بعد نزوحهم القسري إلى الشمال السوري، سعى أهالي الغوطة الشرقية إلى تأسيس حياة جديدة، بعيدًا عن مساعدات المنظمات الإغاثية، أو البقاء في المخيمات ذات الأفق المحدود بالنسبة لهم، متخذين خطوات لتدشين مشاريع صغيرة ومتوسطة، حسب الإمكانيات المتاحة، ومقدمين نماذج عديدة نالت إعجاب الأهالي.

ويقول هشام أبو حاتم، أحد أبناء مدينة دوما الذين لجأوا إلى مدينة الباب في حلب، وافتتح متجراً للأجهزة التقنية: "كان من الصعب عليّ جداً إيجاد عمل أؤمّن من خلاله لقمة العيش خلال سنوات الحصار الست التي عشتها في دوما بالغوطة الشرقية، وكانت الحياة شبه متوقفة، والحصار جعلنا نفكر بأشياء محددة فقط".

ويتابع في حديثه لـ"العربي الجديد": "كان جلّ الاعتماد في تأمين الدخل، إما على قريب خارج البلاد يرسل بعض الأموال، أو الاستدانة ممن لديه القدرة على المساعدة، أو بيع بعض حاجيات المنزل، أو مساحة من الأرض أو العقارات، إذ ترغم الحاجة الشخص على البيع، ولو بثمن بخس".

ويضيف "عند خروجنا إلى الشمال السوري وافتقارنا إلى أي شيء يمكن الاستعانة به، مثل ممتلكات نبيعها، كان من الضروري إيجاد أعمال صغيرة نتمكن من خلالها من تحصيل لقمة العيش"، مشيرا إلى أنه بدأ برأس مال صغير ليفتتح متجرا متواضعا لبيع الأجهزة التقنية، التي تعود عليه بدخل لا بأس به كافٍ في الوقت الحالي.

أما النازح أمين (38 عاماً) فإنه ليس لديه أي معيل خارج سورية من الممكن أن يسانده في الحياة داخل المخيم القريب من مدينة الباب، ولذلك قرر العمل بمهنته التي عمل بها سابقاً في الغوطة الشرقية، إذ افتتح مطعما صغيرا في أحد أحياء مدينة الباب.

يقول لـ"العربي الجديد": "نظرت إلى ما نحن عليه، وتساءلت إلى متى سنبقى جالسين من دون عمل. ومن الصعب بالنسبة لي العمل في البناء أو الأعمال التي تحتاج إلى قوة جسدية؛ فقررت العودة إلى عمل اعتدت ممارسته وأحببته، فاستدنت مبلغا من المال وافتتحت المطعم، وهو يلاقي قبولا جيدا من أهالي المدينة، إذ يبدون إعجابهم بالمأكولات التي نعدها، وبالنسبة لي لم تنته الحياة بنزوحنا وفقدنا بيوتنا وأرضنا وسنستمر لإثبات ذاتنا من جديد".

أما محمد فتحي، فقد اغتنم فرصة ذهبية بعد سنوات من الحصار قضاها في مدينة مسرابا، إذ افتتح متجرا لبيع ملابس الأطفال، ويستطيع تأمين البضاعة له بحرية وأريحية كما يصف لـ"العربي الجديد"، مضيفا "العمل هنا ضرورة ملحّة لنا؛ وكنازحين خرجنا من حصار طويل وجدنا الطريق أمامنا مفتوحة لبدء حياة جديدة كنا افتقدناها".

من جهته، يصف سميح عقيل (43 عاما)، وهو من أهالي مدينة الباب، لـ"العربي الجديد"، نازحي الغوطة الشرقية في مدينته على وجه الخصوص، والشمال السوري عموما، بأنهم أناس قادرون على الإنتاج والعمل، والتأقلم بشكل جيد، فمعظمهم بادر، والمدينة انتعشت بالمطاعم والمتاجر التي افتتحها النازحون، مردفا أنهم "قدموا نموذجا يحتذى به، لم يقدمه نازحون من مناطق سورية أخرى استضافتهم المدينة منذ سنوات".

