جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء يوم الخميس، رفضها مقترحًا يقضي بمنع اللاجئين غير الشرعيين العابرين لأوروبا من دخول البلاد.

و قالت ميركل في تصريح صحفي،: "لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادي الجانب"، وتابعت: "الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي".

تأتي هذه التصريحات في إطار خلاف بين ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، إثر اقتراح تقدم به الأخير، الإثنين الماضي، يقضي برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برًا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت المستشارة الألمانية: "يجب ألّا نحل هذه المسألة على حساب القُصّر (دون 18 عامًا) غير المصحوبين، أو فئات أخرى (لم تحددها)".

واستدركت بالقول: "هناك بالفعل إجماع على ضرورة معالجة طالبات اللجوء في أول بلد أوروبي يصله طالبو اللجوء، لكن رفض اللاجئين على الحدود ليست طريقة صحيحة لفرض ذلك (معالجة الطلبات في أول بلد أوروبي)".

وتابعت: "لذلك أسعى إلى التوصل لاتفاقات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لحل هذه القضية، مؤكدةً أن الخلاف مع وزير الداخلية لن يؤثر على الحكومة.

ويتبنى "زيهوفر" خطًا سياسيًا متشددًا حيال أزمة اللجوء، ويطالب بتسريع وتكثيف عمليات ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم.

ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.

والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول لألمانيا.

وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباءً أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدّرة للاجئين والمهاجرين.

حاول المؤذن في بلدة زردنا بإدلب أن يخفي مايعتلج في صدره وصدر كل أهالي البلدة من عبرات الحزن والألم لفراق قرابة 50 شهيداً في الثامن من حزيران أي قبل عدة أيام من عيد الفطر السعيد إلا أن البكاء غلب عليه.

لم يستطع المؤذن وهو يرفع صوت الأذان ومن ثم تكبيرات العيد في مسجد البلدة إكمال مابدأ به، حتى غاب صوته وبدأ يجهش بالبكاء حزناً وألماً لفراق الشهداء بقصف النظام وروسيا على البلدة، والتي عكرت صفو العيد وحولت فرحهم لحزن ومأتم كبير.

جل العائلات في بلدة زردنا فقدت شهيد أو خرجت بمصاب من مجزرة الثامن من حزيران الجاري، بعد أن قصفت طائرات حربية روسية البلدة بعدة صواريخ وكررت القصف على ذات الموقع مع تجمع الأهالي وفرق الدفاع المدني ليوقع المزيد من الشهداء والتي وصلت أعدادهم إلى 51 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً.

عيد زردنا لهذا العالم ممزوج باللوعة والفقد والألم والحسرة، عيد لايزال عبق دماء شهدائها يفوح بين الأزقة وفي الشوارع، وركام المنازل والدمار شاهد لايزال على عنجهية المحتل الروسي وإجرامه، لن ينسى أهالي زردنا شهدائهم ولن ينسوا من عكر صفو عيدهم وحولهم لحزن وألم وفراق ولوعة على من فقدوا من أبناء وأحباب وأقرباء.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن تل أبيب هاجمت مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في سورية، معتبراً أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي للاجئين السوريين السنة إلى أوروبا.

وكشف مسؤولون إسرائيليون من قبل عن شن عشرات الضربات الجوية في سورية، لمنع ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي «حزب الله» اللبناني أو إلى قوات إيرانية.

لكن نادراً ما كشف هؤلاء عن تفاصيل بشأن العمليات أو تحدثوا عن استهداف مقاتلين غير لبنانيين.

واتهم نتانياهو إيران بجلب 80 ألف مقاتل شيعي من دول مثل باكستان وأفغانستان، لشن هجمات ضد إسرائيل ونشر المذهب الشيعي بين الغالبية السنية في سورية. وتساعد طهران دمشق في مواجهة مقاتلي المعارضة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال نتانياهو في كلمة أمام منتدى أمني دولي: «إنها توليفة لإعادة إشعال حرب أهلية أخرى، أو ما يجب أن أصفه بالأحرى بحرب عقائدية أو دينية، قد يؤدي اندلاعها إلى دفع ملايين آخرين للذهاب إلى أوروبا وهكذا... وسيؤدي ذلك إلى اضطراب وإرهاب لا نهاية لهما في الكثير جداً من الدول».

