قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا.

وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا.

وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي.

وأضافت أمام مجلس النواب الألماني ”لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا‘، بصرف النظر عما يحدث في العالم“.

وكانت مشاركة الجيش الألماني في أي ضربات انتقامية في سوريا لتأديب النظام السوري في حال استخدم السلاح الكيماوي مجدداً، مادة دسمة للصحف الألمانية خلال الساعات الأخيرة.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين حول إمكانية مشاركة الجيش الألماني في ضربات عسكرية انتقامية للنظام السوري رداً على هجوم كيماوي محتمل في إدلب أثارت زوبعة إعلامية تزامناً مع الضجيج الذي أثارته في أروقة السياسة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المحادثات جارية بين برلين وشركائها الأمريكيين والأوروبيين بشأن مشاركة ألمانيا في العمليات العسكرية ضد الأسد في حال استخدم الكيماوي في إدلب.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن انتشار قوات ألمانية في سوريا "مسألة افتراضية جدا"، وقال: "لم يطرأ بعد موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن أي قرار من هذا النوع يحتاج أولا إلى موافقة برلمان البلاد.

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا لنظام الأسد، بينما لم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات ال6 الأخرى، كما وثقت الأمم المتحدة إستخدام الكلور السام 3 مرات منذ بداية هذا العام.

وأضاف المحققون في تقريرهم الخاص بموضوع سيطرة قوات الأسد على الغوطة الشرقية، في أبريل الماضي، حيث شنت قوات الأسد العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية“ في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية.

قال فريق منسقو الاستجابة شمال سوريا في بيان نشروه على صفحتهم في فيس بوك أن إعلام الأسد وروسيا وما يسمى "مركز المصالحة الروسي في حميميم" يقوم بنشر الشائعات التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق الشمال السوري من قبل عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" وتحديدا في منطقة جسر الشغور.

ووضح منسقو الاستجابة أن مهمة الدفاع المدني السوري إنسانية ويتركز عمله في إنقاذ الضحايا من المدنيين التي تستهدفهم الطائرات الحربية الروسية.

وطالب الفريق من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الشأن السوري الضغط على روسيا لإيقاف هذه الادعاءات التي تسببت بحالة من الخوف لدى السكان المدنيين، ما أجبرهم على النزوح من مناطقهم، وأكدت طلبها من منظمات المجتمع الدولي الإنساني ومنظمة الأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها اتجاه عمليات نزوح السكان المدنيين وما تخلفه هذه الادعاءات من موجات نزوح ضخمة في حال تم تنفيذها.

وجدد الفريق طلبه عودة خبراء ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا وتفتيش مواقع النظام بشكل دقيق بسبب وجود هذا النوع من الأسلحة لدى نظام الأسد وفي المعسكرات التابعة لروسيا.

ووجه الفريق لكافة وسائل الإعلام العالمية بزيارة مناطق الشمال السوري لتسليط الضوء على حياة أربعة ملايين مدني والذين يعيشون أكثر من 85% منهم تحت خط الفقر وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.

وذكر فريق الإستجابة أن روسيا ادعت وجود السلاح الكيماوي في كل مكان كحجة لتنفيذ الهجمات، في إشارة واضحة للتخبط الروسي وعدم قدرته على إقناع المجتمع الدولي بالجرائم التي يرتكبها تحت حجة "محاربة الإرهاب".

وأكد فريق التنسيق خلو الشمال السوري من وجود أي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا ولا يوجد سوى آثارها المستخدمة سابقا من قبل قوات النظام وروسيا في مناطق سراقب واللطامنة وخان شيخون.

وأشار بيان الفريق إلى أن الاستخدام المفرط للقوة في الشمال السوري خلال الأيام السابقة من قبل قوات النظام وروسيا أعطى دليلا واضحا على إصرارهم على ارتكاب المجازر وإلحاق أكبر ضرر ممكن لتدمير البنية التحتية من مشافي ومدارس ومراكز للدفاع المدني والتي وصلت إلى أكثر من 15 مركز ومشفى ومدرسة خلال الأيام السبعة الماضية.

