفرن الرئيس الألي الذي تديره وتتحكم فيه، لما لمردود الخبز من أرباح كبيرة يجنيها يومياً.

وقامت الإدارة المدنية بالتضييق على الأفران الخاصة التي تعمل في المدينة منذ أكثر من عام، من خلال رفع الأجارات وفرض ساعات عمل محددة لها وعطل وفق ماتريد، لإعطاء المجال للفرن الألي التابع لها لتحقيق الربح والعمل بطاقة أكبر والتحكم بسعر السوق وكمية الإنتاج للبيع.

ورغم تقديم أصحاب الأفران الخاصة "نتحفظ على ذكر الأسماء" بتقدم دعاوى قضائية إلا أنه فيما يبدو سلطة العسكر فوق القانون حيث عبر عن هذا بشكل واضح العسكر التابعين لأحرار الشام المتحكمين في إدارة المدينة، ومنعوا إصدار أي قرار لصالح دعوى هذه الأفران، في وقت منعوا أصحاب أحد الأفران من العمل رغم الحاجة الماسة لتأمين الخبز لعشرات الألاف من المدنيين والمهجرين المقيمين في المدينة وريفها بدعوى "المصلحة العامة".

وتعمل الفصائل العسكرية في المناطق المحررة لاسيما إدلب للهيئة على المؤسسات المدنية وكل واردات المناطق المحررة من كهرباء وخدمات وغيرها، في وقت باتت الفعاليات المدنية في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل ورغبتها في الهيمنة، والمواطن في كل هذا التنافس يعيش في أوضاع إنسانية صعبة وسط ضعف الخدمات رغم استمرار عمليات الجباية والأتاوات التي تعود للفصيل لا للمدنيين ومؤسسات المنطقة المدنية.

قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، إن "لا مركزية سوريا"، هي الحل الصحيح لإنقاذ البلاد من الأزمة، وأن تسليم مناطق لدمشق غير واردة حاليا في المفاوضات.

وأوضحت إلهام في حديث لـ RT الروسية: "هذا هو اللقاء الأول بين وفد يمثلنا ووفد حكومي، ضمن إطار معرفة جهوزية دمشق للبدء بمرحلة التفاوض والحوار لحل الأزمة في سوريا بالكامل".

وأضافت: "عقد اللقاء بدعوة من الحكومة، ونوقش العديد من الملفات منها الدستورية والخدمية وغيرها".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق مع دمشق على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين مهمتها بالأساس بحث مسائل تتعلق بنظام الحكم والإدارة في مناطق سوريا المختلفة وبالأخص في مناطقنا، إذ لم نلحظ أي اعتراض من جانب الحكومة في اتجاه الإبقاء على إدارة الحكم الذاتي في المناطق الكردية في البلاد".

وشددت إلهام على أن الملف الأمني لم يكن مطروحا على طاولة المفاوضات مع وفد الحكومة، مشيرة إلى أن غالبية الأحزاب الكردية المنضوية تحت الإدارة الذاتية ستكون ممثلة في الحوار مع دمشق.

وأشارت إلى أن مسألة تسليم مناطق لدمشق غير واردة حاليا في المفاوضات، وأن معظم المسائل التي طرحت في اللقاء الأول مع وفد الحكومة السورية سيتم مناقشتها في مراحل مقبلة، وأن غالبيتها تتعلق بالحكم في مناطق الحكم الذاتي وحقوق القوميات في سوريا وبالأخص حقوق الشعب الكردي في سوريا، وكذلك مسائل المكونات والقوميات الأخرى.

أشاد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الإرهابية محمد علي الحوثي، بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن.

ووصف الإرهابي الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في كلمته خلال مسيرة خرجت اليوم في العاصمة صنعاء، الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن بأنه كان مشرفا، في حين اتهم الكويت "بالتحدث باسم السعودية".

وأشار الحوثي إلى أنه قدم مبادرة لوقف الأعمال العسكرية البحرية من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين، وليست اعتباطا أو ذلا.

وجدد الحوثي، التأكيد على أن مبادراتهم تجنح دائما للسلام المشرف، وأنه عندما يرفض من وصفهم بـ"الأعداء" أي توجه للسلام "فسترفع البنادق في وجههم"، مؤكدا على "القدرة في الوصول إلى كل الأهداف العسكرية والحيوية لدول العدوان حتى لو كانت تحت الأرض".

ودعا إلى الاستمرار في الاحتشاد إلى جبهات القتال لمواجهة قوات التحالف والقوات الحكومية.

وأضاف "نقول لكل من جاء إلى اليمن ليقاتل الإيرانيين كما يدعي أن عليه الذهاب للانتصار في سوريا أولا".

