أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن سوريا استقبلت 60 مواطناً سورياً تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحراً إلى قبرص، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين القبرصية والسورية.

وفي تصريح متلفز يوم الاثنين، أكد يوانيدس أن الزورقين المطاطيين اللذين كانا يحملان 60 مهاجراً قد أعيدا إلى سوريا في الأيام الأخيرة وفقاً لاتفاقية البحث والإنقاذ بين البلدين. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في عدد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث كانت معظم القوارب تنطلق سابقاً من لبنان.

وأشار نائب الوزير إلى أن السلطات القبرصية، بالتعاون مع نظيرتها السورية، تعمل على محاربة شبكات التهريب التي تنقل الأفراد بشكل غير قانوني إلى قبرص. وذكر أن الحكومة القبرصية قررت عدم منح اللجوء بشكل تلقائي للمهاجرين السوريين، بل ستدرس طلباتهم بشكل فردي وفقاً للمعايير الدولية والأوروبية.

كما أشار إلى أن من بين 19,000 طلب لجوء معلّق في قبرص، 13,000 منها مقدمة من مواطنين سوريين. تأتي هذه الإجراءات القبرصية في إطار محاولة لتوجيه رسالة رادعة للمهاجرين المحتملين، وذلك لثنيهم عن تكرار محاولات العبور غير الشرعي إلى الجزيرة التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية الشرقية.

بعد محاولتهم الوصول بشكل غير قانوني.. قبرص تعيد 64 مهاجراً سوريًا إلى وطنهم 
كشف تقرير عن إعادة السلطات القبرصية 64 مهاجرًا سوريًا إلى سوريا، بعد محاولتهم الوصول إلى الجزيرة بطريقة غير قانونية عبر البحر، وأفادت مصادر بأن خفر السواحل القبرصي اعترض قاربين في المياه الإقليمية، أحدهما يحمل 34 مهاجراً تم اعتراضه يوم الجمعة، والآخر كان يقل 28 مهاجراً وتم رصده يوم السبت.

وفقًا للصحيفة القبرصية "Phileleftheros"، تم اعتراض القوارب بسرعة مما حال دون تمكن المهاجرين من تدميرها قبل وصول الشرطة القبرصية، حيث كان من الممكن أن يطلبوا النجدة، ما يتيح لهم فرصة للوصول إلى الجزيرة. بالتعاون مع السلطات السورية، تم إعادة المهاجرين إلى ميناء طرطوس السوري.

وأكدت سلطات قبرص أنها عملت ضمن إطار قانوني وأخذت في الاعتبار سلامة المهاجرين، مشيرة إلى أن قرار إعادة المهاجرين استند إلى اتفاق تعاون بين نيقوسيا ودمشق. كما أضافت أن سوريا لم تعد تُصنف من قبل الاتحاد الأوروبي كدولة غير آمنة لإعادة اللاجئين إليها.

من جانبه، أكدت الحكومة السورية المؤقتة للجانب القبرصي أن المهاجرين العائدين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية بسبب محاولاتهم المغادرة غير القانونية، بينما ستتم محاكمة المهربين الذين ساعدوا في تهريبهم، وأوضحت الصحيفة أن المهربين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 آلاف دولار عن كل مهاجر يتم تهريبه عبر البحر إلى قبرص.

من جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حملة مكثفة لمكافحة تهريب البشر، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانوا بحوزتهم، بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات. وقد تم تسليم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحملة تأتي بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية عبر السواحل السورية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية ومعيشية تجعل العديد من السوريين يغامرون بمحاولات الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.

يواصل شباب سوريا التفاعل والمشاركة في المبادرات التطوعية والإنسانية، إدراكاً منهم لحاجة وطنهم الملحة إلى سواعدهم، خاصة في مرحلة إعادة البناء بعد سنوات من التدمير والتهميش. فالدولة اليوم، وقد تخلّصت من كابوس النظام المجرم السابق، تستنهض طاقات أبنائها ليعيدوا إليها الحياة.

فمنذ سقوط المجرم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت روح جديدة تنتشر في المدن والبلدات السورية، حيث سارع الأهالي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدفاع المدني والمنظمات، إلى إطلاق مبادرات تهدف لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب.