وأضاف: «من الواضح أننا لن نسمح لهم بتحقيق ذلك. سنحاربهم. بمنعنا ذلك، وقيامنا بقصف قواعد هؤلاء المقاتلين الشيعة، فإننا نساعد أيضاً على ضمان أمن دولكم وأمن العالم».

لوحت الولايات المتحدة، الجمعة، مرة جديدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري، رداً على الانتهاكات الحاصلة خلال الأيام الماضية في مناطق خفض التصعيد، كما حثت واشنطن موسكو على ممارسة نفوذها من أجل وقف تلك الانتهاكات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات حازمة وملائمة" ردا على انتهاكات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد. وقالت في البيان إن روسيا، بوصفها عضوا بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها بالتبعية مسؤولية "استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى".

إلى ذلك، أضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

يذكر أن جنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان يعتبر واحدا من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع، على الرغم من أن النظام استعاد أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران.

ومنذ العام الماضي، نجح اتفاق "خفض التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء القتال في الجنوب الغربي.

مع أول أيام عيد الفطر لا يزال إجرام الأسد وقواته لا يتوقف، بحق المدنيين في المناطق المحررة، حيث مع تكبيرات العيد قامت مدفعية الأسد بإستهداف المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي ومدينتي كفرشمس والحارة بريف درعا الشمالي.

وأكد ناشطون في مدينة اللطامنة أن قوات الأسد استهدفت المقابر أثناء تجمع المدنيين لزيارة أحبابهم تحت التراب، ليلحق بهم شهيدين على الفور وسقوط العديد من الجرحى بينهم نساء تم نقلهم إلى المشافي الميدانية بينهم حالات خطيرة.

وتعرضت أيضا مدينة كفرشمس بريف درعا الشمالي لقصف مدفعي عنيف استهدف المدنيين أثناء خروجهم من مساجد المدينة بعد إنتهاء صلاة العيد، ما أدى لسقوط شهيد والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما وتعرضت أيضا مدينة الحارة والطريق الواصلة بين بلدتي المال - عقربا لقصف مدفعي وصاروخي مماثل أسفر عن أضرار مادية فقط.

ومن جانبه رد جيش العزة العامل في ريف حماة بإستهداف معاقل شبيحة الأسد في مدينة الصفصافية ومحطة كهرباء محردة بريف حماة الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة، محققين إصابات مباشرة، وذلك ردا على إستهداف المدنيين.

جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء أمس الخميس، رفضها مقترحًا يقضي بمنع اللاجئين غير الشرعيين العابرين لأوروبا من دخول البلاد.

وفي تصريح صحفي، قالت ميركل: "لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادى الجانب".

وتابعت: "الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي".

تأتي هذه التصريحات في إطار خلاف بين ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، إثر اقتراح تقدم به الأخير، الإثنين الماضي، يقضي برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برًا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت المستشارة الألمانية: "يجب ألّا نحل هذه المسألة على حساب القُصّر (دون 18 عامًا) غير المصحوبين، أو فئات أخرى (لم تحددها)".

واستدركت بالقول: "هناك بالفعل إجماع على ضرورة معالجة طالبات اللجوء في أول بلد أوروبي يصله طالبو اللجوء، لكن رفض اللاجئين على الحدود ليست طريقة صحيحة لفرض ذلك (معالجة الطلبات في أول بلد أوروبي)".

وتابعت: "لذلك أسعى إلى التوصل لاتفاقات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لحل هذه القضية، مؤكدةً أن الخلاف مع وزير الداخلية لن يؤثر على الحكومة، بحسب وكالة الأناضول.

ويتبنى "زيهوفر" خطًا سياسيًا متشددًا حيال أزمة اللجوء، ويطالب بتسريع وتكثيف عمليات ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم.

ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.

والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول لألمانيا.

وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباءً أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدّرة للاجئين والمهاجرين.