وبشأن الأنباء عن عزم الحكومة اليمنية الاقتراض من البنك الدولي لدفع رواتب الموظفين، قال الحوثي: "قرض البنك الدولي لا يعنينا ولا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني أحرار اليمن"، منوها إلى أن "القروض ستذهب إلى جيوب الميليشيات الإرهابية".

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" يجند الأطفال في مخيمات النازحين في سوريا، بينهم فتيات، ويستخدم بعضهم في الأعمال القتالية.

وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها أن "بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل المنظمة خلال العام الماضي".

ودعا التقرير "بي واي دي" إلى "تسريح الأطفال فورا، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها"، وفق مانقلت "الأناضول".

واستدلت "رايتس ووتش" بالقانون الدولي الذي "يحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب".

ونقل التقرير عن بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في "رايتس ووتش"، قولها إن "بي واي دي" لا يزال يجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي يسيطر عليها.

وأشارت أن "الأمر يزداد فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أنه على الحكومة الأمريكية التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية (تجمع فصائل عسكرية تقودها منظمة "بي واي دي" الإرهابية)، أن تحث المنظمة على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها قابلت 8 عائلات في 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، وقالت العائلات إن عناصر المنظمة في المخيمات شجعوا أطفالهم على الانضمام.

ووفق التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن 224 حالة تجنيد أطفال من المنظمة وفرعها النسائي عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2016، في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.

ووفقا للتقرير، فإن "بي واي دي" اعترف بتجنيد أطفال تراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، لكن التنظيم الإرهابي زعم أنه "لا يسلمهم أدوارا قتالية".

وطالبت "رايتس ووتش" "بي واي دي" بإزالة تحفظها بالكامل، والتوقف عن تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.

وجهت هيئة القانونيين السوريين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي و أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول هولوكست أكثر من 800 ألف معتقلة و معتقل سوري في معتقلات الأسد وقوائم أسماء ما يقارب 7500 معتقل يرسلها نظام الأسد إلى المحافظات السورية يزعم أنهم ماتوا بشكل طبيعي.

وجاء في الرسالة" في إطار أفظع هولوکست عبر التاريخ يقبع في معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية أكثر من 800 ألف معتقلة ومعتقل سوري ومغيبين قسرية تم توثيق ما يقارب 250 ألف منهم من قبل منظمات حقوقية عديدة وذلك بسبب خوف وإحجام كثير من ذوي المعتقلين والمغيبين قسرة بالتصريح عن أبنائهم المختفين قسرا لدى نظام بشار الأسد خوفا من بطشه وأملاً " بأنهم أحياء ولابد أن يعودوا في يوم من الأيام".

وانتقدت الرسالة الصمت الدولي المريب أمام ما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الذي كفلتها كافة الدساتير والقوانين الوطنية والدولية، في وقت يستمر نظام  الأسد وبتوجيه من روسيا بإرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي بكل منظماته الحقوقية والإنسانية دون أن يحركوا ساكنة حيال تزوير الحقائق بدءا من شهادات الوفاة المزورة الحقيقة وفاة المعتقلين مرورا بإخفاء مكان قتلهم وصولا لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله والاكتفاء بإخبارهم هاتفية بوفاة والدهم وتزويدهم ببيان وفاة مزور.

وأكدت الرسالة أن نظام الأسد وروسيا وإيران يحاولون إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا من خلال خطوات عدة بدأت بإرسال قوائم موت المغيبين قسرية والذين حولهم الموت لمعتقلين فارقوا الحياة حسب زعم وكذب نظام بشار الأسد مرورا باعتبار المعتقلين محتجزين أو أسرى حرب.

وطالبت رسالة القانونيين بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام بشار الأسد، و تشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا البالغ عددهم أكثر من 800 ألف والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.

كما طالبت بإلزام نظام بشار الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها لكشف الأسباب الحقيقة للوفاة وزمنها ومكانها، وإرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام بشار الأسد ليخفي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين.

وحملت الرسالة نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.

قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة وصارمة على روسيا.

وبحسب تقرير لمجلة "فورتشن" الأمريكية، فإن المشروع قدمه كل من الأعضاء "ليندسي غراهام" و"بوب مينينديز" و"كوري غاردنر" و"بن كاردين" و"جون ماكين" و"جين شاهين".

ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة على روسيا بسبب "التدخل المستمر في الانتخابات الأمريكية، وتأثيرها السيء في سوريا، وسلوكها العدواني في شبه جزيرة القرم، وأنشطتها الأخرى"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال السيناتور الجمهوري غراهام، إن العقوبات الحالية ليست رادعة بالنسبة إلى التدخل الروسي في الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2018.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل عنوان "قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين 2018".

