أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري يهدف إلى رفع مستوى الجامعات إلى مقامات عليا، ويشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية العربية السورية.

وأوضح الوزير أن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، بما يتيح للجامعات والمؤسسات التعليمية تحقيق مستويات علمية وإدارية متقدمة، ويدعم الطلاب في متابعة تحصيلهم العلمي بأفضل الظروف الممكنة.

وأكد أن أي إجراءات مستقبلية ستراعي العدالة الأكاديمية ومصلحة الطلاب، مع التأكيد على أن الهدف من المرسوم هو تمكين الجامعات من التقدم إلى مستويات عليا بما يخدم العملية التعليمية ويعزز فرص النجاح والتطور العلمي على الصعيد الوطني.

ووجه الوزير رسالة مباشرة إلى طلاب الجامعات، مؤكداً أن الوزارة تولي مستقبلهم أولوية قصوى، خاصة بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها سوريا، وما خلفته من تحديات أثّرت على المسيرة التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بجد لتجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الاستثنائية في الفترة الماضية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية أفضل وأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن هذا التوجّه يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلبة وتمكينهم من الاستمرار في تحصيلهم العلمي دون معوّقات، لافتًا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على أسس العدالة الأكاديمية ومصلحة الطالب، مع تعزيز فرص النجاح والتقدم بما يخدم الوطن.

واختتم الوزير تصريحه برسالة طمأنة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل من أجل خدمة الطلاب، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان أن تكون القرارات القادمة داعمة للمسيرة التعليمية وتطويرها.

وكانت عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس أن تصميم العملة السورية الجديدة دخل مراحله النهائية، مؤكداً أنها لن تحمل صورة أي شخصية، بل ستجسد رمزية "سوريا التي وُلدت من جديد".

وأوضح "الحصرية"، في مقابلة مع CNBC عربية، أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، مفتوح أمام جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المشروع يتم بالتشاور مع المصارف العامة والخاصة.

وأكد أن هناك فترة انتقالية كافية لاستبدال الأوراق القديمة بالجديدة، مع إطلاق إعلان عالمي لشرح تفاصيلها للجمهور، وأشار إلى أن حذف صفرين من الليرة السورية لن يغير من قيمتها الشرائية، وإنما يهدف لتسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.

وكشف الحاكم أن الليرة السورية شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تحسناً بنحو 35% أمام العملات الأجنبية، رغم ما عاناه السوريون من تقلبات مستمرة في سعر الصرف.

وأكد أن العملة الوطنية تمثل "جزءاً من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي"، مشدداً على أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تشكل ركيزة في السياسات النقدية المقبلة.

وفي ملف إصلاح القطاع المصرفي، أكد أن المصارف السورية الخاصة باتت تستخدم نظام "سويفت" فعلياً، فيما يجري العمل على إدخال المصارف العامة إليه خلال أسابيع، دون تحديد موعد دقيق.

كما كشف أن المصرف المركزي يعيد بناء شبكة علاقاته المالية عبر التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل إرسال حوالات المغتربين، إلى جانب خطوة عملية تمثلت في فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية العالمية، بما يعزز حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار اليوم مع وفد من المجلس الأطلسي للأبحاث، سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، فرص تطوير الشراكات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون الدولي.

وأكد الوزير الشعار أن الاجتماع يأتي في إطار التزام الوزارة بمد جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية العالمية، بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري على الساحة الدولية ويدعم توجهاته نحو الابتكار والاستدامة.

ويُذكر أن المجلس الأطلسي للأبحاث، الذي تأسس عام 1961 ومقره واشنطن دي سي، يُعد من أبرز المؤسسات البحثية في الشؤون الدولية، ويضم عشرة مراكز إقليمية وبرامج تُعنى بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، كما يوفر منتدى للحوار يجمع سياسيين ورجال أعمال ومفكرين من مختلف أنحاء العالم

أحبط فرع مكافحة المخدرات بمحافظة دمشق، بالتعاون مع مديرية أمن الحدود في منطقة الزبداني، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 498 كف حشيش مخدر إضافة إلى 198 ظرفاً من الحبوب المخدرة.

وأضافت الوزارة أن العملية تخللها اشتباك مع المهربين، ما اضطرهم إلى ترك الحمولة والفرار، حيث تمت مصادرة المواد المخدرة كاملة وتنظيم الضبط اللازم.