ناقش الصحافي الأمريكي "روي غوتمان" مدى قدرة نظام الأسد على القيام بهجوم عسكري على محافظة إدلب، خاصة أن حلفاءه الإيرانيين ووكلاءهم من حزب الله مترددون في الدخول في معركة طويلة.

وقال غوتمان في مقال نشره موقع «ديلي بيست» إن العملية السورية للسيطرة على محافظة إدلب التي تحذر الأمم المتحدة من تداعياتها الإنسانية متوقفة نظراً لعدم توفر القوات الكافية لكي تنسق مع الغارات الجوية الروسية.

وأوضح أنه لدى النظام السوري حوالي 25.000 جندي في المنطقة منهم 5.000 جندي معظمهم من المجندين كقوات دعم تم تجنيدهم من المقاتلين الذين وافقوا على الخروج من مناطقهم والذين لا تزال مصداقيتهم في المعركة محلاً للفحص.

وبين أن هذا العدد سيواجه حوالي 100.000 مدافع عن المنطقة ممن أجبروا على ترك مناطقهم ولا مكان لديهم للهروب إليه. ولكن العنصر المفقود في هذه المعركة هي إيران وحزب الله حيث لعبتا دوراً مهماً في معركة حلب والغوطة الشرقية عندما انهار جيش النظام بسبب هروب الجنود منه، وفق "القدس العربي".

ولفت الكاتب إلى أنه ولا يوجد ما يشي بأن حزب الله والميليشيات الإيرانية تحضر للمعركة المقبلة التي من المؤكد أنها ستكون دموية وبخسائر كبيرة.

ووافق كولامب ستراك المحلل في شؤون الشرق الأوسط بـ «أتش أي أس ماركت» وهي شريك لشركة جينز ديفنس للنشر أن الهجوم ربما تم تأجيله وأضاف: «من المحتمل حدوثه والسؤال متى؟» وقال إن العملية ستكون بطيئة في ضوء التباين في حجم القوات وستكون «خطوة بعد خطوة والسيطرة على قرية ثم التوقف مع القصف العشوائي الذي يجبر السكان على الفرار أو إجبار معارضيهم على الاستسلام.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري مطلع على الأحداث الجارية في المنطقة لشبكة "شام" أن عدة عقبات تقف في وجه الأسد للبدء بعملية عسكرية على إدلب، قد تمنعه من الخوض فيها، وبالتالي تبقى تهديداته مجرد ضغط سياسي وعسكري لتحصيل مكاسب فقط دون خوض غمار المعركة الغير مضمونة النتائج.

أولى هذه العقبات وفق المصدر، أن النظام وروسيا يدركان جيداً حجم القوة العسكرية الموجودة في المنطقة، والتشكيلات العسكرية المتنوعة والتي تتضمن فصائل لايمكن أن تقبل أي تسوية وبالتالي فإنها ستقاتل حتى آخر رمق، وهذا ماينذر بحرب استنزاف طويلة الأمد والدخول في مستنقع كبير لا قدرة للنظام وروسيا على تحمل تبعياتها.

العقبة الثانية، هو رفض ميليشيات إيران وحزب الله المشاركة في معركة إدلب، كون الأولوية لهم اليوم تعزيز نفوذهم في منطقة دير الزور التي تترقب صراع دولي كبير لتمكين قبضتهم فيها لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة بالنسبة لجميع اللاعبين، إضافة لأن إيران لم تعد ترى في معركة إدلب أي فائدة بعد سحب ميليشياتها المحاصرة في كفريا والفوعة خارج المنطقة.

ووفق المصدر فإن العقبة الثالثة المرتبطة برفض إيران المشاركة، هي عدم قدرة جيش الأسد ولو بوجود التغطية الجوية الروسية على التقدم براً، كونها قوات غير مدربة تعتمد على الميليشيات المحلية وشباب المصالحات، والأخيرة لايمكن الوثوق بها تخوفاً من عمليات انشقاق قد تستنزفها في حال قرر المصالحون الجدد والخاضعون للتسويات قسراً الانشقاق بعد وصولهم لحدود المناطق المحررة أو خلال المعركة وبالتالي ستكون ضربة قوية للنظام وفق ماصرح المصدر لشبكة "شام".