ويتوقع أن يأتي مشروع القانون بعقوبات ضد شخصيات سياسية وأوليغارشية، وبعض العائلات ذات الصلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي مينينديز إن بوتين ما زال يشكل خطرا متناميا ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ولتفعيله يحتاج المشروع إلى تصديق مجلسي الشيوخ والنواب، والرئيس دونالد ترامب.

 قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.

ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة في سوريا.

وقال أيضا الوزير التركي عقب اجتماعه الذي وصفه بأنه ”بناء“ مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما، بحسب وكالة رويترز.

والتقى الوزيران على هامش مؤتمر إقليمي لوزراء الخارجية في سنغافورة. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

دفنت الفنانة والمعارضة السورية "أيقونة الثورة" كما يسميها نشطاء الحراك الشعبي "مي سكاف"، في مثواها الأحير في ضاحية دوردان في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، بحضور كبير لأبناء الجالية السورية وشخصيات سياسية وثورية عديدة وذوي الراحلة.

وكان تحدث نجل الفنانة الراحلة "جود الزعبي" بالأمس، أن جثمان والدته سيوارى الثرى في العاشرة من صباح الجمعة، بمرقدها المؤقت في ضاحية دوردان بباريس.

وقال في حديث مع "العربية. نت" إن مرقد والدته سيكون مؤقتا، "حتى نعود جميعا إلى سوريا عقب تحريرها من نظام الأسد"، مشيرا إلى أن وفاة والدته كانت مفاجئة وغير متوقعة، ورحلت حزينة على ما يجري في سوريا من ظلم وقهر.

وعن تفاصيل يوم الوفاة، أفاد جود بأنه غادر المنزل في الصباح، تاركا والدته في حالة جيدة، وكانت لديها مقابلات مع أصدقاء في المساء، وفق مواعيد مسبقة قامت بتأكيدها وتحديدها بنفسها، ولم يظهر عليها في ذلك الصباح ما يشير إلى أنها مريضة أو متعبة، بل كانت طبيعية جدا وتناولت إفطارها، وودعها مغادرا المنزل.

وذكر أنه عاد في المساء موقنا أن والدته مازالت في الخارج مع أصدقائها، وفور دخوله فوجئ بها نائمة، فحاول إيقاظها لسؤالها عن سبب عدم خروجها فوجدها متوفاة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وكشف جود أن سبب الوفاة سكتة دماغية وتمدد في أحد الشرايين بالدماغ، مضيفا أنه سيروي ما حدث لها عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها، الجمعة.

وأضاف أن والدته كانت حزينة على سوريا، وساءت حالتها النفسية للغاية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الوضع هناك، وهو ما أثر على صحتها وأعصابها، وجعلها تعيش في توتر وقلق وحزن وإحباط خلال أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم يكن يتوقع موتها ورحيلها بهذه الصورة المفاجئة وغير المتوقعة.

وردا على سؤال حول تلقي الفنانة الراحلة تهديدات من أي جهة في سوريا أو سوريين موالين للنظام هناك، قال إن والدته لم تكن تعبأ بأي شيء من هذا القبيل، فقد كانت قوية وصلبة، تقاتل من أجل بلدها، ولا يهمها أي شيء آخر سوى عودة سوريا حرة أبيّة.

وكانت الكاتبة والروائية السورية ديمة ونوس، ابنة خالة الفنانة السورية الراحلة، قد ذكرت من قبل في حديث مع "العربية. نت" أن الفنانة الراحلة كانت محبطة بشكل كبير طوال الأشهر الأربعة الماضية بسبب الأحداث في سوريا، والاحتلال الإيراني الروسي لبلادها، واستمرار نزيف الدم السوري، وتزايد عدد الضحايا الذين يموتون يوميا على يد ميليشيات الأسد وحزب الله وروسيا وإيران.

وألمحت إلى أن الإحباط تمكن منها وأصابها بعزلة وانطواء وصمت، وكانت تشعر أن سوريا لن تقوم لها قائمة، وسيظل السوريون يدفعون ثمن ذلك نفيا وتشريدا وقمعا وقتلا وسفكا لدمائهم، ولذلك عكفت كثيرا في منزلها في فرنسا، وقللت من مشاركاتها الاجتماعية، وأدى ذلك إلى تدهور حالتها الصحية.

ونعى فنانون سوريون معارضون والائتلاف الوطني ونشطاء الحراك الشعبي ومنظمات عدة الفنانة مي سكاف ، حيث وافتها المنية في منزلها الكائن في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.

