عين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، الجنرال لاكامرا قائدا جديدا لقيادة التحالف في العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها "أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، استقبل اليوم قائد قوات التحالف الدولي الجديد الجنرال لاكامرا وسلفه الجنرال بول فانك".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء "التأكيد على دعم وإسناد التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الغانمي أثنى على ما قدمه فانك خلال فترة عمله في العراق والتي أثمرت التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم، كما تمنى للاكامرا النجاح في عمله الجديد".

وتسلم الجنرال الأميركي بول فانك في شهر سبتمبر عام 2017 قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

أبلغ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين، تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية لمتابعة المبادرة الروسية وذلك خلال لقائه في بيت الوسط في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وقال السفير الروسي بعد الاجتماع "ناقشنا موضوع التعاون في مجال عودة النازحين، وابلغني الرئيس الحريري عن تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية-اللبنانية عن الجانب اللبناني وعلى هذا الأساس سنواصل العمل المشترك".

وستضم اللجنة اللبنانية – الروسية لإعادة النازحين السوريين عن لبنان، جورج شعبان ممثلاً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق أمل أبو زيد ممثلاً عن وزارة الخارجية، إضافة الى ممثل عن وزارة الدفاع، والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.

أما اللجنة الأمنية «الروسية اللبنانية السورية» فستكون من الأمنيين فقط بناء لطلب الحريري، برئاسة اللواء إبراهيم.

وأكد شعبان لـ«القدس العربي» أنه عضو فقط في اللجنة اللبنانية الروسية وليس في اللجنة اللبنانية الروسية السورية التي ستتواصل مع سلطات الأسد في سوريا.

في أول تعليق له بعد تعيينه عضواً في اللجنة اللبنانية الروسية لمتابعة موضوع المبادرة الروسية حول إعادة النازحين السوريين قال النائب السابق أمل ابو زيد في تصريح « وأخيراً وصلنا الى المرحلة التنفيذية من عودة النازحين الى سوريا وهو ما طالب به التيار الوطني الحر منذ سنوات وحان الوقت لتأمين العودة الكريمة والآمنة من خلال اللجنة اللبنانية الروسية.

وتعتبر المبادرة الروسية من المبادرات القليلة التي يتوافق عليها معظم الأطراف في لبنان، وعمد حزب الله أخيراً الى تسليم الملف الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيتولى التواصل مع الجانب السوري.

تساءلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن السبب الذي يدفع بروسيا إبقاء قطعها البحرية بمنطقة شرق المتوسط بعد انتهاء التدريبات العسكرية التي أعلنت عنها الدفاع الروسية.

جاء ذلك على لسان إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، حيث قال: "لماذا الوجود العسكري الكثيف لروسيا لا يزال بمحله شرق المتوسط؟ هل هناك سبب آخر لذلك؟" لافتا إلى أن الإدارة الامريكية تراقب عن كثب أكثر من 12 قطعة بحرية روسية بالمنطقة أغلبها مزود بقدرات على إطلاق صواريخ مجنحة.

وبين المتحدث أن هناك قلق من أن روسيا ستستخدم قطعها البحرية الحربية لشن هجمات صاروخية لمساعدة بشار الأسد في العمليات المتوقع شنها على منطقة إدلب آخر معاقل مقاتلي المعارضة أو في المناطق التي يوجد فيها عناصر من القوات الأمريكية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول الحالي، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.

وشارك في هذه المناورات، السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

كما شاركت 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "تو-160" والطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142إم كا" و"إيل-38" والمقاتلة "سو-33" وطائرات "سو-30إس إم"، التابعة للقوات البحرية.

وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة أستانا مع المجموعة الدولية "المصغرة" حول سوريا، والتي تضم كلا من " مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة".

وشدد لافروف في تصريح لوكالة "د ب أ" الألمانية على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وركز لافروف في تصريحاته على أهمية التعاون الدولي لمساعدة السوريين فيما أسماه " الانتقال من مرحلة القضاء على الإرهاب في بلادهم إلى مرحلة السلام والتسوية السياسية"، ورأى أن ذلك يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط الاقتصادي، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين.

وانتقد لافروف المواقف الدولية الرافضة لتعويم الخطط الروسية في إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار قائلاً: "للأسف، حتى الآن لم يتسن إطلاق التعاون مع ألمانيا (التي تعتبر عضوا في "المجموعة المصغرة" أسوة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) في هذا المجال، حيث لا يزال الموقف الألماني أسيرا لمواقف الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تشترط الخوض في "العملية السياسية" دون تحديد أي صفات لها، لتقديم مساعدة فعلية لسوريا والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وهي تشمل أربعة أخماس أراضي البلاد حاليا".