ولفت المصدر العسكري إلى الدور التركي الرافض لأي عملية عسكرية في إدلب، وأن تركيا تعزز مواقعها وتدخل المزيد من القوات، وأي عملية عسكرية تعمي صدام بين تركيا وروسيا وهذا مالايريده الطرفان أن يزعزع العلاقات بينهما، وبالتالي السعي لحل سلمي توافقي.

وأشار المصدر إلى أهمية الحملة الأمنية التي نفذتها فصائل إدلب ضد خلايا المصالحات، وماتخللها منه عمليات اعتقال لأذرع روسيا على الأرض والتي كانت تعول عليهم كثيراً لتمكين ذات السيناريو الذي اتبعته في السيطرة على الجنوب السوري، إلا أن الفصائل كانت سباقة وتمكنت من إفشال مخطط روسيا في المنطقة لدخولها سلمياً.

نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية، تمكن خلالها من اعتقال "يوسف نازيك"، مخطط تفجير قضاء "ريحانلي" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا، الذي راح ضحيته 53 شخصًا عام 2013، ونقله إلى الأراضي التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر استخباراتية قولها: إن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض في عملية بمدينة اللاذقية على "نازيك" الذي تواصل مع المخابرات السورية وأصدر التوجيهات إلى منفذي تفجير "ريحانلي".

وأوضحت المصادر أن عناصر الاستخبارات التركية جلبت يوسف نازيك، المدرج على "القائمة الزرقاء" للمطلوبين، إلى الأراضي التركية عبر طرق آمنة، وأخضعته للاستجواب.

وخلال الاستجواب الأولي، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم "ريحانلي" بناء على تعليمات من المخابرات السورية.

كانت أشارت لائحة الاتهام في قضية تفجيري قضاء ريحانلي (الريحانية)، في ولاية هطاي، جنوب تركيا، إلى لقاء “يوسف نازيك”، الذي لعب دور وسيط في التخطيط للهجوم، ببشار الأسد، لمدة ساعة و45 دقيقة، قبل الهجوم.

وذكرت اللائحة التي قدمت لمحكمة الجزاء الثامنة في ولاية “أضنة” في تلك الأثناء، أن “نازيك” اتصل هاتفيا مع “مهراج أورال”، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون المساند لنظام الأسد، لطلب موعد للقاء الأسد، الأمر الذي تحقق بعد 3-4 أيام “وهو ما يظهر التحرك المشترك بشكل مباشر بين المنظمة الإرهابية، وقوات الأمن السورية في التخطيط للهجوم” وفق نص اللائحة.

قال "وليد المعلم" وزير الخارجية في نظام الأسد، إن نظام الأسد اعتمد في الحرب ضد الشعب السوري على من أسماهم الأصدقاء "إيران وروسيا"، وهذا يعطيهم الأولوية لهم ولشركاتهم في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف الوزير "وهذا يعني الوفاء للتضحيات التي قدموها لسورية وأيضا لأن لديهم الإمكانيات المناسبة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار إضافة إلى مجموعة من الدول الصديقة لسورية مثل الصين والهند وماليزيا والبرازيل وجنوب إفريقيا حيث أعربت شركات من هذه الدول عن رغبتها في المشاركة ببرنامج إعادة الإعمار في سورية".

وتحاول روسيا جاهدة تعويم ملف إعادة اللاجئين والإعمار على حساب ملفات الحل السياسي الأخرى دولياً، تهدف من وراء ذلك لإعادة شرعنة نظام الأسد ودفع الدول المستضيفة للاجئين للتواصل مع النظام وإعادة العلاقات من هذا الباب، وبالتالي المساهمة في دفع فاتورة الحرب الطويلة والتدمير الشامل الذي مارسوه وتحمل جزء من التكاليف لإعادة الحياة لتلك المناطق.