وأكدت الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحد من تهريب وانتشار هذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقد نفّذت إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الجاري عدداً من العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، إضافة إلى إلقاء القبض على شبكات تهريب مرتبطة بجهات خارجية.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة متواصلة تستهدف تفكيك شبكات التهريب، وتجفيف منابع انتشار المخدرات داخل البلاد

وقّعت الشركة السورية للاتصالات اليوم مذكرة تفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وذلك خلال حفل أقيم في فندق الفورسيزنز بدمشق بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل.

وقّع المذكرة المدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس جمال الدين خطيب، ورئيس شركة NaiTel التابعة للمجموعة الأردنية المهندس مهند حباق.

وأوضح خطيب أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الربط الضوئي بين دمشق وعمّان، بما يسهم في تطوير خدمات النقل الرقمي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع الاتصالات، مؤكداً أن التعاون سيعود بالنفع المباشر على الشعبين، ويدعم جهود البلدين في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة العقبة الرقمية إياد أبو خرما عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين السوري والأردني، معتبراً أنها تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون، مؤكداً استعداد المجموعة لدعم رؤية وزارة الاتصالات السورية الرامية إلى إعادة تموضع سوريا كمركز إقليمي ودولي لعبور البيانات بين آسيا وأوروبا مروراً بالأردن.

تسعى سوريا في المرحلة الحالية إلى تحديث قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية باعتباره أحد الركائز الأساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الربط الضوئي بين دمشق وعمان، بما يفتح المجال أمام تحسين خدمات الإنترنت والنقل الرقمي، ويدعم موقع سوريا الجغرافي كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا.

يُذكر أن الأردن يُعد شريكاً مهماً في مشاريع الربط الإقليمي لقطاع الاتصالات، حيث يشكّل ممراً حيوياً لشبكات الألياف الضوئية التي تربط دول المنطقة بالعالم، الأمر الذي يمنح الاتفاقية بعداً استراتيجياً يتجاوز البعد الثنائي إلى تعزيز موقع سوريا في السوق الرقمية الإقليمية.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قراراً بإلغاء "لوائح العقوبات على سوريا" من السجل الفيدرالي، وذلك بعد إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي فُرضت بموجب المرسوم التنفيذي 13338 عام 2004، والتي شكّلت الأساس القانوني لفرض العقوبات على دمشق.

أوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة منذ عام 2004 جاءت نتيجة سياسات النظام السابق برئاسة المخلوع بشار الأسد، والتي شملت دعم الإرهاب، والتدخل في لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، وإضعاف جهود استقرار العراق. وقد توسعت العقوبات لاحقاً لتشمل مراسيم تنفيذية أخرى أبرزها الأوامر 13572، 13573، و13582، إضافة إلى "قانون قيصر" لحماية المدنيين لعام 2019.

في 30 حزيران 2025، أصدر الرئيس الأميركي المرسوم التنفيذي 14312 القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مستثنياً تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وجاء في القرار أن التطورات الأخيرة في سوريا، ومن بينها الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أدت إلى تغيّر الظروف التي كانت سبباً في فرض العقوبات.

أشارت الخزانة إلى أن إلغاء العقوبات لا يعني غياب المحاسبة، إذ جرى تعديل المرسوم التنفيذي 13894 (الصادر عام 2019) لضمان استمرار استهداف المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد البائد. كما أعلنت OFAC أنها ستصدر لائحة جديدة تحت اسم "لوائح تعزيز المحاسبة عن الأسد واستقرار المنطقة" لدمج السلطات القانونية ذات الصلة.

بحسب القرار، يصبح رفع العقوبات نافذاً ابتداءً من 1 تموز 2025، مع التأكيد أن أي إجراءات قانونية أو غرامات أو قضايا قيد النظر والمتعلقة بمخالفات سابقة للعقوبات تبقى قائمة حتى البت بها نهائياً.

يمثل هذا القرار تحوّلاً تاريخياً في الموقف الأميركي من سوريا، إذ يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي، مع الإبقاء على آليات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، في خطوة يُنظر إليها على أنها اعتراف دولي بالتغيرات السياسية الجارية في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، "وسيم المنصور"، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تجاوزت أضراره المالية وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وقال المنصور في تصريحات رسمية يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، إن الجهاز تسلّم مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون من حكومات النظام البائد، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه القضايا وكشف تفاصيلها.

