جدد "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، التأكيد على حقهم بحرية العمل ضد التموضع العسكري الإيراني في أي جزء من الأراضي السورية.

وأكد نتنياهو، في خطابه، بمستهل جلسة الحكومة التي عقدت صباح اليوم في القدس، أن قضية إيران ستتصدر أجندة اجتماعاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أثناء جولته الأوروبية المقبلة، وذلك مع التركيز على ضرورة الاستمرار في التصدي لبرنامج طهران النووي.

وأعرب رئيس الوزراء عن نيته التشديد على "حقيقة غير قابلة للتغيير" مفادها أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وتابع نتنياهو قائلا إن المسألة الثانية التي ستبحث مع الزعماء الأوروبيين الثلاثة هي وقف التمدد والعدوان الإيراني في الشرق الأوسط وبالدرجة الأولى في سوريا.

وأشار إلى أنه سبق أن بحث هذه القضايا مؤخرا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، واصفا هذه المفاوضات بأنها كانت مهمة جدا بالنسبة لأمن "إسرائيل".

وجاءت هذه التصريحات تأكيدا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار أمس، نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي نفيه التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، بما فيها إسرائيل، على سحب المقاتلين الإيرانيين من جنوب سوريا.

وبالمقابل، نفى "علي شمخاني" أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء مباحثات بين "إيران وإسرائيل" في الأردن حول التواجد الإيراني في سوريا.

أصدرت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب، بياناً يتضمن عفواً عاماً عن مرتكبي كافة الجرائم والسجناء ومحكومي الحق العام، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق أسس عدة.

وتتضمن الأسس والشروط التي حددتها الوزارة تخفض ربع عقوبة الحبس اذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، و تخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، و تخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة.

كذلك تخفض ربع العقوبات المالية كافة، حيث يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين سنة، والمصابون بمرض عضال، ويستثنى من أحكام هذا القرار جرائم الحدود والقصاص والنطق والسطو المسلح.

و تسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة، وكذلك يشمل القضايا المنظورة أمام القضاء.

ويستفيد من أحكام قرار العفو الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوما من صدور هذا القرار، ويشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي، و لا يستفيد من هذا القرار المشمولون بقرار العفو السابق، ويبلع النائب العام هذا القرار المباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير احكامه.

وفي الرابع من كانون الثاني 2018، قالت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب، إنها أفرجت عن أكثر من ألف معتقل كانوا في السجون ضمن العفو الصادر عنها بتاريخ 30 من كانون الأول 2017، يتم إخراجهم على دفعات بشكل يومي، بعد أن أصدرت قراراً بمنح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم "الجنائية والأمنية" والسجناء ومحكومي الحق العام، على أن يكون قد أمضى أكثر من شهرين من العقوبة المحكوم بها، بعد استحصالهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

وكانت تسلمت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في الداخل في تشرين الثاني، ملف الإشراف على السجون المدنية في إدلب، بعد تسلمها ملف الإدارة المدنية للخدمات والنفوس، في خطوة لتمكين الحكومة من تسلم كامل الملفات المدنية ومنها ملف السجون، في الوقت الذي يفتح الباب على ملف السجناء في سجون الفصائل أبزها هيئة تحرير الشام لاسيما "العقاب" ومصير سجناء الحراك الثوري والرأي.

ولطالما تصاعدت الصيحات لجميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام وأحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجميع فصائل الثورة بضرورة الإفراج عن المعتقلين في سجونها ممن لم يثبت بحقهم ارتكاب جرم بحق الثورة السورية، والعمل على تبييض سجونها من كل من اعتقل بتهم ما سمي فساد فصائل الحر وأمن الثورة أو أي تهمة أخرى باتت حجة لاعتقال الثائرين، قوبلت الصيحات ببيانات عفو لم تتجاوز حبر الورق الذي كتبت عليها.

تناقلت وسائل إعلام عراقية خبراً عن شروع القوات الأمريكية في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمال العراق في منطقة قريبة من الحدود مع سوريا.