كشفت تقرير موسع لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» عن وجود عشرات الآلاف من المكون الكردي في سوريا، لا يزالون محرومين من الجنسية السورية، نشر التقرير بمناسبة مرور 56 عاماً على ذكرى قيام "حكومة دمشق" بإحصاء استثنائي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «المواطنة السورية المفقودة: كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم»، الذي سينشر في مدينة جنيف 18 من الشهر الحالي خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخته النهائية، أنّه حتى مطلع العام 2011 كان عدد الأشخاص من فئة أجانب الحسكة، أو ما كانوا يعرف سابقاً قبل حصولهم على الجنسية السورية بـ«حاملي البطاقة الحمراء»، بلغ 346242 فرداً من المسجلين ضمن قيود دوائر النفوس والسجلات المدنية في مدينة الحسكة وبلداتها.

وكشف بسام الأحمد مدير المنظمة: «مع نهاية شهر مايو (أيار) 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السورية من الفئة نفسها 326489 شخصاً، فيما لا يزال هنالك 19753 كردياً من أجانب الحسكة لم يحصلوا على الجنسية بعد».

وبعد اندلاع الحراك الشعبي ربيع 2011، ومطالبته بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد، أصدر النظام الحاكم المرسوم التشريعي 49 في 7 أبريل (نيسان) من العام نفسه، ونصت مادته الأولى على منح «الجنسية العربية السورية للمسجلين في دوائر النفوس تحت بند أجانب الحسكة».

فيما بقيت قضية «مكتومي القيد»، وهم الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم لا في قيود أجانب الحسكة، ولا في سجلات الأحوال المدنية الرسمية معقدة، إذ وصل عددهم حتى بداية 2011 أكثر من 171300 فرد، بحسب التقرير.

ويتابع الأحمد حديثه: «حصل 50400 كردي منهم على الجنسية السورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من خانة المكتومين إلى فئة الأجانب»، ولفت إلى وجود أكثر من 41000 حالة لم يتم تصحيح وضعها، ولا يزالون محرومين من الجنسية.

وأضاف: «كما لا يزال هناك خمسة آلاف شخص لم يقوموا بمراجعة دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني، ويرجح أن يكون هؤلاء خارج البلاد».

وبعد صدور المرسوم التشريعي، نشرت جريدة «الثورة» الرسمية في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2011، مقابلة مع العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ذكر فيها: «أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الجنسية وصلت إلى 105152 طلباً، وأنّ عدد الذين تقدموا إلى البطاقات الشخصية بلغ 67540 طلباً، وأنّ عدد الذين حصلوا على البطاقة الشخصية بلغ 67525 شخصاً»، الأمر الذي نفاه مدير منظمة «سوريون» بسام الأحمد، وشدد في حديثه: «كما تبين أعلاه الأرقام التي توصل إليها التقرير عكس ذلك، فالأعداد كانت أكبر بكثير، واعتمدنا على مصادر رسمية من دوائر النفوس بالحسكة وقاموا مشكورين بتزويدنا بهذه الأرقام».

ويرى باحثو المنظمة أن مشروع الإحصاء، «يعمد إلى تدمير حياة المواطنين الأكراد، ومارست الحكومات المتعاقبة على حكم سوريا سياسيات عنصرية وتمييزاً عنصرياً على أساس العرق بحق شريحة من السوريين»، والكلام للباحثة في المنظمة شفق كوجك، وتزيد: «أردنا أن ننقل بأمانة معاناة آلاف الكرد الذين حرموا من أبسط حقوقهم، حيث ما زالَ العديد منهم محرومين من الجنسية وكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وعلى مدى عقود، حُرم الأكراد المسجلون في قيود أجانب الحسكة، ومكتومي القيد، من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في السجلات الرسمية، إلى جانب حرمانهم من وثيقة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، إلى جانب حرمانهم من التعليم العالي، إضافة إلى فقدان حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الحكومة.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الأزمة السورية سببت موتا ودمارا وتشريدا يجب أن يتوقفوا، مشدداً على ضرورة استعادة النظام العربي دوره في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، يقبله السوريون ويتيح عودة من تشرد لاجئا أو نازحا منهم إلى وطنه وبيته، ليعيش بكرامة وأمن واستقرار.

وأضاف أن مقاربات الماضي فشلت في معالجة القضية، لا بد من مقاربات جديدة تقدم مصلحة سوريا وأهلها على كل اعتبار آخر، وتحميهم من صراعات الأجندات.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، أن الصراعات في العالم العربي تتفاقم، والأزمات تتعمق، والتحديات تتعاظم، لكن قدرة النظام العربي على مواجهتها تتراجع، ويتقلص دوره لصالح قوى دولية وإقليمية تقارب قضاياه من منطلقات مصالحية متضادة في أحيان كثيرة مع مصالح وحقوق الشعوب.