وأضاف لافروف أن العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة لا تزال مفروضة على سوريا، ما يعرقل استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية الآمنة والطوعية وبكرامة للمواطنين، الذين تركوا مناطقهم بسبب القتال والأوضاع الاقتصادية والإنسانية التعيسة.

وذكر لافروف أن روسيا تعمل بنشاط مع الشركاء الأساسيين في صيغة أستانا والمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، على تشكيل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، والتي من شأنها إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا بموجب قرار 2254 الدولي ومخرجات مؤتمر سوتشي.

دعا البنتاغون كلا من دول الخليج العربية والأردن ومصر، في اجتماع عسكري رفيع مشترك يوم الأربعاء، إلى تكثيف نطاق أنشطتها على الأرضي السورية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة إحياء الدول العربي في القضية السورية.

وأكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، الذي جرى في الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، "أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها".

وأشار فوتيل، حسب ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، إلى "وجود مساهمات رئيسية من قبل العديد من الشركاء الخليجيين في سوريا وأفغانستان"، وأعرب "عن امتنانه لزيادة هذه المساهمات".

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه المساهمات أحدثت تأثيرا كبيرا بما يصب في صالح سوريا كما أحدثت على وجه الخصوص تأثيرا كبيرا في أفغانستان لهزيمة تنظيم الدولة وتقريب حركة طالبان من عملية المصالحة وبناء قدرات قوات الأمن الأفغانية الى جانب الشراكة مع بعثة حلف شمال الأطلسي".

وكان قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، السبت "أما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية".

من جهته، شدد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إعادة إحياء الموقف العربي في القضية السورية، داعياً السعودية والإمارات لتحرك سريع يحي الدم العربي بسوريا ويحمي شعبها ويحقق تطلعاته.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت خطوة مهمة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها، بعد أن أصدرت القوات أمرا عسكريا يحظر تجنيد أي شخص دون 18 عاما، ويطلب من مكتب السجلات العسكرية التحقق من أعمار المجندين حاليا.

وبينت المنظمة أنها وثقت في شهر آب تجنيد الأطفال على يَد أكبر مكون في قوات سوريا الديمقراطية وهي "وحدات حماية الشعب"، من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بما فيهم 6 فتيات التحقوا طوعا من دون إذن عائلاتهن.

ووثّق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 224 حالة تجنيد للأطفال على يَد وحدات حماية الشعب وجناحها النسائي في عام 2017، بزيادة تُقارب 5 أضعاف عن العام السابق، مشيرة أنه إذا نُفّذ الأمر بحظر تجنيد الأطفال، على المعنيين تسريح هؤلاء الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.

وقالت إن الأمر العسكري يدعو قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم أي عضو دون 18عاما إلى السلطات التعليمية في شمال شرق سوريا وإنهاء دفع الرواتب، مؤكدة إلى أنه بذلك، يكون القادة العسكريون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابية ضد القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال.

وأشارت المنطمة إلى أنها ناشدت مع منظمة "نداء جنيف"، وحدات حماية الشعب الكردية لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريا منذ عام 2014، ولكن هذا الانتهاك انتشر أثناء الاشتباكات العنيفة العام الماضي.

وأشارت إلى أن تنفيذ الأمر العسكري الجديد الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، سيكون خطوة مرحب بها لحماية أطفال سوريا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولا.

وقبل أيام، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

نوّه الأمر إلى أنّ كلّ عضو أو عضوة من هم دون سنّ الـ(18) عاماً – وفي حال وجودهم ضمن صفوف قوّاتهم – يُحال إلى الجهات المعنيّة مثل (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريّا)؛ بعد أخذ سجلّه الكامل (صورة شخصيّة، وصل استلام نظاميّ من الجهة المستلِمة) وحفظ هذه البيانات في السجلّات العسكريّة العامّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وذلك بعد أن يتمّ تدقيق وتثبيت مواليد الأعضاء في قوّاتهم من هم دون سنّ الـ(18) عاماً، وتزويد القيادة العامّة بها.

وشدّد الأمر على إيقاف رواتب القاصرين من قبل الإدارة الماليّة العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وإبلاغ القيادة فوراً في حال وجود هكذا حالات. إضافة إلى فتح مكتب استعلام لدى قيادة كلّ منطقة عسكريّة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأُسَرْ التي لها أطفال دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، وضرورة الاستجابة لها، بعد التحقّق من البلاغ أو الشكوى المقدّمة أصولاً.

دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية فجر اليوم الخميس، إلى ريف إدلب، يضم لأول مرة دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة الصرمان شرقي إدلب ومورك شمالي حماة.