من أبرز هذه المبادرات ما شهدته مدينة القصير في محافظة حمص، حيث انخرط شبان وشابات في أعمال تطوعية لتأهيل الحدائق المتضررة. وقد تم اختيار الحدائق الأقل تضرراً (نحو 60% دمار) لتكون بداية لجهود إعادة التأهيل. تبدأ العملية بالتنسيق مع الدفاع المدني، الذي يرفع الأنقاض ويتأكد من خلو المناطق من أي مخلفات قابلة للانفجار، ثم يُفسح المجال أمام المتطوعين للتنظيف وإعادة الترتيب، بمساعدة مختصين في الزراعة لتحديد أنواع الأشجار والنباتات الملائمة.

وأكد المشاركين في هذه المبادرة أن الهدف الأسمى منها هو إسعاد الأطفال الذين حرموا من أماكن آمنة للعب واللهو، كما شددوا على أن الحدائق التي كانت تُستخدم كمكبات نفايات خلال حكم النظام البائد، باتت اليوم مشاريع حياة وأمل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع توثق هذه الجهود، وحظيت المبادرة بإشادة من السوريين داخل البلاد وخارجها، الذين أعربوا عن أملهم بأن تمتد هذه الأنشطة لتشمل كل المدن والقرى السورية، وتعيد إليها رونقها.

وقد سبقت هذه المبادرة جهود أخرى مشابهة، منها مبادرة "حمص بلدنا" التي أطلقتها محافظة حمص بالتعاون مع الدفاع المدني وعدد من الفرق التطوعية والمنظمات المحلية، حيث شملت أعمال تنظيف وتأهيل في شارع خالد بن الوليد وحديقة الكواكبي، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تخدم المدينة.

كما تشهد قرى ومدن في ريفي حماة وإدلب وحلب مبادرات مماثلة يقودها شباب المنطقة، في مشهد يعكس روح التكاتف والتفاني من أجل إعادة بناء ما دمره النظام المستبد على مدار سنوات طويلة. في كل ركن من أركان سوريا، يولد أمل جديد على أيدي شبابها. فبجهودهم، وإصرارهم على استعادة الحياة، تنهض المدن من تحت الركام، وتتشكل ملامح وطن جديد، أكثر حرية وكرامة. سوريا التي قاومت الظلم وواجهت الموت، تعود اليوم لتنبض بالحياة من خلال أبنائها.

تمكنت مديرية أمن اللاذقية من إلقاء القبض على المجرم "أسد كاسر صقور"، أحد عناصر فلول النظام المجرم الذي سبق أن صور مقاطع مصوّرة توثّق هجمات سابقة لفلول النظام البائد في الساحل السوري.

وذكرت مصادر أمنية أن "صقور"، كان ينتمي لما يُعرف بـ"لواء درع الساحل" متورط في تنفيذ اعتداءات على نقاط أمنية وعسكرية داخل محافظة اللاذقية غربي سوريا.

إضافة إلى توثيق تلك العمليات عبر تسجيلات مصوّرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن وبثّ الفوضى، ومن بين المقاطع الليلية التي صورها قال فيها "نحن رجال مقداد فتيحة"، المعروف بأنه أحد وجوه الإجرامية لدى نظام الأسد البائد.

بدورها أكدت مديرية الأمن في اللاذقية أنها مستمرة في ملاحقة المجرمين وفلول النظام البائد، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا من إلقاء القبض على المجرم "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا بريف المحافظة.

ويعد "شحادة"، الذي كان أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً، من أبرز الأسماء المتورطة في ارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات.

ويُعرف عن "شحادة" تورطه في عمليات قتل جماعي وارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، حيث تمت توثيق العديد من الصور التي تُظهره وهو يُمثل بجثامين الضحايا من المدنيين، مما يضاف إلى سجل جرائمه الملطخ بالدماء.

وقد جاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للجهات الأمنية لملاحقة المطلوبين في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، وتعد خطوة هامة في تحقيق العدالة ومعاقبة كل من أسهم في ارتكاب هذه الفظائع بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية.

وسبق ذلك الإعلان عن إلقاء القبض على المجرم "سموءل وطفة" المتزعم لمجموعة خارجة عن القانون، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذتها إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية، بعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعة.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشف مدير فرع محروقات حماة، "رضوان وليد النجم"، عن تخفيض المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية من 90 يوماً إلى 25 يوماً فقط.