صوَّت المؤتمر العام لحزب اليسار المعارض في ألمانيا، بأغلبية كبيرة، السبت، على مطالبة الحكومة بفتح الحدود أمام اللاجئين.

وخلال المؤتمر العام للحزب، في مدينة لايبزغ شرقي البلاد، صوَّت مندوبو الحزب بالموافقة على مقترح تقدمت به هيئته التنفيذية، حول سياسة اللجوء.

وبدأ المؤتمر العام لحزب اليسار في لايبزغ الجمعة، وتستمر أعماله حتى يوم الأحد.

ووفق ما نقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية الخاصة عن بيان للحزب، فإن أغلبية كبيرة من إجمالي 580 مندوباً حضروا مؤتمر الحزب صوتت لمصلحة مقترح الهيئة التنفيذية بفتح الحدود أمام اللاجئين، دون أن يكشف الحزب عن عدد الأصوات التي حصل عليها هذا المقترح، أو التي صوتت ضده.

ونص المقترح الذي وافق عليه المندوبون على مطالبة الحكومة بفتح الحدود لجميع اللاجئين وطالبي الحماية.

وطالب المقترح أيضاً بـ"توفير طرق لجوء آمنة ومشروعة، تمكن طالبي اللجوء والحماية من الوصول لألمانيا".

وتأتي تلك الخطوة بعد أشهر شهد فيها الحزب نقاشات كبيرة حول سياسة اللجوء؛ بين مؤيدي سياسة فتح الحدود وأبواب سوق العمل للاجئين، ومعارضيها.

كما تأتي في ظل مطالبات أحزاب أبرزها البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف)، حزب المعارضة الرئيسي، بإغلاق الباب نهائياً أمام اللاجئين، ودعوة أحزاب أخرى مثل الحزب الاجتماعي المسيحي (يمين وسط) الذي يتزعمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، إلى رفض طالبي اللجوء القادمين بشكل غير شرعي على الحدود، وعدم السماح لهم بدخول الأراضي الألمانية، وكذلك تسريع وتكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في ألمانيا.

ومنذ عام 2015 دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.

شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال الروس إلى دمشق أخيرا تفاهمات حول عدد كبير من المشاريع والاتفاقيات تتضمن قمرا اصطناعيا وبناء صوامع ومصانع ومراكز تدريبية ومرفأً جديدا في مدينة اللاذقية، وغيرها الكثير.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنها التقت عددا من رجال الأعمال الروس خلال الزيارة وبينهم "رسلان مرزا غنيف" رئيس مجموعة شركات "كوبيت" التي تمثل مجموعة من 158 شركة عملاقة في مجالات إعادة بناء المدن والمطارات والمرافئ والشركات النفطية والزراعية، وشركات الإكساء والمسح الجيولوجي والتنقيب عن النفط وسواها من الشركات.

وقال مرزا غنيف لـ"سبوتنيك": "عقدنا عددا من اللقاءات مع رجال الأعمال السوريين في روسيا، وتم الاتفاق معهم باسم غرفة تجارة موسكو لإقامة عدد من المشاريع في سوريا، وخلال زيارتنا هذه لسوريا، عقدنا العديد من اللقاءات مع وزراء في الحكومة السورية وعدد من المسؤولين، وعليه تم الاتفاق على تحضير مسودات العقود خلال أسابيع قليلة ليتم بعدها اتخاذ القرارات لإطلاق المشاريع في غضون أشهر قليلة".

وكشف غنيف أن اللقاءات التي عقدها رجال الأعمال الروس تمت مع وزراء النفط والثروة المعدنية والنقل والإعلام والري، وعدد من المسؤولين الحكوميين، كما قام الوفد بزيادة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق للبحث في إمكانية إقامة عدد من المصانع فيها، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب وطاقات المجموعة الروسية.