وقال الصفدي "ذاك واقع لا نملك معه إلا أن نتمسك بنظامنا العربي، الذي تشكل جامعتنا العربية مظلته الوحيدة، فنقويها عبر جهد حقيقي يستهدف تطوير أدوات عملها، وزيادة فاعليتها في توفير آلية عمل جماعية لمواجهة التحديات، والتصدي للأخطار المهددة لحاضرنا، والمحدقة بمستقبلنا".

وكان قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، السبت "أما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية".

من جهته، شدد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إعادة إحياء الموقف العربي في القضية السورية، داعياً السعودية والإمارات لتحرك سريع يحي الدم العربي بسوريا ويحمي شعبها ويحقق تطلعاته.

كانت مشاركة الجيش الألماني في أي ضربات انتقامية في سوريا لتأديب النظام السوري في حال استخدم السلاح الكيماوي مجدداً، مادة دسمة للصحف الألمانية خلال الساعات الأخيرة. هذه بعض المقتطفات.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين حول إمكانية مشاركة الجيش الألماني في ضربات عسكرية انتقامية للنظام السوري رداً على هجوم كيماوي محتمل في إدلب أثارت زوبعة إعلامية تزامناً مع الضجيج الذي أثارته في أروقة السياسة.

أبرز الصحف الألمانية علقت على الخبر، وتباينت التعليقات ما بين مؤيد لضرورة المشاركة في الضربات العسكرية وساخر منها ومؤكد على ضرورة الرجوع للبرلمان الألماني للحصول على تفويضه.

صحيفة تاتس واسعة الانتشار ذات التوجه الليبرالي اليساري نشرت مقالاً لم يعارض فكرة التدخل العسكري جذرياً، وإنما أكد على ضرورة الرجوع إلى البرلمان في قرارات مصيرية فيها الكثير من الحجج المتناقضة.

وجاء في المقال أن وجود هذه الحجج المتناقضة هو "هدف وجود شرط تفويض البرلمان للجيش. وضرورة توجيه ضربة انتقامية في سوريا لا تتعارض مع ذلك." وذكر المقال بقدرة البرلمان الألماني على التعامل مع القرارات الملحة "فالبرلمان الألماني بيّن أكثر من مرة أنه قادر على اتخاذ قرارات عاجلة من خلال جلسات طارئة إذا ما استدعى الأمر"

أما الصحيفة الألمانية المحلية غينيرال آنتسايغر بون نشرت مقالاً تحدث عما وصفه بنفاق الغرب، وذكرت بأن المأساة السورية مستمرة منذ سبع سنوات ولكن الغرب "يناقش اليوم التدخل العسكري فقط في حال استخدام النظام السوري لغاز الكلور، في حين أن حمام الدم الذي ينفذه النظام السوري بالأسلحة التقليدية يواجه بلا مبالاة من الغرب".

رأي مشابه يمكن قراءته في الصحيفة الليبرالية فرانكفورتر آلغماينه التي ورد فيها مقال تحدث عن "مصلحة الغرب في ألا يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً عادياً ويحتذى به، وحتى ألمانيا تبذل جهوداً من أجل منع استخدام هذه الأسلحة.

ولكن في السياسة الخارجية الألمانية هناك دوماً فرق بين النظرية والتطبيق" مشيراً إلى التردد في اتخاذ القرار في ألمانيا. في الوقت نفسه أشار المقال إلى عبثية الضربات الانتقامية التي شنها الأمريكان، وختم والمقال قائلاً "الشعب السوري المسكين لم يستفد لا من السلمية الألمانية ولا من المبادرات الأمريكية، فالسوريون يقتلون بعشرات الآلاف حتى من دون استخدام الأسلحة الكيماوية".

ولم تخل تعليقات الصحف الألمانية من آراء وتعليقات ارتأت ضرورة حتمية للتدخل العسكري الألماني في سوريا لإيقاف حمام الدم فيها، حسب ما ورد في الصحف.