أعلنت الأمم المتحدة أنها تمكّنت، أمس الخميس، من تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 51 ألف شخص جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، سلمت المنظمة مساعدات لـ51 ألف شخص في بلدات يلدا وبابيلا وبيت سحم".

وأوضح حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أن المساعدات "شملت مواد غذائية وصحية ومستلزمات الإغاثة الأساسية".

وتابع: "كانت المرة الأخيرة التي تمكنا فيها من الوصول إلى تلك المناطق، في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، عندما قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتقديم مساعدات لنحو 3 آلاف و500 فلسطيني".

وشدّد المسؤول الأممي على أن منظمته "ستواصل الدعوة إلى الوصول الإنساني الآمن والمستدام وغير المعوق، إلى جميع المحتاجين، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي".

وانتهت في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي حملات التهجير من بلدات جنوب دمشق(ببيلا، يلدا، بيت سحم) إلى مناطق الشمال السوري، حيث بلغ تعداد الخارجين ضمن اتفاق التهجير الذي فرض عليهم أيضا 9250 شخص، وصلوا على ثمانية دفعات خمسة منها إلى ريف حلب الشمالي، بحسب إحصاء منسقي الاستجابة.

يطالب لبنان اليوم الأمم المتحدة بلعب دور إيجابي اتجاه عودة النازحين السوريين، عبر لقاءات يعقدها وزير الخارجية في حكومة تصرف الأعمال جبران باسيل في جنيف مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في وقت يحاول باسيل الحصول على ضمانات من نظام الأسد حول المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، وهي العقدة الأساس التي تحول دون عودة آلاف السوريين إلى بلادهم.

ويبحث باسيل اليوم مع المسؤولين الدوليين في جنيف في الإجراءات التي اتخذها بحق موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لجهة إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالحها على خلفية اتهام المفوضية بتخويف النازحين السوريين من العودة. وقال باسيل، أمس، خلال زيارته إلى عرسال، إن «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي، ويمكن أن أتشدد فيها أكثر، لكني سأبحث الملف مع المسؤولين الأمميين»، اليوم (الخميس)، داعياً المنظمات «لاحترام سياساتنا، وعلى المفوضية أن تشجع اللاجئين على العودة لا أن تخيفهم عبر أسئلتها»، بحسب جريدة الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا بخصومة أو حرب مع مفوضية اللاجئين»، معربة عن توقعاتها بأن الاجتماع مع فيليبو غراندي «سيكون إيجابياً اليوم». وقالت المصادر: «المطلوب من المفوضية العليا للاجئين أن تلعب دورها في مسألة عودة النازحين وتطبيق المعايير الدولية، وليس أن يتصرف موظفوها كمناضلين ضد عودة النازحين».

وزار باسيل، أمس، بلدة عرسال التي تحتضن عشرات آلاف النازحين، بينهم المئات الذين يستعدون للمغادرة. وصرح هناك: «نحن هنا بعد النزاع الحاصل مع موقف مفوضية اللاجئين التي تطالب بمنع العودة السريعة فيما نريد نحن العودة الآمنة». وأضاف: «سوريّو القلمون يرون أن عودتهم باتت متاحة، أما سوريو القصير فيرون أن عودتهم غير مؤمّنة بعد»، مشيراً إلى أننا «لا نقول بعودة فورية أو قسرية، بل مرحلية وآمنة، لكن المشكلة أنهم لا يسمحون لنا حتى بإتمام المرحلة الأولى»، على حد وصفه.

وتابع: «نريد شكر المفوضية إذا سرّعت العودة، وإذا أعطت المساعدات للسوريين، لكن بعد عودتهم إلى سوريا»، معتبراً أن مشهد الخيم لا يليق لا بلبنان ولا بسوريا، ومن واجبنا أن نساعد النازحين على العودة الآمنة والكريمة.

وأشار إلى «أنني راسلت وزير الخارجية السورية وليد المعلّم وطمأنني حيال القانون 10 والتجنيد في الجيش»، جازماً «بأن لا عودة عن العودة»، ولافتاً إلى أن الجميع في الداخل بمن فيهم الرئيس الحريري يريد عودة النازحين، ولا أحد يريد إشكالاً مع المنظمات الدولية، لكن «كفى» ولا شيء يعلو مصلحة لبنان».