وبيّن رجل الأعمال الروسي أن مجموعة "كوبيت" تمتلك أحدث التقنيات وعلى أعلى المستويات، وستعمل على نقل هذه التقنيات إلى سوريا لتطوير المهارات، وفي هذا السياق، ستقوم بإنشاء مراكز لتدريب العاملين تبعا لنوع المصانع التي سيتم افتتاحها في سوريا.

بدوره قال رجل الأعمال فلاديمير زيرياكوف لـ"سبوتنيك": "كرجال أعمال لا يمكن الحديث عن ميزانية محددة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ولكن يمكن البدء بتخصيص مبلغ يصل إلى 30 مليون دولار شهريا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وهذا الرقم قابل للنمو والارتفاع حتى يصل إلى الطموح الذي نسعى إليه".

رامان بتوخيين رئيس إحدى مجموعات الشركات ضمن "كوبيت"، بين لـ"سبوتنيك" أنه زار معرض المنتجات الغذائية في دمشق والتقى عددا من المنتجين ووجد أن المنتج السوري يتمتع بميزات جيدة وقادر على المنافسة في الأسواق الروسية وتوقع أن يشهد إقبالا عليه في روسيا.

وقال بتوخيين: "كرجل أعمال في مجال الإنشاءات والكهرباء والنقل والزراعة سواء من حيث الإنتاج أم التصدير والاستيراد، أرى أن هناك فرصا كبيرة للعمل بالمنتجات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الصناعي وإعادة تأهيل وصيانة محطات الكهرباء المدمرة مثل محطة كهرباء حلب، وقد حصل الوفد على بيانات المجموعات الخمسة المشغلة لمحطة حلب وسيعمل على احتمالين، الأول، استقدام مجموعات تشغيل جديدة للمحطة، أما الاحتمال الثاني فهو إصلاح المجموعات المتضررة بالإضافة إلى التفكير جديا بتعليم السوريين التقنيات اللازمة ليقوموا بالمهام بأنفسهم، ولذلك نفكر بافتتاح مركز تدريبي خاص في سوريا لتدريب العمال السوريين بإشراف خبراء روس".

وأشاد بتوخيين بالتعاون الحكومي مع الوفد الروسي مؤكدا أنه "خلال السنوات العشر الماضية لم يجدوا حكومة ومسؤولين لديهم رغبة بالتعاون كما هو الحال بالنسبة للحكومة السورية الحالية، وخاصة للتعاون مع رجال الأعمال الروس حيث التقينا بمسؤولين حكوميين يعرفون جيدا ماذا يريدون وكيف يمكن إيجاد سبل التعاون"، لافتا إلى أنه لا يوجد مشاكل في نقل البضائع ولا في تحويل الأموال، حيث ستقوم المجموعة الروسية بافتتاح فرع لمصرفها في سوريا لحل مشكلة التحويلات المالية، بالإضافة إلى افتتاح شركة خاصة في المنطقة الحرة لتسهيل نقل البضائع وإنشاء خط نقل بحري مباشر ما بين ميناء اللاذقية وميناء نوفرسيبيرسك من خلال السفن الخاصة التابعة للمجموعة الروسية وهي 3 سفن للشحن العادي و4 سفن تشحن 50 ألف طن من خلال 7 عنابر منفصلة يمكنها نقل أي مادة، إن كانت محروقات أم زيت زيتون أم غيرها من المواد بالاستفادة من تجهيزها التقني لعمليات التنظيف والتنقية، وستعمل المجموعة من خلال هذه الإمكانيات وبالتعاون مع الحكومتين في البلدين لرفع سوية التعاون والعمل.