وأوضح أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في مؤسسات وقطاعات أساسية، وهو ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وبيّن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته وتشمل مهامه الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى الجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأسمالها.

كما يتولى الجهاز تدقيق الإيرادات والنفقات ومراجعة الحساب العام للدولة، إلى جانب متابعة القوائم المالية للمؤسسات العامة، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر أو الفساد.

وشدد "المنصور" على أن أهمية عمل الجهاز تكمن في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على اكتشاف الخلل وإنما يمتد إلى رفع مستوى الأداء وتوجيه الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأوضح فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز لعام 2025، أنها تتضمن تدقيق حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون من النظام البائد، إلى جانب سد النقص في الكوادر الرقابية والإدارية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر من خلال مديرية مختصة بالمخاطر وضمان الجودة.

وكشف أيضاً عن لجنة مختصة تعكف حالياً على تحديث القانون الناظم لعمل الجهاز بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة ويلتزم بالمعايير الدولية ويعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد.

أما على صعيد التعاون الدولي، أكد أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة عربياً ودولياً، وحرص على بناء شراكات مهنية وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات بما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

هذا وختم بالتأكيد على أن الجهاز يعمل باستقلالية ومهنية كاملة، وهو شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام، مشدداً على التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ونشر نتائج أعماله بشكل دوري بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحوكمة في سوريا الجديدة.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها مسؤول في الجهاز بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

هذا وأعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ بوقت سابق أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

ويذكر أن الجهاز الرقابي كشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

أعلن أهالي محافظة درعا عن إطلاق حملة تبرعات مستدامة تحت اسم "أبشري حوران"، تهدف إلى إعادة إعمار البنى التحتية وصيانة المرافق والمؤسسات الخدمية في المحافظة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في المركز الثقافي بدرعا بحضور مدير الحملة مازن الخيرات.

قال الخيرات إن المبادرة تسعى إلى أن تكون نموذجاً وطنياً في التكافل والاستدامة، يعكس القيم الأصيلة التي عُرفت بها حوران على مرّ تاريخها، موضحاً أن الحملة ستعمل وفق أسس مؤسسية تعزز مبدأ الحوكمة، من خلال توظيف الطاقات البشرية والإمكانات المادية لإعادة إعمار القطاعات الحيوية في المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة ستشهد مشاركة واسعة من أبناء درعا داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية، مؤكداً أن التعاون المجتمعي سيكون الركيزة الأساسية لنجاح المشروع.

وأوضح الخيرات أن الحملة تشمل مشاريع خدمية وتنموية متعددة، أبرزها ترميم وصيانة المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية، وتأهيل المراكز الطبية ودعمها بالأدوية والمعدات، إلى جانب إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه والطاقة البديلة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات خدمية مثل إنارة الطرق.

وأكد أن لجنة متابعة مشتركة ستُشكَّل لمراقبة سير الحملة، تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني، على أن يتم إصدار تقارير مرحلية وختامية موثقة لضمان الشفافية والمساءلة.

وبيّن الخيرات أن انطلاقة الحملة ستكون في 30 من آب الجاري عبر حفل رسمي يقام على مدرج بصرى الشام الأثري بريف درعا عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وستُنقل فعالياته مباشرة عبر المنصات الرقمية الخاصة بالمبادرة، لافتاً إلى أن التبرعات ستتاح بطرق متعددة تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، إضافة إلى تطبيق "شام كاش".

أصدر الدفاع المدني السوري، يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس إرشادات جديدة للوقاية من حرائق الغابات والأحراش، محذراً من السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وانتشارها.

وشددت التعليمات على ضرورة الامتناع عن رمي أعقاب السجائر والمخلفات الزجاجية بالقرب من الغابات، وعدم توقيف السيارات بمحاذاة الغطاء النباتي الجاف.

إضافة إلى الحذر عند استخدام المعدات التي قد تنتج شرراً مثل المناشير وأدوات اللحام. كما دعا الدفاع المدني إلى تجنب إشعال النيران في الأحراش أو مكبات النفايات القريبة منها، وعدم حرق الأعشاب الضارة أو الأغصان اليابسة، مع ضرورة إزالة الأعشاب المحيطة بالمنازل والمزارع لتقليل المخاطر.