وتتصدر قضية المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، قائمة العراقيل التي تحول دون عودة النازحين، وهو ما تحاول السلطات اللبنانية إيجاد حل لها؛ إذ كشفت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن وزير الخارجية أرسل إلى نظيره السوري وليد المعلم رسالة، اليوم (أمس الأربعاء)، تمنى عليه إيجاد حلّ للمطلوبين للخدمة الإلزامية». وقال المصادر إن «لبنان لا يزال ينتظر جواب دمشق حول المسألة»، علما أن عشرات الشبان فروا إلى لبنان هربا من الخدمة العسكرية التي يجبرهم على أدائها نظام الأسد لمساندته والدفاع عنه فقط.

وشدد باسيل، أمس، على أننا «لا نقبل بعودة النازحين إذا لم تكن آمنة أو أن يحصل شيء لأحدهم، لا سمح الله»، مؤكداً أنه راسل وزير خارجية سوريا بموضوع حقوقهم بالملكية والتجنيد الإلزامي، «فأكد لي بكتابه أنهم مع العودة الآمنة والكريمة والمصالحة».

وتحتل مشكلة المطلوبين حيزاً في النقاشات في اللجان الدستورية أو في النقاشات الدولية التي تحيط بالعملية السياسية مثل آستانة. ويطالب السوريون في لبنان الدولة اللبنانية بانتزاع ضمانات من النظام السوري تحول دون اقتيادهم للخدمة الإلزامية. ورغم ذلك، يتحضر 3600 شخص للمغادرة إلى سوريا بعد عيد الفطر، ريثما تكتمل الاستعدادات اللوجيستية.

وعادة ما تتولى لجنة سورية مؤلفة من محامين وأساتذة مدارس وجامعات ومسؤولين عن المخيمات، إعداد لوائح بأسماء الراغبين بالعودة، ومعظمهم يتحدرون من بلدات وقرى القلمون الغربي، ويجري إعداد القوائم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية اللبنانية، وخصوصاً الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني، وتتولى توفير عودة آمنة حتى الحدود السورية، وتشرف على الأمور اللوجيستية المرتبطة بالعودة، بحسب ما قالت مصادر في عرسال لـ«الشرق الأوسط».

ووضعت تلك اللجان أخيراً أسماء السوريين الراغبين في العودة عندما فتح باب التسجيل لمدة ثلاثة أيام، وسجل في قوائم الراغبين بالعودة نحو 800 عائلة يشكلون نحو 3600 نازح بات مؤكداً أنهم سيغادرون إلى سوريا بعد عيد الفطر، ليشكل هؤلاء القافلة الرابعة من العائدين طوعياً إلى بلادهم. وقالت المصادر في عرسال: «عندما تغادر هذه القافلة بعد عيد الفطر، فإن السوريين المستعدين للعودة في القافلة اللاحقة يقدر عددهم بنحو 10 آلاف، ومن ضمنهم أشخاص يتحدرون من القصير ومنطقتها لم تتدمر منازلهم خلال المعارك في عام 2013».

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، باستجابة مجلس الأمن الدولي لطلبها بإدراج "هيئة تحرير الشام" ضمن القائمة السوداء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن لجنة مجلس الأمن المعنية بالعقوبات ضد "تنظيم الدولة" و"القاعدة" والأطراف المتصلة بهما قررت، في 5 يونيو، الاستجابة لطلب موسكو بإضفاء تعديلات على بيانات تخص "جبهة النصرة".