وكانت مي سكاف من الفنانين القلائل الذين دعموا الثورة السورية منذ بدايتها لغاية وفاتها ولم تتراجع عن مواقفها المعارضة لنظام الأسد وإجرامه بحق السوريين، حيث كانت أخر كلماتها في صفحتها على حسابها في الفيس بوك قبل يومين فقط "لن أفقد الأمل ... لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

ومي سكاف كان قد اعتقلت عدة مرات عندما كانت في دمشق وتم وضعها في السجن إلى أن تم الإفراج عنها بعد قرابة 10 أيام من اعتقالها وانتقلت بعدها إلى الاردن ومنها إلى فرنسا حيث استقرت هناك، وسكاف من الطائفة المسيحية الدمشقية ولدت في دمشق عام 1969 في ال13 من شهر نيسان.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 87 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ بداية عام 2018 على يد جميع الأطراف في سوريا، كان 52 منهم على يد قوات النظام، بينهم 1 من كوادر الدفاع المدني قتله النظام السوري في تموز.

وأوضح التَّقرير أنَّ عملية إنقاذ الجرحى باتت عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت في ظلِّ تعرُّض المنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

كما وثَّق التَّقرير أربع حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية كانت اثنتين منها على يد قوات النظام واستهدفت منشآت طبية. فيما سجَّل حادثتين أُخرَتين على يد جهات أخرى استهدفتا منشأة طبية وسيارة إسعاف.

وأشار التَّقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت صحيفة "فيلت" الألمانية في تقرير لها، إن الأسد يدرك جيدا أن إيران وروسيا لن تتخليا عنه، لذلك سيتخلص من كل من يشكل عقبة في طريق استعادته السيطرة الكاملة على سوريا، لافتة إلى أن السجل المدني في سوريا أعلن مؤخرا عن وفاة نحو 1400 معتقل سوري، أكثر من ألف منهم من مدينة داريا.

وأفادت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" بأن أهالي القتلى ظلوا لسنوات طويلة لا يعلمون شيئا عن ذويهم من المعتقلين، وكان نبأ وفاتهم نتيجة حتمية للنظام القمعي الذي تعيش سوريا في ظله، منوهة إلى أن النظام استعاد سلطته القمعية بالكامل، فهو الآن يعلن عن مقتل السجناء السياسيين، دون خوف من العواقب.

وأشارت الصحيفة أن النظام وضع عشرات الآلاف من اللاجئين في الخارج على القوائم السوداء، وهذا يعني أن السجن سيكون مصيرهم في حال عودتهم للبلاد. وحسب ما أكدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوجد قرابة 82 ألف معتقل في السجون السورية منذ سنة 2011، ومازال مصيرهم مجهولا، ويوم الأحد الماضي، ذكر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا أن قرابة ثمانية آلاف معتقل منهم قد لقوا حتفهم، وقد قدم المركز قائمة كاملة بأسمائهم.

أكدت المحامية نهلة عثمان سورية في ألمانيا، على ضرورة التمييز بين أسباب قدوم اللاجئين وطبيعة الإقامة التي يتمتعون بها، فمعظم السوريين في ألمانيا يسري عليهم قانون يحمل رقم 23، الذي يعتبرهم لاجئين مؤقتين بسبب الحرب في بلدهم.

وينض هذا القانون على ضرورة عودتهم إلى بلدهم الأصلي بمجرد تحسن الوضع الأمني هناك، ولا تتيح هذه الحالة إمكانية تمديد الإقامة.

وأوضحت عثمان أن هناك "وضعيات قانونية مختلفة: منها الحماية الثانوية وهي مؤقتة وترتبط بحالة البلدان الأصلية التي أتى منها اللاجئون. فأصحاب الحماية موجودون في ألمانيا فقط بسبب الوضع الأمني في بلدهم، وبمجرد تغير هذا الوضع تُرفع عنهم الحماية (..) فالقانون ينص على الترحيل حتى لو كان الأشخاص المعنيون مندمجون مهنيا ويتكلمون اللغة الألمانية".

وأشارت المحامية من أصل سوري، إلى أن هناك فئة أخرى من الأشخاص لهم وضعية قانونية أفضل يحصلون على حق اللجوء لمدة ثلاث سنوات، تُمدد تلقائيا إذا كانت الأوضاع في البلد الأصلي لا تزال غير آمنة.

وفي حال تغيرت الأوضاع في البلد الأصلي وأصبحت آمنة فإن وضعية اللجوء تُسحب وتمنح الحماية الثانوية لغاية الترحيل، وبالتالي فإن وضعية اللجوء أفضل بكثير من وضعية الحماية، رغم أن كلا الوضعيتين مشروطتان بتطور الأوضاع في البلد الأصلي.

وبات "الحل الوحيد أمام اللاجئ للبقاء بشكل دائم هو الحصول على إقامة دائمة" حسب نهلة عثمان. وهناك تقرير نصف سنوي لكل من وزارتي الداخلية والخارجية لتقييم الأوضاع في البلدان التي يأتي منها اللاجئون.