بالتوازي مع ذلك، واجهت فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية، وبمساعدة الأهالي، حريقاً واسعاً اندلع يوم الأحد 24 آب في قرية دير شميل بريف حماة الغربي.

وقد واجهت الفرق صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة الرياح والتضاريس الوعرة التي ساعدت في توسع رقعة النيران، فيما وصلت مؤازرات من محافظة اللاذقية لدعم جهود الإخماد.

وفي ريف اللاذقية، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق حراجي اندلع في منطقة جبل التركمان ظهر الأحد ذاته، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل، نجحت خلالها الفرق في وقف تمدد النيران إلى مساحات إضافية.

كما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في قرية كفرعقيد بسهل الغاب في ريف حماة، حيث أتى على أعشاب يابسة واقترب من منازل المدنيين قبل أن تتم السيطرة عليه ومنع انتشاره.

وتأتي هذه الجهود في ظل موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة التوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق بتاريخ 25 آب 2025، والذي تم خلاله عبور قوة مؤللة من إحدى القواعد العسكرية واستمرت لقرابة ساعتين بالانتشار والسيطرة على تلال باط والوردة في سفوح جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

أكد البيان أن هذا التصعيد الخطير يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ واضح لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تقويض جهود الاستقرار ويُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعية منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن مواصلة اعتداءاتها، وضمان مساءلتها عن خروقاتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكافة الوسائل المتاحة، معتبرة أن أي تقاعس دولي عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي في ممارساته العدوانية، ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري حول إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، في خطوة اعتبرها مغايرة لسياسات النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في عمّان، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، حيث جرت دراسة للاستنزاف العشوائي في بعض السدود والآبار المخالفة داخل الحوض.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار ومرسوم حكومي سوري بوقف تشغيل الآبار المخالفة، مشيراً إلى أن الأردن قدم دراسة شاملة تغطي جانبي الحوض الأردني والسوري بهدف ضمان تقاسم عادل للمياه.

وأضاف الحيصة أن الطرفين اتفقا على تفعيل تقنيات الاستمطار لتعزيز الموارد المائية، وسط توقعات بمواسم مطرية جيدة في المنطقة. كما كشف عن خطة لتدريب مهندسين سوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، إضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.

وشدد الحيصة على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون المائي بين الأردن وسوريا، مؤكداً التزام الجانبين بحماية الموارد المائية المشتركة وضمان استدامتها.

أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن استبعاد نحو 36 ألف لاجئ سوري من قوائم المساعدات الشهرية “النقدية”، بعد أن عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البرنامج لشهر تموز/يوليو 2025، أن هذه الخطوة جاءت ضمن عمليات التحقق الدورية، بما فيها الفحوص البيومترية السنوية، التي تهدف إلى تحديث القوائم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار البرنامج إلى أن موجة العودات الطوعية من الأردن إلى سوريا بلغت حوالي 123 ألف حالة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و26 تموز/يوليو 2025، ما انعكس على حجم المستفيدين داخل المملكة.

ووفق التقرير، قدّم البرنامج مساعدات نقدية لنحو 274 ألف لاجئ داخل المخيمات والمجتمعات الأردنية في تموز الماضي، لكن بقيمة مخفضة بلغت 15 دينارًا للشخص الواحد، وذلك في ظل استمرار العجز المالي الذي يواجهه.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الموارد الحالية تكفي لتغطية المساعدات الشهرية حتى أيلول/سبتمبر 2025 فقط، محذرًا من أن غياب مصادر تمويل إضافية سيؤثر على استمرارية الدعم. وقدّر البرنامج حاجته إلى 23.4 مليون دولار لتغطية أولويات خطته حتى نهاية العام المقبل، فيما تبلغ الفجوة التمويلية لستة أشهر (آب 2025 – كانون الثاني 2026) نحو 91.3 مليون دولار.

ويُذكر أن إجمالي متطلبات خطة البرنامج (2023–2027) تصل إلى 997 مليون دولار، بينما لم يتجاوز التمويل المستلم حتى الآن 395 مليون دولار. وحذّر التقرير من أن هذا العجز يحدّ من إمكانية رفع قيمة المساعدات أو إعادة إدراج المستبعدين في حال عودتهم للاحتياج.