ولفت في تصريح لصحيفة "الفداء"، الحكومية في حماة، إلى أن الإجراء الجديد يسري بمجرد توفر الأسطوانة الفارغة لدى الناقل، ما يُسهم بتسريع عملية التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

أوضح أن متوسط الإنتاج الشهري في فرع حماة يبلغ نحو 200 ألف أسطوانة غاز منزلي و10 آلاف أسطوانة صناعي، وهي كميات كافية لتغطية الطلب في المحافظة بشكل جيد.

ولفت مدير محروقات حماة إلى أن العمل جارٍ على افتتاح مركز بيع مباشر "مركز ذهبي" لتسهيل وصول المادة إلى المواطنين، إلى جانب خطة لتجهيز مشروع بيع غاز "دكمة" لتأمين احتياجات المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلى نقص في الأسطوانات المعدنية وعدم توافر الصمامات النحاسية اللازمة لعمليات الصيانة، هي أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، ما يشكل عائقاً في تحسين الخدمات بشكل أكبر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، السيد "عبد السلام هيكل"، عن تعيين "أحمد سفيان بيرم"، مسؤولاً عن ملف الابتكار والشركات الناشئة في سوريا.

ورحب الوزير عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) بهذه الخطوة التي تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال والنهوض بالاقتصاد التقني في البلاد.

وقال وزير الاتصالات إن "بيرم" تولى "مهمة عظيمة"، وأضاف نعمل على بيئة مثلى لرواد الأعمال السوريين ليؤسسوا شركات تقنية تقدم أفضل الخدمات لأهلنا وتسهم في تنمية الاقتصاد السوري.

وشدد على دعم طموحات الشباب السوري والسعي في دعمها بهدف أن تنمو وتزهر في ربوع بلادنا لتحلق سورية معهم إلى ذرى المجد، ورد أحمد سفيان بيرم بتغريدة قال فيها: شكرًا من القلب على هذا الترحيب الكريم.

وتابع، يسعدني ويشرّفني أن أكون جزءًا من فريق معالي الوزير في هذه المهمة الوطنية، لخدمة روّاد الأعمال السوريين وتمكينهم من بناء المستقبل.

وأضاف قائلاً: "ريادة الأعمال هي طريقنا نحو اقتصاد مبتكر ووطن يليق بطموحاتنا. معًا نُعيد الأمل ونبني ما تستحقه سوريا".

وكان التقى وزير الاتصالات بفريق عمل حاضنة نمو التقنية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، واستمع إلى أفكار المشاريع الطلابية والشركات الناشئة.

وأكد على أهمية دعم المشاريع الناشئة وتفعيل دور الحاضنات العلمية في توجيه الرواد نحو تحقيق النجاح في السوق، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية تعزز الأفكار التجارية والتقنية المبتكرة.

وأبرز الإمكانات الهائلة لتطوير الشركات في سوريا، مشيدًا بالإمكانات الإبداعية التي يمتلكها رواد الأعمال، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي حالت دون انطلاق الأفكار الريادية في السابق، ودعا رواد الأعمال لتوحيد الرؤى والأفكار لضمان نجاح المشاريع في الساحة التجارية.

يشار إلى أن وزير الاتصالات السوري، أعلن مؤخرًا إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت "5G" بشكل تجريبي، وذلك خلال إطلاق مؤتمر AI-SYRIA 2025، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتشير معلومات أن الدولة السورية تعتزم إطلاق مشروع ضخم اليوم لتحديث البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وسيكون له أثر كبير على حركة الإنترنت بين دول المنطقة.

ومن المرجح أن تقوم وزارة الاتصالات السورية بدعوة كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية لإبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم رؤاها للحلول الفنية.

دعت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، الإدارة الأمريكية إلى التركيز على استقرار سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق تؤثر سلباً على القطاع الصحي في البلاد.

وقالت وارن في تغريدة على منصة "إكس": "يجب أن يكون استقرار سوريا والمنطقة هدفًا رئيسيًا لبلادنا، لكن العقوبات الشاملة والعتيقة تزيد الوضع سوءًا وتضر بنظام الرعاية الصحية في سوريا."

