أخبار سورية | شبكة شام الإخبارية

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.

دعوة لرد دولي حازم:
طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".

التصعيد العسكري الإسرائيلي:
في سياق متصل، شهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بعد سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش شن غارات على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، مستهدفا مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية. وأوضح أدرعي أن "وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل".

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق غربي درعا، متقدمة نحو قرية البكار، فيما دخلت وحدات مدرعة قرى بريف القنيطرة الشمالي، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

تصريحات إسرائيلية مشددة:
من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن "أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران". وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وكل محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار".

تصعيد بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري:
تأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الذي شارك فيه مئات السوريين من مختلف الأطياف. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر على "وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي"، مشدداً على أن "سوريا لا تقبل القسمة".

موجة احتجاجات شعبية في الجنوب السوري:
في ذات السياق، شهدت مدن وبلدات في درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في الجنوب السوري. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيادة سوريا ورفض أي تدخل أجنبي.

التصريحات الإسرائيلية تشير إلى تصعيد أكبر:
العدوان الإسرائيلي يأتي عقب تصريحات تصعيدية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي جدد رفضه لأي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية، مشدداً على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في المنطقة.

اقرأ المزيد

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق

نقلت وسائل إعلام رسمية شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق، وسط عدم التزام سائقي الحافلات والسرافيس بالتسعيرات المحددة خلال الفترة الماضية.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، "عبد العزيز معقالي"، لاستغلال بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق لحاجة المواطنين ورفع الأجرة رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.

وذكر غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بريف دمشق مستمرة برفع أجورها دون مبرر، لافتاً إلى أن السائقين كانوا يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود.

وذلك في ظل احتكار استيراد المواد الأساسية، لكن السوق اليوم أكثر انفتاحاً مع توفر الوقود، ما يستدعي التزام السائقين بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.

وتابع أن ممثلي جمعية حماية المستهلك يشاركون باجتماعات لجان المحافظة لتحديد أجور النقل، ومتابعة التزام السائقين بها، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال الركاب.

وتشير تقديرات أن أجرة الراكب الواحد في السرافيس العاملة على خطوط الريف البعيد تتراوح بين 5 لـ 13 ألف ليرة سورية حسب المنطقة وبعدها عن العاصمة دمشق.

قررت وزارة النقل السورية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، إصدار تعرفة جديدة للركوب في باصات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في عدة محافظات.

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن محافظات “دمشق، حلب، حمص، واللاذقية” بـ 2,000 ليرة سورية.

وأكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل، “علي الخولي”، أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق.

وذلك بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق، ولا تكون عبئًا على المواطنين، وأوضح أن هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حاليًا على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع.

ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليتم الإعلان عنها لاحقًا، وأشار إلى عمل مديرية نقل الركاب على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على أحد الخطوط، سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.

وأكد وزير النقل السوري أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جدًا، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة.

وأضاف: “المشكلة أيضًا أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط”.

وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى.

ودراسة كُلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال، بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4,000 ليرة سورية، ولكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2,000 فقط، ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة، وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2,000 و3,000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة بحسب الخط.

هذا، وصرّح مدير مديرية النقل البري في حلب، “محمد حسين الشيخ”، أنه ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص، بقرار رسمي صادر مطلع شباط الجاري.

اقرأ المزيد

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع السلطات السورية في دمشق

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع السلطات السورية، وأن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال الاتصالات الدولية.

وأشار بيسكوف في إفادته الصحفية إلى أن "نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية موضحاً أن القضية السورية مدرجة على جدول أعمال جميع اتصالاتنا الدولية، وقال: "وكما تعلمون، فوزير الخارجية الروسي كان في أنقرة يوم أمس، وفي إطار اتصالات أخرى بطبيعة الحال، تم التطرق إلى سوريا".

"لافروف" يؤكد من أنقرة أهمية التعامل مع الواقع الجديد في سوريا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري.

وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.

وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.

وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.

"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

اقرأ المزيد

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يُرحب بـ "مؤتمر الحوار الوطني" ويؤكد دعم الجهود الانتقالية

رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه "خطوة مهمة وإيجابية يجب الاستفادة منها".

أضاف أونماخت في مقابلة مع تلفزيون سوريا: "من المهم استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين"، مؤكدًا أن الخيار بشأن النظام السياسي في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم.

وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل المنتظر عقده في مارس (آذار) المقبل سيبحث جميع الملفات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الملفات السياسية والإغاثية وإعادة الإعمار. كما أعلن أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في المؤتمر.

دعم الفترة الانتقالية:
تابع المسؤول الأوروبي قائلاً: "الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه سوريا ونحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة. نحن على اتصال بالسلطات الجديدة، ونريد نجاح الفترة الانتقالية".

وفي رده على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، أوضح أونماخت أن هذه الخطوة ستفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا وتساهم في دعم الاقتصاد، مضيفًا: "تعليق العقوبات خطوة مهمة لإعادة الإعمار في سوريا".

دول خليجية تُرحب بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

دولة قطر
في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

الكويت
أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

السعودية
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.

إدانة التوغل الإسرائيلي
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.

اقرأ المزيد

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

"هيومن رايتس ووتش" تدعو لرفع العقوبات التي تعيق تعافي سوريا

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي الكبير على جهود إعادة الإعمار.

لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة"، موضحة أن العقوبات التي تفرضها بعض الدول تشكل عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم.

دعوة لرفع العقوبات:
دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية، مؤكدة على أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين. وطالبت المنظمة بإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.

العقوبات الأمريكية والأوروبية:
أوضحت المنظمة أن "الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى"، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. في المقابل، تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، ومنع وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.

دعوة لتغيير السياسة الغربية:
طالبت المنظمة الحكومات الغربية بتغيير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة لم يعد مجديًا. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تؤذي المدنيين السوريين، مشددة على أن المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. ودعت إلى رفع العقوبات فورًا التي تؤذي المدنيين بدلاً من تنقيحها.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

اقرأ المزيد

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة.. دول خليجية تُرحب بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

دولة قطر

في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

الكويت

أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

السعودية

من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.

إدانة التوغل الإسرائيلي

أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.