ودفعت القوات العسكرية التركية خلال الأسابيع الماضية، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية لإدلب ضمن الأراضي التركية، اعتبرها محللون أنها رسالة تركية واضحة بانها على أتم الجاهزية للتدخل في إدلب في حال فكر النظام بشن أي عملية عسكرية في المنطقة.

كما وصلت تعزيزات لعشرات الأليات والعناصر إلى معسكرات خاصة على الحدود التركية السورية في ولايتي هاطاي وكيليس، ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من التحالف الدولي، من السيطرة على حاوي السوسة وعلى تقاطع موزان، وبالتالي عزلت قرية الباغوز عن قرية السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "قسد" بدء عمليتها العسكرية الهادفة إلى السيطرة على آخر مناطق سيطرة “تنظيم الدولة” في ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن عناصر التنظيم تمكنوا من امتصاص الهجوم، والتصدي لـ "قسد" وقتل وأسر عدد من عناصرها.

وبحسب مراسل "فرات بوست" وشهود عيان، فقد طغي الوضع العسكري على الحياة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ فجر أمس الثلاثاء (بدء عملية قسد العسكرية)، وشهدت استنفاراً لكافة عناصره، وسط مخاوف بين قادته من حدوث حالات انشقاق بين العناصر.

وعمد “تنظيم الدولة” إلى إشعال الطرقات بالإطارات والنفط، حيث لوحظت سحب الدخان السوداء الناتجة عنها في مناطق عدة، وعلى الطرقات الرئيسة، من هجين وصولاً إلى الباغوز بهدف التشويش على الطيران، وتسهيل حركة عناصره وآلياته.

وشهد أمس الأربعاء، تمكن "قسد" من التقدم على أطراف بلدة الباغوز الفوقاني، الواقعة على الحدود مع العراق، إذ استطاعت التوغل في حي الشيخ حمد، والتمركز في المدرسة الاعدادية للشيخ حمد، مع الإشارة إلى أن "قسد" سيطرت في وقت سابق على الباغوز تحتاني.

وقال مصدر مقرب من "تنظيم الدولة" لـ”فرات بوست”، إن القيادي أبو يعقوب المقدسي، طالب بإخراج جميع المساجين الذين يقدر عددهم بنحو 700 شخص، من أجل القتال ضد “قسد”، لكن أمنيي التنظيم رفضوا ذلك، خوفاً من “غدرهم”، على حد تعبير المصدر.

وتشير آخر التطورات الميدانية، إلى أن أحد المدنيين سقط جراء القصف الذي تعرضت له قرية الباغوز من قبل “قسد”، كما استهدفت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر النفطي عصر أمس، المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، في الوقت الذي أفاد شهود عيان بتوجه رتل عسكري تابع لـ”قسد” من بلدة البحرة، باتجاه جبهات مدينة هجين، أبرز معاقل التنظيم حالياً.

ودارت معارك كر وفر صباح أمس بين الجانبين على أطراف بلدتي السوسة والباغوز، وسط استهداف مدفعية التحالف الدولي المتواجدة على الشريط الحدودي، مناطق سيطرة التنظيم، فيما لم يغب طيران الاستطلاع عن سماء المنطقة.

وبحسب "فرات بوست" فإن “قسد” ربما تحاول السيطرة على الباغوز بشكل كامل وهجين، لتضيق الخناق عقب ذلك على مقاتلي التنظيم المتواجدين في السوسة والشعفة.

ويذكر بأن “قسد” تتلقى في هذه العملية دعماً من ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، مع الإشارة إلى أن المنطقة المستهدفة تشير التقديرات إلى أن تبلغ قرابة 35 كم طولاً و 10 كم عرضاً، وتضم الآلاف من المدنيين المحاصرين.

استقبلت الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، ممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، وبحثت معه القصف العنيف الذي تقوم به قوات النظام والطائرات الروسية ضد المدنيين في إدلب، إضافة إلى الملف السياسي، وفي مقدمته العودة إلى مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" أن ما يحدث في إدلب وريف حماة هو سلسلة جديدة من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية الإرهابية، داعياً الدول الصديقة للحشد دولياً دعماً لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وقال: "نعمل على استكمال ملفات المحاسبة الخاصة بمجرمي الحرب. ونتمنى منكم الحشد بشكل أكبر في المحافل الدولية لضرورة محاسبة مجرمي الحرب".

وعبّر عن أمله بأن يكون هناك تحرك دولي لوقف ما يحدث من جرائم في الشمال السوري والذي يشهد قصفاً عنيفاً ومركزاً على المباني السكنية والمراكز الحيوية، لافتاً إلى أن "التحرك الدولي الجاد سيجنب المدنيين والمهجرين قسرياً مأساة إنسانية جديدة".