وتابع البيان أن "قائمة الإرهاب" الدولية تحتوي منذ الآن على اسم "هيئة تحرير الشام" والذي كانت "النصرة" تختبئ وراءه ضمن ائتلاف لجماعات لم يكن مجلس الأمن يصنفها حتى الآن بصورة رسمية "إرهابية" بحسب البيان.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار "أصبح ممكنا بسبب رفع الاعتراضات عن المبادرة الروسية من قبل الولايات المتحدة في المقام الأول، وكذلك من قبل بريطانيا وفرنسا". وأشارت إلى أن واشنطن "عارضت هذه الخطة منذ زمن بعيد، منطلقة على ما يبدو من اعتباراتها الخاصة تجاه "جبهة النصرة"، في سياق ازدواجية نهج الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في سوريا، لكن ما يأتي متأخرا أفضل مما لا يأتي أبدا".

ورحبت الخارجية بقرار اللجنة، مشيرة إلى أنه يعني "دعم النهج الروسي في مواجهة العناصر الإرهابية بحزم، بطرف النظر عن اللافتات التي تتستر بها، وإدراك ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي الدولي عبر جهود مشتركة، بعيدا عن المعايير المزدوجة والتسييس، والأجندات الخفية" حسب وصفها.

ويوم الخميس 31 أيار، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، هيئة تحرير الشام التي يقودها "أبو محمد الجولاني" على قائمة الإرهاب، معتبرة أن تعديل اسم "جبهة النصرة" إلى هيئة تحرير الشام لا يخدعها.

وكانت اعتبرت "هيئة تحرير الشام" قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب، قرار تعسفي جائر يفتقر للدراسة والتقدير السياسي للمرحلة التي تمر بها ثورة السوريين، وأنه استمرار لنهج واشنطن في تقويض واستهداف الكيانات السنية كما كانت عليه الإدارات السابعة.

وطالبت الهيئة الولايات المتحدة بتقديم أدلتها وبراهينها على ما ادعته في قرار التصنيف، وألا تعيد أخطاء الماضي بتمكين إيران في العواصم السنية، وطالبت الفصائل الأخرى بموقف حاسم تجاه القرار، والفعاليات الشعبية بالتظاهر ورفض القرار، مؤكدة استمرارها في ثورة الشام.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي اليوم، إصدار حوالي 6.6 مليون دولار لاستمرار العمليات الحيوية للحياة في دعم مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وأوضح بيان الوزارة أن الولايات المتحدة تدعم بقوة "الخوذ البيضاء" التي أنقذت أكثر من 100.000 شخص منذ بدء الصراع، بما في ذلك ضحايا هجمات الأسد بالأسلحة الكيماوية.

وجاء في البيان" هؤلاء المستجيبون الأبطال الأوائل لديهم واحدة من أخطر الوظائف في العالم وما زالوا مستهدفين عن عمد من قبل النظام السوري والغارات الجوية الروسية ، ومنذ عام 2013 ، قُتل أكثر من 230 من هؤلاء المتطوعين الشجعان أثناء العمل على إنقاذ المدنيين السوريين الأبرياء".

بدوره أكد "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عودة الدعم وأنهم أبلغوا بذلك منذ عدة أيام، والذي توقف في وقت سابق بعد تجميد لبعض المشاريع في الشرق الأوسط من قبل المنظمات الأمريكية لإعادة دراسة جدوى هذه المشاريع ومن ضمنها مشاريع مرتبطة بإعادة الاستقرار في سوريا، والتي تشمل على جزء من عمل الدفاع المدني.

وبين الصالح لـ "شام" أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق استمرارية في عمل الدفاع المدني واستقرار لفترة طويلة.

وكان طالب الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، وزارة الخارجية بتجميد نحو 200 مليون دولار كانت مخصصة لجهود إعادة الإعمار في سوريا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء أمر ترامب بعدما علم من مقال صحافي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بريطانيا تدرس زيادة المساعدات المقدمة لمؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ترامب" وقف أموال مخصصة لجهود إعادة الإعمار في سوريا، من بينها أموال تغطي مشاريع للدفاع المدني السوري.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” إنها تدرس إمكانية سد الفجوة التي ستتركها الولايات المتحدة، مؤكدة على العمل الهام الذي تقوم به المنظمة في ظروف الحرب “المروعة” التي تعيشها سوريا.