الصحيفة الألمانية الاقتصادية هاندلزبلات نشرت مقالاً بعنوان "العمليات العسكرية ضد الأسد ليست سياسة سلام، وإنما الحل الأخير". وانتقد المقال التردد الألماني في اتخاذ خطوة التدخل العسكري في سوريا المستند إلى ضرورة الحصول على تفويض أممي وموافقة البرلمان على مثل هذا الدور للجيش الألماني خارج حدود البلد.

وجاء في المقال "أليس من المهزلة أن ينتظر المرء تفويضاً أممياً متوافقاً مع الأعراف الدولية حتى يتحرك لمكافحة هجوم بالأسلحة الكيميائية متعارض مع الأعراف والقوانين الدولية؟" وتابع المقال بأنّ التدخل العسكري في سوريا هو الاعتراف بأن من يمارس سياسة الحرب لا يمكن إيقافه إلا بقوة السلاح

تأثرت المحاصيل الزراعية في سوريا، بشكل خاص، هذا العام، بتغيرات مناخية غير اعتيادية أضعفت أحد القطاعات الاقتصادية الوحيدة التي بقيت قادرة على الصمود رغم الأوضاع الجارية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكان إنتاج الحبوب شهد تراجعاً بنسبة 40 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، بين 2.5 و2.7 مليون طن سنوياً مقابل 4 ملايين أطنان في السابق.

وأكد دومينيك بيرجون، مسؤول قسم الطوارئ والتأهيل والبرنامج الاستراتيجي لبناء القدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن إنتاج الحبوب سيسجّل «تراجعاً جديداً» هذا العام.

وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش نشر تقرير سنوي لـ«الفاو» حول الأمن الغذائي في العالم، «سوريا تشهد مشكلة في المواسم وكمية وتوزيع المتساقطات، وهذه الآثار مجتمعة تؤدي إلى إضعاف شامل للقطاع الزراعي في حين تواصل المناطق الريفية الإنتاج رغم الحرب».

وأشار إلى أنه يُنتظر صدور تقرير دقيق أعدته «الفاو» حول وضع المحاصيل في سوريا «في غضون بضعة أسابيع»، مضيفاً أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء الجفاف الذي ضرب أفغانستان والعراق هذا العام، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وقال «في سوريا، العام الماضي، بدأ موسم الشتاء متأخراً جداً، بعض المزارعين لم يتمكنوا من نشر البذور قبل شهر يناير (كانون الثاني)». وتابع: «في أبريل (نيسان) - مايو (أيار)، تساقطت أمطار غزيرة جداً، وأصيبت نباتات الحبوب الصغيرة الضعيفة أصلاً، بنمو فطريات طفيلية».

ولفت إلى «أننا قلقون جداً»، «لأن البلد سيشهد تراجعاً كبيراً في محاصيله مقابل حجم (الإنتاج) الذي كان منخفضاً أصلاً خلال السنوات السابقة».

وأضاف: «سوريا تشهد مشكلة خطيرة في توريد البذور الجيدة، الإمدادات، الري وعمل أسواقها، وهذا التآكل البطيء يجعلها أكثر عرضة لخطر الظواهر المناخية».

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء إن تحذيرات وصلت لبشار الأسد من استخدام أية أسلحة كيمياوية في الهجوم المتوقع على محافظة إدلب، حيث تعارض واشنطن ودول غربية استخدام النظام لأي أسلحة كيماوية في الهجوم على إدلب، فيما يبدو أن استخدام الصواريخ والطائرات متاحاً.

وصرح ماتيس لصحافيي وزارة الدفاع بالقول: "في إدلب نحن نراقب عن كثب ما الذي سيفعله نظام الأسد هناك بمساعدة الإيرانيين والروس".