وشدد مصطفى على أن روسيا تستهدف في قصفها المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية، في حين أنها تتجاهل مناطق سيطرة داعش وتنظيم القاعدة، معتبراً أن تلك الاستراتيجية تم اتباعها منذ البداية بهدف تقوية الإرهاب والقضاء على الثورة السورية.

كما أكد على أن الائتلاف يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية، إضافة إلى رفضه وجود المليشيات الإيرانية الإرهابية، مشيراً إلى أننا "نحن أول من عانى منهم وفصائل الجيش السوري الحر هي أول من واجهت تلك التنظيمات الإرهابية وحاربتها في مختلف أنحاء سورية"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ذلك "يجب ألا يكون ذريعة لقتل المدنيين وتطبيق سياسات التغيير الديمغرافي".

وأضاف أن نظام الأسد وموسكو بحجة التنظيمات الإرهابية عملا على تهجير سكان حلب والغوطة الشرقية وداريا وحمص والقلمون ودرعا، مستدركاً بالقول: إنه "لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريين"، محذراً من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وجود أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب وريفها فقط.

كما أكد أن تلك الكارثة ستولد أزمة عالمية جديدة بسبب موجات اللاجئين المتوقعة بعد عمليات القصف والدمار، وستطال معظم الدول، داعياً السفراء، إلى حث بلدانهم على ممارسة الضغوطات الدولية للحفاظ على حياة المدنيين السوريين، وأن يستمروا بالضغط لإبقاء الهدنة في إدلب، وخاصة أنها المنطقة الوحيدة التي بقيت ضمن خفض التصعيد.

وأشاد بموقف تركيا والدعم الدولي والأوروبي المتوافق مع موقف الائتلاف الوطني في رفض التصعيد والمحرقة التي يتم التخطيط لها في إدلب.

ولفت خلال الاجتماع إلى أن الائتلاف الوطني يركز أيضاً على العملية السياسية والتفاوضية، وقال: "نحن على تنسيق دائم مع هيئة التفاوض السورية في المواضيع السياسية والتفاوضية وتشكيل اللجنة الدستورية. ونحن ما نزال متمسكين بالحل السياسي الذي يضمن حقوق الشعب السوري".

وطالب مصطفى بضرورة أن تكون العملية السياسية متكاملة وليس عملية دستورية فقط، معتبراً أن موسكو تعمل على تعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سورية كما جاء في بيان جنيف والقرار 2254، وقال إننا "نؤمن أنه لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة".

كشف الكاتب الأمريكي، بوب وودوارد، في كتابه الصادر حديثا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنوان: Fear: "Trump in the White House"، أو "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، أن الأخير لم يكتف بتوجيه الضربات لمطار الشعيرات في سوريا، بل أراد المزيد منها وعلى أهداف أخرى.

وبحسب سرد الكاتب، بعد قيام الولايات المتحدة باستهداف مطار الشعيرات العسكري في حمص عام 2017، طالب ترامب بالمزيد من الضربات وعلى أهداف أخرى لأن ضرب مطار الشعيرات ليست كافية بالنسبة له.

وكتب وودوارد: "بعد عدة أيام وأسابيع من الضربة على مطار الشعيرات العسكري، لم يهدأ ترامب في البيت الأبيض حيث طالب مرارا وتكرارا توجيه ضربات جديدة على أهداف سورية أخرى معتبرا أن الولايات المتحدة قادرة على ذلك وأكثر". وتابع: "لقد جالت في رأسه أفكار منها إعطاء أمر بتوجيه ضربات سرية تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد".

وأشار وودوارد أن هذه الأفكار أقلقت وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس الذي علم بأفكار ترامب ومنها توجيه ضربة للقضاء على الرئيس السوري بشار الأسد، لكن كل ذلك انتهى بعد أن مرت الأيام وانشغل ترامب بأمور أخرى.

وأخبر ترامب ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الأسد، بعد الهجوم الكيماوي الذي شنته قواته على المدنيين في مدينة دوما في شهر أبريل/ نيسان في 2017، بحسب الكاتب.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب.

وأضاف لودريان، اليوم الأربعاء، أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع، خلال حديثه لنواب في البرلمان "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب، بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف".    

والجدير بالذكر أن منازل المدنيين في ريفي حماة وإدلب تعرضت لقصف جوي من الطائرات الروسية وسط قصف مدفعي من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، حيث تسبب القصف العشوائي بسقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، فضلا عن حدوث أضرار مادية كبيرة.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين يوم الأربعاء إنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مضيفة أن هناك حاجة ”لرادع يتحلى بالمصداقية“.

وأضافت الوزيرة أمام البرلمان بعد يومين من تصريح الحكومة بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا ”على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا“.

وتابعت ”وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا“.

وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيماوية في سوريا.