وأضافت “ماي” رداً على سؤال وجه إليها في مجلس العموم البريطاني حول المنظمة أن “بريطانيا تدرك العمل المهم والقيم التي تقوم به الخوذ البيضاء، وهم بالتأكيد في منتهى الشجاعة ليستمروا بعملهم، نحن ندعمهم وسنستمر بدعمهم، وسيقوم وزير التنمية الدولية بالنظر إلى مستوى الدعم المقدم لهم في المستقبل

وفي وقت سابق معقباً على الأمر، أوضح "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في حديث لشبكة "شام" أن مؤسسة الدفاع المدني لا تتلق أي دعم مباشر من الولايات الأمريكية ولا أي دولة أخرى، وإنما هي عبارة عن مشاريع مع منظمات وجمعيات وسيطة.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 230 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

تواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

نفى الكرملين أن تكون دعوته للتهدئة بسوريا حاليا، مرتبطة باستضافة روسيا لمباريات كأس العالم التي تفتتح اليوم، واعتبر أن خفض التصعيد والتوتر سياسة ترمي لتفادي زعزعة الوضع الهش هناك.

وسأل الصحفيون الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف عمّا ذكرته صحيفة إسرائيلية حول ما إذا كانت روسيا قد ناشدت بالفعل "إسرائيل" والدول الأخرى، المنخرطة في الأزمة السورية، الامتناع عن القيام بعمليات تصعيدية خلال كأس العالم؟.

فردّ بيسكوف قائلا: لا، إن هذه المسألة ليست مرتبطة بكأس العالم. إنما الأمر برمته يدخل في نطاق خط ثابت، يتمثل بدعوة الأطراف والبلدان، وبتشجيع الدول على اتخاذ موقف متوازن، ومنع الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار وقف إطلاق النار الهش بالفعل هناك.

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة من 14 يونيو/ الجاري، ولغاية 15 يوليو المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت طالبت "هيومن رايتس ووتش" زعماء العالم الامتناع عن حضور حفل افتتاح كأس العالم بموسكو في 14 يونيو/حزيران، ما لم يتخذ "الكرملين" خطوات حقيقية لحماية حياة أكثر من مليوني شخص في محافظتي إدلب ودرعا في سوريا من الهجمات الكيميائية والتقليدية.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "كأس العالم في روسيا ممزوج بدماء 6133 مدنياً سورياً قتلتهم روسيا" وتقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول / 2015.

جاء في التقرير أنه في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشيد الملاعب والفنادق والمشافي في إطار تنظيمها فعاليات كأس العالم، كانت طائراتها على بعد آلاف الكيلومترات من العاصمة الروسية تدمر وتطحن عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وهي بذلك شريك أساسي للنظام في انتهاكاته الجسيمة، كما أنها -أي القوات الروسية- منقذ للانتهاكات جسيمة ارتكبتها على نحو مباشر.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مسؤولين أمريكيين سينضمون في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى مباحثات حول تشكيل لجنة دستورية في سوريا بمدينة جنيف السويسرية.

وكشف دي ميستورا للصحفيين اليوم عن نيته إجراء مشاورات مع مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين في 18-19 يونيو، ليعقبها بعد نحو أسبوع اجتماع مماثل بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن والسعودية.

ووجه المبعوث الأممي دعوة إلى واشنطن وباريس وبرلين ولندن وعمّان والرياض لحضور الاجتماع المزمع عقده في 25 الشهر الجاري، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت قد أكدت مشاركتها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الأمم المتحدة تشهد حراكا بالعملية السياسية في سوريا وتتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الاتجاه، لكنه لا يتوقع انفراجا أكبر.

وقال دي ميستورا إنه يتوقع قريبا تقدما في تشكيل قوائم المرشحين إلى اللجنة الدستورية، مؤكدا أنه استلم قائمة تضم 50 اسما من دمشق، بينما يستمر العمل الجاد على تشكيل لائحة المرشحين عن المعارضة.

وأشار الدبلوماسي الأممي إلى أن اللائحة النظام سُلمت إلى الأمم المتحدة، على الأرجح، بعد مشاورات مع روسيا وإيران، معربا عن رغبته في تفعيل الاتصالات مع دمشق بهذا الخصوص وغيره.