وبين بتوخيين أن المصرفين المركزيين في البلدين يعملان على إيجاد طريقة لتحويل الأموال بدون أي مشاكل وحاليا يمكن تحويل أي مبلغ بالعملة المحلية الليرة والروبل بين البلدين، منوها إلى أن الاتفاقيات الحكومية تضع الأسس القانونية لحل المشاكل ولكنها بحاجة لمبادرات من القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقيات وهذا الدور الذي تبحث عنه المجموعة الروسية.

نائب رئيس مجلس رجال الأعمال "السوري الروسي"، سامر عثمان، أوضح أنه خلال اللقاء مع وزير الإعلام في حكومة الأسد "عماد سارة"، وتم الحديث عما يمكن أن يقدم الوفد الروسي لدعم الوزارة وطرحت فكرة القمر الاصطناعي نتيجة العقوبات المفروضة على المحطات السورية وكل ما ينتمي لما أسماه "محور المقاومة"، وعليه تقدمت المجموعة الروسية بفكرة إمكانية بث القنوات السورية عبر قمر اصطناعي روسي، مشددا..

أعلن القاطع الغربي في ريف حلب التابع لهيئة تحرير الشام، انشقاقه عن صفوف الهيئة وإنهاء العمل معها، في سياق سلسلة الانشقاقات التي عصفت بها خلال الآونة الأخيرة، مع التسريبات التي تشير إلى اقتراب انحلالها ضمن كيان جديد في الشمال السوري.

وأوضحت قيادة القاطع ممثلة بـ "أبو طلحة الحديدي" أن سبب الانشقاق هو "دخول الهيئة (كما غيرها من الفصائل) في تفاهمات سياسية مع دول أخرى، أغلق باب الجهاد بموجبها و توقف القتال و جمدت الجبهات باستثناء غارات النظام على المدنيين كل فترة و أخرى".

وأضافت أيضاً من الأسباب "دخول الساحة في صراع داخلي لا ندري كيف تبدأ جولاته و كيف تنتهي إلا من خلال الإعلام، و الغموض المطبق في كل جوانب السياسة التي تنتهجها قيادة الهيئة"، بالإضافة إلى "تصدير جيل جديد في بعض المفاصل لا إنجازات لديهم إلا تسليم مقدرات الجماعة (التي ضحى الإخوة للحصول عليها) إلى جهات أخرى تارة بالسلم و تارة بالحرب" بحسب البيان.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن بدء حركة تحول جديدة في مسيرة الهيئة وفقاً للمتغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، وأنها باتت تخطوا باتجاه حل "لين" للهيئة بشكل فعلي وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءاً منه، تلاحقها شكوك بأن هذه الخطوة محاولة التفاف جديدة استجابة لمتغيرات الوضع العسكري والمتغيرات الدولية.

نفذ عناصر من الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم "الدولة" أمس السبت، حكم الإعدام ذبحاً بالسكين بحق ثلاثة من عناصر هيئة تحرير الشام الذين تم اعتقالهم قبل يومين على طريق "المسطومة – أريحا" بريف إدلب ضمن عملية أمنية.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ علمية الإعدام ذبحاً هي الأولى من نوعها في إدلب منذ فترة طويلة، مع عودة خلايا تنظيم الدولة لممارسة نشاطها بشكل كبير والتي تقف جل هذه الخلايا وراء العمليات الأمنية في إدلب.

وكانت هذه الخلايا اعتقلت قبل يومين بعملية أمنية أربع عناصر لهيئة تحرير الشام ومثلهم من جيش إدلب الحر على طريق "المسطومة – أريحا"، وقامت بالتهديد بذبحهم في حال رفضت الفصائل الإفراج عن عناصر التنظيم المحتجزين لدى الفصائل منذ اعتقالهم في ريف إدلب الجنوبي قبل أشهر عدة.

وجاءت العلمية رداً على العلمية الأمنية التي نفذتها هيئة تحرير الشام قبل أيام في قرية كفرهند غربي مدينة سلقين بريف إدلب الغربي والتي تمكنت فيها الهيئة من كشف معسكر للتنظيم وقتل قرابة 22 عنصراً من منتسبيه واعتقال أخرين.