ونقلت صحيفة "صوت العراق" غير الحكومية عن مسؤول محلي يزيدي تأكيده وجود تحركات بإنشاء قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية على قمة جبل سنجار شمال غربي الموصل، بينما أوضح مسؤولون عسكريون أن قوات عراقية وأمريكية ستتمركز في القاعدة الجديدة للإشراف على الشريط الحدودي في صحراء غربي نينوى.

بدوره، أشار نائب قائم مقام سنجار "جلال خلّو" لشبكة "كردستان 24" التلفزيونية إلى أن 15 مركبة عسكرية يُعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي وصلت المنطقة الجمعة وتمركزت في قمة الجبل، تمهيدا لإقامة قاعدة عسكرية، موضحا أن هذا الجبل الذي يبعد نحو 125 كلم عن الموصل يعد أحد أهم المواقع الاستراتيجية في العراق.

من جانبه، نفى قائد عمليات نينوى في الجيش العراقي، اللواء نجم الجبوري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأنباء عن إقامة قاعدة أمريكية جديدة في المنطقة، مشددا على أنها عارية عن الصحة.

وأوضح المسؤول العسكري، أن المنطقة لم تشهد سوى تحرك قوات عراقية مسنودة بمستشارين أمريكيين نحو الحدود، تحسبا لأي هجوم قد يشنه مسلحو تنظيم الدولة، بالتزامن مع حملة عسكرية مرتقبة على الجانب الآخر من الحدود.

وسبق أن قال المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى، العميد محمد الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية إن القوات العراقية التي تسلمت مهام حماية الشريط الحدودي الممتد عبر صحراء قضاء سنجار باتجاه صحراء قضاء البعاج في محافظة نينوى قد تنشئ قاعدة دائمة في جبل سنجار، بينما أكدت مصادر عسكرية أن مهمة تأمين الحدود مع سوريا تعود إلى قوة عراقية أمريكية مشتركة.

نفى "علي شمخاني" أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء مباحثات بين "إيران وإسرائيل" في الأردن حول التواجد الإيراني في سوريا.

وقال شمخاني، في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لا يمكن لمسلم حقيقي أن يجلس على طاولة حوار مع الصهاينة مظهر النجاسة والشر المطلق".

وأوضح أن "الأنباء التي تحدثت عن إجراء مفاوضات بين ممثلين عن إيران والكيان الصهيوني في إحدى دول المنطقة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني وإضعاف محور المقاومة".

وزعم شمخاني أن "رد سوريا على العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور، ضاعف من ثقة القوات السورية بنفسها في الرد على أي عدوان، وأثبت أن محور المقاومة غير موازين القوى في المنطقة وجعل الكيان الصهيوني يدرك أنه سيدفع ثمن أي عدوان جديد".

وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت مؤخرا تقريرا نشره موقع "إيلاف" السعودي، مفاده أن إسرائيل وإيران قامتا بمحادثات غير مباشرة في أحد فنادق عمّان بشأن الوضع في جنوب غرب سوريا.

وذكرت المواقع الإسرائيلية أن المباحثات دارت حول اتفاق "يقضي بأن لا تشترك إيران وحزب الله ولا الميليشيات التابعة لهما في أية عمليات ضد المعارضة السورية، على أن يتحمل الجيش السوري المسؤولية عن ذلك".

وفي تصريحات سابقة، زعم "شمخاني" أن الوجود الإيراني في سوريا يهدف لمحاربة الإرهاب، وجاء بطلب من الحكومة السورية، مضيفا أن إيران ستواصل تقديم دعمها الاستشاري لسوريا طالما بقيت حكومة الأسد تطالب بذلك.

كما أعتبر شمخاني أن الوجود الإيراني في سوريا قانوني وشرعي على عكس الوجود الأمريكي وبعض الدول الأخرى، مؤكدا أن إيران تعتبر أمن سوريا من أمنها القومي.

وفي وقت سابق، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم السبت، بين قوات الأسد وعناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.