وأضافت السيناتورة أنها تعمل مع زميلها الجمهوري، السيناتور جو ويلسون، على حملة ثنائية الحزب لحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن ترامب قد يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، رغم الانقسامات بين مستشاريه بشأن جدوى هذا اللقاء.


كما ذكرت الصحيفة أن الشرع يسعى للضغط على واشنطن لرفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات، مثل السماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الموارد الطبيعية السورية، في خطوة مشابهة لما حدث في أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن الشرع اقترح أيضاً بناء "برج ترامب" في دمشق كإشارة إلى حسن النية.

وزارة الخارجية تُرحب بتصريحات ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا
كانت رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرتها خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأكد البيان أن العقوبات، رغم فرضها سابقًا على نظام ديكتاتوري انتهى، إلا أنها اليوم تُعيق تعافي البلاد وتستهدف المواطنين بشكل مباشر. ودعت الوزارة إلى رفع شامل للعقوبات كجزء من مسار يدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي لإعادة الإعمار.

ترمب: ندرس بجدية تخفيف العقوبات عن سوريا بالتعاون مع أردوغان
وكان قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته تفكر جديًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب أنه سيتم النظر في هذا الأمر بهدف منح سوريا "بداية جديدة" في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي تصريح له، أشار ترمب إلى أن الرئيس أردوغان طالب برفع العقوبات عن سوريا، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لدراسة هذا الملف بشكل جاد. وأوضح أن هذا القرار سيُدرس في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الاعتبار لعدة عوامل تشمل الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في إعادة بناء البلاد ويساعد في استقرار الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات في المنطقة ووسط جهود من قبل تركيا لتحسين العلاقات مع دمشق.

الخطوات المقبلة في هذا الملف، وفقًا لترمب، تتطلب التنسيق الوثيق مع الرئيس أردوغان، الذي تسعى بلاده إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج، في خطوة قد تمثل تحولًا ملحوظًا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وفقًا للمصادر، فإن الشرع يدرس إمكانية بدء مشروع بناء "برج ترمب" في العاصمة دمشق، إلى جانب البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من خطة أوسع لفتح قناة حوار مباشرة مع ترمب، وإعادة تموضع سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بقربه من ترمب، يقود جهود ترتيب هذا اللقاء. وقال باس للوكالة إنه يأمل أن يسهم الاجتماع المحتمل في تخفيف موقف إدارة ترمب والجمهوريين تجاه دمشق، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح باس أن الشرع يسعى لتحقيق صفقة استراتيجية شاملة تشمل "فرصًا تجارية واسعة لمستقبل سوريا"، بما في ذلك مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني، وفتح قنوات للتعامل المباشر مع إسرائيل.

ورغم عدم تأكيد الدعوة الرسمية، قالت شخصية قريبة من الشرع إن اللقاء لا يزال محتملًا في السعودية، لكن لم يتم الجزم بتنسيق رسمي مع الجانب الأميركي حتى اللحظة، وفي المقابل، أفادت مصادر بأن اجتماعًا أميركيًا-سوريًا رفيع المستوى قد يُعقد في الخليج قريبًا، لكنه "لا يشمل بالضرورة لقاء مباشرًا بين ترمب والشرع".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب الحالية تتبنى نهجًا يتعلق بمكافحة الإرهاب في الملف السوري، وقد رفعت مطالبها إلى أكثر من 12 شرطًا على دمشق، أبرزها إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية الحساسة.

وأكد مصدر مطلع أنه "لن يُعرف ما إذا كان اللقاء بين ترمب والشرع سيتم فعلاً إلا في اللحظة الأخيرة، بسبب طبيعة الاعتبارات السياسية والأمنية المحيطة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية، حيث يسعى الرئيس الشرع لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد سنوات من النزاع والتوترات الإقليمية في ظل النظام السابق.

عُقد في دمشق اجتماع بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق" ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة مديرة برنامج الحوكمة المحلية والخدمات الدكتورة "هلا رزق"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان وتطويره.

وقد تركز النقاش بين الجانبين على آليات دعم المشاريع السكنية وتحديد أولويات التدخل، بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع الحرص على تمكين المجتمع المحلي من التعافي التدريجي.