وتشكل عملية الإعدام اليوم سابقة خطيرة في إدلب إذ تثبت وجود التنظيم بشكل واضح في المحافظة عبر الخلايا التي تغلغلت فيها مؤخراً، كما أنها باتت تشكل خطراً كبيراً على المحافظة والتي تعطي الحجة لروسيا لاستهدافها والتي طالما دفعت التنظيم مراراً للدخول إليها من جهة ريف إدلب الشرقي.

انهار أول أمس الخميس منزلين في الحي الشمال لمدينة "رأس العين" الحدودية مع تركيا بريف الحسكة بفعل الأنفاق والتحصينات التي يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بحفرها عشوائياً.

وقال مراسل "الخابور" إن منزلين تعود ملكيتهما للمدنيين "صافي العلو الرحيل" و "جاسم الصباح" تضررا بشكل كبير بسبب الأنفاق التي حفرها عناصر الحزب، إذ تفاجأت عائلة "جاسم الصباح" بخروج عناصر تابعين للمليشيا بواسطة فتحة نفق أنتهى بإحدى غرف منزلهم الواقع في حي المحطة شمالي مدينة رأس العين.

وأشار "المراسل" إلى حدوث مشاجرة بين أفراد العائلة التي تقطن المنزل وعناصر المليشيا، انتهت باعتقال جميع الشبان في المنزل، واقتيادهم إلى مخفر "الأسايش" في الحي بتهمة التعدي على العناصر .

وأوضح "المراسل" بأن عددا من منازل المدنيين في حيي "المحطة والخرابات" تضررت جراء حفريات الأنفاق التي يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" بالقرب من البوابة الحدودية المطلة على مدينة جيلان بينر التركية.

والجدير الذكر أن نسبة الانهيار في منازل المدنيين في الأحياء الشمالية لمدينتي "رأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة" المحاذية للحدود التركية جراء قيام عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" بحفر الأنفاق وإقامة التحصينات فيهما خوفا من أي هجوم محتمل للجيش السوري الحر بمساندة من الجيش التركي.

شن عناصر تنظيم الدولة هجوما مفاجئا جديدا على معاقل قوات الأسد في مدينة البوكمال ومحيطها، وذلك بعد أيام من شن هجمات مباغتة في ريف ديرالزور الشرقي.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن عناصر التنظيم شنوا هجومين على نقاط قوات الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي شرق ديرالزور، مشيرين إلى أن الهجوم الأول جاء على قرية الحمدان القريبة من مدينة البوكمال من جهة البادية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر التنظيم شنوا الهجوم الثاني على مواقع ميليشيات الدفاع الوطني ولواء فاطميون في حي الجتف بمدينة البوكمال من جهة قرية الباغوز.

وترافقت الهجمات مع قيام قوات الأسد بإطلاق قنابل ضوئية بالتزامن بعد أذان المغرب مباشرة.

والجدير بالذكر أن فجر السبت الماضي شهد شن تنظيم الدولة هجمات على مواقع قوات الأسد في محيط بلدتي الحسرات والجلاء بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الطرفين.

وشهد يوم الإثنين تمكن التنظيم من السيطرة على عدة نقاط في بلدتي الرمادي و البقعان بريف البوكمال، ليتمكن من وصل مناطق سيطرته بين ضفتي نهر الفرات.

وتسببت الهجمات التي جرت خلال الأيام الماضية في إغلاق الطريق الواصل بين مدينتي ديرالزور والبوكمال، علما أن هجمات التنظيم تعتمد على سياسة شن الهجمات وقتل أكبر عدد ممكن من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر، ومن ثم الانسحاب.