وشنّ عناصر تنظيم الدولة هجوماً فجر اليوم انطلاقاً من مواقعهم في "الجزيرة" باتجاه مواقع قوات نظام الأسد في محيط بلدتي الحسرات و الجلاء ما أدى لمقتل و جرح عدد من الطرفين، بحسب "فرات بوست".

وذكرت مصادر إعلامية أن هجوم التنظيم تركز على مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في بادية مدينة البوكمال وأطراف قرية (حسرات)، بريف دير الزور الشرقي، وقتل عدداً من عناصر قوات النظام والميليشيات المساندة.

وفي الغضون، اندلعت اشتباكات مماثلة بين عناصر قوات "قسد" وتنظيم الدولة في أحياء مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.

وفي وقت سباق، أكدت مصادر إعلامية من المنطقة الشرقية، تواصل غارات التحالف الدولي على القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، موقعة المزيد من الضحايا المدنيين ومتسببة بنزوح المئات من العائلات هاربة من جحيم الموت.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الإعلامية من قبل جميع أطراف في سوريا.

سجَّل التَّقرير مقتل 15 من الكوادر الإعلامية منذ مطلع عام 2018، كما رصد مقتل في 2 في شهر أيار على يد جهات أخرى، و أًصيبَ إعلامي واحد من الكوادر الإعلامية أيضاً على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير على ضرورة التزام جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يُوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام من أرياف حلب لحماة وإدلب لريف اللاذقية، ستتولى هذه النقاط أو المخافر مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على الحد الفاصل بين مناطق سيطرة الثوار والنظام بحسب الاتفاق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نشر نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد.

ومؤخراً، أكدت مصادر مطلعة أن الدول الضامنة للاتفاق تتجه لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في عموم المنطقة تشمل "إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية" المحررة، وفق تفاهمات تركية روسية في الآونة الأخيرة، تتوقف خلالها أي عمليات عسكرية ويفعل عمل نقاط المراقبة جميعاً لرصد أي خروقات من أي طرف.

وشهدت عموم أرياف منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ اجتماع أستانة 9 الأخير قبل أكثر من أسبوع حالة هدوء نسبي، مع تراجع حركة تحليق الطيران الحربي والقصف الجوي عن المنطقة، فيما لاتزال تشهد عدة مناطق كريف جسر الشغور الغربي وريف حماة الشمال قصف متقطع بين الحين والآخر بالمدفعية والصواريخ مصدرها قوات الأسد.

استشهد المتطوع "إبراهيم محمد أحمدية" أحد متطوعي مركز الحاضر لـ "الخوذ البيضاء" متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الهجوم على مركزهم في تل حدية في 26 أيار، ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة من عناصر الدفاع.

وكانت فجعت مؤسسة الدفاع المدني السوري صناع الإنسانية "الخوذ البيضاء" فجر يوم السبت 26 أيار، بمجزرة مروعة هي الثانية من نوعها، استهدفت عناصر الدفاع المدني من قبل مجرمين لاتزال هويتهم مجهولة، بعد أن قاموا باقتحام مركز الدفاع المدني في بلدة تل حدية جنوب حلب وتصفية خمسة من عناصر المركز بدم بارد، وسرقة معداتهم، في تكرار للمجزرة ألأولى بحق "الخوذ البيضاء" في مدينة سرمين في 12 أب 2017.

حملة الجريمة كسابقتها ذات التفاصيل والحيثيات، تقف ورائها أيادي مجهولة تريد أن توصل رسالة ما لأصحاب "الخوذ البيضاء" فكانت جريمتها تحت جنح الليل، فيما لاتزال خيوط الجريمة الأولى مجهولة الأسباب والتفاصيل، لتضيع دمائهم بين تحليلات وتكهنات عن الجهة المتورطة في دماء من يضحون بأنفسهم ليعيش الآخرون.

نفى مسؤول "إسرائيلي" توصل كيان الاحتلال إلى تفاهمات مع روسيا بشأن الوجود الإيراني في سوريا، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت.