وأشار ماتيس في تصريحاته إلى أن الأسد مني بخسائر جسيمة في قواته الجوية، خلال الضربة الجوية التي استهدفت مطار الشعيرات من قبل واشنطن إبان استخدامه الكيماوي في نيسان 2017، وأضاف: "في المرة الأولى خسر 17% من مقاتلاته الجوية ذات الرؤوس المدببة"، في إشارة إلى الرؤوس المخروطية غير المعتادة للمقاتلات الروسية الصنع.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، جلسة مشاورات طارئة بطلب روسي لمناقشة الوضع في إدلب، وتداول أعضاء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الكلمات بعد تهديدات المندوب الروسي بشن عملية عسكرية باسم "محاربة الإرهاب" في إدلب، حيث هددت فرنسا بأنها ستتحرك بقوة في حال استخدم النظام السلاح الكيماوي، واعتبرت مندوبة واشنطن أن روسيا وإيران تسعيان للتصعيد في إدلب وترفضان التهدئة التي تطالب بها تركيا لتجنيب المنطقة كارثة إنسانية.

تواصل روسيا عبر وزارة خارجيتها ودفاعها ومن خلال الماكينة الإعلامية الكبيرة التي تستخدمها نشر الادعاءات حول مخططات لاستهداف مناطق معينة ضمن الأراضي المحررة بالغازات السامة "الكيماوية"، وأن عناصر من "الخوذ البيضاء" وفصائل في إدلب بينها تحرير الشام بدأت بتصوير الهجوم المزعوم في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، ناسبة معلوماتها لمصادر محلية.

وقال مركز المصالحة الروسي في سوريا، ونقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس)|، إن التحضير لتصوير ما وصفه بـ"بهجوم كيماوي مفبرك" قد بدأ بالفعل في منطقة جسر الشغور التابعة لإدلب من أجل اتهام النظام بالوقوف خلف هذه الهجمات، وبمساعدة من وصفتهم بـ"المجموعات الإرهابية".

وزعم مركز المصالحة الروسي في سوريا أن قنوات تلفزيونية "رائدة" في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأفرع الموجودة في المنطقة لقنوات أمريكية تشارك في تصوير الهجوم "المفبرك".

كل المعلومات التي تسوق لها الوكالات الروسية تستند إلى مصادر محلية وفق مزاعمها، وتقوم روسيا بتناول المعلومات وكأنها على دراية تامة بنوعية المواد وحجمها ومناطق تخزينها ونقلها والجهات القائمة على تخزينها وحتى الضحايا من هم ومن مثل وساعد وأخرج وحتى التجهيزات ولم يبق أمام روسيا لتكمل مسرحيتها الزائفة إلا إعلان ساعة التنفيذ، في وقت يتساءل متابعون لماذا لم تفلح استخبارات روسيا وطائراتها في وقف هذا الهجوم واستهداف موقع التخزين أو الشحنات التي تنقلها وفق روايتها ومزاعمها وتنهي الأمر.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

وفي آخر ادعاء روسي، كانت نفت شركة "Olive Group" العسكرية البريطانية الخاصة مزاعم وزارة الدفاع الروسية بشأن تورط الشركة في الإعداد المحتمل للقيام باستفزاز باستخدام الكيميائي في سوريا، بعد أن زعمت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من فصائل المعارضة مروا بفترة تدريب بمشاركة شركة "Olive Group" العسكرية البريطانية الخاصة وهم يرتدون زي عناصر "الخوذ البيضاء" وسيشاركون في القيام باستفزاز كيميائي في سوريا.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، على الشائعات الروسية والاتهامات التي تروجها لمنظمة "الخوذ البيضاء" عن نيتها تمثيل هجوم كيماوي في جسر الشغور بإدلب وفق الترويج الروسي بأن هذه المعلومات " لا أساس لها من الصحة".

وقالت ناوريت للصحفيين، يوم الثلاثاء: "الأسد وروسيا يواصلان توجيه اتهامات كاذبة ضد منظمة "الخوذ البيضاء"، مشيرة إلى أن "حملة التضليل تعرض متطوعيهما لمخاطر جسيمة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تواصل تقديم الدعم للمنظمة.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذا الترويج لزرع الوهن في نفوس المدنيين وتمكين الخوف والهزيمة النفسية، لإجبارهم على ترك منازلهم والمناطق التي تنوي تفريغها من سكانها بالقصف والحرب الإعلامية النفسية، وهذا بات واضحاً من خلال الادعاءات المتتالية كل مرة في منطقة ما من ريف إدلب الغربي وحماة الشمالي، التي تتعرض ذاتها لهجمات جوية وصاروخية عنيفة.