قتل أكثر من 12 عنصر تابعين لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها صباح اليوم السبت خلال مواجهات مع تنظيم الدولة في منطقة البادية السورية بريف السويداء الشرقي.

وواصلت اليوم قوات الأسد مدعومة بالمئات من عناصر ميليشيات جيش التحرير الفلسطينية تقدمها في بادية الحماد ومنطقة الوعر الغربي في ريف السويداء الشرقي، على حساب تنظيم الدولة، في ظل تواصل المعارك لليوم الخامس على التوالي، واستمرار سقوط قتلى في صفوف قوات الأسد إثر وقوعهم في حقول ألغام قام التنظيم بزراعتها قبل انسحابه من بعض المواقع.

وتتسم المواجهات في بادية الحماد باتباع قوات الأسد سياسة الأرض المحروقة بالقصف الصاروخي ومن الطيران الحربي، فيما لم تشهد المنطقة اشتباكات دامت أكثر من ساعتين بحسب ناشطين من المنطقة، مع انسحاب عناصر التنظيم من غالبية المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.

وفي السياق ذاته أعلن التنظيم عبر حسابات مؤيدة له أن عناصره هاجموا قوات الأسد في بئر العورة بعد ساعات من سيطرة الأخير عليه، مشيرا إلى أنهم تمكنوا خلال الهجوم من قتل 12 عنصر بينهم ضابط وتدمير وعطب دبابتين، بالإضافة إلى تدمير عربة بي أم بي وآلية دفع رباعي يوم أمس الجمعة.

هذا وقد بدأت قوات الأسد معركة في ريف السويداء الشرقي ومنطقة بادية الحماد للقضاء على تجمعات تنظيم الدولة الموجودة في تلك المنطقة، بعد تمهيد استمر يومين تقريبا، استخدم خلاله الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي، بحسب ما نقله ناشطون.

ووجه ناشطون اتهامات لقوات الأسد بأن العملية العسكري ضد تنظيم الدولة في البادية السورية تهدف إلى الضغط على الأهالي في محافظة السويداء للمشارك إلى جانب قواته، وتحشيد أكبر عدد منهم خلال الفترة الحالية، تحضيرا لعمل عسكري متوقع باتجاه ريف درعا الشرقي، انطلاقا من محافظة السويداء.

جددت زعيمة حزب "إيي" المعارض ومرشحته للانتخابات الرئاسية التركية، مرال أقشنر، تعهدها بإعادة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم حال فوزها بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وفي كلمة لها أمام حشد من أنصارها في ولاية طرابزون شمالي البلاد، السبت، قالت أقشنر إن بلادها تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

وأضافت: "عقب انتخابي سأعمل مباشرة على ضمان تحسن الشؤون الداخلية في سوريا، وإعادة أشقائنا السوريين اللاجئين إلى بلادهم".

من جهة أخرى، تعهدت أقشنر بتحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا حال فوزها بالانتخابات، مضيفة "سنبني المصانع وننفذ استثمارات بـ50 مليار دولار أمريكي كل عام، وستتخلى تركيا عن الاستيراد وستصبح دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي".

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة عن حزب "الشعب الجمهوري"، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وقَره مُلا أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب "الوطن"، ومرال أقشنر عن حزب "إيي".

أعلنت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في إدلب، عن وقف عمل منظمة "IHH " التركية، معللة ذلك باسم مقتضيات المصلحة العامة، ولايحق لها العمل ضمن المخيمات إلا بعد الرجوع للإدارة العامة لشؤون المهجرين.

التضييق على المنظمات ليس بجديد من قبل حكومة الإنقاذ ومكتب شؤون المهجرين التابعين لهيئة تحرير الشام، فجل المنظمات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها تواجه مضايقات وممارسات يومية تقودها شخصيات تابعة للهيئة كون الجانب الإنساني مهم جداً للهيئة ويعتبر أحد أبرز الروافد المالية والعينية.