ويتناقض ذلك مع تصريح رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، أول أمس الجمعة، بأن موسكو وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق حول الحدود السورية الجنوبية مع إسرائيل، بموافقة كل الأطراف المعنية.

وجاء هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن البلدين اتفقا على السماح لجيش النظام باستعادة السيطرة على الحدود السورية الجنوبية، وعدم انتشار أية قوات من إيران ولا من جماعة "حزب الله" اللبنانية أو أية عناصر أجنبية على الحدود.

لكن مسؤولا إسرائيليا، لم تكشف "يديعوت أحرونوت" هويته، نفى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع الماضي، ومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من كافة أنحاء سوريا.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن نتنياهو أكد أن "إسرائيل" ستحتفظ لنفسها بحق العمل بشكل حر ضد محاولات إيران ترسيخ وجودها في الأراضي السورية.

وجاءت الأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وتل أبيب في أعقاب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، وتلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال هذه الأنباء.

يبذل أعضاء في الكونغرس الأمريكي جهودا لتكريس سيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد.

وتقضي خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.

وتلك الخطة، هي جزء من جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس، بقيادة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب، رون ديسانتس، للزعم بسيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان.

ويسعى القائمون على الخطة إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن (2001: 2009) لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرئيل شارون (2001: 2006)، عام 2004، حول الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على: توفير ميزانية لمشاريع "أمريكية إسرائيلية" مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها "صنعت في إسرائيل".

كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، ويزعم سيادة "إسرائيل" عليها.

وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه "في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين بشأن هذه الخطة.

وتأتي تلك الخطة بعد أكثر من أسبوعين على نقل واشنطن سفارتها في إسرائيل، يوم 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا التحرك تطبيقا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع من الجولان وأعلنت، في 1981، ضمها إليها، بينما ما تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

أثار الكشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب جدلا واسعا في لبنان أمس السبت، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن مرسوم وقعه رئيس البلاد ميشال عون يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على نظام الأسد.

ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار من الأثرياء ويحملون جنسيات عربية وغربية، خصوصا السورية والفلسطينية، وفق التقارير.

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أول أمس الجمعة صحة تلك التسريبات، في وقت لا تزال فيه المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.

وقال جريصاتي في بيان إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا"، بحسب "الجزيرة".

ونشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أمس السبت عبر تويتر صورا قيل إنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.

من جهته، ندد النائب وائل أبو فاعور (محسوب على جنبلاط) بالخطوة، وقال في بيان صدر عنه "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟".

وأضاف "من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية؟".

وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وتشير تقارير صحفية إلى أن رفض السلطات اللبنانية تجنيس أبناء المتزوجات بأجانب يتعلق بالأساس بأبناء اللاجئين الفلسطينيين بحجة "الحفاظ على حقهم بالعودة"، في حين يرجع آخرون الأمر إلى أسباب "مذهبية".

تعكف السلطات اللبنانية على إحصاء أعداد النازحين السوريين، لإعادتهم إليها ضمن خطّة مدروسة، في وقت تحاول فيه المنظمات التابعة للأمم المتحدة التواصل مع هؤلاء النازحين، ومعرفة ما إذا كانت عودتهم المتوقعة طوعية أم أنها تتم تحت الضغط والإكراه.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية (الخاصة) بأن اللاجئين السوريين الذي يخضعون لعمليات الإحصاء يقيمون في جنوب لبنان، وتحديداً في مناطق العرقوب (شبعا) وحاصبيا ومرجعيون والنبطية.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن «الأول من شهر يوليو (أيلول) سيكون موعد مغادرة الدفعة الأولى من هؤلاء اللاجئين المقيمين في العرقوب إلى بلادهم»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحاول من خلال مؤسساتها العاملة توجيه أسئلة للسوريين الذين يودون العودة، لمعرفة إذا كانوا يتعرضون للضغط بهدف العودة أم أنها إرادية.