وشدد الوزير "عبد الرزاق" على أهمية توفير الدعم الفني لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دور نقابتي المهندسين والمقاولين في تنفيذ المشاريع بشكل فعال.

كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم معاونو الوزير ومدير إعادة تأهيل البنى التحتية المهندس "سامر الأتاسي" و"نادر قلعي" من هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة، يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، عن إعادة فتح طريق حماة - حمص أمام حركة مرور السيارات عبر طريق يحاذي جسر الرستن الذي لا يزال يخضع للصيانة والتأهيل.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال التزفيت على جسر الرستن وأوضح قائد شرطة المحافظة، العقيد "ماهر مرعي"، أن فتح الطريق تم عبر المسار المحاذي لجسر الرستن المعروف باسم "طريق السد".

وأكد أن الجسر الرئيسي لا يزال خارج الخدمة حالياً ودعا السائقين إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات المرورية وعدم السرعة، حفاظاً على السلامة العامة.

مشيراً إلى أن حركة المرور مسموح بها لجميع المركبات باستثناء الشاحنات والسيارات ذات الحمولة الثقيلة، وذلك ريثما يتم التأكد من الجاهزية الكاملة للطريق.

وشدد خلال حديثه على أهمية الالتزام بالإرشادات لتفادي أي حوادث محتملة وأعرب عن تمنياته بالسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأكدت محافظة حماة في بيان لها  تعقيباً على بيان الشرطة أن المقصود بفتح الطريق هو المسار المحاذي للجسر، المعروف بطريق السد، وليس الجسر الرئيسي نفسه ودعت إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.

الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.

2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.

3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.

ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.

تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.

1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.

2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.

3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.

تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.

التوصيات
وفي الختام، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.

أجرت "إدارة الأمن العام" في سوريا تغييرات جديدة طالت مواقع أمنية بارزة، حيث تم تعيين "حكيم الديري"، المعروف باسم "ضياء الدين العمر"، مسؤولاً أمنياً في محافظة اللاذقية، خلفاً للمقدم "مصطفى كنيفاتي".

وأفادت مصادر متطابقة أن "ضياء الدين العمر"، تسلم منصبه الجديد بعد أن تم تكليفه بوقت سابق بمهام الإشراف على وحدات الأمن العام في ديرالزور شرقي سوريا، ويُعد "العمر" من الشخصيات الأمنية البارزة.

ويعرف أن "الديري"، شغل سابقاً منصب المتحدث باسم "الأمن العام" كما سبق وتولى مسؤولية الملف الأمني في مدينة سرمدا شمالي إدلب، واشتهر بمقولته: "لن يتم تسجيل أي قضية ضد مجهول"، في إشارة إلى منهجه الحازم في متابعة الملفات الأمنية.

في المقابل، جرى تعيين المقدم "مصطفى كنيفاتي"، في منصب قيادة القوات الخاصة في إدارة الأمن العام، في خطوة يبدو أنها تأتي في سياق إعادة ترتيب المهام الأمنية وتوزيع الكفاءات داخل الجهاز الأمني في سوريا الحرة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

رحب قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه ووقف العمل المسلح، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال عبدي: "إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل هيكليته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح، واتباعه السياسة الديمقراطية بناءً على دعوة القائد عبد الله أوجلان، هو خطوة موضع تقدير"، ولفت إلى أن حزب العمال الكردستاني لعب "دوراً تاريخياً مهماً في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبدي في تغريدة عبر منصة "إكس": "نحن واثقون أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، ونأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق هذه الأهداف".

بعد 40 عامًا من التمرد.. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين 12 أيار، أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا، منهيا بذلك تمردًا استمر لمدة أربعين عامًا، وقالت وكالة فرات، المقربة من الحزب، إن هذا القرار جاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ12 للحزب الذي عُقد قبل أيام.

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة المرتبطة بالحزب، ولفتت إلى أن الحزب يعتبر أنه قد أكمل "مهمته التاريخية"، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني يرى أن "الأحزاب السياسية الكردية ستتولى مسؤولياتها في تطوير الديمقراطية الكردية والعمل على ضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية". كما أكدت أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

حزب العمال الكردستاني يعلن نيته حل نفسه: خطوة تاريخية نحو نزع السلاح وإنهاء التمرد
وكان أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان له يوم الجمعة، عن عقده "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه، وذلك بعد أكثر من شهرين من دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الذي يترأس الحزب، إلى اتخاذ هذه الخطوة ونزع السلاح.