مصادر خاصة أكدت لـ "شام" أن حكومة الإنقاذ ومسؤولي شؤون المنظمات لم يدخروا جهداً في التضيق على منظمة "IHH " التركية ووقف الديانة التركية وعدد كبير من المنظمات، بهدف إرضاخها وإجبارها على الاستجابة لمتطلباتهم في تقديم نسبة من المواد الإنسانية التي تدخلها للمحرر لصالح الهيئة ومكاتبها، إضافة لنسبة من المشاريع التي تنجزها وكذلك أتاوات لقاء عملها.

ومؤخراً وبحسب المصدر زاد التضييق على المنظمة بشكل كبير وبات مسؤولي الهيئة وشؤون المهجرين والإنقاذ يضغطون بشدة ويهددون الهيئة بإخراجها من مكاتبها في باب الهوى وفي مدينة إدلب ومنطقة المخيمات، متجاهلين بشكل كامل كل الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة والتي تعتبر من أكبر المنظمات العاملة في الشمال المحرر.

وتقوم  منظمة "IHH " التركية بتقديم المساعدات الإنسانية لألاف المدنيين المهجرين في المخيمات، إضافة لقيامها بعشرات المشاريع الخدمية والمولات وصالات المواد الغذائية والألبسة والمشاركة بشكل فاعل في الحملات الإنسانية وعلميات الاستجابة في الشمال المحرر، وكذلك بناء المخيمات وتأمين احتياجاتها، إلا أن هذا لم يعجب مسؤولي الهيئة لرغبتهم في الهيمنة على كل سلة إغاثة من أمام مستحقيها من الفقراء والمعذبين.

يعد القسم الأغاثي والإنساني من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها.

ويقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين.

و أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

أطلقت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" ثلاث حملات خدمية في ريف إدلب الغربي، تتضمن القيام بعمليات خدمية للمدنيين في المناطق المحررة.

الحملة الأولى كانت باسم "الشهيد علي برادعي" الذي استشهد قبل يومين في قصف الطيران الروسي ببلدة زردنا، وأطلقت الحملة في بلدة دركوش، حيث عمل المتطوعين على تعبيد عدد من الحفر في شارع المنطقة الشرقية في البلدة.

كما أطلق حملة "شهداء الحاضر أنتم قدوتنا" في قرى الجبل الوسطاني، وقد ساهم المتطوعين فيها على تنظيف عدد من الشوارع العامة داخل بلدة مشمشان وسقاية بعض الأشجار في الدوار الرئيسي للبلدة بعد تنظيفه وترحيل الركام من داخله كما قاموا بتأمين مقبرة القرية من القنابل العنقودية.

الحملة الثالثة كانت حملة "أنا متطوع"، وعملت فرق الدفاع المدني خلال المرحلة الثانية منها على تنظيف أحد الشوارع في بلدة الجانودية وتقليم بعض الأشجار داخل البلدة وترحيل مجموعة من كتل الركام.

كما قام أصحاب الخوذ البيضاء داخل مدينة  جسر الشغور بإزالة كتل الركام من أمام المحلات التجارية وأمام أحد الجوامع داخل المدينة.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 230 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في أيار، أشارت فيه إلى أنَّ أيار شهدَ انخفاضاً غير مسبوق منذ آب/ 2017 في حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام.

وذكر التقرير أنّه على الرغم من الانخفاض إلى أن منطقة جنوب دمشق تلقت الحصيلة الأكبر من البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد في أيار قبل إحكام سيطرته عليها.

لفت التَّقرير إلى استخدام النِّظام  ما لا يقل عن 25457 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ نظام الأسد سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء النظام ما لا يقل عن 2481 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار المنصرم ثم نيسان، في حين أنَّ عدد البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في أيار بلغ ما لا يقل عن 93 برميلاً متفجراً.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك نظام الأسد عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ نظام الأسد استخدم براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.