وزارت بعثة من الأمم المتحدة بلدية شبعا أخيراً، والتقت نائب رئيس البلدية باسم هاشم، وهي تعمل على إعداد تقرير بهذا الشأن عمن يرغبون في العودة، وكشفت البعثة وفق ما نقلت عنها الوكالة «المركزية» أن النازحين «يتحججون بأن بلداتهم غير مؤهلة للسكن بفعل تدمير البنى التحتية فيها، مثل مدينة الرقة، حيث لا كهرباء ولا مياه ولا شبكات صحية».

وأوضحت أن «القوى الأمنية وبالتنسيق مع الخلايا الفرعية في الجنوب لمتابعة أوضاع النازحين، بدأت بإعداد العدة للطلب من السوريين الذين تشهد مناطقهم في سوريا استقراراً أمنياً العودة إليها، خصوصاً بلدة القصير السورية، وإلا فإن القوى الأمنية ستعمم أسماء هؤلاء النازحين لوقف المساعدات التموينية عنهم، إذا لم يبادوا بالعودة إلى بيوتهم في سوريا».

وقالت إن «البلديات التي يوجد فيها نازحون سوريون من بلدة القصير، بدأت إعداد اللوائح الاسمية بهم لتقديمها إلى الخلية الفرعية الأمنية وللقوى الأمنية لمطالبتهم بالعودة إلى ديارهم التي تشهد أمناً وهدوءاً».

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أعلن أن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم باتت قريبة جداً». وأشار إلى أن «التنسيق مع النظام متواصل بهذا الشأن».

كما أن مصادر مطّلعة رجّحت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في عودة لاجئي بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم من بلدة شبعا قبل نحو شهرين».

ولفتت إلى أن ذلك «يأتي نتيجة التنسيق الأمني الذي تم بين لبنان وسوريا، عبر تسجيل أسماء العائلات التي تنوي العودة، وإعفائهم من كل الرسوم المتوجبة عليهم التي تحول في أحيان كثيرة دون عودتهم».

وأبلغت مصادر مهتمة بملف النازحين إلى منطقة الجنوب الوكالة «المركزية»، أن «ما يزيد على 500 عائلة سورية نزحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى بلدتي تول والكفور، حيث سكنت في تجمعات سكنية حديثة البناء، كما سجّل نزوح إلى بلدة زفتا حيث توجد فيها مؤسسات على الخط العام جاذبة للعمل للنازحين السوريين».

ولفتت إلى «ظهور مشكلة في البنى التحتية لا سيما المياه والكهرباء التي تتعرض للسرقة، وأن الخلية الأمنية الفرعية التابعة لوزارة الداخلية في أقضية الجنوب والنبطية، تُعيد إحصاء السوريين لا سيما الجدد منهم في أعقاب النزوح الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية من جبل الشيخ إلى شبعا والجنوب، وهي أوقفت 4 سوريين حاولوا الدخول خلسة من البقاع إلى شبعا عبر طرقات وممرات غير شرعية».

ونوهت مصادر محلية إلى «ما يواجه القوى الأمنية، إذ إن معظم سيارات النازحين السوريين غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وفيها عدد كبير من الوكالات (إنقاذ)، كذلك فإنهم يقودون درّاجات نارية من دون أوراق ثبوتية ويتجوّلون فيها في نطاق القرار 1701 مع أنه ممنوع على كل أجنبي الدخول إلى تلك المنطقة من دون تصريح رسمي».

ووفق معلومات الوكالة، فإن السلطات اللبنانية «بدأت خطة جديدة تقضي بعدم تجديد إقامة النازح السوري إلا بعد حصوله على إفادة سكن من مختار البلدة التي يقطن فيها، ومصدقة من البلدية حيث تسجل النازح».

ويأتي هذا الإجراء مع إجراءات أخرى على المعابر الشرعية وغير الشرعية لضبط النزوح السوري إلى لبنان وإحصائه بعدما وصل إلى مليون ومائتي ألف نازح مسجل، كما صدرت تعاميم بمنع إعطاء المخاتير تصاريح للسوريين لقيادة الدراجات النارية، وإلا تعتبر مخالفة يُحاسب عليها المختار.