المؤتمر الثاني عشر: قرارات تاريخية
تم عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب في مناطق الدفاع المشروع بين الخامس والسابع من مايو الجاري، بناءً على دعوة من عبدالله أوجلان. وفي البيان، أعلن الحزب عن اتخاذ "قرارات ذات أهمية تاريخية" في هذا المؤتمر، والتي تتعلق بنزع السلاح وحل الحزب، على أن يتم الإعلان عنها "في المستقبل القريب جدا".

دعوة أوجلان: نهاية مرحلة التمرد؟
كان عبدالله أوجلان، المسجون في سجن إمرالي منذ عام 1999، قد وجه دعوة تاريخية في نهاية فبراير الماضي لجميع المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني. وقد لاقت هذه الدعوة اهتماماً كبيراً من قبل المراقبين، حيث اعتُبرت خطوة قد تنهي بشكل فعلي حملة التمرد التي شنها الحزب ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

تاريخ الحزب وأوجلان: من التأسيس إلى السجون
تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978 على يد عبدالله أوجلان في تركيا. ومنذ عام 1984، بدأ الحزب بتنفيذ عمليات عسكرية في تركيا وإيران، سعياً لتحقيق حلم إقامة وطن قومي للأكراد. في بداية التسعينيات، لجأ أوجلان إلى سوريا تحت حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حيث تم دعم الحزب من قبل النظام السوري.

لكن الوضع تغير بشكل كبير في عام 1998، عندما اتهمت تركيا سوريا بدعم حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تهديدات باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعم أوجلان. وعلى إثر هذه الضغوط، اضطر أوجلان للرحيل عن سوريا.

اعتقال أوجلان: التحول الكبير في مسيرته
بعد مغادرته سوريا، حاول أوجلان الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، لكنه فشل في مسعاه. وفي فبراير 1999، تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، ثم تم نقله إلى تركيا على متن طائرة خاصة لمحاكمته، ليبدأ الفصل الجديد من حياته في السجن الذي دام لعقود.

الآفاق المستقبلية
إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه يأتي في وقت حاسم، إذ يمكن أن يساهم في تفعيل عملية السلام وإنهاء الصراع الطويل الأمد بين الأكراد وتركيا. ويبقى أن ننتظر التطورات المستقبلية لتقييم مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

بعد دعوة أوجلان التاريخية.. "حزب العـ ـمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا 
وكانت أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح يوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول. 

ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
سبق أن اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن فتح باب التسجيل أمام الموظفين المنشقين أو المفصولين قسراً خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، الراغبين في استئناف عملهم مجدداً في القطاع.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن هذا القرار يشمل جميع العاملين السابقين في قطاع الطيران المدني السوري الذين تم فصلهم أو انشقوا لأسباب سياسية أو قسرية في ظل النظام السابق. ودعت الهيئة هؤلاء الموظفين إلى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرة إلى أن المهلة النهائية لتقديم الطلبات هي 17 أيار 2025.

فرصة لإعادة الكوادر ذات الخبرة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة الاعتبار للموظفين الذين تم استبعادهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام السابق. وتهدف هذه المبادرة إلى استعادة الكوادر ذات الخبرة والكفاءة، وإصلاح الخلل الوظيفي الذي نتج عن سياسات الإقصاء السابقة.

الأولوية للقطاعات الأساسية
وبحسب التصريحات الرسمية، ستتم إعطاء الأولوية في العودة إلى العمل للعاملين السابقين في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطيران المدني، خاصة أولئك الذين انقطعت خدماتهم نتيجة لمواقفهم السياسية.

ضمانات قانونية للعملية
وأكدت الحكومة السورية أن العودة ستكون طوعية، وسوف تشمل ضمانات قانونية لعدم تكرار حالات الظلم السابقة، مع إجراءات مبسطة لتسهيل عملية التسجيل وتجاوز البيروقراطية المعقدة.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

  إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
   وتتمثل أبرز هذه التحديات:

- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

  كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.